• جمهوری اسلامی مجازات اعدام را از مسألهی حقوق بشر به عنوان یک پرنسیپ فراگیر جهانی مجزا میداند و آنرا مرتبط با قوانین بخش قضایی کشورش میداند، الزامی است که جامعهی جهانی از طریق فشارهای مجامع و سازمانهای بین المللی و حقوق بشری با این نوع نگرش و قوانین رژیم اسلامی به مخالفت برخیزد و این گفتمان حاکم گردد که مجازات مرگ و اعدام حائز اهمیت ترین بخش نقض آشکار حقوق بشر است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ بهمن ۱٣٨۹ -  ۱ فوريه ۲۰۱۱

تنها یک ماه از آغاز سال جدید میلادی سپری شده است، اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این یک ماه ۱۰۷ زندانی را به دار اعدام آویخته و بیش از ۷۰ تن دیگر را نیز در این مدت محکوم به اعدام کرده است و اخیرا اعلام کرده است تمامی کسانی که به جرایمی دست مییازند که در نظام قضایی جمهوری اسلامی مجازات مرگ را به دنبال دارد، پروندههایشان پیش از موعد و روال معمول مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به بخش اجرای احکام خواهند رفت.
این اولتیمام بلافاصله در ارتباط با پروندهی دو زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام به اجرا درآمد. به گونهای که روز سهشنبه مورخ ۷ دی ماه، شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب شهر تهران دو زندان سیاسی کرد مریوانی به نامهای لقمان مرادی و زانیار مرادی را به اتهام محاربه با خدا و مفسدالارض بودن به اعدام در ملاعام محکوم نمود.
نکتهی حائز اهمیت در ارتباط با پروندهی این دو زندانی سیاسی کرد اینست که نخستین جلسهی دادگاه این دو تن روز یک دی ماه برگزار شده و مشخص نیست که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مدت یک هفته چگونه پروندهی یک جرم سیاسی را بررسی نموده و تحقیقاتش را به اتمام رسانده و مجازات اعدام را برای این دو جوان کرد صادر کرده است؟ چنین رویدادی حتی در نظام دادرسی کشورهای انگشت شماری که هنوز حکم اعدام را اجرا میکنند، حداقل به ۶ تا ۱۲ ماه زندان زمان نیاز دارد.
براساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز حداقل ۱۷۹ تن را به چوبهی اعدام سپرده است. این در حالیست که سازمانهای جهانی حقوق بشر معتقدند که آمار واقعی اعدام شدگان در سال گذشته در ایران بسیار بیش از آمار رسمی اعلام شده از سوی شورای فوق‌الذکر است. در این نوشتار تلاش خواهیم کرد در ارتباط با اجرای مجازات اعدام در ایران و پیامدهای کلی در حوزههای مختلف جامعه با توجه به واقعیت وجود و اجرای حکم اعدام، به چندین سوال پاسخ دهم. چرا جمهوری اسلامی اینچنین به اعدام دلبسته است؟ چرا واکنشها در مقابل مجازات اعدام ضعیف است و بقای این احکام متحجرانه تا این حد از سوی اقشار مختلف جامعهی ایران با بیتفاوتی روبروست، تفاوت ماهوی اعدامهایی که در کردستان اجرا میشوند با سایر مناطق ایران چیست و تلاشها برای لغو حکم اعدام در ایران در چه مرحلهای است و بالاخره اینکه چه افراد و جریاناتی در این راستا مسئول و موظفند؟
تا جایی که به جمهوری اسلامی برمی گردد، رژیمی است مستبد و ددمنش که با انقلاب و با توسل به خشونت بر مسند قدرت تکیه زده است و با مدنظر قرار دادن و ترویج متدها و پارامترهای خشونت و ارعاب، پایههای قدرتش را تثبیت نموده و تاکنون به این طریق به حیات ننگین و پر از جنایتش تداوم بخشیده است.
جمهوری اسلامی در دههی شصت شمسی دهها هزار تن از دگراندیشان و فعالان سیاسی و مخالفانش را در زندانها اعدام کرد و پس از آن زمان نیز همواره از اعدام و چوبهی دار به عنوان سلاحی برای سرکوب جنبشهای سیاسی و اجتماعی در داخل ایران و به عنوان ابزاری برای سرکوب و حاکم ساختن فضای خفقان و ارعاب بر مردم این کشور استفاده کرده است.
مسئولان جمهوری اسلامی هدف از اجرای حکم اعدام را ریشهکن کردن جرم در جامعه و بازگرداندن ارزشها و هنجارهای اجتماعی و مذهبی گمشده و کمرنگ شده بیان میکنند، اما با اینکه این کشور از لحاظ اجرای حکم اعدام با توجه به میزان جمعیتش رتبهی اول را در جهان داراست، اما این موج اعدامها نه تنها نتوانسته نسبت جرم و جنایت را در این جامعه کاهش دهد، بلکه براساس اعتراف مقامات بلند پایهی رژیم و براساس آمارها و اطلاعات، نسبت جرم و بزهکاری در مدت حاکمیت جمهوری اسلامی بویژه در دو دههی اخیر به نسبت گذشته چند برابر افزایش یافته است.
ماهیت اعدامها در کردستان در مقایسه با سایر مناطق ایران متفاوت است. اعدام زندانیان سیاسی در کردستان بر مبنای «تلاش متهمان برای مخالفت با جمهوری اسلامی» و «محارب خواندن فعالان سیاسی» و به این شیوه مستحق دانستن این افراد به مرگ و اعدام، روندی ناگسستنی است و همواره ابزار دست جمهوری اسلامی برای سرکوب دگراندیشان و مخالفان سیاسی بوده است و از این منظر جامعهی کردستان و احزاب و جریانات سیاسی کردستان متحمل هزینهی انسانی فراوانی شدهاند.
در کردستان و در نظام قضایی جمهوری اسلامی در این بخش از ایران، دادستان و قاضی هر دو یکی هستند. بدین معنا، قاضی که باید پروندهی متهم را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد، همان کسی است که علیه متهم «کیفر خواست» صادر کرده است، هنگامی که یک قاضی قوهی بیداد جمهوری اسلامی به یک فعال سیاسی کرد میگوید: «تا زمانیکه طناب اعدام را به گردنت نیفکنم، آرام نخواهم گرفت»، تمسخری است گزنده و تلخ به همهی سیستمها و دستگاههای دادپروری و قضایی در سراسر جهان و «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل».
همچنین جمهوری اسلامی تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر و در این پوشش، دهها تن از فعالان سیاسی و آزادیخواه کرد و بلوچ را به دار اعدام سپرده است.
اما علاوه بر اعدامهای سیاسی و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای از بین بردن فیزیکی مخالفان سیاسیاش استفاده میکند، افزایش میزان اعدام مجرمانی که مرتکب جرائم اجتماعی شدهاند، تاکنون واکنش آنچنانی از سوی مردم در پی نداشته است.
در واقع بخش کثیری از مردم نه‌ تنها در مقابل اعمال خشونتهای حاکمیت هیچگونه واکنشی نداشتهاند، بلکه با حضور در محل اجرای این اعدامها نوعی از مشروعیت را به این گونه اعمال ددمنشانهی جمهوری اسلامی میبخشند.
براساس این واقعیت تلاشها برای لغو مجازات اعدام در ایران به علت فضای خشونت و وجود روحیهی انتقامجویی از سوی خانوادهها و بستگان در ابتدای راه خویش است.
این بدین معناست که اگرچه اکثر اعدامها در ایران سیاسی هستند و هیچ مبنا و اساس حقوقی ندارند و نظام قضایی جمهوری اسلامی پر از تبعیض و ناعدالتی و عدم استقلال رأی است، اگرچه بحرانهای اجتماعی و سیاسی لاعلاج، محرک انجام اکثر جرایمی هستند که حکم اعدام را در پی دارند، اما جامعهی ایران نیز به نوبهی خود طرفدار حکم اعدام است و این مسأله نیز این فرصت و این بهانه را به جمهوری اسلامی داده است تا اعدام را به عنوان ابزار و اسلحهای برای حفظ منافعش مورد استفاده قرار دهد.
تلاش برای لغو مجازات اعدام در هر جامعهای مستلزم تغییر قوانین جزائی آن جامعه است و این مهم بودن وجود یک جنبش قدرتمند ضد اعدام در آن جامعه و خواست و ابرام مردم و افکار عمومی میسر نخواهد گشت. این جنبش در ایران ضعیف است و باید با اطلاع‌رسانی به مردم و آموزش آنها براساس روحیهی عاری از خشونت، مبارزه علیه لغو مجازات اعدام در میان همهی اقشار جامعه سازماندهی گردد.
جمهوری اسلامی مجازات اعدام را از مسألهی حقوق بشر به عنوان یک پرنسیپ فراگیر جهانی مجزا میداند و آنرا مرتبط با قوانین بخش قضایی کشورش میداند، الزامی است که جامعهی جهانی از طریق فشارهای مجامع و سازمانهای بین المللی و حقوق بشری با این نوع نگرش و قوانین رژیم اسلامی به مخالفت برخیزد و این گفتمان حاکم گردد که مجازات مرگ و اعدام حائز اهمیت ترین بخش نقض آشکار حقوق بشر است و بایستی جامعهی بین‌المللی با کشورهایی که این حکم را در مورد مردم کشورشان اجرا میکنند، به شدت برخورد نماید.