اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۶ بهمن ۱٣٨۹ -  ۱۵ فوريه ۲۰۱۱

مبارزات آزادیخواهانه ملتهای عرب نشان میدهد که جنبش ها از یکدیگر می آموزند و سعی دارند اشتباهات گذشته را تکرار نکنند. آزادیخواهان تونس و مصر پس از بیرون راندن دیکتاتورها خواهان استقرار حکومت تونسی یا مصری هستند و حتی سخنگوی اخوان المسلمین اعلام میدارد که مملکت از آن همه مردم مصر است و آنها خواهان یک حکومت اسلامی مانند ایران نیستند.

تظاهرات بیست و پنجم بهمن نشان داد که بر خلاف آنچه رژیم ادعا میکند جنبش سبز مقاومت در ایران زنده است و علیرغم سرکوب وحشیانه رژیم همچنان به راه خود ادامه میدهد. نگاهی به اتفاقات این روز نشان میدهد که مردم خواهان آزادی اند و مبارزه در درون جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته اند. هدف شعارها تنها علی خامنه ای است و همه وی را مسئول میدانند. تظاهرات بیست و پنجم بهمن باعث شد که مفسران و خبرنگاران جهان بار دیگر ابراز کنند که مردم ایران بهترین شرائط را برای دستیابی به آزادی و دموکراسی در خاور میانه دارا میباشند.

اما هنوز در پاسخ به اینکه جنبش مردم ایران خواهان چه آینده ایست، هر صاحبنظری تعبیر خود را ارائه میدهد و معمولا هیچ یک از آنها هم توضیح نمیدهد که چرا بنظر ایشان این تعبیر بایستی خواست مشترک و عمومی جنبش باشد؟ گاهی هم این تفکر بیان میشود که "خواست های حداقل" بایستی هدف مشترک تمامی جنبش باشند.

اگر از شیوه مبارزه که تقریبا همه بخش های جنبش بر ضرورت رد خشونت و مسالمت آمیز بودن آن تاکید دارند، بگذریم، هدف و راه جنبش مردم ایران هنوز در ابهام قرار دارد. ابهامی که بنفع آزادی نیست و در آینده به هر کس، بویژه صاحبان قدرت، امکان میدهد که هدفگذاری های جنبش را بدلخواه خود تعریف کنند.

جنبش بدون هدف مانند مسافرتی بدون مقصد است. اگر در یک مسافرت، مقصد، مسیر یا وسیله نقلیه برای مسافرت معلوم نباشد، رسیدن به مقصد بی معنی و در بهترین حالت دشوار است. بر عکس، روشن بودن هدف، راه و شیوه کار پاسخ به برخی از مسائل حاد جنبش را آسان میسازد.

هدف جنبشی که همه اقشار جامعه در آن شرکت دارند، نمیتواند منعکس کننده منافع گروه خاصی باشد. چه در این صورت، آنهائی که خواست هایشان ملحوظ نشده است، دیر یا زود دلیلی هم برای پشتیبانی از آن نمی بینند. پس هدف باید حتی الامکان خواست و منافع تمامی اقشار جامعه را در بر گیرد.

روشن بودن هدف، راه و روش کار و توافق بخش های مختلف جنبش بر سر آن یک اقدام تدارکاتی ضروری برای موثرتر نمودن اقدامات جنبش و لازمه آنست که مردم آگاهانه، هدفمند، متحد و خلاقانه عمل کنند، دور یا نزدیک شدن به هدف را مدام کنترل نموده و در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در حرکت خویش بعمل آورند. روشن بودن هدف، به راه و روش یک حرکت اجتماعی کمک میکند تا وقت و انرژی صرف پیمودن بیراهه ها نشود و همه بدانند برای چه مبارزه میکنند و در صورت پیروزی چه آینده ای انتظارشان را میکشد.

دو راهی بزرگ جنبش سبز
بسیاری از نواندیشان دینی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، تقلب فاحش حکومت و سرکوب وحشیانه تظاهرات مسالمت آمیز مردم پس از آن، به مقاومت آشکار در مقابل دیکتاتوری و دفاع از حقوق و آزادی های مردم پرداختند. هر اقدام حذفی علیه این نواندیشان دینی ضربه ای است به کل جنبش آزادیخواهی ایران و لازم است کماکان متحدانه از مقاومت و اقدامات افشاگرانه آنان علیه رژیم دفاع نمود.

از طرف دیگر رودرروئی آشکار و کامل حکومت با مردم بویژه بعد انتخابات 1388، هرگونه امید به اصلاحات اساسی در درون نظام جمهوری اسلامی توسط رای را از بین برده و طرفداری از اصلاح نظام رو به کاهش دارد. مردم میدانند که نمیتوان بدون عبور از جمهوری اسلامی و حکومت ولی فقیه راهی بسوی آزادی و اصلاحات اساسی گشود. این نکته اصلاح طلبان جمهوری اسلامی را در مقابل یک انتخاب قرار داده است: یا باید حق حاکمیت مردم را بطور کامل بپذیرند و یا برای حفظ جمهوری اسلامی با حکومت تمامیت خواه مدارا کنند. بدیهی است در صورت انتخاب راه دوم اعتماد مردم را از دست میدهند و نتیجتا تمامیت خواهان میتوانند آنها را ساده تر از میدان بدر کنند.

تعاریف گوناگون از خواست جنبش: "انتخابات آزاد"، "اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی"، "مردمسالاری دینی"، "رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی"، "مردم آزاد باشند تا هرچه میخواهند انتخاب کنند"، "جمهوری اسلامی بدون ولی فقیه" تا توجه اصلاح طلبان به مدل ترکیه بعنوان نظام حکومتی مطلوب، همگی نتیجه سردرگمی است که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی دچار آن هستند. برخوردی دقیق تر به بعضی از این ادعاها نشان میدهد که هیچیک از آنها نمیتواند خواست جنبش امروز مردم ایران باشد.

انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی؟
کدام انسان آگاهی است که نداند تحقق انتخابات آزاد منوط به وجود آزادی و امنیت و رعایت حقوق و آزادی های کلیه آحاد مردم است؟ نداند که انتخابات در نظامی که حاکمیت مردم را پذیرا نیست و در برابر چشم میلیونها نفر در آراء مردم تقلب میکند، نمیتواند آزاد باشد و حتی در صورت پیروزی در انتخابات نیز نتیجه ای ندارد؟ پس انتخابات آزاد فقط پس از عبور از جمهوری اسلامی ممکن است. و مهمتر از انتخابات آزاد، حکومتی است که باید آن را عملی سازد. ولی متاسفانه در مورد آن صحبتی نمیشود.

اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس این دروغ بزرگ استوار است که ولی فقیه نماینده خدا روی زمین میباشد. چگونه میتوان از مسئولین نظامی که قانون اساسی آن بر اساس چنین دروغی بنا شده است، انتظار داشت که راستگو باشند؟

تهیه کنندگان این قانون که مجذوب آیت الله خمینی بودند، اختیاراتی نامحدود برای ولی فقیه قائل شدند، بطوریکه مردم ایران با تصویب این قانون تمامی حقوق و آزادیهائی را که در جنبش مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت برهبری دکتر محمد مصدق و مبارزه علیه دیکتاتوری محمدرضاشاه بدست آورده بودند، بیکباره از دست دادند. این قانون اساسی قبول رسمیت خودکامگی ولی فقیه و بردگی ملت است. اتفاقی نیست که در سی و دو سال گذشته، حکومت بجای آنکه خدمتگذار مردم باشد، صاحب جان و مال و زندگی آنان شده، با مردم چون بردگان رفتار نموده و هرگونه صدای حق طلبانه مردم را با زور و وحشیگری پاسخ داده است.

قبول چنین قانونی رسمیت دادن به خودکامگی فقها و ولی فقیه است. بعید است مردم و آنهائی که امروز علیه دیکتاتوری ولی فقیه مبارزه میکنند، پس از موفقیت، این قانون اساسی را بپذیرند و پیشنهاد اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز، نمیتواند هدف مشترک آزادیخواهان ایران باشد.

دموکراسی دینی
دموکراسی دینی کوشش دیگر اصلاح طلبان جمهوری اسلامی برای توجیه این نظام است. هر گونه پیشوند یا پسوند دین برای دموکراسی، مباین با حق حاکمیت ملت و به معنی قائل شدن حق حاکمیت برای آن گروه از جامعه است که تحت عنوان دین حکومت میکنند و بنابراین نمیتواند خواست عموم مردم و جنبش مردمی باشد.

بر خلاف این ادعا که یک حکومت دینی مانند جمهوری اسلامی منجر به ارتقاء معنویت و اخلاق در جامعه میشود، طی سی و دو سال گذشته در جمهوری اسلامی نه تنها به تعالی معنویت و اخلاق کمکی نکرده، بلکه روحانیون حاکم و کارگزارانشان مظهر بی اخلاقی و سرمنشا غالب تجاوزات به حقوق مردم بوده اند.

این ویژگی حکومت های دینی، منحصر به ایران نیست. تا قرون وسطی غالب کشورهای اروپا تحت نفوذ پاپ و کلیسا اداره میشد. حکومت دین با شقاوت و خونخواری و آنچه که بنام "مجازات های قرون وسطائی" معروف شده است، توام بود. آغاز دوران روشنگری با این فکر همراه بود که سعادت انسان در این دنیا و نه در آخرت، مرکزیت دارد. دوران روشنگری آغاز پایان یافتن حکومت ها تحت نفوذ کلیسا بود. در این دوران دین از حکومت جدا شد. تفکر عقلانی جای تفکر خرافی را گرفت و در نتیجه غرب به آزادی و پیشرفت دست یافت.

قابل درک است اگر امروز بعضی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی خواهان تجدید "دوران طلائی امام راحل" باشند. چه آنها در آن دوران بر خلاف صدها هزار مردمی که آواره، فقیر و بدبخت شدند، هزاران زندانی سیاسی که اعدام شدند، زنانی که بدلیل پوشش آزار شدند و ...، در این دوران به زندگی مرفهی دست یافتند و احیانا به مقامی رسیدند. همینطور قابل درک است وقتی سلطنت طلبانی خواهان تکرار "دوران طلائی" زمان دیکتاتوری محمدرضا شاه یاشند، چه آنها نیز در آن دیکتاتوری بر خلاف مخالفین که با زندان و شکنجه و اعدام روبرو بودند، زندگی خوبی داشتند. سوال فقط اینست که چرا این دو گروه از دیگران انتظار دارند برای تکرار آن دوران با آنان همراه شوند.

حکومت ملی
هدفی که خواست معمول جنبش های آزادیخواهانه امروز دنیاست و حقوق و آزادی های تمامی مردم را شامل میشود. استقرار یک حکومت ملی است که بر اصل حاکمیت مردم استوار است. شرط استقرار آن آرامش در کشور و انتخابات مجلس موسسان برای تنظیم یک قانون اساسی جدید است .

در حکومت ملی کلیه قوا ناشی از ملت میباشد، دین از حکومت جداست،حقوق و آزادی های مردم رعایت و تضمین میشود. کوشش طرفداران دموکراسی پایدار بر این خواهد بود که نظام آینده نظامی جمهوری و غیر موروثی باشد و در آن مقامات بالای کشور در مقابل مردم و نمایندگان منتخب آنان پاسخگو باشند و برای مدتی معین و محدود انتخاب شوند.

حکومت ملی بر خلاف حکومت دینی حق ویژه برای هیچ گروه اجتماع قائل نیست. کشور متعلق به همه است و آحاد مردم در آن از حقوق و آزادی های یکسان برخوردارند. امروز حتی برخی نواندیشان مذهبی (مانند آقای مصطفی تاج زاده) از حکومت ملی ترکیه که بر پایه جدائی دین از حکومت استوار است، بعنوان یک نمونه مطلوب یاد می کنند و توجه دارند که هر گروهی تحت هر عنوان خواهان حقوق ویژه در جامعه باشد، حقوق دیگران را زیر پا گذاشته است.

بعضی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی حتی ابراز لزوم استقرار یک حکومت ملی به عنوان هدف مبارزات را خشونت طلبی میخوانند. حال آنکه مردود دانستن خشونت در مبارزه سیاسی بهیچ وجه بمعنی چشم پوشی از تفکر و روشن کردن اهداف مبارزه نمیباشد.

آیا حکومت تمامیت خواه داوطلبانه میرود؟
آیت الله خمینی با اعلام این نظر که اقدامات خلاف دین برای حفظ حکومت دینی مجاز است، دین را فدای قدرت خویش کرد. بیهوده نیست که امروز همه گروههای طرفدار وی در جمهوری اسلامی شدیدا در پی دست یابی به قدرت، حذف رقیبان و تضعیف یکدیگرند. از جهات دیگر نیز ضعف حکومت روز افزون است: دشواری های عظیم اجتماعی، فقر، بیکاری، ورشکستگی اقتصادی، فقدان امنیت، رشد نارضائی ها و ناتوانی حکومت در اداره کشور.

اما این ادعا که میتوان حکومت را صرفا با صبر و تحمل وادار به گردن گذاشتن به خواست ملت کرد، همیشه درست نیست. بویژه حکومت های تمامیت خواه هر قدر هم ضعیف شوند عموما خود بخود سقوط نمیکنند و تا آخرین لحظه حیات به جنایت و تخریب ادامه میدهند.

مبارزات مردم در خیابان مانند آنچه در سال 88 صورت گرفت و اکنون در 25 بهمن ادامه یافت، لازم است اما کافی نیست. از آنجا که صحبت از آینده میلونها ایرانی است، نمیتوان و اینبار نباید موفقیت در مبارزه برای دموکراسی را منوط به شانس و اتفاق نمود. برای موفقیت در این راه لازم است راه هائی را انتخاب نمود که دیر یا زود اما مطمئنا به نتیجه میرسند. لازم است از قبل حتی الامکان کلیه خطرات ملحوظ شود و هم برای پایان دادن به دیکتاتوری و حفظ کشور در مقابل خطرات دوران گذار آمادگی های لازم را در خود بوجود آوریم. کلیه موفقیت در این زمینه ها ایجاد آن نیرو و تشکلی است که همه آزادیخواهان ایران بتوانند در آن شرکت و فعالیت کنند. نیروئی که با دینامیسم خود هم نمونه ای کوچک از دموکراسی آینده را ارائه دهد، هم به دیکتاتوری پایان دهد، هم بر خطرات دوران گذار، مانند جنگ، تجزیه و گروههای افراطی فائق آید و هم در آخر کشور را بسوی استقرار آزادی، دموکراسی و حکومت ملی رهنمون شود.

اتحاد ملی
بر پایه توافق بخش های جنبش آزادیخواهی ایران بر ضرورت یک حکومت ملی با ویژگیهای یاد شده بعنوان هدف، زمینه ایجاد یک تشکیلات سراسری یا اتحاد ملی، برای تحقق آن است. حکومت ملی به نیروئی برای تحقق آن نیاز دارد. این نیرو لازم است حتی الامکان با شرکت آزادیخواهان از کلیه طیف های جامعه باشد. آنچه امروز میتوان در مورد ویژگی های این اتحاد گفت اینست که دارای تشکیلات دموکراتیک باشد، افراد با حقوق مساوی در آن شرکت نمایند.

تحقق اتحاد ملی نیازمند پشتیبانی اکثریتی قاطع از گروه های سیاسی، صنفی و اجتماعی است اما اتحاد این گروهها بر سر هدف مشترک یعنی حکومت ملی پیش شرط ایجاد آن نمیباشد؟

حفظ همبستگی و رعایت حقوق و آزادی ها، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه شهروندان لازم است هدف استراتژیک اتحاد ملی باشد و همه شهروندان، حتی آنهائی که امروز در مقابل آزادیخواهان قرار دارند را نیز شامل شود.

تشکلی که بر پایه اتحاد ملی ایجاد میشود به آزادیخواهان امکان مبارزه موثر برای دستیابی به آزادی، دموکراسی، حفظ صلح و رعایت حقوق انسانی و شهروندی را میدهد. این تشکل میتواند با مبارزه مداوم، از راه تقویت همبستگی ملی، خطرات دوران گذار را به حداقل برساند، در پایان دادن به دیکتاتوری و پس از آن حفظ امنیت و ایجاد آرامش در جامعه، به استقرار آزادی و دموکراسی و تحقق حکومت ملی و استمرار دموکراسی موثر باشد.

همایون مهمنش
بیست و ششم بهمن 1389 برابر پانزدهم فوریه 2011
hmehmaneche@t-online
www.homayoun.info



   از بیانیه تحلیلی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور تحت عنوان "ضرورت حکومت ملی برای زندگی در قرن بیست و یکم"، مورخ بیست و دوم آذر 1389: "در قانون اساسی یک حکومت ملی که توسط نمایندگان منتخب مردم در یک مجلس موسسان تنظیم و تصویب میشود، حاکمیت مردم اصل مرکزی است، کلیه قوا ناشی از ملت است، دین از حکومت جداست، حقوق و آزادی های مردم رعایت و تضمین میشود، سه قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه جدا از هم عمل، و یکدیگر را کنترل میکنند، کلیه آحاد مردم در مقابل قانون برابرند، هرگونه انتخابات با رعایت و تضمین حقوق و آزادی های مردم صورت میگیرد و بالاخره کلیه مقامات بالای کشور در مقابل مردم و نمایندگان منتخب آنان پاسخگو هستند و برای مدتی معین و محدود انتخاب میشوند.
حکومت ملی، حکومت یک فرد یا یک گروه خاص نیست، بلکه حاصل رای آزاد تمام مردم کشور است. درست است که جبهه ملی و طرفداران نهضت ملی ایران، ادامه دهنده نهضت مشروطه و از مدافعان همیشگی این اصول بوده اند و این را حتی در در دوران هائی هم که در حکومت بوده اند نیز ثابت کرده اند، با اینهمه ما حکومت ملی را الزاما مساوی با روی کار آمدن دولتی از جبهه ملی نمیدانیم. در یک حکومت ملی هر حزب یا ائتلاف سیاسی که قانون اساسی دموکراتیک آینده را اساس اقدامات خویش قرار دهد و در یک انتخابات آزاد از آراء کافی برخوردار باشد، اداره امور را بدست میگیرد.

روشنفکران طیف های فکری و سیاسی گوناگون امروز میدانند که تنها در سایه آزادی، دموکراسی، حکومت قانون مبتنی بر خواست مردم و همبستگی ملی منتج از آنهاست که میتوان اهداف و ارزش های پایه ای دیگر مانند عدالت اجتماعی، خواست های قومی، لیبرالیسم حفظ محیط زیست و غیره را عملی ساخت و آنها را به نحوی موثر دنبال نمود. در یک حکومت ملی جریانات مختلف صنفی، سندیکائی، سیاسی و اجتماعی و در یک کلام، مدنی، آزادانه و در چارچوب قوانین دموکراتیک برای تحقق اهداف خویش میکوشند. جدائی دین از حکومت به مفهوم دور شدن فعالین سیاسی - مذهبی از صحنه نیست. امروز در ترکیه شاهد دولت حزب عدالت و توسعه به ریاست آقای اردوغان هستیم که بر اساس قانونی که دین را از حکومت جدا میداند و با تکیه بر رای مردم، در راس امور است".
www.iranazad.info