• کمیته ی مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران بیانیه ی تفصیلی در مورد قانون هدفمندسازی یارانه ها منتشر کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٨ بهمن ۱٣٨۹ -  ۲٨ ژانويه ۲۰۱۱

اکنون بیش از یک ماه است که طرح هدفمند کردن یارانه ها به اجرا درآمده است. دولت جمهوری اسلامی برای اجرای این طرح از همه وسائل ممکن استفاده کرده است. پیشاپیش خط و نشان کشیده و هر گونه ابراز نارضایتی را «فتنه‍ی اقتصادی» دانسته است. با ریختن پول به حساب بخشی از مردم در باغ سبزی را نشان داده است. اما همزمان هر نوع اطلاع رسانی و بحث در مورد ماهیت «قانون هدفمندسازی یارانه ها» را ممنوع اعلام کرده است. نیروهای دولتی را در محلات و مراکز شهر ها مستقر نموده است. «ابر و باد و مه و خورشید و فلک» را به خدمت گرفته است تا معجزه اقتصادی خود را تحمیل نماید.
در میان انبوه تهدید ها و خودستائی ها، یک شبه قیمت بنزین آزاد هفت برابر و گازوئیل بیست و یک برابر، برق سه برابر، آب پنج برابر، گاز خانگی چهار برابر و گندم، آرد و نان چندین برابر شده است. دولت احمدی نژاد مصوبه مجلس را هم در همان گام نخست کنار گذاشته است و به جای افزایش تدریجی قیمت ها، یک باره آن ها را چندین برابر کرده است. به رغم اینکه «قانون هدفمندسازی یارانه ها» بهای حامل های انرژی را طی پنج سال آینده، به ۹۰ درصد بهای این حامل ها در خلیج فارس پیش بینی کرده است، اما دولت در همین نخستین گام کار را یکسره کرده است. قیمت بنزین را از بهای خلیج فارس بیست و سه درصد (برای بنزین معمولی) و پنجاه و دو درصد (برای بنزین سوپر)، بیشتر، بالا برده است.
هدفمند کردن یارانه ها فی نفسه غلط نیست. اما هم پرداخت یارانه ها و هم قطع آن ها نمی تواند بدون برنامه و به دلخواه این یا آن دولتمرد صورت بگیرد. البته در جمهوری اسلامی همه چیز ممکن است. حکومتی که رای و اراده مردم را به هیچ می گیرد و با عوامفریبی و دروغ و تقلب بر سر کار مانده است، طبیعی است که دهان اقتصاددانان را ببندد و به زور تهدید و سرکوب برنامه اقتصادی خود را بر مردم تحمیل کند.
پرداخت یارانه ها وسیله ای است برای تنظیم توازن رشد اقتصادی در جهان معاصر. در همه کشور های جهان بخش هائی از اقتصاد هستند که برای ادامه حیات خود نیازمند یارانه های دولت اند. در اکثر کشورهای صنعتی جهان از ایالات متحده آمریکا تا اروپا، بخش کشاورزی بدون کمک های دولتی قادر به دوام نبوده و نیست. بودجه اتحادیه اروپا برای پرداخت یارانه و تشویق به توسعه در بخش کشاورزی و دامداری، بالغ برچهل درصد کل بودجه‍ی حدودا صد و سی میلیارد یوروئی آن است.
یارانه ها ابزاری برای کمک به تولید و یا باز توزیع ثروت ملی برای حمایت از بخش های آسیب پذیر اقتصاد هستند. این امر می تواند در شرایطی مفید و در شرائطی دیگر، مضر به حال اقتصاد باشد. تشخیص این امر نیازمند کار کارشناسی است.
حجم یارانه ها در کشور ما بنا به روایت های مختلف بالع بر ۵۰ تا۱۰۰ میلیارد دلار است. اما رقم واقعی آن ها با توجه به محاسبات برخی کارشناسان در حدود ۷۰ میلیارد دلار، معادل ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور است، که حدود ۶۰ میلیارد دلار آن، شامل یارانه بر حامل های سوخت می شود. افزایش یک باره بهای حامل های انرژی و سوخت به معنی تحمیل این رقم قابل توجه بر مصرف کنندگان و نیز تولیدکنندگانی است که تاکنون با استفاده از انرژی ارزان به کار خود ادامه می دادند. این افزایش از یک سو بر گذران عمومی مردم تاثیر مستقیم می گذارد و باید هر خانوار برای مصرف گاز، نفت، نان و ... خود چندین برابر قیمت تاکنونی را بپردازد، از سوی دیگر تولید کنندگان نیز باید بهای محصولات خود را با احتساب قیمت تمام شده‍ی جدید آن بالا ببرند و در رقابت با واردات ارزان از خارج با خطر ورشکستگی دست به گریبان باشند.
در یک اقتصاد سالم متناسب یا متعادل کردن قیمت حامل های سوخت می تواند مفید باشد؛ در شرائطی که رقابت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رفته و به یک چالش جهانی تبدیل شده است، به رشد وباروری اقتصادی کمک کند، تولید داخلی را در برابر واردات از خارج تقویت کرده، ایجاد اشتغال نماید و عرصه های جدیدی را برای توسعه اقتصادی فراهم کند. صنایع فرسوده و متکی به انرژی ارزان را، با تشویق و ترغیب تولیدکنندگان به استفاده از صنایع جدید متکی بر انرژی طبیعی مثل آب و باد و نور خورشید، جایگزین نماید. اما اصلاح قیمت ها در اقتصاد کنونی ایران از این اهداف فرسنگ ها دور است:
۱- اقتصاد کشور ما در یک رکود و بحران بی سابقه به سر می برد. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۰۸، یک درصد، در سال ۲۰۰۹، ۱.۱درصد و در سال ۲۰۱۰ میلادی در حدود ۱.۶ درصد برآورد کرده است که بسیار پایین تر از میانگین نرخ رشد ۴.۸ درصدی در جهان و در حدود یک سوم میانگین نرخ رشد بیست کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی در سال ۲۰۱۰ است. نرخ رشد اقتصادی کشور ما آن چنان پائین و غیر قابل ارائه است که بانک مرکزی ایران طی سال های اخیر، در ارائه آمار خود همواره جای آن را نقطه چین می گذارد و از اعلام آن صرف نظر می کند.
۲- تحریم های بین المللی به اقتصاد کشور ما صدمات زیادی وارد ساخته است. این تحریم ها بر اثر سیاست های مخرب و ماجراجویانه حکومت هر روز تشدید هم می شوند و امکان رشد اقتصادی کشور را محدودتر از پیش می سازند. تحریم اقتصادی گسترده اخیر بسیاری از بنگاه هائی را که وابسته به تکنولوژی و واردات از خارج هستند، سخت در مضیقه قرارداده، از حجم تولیدات در این قبیل بنگاه ها کاسته و در مواردی موجب تعطیلی آن ها نیز شده است. در چنین شرائطی آزاد سازی قیمت حامل های سوخت وانرژی بردامنه‍ی ورشکستگی در تولیدات کشور خواهد افزود. با توجه به همین واقعیت هم هست که خود دولت فهرستی از صنایع آسیب پذیر را ردیف کرده است از جمله: نساجی، چینی، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومینیوم، فر و آلیاژ، سرب، روی و ریخته گری، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنیات، پودر شوینده و صنایع شیمیایی از سوی وزارت صنایع و معادن به عنوان صنایع آسیب پذیر معرفی شده اند. آشفتگی حاکم بر پیش بینی های دولت در مورد تعداد این بنگاه های صنعتی که گویا بین ۷۰۰ تا ۷۰۰۰ فقره می باشند، نشاندهنده‍ی بی برنامگی حاکم بر طرح و نیز خطرات و عواقب واقعی آن بر بخش تولید است.
۳- تا زمانی که دولت با کنترل بازار ارز خارجی شرائط را برای وارد کنندگان از خارج مساعدتر و برای تولید داخلی دشوار تر می سازد، با بالا نگاهداشتن قیمت ریال، میلیاردها دلار به نفع واردات از خارج هزینه می کند و خود هر ساله بر انبوه واردات می افزاید، بخش مهمی از تولید داخلی مثل صنعت نساجی در معرض نابودی خواهد بود. بیلان واردات ایران در نخستین دوره دولت احمدی نژاد بین ۱۸۵ (مطابق گزارشات اداره‌ی گمرک) و ۲۲۰ میلیارد دلار (مطابق گزارشات بانک مرکزی) برآورد شده است. در دومین دوره دولت، هم چنان سیر صعودی واردات ادامه داشته وشتاب هم گرفته است. این سیاست، در طول نزدیک به شش سال گذشته، تولید داخلی را هر چه بیشتر نابود، فقر و بیکاری و رکود اقتصادی را دامنه دارتر کرده است. واردات بی رویه شکر، برنج و ... کارخانه های قند و مزارع چغندر و شالیزارها را بیش از پیش از بین برده است. از طرف دیگر در وضعیت بحرانی کنونی، آزاد سازی بدون برنامه نرخ ارز خارجی نیز می تواند به سهم خود به تورم و گرانی دامن زده و «خانه شنی» اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی را به نحوی دیگر بر سر مردم آوار کند. سیاست ارزی باید قبل از همه هدف حمایت از ایجاد اشتغال، توسعه‍ی تولید و تسهیل شرائط رقابت تولیدات در بازار جهانی را دنبال کند.
۴- سلطه بنیاد ها، نهاد ها و ارگان های نظامی بر اقتصاد کشور هم چنان گسترده تر می شود. دولت احمدی نژاد از همان آغاز، به نام خصوصی سازی، بنگاه ها و موسسات مهم اقتصادی کشور را به دست بنیاد ها و نهاد های نظامی و امنیتی سپرده است. بنا به اعتراف نهادهای خود حکومت، ۸۵ درصد خصوصی سازی و واگذاری بخش های کلیدی اقتصاد از جمله شرکت مخابرات ایران، به نهادهای دولتی مانند سپاه پاسداران و یا بنیادهای شبه دولتی بوده است. گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی معترف است که: سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر ۵/۱۳ درصد از کل واگذاری ‌ها بوده است. در چنین اقتصادی طبیعی است که اقدام به آزادسازی قیمت ها به نفع دولتی ها، شبه دولتی ها و عوامل آن ها تمام خواهد شد.
لازمه آزاد سازی قیمت ها وجود آزادی های دیگر در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. در شرائطی که نهادهای صنفی کارگران و کارمندان سرکوب می شوند، آزادی های سیاسی، مطبوعاتی در جامعه وجود خارجی ندارند، بنگاه های کوچک و متوسط و تولید کنندگان خرده پا در زیر چرخ دنده های اقتصاد رانتی محو می شوند، آزادسازی قیمت ها چیزی جز آزاد گذاشتن دست عده ای غارتگر در چنگ انداختن بر هست و نیست کشور و مردم نیست. بدون کوتاه کردن دست رانت خواران و نظامیان و امنیتی حذف یارانه ها در اقتصاد غیر آزاد و رانتی کنونی، منشا اصلاح و بهبود اقتصادی نشده و به تخریب بیشتر شرایط اقتصادی می انجامد.
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها منجر به افزایش جهشی قیمت ها شده است و با بلعیدن آخرین پس اندازهای مردم، سطح زندگی آن ها را باز هم تقلیل می دهد. اجرای این طرح منجر به تعطیلی بنگاه هائی خواهد شد که متکی به انرژی ارزان بودند و بر ابعاد بیکاری موجود در کشور خواهد افزود. بخش بزرگی از کارگران شاغل در واحدهای کوچک اقتصادی به دلیل افزایش بهای حمل و نقل و تولید، بیکار خواهند شد. علاوه بر این، ورشکستگی در بخش تولید کوچک، قدرت و نفوذ موسسات اقتصادی بزرگ را، که اساسا در اختیار رانت خواران و نهادهای دولتی و شبه دولتی هستند، بیش از پیش خواهد افزود. در تقسیم درآمد حاصل از حذف یارانه ها نیز، کمک های وعده داده شده به بنگاه های اقتصادی، هم چون مورد خصوصی سازی، به جیب همین رانت خواران سرازیر خواهد شد.
پرداخت نقدی یارانه به دهک های پائین، که قرار است نیمی از درآمد دولت از محل یارانه ها را شامل شود، آن روی سکه سهام عدالت است که برنده اصلی آن شرکت های شبه دولتی، قبضه کنندگان اصلی این سهام بودند و به بهانه همین سهام، بخش مهمی از موسسات اقتصادی دولتی را بالا کشیدند. به همان اندازه که به اصطلاح سود سهام عدالت که یک بار بیشتر، آن هم در موعد انتخابات پرداخت نشد، پرداخت نقدی یارانه ها هم که تحت عنوان «هدیه امام زمان» قرار است به حساب های مردم ریخته شود، ادامه خواهد یافت. این یارانه های نقدی، حتی در صورت پرداخت هم، دردی از مردم دوا نخواهند کرد. امید سازماندهندگان این نمایش تحقیرآمیز آن است که در کنار حامیان خریداری شده از طریق بنیاد ها و نهادهای شبه دولتی مختلف، این بار از کاسه دولت با پرداخت صدقه، مستمری بگیرهای گوش به فرمان بیشتری برای خود دست و پا کنند. هدف پرداخت های نقدی تبدیل کردن آسیب پذیر ترین بخش جامعه به حامیان دولت است. یک دولت متعهد و سالم مشکل نان مردم را با صدقه حل نمی کند، بلکه سرمایه ملی کشور را به جای پرداخت نقدی ناچیز به بخشی از مردم، در جهت ایجاد شغل و تقویت زیرساخت های اقتصادی جامعه سرمایه گذاری می کند.
گام نخست برای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور برچیدن بساط سلطه‍ی نهادها و بنیادهای وابسته به دستگاه های امنیتی، نظامی و مذهبی بر اقتصاد کشوراست. دومین گام بازگشودن فضای نقد آزادانه برنامه های اقتصادی دولت و حضور نهادهای دخیل در امر اقتصاد، آزادی فعالیت اتحادیه ها و نهادهای صنفی مستقل از دولت و ضرورتا وجود و حضور مطبوعات آزاد و قوانین منطبق بر حقوق وآزادی های مندرج در منشور حقوق بشر سازمان ملل و ملحقات آن است. در جمهوری اسلامی هیچکدام از این ها وجود ندارد. بر عکس همه آزادی ها لگد مال شده است؛ حتی بحث در مورد طرح اقتصادی دولت ممنوع است. قانون تابع اراده مراکز حکومتی، نظامی و امنیتی مختلف است. مزید بر همه این ها، اقتصاد بیمار کشور در معرض مجازات های اقتصادی سازمان ملل و همه‍ی قدرت های اقتصادی مهم جهان قرار دارد.
در چنین شرائطی افزایش قیمت ها کارد دو لبه ای است که هزینه تولید، حمل و نقل و خدمات را به نحو بی سابقه ای افزایش خواهد داد. تا کنون دولت جمهوری اسلامی از انتشار هر گونه آماری در مورد تاثیرات اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها جلوگیری کرده است، اما اخبار جسته و گریخته ای که منتشر می شوند، نشاندهنده عمق فاجعه ای هستند که اقتصاد کشور را تهدید می کند. تاثیر افزایش حامل های سوخت در بخش گردشگری بنا به اظهارات دست اندرکاران آن، یک نمونه از خروار است. در این بخش، هزینه سوخت هتل هائی که از گازوئیل استفاده می کنند از حدود تقریبا ۵۰۰ هزار تومان، یک باره به ۵ میلیون تومان افزایش یافته است. همزمان و در مقایسه با سال قبل، از تعداد مسافران هتل ها بعد از هدفمند کردن یارانه ها، ۷۰ تا ۸۰ درصد کاسته شده است. متناسب با همین تحولات هم ظرفیت اشتغال در این بخش با کاهش ۸۰ درصدی مواجه است. وضع در بخش های دیگر اقتصاد بهتر از این نیست. کما این که اخبار دیگر حاکی از تعطیلی صید ماهی توسط صیادان و یا روی آوری کشاورزان به گاو آهن قاطر و الاغ برای شخم در بخش هائی از کشوراست.
سازمان ما، با سامان دادن به یارانه ها که پرداخت آن ها با تغییر نیازهای توسعه اقتصادی یک کشور تغییر می کند، مخالف نیست. آن چه که از نظر ما در شرائط کنونی سامان دادن به یارانه ها را به یک مانور غیر اقتصادی تبدیل می کند، شرائط حاکم بر اقتصاد کشور و فقدان برنامه واقعی برای تامین پیش شرط های انجام چنین اقدام گسترده ای از سوی دولت است.
اولین شرط سامان دادن به یارانه ها، توضیح هدفمند بودن واقعی آن ها بر اساس داده های اقتصادی و بحث روشن روی آن ها در سطح جامعه و ارائه طرح آن به کارشناسان ومتخصصان اقتصادی است. دولت فعلی تمامی نهادهای برنامه ریزی کشور را منحل کرده است. به نظر کارشناسان وقعی نمی گذارد، از بحث علنی روی برنامه اقتصادی خود با خشونت و سرکوب جلوگیری می کند.
دومین شرط، وجود حداقل ثبات سیاسی و اقتصادی، پایان دادن به تنش با جهان بر سر بحران اتمی تامین امنیت سرمایه گذاری، اصلاح نظام مالیاتی، تامین امنیت شغلی و توسعه سیستم آموزش حرفه ای و بیمه های اجتماعی است.
سومین شرط واقعی کردن قیمت ارز، حمایت از تولید داخلی و اشتغال زائی در شاخه های مختلف، سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی به جای پر وبال دادن به واردات کالا از خارج است.
طرح حکومتی "هدفمند کردن یارانه ها" در خدمت اقتصاد رانتی حاکم است و قصد طراحان و مجریان آن نه سالم سازی اقتصاد، بلکه بالا کشیدن درآمد حاصل از حذف یارانه ها و تحمیل هزینه آن بر دوش مردم است.
حکومت جمهوری اسلامی از ماهیت برنامه خود و تاثیرات مخرب آن آگاه است. برای همین هم از ماه ها قبل با طرح خطر «فتنه اقتصادی» پیش رو، همه امکانات سرکوب خود را بسیج نموده و آشکارا مردم را تهدید می کند و همزمان با ریختن پول در حساب ها می خواهد دامنه نارضایتی ها را محدود کند. اما هیچ کدام از این ها تغییری در ماهیت سیاست اقتصادی دولت جمهوری اسلامی نخواهد داد. هراس حکومت از برافروخته شدن شعله های اعتراضات مردم علیه سیاست اقتصادی ویرانگر خود است.
«قانون هدفمند سازی یارانه ها»ی دولت احمدی نژاد نه در خدمت توسعه اقتصادی، بلکه در جهت تخریب بیشتر اقتصاد کشور است. خواست ما توقف اجرای آن و تامین پیش شرط های هدفمند سازی یارانه هاست.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۸ بهمن ۱۳۸۹ – ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱