دومینویی با قطعات ناهمگون و متفاوت


اردشیر زارعی قنواتی


• منطقه یی شدن قیام های ملی علیه ساخت حاکم در خاورمیانه و آفریقای شمالی با توجه به ابعاد وسیع آن می بایست به عنوان یک الزام انکارناپذیر تاریخی جهت "رنسانس منطقه یی" و عکس العمل به انباشت مطالبات پاسخ داده نشده "ملی" در یک ظرف کلی با پذیرش ویژگی های بومی تحولات در هر کدام از این کشورها مورد توجه قرار گیرد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۶ اسفند ۱٣٨۹ -  ۷ مارس ۲۰۱۱


تحولات منطقه یی در آفریقای شمالی و خاورمیانه گام به گام عرصه جغرافیای سیاسی کشورهای حاضر در این حوزه را در می نوردد و حاکمان و حاکمیت ها چون مهره های شطرنج یک به یک فرو می ریزند. منطقه یی شدن قیام های ملی علیه ساخت حاکم در این نقطه از جهان با توجه به ابعاد وسیع آن می بایست به عنوان یک الزام انکارناپذیر تاریخی جهت "رنسانس منطقه یی" و عکس العمل به انباشت مطالبات پاسخ داده نشده "ملی" در یک ظرف کلی با پذیرش ویژگی های بومی تحولات در هر کدام از این کشورها مورد توجه قرار گیرد. مشابهت سازی این رخدادها ناشی از عدم درک درست از شرایط متفاوت این تحولات و قیام ها در حین ارتباط ارگانیکی آنان می باشد که در نهایت سمت و سوی تحلیل را به بیراهه می کشد. ساختارهای سیاسی متفاوت با مکانیزم های خاص این سیستم ها بدون شک راهکار و کنش – واکنش متفاوتی را طلب می کند که به همان میزان سیر رویدادها در چارچوب سیستم موجود را در قالب یک "نظم موزائیکی" آرایش می دهد. اینکه ماهیت و ذات این قیام ها و انقلاب ها ریشه در مطالبات دمکراتیک و عدالت اجتماعی دارد هرگز نافی موقعیت ذاتی و مکانیزم شکلی متفاوت جوامع متکثر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشورهای موجود در مسیر تحولات جاری نخواهد بود. آنچه در تونس و مصر با کمترین هزینه و کوتاه ترین زمان ممکن به وقع پیوست به صورت مکانیکی قابل تعمیم به دیگر حوزه های ملی در این مناطق نبوده و تنها می توان با پذیرش الزام تغییر و دگرگونی ساختاری در کلیت موضوع به انطباق پذیری بومی و دگرگشت ملی در عرصه ی مبارزه بین سیستم حاکم و جنبش اعتراضی اذعان کرد. برای حوزه سیاست نیز می توان از حکایت های عامیانه که ریشه در واقعیت دارد تعبیری عینی به دست داد و از این حاشیه به متن یک موقعیت و تحول سیاسی پرداخت. چنانچه تفاوت وضعیت تونس و مصر با لیبی را می توان از این طریق سنجید که مثلا کسی که برای دستیابی و تملک یک شئی از صفر شروع کرده و با کار توان فرسا به مقصود می رسد به جد در پاسداری و این "داشت" تلاش می کند اما کسی که با میراث خواری به یک باره صاحب شئی خاصی می شود به واسطه عدم زحمت برای این دستیابی چندان پتانسیل پافشاری نخواهد داشت. این تمثیل عینی در بطن خود یک واقعیت و مکانیزم عملی را به دنبال خواهد داشت که مبتنی بر نوع ابزار و اشکال به کار گرفته شده برای "بود" و "نبود" شئی مورد نظر خواهد بود. در تونس و مصر دیکتاتورهایی چون "زین العابدین بن علی" و "حسنی مبارک" با توجه به اینکه میراث خوار یک نظام مستقر بوده اند و ابزار سرکوب آنان فاقد موقعیت مستقل و هویت بنیادین بوده است سقوط آنان به سهولت انجام گرفت. این وضعیت در لیبی تا حدودی متفاوت است چرا که از یک طرف "معمر قذافی" دیکتاتور این کشور به عنوان بنیانگذار سیستم موجود به لحاظ روان شناختی سیاسی، نظام موجود را مولود وجودی خود می پندارد و هم چنین به لحاظ برخورداری از نهادهای حاکمیتی نوع انقلابی (هم اکنون با ماهیت ضدانقلابی و تنها به واسطه مکانیزم شکلی) فراتر از نهادهای رسمی چون ارتش و پلیس، حلقه های ایدئولوژیک و ابزارهای سرکوب متنوع تری را در اختیار دارد.                                                                                                         
این وضعیت دوگانه در کنار ثروت نفتی و ایزولاسیون سیستمی نظام سیاسی لیبی دقیقا همان نقطه ی تفاوتی را ترسیم می کند که بن علی و مبارک را به سهولت به زیاله دانی تاریخ فرستاد و امروز قذافی را دست وپا چسبیده به این زباله دانی برای عدم حذف به جنایت های بزرگ و جنون رسانده است. از طرف دیگر نبود نهادهای مدنی و احزاب (حتی به لحاظ شکلی) در لیبی و بافت قبایلی این کشور جنبش اعتراضی را بدون داشتن حداقل هویت در مقابل نظم مستقر و هویت حلقوی – ایدئولوژیک این رژیم به شدت آسیب پذیر کرده و تحولات در دو سوی نبرد را به سمت خشونت و تقابل به شدت مسلحانه سوق می دهد. قذافی به عنوان یک بنیانگذار و سیستم موجود به عنوان یک ساخت خودبنیاد در دست دیکتاتور لیبی، یک نوع چیدمان سیاسی – امنیتی را شکل می دهد که هرگونه تغییر را در بستر چالش ها و کنش های متقابل و خونین، نظم منفی خواهد داد. اینکه هم اینک شرق لیبی با مرکزیت شهر "بنغازی" تقریبا یکپارچه به دست مخالفان افتاده است و غرب – جنوب کشور هم چنان با طبل رهبر رژه می رود و سازمان سیاسی، نظامی و امنیتی کشور دوپاره شده است، نشاندهنده ی همین پارادوکس ذاتی سیستم حاکم بر این کشور می باشد. وجود بیش از ۱۲۰۰ کمیته به اصطلاح مردمی با سازمان ۱۰۰ نفره از افراد شبه نظامی ایدئولوژیک، اهرم قدرتمندی در دست قذافی است که هست و نیست خود را در وجود هیبت دیکتاتور دیده و حاضرند با تسلیحات کالیبر بالا به تجمعات اعتراضی مردم هجوم ببرند. این کمیته ها که فارغ از نهادهای مدرن یک دولت، به طور فراقانونی در دست شخص دیکتاتور قرار دارد، در شرایط کنونی که تا حدودی ساخت معمول دولت از هم فروپاشیده است، نهاد دولت را به سمت یک جنبش ارتجاعی – بازدارنده در تقابل با جنبش اعتراضی عمومی به صحنه آورده و قیام ملی را در بستر شکاف های سیاسی – اجتماعی آرایش می دهد. پیروزی یا شکست جنبش مردمی لیبی بیش از هر چیزی بستگی به بر هم خوردگی این موازنه ی منفی در ساخت درونی داشته و گسست فراگیر در مولفه دولت – ملت هم زمان با گسست در ساخت حاکم که هم اینک رقم خورده است بیش از هر چیز منوط به سرکوب این کمیته ها و حلقه های ایدئولوژیک حول شخص قذافی خواهد بود. در لیبی فرار دیکتاتور همان گونه که در تونس و مصر اتفاق افتاد بسیار بعید به نظر می رسد و سرنگونی قذافی مستلزم پرداخت هزینه های بیشتر و تصویر خونین تری می باشد. حذف فیزیکی دیکتاتور لیبی به هر شیوه یی از جمله ترور وی به دست یکی از محافظان امر بسیار واقعی تری نسبت به گزینه ی فرار وی از کشور و رها کردن قدرت خواهد بود. رهبری که ابائی از به پرواز در آوردن جنگنده های نظامی برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردمی ندارد و در نطق تلویزیونی سه شنبه ۲۲ فوریه خود از مقاومت تا آخرین گلوله سخن می گوید، به آن راحتی که بعضی فکر می کنند قدرت را رها نکرده و در مسیر حرکتی خود در روزهای آینده دست به خشونت های جنونانه ی بیشتری خواهد زد. فشارهای خارجی و محکومیت سرکوبگری دولت لیبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد هر چند که بدون تاثیر نخواهد بود اما در خصوص لیبی تعیین کننده نبوده و معادلات این کشور در حوزه درونی رقم خواهد خورد.