• تحولات مصر از هم اکنون وارد مرحله بعدی گردیده و این کشور در مسیر "عصر جدید" خود که تغییر در ساختار کهن و بنیان گذاشتن نظم تازه به حساب می آید، قرار گرفته است است. در این مرحله که نقش ارتش به واسطه ی ماموریت محول شده به آن تا حدودی تعیین کننده تلقی می شود در کنار آلترناتیو غیر منسجم جنبش اعتراضی، برایند و حاصل جمع تحولات آتی خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ اسفند ۱٣٨۹ -  ۲۷ فوريه ۲۰۱۱

تحولات شتابنده ی مصر در شامگاه جمعه ۱۱ فوریه زمانی که "عمر سلیمان" معاون ریاست جمهوری این کشور در طی یک بیانیه کوتاه استعفای "حسنی مبارک" دیکتاتور این کشور را قرائت کرد، وارد مرحله تازه یی گردید. بازتاب اولیه ی این رخداد تاریخی با توجه به جایگاه فردی مبارک در ساخت حاکم و پافشاری میلیون ها معترض مصری بر کناره گیری وی از قدرت، موجی از جشن و پایکوبی بود که تا نیمه های شب و حتی روز بعد نیز میدان التحریر قاهره و سراسر کشور را در بر گرفت. دو هفته اعتراض مستمر و اراده ی تزلزل ناپذیر برای تغییر وضع موجود و خلع مبارک از قدرت، دیکتاتوری چند ده ساله یی که همواره به عنوان نماد ثبات در منطقه عربی، خاورمیانه و شاخ آفریقا به حساب می آمد را چون شمع در مقابل شعله آتش، آب کرد. فرو ریختن یک نظام توتالیتر و حاکمیت ٣۰ ساله ی یک مستبد در طی دو هفته اعتراضات خیابانی مردم نشانه ی آشکاری از وجود آتشفانی بود که دود آن از ورای مطالبات انباشت شده و خشم فروخورده در لحظه ی موعود خود را نشان داد. نظم کهنی که در تمام این سال ها الزامات پاسخگویی به عدالت اجتماعی و دمکراسی را در نطفه خفه کرده بود با یک جرقه که قبل از آن در تونس زده شد، در شعله های آتشی سوخت که حکم گریزناپذیر تاریخ تحولات اجتماعی است. اینکه بسیاری بر نقش اینترنت، فیس بوک و توئیتر در زایش این انقلاب سخن می گویند تنها رویه ی بیرونی و موقعیت مجازی تحول جاری در مصر است و به یقین آنچه بیش از همه اهمیت دارد همان انباشت مطالبات معوق مانده یی می باشد که بستر عینی این رخداد بزرگ بوده است. مسیر رویدادهای مصر بار دیگر نشان داد که دیکتاتورها هم چنان تا آخرین لحظه "کر" می مانند و زمانی صدای مردم و انقلاب را می شنوند که حتی اصلاح وضعیت موجود نیز راهگشا نبوده و دردی از آنان را درمان نمی کند. استعفای مبارک و واگذاری قدرت به شورای نظامیان با توجه به نقش تقریبا بی طرفانه ی ارتش در مبارزه بین دولت و مردم هر چند که خواست اصلی معترضان را پاسخ می دهد اما دقیقا به مفهوم "آغاز یک پایان" می باشد که در طی مراحل بعدی می بایست گام به گام در مسیر مطالبات اساسی ملت مصر حرکت کند. بر همین اساس شورای عالی نظامی مصر در روز یکشنبه ۱٣ فوریه با انحلال پارلمان کشور و تعلیق قانون اساسی به مردم وعده داده است که در طی ۶ ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. هم چنین این شورای نظامی با تعیین کارگروهی برای بازنگری در قانون اساسی اعلام کرده است که بعد از این فرجه زمانی قانون اساسی جدید به رای عمومی گذاشته خواهد شد و ضمن پذیرش گام به گام الغای وضعیت اضطراری که از خواسته های اصلی معترضان بوده است می گوید برای حفظ ثبات کشور در طول این دوران گذار هم چنان وضعیت اضطراری در کشور برقرار می باشد. هم اینک هر چند به نظر می رسد افکارعمومی با نوعی اعتماد به روند امور می نگرند و میدان التحریر نیز تقریبا از خیل معترضان خالی شده است اما هسته ی اصلی جنبش اعتراضی هم چنان بر حضور خود در این سنگر و قلب تپنده ی جنبش تا رسیدن به تمام خواسته های خود اصرار دارد.                     
تحولات مصر از هم اکنون وارد مرحله بعدی گردیده و این کشور در مسیر "عصر جدید" خود که تغییر در ساختار کهن و بنیان گذاشتن نظم تازه به حساب می آید، قرار گرفته است است. در این مرحله که نقش ارتش به واسطه ی ماموریت محول شده به آن تا حدودی تعیین کننده تلقی می شود در کنار آلترناتیو غیر منسجم جنبش اعتراضی، برایند و حاصل جمع تحولات آتی خواهد بود. در این فرایند و پروسه یک واقعیت مسلم و اجتناب ناپذیر خود را به بازیگران کنونی تحمیل می کند و ان هم ضرورت تغییر و بازگشت ناپذیری موجودیت قبلی است. این موضوع به یقین در وضعیت درونی و موقعیت بیرونی کشور تاثیر گریزناپذیر خود را خواهد گذاشت و تحولات بعدی ارتباط مستقیمی به مناسبات قدرت در آرایش بین این دو نیروی قدرتمند دارد. از آنجا که در شرایط فعلی خواست توده یی معترضان برای دستیابی به مطالبات انباشت شده خویش در کنار نقش ارتش به عنوان نیروی حافظ ثبات تا حدودی ترسیم کننده نقاط همجوش و ناهمجوش بین این دو نیرو می باشد می توان پذیرفت که مسیر تحولات آتی مصر راه چندان همواری نخواهد بود. ذات موقعیت درونی و بیرونی ارتش و معترضان از یک سری پارامترهای متفاوت بهره می برد که در آینده می تواند بر اساس مصالحه حداقلی یا حداکثری قابل تعریف و تجمیع باشد. هویت واقعی ارتش مصر با توجه به جایگاه آنان در ساخت سیاسی فعلی و حضور اکتیو در مناسبات پیشینی ساخت سیاسی – اقتصادی، مطمئنا اصلاحی خواهد بود در صورتی که خواست و جایگاه معترضان در شرایط کنونی یک هویت انقلابی را نمایندگی می کند. موقعیت این دوگانه فعلی در مناسبات قدرت در آینده، بستگی تام به نوع چیدن مهره ها در شطرنج سیاسی مصر و به تبع آن معادلاتی که در عرصه عینی سیاسی رقم می خورد، خواهد داشت. در این دوران گذار برای کوتاه مدت به واسطه خودجوش بودن جنبش، تاثیر شخصیت های برآمده از درون جنبش چربش اساسی نسبت به وزن تشکل های سنتی و موجود دارد. به همان میزان که برای ارتش عدم انسجام آلترناتیوی در جنبش اعتراضی می تواند تسهیل کننده تحولات مدنظر تلقی شود برای معترضان به نظم کهن جوشش و پیوند حول شخصیت های قابل اعتماد و تشکل های حامی تغییرات بنیادین می تواند بالانس و موازنه در قدرت را مفهوم عملی ببخشد. از این لحظه به بعد بی سری و عدم رهبری جنبش به منزله ی ترسیم توده های بی شکلی می باشد که نقطه اشتراک قبلی که سرنگونی دیکتاتوری مبارک بوده را فاقد است و این افتراق، وزن آنان را در تحولات پیش رو به شدت کاهش خواهد داد. بدون شک مطالبات شکلی و حداقلی جنبش در ساخت درونی و بیرونی آن، الزام آور و دستیابی به آن حتمی است اما مطالبه برای تغییر بنیادین بدون آلترناتیوسازی برای رهبری و تدوین برنامه برای شکل بخشی به ساخت جدید هرگز قابل تحقق نخواهد بود. جنبش های خودجوش پس از گذار از مرحله اول که سرنگونی حاکم دیکتاتور است در صورتی که قادر به ایجاد آلترناتیو و تاثیرگذاری در مناسبات قدرت نباشند در مرحله بعدی که تغییر اساسی در ساخت مبتنی بر دیکتاتوری می باشد، دچار هرزروی و ناکامی خواهند شد. در مصر نیز هم اینک جنبش اعتراضی بعد از روزهای جشن و سرور برای برکناری حسنی مبارک از قدرت، می بایست توجه لازم را نسبت به اولویت های بعدی متمرکز کرده و قدرت خیابان را در یک آرایش جدید هم چنان در مقابل نظم موزائیکی دوران گذار به وزنه یی قابل اتکا تبدیل کند. آینده ی مصر به این معادله و حرکت به سمت یک دمکراسی پایدار بستگی خواهد داشت و در غیر این صورت در غیاب دیکتاتوری به نام مبارک، هم چنان مناسبات و ساخت کهن خود را در شکل جدیدی بازسازی و بازتولید می کند.