• انقلاب های نیمه تمامی که آتش به تن و جان دولت های ارتجاعی آفریقایی و خاورمیانه یی زده است، مستقل از این که به کجا ختم شوند، قیام فرودستانی ست که از سیاست های نئولیبرالی امپریالیستی به ستوه آمده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۵ اسفند ۱٣٨۹ -  ۲۴ فوريه ۲۰۱۱

انقلاب های نیمه تمامی که آتش به تن و جان دولت های ارتجاعی آفریقایی و خاورمیانه یی زده است، مستقل از این که به کجا ختم شوند، قیام فرودستانی-ست که از سیاست های نئولیبرالی امپریالیستی به ستوه آمده اند. بافت طبقاتی توده های معترض، شعارهای مبتنی بر نان و کار و آزادی و مقابله با دولت هایی که از متحدان اصلی امپریالیسم آمریکا و اتحادیه ی اروپا به شمار می روند، بی برو و برگردترین دلیل این مدعاست. دولت های امپریالیستی که تا دی روز از مهره هایی همچون شاه، بن علی، مبارک، بوتفلیقه، قذافی و امثالهم حمایت بی قید و شرط می کردند، حالا به اعتبار حضور قاطع کارگران و زحمت کشان خشمگین از یک سو و به منظور پیش گیری از تعمیق انقلاب و به تبع آن ممانعت از شیفت اعتراضات به سمت هواداری از جریانات چپ رادیکال، ناگزیر یکی پس از دیگری مهره های خود را می سوزانند و از ضرورت اصلاحات سیاسی اقتصادی سخن می گویند. آنان مادام که میدان آزادی و انقلاب برای دولت های متحدشان تنگ نشد، هیچ گاه از ضرورت پاسخ گویی به مطالبات متراکم توده های گرسنه و استبداد زده کلامی نگفتند و حالا برای کنترل اوضاع وارد عرصه یی شده اند که خود نیز نه فقط با اشکال مشابهی از آن دست به گریبانند، بل که اساساً در به وجود آوردن چنین وضعی که مترادف با تبدیل جهان به یک جهنم واقعی ست، نقش اول را ایفا کرده اند.
 هنوز اعتراضات کارگران و دانشجویان یونانی در خیابان ها و کوچه پس-کوچه های آتن تنین انداز است. (در این باره بنگرید به مقاله یی از همین قلم تحت عنوان: یونان در بن بست طرح تحول اقتصادی. این جا آن جا)
 هنوز پژواک فریاد کارگرانِ بر آشفته ی فرانسوی در گوش های سنگین چکمه-پوشان الیزه خاموش نشده است.
 هنوز خشم داغ کارگران اسپانیایی، ایتالیایی، پرتغالی و ... به سردی ننشسته است.   
 هنوز شط خونین تازیانه های پلیس انگلستان بر اندام دانشجویان معترض به سه برابر شدن شهریه ها جاری است. (در این باره بنگرید به مقاله ی "جان سختی نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادی کارگران". این جا و آن جا)
 هنوز زخم چاقوی لومپن های عضو تی پارتی کنسرواتیست های آمریکایی بر تن و جان کارگران مهاجر و رنگین پوست التیام نیافته است.
 و البته هنوز صدای گیتار ویکتورخارا در استادیوم (اسارت گاه) سانتیاگو به گوش می رسد که با دستانی بریده و خونین می خواند:
مردمی یک پارچه و متحد
هرگز شکست نخواهند خورد
شیلی آلنده نخستین آزمایش گاه عملیاتی سازی تئوری های مکتب شیکاگو (میلتون فریدمن) بود که از یازدهم سپتامبر ۱۹۷٣ کلید خورد و از سوی اقتصاد خوانان بورژوایی به برنامه های نئولیبرالی مشهور شد. اعتلای قدرت تاچر (۱۹۷۹) و سپس ریگان (۱۹٨۱) در انگلستان و آمریکا، زمانی که با شکست همه-جانبه ی انقلاب چین و ظهور الیگارشی دنگ شیائو پینگ همراه شد؛ سرمایه داری کریه ترین و هارترین و سیاه ترین چهره ی تاریخی خود را عریان کرد. ویژه گی-های این ایده ئولوژی بارها - از سوی این قلم و سایر منتقدان گفته شده است - با این حال اشاره به چند نکته به ویژه در ارتباط با انقلاب عربی جاری در آفریقا و خاورمیانه ضروری است:
۱. خصلت عمومی همه ی دولت های نئولیبرال اِعمال خشن ترین دیکتاتوری نظامی (خونتا) و شبه نظامی است.
(در افزوده: چشمان حیرت زده ی مردم آزادی خواه جهان هنوز مبهوت بمب باران زحمت کشان مجروح لیبیایی توسط آدمخواری ست که تا همین یکی دو روز پیش میزبان برلوسکونی بود و حالا توده های معترض را به اعتبار ناسیونالیسم کذایی استعمار ستیز ضد ایتالیایی خود و پدرانش به توپ می بندد و از مالکیت خاندانی و عشیرتی بر کشوری فقر زده رجز می خواند که دوازدهمین صادرکننده ی نفت جهان است.
همه می دانند دولت لیبی طی ده سال گذشته از طریق پرداخت خسارات حادثه ی لاکربی و تعطیلی مراکز تولید سلاح های غیرمتعارف به یکی از هم پیمانان پروپا قرص غرب تبدیل شده و اقتصادش در اقتصاد سیاسی سرمایه داری جهانی ادغام گردیده است...)
با این حال دولت کودتایی آگوستینو پینوشه نماد این دولت های میلیتانت است. این دولت ها چه در قالب کشورهای سرمایه داری متروپل و چه در چارچوب سرمایه داری های فرعی بیش ترین حجم بودجه ی خود را به هزینه های نظامی، پلیسی و امنیتی اختصاص می دهند. ناگفته پیداست که ارتش، پلیس ضد شورش و اوباش امنیتی را به انواع و اقسام سلاح ها و وسایل پیچیده ی شنود و غیره مجهز نمی کنند که در ویترین کارخانه ها و خیابان ها همچون سربازان کوکی رژه بروند. با معیار دیکتاتوری طبقه ی بورژوازی، هیچ تفاوتی میان پینوشه و قذافی و آل خلیفه با تاچر و ریگان و بوش نیست. مضاف به این که دیکتاتوری امثال سارکوزی و برلوسکونی و پاپاندرو و زاپاترو هم با وجود ژست دماگوژیک جنتلمن مابانه شان همان عمل کرد بن علی و مبارک و قذافی و بوتفلیقه و عبدالله و اسد و شیوخ عرب - و پس فردا علی اف و... - را باز تولید می کند. منتها تفاوت قضیه در این است که در فرانسه حضرت سارکوزی دستش از شتر و شتر سواران مزدور کوتاه است. در عین حال وسایل سرکوبی که در آفریقا و خاورمیانه به کار گرفته شده در کارخانه ی اهرام ثلاثه مونتاژ یا تولید نشده است. شک نکنید اگر کارگران فرانسوی هم "از پای نمی-نشستند" و به افزایش سن بازنشسته گی تمکین نمی کردند، یکی پس از دیگری به آسفالت یخ زده ی خیایان های سرد سپتامبر می چسبیدند. تنها تفاوت دیکتاتوری سارکوزی - که به اعتراض میلیون ها کارگر بی توجه می ماند - با امثال حسنی مبارک، درجه یی از پیش رفت دموکراسی نیم بند پارلمانتاریستی است که در چرخش قدرت سیاسی میان چند حزب مشخص غلت می خورد و چون از تاچریست های نئوکنسرواتیست به بلریست ها لیبریست می رسد، انقلاب اجتماعی ضد سرمایه داری را کمی به تاخیر می اندازد. با این حال قدر مسلم این است که سرمایه داری با همه ی ارتش و پلیس و دستگاه کشتاراَش پایان تاریخ نیست، بل که صرفاً شکلی موقت از تولید اجتماعی ست، که به تعبیر مارکس و انگلس در مانیفست "تردید و اضطراب همیشه گی" اعصار مدرن را به عنوان پی آمد انگیزش های ویژه-یی توضیح می دهد که روابط تولیدی سرمایه داری در بازی گران اقتصادی تقویت کرده است.
۲. همه می دانند که بحران حاکم بر اقتصاد سرمایه داری که از آمریکا کلید خورده و به اتحادیه ی اروپا رسیده است و با یاری نهادهای امپریالیستی همچون صندوق بین المللی و بانک جهانی به اجرا درآمده است، عامل اصلی انقلاب جاری فرودستان آفریقا و خاورمیانه است. فقر و گرسنه گی ناشی از بی کاری، دستمزدهای پایین، رکود اقتصادی و سطح رو به کاهش معیشت همراه با افزایش نرخ بی کاری و البته توزیع ثروت رو به طبقه ی بورژوازی حاکم مهم ترین دلیل عصیان فرودستان بوده و هست. برای تبیین تئوریک زمینه های بی کاری ابتدا به نحوی شتابزده به اصلی ترین عامل بحران اقتصادی سیاسی موجود یعنی گرایش نزولی نرخ سود اشاره می کنم تا نشان دهم که رکود اقتصادی و به تبع آن بی کاری، تورم، کاهش قدرت خرید مردم، تقلیل دستمزدها در کنار خصوصی سازی های نئولیبرالی و سیاست های صندوق بین المللی پول تا چه حد در ایجاد بحران جاری در کشورهای اصلی و فرعی سرمایه داری (از فرانسه تا لیبی) دخالت داشته است.
مکانیسم گرایش نزولی نرخ سود ( falling rate of profit) در ارتباط با ویژه گی انفکاک ناپذیر تضاد و تناقض سرمایه داری ست که به شکلی واقعی در فراگرد انباشت سرمایه شکل می بندد. (در مورد قانون کلی انباشت سرمایه بنگرید به کاپیتال مجلد اول. بخش هفتم، ۲۰۰۷ برگردان جمشید هادیان، کانادا: نسیم) چنان که دانسته است همه ی پایه ی ایجاد ارزش اضافی و در نتیجه کسب سود از نیروی کار پرولتاریا مایه می گیرد. انکشاف سرمایه داری و به تبع آن گسترش امکانات ناشی از تکنولوژی های پیچیده و جدید در روند پیشرفت ابزار تولید به طور مستقیم از میزان نیروی کار (نیروی کار استفاده شده در تولید چه به صورت زمان و چه به شکل سخت افزاری) نسبت به وسایل تولید می کاهد. در نتیجه ی این فرایند از ارزش و مقدار سود قابل انتظار نیز کاسته می شود و لاجرم نرخ سود در قیاس با سرمایه گذاری صورت گرفته رو به افول می گزارد.

روایت مارکس
تبیین مارکس از گرایش نزولی نرخ سود - که به گونه یی دیگر مورد توجه ریکاردو نیز قرار گرفته بود - از یک سو در نقد اقتصاد سیاسی و از سوی دیگر در پیوستاری با ماهیت شیوه ی تولید سرمایه داری و روند اضافه تولید (over production) تدقیق شده است. نگفته پیداست که شرح این نظریه ی علمی و واقعی از مجال این مجمل - حتا به اجمال - نیز بیرون است، با این همه اشارتی به آن موجه است.
در حالی که ریکاردو سودهای نزولی را به مدد بارآوری نزولی - در بخش کشاورزی - توضیح می دهد، از منظر مارکس این سودهای نزولی، پی آمد بارآوری فزاینده است. رشد ابزارهای تولید نسبت به نیروی کار، نمودار بارآوری فزاینده ی کار است. هر کارگر روی مقدار بیش تری از ماشین آلات کار می کند و موادخام بیش تری را فرآوری می کند، تا تعداد کالاهای بیش تری تولید کند. با این همه بیان توسعه ی نیروهای تولیدی در قالب زبان ارزش، عبارت است از ترکیب ارگانیک فزاینده ی سرمایه و در نتیجه کاهش نرخ سود "گرایش فزاینده ی نرخ عمومی سود به نزول فقط بیان - به ویژه در شیوه ی تولید سرمایه داری- تکامل فزاینده ی بارآوری اجتماعی کار است." (capital. V:III. P.٣۱۹)
مارکس به جای طرح روندی مطلق، فقط گرایش نزولی در نرخ سود را پیش می-کشد. به نظر مارکس تاثیرات خنثاکننده یی در کار است که تاثیر قانون کلی را مهار و بی اثر می کند و بدان فقط خصلت نوعی گرایش می بخشد. در واقع همان دلایلی که کاهش در نرخ نزولی سود را پدید می آورد، ضدکنش هایی را برمی انگیزد که این کاهش را مهار می کند، به تاخیر می اندازد و حتا تا حدودی آن را فلج می کند. مارکس از چنین عوامل خنثاکننده ی گوناگونی بحث می کند، که جالب ترین آن ها - یعنی بحران های مکرر اقتصادی - سخت قابل تامل است.
به نظر مارکس بحران های اقتصادی هرگز چیزی جز راه حل های موقت و خشن تضادهای موجود نیستند. فوران های خشنی که عجالتاًً نوزایی آشفته را از نو بر قرار می سازند. در متن دستگاه تئوریک مارکس، بحران ها هنگامی روی می-دهند که کاهش در نرخ سود، سرمایه گذاری جدید را غیر عقلانی می کند. تولید و اشتغال رو به کاهش می گذارد و بنگاه های اقتصادی ورشکست می شوند. این فرایند نمودار انهدام سرمایه است. زیرا دارایی ها از لحاظ ارزش رو به نزول می گذارد و حتا ممکن است از لحاظ مادی سقط شود. حاصل فرایند عبارت از کاهش در مقدار کل سرمایه در اقتصاد. اما سیر نزولی نرخ سود از این واقعیت سرچشمه می گیرد که کل سرمایه گذاری ها به نسبت منبع ارزش اضافی، یعنی نیروی کار افزایش یافته است.
کاهش وحشتناک تولید و اشتغال - که به دنبال یک دوران اضافه تولید صورت بسته است - مفهوم واقعی اش در رکود اقتصادی و بی کاری و فقر فرودستان تعریف می شود و زمانی شکل کنکرت تری می یابد که دریابیم طی سی و چند سال گذشته اقتصاد سیاسی نئولیبرال از طریق تکیه بر ارزش سهام، تولید غیرمادی یا اقتصاد مجازی، اقتصاد کازینو، بورس بازی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، توزیع دارایی رو به بالا و غیره سرمایه ی موهوم (fictitious capital) - به تعبیر مارکس - را نیز به روند بحران تزریق کرده است.

بی کاری، فقر
حباب نئولیبرالیسم که قرار بود از طریق اقتصاد کازینو و فعالیت سندیکاهای قماربازان حرفه یی، جهان را به بهشت موعود سرمایه داری رهنمون شود، در اواخر سال ۲۰۰۵ ترکید و تمام دولت هایی را که با شتاب زیر پرچم اش جمع شده بودند، به مرداب بحران کشید. بی هوده نیست که بحران جاری در آن دسته از کشورهایی شکل بسته است که با سرعت بیش تری جذب برنامه های نئولیبرالی صندوق بین المللی و بانک جهانی شده اند. تونس و مصر – که تا لحظه ی نوشتن این مقاله (شب ۲۱ فوریه) نماد دیکتاتوری خود را (بن علی و مبارک) ساقط کرده اند – در شمار این قافله هستند. بولیوی هوشمندانه و به موقع در مقابل خشم کارگران عقب نشست و ایران برای جبران تعلل دوران ۱۶ ساله ی رفسنجانی (تعدیل اقتصادی) و خاتمی بر سرعت استحاله در برنامه های صندوق بین المللی افزوده است و از قرار تلاش برای جبران کسری بودجه تنها راه دولت دهم را در تسلیم مطلق به بازار آزاد عزیز قرار داده است.

انقلاب برای کار، نان و آزادی
واقعیت انکارناپذیر وضع اقتصاد سیاسی تونس، مصر، اردن، الجزایر، بحرین، لیبی، کویت تا... آذربایجان، این تحلیل را که فرودستان عاصی برای دین و ایمان و دموکراسی لیبرال جان خود را در برابر تانک و توپ و شتر گذاشته-اند، به ساده لوحی پیوند می زند. به توهم. همه می دانند که در زمان محمدرضاشاه پهلوی، نهادها و ارگان های دینی - از جمله حسینیه ی ارشاد - به راحتی فعالیت می کردند، مراکز مذهبی مانند "مکتب اسلام" و تکایا و شخصیت های دینی مانند بازرگان، شریعتی، مطهری، باهنر، مفتح بدون فشار چندانی آثار خود را منتشر می کردند و نام برخی از ایشان در کتاب های درسی آن زمان آمده است. در مصر نیز چنین بوده و هست. کافی ست که به سرمایه ی علمای الازهر و نفوذشان در دولت مصر تامل کنید. به حضور آزادانه ی اخوان-المسلمین در انتخابات و کسب نزدیک به بیست درصد از کرسی های مصر توجه کنید. از حوادث خون باری که در آفریقا و خاورمیانه می گذرد صدها ساعت فیلم و ده ها هزار عکس وجود دارد، در تمام این تصاویر که از شبکه های مختلف - از جمله رسانه های دولتی ایران - منتشر شده است، به ندرت می-توان یک اکسیون مشخص و متکی به عکس ایده ئولوگ های اخوان المسلمین یا رهبران ایران مشاهده کرد.....
چنان که دانسته است - و در تبیین نظریه ی مارکسی بحران نیز گفتیم - گرایش نزولی نرخ سود از طریق رکود تورمی (stage - flation)، ناگزیر به رکود سرمایه گذاری در کشورهای فرعی و حتا اصلی و در نتیجه تخته شدن درهای مراکز تولیدی و به تبع آن بی کاری و فقر می انجامد، در بهترین شرایط دستمزد کارگران کاهش می یابد و تبعاً قدرت خرید اکثریت جامعه افت می کند. چنین وضعی نه فقط در آمریکا و غالب کشورهای بحران زده ی اصلی سرمایه داری، بل که در کشورهای آفریقا و خاورمیانه نیز به وضوح پیداست. با وجودی که مدیای بورژوایی از سال ۲۰۰۲ تونس را بهشت امن سرمایه داری و مکانی آرام-بخش برای حال کردن توریست ها خوانده بود و از رشد اقتصادی این کشور در زمان حاکمیت بن علی رجزها سر داده و آمارها ارائه کرده بود اما همه می-دانند که شیوه ی توسعه گرایی این کشورها براساس الگوهای صندوق بین المللی پول (بازار آزاد و حذف سوبسیدها و خصوصی سازی...) صورت گرفته و به همین سبب نیز تونس توانسته بود به عضویت سازمان تجارت جهانی در بیاید. این عضویت همان آرمانی ست که قند در دل اصلاح طلبان ایران آب می کند و دور ماندن از آن ، از جمله انتقادات محوری میرحسین موسوی به دولت احمدی نژاد بود. واقعیت این است که با وجود شعارهای عظمت طلبانه ی دولت نهم و دهم، این دولت برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بی تابی می کند و یکی از دلایل عملیاتی کردن پرشتاب حذف یارانه ها در همین آرمان (ادغام در سرمایه داری جهانی) نهفته است.
باری در سال ۲۰۱۰ نرخ بی کاری در تونس حداقل و بنا بر آمارهای رسمی ۱۴ درصد بوده است. نماد جنبش بی کاران و گرسنه گان تونس همان محمد بوعزیزی ست که با وجود بهره مندی از تحصیلات دانشگاهی ناگزیر با گاری سبزی می فروخت و در اوج استیصال دست به خودسوزی زد. در ایران نیز که بنا به بعضی آمار از نرخ بی کاری ۶٨ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی سخن می رود، طی سال های گذشته مواردی از خودسوزی در مقابل مجلس شورای اسلامی دیده شده است که به دلایل معلوم مکتوم مانده و رسانه یی نشده است. اگرچه نرخ بی کاری در ایران از سوی دولت اعلام نشده است اما منابع رسانه یی اخیراً آن را ۱۷ درصد اعلام کرده اند و یک نماینده ی مجلس مدعی شده است که نرخ واقعی به مراتب بیش تر از این است. مضاف به این که تعریف دولت ایران از اشتغال به کلی مخدوش است.
در سال۱۹۹۵ نرخ بی کاری در مصر ٨/۱۰ درصد بوده است. این نرخ در میان زنان مصری ۶/۲٣ درصد و در میان مردان ۲/۷ درصد تخمین زده شده است. مشارکت حداقلی زنان در امور اجتماعی از یک سو موید حاکمیت دیکتاتوری و بسته بودن جامعه ی مصر است و از سوی دیگر به این مفهوم است که نرخ کلی بی کاری در حدود ۱۵ درصد بوده است. در فاصله ی سال های ۱۹٨٨ تا ۱۹۹٨، رقم بی کاری از ٨۹۰۰۰۰ نفر به ۷۲/۱ میلیون نفر افزایش یافت. ساختار فرسوده ی اقتصاد مصر و الیگارشی فاسد حاکم بر آن کشور، ابزار تولید را چنان عقب نگه داشته که نرخ بی کاری افراد آموزش دیده (کارگران ماهر) ٣/٣٣ درصد بیش تر از افراد عادی بوده است. (این هم از تناقضات سرمایه است که در آینده به آن خواهیم پرداخت)
بحران اقتصادی و شورش اخیر مردم عصیان زده ی مصر حاصل یک فرایند درازمدت است. از سال ۲۰۰۴ دستمزدها مرتب کاهش یافت و بی کاری رو به فزونی رفت. بر قیمت مواد غذایی افزوده شد و قدرت خرید توده ها پایین آمد. از این سال به بعد مصر همواره شاهد اعتصابات کارگری بوده است.
به نوشته ی ژوئل بینین (لوموند دیپلماتیک، می ۲۰۰٨ ) در روز ششم آوریل مردم شهر صنعتی "محله الکبری" واقع در شمال قاهره از تورم سرسام آور و کمبود نان یارانه یی به ستوه آمدند و شهر را به آتش کشیدند. اعتصاب ۲۵ هزار نفره ی کارگران کارخانه ی ریسنده گی و بافنده گی در همین زمان رخ داد. اخطار کمیته ی اعتصاب به زودی به فراخوان اعتصاب سراسری کارگران اعتراض به گرانی افسار گسیخته ی مواد غذایی و خصوصاً نان، و بالابردن حداقل دستمزد از ۱۱۵ پوند مصری (یک یورو معادل ٨/۶۲ پوندی مصری است) به ۱۲۰۰پوند مبدل شد. افزایش قیمت غذایی در مصر و تونس یکی دیگر از دلایل طغیان مردم بوده است. رشد قیمت مواد غذایی در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰٨ بین ٣۰ درصد (گوشت) تا ۱۴۶ درصد (مرغ) بوده است. در این دوره نرخ تورم به ٨/۱۵ درصد رسیده است.
در تونس افزایش قیمت ها در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال قبل ۲۵ درصد بوده است.
در ایران ظرف مدت بیست روز از ۱۰ بهمن سال جاری (۱٣٨۹) تا ٣۰ بهمن قیمت یک شانه تخم مرغ از ۲۷۰۰ تومان به ۴۶۰۰ تومان رسیده است. (یعنی بیش از ٨۰ درصد) و قیمت پیاز از ۶۰۰ تومان اول بهمن به ۱۲۰۰ تومان ٣۰ بهمن سرکشیده است. در فروردین سال ۱٣٨٨ احمدی نژاد اقدام به پخش رایگان گونی های سیب-زمینی در جریان سفرهای استانی و انتخاباتی خود کرد. کارمندانی که آخرین روز اسفند ٨۷ برای جشن شب عید به خانه می رفتند یک گونی سیب زمینی رایگان برگُرده داشتند. این امر تا آن جا پیش رفت که جریانات اصلاح طلب و لیبرال معترض به نتیجه ی انتخابات شعار "دولت سیب زمینی، نمی خوایم، نمی-خوایم" را فریاد کشیدند. اینک یک کیلو سیب زمینی به ۹۰۰ تومان ناقابل رسیده است. یعنی اگر یک خانواده ی چهار نفره ی کارگری برای سیرکردن شکم خود مجبور باشد روزی ٣ کیلو فقط سیب زمینی خالی بخورد، نزدیک کل سوبسید دریافتی یکی از اعضا را باید به بازار محترم عودت دهد.
در واقع اصل ماجرا، یعنی آن چه که در آمریکا و اتحادیه ی اروپا می گذرد تفاوت چندانی با بحران گریبان گیر جوامعی مانند تونس، مصر، اردن، لیبی و ایران و غیره ندارد. بی کاری، تورم، دستمزدهای پایین و در نتیجه فقر روزافزون کارگران دست آوردهای سیاست های نئولیبرالی است.
در مصر قیمت نان آزاد از سال ۲۰۰٨ تا ۲۰۱۰ دو برابر شد اما در ایران با احتساب ۴ هزار تومان یارانه، این روند در عرض یک ماه صورت گرفت. نان لواش از ٣۰ تومان (در ابتدای اجرای طرح حذف سوبسیدها: ۴ آذر ۱٣٨۹) اکنون (اول اسفند ٨۹) به رقم صد تومان رسیده است. یعنی بیش از سه برابر! اگر شورش سال ۲۰۰٨ مصر تا حدودی فروکش کرد بدین سبب بود که پس از اوج گیری اعتصابات کارگری مقامات مصری ناگزیر، دستمزد کارگران ساده را تا ٣۵۰ پوند، دیپلمه ها را تا ٣۷۵ پوند و فارغ التحصیلان دانشگاهی را تا ۴۰۰ پوند افزایش دادند و ضمن بالابردن کومک هزینه های خوراک از ۴٣ پوند به ۹۰ پوند متعهد شدند تا تسهیلاتی از قبیل سرویس ایاب و ذهاب برای کارگران دایر کنند. در روز ٨ آوریل همان سال احمد نظیف (نخست وزیر وقت) برای کنترل بحران به کارگران قول پرداخت یک ماه حقوق به عنوان پاداش داد. نانوایی های بیش تری به پخت و پز نان یارانه یی اختصاص یافت. فروشگاه های زنجیره یی تعاونی از ترس عروج مجدد شورش مردم اقدام به پخش برنج و روغن و شکر یارانه یی کردند.
از سال ۲۰۰۴ (۱۱ دسامبر) که یک خروش دیگر مصر را در برگرفته بود احزاب و سازمان هایی مانند جنبش ملی پیشرفت، کفایت (اتحادیه ی روشنفکران پلورال)، حزب کرامت (ناصریست ها) و حزب اسلامی کارگران وارد صحنه شدند. جالب این جاست که در این زمان گروه اینترنتی Face book با۶۰ هزار عضو از مردم خواست که به اعتصاب ملحق نشوند. در این تظاهرات بود که برای اولین بار جمال مبارک مورد تعرض مردم خشمگین قرار گرفت. بعد از جنگ لبنان (۲۰۰۶) حزب کفایت آب رفت (دوران منقضی شده ی ناسیونالیسم ترقی خواه!!) و نقش خود در جنبش کارگری را به احزابی نظیر حزب کمونیست، حزب تازه تاسیس سوسیال دموکرات و حزب تروتسکیست های سوسیالیست انقلابی سپرد. این احزاب در حال حاضر از نفوذ قابل توجهی در میان طبقه ی کارگر مصر برخوردارند. وجود و استمرار اعتصابات کارگری در مصر امروز معنایی جز زنده و فعال بودن چپ کارگری ندارد.

خصوصی سازی نئولیبرالی
خصوصی سازی های نئولیبرالی به طور مشخص با دوران تاچریسم ـ ریگانیسم و بر مبنای تلفیقی از تئوری های به غایت ارتجاعی مکتب وین (فون میسز + فون-هایک) و شیکاگو (میلتون فریدمن) در دستور کار دولت های سرمایه داری قرار گرفت. در این باره دیوید هاروی در کتاب تاریخچه ی نئولیبرالیسم توضیح کاملی مطرح کرده است و نگارنده نیز در چند مقاله و یک کتاب از این موضوع به تفصیل سخن گفته ام. نئولیبرالیسم مصری به تاسی از الگوهای اجماع واشنگتنی مترصد بود که مصر جدید را بر پایه ی ۱۰ درصد از مردم مرفه (یک الیگارشی تمام عیار) بازسازی کند. به همین سبب نیز دولت مصر معاهده یی را تحت عنوان "اصلاحات اقتصادی و تنظیمات زیربنایی" با صندوق بین المللی و بانک جهانی منعقد کرد که به موجب ماده ی ۲۰٣ آن، خصوصی سازی ٣۱۴ بنیاد دولتی تصریح شده بود. تا اواسط سال ۲۰۰٣ در حدود ۱۹۰ کارخانه و بنیاد دولتی به بخش خصوصی منتقل شد. احمد نظیف کل روند اقتصاد مصر را به جمال مبارک و "دکتراهای تحصیل کرده در غرب" و سرمایه داران رانت خوار سپرد. در نخستین سال اجرای برنامه های خصوصی سازی ۱۷ کمپانی بزرگ به تصرف باند جهانی مبارک درآمد. دستمزدها کاهش یافت. سود کارخانه ها پرداخت نشد. صندوق های بازنشسته گی در معرض سرقت قرار گرفت و در نهایت خط فقر ۴۰ درصد مردم را به گرداب گرسنه گی کشید. (مقایسه کنید با خط فقر یک میلیون و دویست هزار تومانی در ایران و حداقل دستمزدهای ٣۰٣ هزار تومانی و این گفته ی عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران که ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند) اگر به قول مارکس سیاست عین اقتصاد است، پس لاجرم حق با مردم گرسنه ی مصر است که برای بهبود وضع اقتصادی خود به اقدامات سیاسی از قبیل ساقط کردن یک دیکتاتوری پوسیده دست یازیده اند.
در تونس نیز از سال ۲۰۰۲ خصوصی سازی ها به شدت اوج گرفت و صنایع کشاورزی، معدن و توریسم به کنترل سرمایه گذاران بخش خصوصی درآمد. این سرمایه-گذاران از یک سو درآمد هنگفتی داشتند و از سوی دیگر مالیات پرداخت نمی-کردند و در مجموع بدهی سنگینی را برگردن دولت گذاشتند. دولت بن علی برای جبران این بدهی و کسر بودجه در نخستین اقدام به حذف خدمات دولتی (حذف سوبسیدها) دست زد...
ماجرای خصوصی سازی در ایران (اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی) سر دراز دارد. اصلاح طلبان معتقدند که این روند با عروج دولت نهم و دهم به نوعی شبه دولتی سازی انجامیده است و برای اثبات مدعای خود وارد شدن سپاه به معاملات اقتصادی از جمله خرید سهام مخابرات را دلیل می آورند. در واقع دعوا بر سر این نیست که سیاست نئولیبرالی خصوصی سازی تا کجا به بی کاری و فقر کارگران می انجامد. آنان برای رقابت سرمایه دل می سوزانند و از دولت نهم و دهم به دلیل بستن و یا یک طرفه کردن مسیر این رقابت به سوی نظامیان شکایت دارند...

اگر فرصتی پیش آمد این بحث ها را ادامه خواهیم داد.

محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com