اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۶ بهمن ۱٣٨۹ -  ۲۶ ژانويه ۲۰۱۱

 «درگیری های گرم و نرم» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛جهان اسلام در ماههای اخیر تحولات مهمی را تجربه کرد؛ تحولات پارلمانی در سه کشور عراق، افغانستان و لبنان تشکیل «دولتهای مقاومت» را ممکن کرد؛ فروپاشی رژیم غرب گرای تونس تاثیرات مهمی علیه بسیاری از رژیم های غرب گرا پدید آورده و آنان را در معرض چالش جدی قرار داده است؛ توسل به شیوه نظامی برای حل و فصل یک جانبه تحولات، طرفداران خود در غرب را هم از دست داده و اینک «جنگ سالاران» با پرسش های کلیدی حتی در پارلمان های اروپایی مواجه اند. آمریکایی ها در عین حال با اشاره به ثمر دادن توطئه ۵۴ ساله تجزیه سودان از تداوم این روند در سایر کشورهای آفریقایی و آسیایی خبر داده اند. مجموعه این خبرها بیانگر آن است که «جبهه مقاومت» و «نظام سلطه» در شرایط جنگ گرم و در عین حال نرم قرار دارند. برای تبیین این نکات و ترسیم چشم انداز پیش روی باید گفت.
۱- لبنان در شرایط تشکیل دولت قرار دارد. روند دادگاه حریری کار را به جایی کشاند که پیش از آنکه رایی اعلام شود، دولتی که باید آن را به اجرا بگذارد، از میان رفته است و دادگاهی که امنیت و ثبات لبنان را گروگان رای خود قرار داده بود، اینک خود گروگان شرایط داخلی لبنان است. با توجه به اینکه رای اولیه و کیفرخواست دادستان بطور رسمی اعلام نشده و دانیل بلمار آن را محرمانه خوانده و زمان اعلام رسمی آن را نامحدود دانسته است، می توان گفت به احتمال بسیار زیاد بلمار یک برگه سفید را (بعنوان رای اولیه!) به دانیل فرانسین- قاضی اقدام مقدماتی- تحویل داده تا در نهایت با توجه به میزان پیشرفت یا توقف توطئه آمریکایی صهیونیستی در لبنان چیزی روی آن نوشته شود. مسلما اگر توطئه مذکور در متشنج کردن فضا و یا بازگرداندن ۱۴ مارس به قدرت به نتیجه برسد، آنچه در روی کاغذ دادگاه نوشته می شود شداد و غلاظ خواهد بود و اگر توطئه پیش نرود، به حداقل ها اکتفا می شود.
در حال حاضر آمریکایی ها، انگلیسی ها و صهیونیست ها به برجسته سازی و دامن زدن به آشوب علیه فضای تصمیم گیری رئیس جمهور و فراکسیون مقاومت- ٨ مارس- سرگرم هستند.
شبکه های عربی، فارسی و انگلیسی BBC با اشاره به احتمال جدی موفقیت کاندیدای جریان ٨ مارس- نجیب میقاتی نماینده میانه رو طرابلس که دیروز موفقیت او تثبیت شد- از یک سو، مردم هوادار ۱۴مارس را به برپایی تظاهرات خیابانی- آشوب- تشویق می نمایند و آن را به تظاهرات هفته اول پس از انتخابات سال ٨٨ ایران گره می زنند تا وانمود کنند که ایران با مخالفت های داخلی و منطقه ای مواجه است و از سوی دیگر به نمایندگان عضو جریان ۱۴مارس خط می دهند که برای ملتهب تر شدن فضا در مجلس آبستراکسیون- ترک جلسه رسمی- راه بیاندازند. سایت فارسی بی بی سی در این رابطه نوشت: «در کنار شعارهای «نه به حزب الله» چند پلاکارد سبز رنگ به چشم می خورد که روی آنها به انگلیسی نوشته بود: رای من کو! یک نفر که یکی از این پلاکاردها را در دست داشت گفت: این شعار با الهام گرفتن از تظاهرات سال گذشته ایران انتخاب شده است.» تلویزیون های بی بی سی و سی ان ان هم طی دو روز گذشته روی مسلحانه بودن تظاهرات در طرابلس، بیروت غربی، صیدا و جبل تاکید کرده و گفته اند انتظار می رود این تظاهرات که با مراسم شیعیان به مناسبت اربعین حسینی همزمان شده به درگیری های خونین منجر شود.
اما واقعیت این است که حزب الله در این میدان یک بار دیگر اوج هوشمندی خود را نشان داد. نامزد کردن یک عضو فراکسیون ۱۴مارس و قرار دادن آن در برابر حریری کار را بر فراکسیون غرب گرای المستقبل سخت می کند. از یک طرف نجیب میقاتی یک شخصیت محترم در میان همه لبنانی هاست از طرف دیگر او نماینده طرابلس- بزرگترین شهر اهل سنت- و به میانه روی و اعتدال و بی طرفی مشهور است در میان شخصیت های بارز سنی لبنان هیچکس نیست که میقاتی را بر سعد حریری ترجیح ندهد. بنابراین واضح است که المستقبل یا کتائب و یا قواه لبنانی قادر به جلب افکار عمومی برای آشوب جدی نیستند. آبستراکسیون هم معلوم بود که نتیجه نمی دهد چرا که حداقل ۵۶ نماینده ای که اعلام کرده بودند به میقاتی رای خواهند داد در این آبستراکسیون شرکت نمی کردند و نکردند. انتخاب نخست وزیر هم که دیروز صورت گرفت به بیش از این تعداد رای احتیاج نداشت. از سوی دیگر بعد از انتخاب نخست وزیر قطعا بسیاری از نمایندگان عضو ۴۱مارس به همکاری روی می آورند که البته نتیجه آن فروپاشی بلوک ۴۱مارس خواهد بود.
۲- افغانستان در روزهای اخیر شاهد پایان یافتن مباحثات پیرامون نتایج انتخاباتی مجلس این کشور بود. اینک مخالفان نتایج به دست آمده را پذیرفته اند. نتیجه این انتخابات به گونه ای رقم خورد که محور مشترک غرب، پاکستان و عربستان بشدت تضعیف گردید. نتایج نشان می دهد که جبهه شمال- شامل تاجیک ها، هزاره ها، شیعیان و ازبک ها -به ۱۲۹ کرسی از ۲۴۹، کرسی پارلمان (نزدیک به ۲۵ درصد) دست یافته اند و پشتون ها شامل موافقان و مخالفان دولت- طیف کرزای، طیف طالبان و طیف حزب اسلامی حکمتیار- تنها به ۶۹ کرسی- یعنی حدود ٨٣درصد- دست یافته اند. بطور طبیعی ریاست این پارلمان را «عبدالله عبدالله» رئیس ائتلاف «تغییر و امید» و رقیب کرزای در انتخابات بدست خواهد گرفت و نقش جبهه شمال که محور آمریکا، پاکستان و عربستان سعی در انزوای آن داشت در کابینه پررنگ خواهد شد. یکی از اولین نتایج این مجلس، به حاشیه رفتن طرح بازسازی طالبان و بازگرداندن آن به درون حاکمیت خواهد بود و این به آن معناست که تصمیمات بهار گذشته لویه جرگه و اجلاس بین المللی تیرماه کابل که با محوریت انگلیس و عربستان برگزار شد، از میان خواهد رفت. در شرایط جدید کرزای ناچار است به جبهه شمال بپیوندد که در این صورت یک اکثریت ۰۶ تا ۰۷ درصدی در مقابل یک اقلیت ۰٣ تا ۰۴ درصدی شکل می گیرد و این محور تحولات آینده افغانستان خواهد بود. با توجه به بیانیه اخیر اجلاس سران گروه ۰۲ در لیسبون پرتغال که بر خروج کامل نظامی غرب از افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۴ تاکید دارد، مجلسی با اکثریت جبهه شمال که مخالف جدی اشغال نظامی افغانستان است، پاکسازی این کشور از اشغالگران را حتمی می گرداند.
٣- در این هفته ها شاهد شکل گیری دولت جدید نوری مالکی در عراق بودیم. آمریکایی ها در بلندترین سطح و با اعزام پی درپی مقامات عالیرتبه به عراق و منطقه، تغییر دولت مالکی و روی کار آمدن یک دولت متحد آمریکا و عربستان در عراق را قطعی می خواندند اما روند امور در عراق به گونه ای پیش رفت که علیرغم تاخیری ۹ماهه نه تنها شخص نوری مالکی ماند بلکه کابینه دوم او به مراتب از کابینه قبلی از عربستان و آمریکا دورترند. جوزف بایدن اخیرا سفری به عراق داشت. بعضی از رسانه های ایرانی به اشتباه اعلام کردند بایدن آمده است تا کار انتخاب وزرای امنیتی عراق- دفاع، کشور و اطلاعات- را مختل کند. او بلافاصله این خبر را تکذیب کرد و واقعیت هم این است که آمریکا قادر نیست فردی را کاندیدای یکی از این سه پست نماید و یا از روی کار آمدن فردی در این پست ها جلوگیری کند.
۴- تحولات تونس به سرعت در منطقه عربی رسوخ کرد و ادامه تظاهرات عظیم مردمی در تونس راه را بر رفرم بست. تظاهرات مردم در یمن و مصر از سایر کشورها شدیدتر و پردامنه تر بود چرا که رژیم های حاکم بر آنان مشابهت کاملتری با رژیم بن علی در تونس داشت. غرب گرایی، استبداد و اسلام ستیزی سه ویژگی برجسته رژیم های بن علی، مبارک و عبدالله صالح می باشند و جالب این است که شعارهای مردمی هم در این سه کشور روی این نقاط تمرکز داشت.
مقامات سه قلوی آمریکا، انگلیس و فرانسه با اعزام هیئت های ویژه به تونس در تلاشند تا از یک سو دولت نیم بند رفرمیست ها را سرپا نگه دارند و از سوی دیگر به مردم در این کشور بگویند «شما پیروز شده اید و حالا به محل کار یا خانه یا مدرسه خود برگردید» اما با همه این تلاش ها، تونسی ها راه را ادامه داده و آمریکایی ها آرام آرام متوجه خطرناک بودن اوضاع شده اند. دو هفته پیش یکی از مقامات آمریکایی نکته جالبی گفت «اگر نمی توان مانع یک تحول نامطلوب شد باید وقوع آن را تسریع کرد تا با سوار شدن بر آن کار را از دست مخالفان خارج کرد.» به همین دلیل همزمان با تحولات تونس، هیلاری کلینتون در سفری به کشورهای شمال آفریقا و خلیج فارس به کشورهای عرب یادآور شد که تحولات جدی است و ما چاره ای جز تطبیق با آن نداریم. اما البته کاملا واضح است که این موج فقط علیه رژیم های مستبد عربی نیست بلکه یک وجه مهم آن ضد آمریکایی بودن می باشد و لذا امکان سوار شدن غرب بر آن وجود ندارد. این موج راه افتاده است و تا برچیدن رژیم های غرب گرا ادامه می یابد.
۵- تجزیه سودان عملا اتفاق افتاد و ۹ استان جنوبی- از ۰۱ استان- به جدایی رای داده اند. رژیم صهیونیستی و آمریکا از این تحول به وجد آمدند. اوباما از آن به عنوان پله اول موفقیت سیاست خارجی خود یاد کرده و رژیم صهیونیستی آن را یک تحول مهم پس از سال ها تلخکامی خوانده است. آمریکایی ها به گمان این که موقعیت ویژه ای در آفریقا بدست آورده اند از سودان خواسته اند به اقدام مشابهی برای تشکیل کشوری ذیل نام دارفور رضایت دهد و به سایر دولت ها گفته اند اقدام سودان در پذیرش جدایی جنوب یک الگوی کامل است که نظام بین الملل- آمریکا و متحدانش- از آن حمایت می کند. همزمان با این روند، آفریقا شاهد تحولات مهمی بود ولی نه از این جنس، مردم در تونس یک رژیم آمریکایی را ساقط کردند و در مصر و یمن دو رژیم غرب گرا به محاصره درآمده اند بنابراین رژیم صهیونیستی اگر بتواند در دوردست ها سفارتی بگشاید در نزدیکی خود سفارتخانه هایی - در مصر و اردن- از دست خواهد داد و از سوی امواج مقاومت اسلامی به محاصره درمی آید.
در یک جمعبندی باید گفت برخلاف جار و جنجال های غرب، این فقط در اسلامبول نیست که غرب با تلخکامی یک موقعیت مهم- در مواجهه با ایران- را ترک می گوید بلکه در کل این منطقه در حال واگذاری موقعیت ها است. بنابراین الان وقت آن است که یگان های محاصره شده غرب را تا آن سوی آفریقا و آسیا فراری دهیم.

جمهوری اسلامی:چه کسی به ارزش‌ها چوب حراج می‌زند؟
«چه کسی به ارزش‌ها چوب حراج می‌زند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در آستانه سی و سومین دهه فجر انقلاب اسلامی و چند روز مانده به جشنواره فیلم فجر، دو تن از روحانیون مسئول نظام جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از وضعیت فیلم و سینما در کشور از اینکه هنر در قالب فیلم و تئاتر به ابتذال کشیده شده است ابراز نگرانی کردند. در این مقاله، ضمن نقل قسمت‌هائی از اظهارات این دو مسئول که از دو قوه جداگانه قضائیه و مقننه به این موضوع پرداخته اند، به آنچه زمینه ساز چنین ابتذالی شده است نیز اشاره‌ای خواهیم داشت.
رئیس قوه قضائیه، روز یکشنبه همین هفته در جلسه مسئولان عالی قضائی گفت: "قابل قبول نیست که در تهران، مرکز کشور اسلامی ما برخی با شعار هنر، ارزش‌های دینی را مورد هجمه قرار دهند. هجوم فرهنگی، کم از هجوم فیزیکی ندارد. صحنه‌هائی خلق کنند که هرمسلمان متعهدی را بیازارد. ما از دستگاه‌های اجرائی گلایه داریم که چرا به وظیفه ذاتی خودشان عمل نمی‌کنند. مجوز دادن به تئاترها* و فیلم‌های اینگونه خلاف قوانین و خلاف وظایف دستگاه‌های متولی است. واضح است در خلأ نظارت دستگاه‌های اجرائی قوه قضائیه به وظایف قانونی خود عمل می‌کند." روزنامه جمهوری اسلامی دوشنبه ۴ بهمن ٨۹ صفحه ٣
رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس نیز روز یکشنبه در جمع خبرنگاران، ضمن تشریح صحنه‌هائی از فیلم عصر جمعه که هم اکنون درحال نمایش در سینماهاست گفت: "به دنبال اکران چنین فیلمی که به لحاظ محتوا دارای مشکل و ضدارزش است تذکری به وزیر ارشاد دادیم و جمعی از اعضای کمیسیون فرهنگی خواستار حضور وی در کمیسیون فرهنگی و پاسخ به سئوالات در این زمینه شدند". حجت الاسلام محمدتقی رهبر که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز هست در ادامه گفت: "فیلم دیگری به نام آتشکار تهیه شده و خواهران عضو کمیسیون فرهنگی اعلام کردند که شرممان آمد این فیلم را تا آخر تماشا کنیم. فیلم عصر جمعه نیز فیلمی است که نکبت فساد را ترویج می‌کند و به دنبال آن یک روزنامه در مطلبی از آن تجلیل می‌کند، واقعاً نمی‌دانیم چه کنیم! فیلم و هنر در کشور ما به ابتذال کشیده شده آنهم در دولت اصولگرا و وزارتی که نامش ارشاد اسلامی است. دغدغه ما دین و فرهنگ و ناموس اسلامی است. در آستانه جشنواره فیلم فجر هستیم، جشنواره‌ای که به نام انقلاب اسلامی است، اما خواهیم دید که چه فیلم‌هائی از این جشنواره جایزه می‌گیرند، مسئولان ما یا خوابند یا مرده‌اند. این روند، چوب حراج زدن به ارزش‌های اسلامی است. هم اکنون در جامعه، روابط زن و مرد درحال ترویج است و وزیر ارشاد باید نسبت به این نگاه در فیلم سازی توجه کند و پاسخگوی نمایندگان باشد." روزنامه جمهوری اسلامی دوشنبه ۴ بهمن ٨۹ صفحه ٣
با ملاحظه اظهارات آقای لاریجانی رئیس قوه قضائیه و آقای رهبر رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی، تردیدی باقی نمی‌ماند که اکنون در جامعه‌ای که افتخار آن برخورداری از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است، به ارزش‌ها چوب حراج زده می‌شود و هنر آنچنان به ابتذال کشانده شده است که خانم‌های عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از شرم توانستند یکی از فیلم‌های تهیه شده در این زمان که زمان حاکمیت دولت اصولگراست را تا آخر ببینند!
واقعیت اینست که اگر آقایان لاریجانی و رهبر، روسای قوه قضائیه و مجمع نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی،‌ هم این انتقادها را به زبان نمی‌آوردند، تردیدی وجود نداشت که اکنون به ارزش‌ها چوب حراج زده می‌شود و ابتذال درحال پیشروی در لایه‌های متعددی از جامعه می‌باشد. این آقایان که از دو قوه قضائیه و مقننه فریاد بر آورده و از تهاجم به فرهنگ و ارزش‌ها ابراز نگرانی کرده اند، فقط به عالم فیلم و تئاتر نظر نموده اند، درحالی که علاوه بر اینها در تلویزیون، اماکن عمومی، جشن‌ها و مهمانی‌ها، شرکت‌ها، شبکه‌های خصوصی فیلم و تئاتر، ادارات، مطبوعات، کتاب‌ها و... نیز ابتذال خزنده درحال پیشروی است و حضرات مسئولان یا از آنها غافلند و یا از کنار آنها با بی‌تفاوتی عبور می‌کنند...
بعد از اعتراف به این واقعیت تأسف بار، اکنون نوبت پاسخ دادن به این سئوال است که چه کسی به ارزش‌ها چوب حراج می‌زند؟
ملاحظات تحمیل شده بر جامعه امروز ما تاکنون مانع پاسخ دادن به این سئوال بود، اما اکنون که دو تن از مسئولان دو قوه، که هر دو به حضور پررنگ در اردوگاه اصولگرائی معروفند، زبان به شکایت گشوده‌اند و شرایط را چنان خطیر می‌دانند که یکی می‌گوید: "واضح است در خلأ نظارت دستگاه‌های اجرائی، قوه قضائیه به وظایف قانونی خود عمل می‌کند" و دیگری از فرط عصبانیت می‌گوید: "مسئولان ما یا خوابند، یا مرده اند، این روند چوب حراج زدن به ارزش‌های اسلامی است"، به نظر می‌رسد درنگ جایز نیست و البته با رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط و یکسونگری، باید پاسخ جامعی به این سئوال مهم داده شود.
پاسخ اینست که یک فرد یا یک قوه را نباید مقصر دانست. دنبال پیدا کردن چوب حراج دردست این شخص یا آن شخص و یا این قوه و آن قوه و این جناح و آن جناح گشتن، اشتباه است. این چوب را باید در پستوی دعواهای سیاسی و جنگ قدرت پیدا کرد، همانجا که همه وقت‌ها، نیروها، امکانات و استعدادها را در خود هضم می‌کند و زمینه را برای ورود اراده‌ها و ارزش‌های بیگانه فراهم می‌نماید. میان خودی‌ها وقتی شکاف ایجاد می‌شود، دشمن از فرصت استفاده می‌کند و چکمه خود را در همان شکاف می‌گذارد و جای پای خود را محکم می‌کند و به پیش می‌رود. تفرقه هر قدر بیشتر باشد پیشروی دشمن هم بیشتر است. دشمن هم با دست خالی به میدان نمی‌آید، با چوب می‌آید و قبل از هر چیز این چوب را بر فرق ارزش‌ها فرود می‌آورد زیرا می‌داند انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بر ارزش‌ها بنا شده و هنگامی که این زیربنا کوبیده شود خود بنا نیز فرو می‌ریزد.
این سخن کلی را اگر بخواهیم با جزئیات بیان کنیم ناگزیر باید به این نکات توجه نمائیم.
- دعوای سیاسی که در می‌گیرد و نیروهای انقلاب به جان همدیگر می‌افتند، دشمن بی‌کار نمی‌نشیند. دشمن حسابگر، در لباس دوست وارد صحنه می‌شود و حرف خودش را از زبان یک طرف دعوا می‌زند. در عرصه سیاسی، به زبان سیاست و در عرصه فرهنگ و هنر به زبان فرهنگی و هنری. مسئولان تا به خود بیایند، دشمن دانا کار خودش را کرده است.
- در شرایط دعوا، شایسته سالاری جای خود را به جناح سالاری و قوم و خویش سالاری و رفیق سالاری می‌دهد. در چنین شرایطی طبیعی است که قد و قواره مسئولان با قابی که در یک نظام شایسته سالار همچون جمهوری اسلامی برای متصدیان در نظر گرفته شده منطبق نباشد و بعضی‌ها کم بیاورند.
- هنگامی که مسئولان کم بیاورند، ناچارند برای جبران کمبودها به این و آن امتیاز بدهند.
- امتیازها به جناح رقیب داده نمی‌شود، بلکه این فرصت طلب‌ها هستند که اجازه می‌یابند کمبودها را جبران و چاله‌ها را پر کنند. طبیعت فرصت طلبی هم که ایجاب می‌کند ابن الوقت‌ها کم خطرترین راه را برای رسیدن به مقصود در پیش بگیرند و بی‌سر و صدا اهداف خود را به پیش ببرند.
- صاحبنظران دلسوز و مستقل نیز در گرماگرم دعواهای سیاسی اگر به آنان که در قدرت هستند انتقاد کنند، به انتقادشان رنگ سیاسی و به خودشان انگ غرض ورزی زده می‌شود و آنان ناگزیر به شاهدان ساکت تبدیل می‌شوند.
- در چنین روندی، بسیار طبیعی است که عرصه فرهنگ و هنر جولانگاه فرصت طلبان شود و ارزش‌ها به قربانگاه بروند و چوب حراج بر سر آنها فرود بیاید.
- در این میان، قوه قضائیه و قوه مقننه نیز نمی‌توانند خود را تبرئه کنند. قوه قضائیه طبق بند ۵ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به پیشگیری از وقوع جرم است و قوه مقننه نیز طبق اصول ۷۶، ٨۴ و ٨۶ تا ٨۹ قانون اساسی باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند. تاکنون این دو قوه به این وظایف عمل نکرده‌اند و فقط شعارشان به گوش‌ها رسیده است و از شعار تا عمل راه زیادی وجود دارد.
اکنون که مشخص شد چوب حراج دردست چه کسی است، تردید نکنیم که فقط هنگامی می‌توانیم جلوی فرود آمدن چوب حراج بر ارزش‌ها را بگیریم که به دعواهای سیاسی پایان بدهیم و شایسته سالاری را در جامعه حاکم نمائیم. آیا زمان آن فرا نرسیده است که گوش جان به کلام الهی قرآن بسپاریم و از عمق جان بپذیریم که منازعه و تفرقه بنیان این انقلاب و نظام را بر باد خواهد داد؟ ولاتنازعوافتفشلوا و تذهب ریحکم.
* اشاره است به نمایش "هدا گابلر" که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی صحنه رفته بود و روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ‌های ۲۲/۱۰/٨۹ در مطلبی تحت عنوان "ترویج اباحیگری و نمادهای یک فرقه منحرف جنسی در نمایش تئاتر شهر" و در تاریخ ۲۹/۱۰/٨۹ در مطلب دیگری تحت عنوان "هداگابلر، فرزند فراموشی ها" آنرا نقد کرد.   
رسالت:فساد سیاسی در جریان دوم خرداد
«فساد سیاسی در جریان دوم خرداد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛می گویند در معرکه ای وارد شو آن‌قدر بزرگ باشد که به حساب بیاید و آن‌قدر کوچک باشد که بتوانی از پس آن برآیی. سران فتنه در ۱۰ سال گذشته وارد معرکه هایی شدند که نه آن‌قدر بزرگ بود که به حساب بیاید و نه آن‌قدر کوچک بود که از پس آن برآیند. سران فتنه با عدم محاسبه مختصات بازی، خود و جریان متبوعشان را به ورطه فساد سیاسی سوق دادند. این فساد سیاسی که در دهه ۷۰ اوج گرفت در دهه ٨۰ به کودتایی تمام عیار علیه اراده ملت ایران تبدیل شد. فساد سیاسی از یک نقطه شروع می شود اما با گذشت زمان قادر است ماهیت یک محیط زیست سیاسی را تغییر دهد. اما اگر به موقع گند زدایی صورت بگیرد امیدی به تداوم و استمرار حیات عناصر و نیروهای سیاسی وجود دارد.‏
می گویند در معرکه ای وارد شو آن‌قدر بزرگ باشد که به حساب بیاید و آن‌قدر کوچک باشد که بتوانی از پس آن برآیی. سران فتنه در ۱۰ سال گذشته وارد معرکه هایی شدند که نه آن‌قدر بزرگ بود که به حساب بیاید و نه آن‌قدر کوچک بود که از پس آن برآیند. سران فتنه با عدم محاسبه مختصات بازی، خود و جریان متبوعشان را به ورطه فساد سیاسی سوق دادند. این فساد سیاسی که در دهه ۷۰ اوج گرفت در دهه ٨۰ به کودتایی تمام عیار علیه اراده ملت ایران تبدیل شد. فساد سیاسی از یک نقطه شروع می شود اما با گذشت زمان قادر است ماهیت یک محیط زیست سیاسی را تغییر دهد. اما اگر به موقع گند زدایی صورت بگیرد امیدی به تداوم و استمرار حیات عناصر و نیروهای سیاسی وجود دارد.‏
کارت قرمز خروج از رقابت های سیاسی کمترین هزینه انتحار و خودکشی سیاسی سران فتنه بود. اما آیا انصاف است بدنه سیاسی جریان دوم خرداد تاوان اشتباهات استراتژیک سران خود را بپردازد؟ آیا سوزاندن تر و خشک عادلانه و منصفانه است؟ با کدام منطق می توان یک تفکر سیاسی ریشه دار را از صحنه رقابت های سیاسی حذف کرد؟ آیا این مسئله با رحمت و فتوت نظام مردمسالاری دینی سازگار است؟ ممکن است سران یک جریان سیاسی فاسد شوند، اما بدنه سیاسی این جریان هنوز به امام(ره)، انقلاب و ولایت فقیه وفادار باشند. آنها امروز از عملکرد سران خود متاسف اند. آنها در مقابل مردم و رهبری به خاطر اقدامات متهورانه و گستاخانه سران فتنه احساس شرمندگی می کنند.
امروز بدنه سیاسی جریان دوم خرداد با دو بحران روبروست:
۱- بحران سازمان
۲- بحران هویت
به لحاظ سازمانی ریزشها در بدنه سیاسی جریان دوم خرداد در یک سال گذشته اوج گرفته است. اغلب عناصر سیاسی نمی خواهند زیر بیرقی سینه بزنند که خسران دنیوی و اخروی در پی دارد. آنها نمی دانند در سازمان دوم خرداد بمانند یا بروند؟ ماندن با چه امیدی و رفتن با چه رویی!
اما به لحاظ هویتی، بدنه جریان سیاسی دوم خرداد که در اقصی نقاط کشور پراکنده اند به انقلاب، نظام و اصل ولایت فقیه اعتقاد دارند. نسل اول آنها در انقلاب، جنگ تحمیلی وسازندگی حضور موثر داشته اند. در دوره اصلاحات مناصب و پست های کلیدی را در اختیار داشته اند. طبیعی است که امروز نخواهند به تمام گذشته خود پشت پا بزنند. آنها شاید با تفکر حاکم بر دولت و مجلس مشکل داشته باشند اما به اصل انقلاب، منطق امام خمینی(ره) و ولایت فقیه وفادارند.
امروز نیروهای سیاسی درجه دو و سه دوم خرداد در وادی حیرت و سران این جریان در سرزمین فنا سیر می کنند.
لاجرم دوم خرداد باید از این دو بحران عبور کند تا بتواند در قامت یک رقیب در انتخابات آینده حضور یابد. آنها به یک نور افکن نیاز دارند تا بتوانند خود را پیدا کنند. واقعا دوم خردادی ها چه کسانی هستند؟ این جریان برخاسته از کدام شکاف سیاسی است؟ در کجای جامعه بدنه اجتماعی خود را جستجو می نماید؟
دوم خردادی ها که با هویت دهه ۶۰ و ۷۰ نتوانستند در دهه ٨۰ بازی کنند مطمئنا با این هویت نخ نما در دهه ۹۰ نیز حرفی برای گفتن نخواهند داشت.
اتفاقاتی در ۱۰ سال گذشته رخ داده که عموم معادلات کشور را دستخوش تغییرات جدی قرار داده است. در عقبه ذهنی افکار عمومی یک تصویر خشن از فتنه گران سه مقطع۱٨ تیر ۷٨، تحصن مجلس ششم در سال ٨۲ و فتنه گری ٨٨ حک شده است. دوم خردادی ها برای نظام و مردم یعنی جریانی که التزام عملی و نظری به قانون، ولایت و سایر ساختارهای نظام ندارند. دوم خرداد یعنی گروهی که حاضر نیستند به رای و نظر هیچ نهاد فیصله بخشی تن دهد. دوم خرداد یعنی گروهی که اگر مردم به آنها رای ندادند زیر تمام حرف ها و وعده و وعیدهای دموکرات مآبانه اش می زنند...
امروز بهتر است اصلاح طلبان یک شناسنامه جدید دست و پا کنند. یک شناسنامه هوشمند که سند عرضه سیاست ورزی آن نه خشونت و نه اغتشاش بلکه حضور موثر و مستمر در معادلات سیاسی کشور منطبق با گفتمان عمومی و نیازهای واقعی مردم باشد.
بدیهی است حذف سران فتنه منجر به تک صدایی نمی شود. چرا که در کشور تنها دو صدا نیست. دهه ٨۰ نقطه عزیمت چند صدایی در جامعه سیاسی ایران بود. جوامع سیاسی متکثر هراسی از کاهش مشارکت و یا کم فروغی رقابت ندارند. اما آن صدایی که باید در ایران خاموش شود صدای آمریکا و رژیم صهیونیستی است. ملت ایران بیش از سه دهه است که با این صدا جنگیده است امروز چگونه بپذیرد که صدای آمریکا و اسرائیل از دهان یک ضلع از رقابت های سیاسی به گوش برسد.
در فرایندهای مرتبط با گزینش کارگزاران سیاسی در ایران پذیرش شرط اعتقاد به انقلاب و التزام به ولایت فقیه یکی از مراحل ورود به ساختارهای سیاسی است. کسانی که این شرط را نمی پذیرند طبیعتا ویزای ورود به عرصه رقابت های سیاسی را ندارند و کسانی که امضا می کنند اما در عمل اعتقادی به آن ندارند و "آن راه دیگر" می روند منافق هستند آن هم از جنس نفاق جدید که به مراتب خطرناک تر از منافقین کهنه هستند.
بدنه سیاسی دوم خرداد باید خود را مبرا از پلشتی نفاق کند. جامعه ایران تفتین نمی شود، فریب نمی خورد، نمی توان آن را دور زد و ... . بدنه سیاسی دوم خرداد قادر است از فساد سیاسی نمایندگی مدرنیسم غرب گرا در ایران پرهیز کند و یک گفتمان جدید بسازد. گفتمانی که ضمن مرزبندی با دشمنان انقلاب و فریب خوردگانی که چشم به اشاره و تشویق دشمن دوخته اند ضلع پر رنگی در معادلات و رقابت های سیاسی دهه ۹۰ باشد.‏

قدس: موازنه جدید قدرت در لبنان
«موازنه جدید قدرت در لبنان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛«نجیب میقاتی» نامزد مورد حمایت جریان هشت مارس که توانسته است ۶٨ رأی نمایندگان پارلمان لبنان را از آن خود کند، از سوی میشل سلیمان رئیس جمهور این کشور مأمور شد دولت جدید را تشکیل دهد.
روند رخدادهای بیروت نشان داد ساز و کارهای وارداتی که سنخیتی با منافع ملی مردم لبنان ندارد، نمی تواند به تحکیم وحدت و انسجام در جامعه لبنان کمک کند و گروه هایی که دل در گرو حمایتهای برون مرزی دارند، نباید فراموش کنند نسخه های تجویزی بیگانگان که صرفاً بستر نفوذ آنها را در کشور مهیا می کند، نمی تواند گزینه معطوف به نتیجه باشد. سقوط دولت لبنان و تبدیل شدن آن به دولتی که حق هیچ گونه تصمیم گیری و یا تشکیل جلسه هیأت وزیران را ندارد و تنها توانایی اداره امور روزمره لبنان را داراست، تمامی معادلات آمریکا و رژیم صهیونیستی را در هم ریخت. طرح آمریکا و رژیم صهیونیستی این بود که سعد حریری با تأخیر در تشکیل جلسه هیأت دولت لبنان، این فرصت را به دادگاه بین المللی بدهد تا با صدور حکم قضایی بر ضد حزب ا...، بتواند به عنوان نخست وزیر لبنان، حزب ا... را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، آمریکا و اسرائیل بر آن هستند تا با استفاده ابزاری از شورای امنیت سازمان ملل و صدور قطعنامه ای علیه حزب ا...، زمینه حضور نظامی ناتو یا نیروهای چند ملیتی را در لبنان فراهم کنند.
پیوستن ولید جنبلاط به جریان ٨ مارس، به منزله شکل گیری توازن جدید قدرت در لبنان ارزیابی می شود. تحولات بیروت را می توان با رویکرد جدید قدرت ارزیابی کرد. در این فرایند جدید، مواضع جریان مقاومت تقویت و جریان ۱۴ مارس در حاشیه قرار خواهد گرفت. جنبلاط که رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه است و یازده کرسی در پارلمان لبنان دارد، رسماً اعلام کرد با توجه به خطرهایی که از ناحیه دادگاه بین المللی ترور حریری، امنیت و ثبات و وحدت ملی لبنان را تهدید می کند، در کنار مقاومت و سوریه قرار خواهد گرفت. وی با این موضعگیری غافلگیر کننده رسماً به جریان ٨ مارس، یعنی حزب ا... و متحدان ملی و مسیحی و مسلمان این جنبش پیوست. فراکسیون حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان از مجموع ۱۲٨ کرسی پارلمانی این کشور، ۱۱ کرسی را در اختیار دارد. این حزب با جریان ٨ مارس که ۵۷ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده است، توانست «نجیب میقاتی» را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کند.
بازماندن حریری از دست یافتن به نخست وزیری با عنایت به تلاشهای کاخ سفید، شکست دیگری برای باراک اوباماست. این موضوع، بر ناکامی رئیس جمهور آمریکا در پروژه هسته ای ایران نیز افزوده است. اتهامهای دولتمردان آمریکا به تروریست بودن حزب ا... و توانایی جریان مقاومت با همسویی گروه های لبنانی که دغدغه منافع ملی و امنیت ملی این کشور را دارند، به مثابه ناکامی محور واشنگتن- تل آویو در مدیریت رخدادهای سیاسی لبنان است، به نحوی که «سیلوان شالوم» معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی از شکست سعد حریری در تشکیل کابینه لبنان ابراز نگرانی و چنین ادعا کرد: «تغییر موضع ولید جنبلاط زمینه را برای تشکیل ایران دیگر در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی فراهم کرده است. ما دیگر قادر به توصیف این ساختار به عنوان یک گروه تروریستی نیستیم، بلکه این فرایند ما را در مقابل دولتی با حاکمیت و مشروعیت کامل قرار خواهد داد.»
دادگاه حریری بر اساس نسخه صهیونیستی- آمریکایی مطرح گردیده و هدف آن صرفاً جستجو در مورد یافتن عاملان ترور رفیق حریری نیست، بلکه این دادگاه پوششی برای انتقام گیری از جریان مقاومت است که در سال ۲۰۰۶ ضربه سنگینی به رژیم صهیونیستی و حامیان آن وارد نمود و دشمنان فرا منطقه ای حزب ا... تا کنون با همه تلاشها نتوانسته اند این جنبش را خلع سلاح نمایند. «فیلیپ کرولی» با ابراز نگرانی از قدرت گرفتن حزب ا... و اداره لبنان توسط مقاومت، تأکید کرد: هرچه نقش حزب ا.... در دولت این کشور بیشتر باشد، روابط آمریکا و لبنان با مشکلات بیشتری روبه رو خواهد شد.» وی با تکرار ادعاهای گذشته دولت آمریکا در خصوص حزب ا...، گفت: «نظر ما بسیار واضح و مشخص است. ما آنها را یک سازمان تروریستی می دانیم و در خصوص دولتی که توسط حزب ا... رهبری شود، نگرانی بزرگی داریم.»
گفتنی است، مرکز بین المللی اطلاعات یک نظرسنجی در زمینه دادگاه حریری در میان ۵۰۰ شهروند لبنانی از تمامی اقوام و طوایف و مناطق مختلف این کشور انجام داده است. در این نظرسنجی سوالی در مورد موضع این افراد در زمینه دادگاه حریری مطرح شد که بیش از ۴۵ درصد مردم اعلام کردند خواستار تحقیقات مجدد و انتقال پرونده به یک دادگاه داخلی در لبنان هستند. این در حالی است که ۲۷ درصد آنها باقی ماندن پرونده در دادگاه حریری را تأیید و ۲٨ درصد نیز از پاسخ دادن به این سوال امتناع کردند.
از وضعیت موجود لبنان کاملاً می توان به این نتیجه رسید که اوضاع این کشور در اختیار لبنانیها نیست، بلکه در دست قدرتهای بیگانه است و آن را به سوی هدفهای تعیین شده خود سوق می دهند. نکته بسیار تأسف انگیز این است که برخی گروه های لبنانی به عروسکی در دست قدرتهای بیگانه تبدیل شده اند و لبنان مانند اسیری در دست این قدرتهاست. از جمله موارد قابل توجه در زمان استعفای دسته جمعی وزرا، ورود ناوهای جنگی رژیم صهیونیستی به آبهای بین المللی در مرز لبنان و پرواز جنگنده های این رژیم برفراز تمامی مناطق این کشور است که به شدت از سوی گروه های مختلف لبنانی محکوم شده است. پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان، قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت را آشکارا نقض می کند. این قطعنامه در آگوست ۲۰۰۶ به جنگ ٣٣ روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد، پایان داد.
بنابراین، مشکل لبنان با مداخله کشورهای بیگانه مرتفع نخواهد شد و تا زمانی که گروه های سیاسی و تأثیرگذار لبنانی به این واقعیت اعتقاد نداشته باشند که راهکار بومی می تواند کلید حل مشکلات باشد، نمی توانند به نتیجه مورد اعتماد دست یابند، زیرا تاکنون واقعیتهای صحنه لبنان بیانگر این موضوع بوده است که بیگانگان به تحولات بیروت از منظر منافع اسرائیل غاصب نگاه می کنند. این در حالی است که راهبردهای منطقه ای و بومی با همکاری کشورهای منطقه، می تواند در راستای منافع مردم لبنان ارزیابی شود.

تهران امروز:ام‌القری جهان اسلام در کانون توجه‌ها
«ام‌القری جهان اسلام در کانون توجه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز است که در آن می‌خوانید؛انتخاب تهران به عنوان یکی از پنج شهر برتر در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی از جانب نهادهای بین‌المللی گویای واقعیتی است که حکایت می‌کند تهران، امروز به عنوان مرکز ثقل و ام‌القری جهان اسلام و نیز کانون خبرساز دنیا قرار گرفته است و در زمانه‌ای که قدرت‌های سلطه‌طلب می‌کوشند تا به ناحق و براساس قاعده زور، انزوا و گوشه‌نشینی را نصیب کشور ما نمایند، این خادمان مدیریت شهری و فرزندان بی‌ادعای ملت در شهرداری تهران می‌کوشند تا با فراگیر کردن نهضت خدمت‌رسانی به مردم، روز به روز ثابت نمایند که اگر امروز مدیریت شهری به دست نیروهای اصولگراست، این اصولگرایی و آرمان‌طلبی و ولایت‌پذیری باید در عمل به منصه ظهور برسد و آن، اثبات این موضوع است که باید در عمل و نه در حرف کارآمدی و عقلانیت را تلفیق کرد و به همراه معنویت در جهت پاسداشت ارزش‌های الهی که همان خدمتگزاری به خلق خدا و ولی‌نعمتان انقلاب و برای ایجاد یک زندگی متناسب با شأن آنهاست تلاش کرد.
انقلاب اسلامی که بزرگ‌ترین اتفاق قرن نام گرفت، در دهه سوم عمر پرطراوت و نشاط خود، بیش از هر زمانی احتیاج به کار و تلاش مضاعف و تلاشگران صادق و دلسوزی دارد که با آن بتواند مسیر پر امید اما صعب، رسیدن به آرمان‌های انقلابی را با سرعت طی نماید. این مهم شدنی و امکان‌پذیر است و روزنه‌های آن در جای جای پایتخت به چشم می‌خورد به‌طوری که مدیریت شهری تهران به دور از تعصبات، سنگ‌اندازی‌ها و بداندیشی‌ها بیش از هر چیزی به آسایش مردمی فکر می‌کند که خالق بزرگ‌ترین انقلاب دینی جهان شدند و به آرمان‌های انقلابی می‌اندیشد که امام(ره) و شهیدان بر آن تاکید کردند و به مسیری فکر می‌کند که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی ترسیم می‌نمایند به طوری‌که کارآمدی نظام اسلامی اصل مهم این میدان پرامید است.

ابتکار:زخمی که زود به زود سر باز می‌کند
«زخمی که زود به زود سر باز می‌کند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که درن می‌خوانید؛دو روز پیش دکتر احمدی‌نژاد در قامت متولی بر حسن اجرای قانون اساسی با نگارش نامه‌ای انتقادی و غافلگیر کننده خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روسای مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت را به نقض قانون اساسی و بی‌توجهی به رهنمودهای رهبری از طریق دخالت در فرایند تصویب قانون برنامه پنجم توسعه متهم نمود.
رئیس دولت در همان سطر اول نامه و پس از ابلاغ سلام به نمایندگان صراحتا بیان کرده است که « متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.»این یادداشت چندان قصد ورود به مفاد مباحث حقوقی مطروحه در نامه سرگشاده رئیس جمهور و ادله ای که در رد مداخله مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار برده است را ندارد، اما می‌توان اینگونه برداشت کرد که رئیس جمهور به نیابت از شورای نگهبان باب تفسیر قانون اساسی در خصوص اختیارات مجلس، رئیس جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام را باز کرده و برای سران دو قوه و نهاد مجمع، حکم بر نقض قانون اساسی داده است. این در حالی است که وی همزمان به مدد وظیفه قانونی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، در غیاب شورای نگهبان در این جایگاه نشسته و درسطر سطر مکتوب خود، مخاطبان نامه یعنی مجلس نشینان را به دلیل تفسیر خودسرانه و غیر قانونی از قانون اساسی مورد عتاب و خطاب قرار داده است.
شاید اگر مخاطب این نامه اعضای شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی می‌بودند، طرح چنین ادله ای از سوی رئیس جمهور به عنوان متولی حسن اجرای قانون اساسی، منطقی تر می‌نمود.تجربه نشان داده است که داستان اختلاف نظرها در حدود اختیارات رئیس جمهور به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی و شورای نگهبان به عنوان مفسر اصول این قانون موضوع دنباله داری است که در طول سه دهه گذشته هر از گاهی رخ نشان داده است.عدم شفافیت مرزهای اختیارات قوا، عدم تعریف صریح وظایف و اختیارات رئیس جمهور به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی، نامشخص بودن مناسبات رئیس قوه مجریه و نهاد شورای نگهبان در باب صیانت از قانون اساسی و همچنین برخورد مصلحتی - سیاسی و همراه با چشم پوشی شورای نگهبان با وظیفه خود برای تفسیر ابهامات قانونی موجود از جمله دلایلی است که ضمن حفظ دعوا و اختلافات در طول این سه دهه، باب اجتهاد نهادها و قوا در عمل به وظایف قانونی و همچنین مداخله در وظایف همدیگر را باز نگهداشته است. در مقابل شورای نگهبان به هر دلیل، در بزنگاه‌های مختلف، وظیفه مفسری خود را به شیوه‌های متفاوتی اجرا نموده است. یک روز صراحتا در مقابل اصرار یکی از روسای جمهور برای تشکیل هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی ایستاده و چنین اقدامی را رد نموده و یک روز در مقابل نامه مشابه دیگری به سیاست صبر و سکوت و جواب دوپهلو بسنده کرده است.به هر حال فارغ از میزان وزن ادله گفته شده و صحت اختیارات رئیس جمهور در این مساله، طرح چنین انتقادهای تند و تیزی از سوی یکی از سران کشور خطاب به سایر سران قوا و نهادها - در لفافه یک نامه حقوقی - در طول سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران تقریبا امری بی سابقه و غیر منتظره است.
اما واقعیت این است که اتخاذ چنین مواضعی در طول دولت‌های نهم و دهم چندان دور از انتظار و غافلگیر کننده نبوده است. دکتراحمدی نژاد در طول نزدیک به شش سال حضور خود در راس قوه مجریه نشان داده است که در مواجهه با اختلاف نظرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داخلی به مانند اختلافات دیپلماتیک در حوزه سیاست بین‌الملل در خارج از کشوراز تاکتیک یکسانی استفاده می‌کند. به عبارت دیگر وی همان رویکرد تهاجمی و رو به جلویی را که در جریان مذاکرات دیپلماتیک با سران کشورها و سازمان‌های بین‌المللی اتخاذ می‌کند را در داخل کشور و در جریان بروز اختلاف نظر با افراد، گروه ها، جناح‌ها و نهادهای داخلی نیز بکار برده و به دور از هر گونه امتیاز بخشی و کوتاه آمدنی از همه اهرم‌های در اختیار برای به کرسی نشاندن دیدگاه خود به عنوان مجری قانون استفاده می‌کند.
وی که همواره استقلال خود از افراد و جریانات سیاسی موجود در کشور را به انحا مختلف حفظ کرده است، در یکی دو ساله اخیر این رویکرد را به گستره سایر نهادها و قوای نظام نیز تعمیم داده است و بواسطه جایگاه قانونی خود معتقد است که در جریان اداره امور کشور سایر قوا باید تا حد امکان خود را با سیاست‌ها و برنامه‌های قوه مجریه هماهنگ سازند. امری که می‌تواند ریشه در اعتقاد وی به جایگزین شدن ریاست جمهوری به جای مجلس در راس امور کشور داشته و طی یکسال گذشته به اسباب اختلافات تازه میان دولت و مجلس و حداقلی شدن تعامل این دو قوه مبدل گردیده است.از سوی دیگر این نامه سراسرانتقادی با امضای رئیس جمهور در حالی به آدرس نمایندگان مجلس ارسال شده است که مجلس نشینان طی روزهای آینده خود را برای میزبانی از رئیس جمهور و بررسی لایحه بودجه سال ۱٣۹۰ و همچنین رای اعتماد به علی اکبر صالحی و استیضاح حمید بهبهانی در صحن بهارستان مهیا می‌سازند. طی هفته‌های آینده احمدی نژاد از یک سو باید لایحه بودجه سال آینده را با تاخیری چند ماهه تحویل رئیس مجلس دهد و از سوی دیگر باید دو بار برای دفاع از وزرای خود در جریان یک رای اعتماد و یک طرح استیضاح در صحن مجلس حاضر شود.
اگرچه که نوک تیز انتقادات احمدی نژاد، برادران لاریجانی و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی را هدف قرار داده است اما پر واضح است که اکثریت نمایندگان مجلس بواسطه رای موافق به اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز مخاطبان این مکتوبه انتقادی بوده و در ادعای «نقض قانون اساسی و بی توجهی به رهنمودهای رهبری » شریک تلقی شده اند.برخی صاحبنظران بر این اعتقادند که نامه تند رئیس دولت و انتقاداتی که به مجلس، مجمع و قوه قضائیه وارد شده است بیش از هر زمان دیگر این قابلیت را دارد که اختلافات تقریبا کهنه شده قوا را تشدید نماید و در آستانه ورود لایحه بودجه ۱٣۹۰ به مجلس و همچنین نیاز دو وزیر به رای اعتماد نمایندگان، می‌تواند ضمن افزودن بر شکاف میان دو قوه اصلی کشور در شرایط کنونی - یعنی ابتدای راه اجرای هدفمندی یارانه، ادامه اختلاف‌های هسته ای ایران و کشورهای غربی و همچنین درآستانه جشن‌های دهه فجر - تا حدودی اداره بهینه امور اقتصادی و سیاسی کشور را با چالش مواجه نماید.

آفرینش:استراتژی، گمشده فوتبال
«استراتژی، گمشده فوتبال»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم مهدی شکری است که در آن می‌خوانید؛ناکامی های فوتبال ایران در سال ٨۹ تکمیل شد ، پس از عدم نتیجه گیری تیم نوجوانان ، جوانان و تیم امید نوبت به تیم ملی رسید تا از جام ملت های آسیا حذف شود .
حال سوالی که مطرح می شود این است:چرا فوتبال ما متحمل این ناکامی ها می شود؟
در پاسخ به این سوال باید گفت:فوتبال ایران نیاز به یک آسیب شناسی دارد ودر این راه باید بررسی کرد چرا با این همه استعداد و سرمایه انسانی در هیچ میدانی صاحب پیروزی نمی‌شویم.در این راه باید قبول کرد و پذیرفت فقط نباید اهالی حوزه فوتبال به این مساله رسیدگی کنند بلکه از حوزه‌های دیگر مانند حقوق، جامعه شناسی و روانشناسی باید آسیب‌های فوتبال را بررسی و نتیجه آن را به مسولان ورزش گزارش بدهند. از سوی دیگر نباید چشم بر واقعیت ها بست ، باید واقعیت ها را دید و پذیرفت ، باید فاصله ها را قبول کرد ، باید باور کنیم فوتبال ما به اندازه کره نیست. کره جنوبی رشد می‌کند.
در چندین جام جهانی، پی‌درپی شرکت می‌کند و خیلی آسان از گروه خودش بالا می‌رود و در جام جهانی بازی‌های درخشانی از خود نشان می‌دهد، اما مادر وعده‌ها، امیدها و نویدها گرفتار مانده و در آینده غوطه وریم .به یقین در هر ناکامی مربیان و کادر فنی نقش دارند ، اما باید مدیریت فوتبال و کسانی که فوتبال را مدیریت می‌کنند و قدرت تصمیم‌گیری و اجرایی دارند نیز به درستی و با منطق نقد شوند.
مردانی که می‌توانند با راهکارها و ابزارهای مناسب فوتبال را از این شکست‌های پی‌درپی نجات دهند. باید باور کنیم رشد فوتبال به یک تاکتیک مربوط نمی‌شود، در حال حاضر برای انجام یک استراتژی در دنیا یک زمان تعیین شده‌ای وجود دارد و آن ۴ سال است. این استراتژی فدراسیون‌های دنیاست در حالی که در فوتبال ما برای یک ماه بعد خودمان برنامه نداریم. ما از حالا نزدیک به سه سال نیم تا جام جهانی ۲۰۱۴ فرصت داریم. اینجاست که اگر استراتژی و ابزار داشته باشیم و اگر مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشیم ، می‌توانیم به موفقیت‌هایی دست پیدا کنیم. در فوتبال فاکتورهای زیادی از جمله مدیریت، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری وجود دارد که همه اینها در فوتبال ما گمشده است.
درهر صورت امیدواریم این شکست ها سرآغاز تحولی شگرف در ساختار این رشته ورزشی پرطرفدار شود تا بیش از این فوتبال ایران درعرصه های بین المللی ناکام نماند. واقعیت این است که تمامی کشورها با پی بردن به اهمیت فوتبال و جایگاه آن در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نگاه ویژه ای بر روی این رشته ورزشی دارند تا بتوانند از مزیت ها فراوان آن بهره ببرند.و در پایان اینکه، باید واقع بین باشیم، باید به ناکامی های فوتبال ایران با چشمان باز نگاه کنیم، باید به جای مقصر دانستن این و آن، با تدوین یک استراتژی بلندمدت و استفاده از نیروهای مستعد ، متخصص و کار آمد ، برای رسیدن به قدرت در فوتبال آسیا برنامه ریزی کنیم.
جوان:چند نکته درباره یک دیدار

«چند نکته درباره یک دیدار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جوان به قلم حسن رشوند است که در آن می‌خوانید؛یک‌شنبه گذشته آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار با تعدادی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان به نکاتی اشاره داشتند که هم از لحاظ زمانی و هم مطالب اظهار شده توسط ایشان جای تأمل جدی دارد. نکاتی که هر چند حاوی سخن جدیدی نیست ولی بیان آن، آن هم توسط کسی که ادعای همراهی با انقلاب، رهبری و مردم را دارد، با پوزش از ایشان، باید گفت مایه تأسف است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون در نظر گرفتن مصالح نظام پس از گذشت یک سال و نیم از جریان فتنه، مواردی را در این دیدار بیان کرده است که پاسخ به آن می‌تواند نگاه افکار عمومی را هم برای امروز کشور و هم برای آیندگان روشن نماید. صرف نظر از دو محور پایانی این دیدار که یکی توصیه دانشجویان به فراگیری علم و اشاره مختصر به حوادث تونس- آن هم با رویکرد خاصی که جریان فتنه در همان آغازین روزهای تحول در تونس به آن اشاره داشت- همه محتوای این دیدار مملو بود از نکاتی که یا نظام مقدس جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد و یا ساده‌‌انگارانه آقای هاشمی با هدف تبرئه خانواده خویش چنین دیداری را طراحی کرده بودند.
در این دیدار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی چند محور را برای طرح در جامعه و ایجاد یک موج جدید انتخاب کرده و به آن پاسخ داده بودند.
۱- اصرار بر مواضع نماز جمعه ۲۶ تیر ٨٨
آقای هاشمی در آن نماز جمعه چه نکاتی را گفته بودند که با گذشت یک سال و نیم باز بر آن تأکید می‌ورزند. چیزی که در نماز جمعه ۲۶ تیر بیش از همه نمود پیدا کرد، زیرسوال بردن انتخابات برگزار شده و تردید در سلامت انتخابات و پیچیدن نسخه فراقانونی برای برون‌رفت فتنه‌گران انتخابات از فضایی بود که کشور را به هرج و مرج و بی‌قانونی کشانده بود. تطهیر انسان‌های بی‌هویت و آشوب‌طلب از جمله مواضعی بود که در آن نماز جمعه بدان تأکید شده بود و این در حالی بود که بزرگ‌ترین جفا در حق نظام روا داشته می‌شد و نظامی متهم به تقلب می‌شد که شخص رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بارها و بارها از بستر انتخابات آن بر کرسی ریاست مجلس و ریاست جمهوری آن تکیه زده بود.
اصرار بر مواضع ۲۶ تیر آن هم با وجود آنکه رهبری معظم انقلاب بر سلامت انتخابات صحه گذاشته و برای معترضین به نتیجه انتخابات هم راهکاری قانونی (شمارش مجدد صندوق‌ها) را پیشنهاد داده بودند و مواضع شفاف خویش را بارها پس از خطبه معروف آقای هاشمی بیان فرموده بودند، دور از انتظار است.
اگر آقای هاشمی رفسنجانی ادعای همراهی با رهبری و ولی فقیه را دارند، حداقل نباید با مواضع متناقض خویش هر روز مومنین به انقلاب و امام را دچار تردید کنند. اکنون این سوال برای وفاداران به انقلاب مطرح است که چگونه می‌توان هم تابع ولایت فقیه بود و خویش را سرباز پای رکاب رهبری نظام معرفی کرد و هم بر مواضعی اصرار ورزید که از اساس با آموزه‌ها و بیانات رهبری معظم انقلاب در تضاد است؟!
۲- تفرقه را به صلاح کشور نمی‌دانم
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار گفته است در شرایط فعلی کشور تفرقه را به صلاح نمی‌دانم و به همین دلیل تلاش دارم به دور از جنجال‌های سیاسی،‌ پیگیر مواضع خود باشم. اولاً انجام چنین دیداری آن هم با کسانی که منتسب به استانی هستند که رئیس جمهور در همین زمان به آنجا سفر کرده است، خود نشانی از تفرقه‌ای است که اتفاقاً آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بر آتش آن دمیده‌اند.
کدام عقل سلیم می‌پذیرد در زمانی که بالاترین مقام اجرایی کشور با مردم منطقه‌ای دیدار می‌کند، گروهی دیگر با کسی دیداری داشته باشند و سخنانی را بشنوند که از سابقه کدورت‌های او با رئیس جمهور مردم به درستی آگاه هستند.
ثانیاً پس از حوادث تلخ انتخابات و در مناسبت‌های گوناگون ۱٣ آبان ٨٨، روز جهانی قدس و عاشورای ٨٨ و... کدام سخنان آقای هاشمی منشأ وحدت در درون نظام و ناامیدی دشمنان گردید و چه مواضعی از ایشان، دشمنان داخلی و بیرونی را در پیگیری مطالبات ساختارشکنانه و براندازانه نظام امیدوار کرد. هرچند «هزار گفته‌ را نیم کردار نیست» اما به همین گفته‌های تحکیم کننده وحدت و سست‌کننده تفرقه نیز مردم ما قانع هستند. مردم فهیم ایران اگر چه آرزوی بروز کردار مناسب از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارند ولی به همین گفته‌ها نیز بسنده می‌کنند و اگر آقای هاشمی به جای دیدارها و سخنان تفرقه‌افکنانه، سخن از وحدت سر دهند و به جای دمیدن بر آتش فتنه و تلاش برای کوتاه‌کردن دست مسئولان اجرایی کشور از برخی اختیارات قانونی‌شان، به همراهی با دولت و ملت و ناامیدی دشمنان داخلی و خارجی بیندیشند، قطعاً سخنان او بر دل‌ها خواهد نشست و در آن صورت است که به این باور می‌رسیم که او نیز همچون رهبری معظم انقلاب فقط به بالندگی و سربلندی ایران می‌اندیشند.
٣- فضای مواجهه علیه خانواده‌ام موضوع تازه‌‌ای نیست
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تهاجم علیه خانواده خود را یک مقوله دیربازی معرفی کرده که از حرکت منافقین علیه خانواده او آغاز و تا به امروز توسط طیف‌های چپ و راست ادامه داشته است ولی پاسخ نداده است که چرا امروز همه آن کسانی که روزگاری خانواده او را به نقد می‌گرفته‌اند، در زیر چتر حمایت از فرزندان او برآمده‌اند. البته راز این اقدام حمایت‌آمیز منافقین از مهدی و فائزه هاشمی را امیرالمومنین علی(ع) در حکمت ۱۴ کتاب شریف نهج‌البلاغه بیان فرموده‌اند. آنجا که می‌فرمایند: «کسی که نزدیکانش واگذارند، بیگانه او را پذیرا گردد.»
امروز وقتی شخصیتی همچون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با همه سوابق انقلابی و همراهی با امام تمام تلاش خویش را مصروف می‌کند تا رفتارهای فرزندانش را توجیه کند، حضور فائزه در جمع اغتشاشگران انتخابات را بیرون آمدن برای خوردن ساندویچ و استخدام اراذل و اوباش خیابانی توسط مهدی را انکار کرده و آن را عداوت نیروهای وابسته به حکومت برای تخریب چهره او و خانواده‌اش می‌پندارد، چه انتظاری است که فرزندان او با نسخه‌های مأموریتی صحنه‌گردانان خارجی اعم از ضد انقلابیون فراری و منافقین، ایفای نقش نکنند و در دامان عناصر تابلودار ضدیت با نظام مقدس جمهوری اسلامی به صورت هماهنگ عمل نکنند.
اگر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به این فراز از سخنان امیرالمومنین علی (ع) در نامه ۵٣ در توصیه آن حضرت به رهبران جامعه نسبت به خویشاوندان توجه می‌کردند، قطعاً امروز به جای متهم کردن دیگران، خویش را سرزنش می‌کردند.
آنجا که امیرالمومنین علی (ع) می‌فرمایند: «همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند، ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان و به هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن و به گونه‌ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساندکه هزینه‌های آن را بر دیگران تحمیل کنند. در آن صورت سودش برای آنان و عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو خواهد ماند.»
اگر آن روز که جناب مهدی هاشمی در «استات اویل» با دریافت رشوه از طرف خارجی ترجیح داد آن ضرر بزرگ را بر بیت‌المال مردم روا دارد، با او برخورد می‌شد و از اساس چنین خبری دروغ فرض نمی‌شد، قطعاً دست‌اندازی او در دیگر بخش‌ها به بیت‌المال را نه تنها شاهد نبودیم، بلکه شاید هیچ گاه حوادثی همچون اغتشاشات سال ٨٨ که یکسر او با مهدی و فائزه گره خورده باشد را شاهد نبودیم.
نکات گفتنی بسیاری را می‌توان در خصوص دیدار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه گیلان پاسخ داد که به همین حد بسنده می‌کنیم و امیدواریم این شخصیت برجسته انقلاب کمافی‌السابق در خدمت انقلاب و نظام اسلامی باقی بمانند و نظام همواره از وجود او برخوردار باشد.

حمایت:اینترنت و ماهواره،‏ فرصت یا تهدید
«اینترنت و ماهواره،‏ فرصت یا تهدید»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم ‏کریم افتخاری است که در آن می‌خوانید؛پیشرفت تکنولوژی وفن آوری های جدید زندگی بشر ی را وارد مرحله ای حساس تر از گذشته نموده است .بعد از انرژی بیشترین توجه دولتها در خصوص آثار مخرب محتویات شبکه های اینترنی وماهواره ای بر سلامت روحی وروانی ودر نهایت فرهنگ ملتها ی خود می باشد .امروزه تکنولوژی های ارتباطی در مسیر تحولات جهانی از جمله تحول قدرت ،به عنوان عنصری بی بدیل وتعیین کننده ای در عرصه روابط بین الملل تبدیل شده است .بطو ر یکه آلوین تافلر در رابطه با عرصه جهانی ومعادلات سیاسی آینده ،نقش رسانه های جمعی را بسیار تعیین کننده می داند ومی گوید: "عرصه فردا را گستره فرستنده ها ،رسانه ها ،پیامگیران وپیام سازان شکل می دهند ومحور مانورهای قدرت آینده را تاکتیکهای اطلاعاتی شکل می دهند "سوال اینجاست که این بزرگراههای اطلاعاتی در خدمت چه کسانی ویا چه کانونهای قدرتی در جهان هستند .هرچند که دراین مقوله هدف مخالفت با تکنولوژی های موجود بشری در عرصه ارتباطات نیست .در عین حال این تکنولوژی چنان دارای آثار مثبتی است که مقام معظم رهبری می فرماید:"کامپیوتر برای آینده مثل خط است .همچنان که امروز اگر کسی بلد نباشد بخواند وبنویسد در مقابل اوهیچ چیز نیست وکامپیوتر مثل خط است ."‏
در هر حال بحث ما آثار نامطلوب اینترنت وماهواره وقرار گرفتن آن در اختیار کانونهای مخوف قدرت ودنیای استکباری است نه فقط کشور جمهوری اسلامی ایران بلکه حتی کشورهای غیر مسلمان از جمله ژاپن ،چین ویتنام،فیلیپین،تایلند ودیگر کشورهای مسلمان از جمله مالزی واندونزی محتویات نامطلوب اینترنت وماهواره را به مثابه تهاجم پنهان به فرهنگ وهویت ملی خود می دانند .اتحادیه جنوب شرق آسیا (آ-سه-آن) در اجلاسی ضمن هشدار به جوامع غربی ،نسبت به آثار وپیامدهای مخرب شبکهها ی اینترنتی وماهواره ای خواستار کنترل شبکه اینترنت وحذف مبتذلات آن شده است .بطوریکه دولت مالزی طی کمیسیونی مرکب از وزارت کشور -اطلاعات و مخابرات آنها را موظف به اتخاذ تدابیری جهت مقابله با تهاجم فرهنگی غرب نمود .وزیر اطلاعات مالزی در این رابطه می گوید :"شبکه هایی مثل اینترنت نه تنها از نظر اخلاقی واجتماعی جامعه جهانی را به سوی تباهی وفساد سوق می دهند .بلکه از لحاظ سیاسی وامنیتی نیز در پی ترویج وتجمل وفرهنگ سیاست مورد نظر دولتمردان آمریکایی بر مردم جهان است "‏
نگرانی دولتهای مستقل جهان در رابطه آثار مخرب برخی برنامه های اینترنتی به حدی بود که دولت کمونیستی چین را وادار به واکنش شدید نمود .خبرگزاری رسمی شین هوا در این رابطه می نویسد که دولت چین به منظور جلوگیری از سرازیر شدن موج صور قبیحه واطلاعات مضربه داخل چین از طریق اینترنت ،مقرراتی را وضع نموده است وبرای اجرای این مقررات در جهت کنترل اینترنت یک کارگروه را تشکیل داده است .در قانون به کاربران اینترنتی هشدار داده می شود که نباید اقدامی که امنیت واسرار ملی ویا نظم عمومی را به خطر اندازد انجام دهند وشبکه های اینترنتی باید از طریق کانال مشخص به بزرگراههای اطلاعاتی دست پیدا نمایند .از سوی دیگر حتی متحد درجه اول آمریکا یعنی ژاپن نسبت به آثار نامطلوب اینترنت شدیدا اظهار نگرانی کرده و آنرا منبعث از تسلط فرهنگ غربی -آمریکایی می داند وکمیته ای را جهت جلوگیری از پخش تصاویر مبتذل تشکیل داده است .در هر حال ناتوی فرهنگی مدتهاست که کنج خانه ها را نشان رفته است وهدف آن همسان سازی فرهنگها از طریق بزرگراههای اطلاعاتی برای تحقق نظم شکست خورده نوین جهانی است .هر دولتی به نوعی به طرح دیدگاه خود در رابطه با آثار نامطلوب اینترنت می پردازد .رئیس جمهور وقت فرانسه با اظهار نگرانی از تسلط فرهنگ آمریکایی -انگلیسی در جهان می گوید :"سیستم بین المللی کامپیوتر موجب می شود تا فرهنگ واحد در جهان حاکم شود وزبان انگلیسی که زبان واحد جهانی تسلط یابد واین وضعیت موجب می شود تا فرهنگ وزبان فرانسه ودیگر زبانهای مهم دنیا در خطر نابودی قرار گیرند.هیچ چیز بدتر از جهان یک فرهنگی نیست . "‏
در هر حال استعمار نو در هر برهه جهت تسلط بر کشورها ودولتها با فریب افکار عمومی در جهان با توجه به سیاست خود ،سعی در عدم اعتماد ملتها نسبت به دولتهای خود دارد.با نگاهی به آمارها واطلاعات موجود ومقایسه آنها به این نتیجه می رسیم که برنامه های ماهواره ای با ظاهر فریبنده خود در جهت تسلط فرهنگ غرب بر جوامع در حال توسعه وفقیر می باشد .آمریکا با ۲۰۰هزار ساعت در سال وانگلیس وفرانسه با ٣۰هزار ساعت وآلمان با ۱۰هزار ساعت عمده ترین صادر کنندگان برنامه ها جهت فریب افکار عمومی هستند .این غولهای خبری دنیا که اکثرا تحت سلطه سرمایه داران صهیونیست-مسیحی هستند بیشترین نقش را در هدایت افکار عمومی دارند .در عین حال با آموزشهای مختلف عرصه اطلاعاتی خود را بر جهان تنگ کرده اند .وقتی این غولهای خبری در هر دقیقه ۲۰۰کلمه را به سراسر دنیا مخابره می نمایند و دولتهای آزاد دنیا باید تدابیر لازم را در این رابطه بیاندیشند.‏
دولتمردان نظام مقدس جمهوری اسلامی باید با گذشت سه دهه از وقوع انقلاب اسلامی با آشنایی نسل سوم انقلاب با اهداف انقلاب آنها را در جریا ن حوادث گذشته وتوطئه هایی که طی سه دهه اخیر علیه ملت مسلمان ایران از سوی غرب انجام شده است ،قرار دهند .بخصوص وظیفه سنگین آموزش وپرورش است که در این رابطه با تربیت مدیران متعهد ووفادار به آرمانهای امام (ره) وانقلاب نقش اساسی خود را ایفا نماید .زیرا دشمن کنج خانه ها را نشانه رفته است ومسئله ساده ای نیست . چنانچه دیر بجنبیم آیندگان سخت ما را نفرین می کنند ؟!‏   
دنیای اقتصاد:شبه دولتی‌ها؛ موقت یا دائمی؟
«شبه دولتی‌ها؛ موقت یا دائمی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمودرضا فیروزمند است که در آن می‌خوانید؛
۱- هفته گذشته علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی‌برای دومین بار طی دو هفته اخیر، ضمن انتقاد از روند اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تلاش کرد این نکته را به یاد مجریان این سیاست‌ها بیاورد که به قول خودمانی، این قرارمون نبود که «کارخانجات تقسیم شده و اقتصاد شبه‌دولتی به وجود بیاید.» هشداری که آن را می‌بایست از جنس نظرات و دل‌ناگرانی‌های کارشناسی آن دسته از سیاست‌گذاران کلان کشور دانست که هدف از اجرای کامل اصل ۴۴ را به وجود آوردن یک بخش خصوصی واقعی می‌دانند، بخش خصوصی قوی که بتواند فارغ از دخالت هر آنچه واجد وصف «دولتی» است به فعالیت پرداخته، در کنار و نه در سایه دولت، بخشی از فرآیند توسعه کشور را بر عهده گیرد. بسیار خوانده‌ایم و شنیده‌ایم که صاحب‌نظران نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی به آنچه امروزه بخش «شبه‌دولتی» یا «خصولتی» (به قول صرفیون، به ضم خا و صاد) نامیده می‌شود، اظهار نگرانی کرده‌اند. اما شبه دولتی‌ها حاصل چه فرآیندی هستند؟
۲- با مطالعه فرآیند خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه درمی‌یابیم که روند خصوصی‌سازی در این کشورها عمدتا‌ با آنچه در کشورهای توسعه یافته رخ‌داده است تفاوت مبنایی دارد. در مدل کشورهای توسعه یافته، معمولا‌ ابتدا شاهد شکل‌گیری بخش خصوصی قوی که استعداد و توانایی مالی و مدیریتی لازم را برای مشارکت فعال در اقتصاد ملی داشته و کارآیی بالاتری نسبت به بخش دولتی دارد، می‌باشیم. برای مثال در کشوری مانند بریتانیا، قریب به یک قرن قبل از طرح مقوله خصوصی‌سازی صنعت گاز این کشور، اقتصاد بریتانیا شاهد حضور جدی بخش خصوصی در بخش‌های مختلف این صنعت بوده است. از آنجایی که سهمی ‌که در اقتصاد ملی برای بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود، غالبا‌ کمتر از میزان توانایی واقعی آن است، این بخش به موازات افزایش تدریجی قدرت خود، ایفای نقشی بزرگ‌تر در اقتصاد کشور را مطالبه می‌کند. به این ترتیب، کاهش نقش دولت در اقتصاد در حقیقت مطالبه بخش خصوصی قوی است که کارآیی بیشتری نسبت به دولت داشته و به همین دلیل، خواهان دستیابی به آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی است که در اختیار دولت می‌باشد.
این در حالی است که در کشورهایی مانند کشور ما به دلیل نبود چنین بخش خصوصی قوی، بالطبع چنین مطالبه جدی‌ای نیز وجود نداشته، بلکه این دولت است که در فرآیندی تصنعی، اقدام به ایجاد یا به اصطلاح تحریک تقاضا برای چنین مطالبه‌ای می‌کند. به این ترتیب دولت‌ها که درصددند به هر شکل فرآیند خصوصی سازی را پیش ببرند، طی فرآیندی مصنوعی، دست به آنچه می‌توان آن را سزارین اقتصادی نامید، زده و یک بخش خصوصی «دولت‌ساخته» را به زور به دنیا می‌آورند، بخش خصوصی که باید کاهش تصدی‌گری دولت را مطالبه کرده و بخشی از کارکردها و وظایف دولت را بر عهده گیرد. اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که در چنین فرآیند معیوبی، شبه دولتی‌ها یا به اصطلاح خصولتی‌ها چگونه وارد صحنه می‌شوند؟
٣- واقعیت این است که در اقتصادهای توسعه نیافته و در حال‌ گذار، ریسک‌های موجود در بخش اقتصاد، از جمله عدم شفافیت و نبود ثبات و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت، به خودی خود گرایش و انگیزه را برای ورود به فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی کاهش می‌دهد. به این ریسک‌ها باید ابهامات مربوط به سیاست‌های خصوصی‌سازی را نیز اضافه کرد، موضوعی که اشتها برای مشارکت فعال در فرآیند خصوصی‌سازی را، حتی در میان همان بخش خصوصی ضعیف نیز، به شدت کاهش می‌دهد. شاید بتوان داستان مشهور خرید بلوک ۵/٣۰ درصدی فولاد خوزستان و سرمایه‌گذاری ۱٣۶۰ میلیارد تومانی یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سپس انصراف وی از این معامله بزرگ را شاهدی بر این مدعا دانست. به این ترتیب، به دلیل ضعف بنیه و عدم رغبت بخش خصوصی واقعی برای حضور در فرآیند خصوصی‌سازی، دولت‌ها دو راه در پیش‌رو دارند؛ یا فرآیند خصوصی‌سازی را تا فراهم آمدن شرایط به تعویق ‌اندازند یا با استفاده از ظرفیت‌های خود، دست به ایجاد بخش خصوصی مصنوعی که به دلیل وابستگی به ساختار دولتی، توانایی رویارویی با ریسک‌های فوق‌الذکر را دارد، بزنند. همین بخش خصوصی مصنوعی، چیزی است که امروزه در کشورمان آن را به نام «شبه‌دولتی‌ها» می‌شناسیم. اما آیا شبه‌دولتی‌ها را می‌توان شر مطلق دانست؟
۴- همانگونه که در بالا گفته شد، دولت‌ها ممکن است بخواهند فرآیند خصوصی‌سازی را تا حصول شرایط لازم، از جمله فراهم آمدن بستر مناسب برای بلوغ بخش خصوصی، به تعویق ‌اندازند. اما در برخی موارد، مانند آنچه در کشور خودمان در جریان است، دولت‌ها انتظار برای بلوغ بخش خصوصی را، تعلیق به محال دانسته، ترجیح می‌دهند پروژه خصوصی‌سازی و کاهش سهم دولت در اقتصاد را هر چه زودتر کلید زده و در میان مدت نسبت به فراهم آوردن شرایط لازم اقدام نمایند. از طرفی، به دلیل آنکه مجموع سهم بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد عدد ثابتی است، هرگونه کاهش سهم بخش دولتی به خودی خود به معنای افزایش سهم بخش خصوصی خواهد بود. حال در چنین شرایطی، اگر دولت حاضر باشد بخشی از سهم خود را در اقتصاد واگذار کند، ولی بخش خصوصی قوی وجود نداشته باشد که این سهم را از دولت تحویل بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا این امر عملا‌ به معنای تعطیلی بخش‌های واگذار شده نخواهد بود؟ برای جلوگیری از چنین تبعات سوئی، دولت‌ها ناچارند با استفاده از ظرفیت‌های موجود خود، یک بخش خصوصی به وجود آورند تا کارهای واگذار شده را تحویل گیرند. به این ترتیب و با توجه به آنچه در بالا گفته شد، اگر با این ایده موافق باشیم که دولت باید تحت هر شرایطی پروژه خصوصی‌سازی را در اسرع وقت آغاز کند، به نظر می‌رسد در مرحله فعلی و به عنوان راه‌حل دوره‌گذار، می‌بایست دولت را ناگزیر از ایجاد و استفاده از شبه دولتی‌ها بدانیم.
ابزاری که قرار است در کنار سایر ابزارها، برای پیشبرد سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور مورد استفاده قرار گیرد. پس در پاسخ به سوال فوق می‌توان گفت که شبه‌دولتی‌ها، نه شر مطلق بلکه شر لازم، یا به قول عرب «شر لابد منه»‌‌اند. اما مضرات یا خطرات فعالیت چنین بخش خصوصی مصنوعی چیست؟
۵- اگرچه ممکن است در مقطع فعلی استفاده از ابزار شبه‌دولتی‌ها لازم به نظر رسد، ولی ذکر این نکته ضروری است که سودمندی چنین ابزاری مبتنی بر، اولا‌ وجود برنامه مدونی برای بهره‌گیری صحیح از شبه دولتی‌ها و ثانیا‌ نگاه به شبه دولتی‌ها به عنوان نهادی موقت و نه بازیگری دائم در اقتصاد ملی است. ناگفته پیدا است عدم رعایت این دو شرط می‌تواند تبعات سوئی به بار آورد. برای مثال، از نظر سیاسی، رفاقت، همنوایی و شباهت بیش از حد، میان جهت گیری سیاسی شبه دولتی‌ها با دولت می‌تواند باعث تجمیع و تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در یک جا و ایجاد ناهنجاری و عدم توازن قوای سیاسی در کشور شود. از دیدگاه اقتصادی نیز، در صورت عدم وجود برنامه‌ریزی‌های صحیح، حضور شبه دولتی‌ها ممکن است مشکلاتی در سطح کلان و خرد، به بار آورد. برای مثال، همانگونه که می‌دانیم، در سطح بنگاه، استقلال نسبی و قدرت مانور مدیریتی بیشتر، یکی از مزیت‌های شبه‌دولتی‌ها در مقایسه با بنگاه‌های دولتی است. این قدرت مانور بالاتر، ناشی از فراغت شبه دولتی‌ها از اعمال برخی نظارت‌ها و محدودیت‌های بوروکراتیک معمول در سیستم دولتی است. حال، در صورت نبود مکانیزم‌های کنترلی موثر، همین آزادی عمل و معافیت از کنترل‌ها و نظارت‌های معمول، ممکن است زمینه ایجاد فساد اقتصادی را فراهم آورد.

جهان صنعت:حکایت نفت و بودجه ۹۰
«حکایت نفت و بودجه ۹۰»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مریم حسین‌زاده‌ است که در آن می‌خوانید؛اعلا‌م خبر نفت ٨۰ دلا‌ری در بودجه سال آینده اگرچه هنوز رسما به تایید مسوولا‌ن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نرسیده اما زمزمه همین خبر هم بر نگرانی‌های بودجه سال آینده افزوده است.
در شرایطی که قریب به اتفاق کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج‌فارس قیمت نفت در بودجه سال آینده را بین ۴۰ تا ۵۰ دلا‌ر بسته‌اند می‌توان گفت که نفت ٨۰ دلا‌ری ریسک بزرگی محسوب می‌شود چه آنکه نفت ۶۵ دلا‌ری امسال بارها مورد تهدید قرار گرفت با این حال جنگ دلا‌ر و یوآن به یاری قیمت نفت شتافت.
بنابراین به نظر نمی‌رسد که این اتفاق در سال آینده نیز تکرار شود چراکه پیش‌بینی‌ها از به سرانجام رسیدن جنگ ارزی خبر می‌دهد. از اقتصاد اروپا نیز نشانه‌های بهبود دیده می‌شود.
در این میانه اگرچه برخی از اعضای اوپک بر نفت یکصد دلا‌ری اصرار دارند اما حتی اگر این عدد هم به دست بیاید برای اقتصاد داخلی نفت ٨۰ دلا‌ری تهدید محسوب می‌شود چراکه فاصله این عدد برای تامین منابع صندوق توسعه ملی بسیار کم است. نفت ٨۰ دلا‌ری معنای دیگری هم دارد و آن این است که پول بیشتری از درآمد نفت خرج بودجه جاری می‌شود؛ بودجه‌ای که این سال‌ها چسبندگی بیشتری به نفت پیدا کرده است.

منبع: جام جم آنلاین