• بر اساس پیش‌بینی کارشناسان و صاحبان صنایع، با ادامه شرایط کنونی در واحدهای صنعتی، بسیاری از کارگران شغل خود را از دست خواهند داد و نرخ بیکاری نیز بیش از پیش افزایش می‌یابد، مطمئنا کتمان رشد روزافزون اخراج و بیکاری کارگران از سوی مسوولان امر هیچ تاثیری در توقف این روند نخواهد داشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۹ خرداد ۱٣٨۵ -  ۹ ژوئن ۲۰۰۶

تصمیمات جدید و دوگانگی ایجاد شده در مورد حداقل سطح دستمزد کارگران که برخی کارشناسان آنرا دلیل اصلی اخراجهای اخیر قلمداد می کنند، واحدهای صنعتی و به تبع آن وزارت کار را با چالش جدی مواجه کرده است .
    
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هر چند وزیر کار در مصاحبه خود با فارس نرخ رشد بیکاری کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته را معنی دار نخواند اما طی فروردین و اردیبهشت ماه امسال جمعا ۵۰ هزار و ۷٣۷ نفر کارگر به دلیل اتمام قرارداد کار و یا اخراج، بیکار شده و به وزارت کار دادخواست ارائه کردند که این رقم در سال ٨۴ و ٨٣ به ترتیب ۴۰ هزار و ۱۴۵ نفر و ٣۹ هزار و ۱۹۵ نفر بوده است .
بر اساس مصوبه شورای عالی کار در جلسه مورخ ۹/۱۲/۱٣٨۴ حداقل دستمزد برای سال ۱٣٨۵ به دو شکل مورد تصویب قرار گرفت :
- از ابتدای سال ۱٣٨۵ حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار با قرارداد دائم، نامحدود روزانه ده درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ٨۴) به اضافه ۵۰۰۰ ریال در روز تعیین شد .
بعد از اطلاعیه اول، اطلاعیه‌ای دیگری که به مثابه اصلاحیه بود بشرح زیر صادر شد :
در سال ۱٣٨۵، حداقل مزد روزانه کارگران با قرارداد دائم ۵۰۰۰ ریال و در مورد کارگران با قرارداد موقت ۶۰۰۰۰ ریال تعیین شده است .
بر اساس این گزارش اتفاقی که بعد از اطلاعیه اول رخ داد این بود که این اطلاعیه قبل از سال ٨۵ صادر و ابلاغ شده بود و لذا شرکتها در ابتدای سال ٨۵ به اجرای بخشنامه فوق و اصلاح حقوق کارگران خود کردند. اطلاعیه دوم که در اواخر سال ٨۴ به تصویب رسیده بود بعد از نیمه فروردین ماه به شرکتها ابلاغ می‌شود (حدود ۲۰ فرودین) اما شرکتها حقوق کارگران را بر اساس اطلاعیه‌ی اول اصلاح و در سیستم جاری کرده بودند .
در اطلاعیه دوم، حداقل دستمزد مورد نظر قرار گرفته است. اطلاعیه اول در مورد شرکتها و موسسات کمتر از ۵۰ نفر (که در کشور بسیار زیاد هستند) مشکلی ایجاد نمی‌‌کرد، زیرا آنان بر اساس حداقل دستمزد فعالیت می‌کنند، بنابراین بر اساس اطلاعیه اول حداقل دستمزد را ۱۰درصد افزایش داده و حداقل حقوق ۱۲۲۰۰۰ تومان به ۱٣۵۰۰۰ تومان افزایش می‌یافت که برای آنان این امر نظیر سالهای گذشته بوده و طبیعی قلمداد می‌شود. اما با انتشار اطلاعیه دوم اتفاقی که رخ داد بدین صورت بود که حداقل دستمزد را به ۱٨۰ هزار تومان افزایش داده است و این به معنای افزایشی در حدود ۵۰ درصد در دستمزد و در نهایت هزینه کارفرمایان می باشد .
بر اساس این گزارش به تبع آن مواردی که به پایه حقوقی بستگی دارد افزایش می‌یابد (نظیر سهم بیمه کارفرما، ارزاق و ...) که مزید بر علت خواهد بود .
بر اساس این گزارش با توجه به اطلاعیه اول می‌توان پی ‌برد که قانونگزاران فرض را بر این گزاشته اند که بیشتر شرکتها، تحت نظر طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند زیرا از نظر قانون کار باید شرکتهایی که در آنها بیش از ۵۰ نفر کار می‌کنند تحت این قانون بوده و تحت این قانون حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند. بزرگترین مزیت (و   اجبار) طرح طبقه بندی مشاغل، استخدام رسمی نیروی کار است که طرح افزایش حقوق وزارت کار در سال ۱٣٨۵ برای اینگونه افراد منطقی به نظر می‌رسد (ماهانه ۱۵۰۰ تومان + ۱۰درصد پایه حقوقی) و مشکلی ایجاد نمی‌نماید. اما قانونگزاران این موضوع را در نظر نگرفته‌اند که خیلی از شرکتها بیش از ۵۰ نفر هستند و طرح طبقه‌بندی مشاغل در آنها اجرا نمی‌شود، لذا کارفرمایان مجبور به پرداخت ماهانه ۴۵۰۰۰ تومان + ۱۰ درصد پایه حقوق به کارگران شده‌اند .
 
- تاثیر حداقل مزد بر اشتغال
بر اساس این گزارش یکی از نگرانیهای عمده دولتها ایجاد اشتغال مولد برای نیروی کار موجود و تازه واردین به بازار کار است. بنابراین در تعیین حداقل مزدها بر امکانات اشتغال توجه خاص مبذول شده است. تاثیر افزایش حداقل مزد و اساسا افزایش مزدها را بر اشتغال باید در دو سطح اقتصادی خرد و کلان مورد توجه قرار دارد. در سطح اقتصاد خرد افزایش حداقل مزد و به دنبال آن افزایش مزدها باعث افزایش هزینه کار در صنایع کار بر می‌گردند که از تجهیزات سرمایه‌ای به جای نیروی کار استفاده بیشتری بکنند و به این ترتیب درجه اتوماسیون واحدهای خود را افزایش دهند. این امر زمانی تحقق می‌یابد که بهای استفاده از تجهیزات و ماشین آلات به صورت نسبی ارزانتر از بهای واحد کار که همان دستمزدهاست، باشد. اما اگر بهای استفاده از تجهیزات به صورت نسبی رشدی بالاتر از رشد دستمزدها داشته باشد چنین فرضی بی‌مورد است. در مورد صنایع کاراندوز (سرمایه بر) افزایش حداقل مزدها و به پیروی از آن افزایش دستمزدها تاثیری در کاهش اشتغال نخواهد داشت، زیرا سهم هزینه کار در قیمت تمام شده ناچیز است .
 
- واکنش کارفرمایان
این گزارش می افزاید واکنش کارفرمایان در برابر افزایش حداقل مزدها و کاهش نیروی انسانی متفاوت است و بستگی به نوع صنعت، بهره‌وری کار، قیمتهای نسبی کار و سرمایه و درجه اتوماسیون دارد. در سطح کلان، افزایش سطح حداقل مزدها و به پیروی از آن، افزایش مزدها تقاضای کل برای کالاها و خدمات را افزایش داده و چنانچه اقتصاد از قدرت تولیدی لازم و کارآئی مناسب تولید برخوردار باشد انگیزه بیشتر را ایجاد کرده و به اقتصاد توان تحرک و رشد را می‌دهد. در این حالت اقتصاد همراه با کاهش نیروی کار در بعضی زمینه‌ها، اشتغال لازم را در زمینه‌های دیگر بوجود می‌آورد .
بر اساس این گزارش اقتصاددانان به بیکاری ایجاد شده در بعضی فعالیت‌ها که همراه با ایجاد زمینه اشتغال ایجاد شده می‌توانند با کاهش مدت زمان کار، ساعات کار هفتگی و تعمیم و گسترش کارهای پاره وقت نگرانی ناشی از بیکاری را چاره‌جویی کنند .
 
- در نظر گرفتن تورم در تعیین دستمزد
این گزارش می افزاید یکی از مهمترین مولفه‌هایی که قانونگذار برای تعیین دستمزد در نظر می‌گیرد، نرخ تورم سالانه است که در ماده ۴۱ قانون کار نیز تصریح شده است .
به موجب این ماده، شورای عالی کار هر سال با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی، میزان حداقل مزد کارگران را تامین زندگی یک خانواده ۴ نفره تعیین می‌کند. میزان افزایش مصوب شورای یاد شده در حداقل دستمزد، که با توجه به نرخ افزایش شاخص هزینه زندگی تعیین می‌‌شود، به طور ثابت به سایر سطوح مزدی (گروه‌های جدول حقوق) تسری داده می‌شود .
در کشورهای پیشرفته مثل ژاپن، آلمان، فرانسه، سوئد و ... افزایش حقوق بطور متوسط هر سه سال یکبار صورت می‌گیرد و مقدار این افزایش برای کارکنان در حدود ۴ درصد است. در صورتی که در کشور ما در سال ۱٣٨۵ با توجه به مصوبه دولت برای کارگر دائم ۲۲ درصد و کارگر موقت در حدود ۴۴ درصد است. از طرفی درست است که در کشور ما نرخ تورم امسال در حدود ۱۲ درصد است (یعنی یک نرخ تورم دو رقمی)، ولی در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، نرخ تورم تک رقمی است .
بر اساس این گزارش باید به این نکته مهم هم توجه کرد که این کشورها برای تامین رفاه قشر کارگر خود هزینه رفاه و آسایش کارگر را به دوش بخش صنعت و کارفرما نمی‌اندازد و بیشترین هزینه را خود متقبل می‌شوند، ولی در کشور ما دولت می‌خواهد که بیشترین یا به عبارتی تمام هزینه تامین رفاه قشر کارگر را از طریق افزایش حقوق از بخش صنعت و کارفرما تامین کند و این باعث می‌شود که صنایع کوچک و صنایعی که تحت حمایت دولت نیستند تحت فشار قرار گیرند که بالطبع این فشار از طریق کارفرما به کارگر منتقل می‌شود، لذا با این کار آن مقدار رفاه و آسایشی هم که کارگر داشت، با اخراج آن از طرف کارفرما، از برخی از کارگران سلب می‌‌شود .
نکته مهم دیگری که در کشورهای پیشرفته مشاهده می‌شود این است که افزایش حقوق یک رابطه نزدیک و تنگاتنگی با افزایش بهره‌وری دارد .
در کشور کره جنوبی در سال ۱۹۹۱ - ۱۹۹۰ با افزایش ۲/۲۰ درصد حقوق، بهره‌وری ۵/۱۷ درصد افزایش یافته است .
 
- تاثیر افزایش حقوق و دستمزد بر کارگران مشاغل فعلی
این گزارش می افزاید باید توجه داشت افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد چه تبعات و مشکلاتی را برای کارگران مشاغل فعلی بوجود خواهد آورد؟
این شرایط برای شرکتهای سودآور و دارای توان مالی مناسب، افزایش حقوق و دستمزد منجر به افزایش انتظار کارفرما از بازده کارگر خواهد شد. به عبارتی کارگران برخلاف طبقه‌بندی مشاغل و داشتن شرح وظایف و پست سازمانی، مجبور به انجام دو یا چند کار موازی می‌شوند تا جبران هزینه ناشی از افزایش ۴۵ درصدی باشد، طبعا از دیدگاه کارفرمای خصوصی مبلغ پرداختی به کارگر باید توجیه اقتصادی داشته باشد و به ازای حقوق پرداختی انتظار بیشتری از کارگر را دارد. بنابراین افزایش ۴۵ درصدی منجر به افزایش انتظار کارفرما و سخت شدن شرایط کار برای کارگر خواهد بود .
از سوی دیگر این شرایط مانع جذب و استخدام نیروی جدید خواهد شد و نهایتا رفاه کاری را خدشه‌دار می‌کند .
اما بسیاری از صنایع کاربر که با تعداد زیادی پرسنل کار می‌کنند، همینطور شرکتهای کوچک و کارآفرین نمی‌‌توانند بار مالی ناشی از افزایش هزینه‌های دستمزد را تحمل کنند. در این شرکتها امنیت شغلی کارگران در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این وضعیت برای سه قشر نگران‌کننده خواهد بود :
- کارگرانی که به دلیل داشتن سابقه کاری، حق اولاد و یا به هر جهت دیگر دستمزد بالایی دریافت می‌کنند در معرض فشار و بی‌مهری کارفرما قرار خواهند گرفت، زیرا کارفرما با رد آنها می‌‌تواند ۲ یا ٣ نفر نیروی انسانی تازه کار جذب کند که این از لحاظ امنیت شغلی بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود .
- کارگردانی که عائله‌مند بوده و دو فرزند یا بیشتر دارند در جذب جدید، مورد تقاضای کارفرما نخواهند بود. چرا که کارفرما تفاوت قابل ملاحظه‌ای بابت فرد مجرد که هیچ عائله‌ای ندارد با فرد متاهل که دو فرزند دارد، متحمل می‌شود. این تفاوت بر اساس مصوبه جدید ٣۰۰ هزار ریال در ماه است که البته برای شرکتهای کوچک و متوسط که سهم عمده‌ای در اشتغال‌زایی ایفا می‌کنند رقم قابل توجهی محسوب می‌شود .
- یکی دیگر از تبعات افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها افزایش فشار بر کارگران ساده و غیرماهر خواهد بود. طبیعی است که شرکتها نیازمند کارگران ماهر و کلیدی هستند و افزایش حقوق غیرمتعارف را برای مشاغل ساده و غیرفنی بر نمی‌تابند. یک شرکت تولیدی بر شغل خدماتی آبدارچی دستمزد ماهانه ٣۵۰ هزار تومان را نمی‌تواند تحمل کند .
باید توجه داشت که این افزایش دستمزد می‌تواند اثر عکس بر اشتغال کارگران ساده و غیرماهر داشته باشد و نوعی تبعیض در استخدام این قشر بوجود آورد و قشری که از همه آسیب‌پذیر‌تر بوده در معرض بیکاری قرار گیرد .
بر این اساس به طور حتم بار مالی حاصل از افزایش ۴۵ درصدی دستمزد برای شرکتها و بخش صنعت و خدمات یکسان نیست. برخی از صنایع مشکل زیادی از بابت پرداخت دستمزد دارند چرا که ۲۰ تا ٣۰ درصد از کل هزینه‌های این صنایع هزینه پرسنل محسوب می‌شود. نظیر صنایع قطعه‌سازی، شرکتهای خدماتی، نمایندگیهای فروش .
 
- عواقب ایجاد شده از طرح افزایش حقوق و دستمزدها
بر اساس این گزارش از ابتدای امسال و اجرایی شدن مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق و دستمزد کارگران تا امروز، خبرهای زیادی در ارتباط با اخراج، بیکاری و عدم دریافت حقوق کارگران اعلام شده است :
نماینده کارگران گیلان اعلام کرده است: بیش از ۱۲۰۰ کارگر گیلانی از ابتدای سال ٨۵ تاکنون اخراج شده‌اند. محمد یعقوبی درباره دلیل اخراج کارگران گفته است: «دو نرخی شدن دستمزد کارگران در سال ٨۵، عدم توان مالی کارفرمایان در پرداخت حقوق حقه کارگران و بحران مالی کارخانه‌ها که در پی بارش برف سال ٨٣ گیلان شدت بیشتری یافته است، از دلایل اخراج کارگران است .»
نماینده کارگران قزوین نیز اعلام کرد: در ابتدای سال ٨۵ تعداد ٣۰۰ کارگر شرکت فرش پارس از سوی مدیریت مجبور به ترک محل کار خود شده‌‌اند .
عید علی کریمی درباره چگونگی اخراج این کارگران گفت: «تمامی این کارگران، قراردادی بودند که مدیریت در سال ٨۵ نسبت به تمدید قرارداد آنها اقدامی نکرده است »
یک مقام کارگری در شهرستان اسلام‌شهر از تجمع بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران شرکت لاستیک البرز خبر داد و گفت: «علت این تجمع، پرداخت نشدن حقوق کارگران این شرکت در بعد از عید است. او همچنین بر این نکته تاکید کرده که بازار فروش این شرکت بسیار خوب است، اما مدیران قصد تغییر کاربری آن را دارند و چندین بار هم نامه‌هایی را در این خصوص به شهرداری چهاردانگه ارسال کرده‌اند .
نماینده کارگران طبس هم اعلام کرد: بیش از یک هزار کارگر قراردادی شاغل در شرکتهای خدماتی در این شهرستان با تاخیر ۲ تا ٣ ماهه حقوق خود را دریافت کرده و اعتراض کارگران نیز تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است .
نماینده کارگران گیلان گفت: شرکت نساجی خاور گیلان با بحران مواجه شده و ٣۰۰ کارگر این شرکت ۴ ماه است حقوق نگرفته‌اند .
او همچنین خبر داد که این کارخانه مواد اولیه برای تولید در اختیار ندارد و از ابتدای امسال نیز ۲۰۰ کارگر قراردادی خود را اخراج کرده است .
نماینده کارگران ایلام اعلام کرد: شرکت "غرب‌تابلو" ایلام به دلیل بحران مالی و کمبود نقدینگی در ابتدای سال جاری تعطیل شد و بیش از ۱۰۰ کارگر شغل خود را از دست دادند. علی غیاثی این کارخانه را تنها یکی از ۲۰ واحد تولیدی و صنعتی استان ایلام برشمرد که در ابتدای سال ٨۵ تعطیل و کارگران آن اخراج شده‌اند .
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان گلستان اعلام کرد که «شرکت زرین نخ گرگان از آخرین ماه سال ٨۴ به دلیل مشکلات مالی و رکود بازار فروش تعطیل شده و هیچ فعالیتی ندارد ».
به گفته علی فارسیانی، ۷۰ کارگر شاغل در این شرکت در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر می‌برند .
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران نانوای کشور اعلام کرد: نیروی انتظامی، اجتماع کارگران و کارفرمایان نانوای اصفهان را بر هم زده است .
علی یزدانی گفت: کارگران نانوا هنوز حقوق سال ٨٣ را دریافت می‌کنند و با وجود انجام وظیفه در بدترین شرایط، حقوق آنان از ۱۲۰ هزار تومان تجاوز نمی‌کند. در حالی که بر اساس مصوبه شورای عالی کار نباید دستمزدها کمتر از ۲۰۰ هزار تومان باشد .
دبیر انجمن صنایع نساجی نیز در همان زمان از اخراج ۱۰ هزار کارگر نساجی به دلیل افزایش ناگهانی حقوق و دستمزد خبر داد و افزود: از زمان تصویب دولت برای افزایش حقوق و دستمزدها و نیز تفاوتهای ایجاد شده بین کارگران رسمی و قراردادی طی سال جاری یعنی طی دو ماه گذشته تاکنون، بیش از ۱۰ هزار کارگر از واحدهای نساجی اخراج شده‌اند .
وی گفت: بالا بردن دستمزد کارگران موقت نسبت به کارگران دایم باعث شده که واحدهای صنعتی اقدام به اخراج کارگران موقت خود کنند، زیرا حقوق آنها روزانه ۱۵۰۰ تومان بالاتر از کارگران دایم است .
اگر چه این آمار که نگرانی شدید برخی اعضای هیات دولت از جمله وزیر صنایع و معادن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصاد کشور را در پی داشت، در ابتدا با تکذیب محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی رو به رو شد، اما آمار و ارقام رسمی فعلی از سوی همین وزارتخانه منتشر شده، از درستی این موضوع حکایت دارد .
جهرمی در آخرین روز اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد: در مجموع آمار اردیبهشت سال ٨۵ نسبت به سال گذشته، روند تشکیل پرونده کارگران اخراجی در واحدهای کار و امور اجتماعی شهرستانها ۲۷ درصد کمتر از سال گذشته است .
وی در مورد آمار فروردین ماه نیز گفته بود: ما در مجموع در فروردین ماه امسال نسبت به همین مدت در سال ٨۴، تفاوت معنی‌داری در اخراج کارگران نداشته‌ایم .
این در حالی است که برخلاف سخنان جهرمی، آمار رسمی وزارت کار و امور اجتماعی که اخیرا اعلام شده، حاکی از افزایش ۲۶ درصدی بیکاری کارگران طی دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است .
 
جمع‌بندی
با توجه به این که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان و صاحبان صنایع، با ادامه شرایط کنونی در واحدهای صنعتی، بسیاری از کارگران شغل خود را از دست خواهند داد و نرخ بیکاری نیز بیش از پیش افزایش می‌یابد، در نتیجه مطمئنا کتمان رشد روزافزون اخراج و بیکاری کارگران از سوی مسوولان امر هیچ تاثیری در توقف این روند نخواهد داشت، بلکه تنها در نظر گرفتن حساسیت بسیار زیاد این موضوع، واکنش سریع دولت و چاره‌جویی مناسب مسوولان امر است که می‌تواند در روند بیکاری کارگران توقف و یا فرصتهای شغلی جدیدی را ایجاد کند .
بر این اساس به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری سریع دولت در مورد نرخ بیمه کارفرمایان، سرعت بخشیدن در پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به صاحبان صنایع بخش خصوصی، کاهش هزینه‌ها و رفع موانع تولید و فراهم کردن زمینه سوق بیشتر سرمایه‌ها به سمت تولید مهمترین مولفه‌ها و محورهایی باشد که دولت از طریق آنها بتواند در سریع‌ترین زمان نسبت به توقف روند افزایشی نرخ بیکاری در کشور اقدام کند .
در بلندمدت نیز بهتر است مطالعاتی در خصوص امکان‌پذیری پرداخت دستمزد به شکل منطقه‌ای و استانی با توجه به متغیرهای بومی و استانی نظیر نرخ تورم هر استان، سطح زندگی و نرخ رشد اقتصادی در هر استان انجام شود تا علاوه بر متعادل‌سازی سطح پرداختها، نوعی عدالت نیز اجرا شود و همینطور صنایع نوپا و تازه تاسیس در سطح استانهای محروم و دورافتاده مجال رشد و گسترش پیدا کنند .