اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ اسفند ۱٣٨۹ -  ۱٨ مارس ۲۰۱۱

سازمانهای آسیایی، آفریقایی و خاورمیانه از کشورهای اسلامی می خواهند تا از نظارت ویژه بر ایران حمایت کند
کنفرانس کشورهای اسلامی باید مانند لیبی، از اقدام سازمان ملل متحد در خصوص ایران حمایت کند

(۲۶ اسفند ۱٣٨۹) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، انجمن آسیایی حقوق بشر و توسعه(فروم-آسیا) ، و موسسه‍ی حقوق بشر قاهره امروز اعلام کردند که سازمانهای حقوق بشری فعال در سراسر جهان اسلام از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواسته اند تا از قطعنامه‍ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص ایجاد مکانیسمی برای نظارت بر حقوق بشر در ایران حمایت کند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: "از اعدامهای گروهی تا شکنجه و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز، ایران در بحبحه‍ی یک بحران جدی حقوق بشری است و به همین دلیل گروههای حقوق بشری از کشورهای مسلمان مختلف نیاز به اقدام را درک کرده اند." وی افزود: "حمایت کشورهای اسلامی از قطعنامه‍ی سازمان ملل متحد این موضوع را روشن خواهد کرد که نقض حقوق بشر در هرکجا که باشد، از سوی همگان، من جمله توسط شهروندان مسلمان، غیر قابل قبول است."
روز دوشنبه، ۲٣ اسفند ۱٣٨۹، سی و هشت سازمان حقوق بشری مستقلِ خاورمیانه، آفریقا، و آسیا، با ارسال نامه ای به وزرای امور خارجه‍ی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از کشورهای مسلمان دعوت کردند تا از قطعنامه‍ی شورای حقوق بشر که یک گزارشگر ویژه برای نظارت و گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را منصوب خواهد کرد، حمایت کنند. سازمانهایی از الجزایر، بحرین، مصر، اندونزی، عراق، لبنان، مالزی، نیجریه، فلسطین، سوریه، اوگاندا، و یمن و همچنین از سازمانهای منطقه ای عرب، آفریقایی، و آسیایی این نامه را امضاء کردند.
در این نامه آمده است: "ما به عنوان گروه های حقوق بشری که عمدتا مدافع حقوق شهروندان کشورهای مسلمان هستیم....امیدواریم شما به قطعنامه ای که موجب کمک به تغییر روال منفی حقوق بشری که در حال حاضر بر جمهوری اسلامی ایران سایه افکنده است خواهد شد، با دید مثبت نگاه کنید."
در این نامه همچنین آورده شده: "یک مکانیسم نظارتی زمینه ای برای جمع آوری اطلاعات و گفت و گوی سازنده با مقامات در خصوص تغییر شیوه هایی که ادامه‍ی آنها فقط می تواند منجر به نا آرامی های بیشتر شود را فراهم خواهد آورد."
بهاءالدین حسن، رییس موسسه‍ی مطالعات حقوق بشر قاهره گفت: "ظرف ماههای اخیر، مقامات ایرانی دولتهای کشورهای لیبی، مصر و اینک بحرین را بدرستی برای استفاده از خشونت برای سرکوب خواسته های مسالمت آمیز ملت هایشان برای دستیابی به حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده اند." وی افزود: "اما دولت ایران خود به خشونت و بی رحمی مشابهی علیه مردم خود دست زده است. اینک زمان آن رسیده که مقامات ایرانی همان حقوقی را که ادعا می کنند از آن برای سایر کشورهای جهان عرب و اسلام حمایت می کنند برای مردم خویش بخواهند."
در تاریخ ۶ اسفند ۱٣٨۹، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، همراه با ۵۷ کشوردارای اکثریت مسلمان، بیانیه ای صادر کرد که در آن تخلفات گسترده در لیبی را محکوم نمود. ضمیر اکرم، سفیر دائم کشور پاکستان در سازمان ملل متحد، که از طرف کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در پانزدهمین اجلاس ویژه‍ی شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت لیبی صحبت می کرد گفت: " مسلمانان دیگر از حقوق خود محروم نخواهند شد. عدالت، برابری، و حاکمیت قانون، نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در سراسر جهان باید استیلا یابد."
یپ سویی سنگ، مدیر کل انجمن آسیایی حقوق بشر و توسعه (فروم-آسیا) گفت: "موضع قوی سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی علیه حملات خشونت آمیز دولت لیبی به شهروندانش ما را امیدوار کرده است." وی افزود: "دولت های مسلمان باید مجددا در دفاع از حقوق شهروندان مسلمان سراسر جهان، شامل حمایت از قطعنامه‍ی شورای حقوق بشر در خصوص ایران، سخن بگویند."
در نامه‍ی روز دوشنبه، این سی و هشت سازمان حقوق بشری تاکید کردند: " شورای حقوق بشر باید همه‍ی توان خود را به کار گیرد تا از اینکه جمهوری اسلامی راه خشونت بار لیبی را طی کند جلوگیری کند و جمهوری اسلامی را تشویق به پایبندی به اصول و استانداردهای حقوق بشر نماید. "
روز دوشنبه، ۲۴ اسفند ۱٣٨۹، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشی را منتشر کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر ایران و شکست مکرر دولت ایران در همکاری با مکانیسم های فعلی حقوق بشر سازمان ملل متحد انتقاد شده بود.
از زمان انتخابات خرداد ۱٣٨٨، سازمانهای بین المللی شاهد وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران بوده اند. پس از انتخابات، مقامات بیش از پنج هزار نفر را فقط به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز و یا به دلیل استفاده از آزادی بیان دستگیر کرده اند. اخیرا نیز، پس از اینکه موج آزادی خواهی سراسر منطقه را در بر گرفت، ایران هزار و پانصد نفر معترض دیگر را دستگیر کرد. دولت ایران همچنین مرتبا به شکنجه و محاکمات غیر منصفانه جهت سرکوب منتقدینش دست می زند. دانشگاههای ایران از ورود دانشجویان صرفا به دلیل باورهای سیاسی و مذهبی داوطلبان خودداری به عمل می آورند. با بیش از ۱۵۰ مورد اعدام از آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی، در مقایسه با ۹۴ مورد در کل سال ۲۰۰۵، آمار اعدام در کشور به نحو خیره کننده ای افزایش یافته است. روز ۱٣ بهمن ۱٣٨۹، کریستف هینز، گزارشگر ویژه‍ی اعدامهای فراقضایی، شتابزده، و یا خودسرانه گفت: " “با توجه به وخامت شرایط و به طور منظم نادیده گرفتن حداقل تضمین های دادرسی، ما از دولت ایران میخواهیم تا بلافاصله مجازات اعدام را متوقف نماید.”
درمیان سازمانهایی که نامه‍ی فوق الذکر را امضاء کرده اند، می توان از انجمن دموکراسی آفریقا؛ انجمن آسیایی حقوق بشر و توسعه (فروم-آسیا)؛ سازمان حقوق بشر عرب؛ مرکز حقوق بشر بحرین ؛ موسسه‍ی مطالعات حقوق بشر قاهره؛ مرکز مطالعات حقوق بشر دمشق؛ شبکه‍ی مدافعان حقوق بشر شرق و شاخ آفریقا؛ دستور کار حقوق بشر نیجریه؛ گروه کاری حقوق بشر؛ کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ انجمن خواهران عرب برای حقوق بشر؛ و سوآرا راکیات مالزی—سوآرام نام برد.