• ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات متحده عربی به خاک بحرین به بهانه دعوت این امیرنشین جهت حفظ امنیت و حفاظت از نهادها و تاسیسات مهم کشور یک مداخله آشکار خارجی در امور داخلی این کشور تلقی می شود که هدفی به غیر از سرکوب جنبش اعتراضی اکثریت مردم نخواهد داشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲۴ مارس ۲۰۱۱

ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات متحده عربی به خاک بحرین به بهانه دعوت این امیرنشین جهت حفظ امنیت و حفاظت از نهادها و تاسیسات مهم کشور یک مداخله آشکار خارجی در امور داخلی این کشور تلقی می شود که هدفی به غیر از سرکوب جنبش اعتراضی اکثریت مردم نخواهد داشت. موضوع بحرین در مقایسه با تونس، مصر، لیبی و یمن به این دلیل تفاوت دارد که اقلیت حاکم سنی مذهب ادامه حاکمیت خود بر مبنای دمکراسی و حق شهروندی را در قبال اکثریت جمعیت شیعه مذهب به رسمیت نشناخته و مخالفان خود را آلت دست بیگانه به حساب می آورند. این بهانه حتی اگر ریشه در واقعیات درونی جامعه بحرین نیز داشته باشد ولی به جهت اصول اولیه ی دمکراسی و احقاق حقوق اکثریت شهروندان هرگز نمی تواند توجیه کننده ی دخالت خارجی برای سرکوب اکثریت مردم و جنبش اعتراضی به حق آنان به حساب آید. موج خیزش های ملی برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی از شمال آفریقا تا خاورمیانه یک واقعیت را اثبات کرده است و آن اینکه دوران حاکمیت های موروثی و دیکتاتوری در این منطقه از جهان که تا به امروز از قافله ی نظم دمکراتیک و دمکراتیزاسیون عقب افتاده اند، سپری شده است. برخورد دوگانه و سودمندگرایانه در خصوص جنبش های موجود در ساخت های بسته ی این مناطق به هر دلیلی نقض حقوق شهروندی جمهور مردم تلقی شده و هرگونه تعیین مرز در این مورد خلاف روند تحولات تاریخی خواهد بود. در جریان تحولات تونس و مصر که به پیروزی نسبی مردم و سقوط دیکتاتوری منجر شد، سیر طبیعی این وقایع بوده است که با کمترین هزینه ممکن انجام شد و ملت های این دو کشور به حداقل های خواسته های خود رسیدند. در لیبی به جهت سرسختی نظام دیکتاتوری "معمر قذافی" و اشتباهات نیروهای خارجی و تا حدودی اپوزیسیون داخلی به دلیل بازی در زمین رژیم و دام دیکتاتور، این سیر حرکتی پر هزینه و توام با بروز حمام خون در حال انجام است. برخورد منطقه یی و جهانی با ناآرامی ها و اعتراضات در بحرین اما با نگاه ژئوپلتیک به تصویر کشیده شده است و حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت توسط اکثریت، تحت تاثیر این نوع نگرش در حاشیه قرار گرفته است. کشورهای غربی و جامعه کشورهای عرب به تحولات این جزیره کوچک در خلیج فارس، در چارچوب چیدمان ژئوپلتیک و موازنه قوا در رقابت با ایران نگاه کرده و برخلاف انچه در تونس و مصر اتفاق افتاد، حق چندانی برای جمهور مردم و الزام اصلاحات ساختاری در این کشور قائل نمی باشند. در حالی که در تونس و مصر معترضان با شعار "اسقاط النظام" دیکتاتورها را به زیر کشیده و از حمایت تلویحی جامعه جهانی برخوردار بوده اند، تا آنجا که حتی "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به عنوان نزدیکترین متحد قاهره بعد از چند روز از گذشت اعتراضات به صراحت خطاب به "حسنی مبارک" از وی خواست تا قدرت را ترک کند، به نظر می رسد که در بحرین هیچ اراده یی برای فشار جدی منطقه یی و بین المللی جهت تمکین به اصلاحات وجود ندارد.
لشکرکشی نظامی به بحرین جهت سرکوب معترضان با هیچ یک از موازین بین المللی همخوانی نداشته و یک دخالت آشکار در امور داخلی این کشور می باشد. از آنجا که موجودیت جزیره از سوی هیچ نیروی خارجی مورد تهدید قرار نگرفته است، این دخالت نظامی تنها می بایست در حوزه منازعات داخلی این کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. استفاده یک رژیم و حاکمیت مستقر از نیروی خارجی برای مواجه با جنبش اعتراضی ملی بر طبق همین موازین حقوق بین الملل به نوعی سلب صلاحیت و مشروعیت نظام حاکم خواهد بود و دخالتگران نیز به عنوان نیروهای اشغالگر طبقه بندی می شوند. به همین دلیل برخورد احزاب اپوزیسیون نسبت به این امر از مبنای حقوقی برخوردار بوده است، چنانچه حزب شیعی وفاق از اعزام نظامیان همسایگان عرب به خاک بحرین به عنوان "اعلان جنگ علیه مردم" یاد کرده و در موضع گیری خود آورده است "هرگونه ورود ادوات و یا جنگنده های نظامی به مرز هوایی و زمینی پادشاهی بحرین، به مثابه اشغال نظامی است". مسیر تحولات بحرین در ابتدا درخواست برای اصلاحات در چارچوب نظام موجود بوده و تنها پس از سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز معترضان پای خاندان "آل خلیفه" به میان کشیده شد. حتی تا به امروز نیز معترضان بحرینی به طور مسالمت آمیزتر از همتایان خود در تونس، مصر، یمن و لیبی در میدان "مروارید" منامه حضور داشته و به سرکوب دولتی عکس العمل نشان داده اند. متاسفانه برخوردهای دوگانه به تحولات منطقه عربی راه را برای دو طیف ظاهرا ناهمگون ولی کاملا همسو باز می کند تا به زعم یکی دمکراسی به عنوان یک ابزار مورد ریشخند قرار گرفته و به زعم دیگری سرسختی در سرکوب نسخه ی لازم برای بقای وضعیت موجود قلمداد شود. این گفته شیخ "عبدالله بن زاید آل نهیان" وزیر امور خارجه امارات که برای شرکت در نشست گروه هشت در پاریس حضور دارد مبنی بر اینکه نیروهای نظامی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس "برای اعاده نظم و امنیت در بحرین" مشارکت کرده اند، هرگز قابل توجیه نبوده و از مبنای حقوقی برخوردار نمی باشد. هم چنین موضع گیری "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا در دیدار با امیر و ولیعهد بحرین که می گوید "اگر رهبران بحرین می خواهند که مانع از دخالت ایران در امور جزیره شوند باید به سرعت به اجرای اصلاحات دمکراتیک جدی روی آورند" هر چند که واکنش واقع گرایانه یی نسبت به اوضاع جاری است اما در حین حال ناشی از عدم موضع گیری شفاف نسبت به نقض حقوق بشر و برخورد با یک حرکت سازماندهی شده برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردمی توسط رژیم بحرین و همسایگان عرب آن خواهد بود. تحولات جاری در این امیرنشین می تواند سیر رویدادهای کنونی و مسیر جنبش های ضددیکتاتوری در منطقه را به یک منازعه کاذب منطقه یی تبدیل کند و "فراز دمکراسی" منطقه یی را به "فرود منازعه" منطقه یی سوق دهد. این وضعیت هر چند که در تحلیل نهایی قادر به مهار "تحولات تاریخی اجتناب ناپذیر" فعلی نخواهد بود ولی می تواند چرخه ی معیوب منازعات سنتی و اولویت ثبات به جای دمکراسی را برای مدتی دیگر تداوم بخشیده و فرصت پیش آمده را به تهدید تبدیل کند.