• بدون تلاش و نظریه پردازی در نزدیک کردن خواست های دو سوی جنبش سبز به یکدیگر، عبور از این آستانه ی باشکوه بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود. باید برای گفت و گو، تعدیل خواست ها و رویاهای خود و نیز بسنده کردن به قدر مقدور، شجاعانه قدم بزنیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۵ اسفند ۱٣٨۹ -  ۲۴ فوريه ۲۰۱۱

قابل درک است که ایرانی های بسیاری از جمهوری اسلامی متنفرند؛ به سربازان پیاده و سواره ی امروز یا دیروزش اعتماد ندارند؛ از قانون اساسی آن بیزارند و رد پای بسیاری از فجایع دیروز و امروز را در بندهای مختلف این میراث نامبارک می بینند؛ قابل درک است که انبوهی از ایرانیان، قانون را در این زندان بزرگ، توری می دانند که برای شکار شهربندان پهن شده است و از این رو تغییر قانون اساسی را از الویت های هرگونه تغییر معناداری در این رژیم می دانند؛ حتا قابل درک است که بسیاری از ایرانی ها عطای اسلام را به لقایش بخشیده اند و دسته دسته از اسلام – یا دست کم از اسلام جمهوری اسلامی – کوچیده اند؛ با این وجود باید بین "امر معقول" و "امر عقلانی" تفاوت گذاشت!
بسیار معقول است که بخواهیم نظام جمهوری اسلامی ایران با یک حکومت دمکراتیک، سکولار و متعهد به حقوق بشر تعویض شود؛ یک قانون اساسی مدرن و به دور از تبعیض و محاط بر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه، جای گزین این قانون اساسی پرمساله، تاریک و تلخ گردد؛ "ایران برای تمام ایرانیان" باشد و این مهم در تار و پود قانون اساسی آینده تدوین، تحکیم و تضمین شود؛ بسیار معقول است که بخواهیم با توجه به اهمیت "خودبسندگی" در کارکرد موثر زیر مجموعه های مختلف یک جامعه ی مدرن، از ضرورت سکولاریزم و جدایی نهاد دولت از نهادهای دیگر - از جمله نهادهای متولی دین، اخلاق و ... – بگوییم و تلاش کنیم که این دقایق در متون حقوقی نهادینه گردد؛ با این وجود باید توجه داشت که آن چه ما می خواهیم همانی نیست که اکنون می توانیم!
به عبارت دیگر، آن چه ما می خواهیم، همانی نیست که اکنون باید بخواهیم.
بدون توجه به این نکته، سرنوشت ما ناگزیر - مثل پوکرباز بازنده ای که دست آخر، بر سر رست (rest) خود توپ می زند – به راهبرد "همه یا هیچ" می پیوندد؛ به عبارت دیگر، بسیاری از آن چه ایرانیان می خواهند، معقول و قابل درک است، اما گره زدن همه ی این خواست ها و رویاها به گام های نخستین در تغییر شرایط اسفناک موجود، قابل دفاع و عقلانی نیست! پرهیز از درهم ریختگی راهبردها و تاکتیک ها، گام نخست هر تغییر معنا داری است.
بدون در نظر گرفتن این تفکیک ها و تمایزها، ناگزیر ما – هم چون مخالفان خود - از شنیدن صدای لایه هایی از مردم – که به هر دلیل هنوز به استبداد و خودکامگی پشت نکرده اند – ناتوان خواهیم ماند. تقلیل همه ی مدافعان شرایط موجود (یا جریان های بی طرف و میانه) به جریان های مزدور و "ساندیس خور" و نداشتن برنامه و تدارک لازم برای همراه کردن آن ها با جنبش، می تواند بسیار خطرآفرین و آسیب زا باشد.
بی توجهی به این ظرایف روش شناسانه و تاکتیکی در مسیر استقرار دمکراسی و حقوق بشر، حتا به پهنه ی روشن فکری نیز سرایت کرده است؛ در حالی که تجربه ی تلخ انقلاب اسلامی هنوز تازه و گرم است. پاره ای - به واسطه ی انباشت نفرت از جمهوری اسلامی و انبوه فجایعی که به بارآمده است - امکان تفکیک نقد سیاسی جمهوری اسلامی ایران (رفتار "مردانش" و مردمانش) از نقد حقوقی مبانی قانونی آن را از دست داده اند. این آسیب تا آن جا پیش می رود که حتا از تفکیک مناسبات حقوقی و حقیقی از مبانی نظری و فقهی - که امری دیگر است و به پهنه ای دیگر مربوط می گردد – غفلت می شود. این دست خطاها، اگرچه می تواند در تهیج توده ها، داغ کردن تنور مبارزات و گسترش اعتراض ها مفید به نظر برسد، اما در عمق بخشیدن به آن، ناکام می ماند و نمی تواند در دوران گذار و استقرار یک حکومت دمکراتیک به کار آید؛ بی توجهی به این تفکیک ها و تمایزها، نه تنها ما را از درک دقیق چرایی و چگونگی فاجعه ای که بر سرمان آوار شده است، باز می دارد، که، ممکن است در تکوین نظام جدید، دوباره گرفتارمان کند و به کمدی تکرار بیانجامد.
با آسیب شناسی دقیق این مساله، می توان نشان داد که چگونه در این چرخه ی معیوب، هم استبداد و هم مخالفانش، نقش ایفا می کنند. استبداد با به بازی گرفتن "قانون اساسی" و تحدید هر چه بیشتر "فضاهای خالی از قدرت"، به مخالفان خود دیکته می کند که راهی جز عبور از قانون نمانده است و مخالفان هم با ناتوانی در خواندن این بازی ها و تن دادن به عبور از قانون اساسی، زمینه را برای سرکوب و سردگمی فراهم می آورند.
جریانی که نمی تواند یک حکومت را به اجرای دقیق قانون مجبور کند، البته به آسانی نخواهد توانست در تغییر قانون توفیق یابد.
آن چه این مساله را خطرناک تر می کند، این نکته است که با درنوردیدن قانون، هیچ تضمینی نمی ماند که قوانین آینده از قوانین موجود مترقی تر باشد. رد پای چنین آفتی به آسانی، با نیم نگاهی به قانون اساسی مشروطیت و مقایسه اش با قانون اساسی جمهوری اسلامی مشاهده می گردد.
دیکتاتور با به بازی گرفتن قانون ( در سه سطح تبیین، تفسیر و تغییر(1)) و تحریف آن، تلاش می کند به شهربندان القا کند که رفتارش مطابق با "مر قانون" است و برخی از مخالفان دیکتاتور هم با عبور از قانون اساسی بر این ادعای دروغین صحه می گذارند و در نتیجه به تیره تر شدن فضای داوری و ادامه ی بازی، کمک می رسانند. کش دادن قانون برای قانونی جلوه دادن گفتار و رفتار دیکتاتور، همان قدر خطرناک است که بخواهیم قانون را مچاله کنیم و با قد و قامت دیکتاتور، همسان تصور کنیم. عبور از دیکتاتوری لزومن به معنای عبور از قانون نیست و ماندن راهبردیک یا تاکتیکی در چهارچوب یک قانون بد – حتا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – نمی تواند به معنای تایید دیکتاتور یا دیکتاتوری باشد.
در روشن شدن این ادعا، به چند نمونه اشاره می کنم و سپس تلاش خواهم کرد نشان دهم که چرا هنوز راهبردهای اصلاح طلبانه در مبارزه با استبداد، قابل دفاع است؛ و پتانسیل های لازم برای تغییر معنادار شرایط موجود را دارد؛ البته و صد البته، مشروط بر آن که اصلاح طلبی هم قابل اصلاح باشد، در چمبره ی انحصار و تمامت خواهی دیگری گرفتار نیاید و در پیوند با عقل سیال جمعی به روز شود.
الف) نقد انگاره ی فقهی "ولایت مطلقه ی فقیه" از نقد این عنوان در مناسبات حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران و نیز از نقد عملکرد ولی فقیه اول و دوم متفاوت است؛ به باور من، بسیاری از فجایعی که در جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است، می تواند نتیجه ی خطاهای سیاسی رهبران جمهوری اسلامی ایران باشد و نه نتیجه ی قهری این انگاره یا حتا مناسبات حقوقی حاکم بر آن. به عبارت دیگر، به آسانی قابل تصور است، که اگر شرایط سیاسی به گونه ای دیگر پیش می رفت و به جای آیت الله خمینی یا خامنه ای کسان دیگری بر مسند رهبری ایران می نشستند، نتایج برآمده از این قانون، می توانست چیز دیگری باشد. این موضوع نه تنها در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی که در مورد قانون اساسی مشروطه و دوران گذشته هم صادق است. طرح این نکته، به معنای تایید این انگاره یا قابل دفاع دانستن آن در جهان معاصر نیست، مساله، آسیب شناسی دقیق بهمنی است که بر ما آوار شده است. این موضوع را من در جایی دیگر، ذیل عنوان "اسلام سیاسی و انگاره ی ولایت مطلقه ی فقیه"(2) کاویده ام، در نتیجه، ضرورتی به تکرار آن نمی بینم.
ب) گزاره ی فقهی "حفظ نظام از اوجب واجبات است"، همه ی سازمایه های تدوین یک سیاست مدرن - از جنس هابزی آن - را دارد و می توانست برای نخستین بار در ایران، سیاست را از بند نافش به مذهب رها کند. اگر مناسبات استبدادی و فقر اندیشه نمی گذارد و نمی تواند از دل این گزاره ی طلایی، نقشه ی راه استقرار دمکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر را به عنوان شناخته شده ترین سازوکارهای تحکیم یک نظام، تنظیم و ترسیم کند، نباید در مخالفت با استبداد و دیکتاتوری، با چشم بستن بر این دستاوردهای نظری ارزشمند، سرنوشت این گزاره را به سرنوشت شوم استبداد پیوند زد. نباید گرفتار عارضه ی مسری دون کیشوتیسم حریف شویم و هم چنان که او به تحریف این گزاره دست یازیده است، ما هم به دروغ او آلوده شویم.
آن چه در پهنه ی سیاست، فلسفه ی سیاسی و علوم سیاسی می گذرد، مگر خلاصه اش جستجوی نظریه ها، سازکارها و مدل هایی نیست که بتواند با تغییر و تعدیل معادله ی هزینه – فایده، راه های مناسب تر پایداریِ یک نظام را به نمایش بگذارد! اصلن، مگر سیاست ورزی، چیزی غیر از حفظ نظام است. اگر تکنیسین های کر و کور سیاست در ایران کمر در خدمت به دیکتاتور دوتا کرده اند و ناگزیر حفظ نظام را به حفظ نظامیان (صاحبان قدرت) تعبیر کرده اند، مشکل جای دیگری است و به گزاره ی "حفظ نظام از اوجب واجبات است" برنمی گردد. نباید در مخالفت با دیکتاتور با همه ی داشته های خود، به مخالفت برخیزیم. باید بین آن چه دلارهای نفتی می کنند و آن چه این دست گزاره ها می توانند انجام دهند تفاوت گذاشت.
گزاره ی "حفظ نظام از اوجب واجبات است" می تواند گزاره ی پایه ای یک دمکراسی تمام عیار و سکولار باشد؛ چه، هم دمکرات ها و هم سکولارها تمام جد و جهدشان آن است که نشان دهند دمکراسی، حقوق بشر و سکولاریته شرط ضروری پایداری یک نظام است. به عبارت دیگر، اگر بتوانیم ضرورت دمکراسی، حقوق بشر و سکولاریسم را نشان دهیم، خود به خود وجوب عقلی و شرعی آن را نیز نشان داده ایم.
ج) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در عنوان و هم در بندهای مختلفش محدود و محاط به اسلام (خوانشی از اسلام شیعی) است؛ این مهم، به خودی خود، غیردمکراتیک، غیر اخلاقی و ناسازگار با استانداردهای شناخته شده ی حقوق بشر است و می تواند در توزیع انواع نابرابری ها در متن قانون و جامعه دخالت داشته باشد؛ اما آن چه در این سه دهه در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است، الزامن نمی تواند نتیجه ی مستقیم این ویژگی باشد. بدون توجه دقیق به این نکته، ما از درک مناسبات حقیقی قدرت در ایران غافل خواهیم ماند و در نتیجه، از تغییرات واقعی در مناسبات حاکم نیز.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرچه محدود به خوانشی از اسلام است و تشخیص این امر نیز - به گونه ای غیر دمکراتیک – گرچه به عهده ی فقهای شورای نگهبان، گذاشته شده است؛ با این وجود، به واسطه ی ضرورت تبیین حقوقی "خوانشی رسمی" از اسلام در این فرایند و نیز حضور نهادهایی هم چون "مجمع تشخیص مصلحت نظام" (و نهادهای شبه دمکراتیک دیگر)، می توان اسلامی بودن قانون اساسی را – دست کم به لحاظ نظری و در سطح مطالعات حقوقی – به دلایل زیر بسیار تعدیل شده یافت.
اول: خوانش های مختلف و پرگونی از اسلام شیعی ممکن و در دسترس است؛ طبیعی است، متناسب با اصول حاکم بر فن تفسیر، خوانشی از اسلام شیعی باید محیط بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل های فقهای شورای نگهبان آن باشد، که با دیگر اصول قانون اساسی تعارض نداشته باشد. به عبارت دیگر، "خوانش رسمی" از اسلام شیعی باید از ظرف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیرون بیاید و رنگ و بوی آن را داشته باشد.
آن چه در این سه دهه بر جمهوری اسلامی ایران گذشته است، نه نتیجه ی اسلامی بودن قانون اساسی، که نتیجه ی خطاهای سیاسی و فقر دانایی رهبران جمهوری اسلامی و مردان کوچک و بزرگش است.
دوم: قرار بود، نهاد "مجمع تشخیص مصلحت نظام" - با تشخیص به هنگام مصلحت ها و ضرورت های نظام، محدویت های اسلامی را در نوردد و راه جامعه را به سمت توسعه و ترقی بگشاید. این که مجمع تشخیص مصلحت نظام، به واسطه ی بی کفایتی رهبران جمهوری اسلامی و نیز فقر اندیشه، به ابزاری برای سلطه، نهادینه کردن دیکتاتوری و تشخیص مصلحت حاکمان وقت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد، نمی تواند نتیجه مستقیم اسلامی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.
د) اعلامیه ی جهانی حقوق بشر - از آن جا که ایران یکی از بانیان و امضا کنندگان آن است - یکی از سرفصل های اساسی حقوق در ایران است. این که دیکتاتوری در جمهوری اسلامی نمی خواهد و نمی تواند به این اعلامیه تن دهد، از اهمیت آن نمی کاهد. جریان های تحول خواه و دمکرات باید با تکیه بر این اعلامیه و کنوانسون های مربوطه، هم چنان به راهبرد قانونگرایی و مسالمت آمیز بودن فعالیت های خود وفادار بمانند و نگذارند فریب بزرگ دیکتاتور بر جامعه چیره شود.
تاکید و تکیه بر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می تواند به آسانی و به هنگام امکان بازنگری کم هزینه در قانون اساسی را فراهم بیاورد. به عنوان نمونه، تمرکز بر لغو نظارت استصوابی و خواست اصلاح قانون انتخابات در چهارچوب استاندارهای دمکراتیک و ذیل کنوانسیون حقوق اجتماعی - سیاسی، می تواند برونشد مناسبی برای وضعیت دشوار امروز ما باشد. راهبردی برد – برد که می تواند جنبش سبز را به جمعیت خاموش و لایه هایی از محافظه کاران حاکم پیوند دهد.
به این همه، اگر بتوانیم برخی از بی کفایتی های رهبران اصلاح طلب را نیز اضافه کنیم، شاید بتوانیم در گشودن ریه های خود به هوای تازه توفیق پیدا کنیم؛ چه، ناکامی اصلاح طلبان، الزامن به معنای ناکامی راهبردهای اصلاح طلبی نیست.
بدون نهادهای سیاسی و مدنی مسقل و قدرتمند، حتا با فروپاشی این ساختار نامیمون و غیرانسانی، پیروزی بزرگی در انتظار ما نخواهد بود. رویای ماندن در این ساختار ناموزون - به شرطی که مطابق با مبانی قانونی آن، احزاب، اجتماعات، رسانه ها و انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد و در قواره ی استانداردهای جهانی باشد - به مراتب اقتصادی تر از رویای تغییر این رژیم است. اگر تحقق رویای نخستین دشوار می نماید، رویای دیگر به مراتب دشوار تر و پرهزینه تر خواهد بود. واقعیت سفت و سختی که گریبان ما را گرفته است آن است که توسعه ی سیاسی و اجتماعی در ایران عزیز، تا اطلاع ثانوی به "امتناع" پهلو می زند؛ در نتیجه، اگر واقع بین باشیم، قابل درک است که هر انتخابی با نقدهایی گزنده روبرو خواهد بود.
دیو دیکتاتوری با یگانه کردن خود با قانون از شیشه می گریزد و استبداد با نفی قانون؛ بنابر این، بر خلاف پندار بسیاری، قانون گرایی، حتا در شرایط موجود، به معنای دفاع از دیکتاتوری و استبداد نیست. به باور من، تاکید بر قانون و قانون گرایی و طرح مطالبات جنبش سبز در چهارچوب قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، هنوز قابل اعتماد ترین راهی است که می تواند، شاید، دیو خون آشام استبداد را به بطری ناکامی برگرداند.         
حق "انتخابات آزاد" که خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، چشم اسفندیار خوانش استبدادی از جمهوری اسلامی است؛ و به همین دلیل، عمله های استبداد با تحریف نظارت، به نظارت استصوابی - که انتخابات را دو مرحله ای و فرمایشی می کند – لطف زندان بان اعظم را جبران کرده اند. اگر در گام نخست و با انتخابات آزاد می توان به مقابله ی موثر با استبدا برخاست، چرا باید به گام آخر اندیشید؟ و در پرداخت هزینه های هنگفت بی تابی کرد؟ اسلام سیاسی و حکومت دینی به آخر خط رسیده است، نیازی به زور اضافی نیست، کافی است کمی درایت و حوصله به خرج دهیم و در گیر حاشیه و فریب دیکتاتور نشویم.
انتخابات آزاد، حتا در ساختار جمهوری اسلامی، فرایندی است که می تواند به نهادینه شدن دمکراسی و حقوق بشر بیانجامد و به گونه ای مسالمت آمیز و انسانی کابوس جمهوری اسلامی ایران را به رویای فردایی بهتر پیوند بزنند.
راهبردهای مبتنی بر "مطالبات محدود، مقاومت نامحدود" راهبردهایی اصلاح طلبانه، عقلانی و سبزاند. سبز بودن به قدر مقدور، بسنده کردن به لوازم ضروری گام های نخستین در استقرار دمکراسی است؛ گام هایی که می تواند با پیوند به هنگام شرایط موجود به شرایط مطلوب، هزینه های جنبش را حداقل و دستاوردهای آن را بی بازگشت کند. بدون تلاش و نظریه پردازی در نزدیک کردن خواست های دو سوی جنبش سبز به یکدیگر، عبور از این آستانه ی باشکوه بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود. باید برای گفت و گو، تعدیل خواست ها و رویاهای خود و نیز بسنده کردن به قدر مقدور، شجاعانه قدم بزنیم. باید برای گفت و گو هم در درون جنبش سبز و هم در بیرون و با مخالفان آن آماده باشیم. باید از شقه شقه کردن مردم به شدت پرهیخت. باید سبز بود، اما به قدر مقدور.

پانوشت ها
1. این موضوع را در مقاله ای با عنوان "جبهه ی دمکراتیک و راهبرد قانون گرایی" سال ها پیش کاویده ام.
www.akhbar-rooz.com

2. "اسلام سیاسی و انگاره ی ولایت مطلقه ی فقیه"
www.akhbar-rooz.com