• امروزه قویترین دولت ها در حالت وابستگی ی متقابل با دیگران قرار دارند و در تعاملات بین المللی و روابط دیپلماتیک، حقوق پذیرفته شده ملل در چارچوب مصوّبات سازمان ملل متحد بعلاوه ی قدرت سیاسی و ملی کشورهاست که سمت و سوی مُناسبات و میزان اعمال "حاکمیت ملی" ی کشورها را مشخّص می نماید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۵ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲۵ مارس ۲۰۱۱

با تصویب قطنامه ی "پرواز ممنوع" بر فراز خاک لیبی در دقایق پایانی ی بیستم مارس دوهزارویازده، شورای امنیّت سازمان ملل متحد فصل نوینی بر تاریخ مبارزات حق طلبانه ی ملل افزود.
این مُصوّبه فارغ از دلایل پنهان هر یک از پانزده کشور عضو شورای امنیّت، که به آن رأی مثبت یا مُمتنع داده اند، زیر چتر جلوگیری از کشتار مردم و در راستای حمایت از حقوق بشر انجام گردیده است.
امّا آنچه چون خار در ذهن می خُلد، سوآلیست که از زمان اجرائی شدن این مُصوّبه بر اذهان جاری گشته:
آیا اجرای چنین مِصوّبه ای قابل تعمیم به دیگر نقاط جهان نیز هست؟
پیش از ورود به پویش و یافتن پاسخی بر این سوآل، بنظر میرسد نیازمند تعریفی امروزین و مدرن از واژه ای بنام "حاکمیت ملی" هستیم.
تاریخا ً از بعد از قرارداد سال 1648 وست فالن 1 است که ما با مفهوم "حاکمیت ملی" مواجه می شویم. از این تاریخ است که جرقه های شکل گیری دولت - ملت (دولت مدرن) زده می شود. تا قبل از آن، دولت - امپراطوری، دولت - شهر و یا دولت - قبیله بوده است.
"حاکمیت ملی" در مفهوم امروزین خود، دارای باری حقوقیست که بعد از مُشارکت آزادانه ی مردم در انتخابات، قدرت سیاسی، موقتا ً به نهاد و یا شخصی تفویض میگردد که مظهر اراده و خواست مردم است. و او در یک جغرافیای مشخّص تبیین کننده، مُجری و راهبر روابط داخلی و خارجی ی آنان خواهد بود.
"حاکمیت ملی" در بُعد داخلی، همانا اجرائی کردن شرکت، نظارت و کنترل شهروندان در اداره ی امور جامعه ی خویش است. و در بُعد خارجی، همکاری و تعامل متقابل با دیگر دول در عین برخورداری از استقلال رأی و عمل در عرصه های اقتصادی، دفاعی، پژوهشی و ... خواهد بود.
امّا امروزه آنچه از مفهوم "استقلال" در روابط خارجی دولتهای ملی مُستفاد میگردد بیگانه با مفاهیمی همچون "بیگانه ستیزی" و "انزواطلبی" است.
«در دنیای امروز که گسترش ارتباطات و روابط اقتصادی و تجارت، مردمان همه ملتها را عملا ً به هم نزدیک، مُرتبط و نیازمند ساخته است، ناگزیر باید پارادایم مدرن همسویی و هماهنگی ی اهداف را جایگزین پارادیم قدیمی ی خودی ــ بیگانه نمود. در پارادیم جدید، مسئله دیگر بی نیازی یک ملت، مثلا ً از طریق سیاستهای خود کفایی، از دیگر ملتها نیست، بلکه برعکس، تشدید نیازمندی متقابل میان ملتهاست.» 2
جا دارد همین جا به این نکته ی ظریف نیز دقت کنیم که، حاکمیتهای ملی در تعاملات بین المللی ناگزیر به رعایت خواسته های دیگر دول در تنظیم روابط خویشند. و بر این سیاق، دیگر دولت ملی تصمیم گیرنده ی نهائی ی در تعاملات بین المللی نخواهد بود.
تعاملات بین المللی تا کنون بر سه مَبنا پیشرفته است که خود برخاسته از سه تئوریست:
1- مناسبات بین الملل نه بَر مَبنای قانون و اخلاق، بَل بَر مَبنای قدرت ملی استوار است.
در این تئوری، هر کشور به میزان برخورداری از قدرت ملی از حاکمیت ملی برخوردار است و دولتی که از نظر اقتصادی به دیگران وابسته است نمیتواند حاکمیت ملی مطلق داشته باشد.
2- مَبنای تعاملات بین المللی، قوانین و اخلاق انسانیست.
در این تئوری، صحبت بَر سر اخلاق عمومی ی جامعه ی بشریست و اینکه، تمام انسانها دارای وجدان اخلاقی ی مشترکی هستند که تنظیم کننده ی روابط بین الملل است.
3- تعاملات بین المللی متأثر از قدرت سیاسی و حقوق بین الملل است.
این تئوری امروزه ناظر بر روابط بین کشورهاست.

بَر اساس این تعاریف، اینک مُجاز خواهیم بود تا بگوئیم: پس از فروپاشی ی اردوگاه سوسیالیسم و پایان جنگ سرد، "حاکمیت ملی" آن مفهوم کلاسیک برخاسته از قرارداد سال 1648 وست فالن را از دست داده است و دیگر ما با دولی روبرو نیستیم که، هرگاه اراده میکردند، میتوانستند در مَرزهای جغرافیائی ی خود تصمیم گیری نمایند. امروزه قویترین دولتها در حالت وابستگی ی متقابل با دیگران قرار دارند و در تعاملات بین المللی و روابط دیپلماتیک، حقوق پذیرفته شده ملل در چارچوب مُصوّبات سازمان ملل متحد بعلاوه ی قدرت سیاسی و ملی کشورهاست که سمت و سوی مناسبات و میزان اعمال "حاکمیت ملی" ی کشورها را مشخّص می نماید.
به این ترتیب و با کمی تعمّق در انقلابات چهل ساله ی اخیر در کشورهای آفریقا/ آسیا/ آمریکای لاتین، درمییابیم، هیچیک از آنها نمیتوانسته اند بدون حمایت، تأیید و کمک خارجی و بالطبع در چشم انداز استراتژیک، در ضِدیت با مَنافع پنج کشور دائمی ی عضو شورای امنیّت سازمان ملل متحد به پیروزی نائل آیند. ( در مورد انقلاب سال 1979 ایران گفته های ابوالحسن بنی صدر در له این نظر، حائز اهمیت است.) 3
با عنایت به این موضوع که، امروزه مَسائلی همچون گسترش دمکراسی، انتخابات آزاد، تعدّد احزاب، حقوق اقلیتها، مُشارکت مردم در چگونگی ی اداره ی جامعه و رعایت حقوق بشر تا به حَدّی بَرکشیده شده که به اصول جهان شمول و مورد پذیرش در مَجامع بین الملل تبدیل گشته و این پذیرش تا بدانجاست که شورای امنیّت سازمان ملل، فقدان دمکراسی را بعنوان نقض صلح و امنیّت بین المللی بشمار می آورد. پس جا دارد تا در پاسخ به سوآل، بَر گُزینه ی تعمیم مُصوّبه ی "پرواز ممنوع" به دیگر کشورهای جهان به دیده ی تأیید بنگریم.
لیک علی آلفونه (پژوهشگر موسسه امریکن اینترپرایز) نظری دیگر دارد و در مورد تفاوت لیبی با دیگر کشورها میگوید: یکی از بزرگترین مشکلات مُعمّر قذافی، انزوای لیبی در عرصه‏ی سیاست بین‏المللی است. دولت لیبی نه تنها در کشتار دسته‏جمعی شرکت کرده، بلکه از نظر دیپلماتیک هم منزوی است. کشورهای دیگری که به این شکل در انزوا نباشد، ممکن است این شانس را داشته باشند که با تجاوز به حقوق مردم و کشتار دسته‏جمعی، چنین عکس‏العملی از طرف جامعه‏ی بین‏المللی، حداقل آن‏گونه که در مورد لیبی بروز کرد را تجربه نکنند. 4
به دیگر سخن، کشورهایی چون عربستان سعودی و یا بحرین (دیکتاتوریهای مَلوس) بدلیل عدم انزوای سیاسی ی حاکمانشان شامل این مُصوّبه نمی گردند.
با این نظر، اینک این سوآل پیش روی کشورهایی چون آمریکا و اروپا قرار خواهد گرفت که، اگر رعایت حقوق بشر و دمکراسی در اولویّت سیاست خارجی شما قرار دارد، چگونه میتوانید در مقابل افکار عمومی ی ملی و جهانی، توجیه گر عدم حمایت از مبارزات مردم کشورهایی باشید که خود اذعان دارید در آنها حقوق بشر و دمکراسی رعایت نمی گردد و هرگونه خواست دمکراتیک با گلوله و داغ و درفش پاسخ می یابد.

از زاویه ای دیگر، در کشوری همچون ایران، با نگاهی گذرا به طیف گسترده و رنگارنگ تشکیل دهنده گان جنبش سبز، به افرادی بَرمیخوریم که در عرصه ی نظر فرسنگها با تعاریف کلاسیک بَرخاسته از قرارداد سال 1648 وست فالن فاصله گرفته اند.
»تحوّلات جهانی به تدریج تغییرات مفهومی را در واژه "استقلال" دامن زده و آن را با واژه هایی همچون آزادی، دمکراسی، حقوق بشرو…هم سرنوشت کرده است به گونه ای که امروز کمتر می توان افراد و گروههای مبارز یا روشنفکری را یافت که از "استقلال" به مفهومی که در دوران پسا استعماری مطرح می شد، دفاع کند.« 5
»اگر ماهیّت دولتی غیر مردمی و غیر دموکراتیک باشد، سیاست خارجی آن نیز غیر مردمی خواهد بود. حاکمیّت خودکامه که در عملکرد داخلی خود به سرکوب مردم می پردازد، در عملکرد خارجی خود نیز مُغایر با منافع مردم و بنابراین مُغایر با استقلال کشور عمل می کند. زیرا معنای استقلال عملا ً چیزی جز حاکمیّت اراده و منافع ملی و مردمی یک کشور در روابط خارجی آن نیست. در چنین شرایطی مشکل فقط این نیست که مَضمون عملکرد خارجی دولت با منافع ملی و مردمی مُغایر است، بلکه به علت فقدان دموکراسی و آزادی، اصولا ً امکان تجلی و بیان اراده ملی وجود ندارد و بنابراین امکان تبلور و تعریف سیاست خارجی مستقل بوجود نمی آید.« 6
»دموکراسی مَشروعیت قدرت برخاسته از آرای مردم را تعریف می کند. بنابراین نقش یک نظام مردم سالار در حفظ استقلال یک کشور فرع بَر مَشروعیت آن است. « 7

لیک همین جنبش، هنوز در عمل و در کلیّت نتوانسته است خود را از پیرایه های قرار داد سال 1648 وست فالن برهاند و در بند اتهام "وابستگی به بیگانه" که زاده ی ذهن متعفّن همین حاکمان بیگانه با حقوق مردم، دمکراسی و حقوق بشر است، مانده است.
»در کشورهایی که ملت های آنها اسیر سُلطه حکومت های دیکتاتوری خود هستند و اکثرا ً کشورهای جهان سوم و امروزه بیشتر محدود به کشورهای اسلامی خاور میانه و برخی کشورهای آفریقایی است، حکومتهای خودکامه که با سرکوب، سُلطه خود را حفظ می کنند، آزادی مردم را از ترس از دست دادن قدرت، سَلب کرده، و همه رفتار و شئون اجتماعی حتی عبادت مردم را تحت کنترل دارند، و آن را نیازمند اجازه عاملان دولت کرده اند. حکومت ها شب و روز دَغدغه در خطر بودن "استقلال" را به ذهن مردم تزریق می کنند و هر کس کوچکترین انتقاد نسبت به اشتباه کاری ها و احیانا ً فساد رایج در دستگاه های حکومتی بنماید، گرفتار اتهام عامل بیگانه بودن می شود . نتیجتا ً مردم از خلاقیّت فکری و پیشرفت های علمی باز مانده و جامعه عقب افتاده باقی می ماند.« 8
گویا شرکت کنندگان در جنبش سبز نباید فراموش نموده اند که این استبداد و خودکامگی ی حاکمان است که بَرباد دهنده ی حاکمیت ملی و استقلال کشور است.
»چون مردم ایران نشان داده اند که برای استقلال حاضر به فداکاری و ایستادگی بیشتری هستند تا برای آزادی. لذا مردم ایران و آنان که فعالیّت سیاسی دارند و به ویژه روشنفکران که نقش هدایت و روشن کردن مسائل را برای مردم دارند باید به این درک و باور برسند که استقلال واقعی، استقلال ملت است که شرط لازم آن وجود آزادی است.« 8
اپوزسیون حکومت ایران باید جسارت یابد و سطح مناسبات با دول خارج را از سطح خواست "محکوم، تحریم، مسدود نمودن"، و غیره را تا سطح اجرائی کردن مصوّبه ی "پرواز ممنوع" بَر فراز خاک ایران فَرارویاند.
فراروشی که نمیتوان آنرا با گفته ی "کو تا آن روز!" به فردا فکند.
پویش ما با یک سوآل آغاز و به دو سوآل ختم شد. دو سوآلی که هرکدام پاسخی عاجل و درخور می طلبد. هیچ کدام از مخاطبین این دو سوآل نمی توانند تا فرارسیدن روز موعود دست روی دست بسایند و خوشبین بمانند که انشاالله "سید علی" همچون "بن علی" خواهد بود و نه چون قذافی.

مارال سعید
پنجم فروردین یکهزاروسیصدنود

1 - en.wikipedia.org   
2 – "استقلال خواهی و دمکراسی طلبی" موسی غنی نژاد
3 -   www.youtube.com
4 - www.dw-world.de
5 – "استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک" رجبعلی مزروعی
6 – "حکومتهای وابسته، رژیمهای آزادی کش" ناصرزرافشان
7 – "دمکراسی و استقلال، دو روی یک سکه" ابراهیم یزدی
8 - www.entekhabateazad.com