• فرستاده ی ویژه ی لوموند دیپلماتیک به قاهره می نویسد انبوهی از اعتصاب ها پشتوانه جنبش ۲۵ ژانویه بودند. پس از سقوط آقای حسنی مبارک، کارگران خواهان بهبود وضعیت زندگی شان و حق تشکل هستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۰ اسفند ۱٣٨۹ -  ۱۱ مارس ۲۰۱۱

محمد فرید سعد پشت فرمان ماشینش، در چند قدمی میدان تحریر در مصر، به مردمی که برای تماشا در کوچه جمع شده و راه را بر ماشین وی سد کرده اند، غرولند می کند که: «دیگر کافیست، کافی! تا ابد که قرار نیست جشن بگیریم!‌ حالا دیگر وقت ساختن مملکت است!‌ باید کار کرد!» مردم تمام شب را به جشن و پای کوبی مشغول بوده اند. آواز خوانده اند و با هر وسیله ای که پیدا کرده اند، دنبک زده اند. صبح این شنبه ۱۲ فوریه، مصر از یک خواب ۳۰ ساله بیدار می شود. شب گذشته، حسنی مبارک به شرم الشیخ گریخته است و قدرت به شورای عالی نیروهای مسلح سپرده شده است. مهمترین خواسته تظاهر کننده گان به واقعیت پیوسته: رئیس رفته است. انقلاب به نظر پایان یافته می آید.

آقای سعد مالک و مدیر یک کارخانه کوچک چسب صنعتی است و مشابه یک جنس آمریکایی را تولید می کند. کارخانه اش در یک محله ی فقیرنشین و قدیمی قاهره قرار دارد. در این صبح انقلاب، وقتی او وارد کارخانه اش می شود، حدود ۱۵ کارگری که اکثرا زن هستند و بعضا بسیار جوان، از قبل سر کارهایشان رسیده اند و مشغولند. آقای سعد از این انقلاب خوشنود است. او مطمئن است که از این پس، کشور جدی تر مسیر پیشرفت را طی خواهد کرد و بهتر و هدفمندتر اداره خواهد شد. کارگرانش مسئول تر خواهند بود و حتی فساد مالی کمتر خواهد شد. در گذشته، باید به ماموران دولتی که برای کنترل موازین بهداشتی و شرایط کاری می آمدند، رشوه داده می شد. کارگران هم به نظر می آید که از سرنگونی رژیم خوشحالند ولی بیشتر نگران حقوقشان هستند که هم اکنون ۵۰۰ لیر مصری در ماه است و بسیار کمتر از ۱۲۰۰ لیر، حقوق حداقلی می باشد که جنبش های چپ درخواست کرده اند.

اما بنظر نویسنده کتاب پر فروش «تاکسی» (١)، خالد ال خمیسی، این درخواست ها جزو «برنامه انقلاب» نبود. «این انقلاب اهداف مشخصی داشت:‌ آزادسازی زندگی سیاسی مصر، سرنگونی مبارک، اصلاح قانون اساسی، انحلال مجلس و برگزاری انتخابات واقعی.» با این وجود او اهمیت جنبش های اجتماعی، خصوصا اعتصابات کارگران در سالهای اخیر که اهدافشان بیش از آنکه سیاسی باشد، اجتماعی و اقتصادی بود را قبول دارد: «‌انقلاب ۲۰۱۱ ادامه ی همین جنبش ها است.»

جمعه ۱۱ فوریه، در قهوه خانه ای در چند متری میدان تحریر، کمی بعد از ساعت نماز و قبل از اعلام ترک قدرت توسط مبارک، چند روشن فکر درباره وضعیت موجود بحث می کنند. آقای علا شکرالله، پزشک اطفال که حدود ۵۰ سال سن دارد، عضو سابق مبارزات دانشجویی و فعال در سازمان های غیر دولتی، مشغول خواندن روزنامه با صدای بلند است. او لیست کارخانه ها و شرکت هایی را بر می شمارد که به صف اعتصابیون پیوسته اند: کارمندان راه آهن، شرکت نفت، وزارت کشاورزی، فلان یا فلان شرکت آب، اتوبوس رانی... از چند روز پیش، کارگران و کارمندان، «فراخوان به رفقای کارگر مصری مان» را شنیده یا نشنیده، با هم به جنبش پیوسته اند. این دعوت، روز ۹ فوریه از سوی ۱۰ سازمان چپ، برای برقراری عدالت اجتماعی، داشتن یک حقوق حداقل آبرومند، دموکراسی در کار، آزادی سندیکاها و غیره اعلام شده بود. دعوت لحنی حماسی دارد: «ای کارگران مصری، شما نیز بخشی از این انقلاب بزرگ خلقی هستید! این مبارزات شما در سال های اخیر است که انقلاب را زمینه سازی کرده».

به نظر آقای خالد علی، وکیل و مدیر مرکز مصری برای حقوق اقتصادی و اجتماعی، «این کارگران مصری نبودند که جنبش ۲۵ ژانویه را به راه انداختند، چرا که از هیچ ساختاری که قادر به سامان دهی جنبش شان باشد، برخوردار نیستند». اما «این انقلاب، زمانی از یکی از مهم ترین مراحلش عبور کرد که کارگران آغاز به اعتراض کردند و به انقلاب، علاوه بر در خواستهای سیاسی، رنگ اقتصادی و اجتماعی نیز دادند».

حداقل سه حرکت اعتراضی در روز طی سال ٢٠١٠

این تحلیل مورد قبول جوانان طبقه متوسط نیست که در فیس بوک هستند و به قول روزنامه ها قهرمانان این انقلابند. به نظر آقای احمد ماهر که ۳۰ سال سن دارد و مهندس و بنیان گذار جنبش ۶ آوریل است، «کارگران نقش اساسی در انقلاب نداشتند، آنها از آن به دور افتاده بودند.» ‌جنبش او که تنها خواسته هایی سیاسی و دموکراتیک دارد، نقش اساسی در شروع جریانات داشت. در واقع او از سال ۲۰۰۹، هر ساله در ۲۵ ژانویه - روز جشن پلیس- تظاهراتی را برای برقراری آزادی های سیاسی برگزار می کند. احتمال زیادی دارد که تظاهرات ۲۰۱۱ او نتیجه بخش بوده باشد.

بدیهی است که جنبش نام خود را از دعوت به اعتصاب ۶ آوریل ۲۰۰۸ می گیرد که توسط کارگران بزرگترین کارخانه ی کشور، شرکت نساجی و پارچه بافی مصر، که در محله الکبرا (٢) در مرکز دلتای مصر قرار دارد، اعلام شده بود. در آن زمان جوانان قاهره به ملاقات کارگران رفته و تصمیم گرفته بودند در فیس بوک «جنبش جوانان ۶ آوریل» را پایه ریزی کنند. اما این جنبش به سرعت از اهداف اجتماعی اش دور شد تا فقط بر مشکلات دموکراتیک متمرکز شود.

مبارزات کارگری با این وجود، نقش مهمی را در این سال های اخیر ایفا کرده اند. آنها در تمام بخش ها گسترش یافتند و فرهنگ انتقاد و مطالبه را در مصر به وجود آوردند. به گفته آقای خالد علی، «در سال ۲۰۱۰، حتی روزی نبود که کمتر از ۳ جنبش اعتراضی در کشور جریان داشته باشد.» و به نظر آقای کمال عباس که کارگر سابق و مدیر مرکز خدمات به سندیکاها و کارگران است، «‌این جنبش ها این فکر را پروراندند که می شود اعتصاب کرد».

در ۱۶ فوریه گذشته، علی رغم اطلاعیه شورای عالی نیروهای مسلح برای خاتمه دادن به جنبش های اجتماعی ‌که از تلویزیون پخش شد و به تمام موبایل ها ارسال شد، کارخانه نساجی و پارچه بافی مصر دست از کار کشید. کارگران در کارخانه چادر زدند -درست مثل میدان تحریر در مصر- و همانجا خوابیدند. خواسته هایشان را روی دیوارها نوشتند. اولین خواسته: «استعفای آقای فواد عبدالحلیم حسن مدیر عامل شرکت که متهم به فساد مالی بود. خواسته های بعدی شامل افزایش حقوق، اختصاص خانه های سازمانی برای کارگران و شرایط کلی کار. کارگران بی عدالتی را به شدت لمس می کنند. مثلا شاکی هستند که چرا کارمندان عالی شرکت در خانه هایی تقریبا مجانی می نشینند، در حالی که کارگران مجبورند در مرکز شهر به قیمت بازار آپارتمان اجاره کنند.

فرمانده نظامی که یک کارفرما را بنام کارگران از برکنار می کند

امل، دختری که ۲۸ ساله است و ۱۳ سال از عمر خود را در کارخانه سپری کرده، جمعا ۳۰۰ لیر در ماه حقوق می گیرد. او دلش می خواهد مسکنی از طرف شرکت دریافت کند و مثل بقیه کارگران شکایت دارد که چرا دستمزدش به «میلیم» پرداخت می شود. یعنی یک دهم پیاستر، پول رایج زمان شاه فاروق در سالهای دهه پنجاه. فیش حقوقی کارگر دیگری برای ۱۵ روز کار، ۲۹۰ هزار میلیم است یعنی ۲۹۰ لیر. آقای محمد المتوالی ایجازی که ۳۹ سال سن دارد و ۱۵ سال آن را در کارخانه سپری کرده، حدود ۵۰۰ لیر حقوق می گیرد. او خواهان اجرای قانون حقوق حداقل ۱۲۰۰ لیر است «همان طور که دادگاه عالی قانون اساسی تصمیم گرفته است».

این دادگاه در واقع دادگاه عدالت اداری است که از نظر حقوقی به دیوان عالی وابسته است و با حکمی در ۳۰ مارس ۲۰۱۰ دولت را وادار به ایجاد حقوق حداقل کرد. حقوقی که بتوان با آن زندگی آبرومندانه ای داشت (٣). این حکم باعث دعوایی شد که روزنامه ها آن را «دعوای دستمزد» (٤) نامیدند. دولت هرگز آن را به اجرا نگذاشت و ۱۲۰۰ لیر حقوق ماهیانه هنوز یکی از اهداف مبارزات اجتماعی است.

این خواسته کارگران «محله» پذیرفته نشد. در روز ۱۹ فوریه، بعد از چند روز اعتصاب، مذاکراتی بین مدیر شرکت، فرمانده نظامی و نماینده کارگران برگزار شد. این فرمانده نظامی بود که اولین خبر را با تشویق گرم حاضران اعلام کرد: رئیس شرکت از کار برکنار شده و جای او را مهندسی سرشناس و محبوب به نام آقای احمد ماهر می گیرد. حقوق روزهایی که به اعتصاب گذشته اند پرداخت خواهد شد و بالا بردن دستمزدها در حال بررسی است. کارگران آقای ماهر را با خوشحالی بر دوش می گیرند. آنها از جنبش جوانان ۶ آوریل چیزی نمی دانند. آنها همانطور که در میدان تحریر اتفاق افتاد، موفق به برکناری «رئیس» شان شدند و به بازدیدکنندگان اطمینان می دهند که جنبش شان هیچ ربطی به انقلابی که مصر را تکان داده است ندارد. با این وجود به نظر میرسد که این اعتصاب مثل خیلی از اعتصابات دیگر بدون انقلاب اتفاق نمی افتاد.

از آنجایی که کشور برای بازگشت به زندگی طبیعی، خلوت کردن خیابانها و اصلاح سیستم عجله دارد، این احساس ایجاد می شود که برکناری آقای مبارک به عقب نشینی جنبش های اجتماعی انجامیده است. با این وجود، بسیاری از اعتصابات و تظاهرات درون بخشی چند روز بعد از پایان انقلاب انجام گرفته است. هر کارخانه، وزارت خانه و هر شرکتی درخواست های خود را اعلام کرده است. در بخش های نفت و گاز و فولاد، در اداره پست و نزد رانندگان آمبولانس، اعتصابات و اعتراضات متعددی انجام گرفته است و خواسته آنها در بیشتر موارد برکناری رئیس شرکت یا کارخانه یا وزیر بوده است. حتی پلیس ها هم برای بالا بردن حقوقشان در مقابل وزارت کشور در میدان تحریر و در دیگر شهرهای بزرگ کشور دست به تظاهرات زدند. بعد از برکناری مبارک مردم این را فهمانده اند که می خواهند ثروت ها دوباره از نو تقسیم شود. همه حتی تا راننده تاکسی هم اطمینان دارند که پول ها بزودی به دست آنها خواهد رسید. با یادآوری شعاری که در میدان تحریر می دادند: «حسنی مبارک بگو پول ما کجاست». متخصصین درصفحه های «بحث» روزنامه ها پاسخ می دهند که هنوز خیلی زود است، که تقسیم دوباره ثروت ها باید به آرامی انجام گیرد. دو اقتصاد دان (٥) تاکید دارند که «اعتصابات کارگری خطری است که اقتصاد مصر را تهدید می کند».

اما کسی به این اعلام خطر ها وقعی نمی گذارد چرا که انقلاب آزادی بیان را به ارمغان آورده است. مردم مصر از این پس حقوق خود را با صدای بلند درخواست می کنند، حتی در بخشهایی که تا قبل از ۲۰۱۱ هیچ اعتصابی در آنها هرگز دیده نشده بود.

حدودا در ۱۰ کیلومتری کانال سوئز، در یک منطقه صنعتی، شرکت دولتی نصر اسمیدا سم ضد آفت تولید می کند. شرکت بسیار بزرگی است و به نظر می آید که سوددهی خوبی داشته باشد. خانه های سازمانی زیادی برای کارگران دارد و یک بیمارستان. و حقوق ها معمولا بیشتر از ۱۲۰۰ لیری است که کارگران در جاهای دیگر درخواست می کنند. با این وجود، در روز ۱۳ فوریه، ۲۰۰ کارگر بدون اینکه کارخانه را تعطیل کنند به تظاهرات پرداختند. اولین درخواستشان رئیس شرکت، آقای عبدل الموزی را نشانه می گیرد که به فساد مالی متهم است و می خواهند که او را به دادگاه بکشند. درخواست دیگرشان ساختن کارخانه ای مدرن تر است.

تعیین مرز برای حداکثر حقوق که از سوی قانون پیش بینی شده

برای آقای نبیل فهمی که تکنسین است، «قبل از انقلاب، به خاطر ماموران اطلاعاتی، امکان نداشت بتوان کاری کرد. اما از این به بعد ما می توانیم تظاهرات کنیم. امروز آزادی هست و ارتش از ما حمایت می کند. قبلا امکان نداشت بتوان رئیس شورای اداری کارخانه را ملاقات کرد، اما امروز این امکان وجود دارد. پیش از انقلاب مردم کمی جرات حرف زدن داشتند ولی حالا ما می توانیم حرف بزنیم، بنشینیم و درباره مشکلات اجتماعی بحث کنیم.» شنیدن کلمه «آزادی بیان» نایاب نیست و کارگران احساس می کنند که بالاتری ها پاسخ گوی نیازهای آنها هستند، در حالی که پیش از این، به جز بی خبری، خبری نبود.

در روز ۱۹ فوریه، وکیل های مرکز مصری برای حقوق اقتصادی و اجتماعی تقاضا نامه ای را به نیروهای مسلح که در حال حاضر کشور را اداره می کنند، نوشت و در آن درخواست کرد که همان طور که در قانون اساسی مصر پیش بینی شده است، دستمزد حد اکثری تعیین شود تا فاصله های طبقاتی کاهش یابند. به نظر خالد الخمیسی «انقلاب تمام نشده، تازه شروع شده است».

١- Traduction anglaise : Khaled Al-Khamissi, Taxi, traduit de l’arabe par Jonathan Wright, Aflame Books, Londres, 2008.
٢- مقاله «شورش گرسنگان در مصر» ، لوموند دیپلماتیک ماه مه ٢٠٠٨ ir.mondediplo.com
٣- Cour du contentieux administratif, 30 mars 2010, requête n° 21606/63.
٤- Al-Masry Al-Youm, Le Caire, 6 avril 2010.
٥- Al-Ahram, Le Caire, 16 février 2010.



نویسنده: رافائل کمپف فرستاده ویژه لوموند دیپلماتیک
برگردان: پروشات همتی