روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۹ اسفند ۱٣٨۹ -
۲٨ فوريه ۲۰۱۱
«واقعیت ساده»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛پرونده هسته ای ایران به عنوان بخشی از موزاییک امنیتی و استراتژیک منطقه اکنون دوران مهمی را تجربه می کند. اگرچه بحث ها درباره این موضوع عموما خاموش و تحت تاثیر تحولات منطقه است اما روند امور مقطع بسیار حساسی را تجربه می کند. تحولات منطقه باعث شده آمریکایی ها به این نتیجه برسند که باید راهبرد منطقه ای خود را از اساس بازنویسی کنند. این کار آغاز شده اما به سرانجام نرسیده است. بخش مهمی از این بازنگری هم بدون شک مربوط خواهد بود به اینکه آمریکایی ها نوع برخورد خود با ایران بویژه در مسئله هسته ای را چگونه به روز کنند و البته -مثل همیشه- می دانیم تضمینی وجود ندارد که قادر به گرفتن تصمیم درست در زمان درست باشند.
فضای فعلی درباره پرونده هسته ای ایران را دو پدیده ساخته است: یکی گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز شنبه منتشر شد و دیگری برآورد اطلاعات ملی ۲۰۱۱ آمریکا که احتمالا ماه آینده منتشر خواهد شد (و بناست ارزیابی های برآورد سال ۲۰۰۷ را به روز کند). برای تحلیل دقیق این دو پدیده ناچار باید کمی به گذشته برگشت. مذاکرات اسلامبول که روزهای اول و دوم بهمن ۱٣٨۹ برگزار شد نقطه شروع مناسبی است. این مذاکرات به دلیل همزمانی با خیزش عظیم اسلامی در منطقه عموما تحلیل ناشده باقی ماند و درباره عمق اتفاقی که در اسلامبول رخ داد بحث چندانی صورت نگرفت. از یک منظر بسیار اجمالی و بدون ورود به جزئیات، مذاکرات اسلامبول دو ویژگی راهبردی بسیار مهم داشته است. ویژگی اول این است که نحوه رفتار ایران در این مذاکرات برای اولین بار نشان داد ایران هم با تکیه بر توانایی های خود یک راهبرد دو مسیره در مقابل غرب در پیش گرفته است. تا قبل از این مذاکرات این غربی ها بودند که می گفتند ایران یا باید مسیر اعتمادسازی در مورد برنامه اش را در پیش بگیرد که از جمله مستلزم عمل به همه درخواست های شورای امنیت به اضافه یک سلسله درخواست های اضافی و من درآوردی از جانب آمریکایی ها است یا اینکه با فشار و انزوای فزاینده روبرو خواهد شد.
در مذاکرات اسلامبول برای نخستین بار غربی ها با بدیل ایرانی - و البته گیج کننده- این راهبرد روبرو شدند. ایران در این مذاکرات تاکید کرد غرب هم دو مسیر در پیش دارد. مسیر اول مسیر همکاری است که الزاماتی دارد و از جمله الزامات آن این است که همه انواع فشارها بر ایران متوقف شود و غرب به صراحت و به طور رسمی حقوقی را که معاهده عدم اشاعه برای ایران در نظر گرفته به رسمیت بشناسد. و مسیر دوم هم مسیر تقابل است که اگر غرب پیمودن این راه را انتخاب کند آن وقت همه امکاناتی که ایران به عنوان «موضوع همکاری» روی میز گذاشته کارکرد معکوس پیدا خواهد کرد و بدل به ابزارهایی برای «پاسخ منطقه ای» به فشارهای غرب خواهد شد.
طرف غربی در آن مقطع به این دلیل که تصور -یا بهتر بگوییم وانمود- می کرد تحریم ها را یک «گزینه موثر» علیه ایران می داند این منطق را نپذیرفت و مذاکرات را به شکست کشاند. شاید یک علت هم این بود که غربی ها نمی توانستند در ذهن خود راهبرد مذاکراتی ایران را درست تحلیل کنند و مثلا دریابند که وقتی ایران از «موضوعات همکاری منطقه ای» حرف می زند منظورش دقیقا چیست. اکنون و با تحولات اخیر در منطقه که به تعبیر عاموس گیلعاد مدیر کل امور سیاسی وزارت دفاع رژیم صهیونیستی، ایران خاورمیانه را برای اسراییل تبدیل به جهنم کرده احتمالا باید معنای آنچه ایران در اسلامبول می گفت برای آمریکایی ها روشن تر شده باشد ولو اینکه دیگر دیر شده است و مذاکرات هرگز نمی تواند از آنجایی آغاز شود که در اسلامبول پایان یافته بود. ایران در اسلامبول توقف فشارها و تثبیت حقوق خود را مطالبه کرد اما در هرگونه مذاکره آتی خاکریزهای خود را کیلومترها جلوتر قرار خواهد داد و به عنوان تنها قدرتی که توان مدیریت موثر تحولات منطقه را دارد با غرب سخن خواهد گفت.
ویژگی راهبردی دوم مذاکرات اسلامبول هم این بود که ایران با مقاومت در مقابل هرگونه درخواست انجام اقدامات اعتمادساز از جانب غرب (که این بار در قالب یک نسخه بازنگری شده از مکانیسم مبادله ارائه شد) فلسفه وجودی و کارایی راهبردی استراتژی تحریم را عمیقا زیر سوال برد. تصور غربی ها هم در مذکرات ژنو٣ و هم در اسلامبول این بود که اولا ایران به دلیل فشار تحریم ها ورود به مذاکرات را پذیرفته و ثانیا اگر به اندازه کافی به استراتژی تحریم زمان داده شود، اجماع جهانی حول این استراتژی حفظ شود، تحریم ها با مشوق های - به زعم آمریکا- قابل توجه همراه شود و نهایتا آثار تحریم ها با مسائل سیاسی و اقتصادی داخل ایران تلفیق شود آن وقت حتما محاسبات ایران تغییر خواهد کرد و ایران نه فقط مبادله که به گفته آقای گری سیمور مشاور کاخ سفید در امور خلع سلاح و عدم اشاعه تعلیق را هم خواهد پذیرفت! این تحلیل آمریکایی ها که اطلاعات موجود نشان می دهد آن را به عنوان یک تحلیل «قطعی» به اعضای گروه ۱+۵ ارائه کرده بودند در استانبول به طور کامل و بنیادین فرو ریخت. ایران در این مذاکرات نه فقط کوچکترین انعطافی در مورد اهداف اساسی خود نشان نداد بلکه دستور کار مذاکراتی خود را به گونه ای قرار داد که نشان می داد هیچ زمانی در آینده هم در اثر فشار ناشی از تحریم ها محاسبات راهبردی خود را تغییر نخواهد داد. این موضع، ضربه ویران کننده به راهبرد دو مسیره غرب وارد کرد. آمریکایی ها تصور می کردند اگر مذاکرات شکست بخورد بلافاصله خواهند توانست گروه ۱+۵ را به اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران متقاعد کنند اما آنچه عملا اتفاق افتاد کاملا برعکس بود. وقتی مذاکرات شکست خورد سوالی که از جانب بقیه اعضای گروه ۱+۵ مطرح می شد این بود که تاکی باید با راهبردی که کاملا روشن شده تاثیری بر ایران نخواهد گذاشت همراهی کنند و اساسا آیا نصابی از تحریم ها و فشارهای بین المللی وجود دارد که بتوان ادعا کرد «حتما» بر ایران تاثیر خواهد گذاشت؟ مذاکرات اسلامبول یک پاسخ «نه» صریح برای این سوال ها روی میز گذاشت که بلافاصله هم اثرات خود رانشان داد. به فاصله کمتر از یک هفته از این مذاکرات استوارت لوی مسئول پروژه تحریم ایران در دولت آمریکا از مقام خود استعفا کرد و چند روز بعد از آن هم سرگئی لاوروف در اظهار نظری کم سابقه ضمن مخالفت با اعمال تحریم های جدید علیه ایران گفت روسیه می خواهد بداند وعده آمریکا مبنی بر اثرپذیری ایران از تحریم ها بالاخره کی محقق خواهد شد؟! با این وصف واضح بود که آمریکایی ها دیگر نمی توانند به مسیر اعمال تحریم های چند جانبه علیه ایران ادامه بدهند چون نه استدلالی در دفاع از کارایی این استراتژی در چنته داشتند و نه کوچکترین نشانه یا حتی دورنمایی از معامله پذیری ایران قابل مشاهده بود. تنها راهی که باقی ماند بسنده کردن به دل خوش کنکی به نام تحریم های یک جانبه بود که استراتژیست های دولت اوباما خود بهتر از هر کسی می دانند چیزی بیش از یک شوخی تبلیغاتی نیست.
با کنار هم قرار دادن این مجموعه تحولات کاملا می توان دریافت که آمریکایی ها حتی قبل از تحولات اخیر منطقه هم در موقعیت بسیار دشوار و شکننده ای در مقابل ایران قرار داشته اند و این تحولات صرفا دست بالای ایران در هماوردی استراتژیک با غرب را بالاتر برده است. بعید به نظر می رسد آمریکایی ها در موقعیتی باشند که بتوانند حتی یک تصمیم تاکتیکی درست در این مقطع بگیرند ولی روشن است که برای جبران عقب ماندگی بی سابقه خود از ایران در منطقه به هر ابزاری متوسل خواهند شد. نشانه های این امر نیز، هم در گزارش اخیر آمانو و هم در برآورد اطلاعاتی که ظاهرا شورای اطلاعات ملی آمریکا نهایی کرده دیده می شود.
گزارش اخیر آمانو به صراحت نشان می دهد که ایران هرجا پای تعهدات پادمانی اش در میان بوده به طور کامل به آن عمل کرده و هر جا در مقابل درخواست های شورای امنیت قرار گرفته بی درنگ آن را رد کرده است چرا که عقیده دارد هیچ مبنای حقوقی برای ورود شورای امنیت به این پرونده وجود نداشته است. مهم تر از این، این گزارش ذخیره مواد کم غنی شده ایران را چیزی حدود ۴۰۰۰ کیلوگرم اعلام می کند که اگر فقط یک پیام داشته باشد این است که هیچ توقفی در عملیات غنی سازی در ایران وجود نداشته و داستان هایی مانند استاکس نت فقط به درد پر کردن ستون روزنامه های غربی می خورده است. آمانو که مطابق برخی اسناد منتشر شده ویکی لیکس به آمریکایی ها قول داده بود حتی انتصاب معاونان خود را هم با آنها چک کند، در این گزارش همه سعی خود را کرده است تا همکاری های ایران را کمرنگ جلوه داده و برای ادعاهای آمریکایی ها در مورد وجود یک جنبه تسلیحاتی در برنامه ایران، یک مبنای فنی فراهم کند. گزارش فوریه به وضوح در برآوردن این هدف که دولت اوباما پیش از انتشار برآورد اطلاعات ملی سال ۲۰۱۱ به شدت به آن نیاز دارد ناکام مانده است چرا که هیچ چیزی که بتوان نام آن را «اطلاعات» گذاشت و موید چنین داستان پردازی هایی باشد اساسا وجود خارجی ندارد. نتیجه این فقر مطلق اطلاعات آن شده که آمانو مجموعه ای از حرف های تکراری را که بیش از ۴ سال است در گزارش های آژانس copy و pase می شود یک بار دیگر پشت سر هم ردیف کرده و تنها خلاقیتی که به خرج داده این بوده که پاسخ های رسمی و مفصل ایران به این ادعا را بالکل از قلم بیندازد تا شاید «پاراگراف های سفارشی آمریکا» اندکی باور پذیر جلوه کند!
در ایران کسی تعجب نمی کند که گزارش ها یا برآوردهای اطلاعاتی آمریکایی ها درباره تحولات منطقه شبیه ارزیابی هایشان از توان هسته ای ایران باشد اما یک واقعیت ساده و غیر قابل چشم پوشی وجود دارد و آن هم این است که نه تحولات منطقه و نه برنامه هسته ای ایران موقع انتخاب مسیر خود به تنها چیزی که توجه ندارند این برآوردها و گزارش هاست.
جمهوری اسلامی:رمزگشائی از ماجرای امام موسی صدر
«رمزگشائی از ماجرای امام موسی صدر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛افول قذافی و پشت کردن بسیاری از مسئولان لیبی به وی، زمینه مناسبی را برای رمزگشائی از ماجرای ربوده شدن امام موسی صدر فراهم ساخته است.
در میان همکاران قذافی، سعد مصطفی مجبر، سفیر کنونی لیبی در تهران، از افرادی است که از آغاز حاکم شدن قذافی بر لیبی از یاران نزدیک وی بوده و از اسرار او آگاه است. سعد مجبر، زمانی مشاور قذافی بود و مدتی نیز معاونت وزارت امور خارجه لیبی را برعهده داشت. اینها پست‌های کلیدی مهمی بودند که به سعد مجبر امکان به دست آوردن اطلاعات لازم درباره امام موسی صدر را می‌دادند. علاوه بر این، او یکی از عناصر کلیدی حکومت قذافی بود که در حلقه محدود حاکمان لیبی از ۴۲ سال قبل تاکنون با زوایای عملکرد این حکومت آشناست و اطلاعات زیادی در اختیار دارد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سعد مجبر به عنوان یکی از یاران نزدیک قذافی به تهران آمد و نمایندگی وی در سفارت کشورش در تهران را مدیریت می‌کرد. وی در آن دوره از پاسخ دادن به سئوالات زیادی که درباره وضعیت امام موسی صدر از او می‌شد طفره می‌رفت و چون در شرایط جنگ تحمیلی عراق بر ایران، قذافی تلاش می‌کرد همراهی‌هائی با ایران نماید، سعد مجبر توانست به همین بهانه خود را از پاسخ دادن به این سوالها برهاند. در دوره جدید مأموریت سعد مجبر در تهران، هر چند باز هم مراجعات زیادی به سفارت لیبی در تهران برای یافتن پاسخ سوال‌های مربوط به امام موسی صدر صورت گرفت، ولی پاسخ روشنی به دست نیامد و این راز همچنان سر به مهر باقی ماند.
اکنون، سعد مجبر در تهران است و قذافی در محاصره انقلابیون لیبی روزهای آخر عمر حکومت خود را میگذراند. این روزها اخبار گوناگونی درباره امام موسی صدر منتشر می‌شود که بعضی از آنها حکایت از زنده بودن وی و همراهانش دارند. هر چند هنوز سند قابل اعتمادی برای اثبات این اخبار ارائه نشده است، اما با توجه به اینکه برای اثبات ادعای زنده نبودن ایشان نیز سندی وجود ندارد، به نظر میرسد پیگیری جدی این ماجرا ضرورت دارد.
امام موسی صدر، روز سوم شهریور ۱٣۵۷ یعنی کمتر از ۶ ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دعوت سرهنگ قذافی، که آن زمان به عنوان یک زمامدار جوان انقلابی در جهان عرب مطرح بود، به لیبی سفر کرد و قرار بود از لیبی به ایتالیا برود ولی هواپیمائی که بنا بود او و همراهانش برای سفر به ایتالیا با آن پرواز کنند هنگامی که به مقصد رسید معلوم شد حامل این افراد نبوده و امام موسی صدر و همراهانش از لیبی خارج نشده‌اند. پیگیری‌های مقامات لبنانی و دوستان و خانواده امام موسی صدر برای روشن شدن وضعیت وی و همراهانش در آن زمان به جائی نرسید و همانگونه که اشاره کردیم پیگیری‌های مقامات نظام جمهوری اسلامی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بی نتیجه ماند. بسیاری از مسئولان نظام جمهوری اسلامی از دوستان نزدیک امام موسی صدر بودند وبه روشن شدن سرنوشت وی علاقمندی نشان می‌دادند و برای این کار انگیزه داشتند. شخص امام خمینی نیز به امام موسی صدر عنایت داشتند و رمزگشائی از ماجرای امام موسی صدر مورد اهتمام ایشان نیز بود. با اینحال در طول ٣۲ سال گذشته مقامات لیبی پاسخی غیر از اینکه امام موسی صدر مهمان لیبی بود و در پایان مهلت مقرر از لیبی خارج شده ندادند.
در لبنان نیز تلاشهای زیادی برای روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر بعمل آمد. در سالهای اخیر فعالیت لبنانی‌ها در این زمینه گسترش یافت تا جائی که حتی ماجرا به دادگاه کشانده شد و قاضی پرونده، علیه مسئولان لیبی و شخص قذافی حکم تعقیب صادر کرد. نکته جالب اینکه در تمام این مدت، مجلس اعلای شیعیان لبنان، که امام موسی صدر ریاست آنرا برعهده داشت، با این باور که وی زنده است عنوان ریاست را برای او حفظ کرد و افرادی که در سه دهه گذشته در رأس این مجلس قرار گرفتند با عنوان "نایب رئیس" به انجام وظیفه پرداختند.
قیام مردم لیبی در هفته‌های اخیر، روزنه امیدی به روی همه‌ی مشتاقان امام موسی صدر گشود و این امید را پدید آورد که ممکن است با سرنگونی دیکتاتور لیبی این ماجرا نیز به پایان خود برسد و امام موسی صدر رهائی یابد و یا اطلاعات دقیقی درباره وضعیت وی و همراهانش به دست آید.
یکی از کسانی که می‌تواند به رمزگشائی از ماجرای امام موسی صدر کمک شایانی نماید، سعد مجبر سفیر لیبی در تهران و دولت نزدیک قذافی است. او اکنون درباره قذافی به سخن آمده و مطالبی گفته است. درست است که هنوز مانند بسیاری از مقامات لیبی که این روزها از مسئولیت‌های خود کنار رفته و آشکارا به قذافی حمله می‌کنند، سعد مجبر چنین نکرده است، لکن با توجه به قطعی شدن سقوط قذافی، قطعاً او نیز آمادگی دارد ناگفته‌های دهه‌های گذشته از جمله ماجرای امام موسی صدر را به زبان بیاورد.
آنچه مهم است اینست که نباید برای دست یافتن به اطلاعات مورد نظر، رده‌های غیرمتعارف را برگزید. در شرایط کنونی اصولاً نیازی هم به پیمودن راه‌های غیرمتعارف و توسل به ابزارهای غیرعادی وجود ندارد. سعد مجبر می‌تواند با در اختیار گذاشتن این اطلاعات، خدمت بزرگی به علاقمندان امام موسی صدر نماید که جنبه اخلاقی دارد و برای خود او نیز نوعی جبران قصورها و تقصیرات خواهد بود. این نکته را شخصی مثل سعد مجبر با تجربیاتی که دارد به خوبی درک می‌کند و قطعاً در شرایط خاص و حساس کنونی آمادگی این اقدام شجاعانه را دارد.
رسالت:دست و پا زدن بی نتیجه آمریکا در انقلاب های خاورمیانه
«دست و پا زدن بی نتیجه آمریکا در انقلاب های خاورمیانه»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛تب هیچ انقلابی با نیشتر فرو نمی خوابد بلکه جراحت حاصله، سوز آن را دامن گیر می کند. همان اتفاقی که امروز دامن آمریکا را در خاورمیانه و شمال آفریقا گرفته است. اخیرا جرج سوروس عامل کودتاهای مخملی در جهان و یکی از معروفترین سرمایه داران و فعالان سیاسی صهیونیست در آمریکا در برنامه "جی پی اس" شبکه تلویزیونی "سی ان ان " و در گفتگو با "فرید زکریا " باد در گلو انداخت و مدعی شد: " شرط می بندم که رژیم ایران تا یک سال دیگر سقوط می کند. "
تب هیچ انقلابی با نیشتر فرو نمی خوابد بلکه جراحت حاصله، سوز آن را دامن گیر می کند. همان اتفاقی که امروز دامن آمریکا را در خاورمیانه و شمال آفریقا گرفته است.
اخیرا جرج سوروس عامل کودتاهای مخملی در جهان و یکی از معروفترین سرمایه داران و فعالان سیاسی صهیونیست در آمریکا در برنامه "جی پی اس" شبکه تلویزیونی "سی ان ان " و در گفتگو با "فرید زکریا " باد در گلو انداخت و مدعی شد: " شرط می بندم که رژیم ایران تا یک سال دیگر سقوط می کند. "
او که چند سال قبل از این، گفته بود من بیست میلیون دلار خرج کردم، در گرجستان انقلاب مخملی راه انداختم؛ حکومتی را بردم، حکومتی را آوردم؛ تصور نمی کرد این رویای خام و خواب آشفته درباره نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران این طور تعبیر شود که پس از گذشت یک سال نه تنها به نظام ایران خللی وارد نشود بلکه موجی از بیداری اسلامی منطقه خاورمیانه را فرا بگیرد و تمام منافع استراتژیک غرب به خطر بیفتد.
امروز هرم و زبانه های آتش انقلاب اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا در مرکز اروپا هم احساس می شود و روز به روز بر عمق و دامنه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در ابعاد منطقه ای افزوده می گردد و به موازات آن از نفوذ و قدرت ایالات متحده در منطقه (هارت لند)کاسته می شود.
پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی ایران در سال های اخیر و به خصوص پس از فتنه ٨٨ آن‌چنان از سرعت فزاینده ای برخوردار است که ضرورت تحلیل مجدد و بازتعریف از روابط جمهوری اسلامی با دولت ها و ملت های منطقه و باز تنظیم روابط غرب با این قطب قدرت منطقه ای را می طلبد.
نزدیک به یک دهه پیش غرب تمام توان خود را برای محدود کردن خط مقاومت در منطقه خاورمیانه و پر رنگ کردن نقش برخی کشورها مثل مصر، عربستان، امارات متحده، اردن و ...به کار گرفت اما امروز در سالهای آغازین دومین دهه از قرن بیست و یکم معادلات به گونه ای دیگر رقم خورده است و در نظرسنجی‌هایی که در برخی کشورهای خاورمیانه صورت گرفته رهبرانی همچون محمود احمدی نژاد، بشار اسد، رجب طیب اردوغان، سید حسن نصرالله، شیخ حامد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر و خالد مشعل از محبوبیت بیشتری در مقایسه با دیگر رهبران هم پیمان آمریکا در خاورمیانه برخوردارند.
به طور طبیعی با توجه به تحولات پیش رو دور جدیدی از روابط ایران با دولت ها و ملت ها بر پایه دیپلماسی عمومی شکل خواهد گرفت که در نهایت منجر به تقویت بیش از پیش خط مقاومت در منطقه و احترام به استقلال، عزت و حقوق طبیعی ملت ها خواهد شد. در متن سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ابلاغی از جانب رهبر معظم انقلاب در حوزه سیاست خارجی ایران اسلامی در افق ۱۴۰۴ کشوری الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی،توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکر و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره) و دارای تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصحلت معرفی شده است.
تحولات اخیر در خاورمیانه نشان داد که جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر به برکت ایمان به نفس گرم حضرت امام خمینی(ره) و اعتماد به قدرت تغییر اسلام توانسته بخش معظمی از مسیر راهبردی خود را در سیاست خارجی و الهام بخشی به خوبی بپیماید و اهداف و آرمان های چشم انداز را برآورده سازد.
اغلب تحلیلگران بین الملل بر این باورند غرب از امروز بهتر است به فکر باز تنظیم روابط خود با "ابرقدرت منطقه ای ایران" باشد. جایگاه رو به زوال آمریکا در معادلات استراتژیک خاورمیانه تعادل قدرت در منطقه را به هم زده است و غرب در شکننده ترین وضعیت سیاسی و اجتماعی ممکن نسبت به گذشته قرار دارد. ایده "مقاومت" و مقابله با غده سرطانی رژیم صهیونیستی و در نهایت برگزاری یک رفراندوم آزاد در فلسطین به مطالبه ملی در کلیه کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است. دولت های نوظهور و مستقل در منطقه با هر مهندسی و سوزن بانی دیگر نمی توانند زیر بار تعهدات سابق نسبت به اسرائیل و منافع استراتژیک غرب بروند. موج انقلاب نمی گذارد هیچ دولت دیگری گذرگاه رفح را ببندد. دوران نفت و گاز ارزان برای غرب و عصر یخبندان استبداد در خاورمیانه به پایان رسیده است. دولت های بحرین و یمن تحت فشار شیعیان دیگر نمی تواند پایگاه های نظامی خود را علیه ایران در اختیار ایالات متحده بگذارد، کانال سوئز دیگر آبراه امنی برای
زیاده خواهی های آمریکا و همپیمانانش نیست، روزنامه "لس آنجلس تایمز" طی گزارشی تاکید کرده است اگر ناآرامی های مصر به عربستان کشیده شود و یا در ترانزیت نفت در جهان خللی ایجاد شود، بهای نفت در هر بشکه می تواند حتی به ۱۵۰ دلار برسدو ... کارت های برنده آمریکا در خاورمیانه در اوج بهت و ناباوری یکی پس از دیگری رو می شوند و به تعبیر "فلینت لِوِرِت" در فارین پالیسی" دست و پا زدن بی نتیجه آمریکا در خیزشهای اخیر خاورمیانه، بازی کردن در راستای اهدافی است که ایران می‌خواهد."
امروز وقت آن است که غربی ها شماره تلفن های مقامات ایرانی را که در نشست استانبول رد و بدل شد در دفتر تلفن خود پیدا کنند و هشدارهای جمهوری اسلامی را جدی بگیرند. آنها نمی توانند گوشها و چشمان خود را بر روی فریاد بلند ملت های مسلمان ببندند. دوران یک جانبه گرایی به پایان رسیده است و امروز عصر بیداری اسلامی، احترام به حقوق ملت ها، عدالت، استقلال واقعی و آزادی است.
قدس: تزلزل دیپلماتیک واشنگتن در قبال ایران
«تزلزل دیپلماتیک واشنگتن در قبال ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛خبرگزاری آمریکایی CNN در گزارشی نسبت به ناکامی تلاشهای براندازانه در ایران پس از سرمایه گذاریهای کلان بر سازماندهی پیاده نظام، تنها راه مقابله با نظام را گزینه «جنگ» دانست . پس از شکست پروژه آمریکایی - اسرائیلی ۲۵ بهمن و ناکامی ضد انقلاب و ایادی داخلی آنها در ایجاد اغتشاش و آشوب در ایران، بار دیگر رسانه های اتاق فکر واشنگتن با یک ترفند نخ نما اعلام نمودند تنها راه شکست ایران از طریق گزینه قهری است.
سران غربی و همپیمانان آنها به درستی به این موضوع واقف هستند که در گذشته مسیر نظامی را علیه جمهوری اسلامی طی کردند و با همه هجمه جهانی و حمایت گسترده از صدام و همراه نمودن حامیان منطقه ای و عرب رژیم بعث عراق، نتوانستند به اهدافشان دست پیدا کنند و لاجرم برتری اراده های شهادت طلب را در مقابل قابلیتهای مدرن تسلیحاتی پذیرفتند . لذا اذعان به این نکته که تنها راه باقی مانده برخورد با ایران گزینه قهری است، سخنی گزافه و برگرفته از ایده اتاقهای فکر لندن و واشنگتن است که در شرایط کنونی برای غلبه بر جو روانی سنگین علیه آمریکا و همپیمانانش در جهان، طراحی گردیده است.
اتخاذ مشی برخورد نرم افزارانه با جمهوری اسلامی ناشی از استیصال دشمن در شیوه سخت افزاری بود که آنها را ناگزیر برای طی یک پروسه سعی و خطا به این وادی کشاند . دشمن با شبیه سازی شرایط ایران با برخی دولتهای پیرامونی و جهانی، به این تصور غلط در مورد جمهوری اسلامی رسید که می توان ایران را نیز بر اساس آموزه های ساموئل هانتینگتن با شیوه نرم دموکراسی خواهی از پای در آورد، لذا سوژه دموکراسی را به عنوان راهبردی برای براندازی در دستور کار قرار دادند که از این رهگذر نیز ناکامی جدیدی را در مورد جمهوری اسلامی تجربه کردند . پر واضح است، در جنگ نرم افزارانه، کشور مهاجم و کشور هدف هر دو باید برای حمله و دفاع، از قدرت نرم افزاری برخوردار باشند .
در این وضعیت، واشنگتن از قدرت مورد اشاره ایران غفلت نمود و یا نتوانست به حقیقت این موضوع پی ببرد و این امر سبب شکست استراتژی دولتمردان کاخ سفید در مورد ایران گردید . آنچه که اکنون در تحولات سیاسی - اجتماعی کشورهای اسلامی قابل ارزیابی است، شکست سیاستهای ٣۰ یا ۴۰ در برخی کشورها نیز ۵۰ ساله استکبار در جوامع اسلامی است . به عبارت دیگر، آمریکا از قدرت نرم در پایگاه هایش برخوردار نبود، بلکه این قدرت نرم جمهوری اسلامی بود که توانست پایگاه های بعضاً استراتژیک کاخ سفید را مقهور خشم ملتهای اسلامی بکند . بدون تردید، جمهوری اسلامی توانسته است با بهره گیری از آموزه های اسلامی و انسانی، مناسبات جهانی در منطقه و جهان را بر اساس محور ملتها در مقابل سیستم دولت محوری با رویکرد استبدادی و وابستگی تقویت نماید .
به گونه ای که زمان سفر رئیس جمهور ایران به لبنان روزنامه «هافینگتون پست» در اظهاراتی اذعان نمود که آقای احمدی نژاد با سفر به لبنان قدرت نرم ایران را به این کشور برد . اکنون این قدرت نرم جمهوری اسلامی - که همان عنصر الهام بخش جمهوری اسلامی می باشد - توانسته است ژئوپلتیک منطقه را دستخوش دگرگونی به نفع ایران نماید .
خیزشهای عربی جهان اسلام و سقوط زمامداران وابسته به نظام سلطه، دولتمردان این کشورها را سراسیمه به سوی اتخاذ راهکارهای متقاعد سازی سوق داده و برخی با این تصور که مطالبات مردم معیشتی است، با وعده دادن پول در تلاش هستند نهضت گسترده مردمی را در کشورهایشان کنترل کنند . آنچه در گستره جغرافیای اسلامی رخ داده است و یا در حال وقوع می باشد، به منزله موفقیت و برتری جمهوری اسلامی است که این موضوع بارها در روزهای اخیر در اظهارات بنگاه های خبری و اندیشمندان غربی آمده است .
نگرانی از سقوط همپیمانان سبب گردید، اتاق فکر خارج نشینان فتنه با طراحی فراخوانی در ۲۵ بهمن، افکار عمومی را از کشورهای شمال آفریقا و خلیج فارس به ایران معطوف نمایند . پر واضح است، واشنگتن پس از ناکامی با وجود تلاشهای گسترده در سال ۱٣٨٨ به بهره گیری از ظرفیت کامل اپوزیسیون داخلی و خارجی، ضمن به کار بستن توصیه های جین شارپ نتوانستند خواسته های نامشروعشان را در ایران عملی کنند؛ اکنون که این پایگاه دچار ریزش گسترده گردیده است، یقیناً نمی توانند ناکامیهایشان را جبران کنند.
خروجی دشمنی استکبار با جمهوری اسلامی، با بکارگیری دو راهبرد سخت افزاری و نرم افزاری و شکست هر دو مکانیسم سبب گردیده تا تحلیلگران عرصه سیاست، به این واقعیت رهنمون گردند که آمریکا به عنوان یک بلوک قدرت نتوانسته است با جمهوری اسلامی مقابله کند و همه سناریوهای طراحی شده در آکادمیهای سیاسی و نظامی غرب که با بهره گیری از استراتژیستهای مطرح جهانی برای مناسبات بین المللی نسخه تجویز می کنند، منجر به بن بست گردیده و ایران اسلامی روز به روز با وجود ایجاد محدودیتهای گسترده سیاسی، نظامی و اقتصادی، نه تنها منزوی نگردیده، بلکه با رشد شتابان در عرصه های گوناگون توانسته است به عنوان یک قدرت تأثیرگذار بر مناسبات منطقه ای ارزیابی گردد.
آمریکا باید بپذیرد، اردوکشی نظامی به منطقه با بهانه های مختلف، تلاش برای به قدرت رساندن چهره های وابسته در کشورهای هدف، جوسازیهای فراوان علیه ایران در کشورهای همسایه و مسلمان با هدف ایران هراسی، راه اندازی پروژه شیعه هراسی، اتهامهای متعدد مانند نقض حقوق بشر، دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی، حمایت از تروریسم و ... هیچ کدام نتوانست برتری واشنگتن و انزوای جمهوری اسلامی را در حوزه تعاملات اسلامی و عربی تثبیت کند . بدون شک، هر تحلیل منطقی و برخوردار از خمیر مایه عقلی و علمی قطعاً به این واقعیت اذعان خواهد نمود که کاخ سفید در مقابل تهران چاره ای جز پذیرفتن جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر مستقل در حوزه مناسبات جهانی ندارد، اگر چه تاکنون برخی عقلای عرصه استراتژیک توصیه های مشابهی به دولتمردان واشنگتن کرده اند . بازگشت به راهبرد سخت با وجود اعتراف به شکست، ناشی از استیصال در اتخاذ مواضع صاحب نظران آمریکایی و تثبیت جمهوری اسلامی می باشد . سردر گمی در انتخاب ساز و کار برخورد با ایران به مثابه عجز و ناتوانی الگوهای واشنگتن از یک سو و وجود ایرانی مقتدر از سوی دیگر است.
بنابراین، جمهوری اسلامی با همه تضییعهای حقوق از سوی جبهه غرب و تنگناهای شدید همپیمانان آنها، توانسته بر خلاف جایگاه رو به افول قدرتهای جهانی از محبوبیت و جایگاه مورد اهتمامی در میان دولتهای منطقه و جهان برخوردار گردد و یقیناً این توفیق مدیون معنویت و ادبیات متافیزیک انقلاب اسلامی است که کسینجر در اظهاراتی اعتراف به ضعف ادبیات در غرب در مواجهه با سخنان حضرت امام ) ره ( نمود و گفت : «قرابتی بین ادبیات بنیانگذار انقلاب اسلامی با ادبیات مصطلح در علوم سیاسی و روابط بین الملل وجود نداشت، به همین دلیل ما قادر به درک اهداف رهبر ایران نبودیم.»
ایران:جنبش‌های جهان اسلام و صف‌بندی‌های تازه
«جنبش‌های جهان اسلام و صف‌بندی‌های تازه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران به قلم دکتر حسین کچویان است که در آن می‌خوانید؛جنبش‌های منطقه عربی اسلام تا هم اکنون چهره جهان اسلام را به نحو غیر قابل باوری نسبت به چند ماه قبل آن تغییر داده است؛ اما پیامدهای این جنبش‌ها فراتر از حدود قابل تصور، در تکمیل آثار انقلاب اسلامی ایران، کلیت نبرد با استکبار و صف‌بندی نیروها را نیزمتحول ساخته است. یک زمینه درک این تحول ابهاماتی است که در مورد هویت این جنبش‌ها بدان دامن زده می‌شود.
این ابهامات از نقطه کوری بر می‌خیزد که بدون ایضاح، تشخیص نقطه پایانی و مسیر تحولات آتی این خیزشهای مردمی ناممکن می‌باشد. این نقطه کور بستر و زمینه ابهام آفرینی‌هایی شده است که از آغاز توسط طرف‌های مشخصی در سطح جهان، منطقه و محدوده ملی با تمام امکانات و توانایی‌های موجود بویژه از سوی رسانههای استکباری در مورد ماهیت این جنبش‌ها بدان دامن زده می‌شود. هدف از این تلاشهای برنامه‌ریزی شده و نظام‌مند در برپایی جنگ هویتی که سازماندهی و رهبری آن به‌دست محافل امپریالیستی و صهیونیستی است، برهیچ کس پوشیده نیست.
آنچه در این موج تبلیغاتی گسترده و بی‌وقفه در نبرد هویتی بر سر ماهیت جنبش‌های منطقه‌ای جهان اسلام عجیب و نامنتظر به نظر می‌آید، همراهی فعال بعضی طرف‌های خاص در درون جوامع اسلامی از جمله جامعه ایران با این جریان رسانه‌ای و سیاسی-تبلیغی است که آشکارا با هدف انحراف بیداری اسلامی و شکست خیزش مردمی جهان اسلام برپا شده است.
درک اینکه چرا رژیم‌های غیرمردمی سرسپرده و رسانههای وابسته به آنها، چون شبکه العربیه، به صورت کارگزاران اصلی این تهاجم تبلیغاتی در نبرد هویتی برای غلبه بر ذهن و دل مردم مسلمان عمل می‌کنند، به هیچ رو دشوار نیست؛ آنچه در دید بعضی از مردم بدواً نامفهوم و از وجهی نامعقول به نظر می‌آید، نقش آفرینی فعال در این توطئه سیاسی-تبلیغی امپریالیزم رسانه‌ای توسط جریان‌ها و نیروهایی است که تحرکات خود را تحت لوای دفاع از مردم و خواست آنها توجیه می‌کنند. بااین‌حال، این واقعیت که این نیروها در صف طیف ظاهراً ناهمگونی قرار گرفته‌اند که از امریکا و متحدین غربی تا عمال منطقه‌ای آنها یا همان رژیم‌های مورد اعتراض خیزشهای مردمی را دربر می‌گیرد، از حقایق بسیاری در باب نبرد هویتی جاری حکایت می‌کند؛ خصوصاً اینکه این نیروها در این جنگ تبلیغاتی با چنان شور و جدیتی فعالانه و با تمام قوا می‌کوشند تا ماهیت اسلامی این جنبش‌ها را پوشانده و انکار کنند که فراتر از عملگی و کارگزاری برای محافل استکباری، از وجود علقه و منافع خاص خویش نیز پرده برمی دارند.
صف‌بندی میان نیروها در نبردی که بر سر هویت جنبش‌های مردمی منطقه عربی اسلام میان جریان و نیروهای اجتماعی-سیاسی در جریان است، بر خلاف ابهامی که در مورد آن دامن زده می‌شود، کاملاً مشخص و روشن است. در حقیقت این صف‌بندی از چنان وضوحی برخوردار است که فراتر از هر ابهامی از یک تحول تاریخی تعیین‌کننده‌ای در نبرد حق و باطل، و نبرد میان مردم با سلطه جهانی و نیروهای آن حکایت می‌کند.
آنچه چنین خصوصیتی به نبرد موجود در متن جنبش‌های اسلامی می‌دهد، نفس نبرد امت اسلامی نیست که به غیر از کشورهای سلطه‌گر حتی امریکا نیز که حامی اصلی رژیم‌های کنونی است در آن به صورت مدافع ملتهای منطقه و بلکه اصلی‌ترین مدافع آنها ظاهر شده است؛ این نبرد هویتی بر سر ماهیت اسلامی این جنبش‌هاست که چنین خصوصیتی به آنها می‌دهد. اما در این نبرد هویتی عامل تعیین‌کننده ماهیت جهانی صف‌بندی نیروهایی است که در این نبرد هویتی به نقش آفرینی مشغولند. این نبردی است که جبهه آن کل جهان است.
این صف‌بندی محلی و خاص یک کشور و یا یک منطقه از جهان نیست. این صف‌بندی‌ای است که حتی نیروهای چپ و معارض با سلطه امپریالیزم جهانی در متن کشورهای سلطه‌گر غرب (نگاه کنید به مقاله بدیو فیلسوف چپ فرانسوی) نیز به‌دنبال جایی برای خود در آن هستند. این صف‌بندی‌ای است که از درون کشورها و نیروهای معارض با سلطه یا تحت سلطه، از کانون نبرد با سلطه جهانی، ایران و از کانون خیزشهای امت اسلامی، از قاهره، صنعاء، منامه، طرابلس، الجزیره، رباط تا مراکز کشورهایی که رژیم‌های موجود را بر پا کرده‌اند، واشنگتن، لندن، پاریس و... متحدین آنها در جهان اسلام و بیرون از جهان اسلام کشیده شده است. در یک سوی این جبهه ای که خطوط آن کل جهان را در برگرفته است، امریکا، متحدین غربی و غیر غربی آن و متحدین منطقه ای یا در واقع عمال محلی آن قرار دارند.
اما همانطوری‌که گفته شد، در این سوی جبهه تنها طرف‌هایی قرار ندارند که موجد نظم موجود جهانی‌اند یا اینکه به نیابت از حاکمان این نظم در سطح منطقه‌ای و محلی برای حفظ این نظم به قدرت رسانده شده‌اند و تحت حمایت قدرتهای اصلی به سرکوب هر نیرو و جریانی در میان مردم خود مشغولند که علیه این نظم عمل می‌کنند. به شکل غیرقابل فهمی در خط نبرد جبهه کنونی طرف‌ها و جریان‌هایی در کنار استکبار جهانی و عمال منطقه‌ای-محلی آن قرار گرفته‌اند که ظاهراً مدعی مصالح مردم بوده و موجودیت خود را در تقابل با سلطه می‌دانند.
اما چه عاملی منتهی به چنین صف‌بندی عجیبی که از وجهی به معنای درهم‌ریزی صف‌بندی معمول میان نیروها در نبرد با ظلم و سلطه می‌باشد، گردیده است؟ آیا ما با شکل‌گیری صف‌بندی تازهای در جهان روبه‌رو هستیم که از این پس خطوط نبرد میان نیروهای مردمی و غیرمردمی را مشخص می‌سازد؟ این صف‌بندی جدید را چه عامل و چه شرایطی موجب گردیده و به‌وجود آورده است؟
پاسخ به این سوالات با عطف توجه به خط نبردی مشخص می‌گردد که نیروهای مختلف در دو سوی آن نبرد کنونی را به پیش برده و صف‌بندی کنونی در نبرد هویتی بر سر ماهیت جنبش‌های منطقه عربی اسلام را به‌وجود آورده‌اند. تاآنجایی‌که صف بندی موجود یا خط نبرد هویتی به نیروهای مقاومت در برابر سلطه جهانی از تهران تا جنوب لبنان، غزه و یا بحرین....مرتبط می‌شود، موضوع نبرد بی‌هیچ ابهامی هویت اسلامی جنبش‌های موجود است که این جنبش‌ها به هزار زبان آن را اظهار می‌کنند. اما این خط نبرد هویتی را چگونه باید ترسیم کرد که بتوان در پشت آن نیروهایی چنین ناهمگون را جمع کرد؟ یک راه حل مشکل این است که خط نبرد را برای این طیف ظاهراً ناهمگون به شکل سلبی مشخص کنیم.
به این ترتیب ضدیت با هویت اسلامی این جنبش‌ها عنصر وحدت بخش این نیروهای ظاهراً متضاد و ناهمگون می‌شود؛ نیروهایی شامل امریکا، متحدین امریکا و کلاً تمامی طرف‌هایی که نظم مسلط استکباری عالم حول منافع آنها شکل گرفته، عمال آنها که به نیابت از سلطه جهانی علیه مردم خود در منطقه اعمال سلطه می‌کنند و همچنین تمام نیروهای لیبرال، ملی گرا، چپ اعم از مارکسیست و یا سوسیالیست، به‌علاوه نیروهای به‌اصطلاح سکولار مدعی اسلام که طیفی مشابه طیف قبل را می‌سازند.
اینکه به این ترتیب روشن می‌شود که ضدیت با احیای هویت اسلامی امت اسلامی تهدیدی برای امریکا و بهطور کلی استکبار جهانی، عمال منطقه‌ای آن و نیروهای معارض با دین است، نکته جدیدی دربر ندارد؛ اما اینکه ضدیت با اسلام عنصر جمع شدن معارضین به اصطلاح مسلمان سکولار با این مجموعه می‌باشد، ظاهراً عجیب و افشاگر می‌باشد. اما مسئله این است که اعجاب ما از شکل‌گیری این صف‌بندی تازه به همین جا ختم نمی‌شود. اگر تلاش کنیم وجه ایجابی معنای این صف‌بندی را دریابیم، احتمالاً دلایل تازهای برای تعجب خواهیم داشت.
اما آنچه در کنار وجه سلبی این نیروهای ظاهراً متضاد را در جبهه واحدی پشت سنگر واحدی با امریکا و غرب هم صف و واجد دشمن واحدی، به‌نام اسلام، کرده است چیست؟ پاسخ به این سوال نیز از توجه به هویتی که این جبهه امریکایی - مردمی!!! می‌کوشد برای جنبش‌های کنونی خلق کند، به روشنی آشکار می‌شود. این به هیچ رو عجیب نیست که این هویت همانی است که امریکا ظرف ۲۰ سال گذشته کوشیده است با خلق آن از طریق کودتاها یا شبه انقلاب‌های رنگینی در منطقه و بیرون از آن مبارزات ضد استکباری را منحرف ساخته و در جهت سلطه نوین جهانی به‌کار گیرد.
درهرحال مطابق ادعایی که از آغاز جنبش‌های کنونی مشترکاً توسط این جبهه از درون امریکا و کشورهای متحد وی توسط رسانههای امپریالیستی و محافل سیاسی آنها به قوت بیان شده و از سوی محافل رسانه‌ای و سیاسی وابسته آنها در جهان و منطقه تکرار شده این بوده است که این جنبش‌ها خواهان آزادی و دموکراسی سکولار می‌باشند. به این معنا این جنبش‌ها نظیر شبه انقلاب‌های رنگی به بیان بدیو فیلسوف چپ فرانسوی خواهان ادغام در نظم جهانی سلطه می‌باشند.
اینکه تا به‌حال دیده نشده و معقول نیز نیست که مردمی خواهان سلطه باشند و یا در تلاش برای درآمدن از چاله برای انداختن خود در چاه باشند، شاید برای عقول طالبان دموکراسی سکولار و آزادی لیبرالیستی معقول بوده و تعجبی نداشته باشد! اینکه چنین هویتی از سوی استکبار جهانی برای این جنبش‌ها ادعا و خلق شود نیز هیچ تعجبی ندارد. هر چه باشد اینکه امریکا و غرب بکوشد از این طریق به مصادره این جنبش‌ها دست بزند، نظیر تلاش‌هایی که برای ایجاد شبه انقلاب‌های رنگی ۲۰ سال پیش انجام داد، تلاشی کاملاً قابل فهم است.
اما قطعاً عجیب این است که مدعیان به اصطلاح دفاع از حقوق مردم و مبارزه با ظلم ادعاهایی مشابه را با شور و شوق بیشتری مطرح کرده و تمام توان رسانه‌ای و تبلیغاتی خود را مصروف آن کنند؛ این مسئله‌ای است که بی‌هیچ شک و شبه‌ای باید ما را به درنگ و تأمل برانگیزد تا توضیحی برای آن بیابیم.
توضیح این دسته از عجایب به‌سادگی آن وضعیتی است که قرآن برای رخدادهایی خاص با تعبیر تبلی السرائر بیان می‌کند. بعضی از رخدادها این خصوصیت را دارند که از طریق اظهار و انکشاف شرایط و موقعیت‌های تازه حقایقی را ظاهر می‌سازند که پیش از آن در حالت خفا و پوشیدگی قرار داشته‌اند. رخدادهایی که اکنون در منطقه جریان دارد نیز از اینگونه شرایط و موقعیت‌هاست.
این جنبش‌ها نه تنها منطقه یا جهان اسلام بلکه جهان را وارد شرایط کاملاً تازهای ساخته است که به تمامه با شرایط گذشته متفاوت می‌باشد. البته این موقعیت تازه پیش از این با وقوع انقلاب اسلامی در ایران که متعاقب پیروزی آن تمامی نیروهای به‌اصطلاح مبارز سکولار اعم از چپ، لیبرال، ملی‌گرا را در صف مبارزه با جریان اسلامی در ایران، منطقه و جهان اسلام با غرب متحد ساخت، به‌وجود آمد.
هیچکس نمی‌تواند این واقعیت را انکار یا فراموش کند که پس از انقلاب اسلامی ایران، نه فقط در ایران بلکه در کل جهان اسلام، این نیروها بخش کانونی از طرح امریکا برای مهار جریان اسلامی را تشکیل می‌داده‌اند که امریکا از طریق توصیه به رژیم‌های وابسته برای به‌کارگیری آنها بهطور غیر مستقیم، یا مستقیماً از طریق سازماندهی شبه انقلاب‌های رنگی درصدد به قدرت رساندن آنها برای تخلیه ظرفیت مبارزاتی مردم این جوامع بوده است.
تلاش بیست سال قبل امریکا در به‌راه انداختن موج سوم دموکراسی در جهان اسلام که به دلیل ظرفیت بالای مقاومت اسلامی به شکست و روی کار آوردن حاکمان سکولاری چون بن‌علی منجر شد آخرین این تلاش‌ها بود. اما در هر حال از آنجایی‌که تا برپایی موج جنبش‌های اخیر در منطقه، ظاهراً انقلاب اسلامی به ایران محدود گشته بود، تحول در شرایط جهانی نبرد و صف بندی نیروها به‌وضوح نمایان نشده بود. با برپایی جنبش‌های کنونی منطقه بیش از پیش روشن گردیده است که با انقلاب اسلامی ایران شرایط به نحوی تغییر کرده است که اکنون شاخص هر مبارزه‌ای اسلام و انقلاب اسلامی ایران است.
از این منظر با توجه به صف‌بندی تازه از نبرد و جبهه نیروها در جهان، انتخابی جز این وجود ندارد: یا درکنار مقاومت اسلامی آخرین و تنها سنگر نبرد با ظلم و استکبار خواهید بود، یا آنچنان‌که جنبش‌های افشاگر منطقه نشان داده‌اند در صف استکبار و ظلمه منطقه‌ای و از عمال آن، چنانکه اکنون تمامی نیروهای سکولار در جهان و از جمله ایران هستند.
مردم سالاری:ایران و خیزش جهان اسلا م
«ایران و خیزش جهان اسلام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سیدرضا اکرمی است که در آن می‌خوانید؛
۱- در آستانه ماه بهمن و پس از آن حوادثی در قاره آفریقا و برخی کشورهای عربی رخ داد که جهان و جهانیان را دچار زلزله فکری و فرهنگی و سیاسی و اعتقادی ساخته و شگفت این که از نقطه ساده و جزئی «جوان ۲۶ ساله فوق لیسانس بیکار در تونس و سبزی فروش» شروع شد و به سرعت به مصر و اردن و یمن و مغرب و الجزائر، عمان و بحرین و کویت و جییوتی و لیبی رسید برخی چون تونس و مصر را دگرگون کرد و در برخی دیگر، زلزله ادامه دارد و در حال سونامی شدن است این زلزله دولتمردان حاکم و سلطه گران جهان را دچار وحشت کرده است.
۲- در این زلزله مرحله «تبیینی» وجود دارد و مرحله «تحلیلی» که باید کالبد شکافی کرد و چند و چون آن را یافت و در یک مثلث «نقل و نقد و نتیجه» ارزیابی کرد. این حوادث در یازده کشور تا حال، نشان داد که این کشورها «انبار باروت» بودند و فقط کبریت انفجار و جرقه آتش می خواست که جوان تحصیل کرده به جان آمده تونسی آن را به وجود آورد.
این انبار باروت عبارت بود از «استبداد داخلی و تحقیر ملت ها، دین زدائی، وابستگی به استعمار، فقر و تهیدستی، فاصله طبقاتی، غارت گری دولت مردان، بومی زدائی و بیکاری، فساد اداری» که این جور و جفا و جنایت، زمان ۴۲ ساله در لیبی و ٣۰ ساله در مصر و ۲٣ ساله در تونس و مشابه این ها در یمن و بحرین و الجزائر دارد. تداوم این مصائب و مسائل و مفاسد «و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الا رض و الا یصلحون، نمل آیه ۴٨» جان مردم این کشورها را به لب رسانده و روز به روز عاصی تر ساخته است. البته برخی می خواهند با برخی اقدامات همچون توزیع پول و خریدن مردم در کویت و عربستان و اردن مشکل را برطرف سازند و مردم را ساکت کرده و به خانه برگردانند، ولی امکان ندارد چون چرخ زمان به عقب بر نمی گردد.
٣- ریش ه این قیام و انقلا ب و پرخاشگری در مسائل فرو کوفته بر وجدان و اعتقاد و آزادی و استقلال آنان دارد که حالت «فنر آزاد شده» دارد. وقتی اذان در رسانه و ماذنه «تونس» پخش نمی شود و حجاب در مراکز تحصیلی عالی برای دختران مسلمان ممنوع می شود، وقتی در مصر کمک به مردم غزه ممنوع می گردد و با اسرائیل که تابلو «ولا تزال تطلع علی خائنه» است و لحظه ای و دقیقه ای از جنایت در سرزمین اشغالی، مضایقه ندارد، صلح برقرار می گردد، وقتی در بحرین اکثریت شیعه کمترین جایگاه مدیریتی ندارند و مدیریت سطح عالی موروثی شده است، وقتی اردن متحد رژیم صهیونیست غاصب می گردد و حاشیه امن برای اسرائیل به وجود می آورد تا به لبنان و غزه حمله ٣٣ روزه و ۲۲ روزه بشود، وقتی در لیبی یک انسان دچار جنون «ادواری» که روزگاری پایگاه آمریکا و اسرائیل و انگلیس را جمع می کند و روزگاری ابزار و مسائل انرژی هسته ای را جمع کرده و به آمریکا می فرستد و ده ها نمونه دیگر، براساس قانون «لکل شی حد» هر چیزی حد و قواره و اندازه ای دارد، زمان نیشتر زدن بر ماده فساد فرا می رسد و قیام انقلا ب و زلزله و آتش فشان و سونامی پدیدار می گردد.
۴- جهان امروز، جهان ارتباطات است و عصر اطلا عات و به سرعت و ظرف ۲ دقیقه می توان خبر و حادثه را به اطلا ع جهانیان رساند و به تحلیل و کالبد شکافی پرداخت، آگاهی مردم بالا رفته و آمادگی قبلی نیز وجود دارد، اینجا است که مردم را به صحنه می آورد و برای فاسدان و مفسدان و مبذران و مستکبران و ملحدان و مزدوران در کشورهای اسلا می که آیات قرآنی شکوهمند را «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا ، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین و لا تعا و نوا علی الا ثم و العدوان و انتم الا علون ان کنتم مومنین» در برابر دیدگان خود می بینند مشکل ساز می شود و در مواجهه با مردم، دست و پای خود را گم می کنند، دولتمردانی که با استبداد، به حاکمیت ادامه داده و با وابستگی به استعمارگران، سلطه خود را تداوم بخشیده اند، دچار دردسر می شوند. اربابان آنها از جمله اوباما هم می پرسند: در خاورمیانه و آفریقا چه خبر است.زیرا سلطه خود را پایان یافته (همانند ایران و عراق و لبنان) می یابند و منافع آتی خود را صدمه دیده ملا حظه می کنند.
۵- امروز ایران و جمهوری اسلا می آن و مردم، شورانگیزترین دوران را مشاهده می کنند و در بهمن ماه ٨۹ و پس از آن می بینند که حوادث مشابه ٣۲ سال قبل ایران در مصر و تونس و لیبی و بحرین، در حال تکرار است و استکبار جهانی و ایادی اش را آشفته کرده است. عربستان سلا ح خرید و نفت داد و با اسرائیل کنار آمد و قطار صلح به وجود آمد، که حال قطار قیام و انقلا ب را در همسایگی خود می بینند روزی در کشورهای اسلا می سنی مذهب آیه «یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الا مر منکم، نسا» ۵۹» را می خواندند و اطاعت از «اولوالا مر» را واجب قرآنی می دانستند و حال می بینید، مردم این کشورها علیه آنان به پا خاسته و شعار «ارحل یا مبارک» و «اسقاط النظام» را برپارچه و مقوا می نویسند و شعار «الله اکبر، لا اله الا اله» می دهند و عکس مبارک را از اداره برداشته و تابلو «الله» به جای آن قرار می دهند و در بیمارستان «بحرین» شعار «الموت لا ل خلیفه» می دهند و عکس امیر را بر زمین می اندازند. نماز جمعه میلیونی در «میدان التحریر» برپا می نمایند و آن را به نام «میدان شهدا» تغییر می دهند. شهید می دهند و جلو می روند و به ناوگان دریایی ایران اجازه عبور از کانال سوئز برای اولین بار می دهند، وزیر کشور مصر که اخوان المسلمین را به زندان می فرستاد، خود زندانی می شود، مقامات اماراتی به دیدن مناطق محروم می روند و دولت کویت کمک های مالی فراوان به مردم می کند و نیز امیر عبدالله عربستان در هنگام ورود به کشور خود، دستور انعام و احسان می دهد. بالا خره عده ای از «ملک عبدالله» با نامه می خواهند که مردم را در امور کشوردخالت دهد و حقوق زنان را به رسمیت بشناسد.
۶ - در چنین حال و روزگار، باید ایران اسلا می کانون آرامش باشد، کانون حمایت از مردم بپا خاسته جهان باشد، مرکز تغذیه اندیشه و تجربه و استقامت به قیام کنندگان باشد، کانون پیام رسانی به هر نقطه مناسب از جمله فارسی زبانان باشد، ثبات سیاسی و اعتقادی و اخلا قی و نظامی داشته باشد، کانون جذب حداکثری و دفع حداقلی باشد، قانون و رهبری مورد احترام و اعتماد و پذیرش عمومی قرار گیرد و از هر آن چیزی که وحدت و آرامش و آسایش جامعه را خدشه دار سازد پرهیز شود، تا ان شا»الله این خیزشها به پیروزی برسد و یاران بسیاری در کشورهای اسلا می و عربی داشته باشیم.
ابتکار: زیر ۱٨ سال
«زیر ۱٨ سال»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛هشدارهای متولیان امور اجتماعی و بهداشتی و آموزشی در روزهای گذشته، به مقطع سنی زیر ۱٨ سال رسیده است. اگر به عناوین برخی رسانه‌ها و مطبوعات کشور در ماه‌های گذشته نگاه کنیم، همه از یک موضوع خبر می‌دهند: «کاهش سن...». این دو کلمه با عبارتی نظیر روسپی‌گری، استعمال دخانیات، بزهکاری، موادمخدر، استفاده از لوازم آرایشی، اعتیاد و... ادامه می‌یابد. ترکیب همان دوکلمه‌ی اول با هرکدام از این واژه‌ها، خبر از وضعیتی می‌دهد که زیر پوست هرکدام از شهرهای ما می‌گذرد.
خبرهایی که البته بارها از سوی متولیان دستگاه‌هایی که کم کاری آنان را برملا می‌کند، به طرفه العینی تکذیب می‌شود و دراین‌بین، محققان و صاحب‌نظرانی که دراین‌باره اظهارنظر می‌کنند نیز به «سیاه‌نمایی» متهم می‌شوند.
مثلاً برای خبر «کاهش سن استفاده از موادمخدر» ده‌ها دستگاه دولتی در اقدامی هماهنگ دست‌به‌کار انتشار بیانیه و تکذیبیه می‌شوند که اگر این هماهنگی را در امور دیگری داشتند، می‌توانستند پروژه‌های عظیم ملی، همچون سلامت روانی در داخل کشور را به نتیجه برسانند.
آمارهایی از این دست، در کشور ما، گاه به خبرهایی محرمانه تبدیل می‌شوند که گویی، انتشار آنها امنیت ملی را هدف گرفته است. به‌همین‌جهت، دستگاه‌های کم کار یا سعی در پنهان‌کردن آن دارند یا درصورت انتشار از سوی مراجع مستقل، با تکذیبیه شدیدالحنی با آنها برخورد می‌کنند و سرانجام، «حق شکایت» برای دستگاه مربوطه را نیز «محفوظ» می‌دانند تا آمارها ازاین‌پس، با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه اعلام شود.
به‌نظر میرسد در هریک از این دستگاه‌ها، اداره‌ای برای مقابله‌ی احتمالی با آمارهای منتشرشده یا منتشرشونده، در حال انجام وظیفه است.
عنوان‌های زیر، در برخی رسانههای داخلی کشور دیده شده است:
- کاهش سن روسپیان، زنگ خطر برای مسئولین
- کاهش سن ترک تحصیل
- کاهش سن استفاده از لوازم آرایش به دبستان
- نگرانی‌ها از کاهش سن فحشا در ایران
- کاهش سن مصرف دخانیات
- کاهش سن ترک تحصیل به دوره راهنمایی
- کاهش سن کودکان کار
- و....
این موارد فقط تیتر یک خبر برای اطلاع‌رسانی نیست تا خواننده‌ای آنرا بخواند و از موضوعی آگاهی حاصل کند؛ بلکه هشداری است که باید از مردم عادی تا رئیس، مدیرکل، وزیر، وکیل و سران سه قوه را به تأمل وادارد. آنان باید بیش از آنکه نگران اطلاع خارجی‌ها از این موضوع باشند، به فکر رفع معضلاتی باشند که این آمارها نه علت آنها که، تنها شاخص وضعیت‌هایی است که برخی از حوزه‌ها را مبتلا کرده است.
جالب است که بدانید، این عناوین، تنها درصورتی می‌توانند در رسانههای ملی نمود داشته باشند که منتسب به یکی از کشورهای اروپایی و امریکایی باشند. (موضوعی که نه‌تنها در آن کشورها جزو اسرار طبقه‌بندی شده نیست و با اداره و تکذیبیه وزارت‌خانه‌های دولتی سروکار ندارد، بلکه معمولاً از سوی مراکز تحقیقاتی وابسته به همان دستگاه‌ها نیز اعلام می‌شوند.)
بدون تردید، اعلام این آمارها از سوی هر فرد و مرجعی، حتی اگر نشان‌دهنده‌ی اغراض سیاسی و جناحی هم باشد، باید در اولین قدم، به تشکیل ستاد بحران در دستگاه‌های مربوطه منجر شود. دراین‌‌صورت، اگر آمار، دروغین و غیر قابل استناد باشد، یک پیشگیری انجام شده است و اگرهم، واقعی باشد، دستگاهی آماده و مجهز در کمین آن نشسته است.
این‌همه خبر از «کاهش سن...» در حالی در مطبوعات و رسانه‌ها و مجامع اجتماعی و آموزشی، منتشر شده و درباره‌ی آن بحث می‌شود که تنها باموضوعی که تاکنون با این عنوان در مجلس شورای اسلامی بررسی شده«کاهش سن رأی‌دهندگان» بوده است.
تهران امروز:آزمون سخت قوه قضائیه
«آزمون سخت قوه قضائیه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم رضا رستگار است که در آن می‌خوانید؛بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان پرونده مشهور به بیمه در دادگاه بازگشایی شد و برای ۵۴ متهم دخیل در این پرونده کیفر خواست صادر و نماینده دادستان خواستار اشد مجازات متهمان شد. پرونده یادشده که به واسطه ذکر برخی نام‌ها و نشانها در آن به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی با ارقام درشت تبدیل شده بود و حتی برخی نمایندگان مجلس هم به صراحت خواستار احضار تمام متهمان پرونده بدون توجه به موقعیت متهمان آن شده بودند ، سایه سنگینی را روی استقلال دستگاه قضایی افکنده بود و همگان منتظر بودند که سر انجام دستگاه قضایی با این پرونده چگونه برخورد می‌کند و آیا رئیس قوه‌قضائیه همانگونه که وعده داده بود ، قاطعانه و بدون توجه به عنوان متهمان ، این پرونده را به سرانجام خواهد رساند یا خیر ؟
برگزاری نخستین جلسه دادگاه متهمان بیمه خیابان فاطمی نشان داد که قوه‌قضائیه گام‌نخست را محکم برداشته و در رسیدگی به این پرونده جدی است هر چند به صورت دقیق معلوم نشده است که آیا تمام کسانی که به نوعی نام‌شان با این پرونده گره خورده است به دادگاه احضار شده اند یا خیر ؟
با این وجود اعلام نام اختصاری ۵۴ متهم نشان می‌دهد که قوه‌قضائیه در مرحله اول پرونده قرار دارد و ایستادگی قضات در رسیدگی مستقلانه و قانونی به اتهام متهمان پرونده نقش به‌سزایی را در تنویر افکار عمومی نسبت به عملکرد دستگاه قضا در مواجهه با فساد مالی ایفا خواهد کرد. البته در این میان حمایت‌ها از قوه‌قضائیه برای رسیدگی به پرونده های فساد و احضار متهمان به دادگاه در هر مقامی که باشند از جمله وظایف رسانه ها به شمار می‌آید تا قوه قضائیه بداند در ادامه مقابله قانونی و به دور از هیاهوهای سیاسی با فساد در هر رده ای که باشد ، تنها نیست و رسانه ها نیز به نوبت خود از رسیدگی به پرونده های فساد در دادگاه حمایت می کنند.
از همه اینها مهم‌تر این است که قوه قضائیه مطمئن باشد در این راه از حمایت افکار عمومی و نخبگان جامعه برخوردار است و در یک کلام می توان گفت مقابله با فساد یک مطالبه عمومی است که تا کنون چندان که شاید و باید است نتیجه مطلوب و مورد انتظار مردم را نداشته است و تمام امید افکار عمومی به وعده هایی است که آیت الله لاریجانی از زمانی‌که به ریاست قوه قضائیه رسیده است ، برای مقابله با فساد داده است. اکنون قوه قضائیه در معرض داوری جدید مردم قرار گرفته است و همگان در انتظار نتیجه عزم جدید قوه‌قضائیه برای مقابله با فساد در لایه های گوناگون نشسته اند.
آفرینش:معادله نرخ تورم و دستمزد در سال ۹۰
«معادله نرخ تورم و دستمزد در سال ۹۰»عنوان سرمقاله‌ِ وزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛در واقع هر ساله و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بار دیگر گفتگو و بحث بر سر تثبیت و یا افزایش میزان دستمزدها در سال جدید و به تناسب افزایش تورم موجود مطرح می‌شود و اینک نیز بحث بر سر افزایش و یا تثبیت دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده وجود دارد و موافقان و مخالفان با توجه به استدلالهایی می‌کوشند تا چگونگی وضعیت دستمزدها را در سال اینده مشخص کنند. در این حال جدا از سالهای گذشته معادله جدیدی که اینک به مساله اضافه شده است پرداخت یارانه ای نقدی و تاثیر گذاری ان بر افزایش و یا تثبیت قیمت دستمزدها درسال آینده است که اکنون مورد توجه می باشد .در این بین مخالفان افزایش قیمت دستمزدها در سال آینده با توجه به شرایط کنونی اشتغال و کار در کشور خود ثبات دستمزد را مد نظر دارند و بر این نظرند که می توان از کاهش یا ثبات دستمزد برای کاهش تورم و تبعات آزادسازی قیمت‌ها در هدفمندی یارانه‌ها استفاده کرد جدا از ان نیز با توجه به سهم پرداختی یارانه دیگر نیازی به افزایش دستمزد ها نیست .در مقابل موافقان افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده بر این نظرند که با توجه به اعلام رئیس بانک مرکزی تورم پایانی سال در حدود ۱٣ درصد خواهد بود و متوسط تورم سال آینده هم همین حدود ۱٣ درصد خواهد بود در این حال به موجب ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران هر ساله متناسب با تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و با توجه به اینکه به نگاه بسیاری از کارشناسان سیر افزایشی تورم ادامه خواهد داشت وهر گونه تثبیت دستمزدها عملا ضربه ای بزرگ به اقتصاد میلیون ها خانوار ایرانی خواهد زد .در این بین انان بر این نظرند که افزایش دستمزد اصولا ارتباطی به پرداخت یارانه‌ها ندارد و علاوه بر ان نیز در هر شرایط اقتصادی، ثبات و حتی کاهش سطح دستمزد پذیرفته شده نیست و اگر کسانی بر این نظرندکه برای کاهش تورم دستمزدها را کاهش و یا تثبیت کنند می توانند از سیاست هایی دیگر در کنترل نرخ تورم استفاده کنند چه اینکه حتی در کشورهای توسعه یافته هم متناسب با نرخ تورم حقوق و مزایا افزایش می‌یابد و عملا از سیاست ثبات دستمزد برای کنترل تورم استفاده نمی‌کنند.
آنچه مشخص است حال با توجه به شرایط ویژه اقتصادی سال ۹۰ و گمانه‌زنی‌هایی که برای افزایش نیافتن یا افزایش حداقلی کف دستمزد و در کنار ان توجه به بحث پرداخت یارانه ای نقدی در مجموع به نظر میرسد به آسانی نمی‌توان از مسئله کاهش یا ثبات دستمزد برای کاهش تورم و تبعات آزادسازی قیمت‌ها در هدفمندی یارانه‌ها استفاده کرد در این حال نیز باید در نظر گرفت که هر گونه افزایش، تثبیت و حتی کاهش میزان دستمزدها بویژه برای کارگران در سال آینده بی شک پیامد های مهمی به همرا ه خواهد داشت در این میان به نظر میرسد باید جدا از تداوم وضعیت تولید و حمایت از تولید کنند گان و وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها و قدرت خرید وسطح رفاه و معیشت کارگران را نیز در نظر گرفت تا موجب پیامد هایی منفی نظیر کاهش انگیزه و کارایی نیروی کار نشود.
آرمان:کسی برای قذافی دست به سلاح نمی‌شود
«کسی برای قذافی دست به سلاح نمی‌شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم دکتر حسین سلیمی است که در آن می‌خوانید؛آیا نفس رهبر لیبی با این محکومیت‌ها به شماره افتاده است؟ این موضوع را می‌توان در دو بعد مورد بررسی قرار داد: در مورد کشورهایی که در آنها تحولات اجتماعی رخ می‌دهد و موضع ضد امپریالیستی دارند، مداخله قدرتهای بزرگ و موضع‌گیری آنها همیشه حالت مثبت نمی‌تواند داشته باشد. چرا که موضع‌گیری‌های غربی می‌تواند حرکت‌های مردمی را متهم به وابستگی به آنها کند. اتفاقی که در لیبی هم افتاده است، اگر در این کشور هم از همان ابتدا آمریکا
از مردم حمایت خود را اعلام می‌کرد، قذافی مخالفان را به مزدوری آمریکا متهم می‌کرد. طبیعی است که این حمایت عملا حمایتی تلقی نشده و به ضرر مردم لیبی تمام می‌شد. آمریکایی‌ها در مورد اکثر انقلاب‌ها و جنبش‌هایی که در کشورهای عربی شکل گرفته، موضع بینابینی داشته‌اند. چرا که از یک سو مستقیما نمی‌خواهند بانی تحولات اجتماعی شوند و از طرف دیگر قصد آن دارند که سیاستهای خود را با اتفاقاتی که در منطقه می‌افتد، هماهنگ کنند.
بنابراین به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت این امر طبیعی بوده است که آمریکایی‌ها موضع دیرهنگام بگیرند. اگرچه محافظه‌کاران، جمهوری خواهان آنها را متهم می‌کنند که درسیاست خارجی خود متزلزل بوده و نمی‌توانند به موقع و صحیح تصمیم‌گیری کنند.
درباره قطعنامه اخیر شورای امنیت نیز باید خاطرنشان کرد، قطعنامه نمی‌تواند برای لیبی تعیین تکلیف کند، چرا که قدرتهای بزرگ و مجموعه شورای امنیت و سازمان ملل دارای نفوذ و قدرت لازم برای تاثیرگذاری بر تحولات داخلی کشوری همچون لیبی نیستند. ولی به هر حال این موضع جدید نشانه تحول چشمگیری در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود. به ویژه که قذافی در چند سال گذشته هم در مساله لاکربی و هم در مسائل هسته‌ای خود نرمش بسیاری نشان داد و به دنبال تنش‌زدایی از روابط خودش با غرب بوده است.
بنابراین این قطعنامه شورای امنیت نشان می‌دهد که شرایط بین‌المللی و نظام بین‌المللی کاملا برضد قذافی است و اگر قذافی امیدی به حمایت‌های جامعه جهانی داشت، قطعنامه‌هایی از این قبیل امید او را از بین خواهد برد. در مورد مسائل انسانی، با هماهنگی سازمان ملل و اروپا تصمیم گرفتند مرزهای خود را برای کمک‌های مردمی به لیبی باز کنند یا انسداد دارایی‌های خانواده قذافی در سوئیس که این عمل امید آنها را برای استفاده از منابع بین‌المللی از بین می‌برد. و همچنین کمک‌هایی که از طریق کشورهای همسایه می‌تواند به مهاجرین صورت گیرد.
کمک‌هایی در این حد وجود دارد اما طبیعتا نهادهای بین‌المللی آنقدر نفوذ ندارند که بتوانند جلوی فاجعه انسانی را در این کشور بگیرند. به اضافه اینکه ابعاد این فاجعه روشن نیست به دلیل اینکه حکومت قذافی اجازه همکاری رسانههای بین المللی را در این کشور نمی‌دهد، بنابراین پوشش اخبار واقعی که در آنجاست به حداقل رسیده و تنها برخی از فراری‌ها و منابع داخلی هستند که با تجهیزات ابتدایی اخبار داخل لیبی را پوشش می‌دهند. به همین دلیل ابعاد فاجعه‌ای که در حال رخ دادن است، اصلا مشخص نیست.
حتی زمانی که بیان می‌شود این فاجعه انسانی بسیار بزرگ است باز هم تعداد دقیق کشته‌ها و آواره‌ها به دلیل عدم حضور رسانههای غیروابسته و بین‌المللی قابل بررسی نیست. پرسشی که هم‌اکنون در جامعه جهانی مطرح شده این است که آیا مداخله نظامی از سوی آمریکا یا شورای امنیت صورت خواهد گرفت یا خیر؟ همانند آنچه که بیش از یک دهه پیش در سومالی یا اوگاندا اتفاق افتاد و ابعاد فاجعه انسانی به انداز‌ه‌ای بود که آمریکا مجبورشد به عنوان مداخله بشردوستانه، مداخله نظامی کنند.
اما در شرایط فعلی پیش‌بینی کردن این وقایع بسیار سخت و دشوراست. به نظر میرسد با توجه به ناکام بودن قدرتهای بزرگ در شرایط مشابه گذشته و همچنین با توجه به شرایط خاصی که لیبی دارد از یک طرف واز طرف دیگر آمریکا و قدرتهای بزرگ درچند منطقه دیگر دنیا درگیرند، بنابراین مداخله نظامی در بحران کشور لیبی چندان متصور نیست.
باید دید که چه نوع حکومتی روی کار خواهد آمد.تفاوتی که لیبی با کشورهای همجوار خودش دارد، این است که هیچگونه نهادهای مدنی و قانونی در این کشور شکل نگرفته. به عنوان مثال ممکن است که اگر در کشورهای همسایه لیبی دیکتاتوری بود، اما قانون اساسی و تفکیک قوایی وجود داشت. اما قذافی عمدا به جامعه لیبی اجازه نداده که نهادهای قانونی شکل بگیرد و کشور کاملا به صورت سنتی با ائتلافی از قبایل و با یک رهبری فردی اداره می‌شده و نه نهادهای قانون‌گذار و مدنی و نه مطبوعاتی وجود داشته است. این امر که بخواهیم پیش‌بینی کنیم پس از قذافی حکومت لیبی به چه شکل خواهد شد، بسیار دشوار است.
همانطور که خانواده قذافی پیش‌بینی کرده‌اند، حذف او علی‌رغم تمامی مشکلاتی که دارد ممکن است منجر به یک سری جنگ‌های متداول داخلی شود. برخی دیگر معتقدند که ممکن است دوباره دیکتاتور مشابهی جای معمر قذافی را در لیبی بگیرد.
به نظر میرسد جامعه لیبی پیش از آنکه بخواهد نظام سیاسی را تشکیل دهد نیاز به مظهر و نماد یا نهادی برای ایجاد هماهنگی و وحدت بین قبایل مختلف و مردم دارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد شاید نظام سیاسی جدیدی که در لیبی بوجود آید بتواند متعادل‌کننده برای منطقه شمال آفریقا باشد. اما اگر این اتفاق نیفتد و جنگ داخلی یا اسباب بی‌ثباتی در لیبی بوجود بیاید، وسعت کشور لیبی به دلیل منابع نفتی و توانایی مالی که دارد، تبدیل به یک منبع بی‌ثباتی در کشورهای شمال آفریقا خواهد شد.
در نتیجه می‌توان گفت در شرایط فعلی هر اتفاقی احتمال وقوع دارد. به عبارت دیگر ممکن است که قذافی چه در کشور خودش و چه در کشورهای دیگر به منابع انرژی حمله کند و یا اگر جنگ داخلی دائمی در لیبی بوجود بیاید صادرات نفت این کشور دچار مشکل خواهد شد و تمامی این اتفاق‌ها می‌تواند منبع بی‌ثباتی باشد.
دنیای اقتصاد:طرحی برای نرخ دلار
«طرحی برای نرخ دلار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید؛
الف) لزوم اطلاع‌رسانی شفاف در مورد قیمت فعلی دلار: در شرایطی که قیمت فروش دلارهای نفتی در قانون بودجه مصوب مجلس برای سال ٨۹، معادل ۹٨۵ تومان در نظر گرفته شده، اما قیمت فعلی دلار در بازار آزاد از مرز ۱۱۰۰ تومان گذشته است.
همین مساله باعث شده که بعضا شاهد طرح شایعاتی در میان شهروندان باشیم؛ از شایعات مربوط به تامین بخشی از بودجه یارانه نقدی از طریق افزایش قیمت فروش دلارهای نفتی گرفته تا شایعات مربوط به کسب ثروت‌های بادآورده انبوه در اثر وجود اختلاف چند درصدی بین قیمت رسمی دلار و قیمت آن در بازار آزاد. به این ترتیب، صرف‌نظر از تاثیرات تغییر نرخ ارز روی وضعیت صادرکنندگان و واردکنندگان، لازم است که دست‌کم به منظور افزایش شفافیت مالی در بودجه دولت و جلوگیری از طرح شایعات مذکور، قیمت دلار در بودجه سال آینده به قیمت بازار آزاد آن نزدیک شود. در این چارچوب، خبرهای مربوط به افزایش قیمت فروش دلارهای نفتی در بودجه سال ۹۰ به حدود ۱۰۵۰ تومان را در مجموع باید مثبت ارزیابی نمود؛ هم از لحاظ تاثیر مثبت بر افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان و هم از حیث افزایش شفافیت مالی بودجه دولت و هم از حیث جلوگیری از سوءاستفاده مالی و کسب درآمدهای بادآورده از طریق خرید دلار به قیمت دولتی و فروش آن در بازار آزاد.
ب) افزایش قیمت دلار و فربه‌تر شدن بودجه دولت: با این وجود، اگرچه ممکن است در نگاه اول بتوان افزایش قیمت دلار در بودجه سال آینده را باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه بهبود توانایی رقابتی تولیدکنندگان داخلی ارزیابی نمود، اما واقعیت آن است که افزایش قیمت فروش دلارهای نفتی، می‌تواند به طور همزمان آثاری در زمینه محدودسازی حوزه فعالیت تولیدکنندگان و کارآفرینان بخش خصوصی نیز بر جای گذارد.
برای توضیح بیشتر، باید به این نکته توجه کنیم که در ایران، برعکس بسیاری از کشورهای دیگر، بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت از طریق فروش دلارهای نفتی تامین می‌شود و با توجه به فروش سالانه حدودا ۷۰ میلیارد دلار در چارچوب بودجه عمومی کشور، افزایش ۱۰ درصدی قیمت فروش دلارهای نفتی به معنای کسب ۷ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت خواهد بود؛ درآمدی که صرف نظر از شیوه هزینه آن، متناظر با بزرگ شدن حجم فعالیت دولت و در نتیجه تنگ‌تر شدن عرصه فعالیت برای بخش خصوصی خواهد بود.
لازم به ذکر است که شرایط مشابهی در مورد طرح هدفمندی و افزایش قیمت انرژی برقرار بوده است؛ به این معنا که افزایش قیمت برق و بنزین و گاز و امثالهم از یک طرف در بلندمدت به سود رونق اقتصادی کشور خواهد بود؛ اما از طرف دیگر با توجه به عرضه انواع انرژی توسط شرکت‌های دولتی، افزایش چند برابری قیمت انرژی به معنای افزایش شدید درآمدهای دولت بوده و می‌تواند به فربه‌تر شدن حجم فعالیت اقتصادی دولت و در نتیجه نحیف‌تر شدن دامنه فعالیت تولیدکنندگان بخش خصوصی بینجامد.
با این وجود، تقسیم بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی به صورت کاملا شفاف و در چارچوب یارانه نقدی، قطعا از افزایش شدید حجم بودجه دولت جلوگیری نموده و همراهی و حمایت بیشتر شهروندان از طرح هدفمندی را نیز به دنبال خواهد داشت.
ج) افزایش قیمت دلار و استفاده از تجربه موفق طرح هدفمندی:
با توجه به توضیحات فوق و با توجه به آنکه در کشور ما برای سالهای طولانی یکی از موانع مهم افزایش قیمت رسمی دلار، وجود احتمال نارضایتی‌های بخشی از شهروندان بوده است، شاید بتوان برای افزایش رسمی قیمت دلار نیز راهکاری مشابه راهکار اجراشده برای طرح هدفمندی پیشنهاد نمود. به این معنا که دولت می‌تواند قیمت دلار را در بودجه سال آینده در حدود ۲۰ درصد افزایش دهد و در مقابل نیمی از درآمد جدید حاصل از افزایش قیمت فروش دلارهای نفتی را به یارانه نقدی پرداختی به شهروندان بیفزاید.
به این ترتیب از یک سو به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی، توانایی رقابت تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی ارتقا می‌یابد؛ از سوی دیگر با به کارگیری مکانیزم آزمایش‌شده در چارچوب سیستم یارانه نقدی، همراهی حداکثری مردم با این طرح جلب خواهد شد و از سوی دیگر با جلوگیری از تزریق درآمد قابل توجه حاصل از افزایش قیمت دلار به بودجه دولت، از فربه شدن دولت و در نتیجه نحیف‌تر شدن بخش خصوصی جلوگیری خواهد شد.
علاوه بر همه این جنبه‌های مثبت، قطعا افزایش ۲۰ درصدی قیمت فروش رسمی دلارهای نفتی، می‌تواند اختلاف چند درصدی موجود بین قیمت رسمی دلار در سیستم بانکی و قیمت دلار در بازار آزاد را از بین ببرد؛ اختلاف قیمتی که باعث می‌شود برخی افراد بتوانند با خرید دلار از سیستم بانکی و فروش آن در بازار آزاد، ظرف کمتر از یک ساعت به درآمد بادآورده قابل توجهی دست یابند.
در پایان لازم به ذکر است که ارائه پیشنهاد مذکور (افزایش ۲۰ درصدی قیمت فروش دلارهای نفتی توسط دولت و اختصاص نیمی از درآمد حاصله برای افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به شهروندان)، صرفا بر مبنای توجه به موفقیت سیستم پرداخت یارانه نقدی در جلب همراهی شهروندان با طرح هدفمندی مطرح شده است و در صورتی که تصمیم بر اجرای آن گرفته شود، قطعا لازم است کلیه تاثیرات جانبی آن به دقت مورد سنجش قرار گیرد.
جهان صنعت:احتمال نقض حریم خصوصی در پوشش قانون
«احتمال نقض حریم خصوصی در پوشش قانون»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مژگان فرجی است که در آن می‌خوانید؛ دیروز ٣۹ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را به هیات‌رییسه تقدیم کردند که براساس آن و در صورت کسب رای مورد نیازدر صحن علنی یک ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق خواهد شد.
این ماده در خصوص ممنوع شدن، گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس‌العین از قبیل سگ هستند در اماکن و معابر عمومی و وسایل نقلیه است.
اما نکته ماده فوق در اینجاست که نگهداری حیوانات یادشده در آپارتمان‌ها و در منازل مسکونی نیز چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنان شود، ممنوع است.
این طرح در حالی عنوان می‌شود که سال‌هاست درباره حریم خصوصی افراد در جامعه بحث می‌شود و نکات فراوانی از سوی قوه قضاییه در این باره به گوش میرسد بنابراین با توجه به تمام حرف و حدیث‌های چند ساله در این رابطه آیا می‌توان تا این اندازه وارد حریم خصوصی مردم شد و درباره داخل منازل آنان نیز نظر داد؟
قدر مسلم هیچکس اجازه ندارد مزاحمتی برای همسایه خود به وجود آورد و اگر چنین کرد باید در برابر قانون پاسخگو باشد اما این احتمال هم وجود دارد که فردی برای جلوگیری از خطرات مالی و جانی مجبور به نگهداری بعضی از حیوانات خانگی شود یا اگر همسایه‌ای از همسایه خود به هر دلیل ناراحت باشد این امر ممکن است در شکایتش در همین زمینه تاثیرگذار باشد، پس نمایندگان بجاست در زمان بررسی طرح فوق به این سوالها هم پاسخ دهند.
|