• جبهه ملی ایران آرزومند است مردم تونس هر چه زودتر به ساختار نظام آزاد و مردم سالار دست یابند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۰ بهمن ۱٣٨۹ -  ٣۰ ژانويه ۲۰۱۱

 پیروزی جنبش مسالمت آمیز مردم تونس در پایان دادن به نظام استبدادی آن کشور پرچمدار خیزش های مردمی گسترده در بسیاری کشورهای استبداد زده عرب و موجب نگرانی و بازاندیشی حکومتهای استبدادی دیگر کشورهای منطقه گردیده است. بی شک این رویداد نویدها و زنهارهای ویژه خود را در پس دارد. نویدها از این جهت که با توجه به حضور طیف های سیاسی مختلف در خیزش های اجتماعی سیاسی انتظار می رود درخواستهای مردم تونس برای تغییرات و یا اصلاحات فراگیر حقوقی- سیاسی نتیجه بخش گردد. زنهارها از آن سبب که فرایندهای انحرافی سیاسی داخلی، پس از گذر از حکومت کنونی، تجربه گذشته را تکرار نکنند. تجربه یکصد سال گذشته نشان داده که در جریان مبارزات استقلال طلبانه یا آزادیخواهانه، رهبران جنبش ها همواره قصد برقراری ارزشهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مترقیانه روز را که مردم نیز خواهان آن بوده اند داشتند، و برای دستیابی به این هدف از همبستگی و پشتیبانی مردم و پذیریش رهبری آنان بر پایه نوید ساختار اجتماعی- سیاسی آینده کشور بهره مند می شده اند؛ ولی فرایند جنبش های سیاسی در جهان سوم نشان داده که دستیابی به آزادیهای مورد نظر مردم به ندرت تحقق پیدا کرده است.
رهبرانی چون گاندی و ماندلا که پس از رسیدن به قدرت با پایبندی به آزادیها و ارزشهای اعلام شده و روش و منش قانون گرایانه خود نظام مردم سالاری را در کشورهای خود نهادینه ساخته اند بسیار نادر هستند. در دیگر کشورهای جهان سوم رهبران جنبش های استقلال طلبانه و یا آزدایخواهانه غالبا پس از دستیابی به قدرت بتدریج ارزشهای مندرج در قانون اساسی نوپا، بویژه آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی احزاب و مطبوعات و ایجاد فضای سیاسی مناسب برای چرخش و گردش آزاد نخبگان و رعایت محدودیت تصدی ریاست جمهوری وغیره را نادیده گرفته در مقام انحصار و استمرار قدرت خود بصورت جمهوری های درازمدت و یا مادام العمر و حتی موروثی برآمده اند. این رهبران برای حفظ وضع تحمیلی موجود اقدام به ایجاد حزب واحد و برقراری جو پلیسی و خفقان و تفتیش عقاید می کنند. در این شرایط، منفذهای قانونی و غیرقانونی لازم برای سودجویی و سوء استفاده اقتصادی و مالی به نفع وابستگان، اطرافیان و مبلغان و مداحان حکومت فراهم می گردد. حتی اگر در برخی عرصه ها پیشرفت هایی بدست آید، این رژیم ها، به سبب ناهماهنگی و ناهمگنی آن پیشرفتها با عرصه سیاسی، جامعه را دچار نارسایی ها و نابسامانی های پی در پی می کنند و سرانجام با خیزش های خودجوش مردم مواجه می شوند.
بی شک جنبش اجتماعی- سیاسی مردم تونس نمونه بارزی است از فرایند کژراهه های نظام استبدادی حاکم. جامعه تونس که برای مدت ۷۵ سال (از ۱٨٨۱ تا ۱۹۵۶) تحت الحمایه فرانسه بود، پس از جنگ جهانی اول برخی از نخبگان تونسی تحصیل کرده در فرانسه تلاش برای آزادی کشور خود را پی گرفتند. حبیب بورقیبه یکی از رهبران جنبش ناسیونالیستی و معمار استقلال تونس بود. بورقیبه در سال ۱۹۲۰ حزب دستور را بنیانگذاری کرد که در ۱۹٣۴، بنا به شرایط روز به حزب «دستور نو» تبدیل شد و در راه استقلال تونس تلاش های گسترده ای انجام داد. از این تاریخ تا ۱۹۵۶ بورقیبه حدود ۱۰ سال را در زندان فرانسه سپری نمود و سپس با سفرهای خارجی خود از جمله به امریکا جهت جلب پشتیبانی برای استقلال تونس کوشید و سرانجام موفق شد استقلال تونس را از فرانسه در سال ۱٣۵۶ بدست آورد.
بورقیبه مبلغ و طراح برنامه سیاسی- اجتماعی تونس مبتنی بر نوین سازی ، توسعه و پیشرفت تدریجی و سوسیالیسم میانه رو بود. در زمان او گامهای بلندی در مبارزه با بیسوادی و گسترش آموزش برای همه شهروندان از جمله زنان، آزادی زنان و استقرار سکولاریسم برداشته شد. نظام اقتصادی، در سه بخش خصوصی، تعاونی و شبه دولتی تعریف و گذشته از کشاورزی، بهره برداری از منابع نفت، فسفات و صنعت توریسم پی گیری، ولی در عرصه سیاسی، بسیاری از آزادیهای بنیادین زیر پا گذاشته شد. حزب دستور نو تنها حزب فعال و فراگیر بود و با اینکه قانون اساسی پست ریاست جمهوری را برای سه دوره پنج ساله پیش بینی کرده بود، بورقیبه این مقام را برای مدت ٣۰ سال حفظ کرد. در نتیجه همین ناهماهنگی و ناهمگونی بین عرصه سیاسی و عرصه های اقتصادی و اجتماعی اختلالات و نارسایی هایی در جامعه بروز کرد. در پایان، بیماری نسیان ذهنی رییس جمهور سالخورده باعث شد که در سال ۱۹٨۷، زین العابدین بن علی، وزیر کشور وقت، با کودتا قدرت را در دست بگیرد.
در آغاز، تغییر وضع موجود رویداد نویدبخشی تلقی می شد و انتظار می رفت گامهای مثبتی در راستای بهبود وضع کشور برداشته شود، ولی این امید بزودی به ناامیدی تبدیل شد،زیرا، بن علی نیز از فعالیت احزاب جلوگیری کرد و با حکومت تک حزبی خط مشی اقتدارگرایانه را در پی گرفت و برای ۲۲ سال نظام استبدادی خود را بر جامعه تحمیل نمود. فساد روزافزون که ویژگی نظام های استبدادی است موجب شکاف فاحش طبقاتی، فقر و بیکاری گردید. در جامعه ای که دارای قشر تحصیل کرده و متخصص بسیار بالا بوده ولی امکان دستیابی به کار متناسب بسیار کم باشد، گریزناپذیر بحران و خیزش خودجوش اجتماعی بوجود می آید. همین امر موجب جنبش مسالمت آمیز مردم تونس علیه حکومت بن علی و سقوط آن گردید.
پیروزی اولیه مردم تونس سرآغازی برای خیزش های ضد استبدادی در دیگر کشورهای عرب مانند مصر، سودان، موریتانی، مراکش، الجزیره، اردن و یمن شده است و یا خواهد شد. جوامعی که در آنها خواستهای اقشار آگاه جامعه برای کسب آزادی نادیده گرفته می شود، اینک در پرتو جنبش پیروزمندانه مردم تونس بر آن هستند تا از راه اعتراضات مسالمت آمیز به تغییرات و یا اصلاحات فراگیر سیاسی و اجتماعی نائل شوند که بی شک راه پرنشیب و فرازی را در پیش خواهند داشت.
جبهه ملی ایران پیروزی مردم تونس را در مبارزه ضد استبدادی ستایش می کند و آرزومند است که هر چه زودتر به ساختار نظام آزاد و مردم سالار دست یابند. اما در عین حال مردم تونس باید بدانند که نظام های استبدادی با ایجاد جو پلیسی و انگیزاسیون فکری اجازه نمی دهند مردم با ارزشهای دموکراسی آشنا و آنرا تجربه کنند، لذا باید هوشیار باشند که در پیچ و خم دستیابی به مردم سالاری، رهایی آنها از استبداد فردی به استبداد ارزشی و ایدئولوژیک منتهی نشود. زیرا درصورت نافرجامی آنها برای نیل به آزادی، مردمسالاری و حکومت قانون، موفقیت و پیروزی خیزش های استبدادی را در دیگر کشورهای منطقه با دشواریهای بس سنگین روبرو خواهند ساخت.

هیئت رهبری جبهه ملی ایران
تهران – ۹ بهمن ۱٣٨۹