• عصر جدیدی که آغاز شده است به یک مفهوم پایان یک دوره ی تاریخی می باشد که چون یک داروی تاریخ مصرف گذشته به جای شفای بیمار موجب تشدید و تبعات منفی جدیدی می گردید. جوامعی که به استقبال این موج جنبشی و تغییرات می روند به فراخور درک و هضم بیشتر و بهتر از آن در فردای تاریخ اندوخته های مطلوب تری را به میراث خواهند برد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۴ فروردين ۱٣۹۰ -  ٣ آوريل ۲۰۱۱

موج خیزش قیام های مردمی در کشورهای عربی از شاخ آفریقا گرفته تا خاورمیانه که در چارچوب جنبش های خودانگیخته به وقوع پیوست، هر چند که به واسطه ی انباشت مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ریشه در خواست دمکراتیک ملت ها دارد اما در این مرحله ی جنینی می بایست به عنوان یک "دمکراتیزاسیون" مورد ارزیابی قرار گیرد. این جنبش ها در دو مولفه ی ضددیکتاتوری و اعتراض به شرایط بد اقتصادی تقریبا مشترک بوده اند و به همین دلیل حامل عناصر ابتدایی دمکراسی و تغییرات ساختاری می باشند. این تغییرات و جنبش های شبه انقلابی ضرورت اجتناب ناپذیر تحولات تاریخی در منطقه یی تلقی می شود که برای دستیابی به دمکراسی هنوز روند دمکراتیزاسیون را هم طی نکرده اند. وجود حکومت های موروثی و جلوگیری از شکل گیری گزاره های جامعه مدرن چون احزاب، نهادهای مدنی، انتخابات آزاد، رسانه های مستقل و به طورکلی جامعه شهروندمحور، تمامی جوامع و دولت های حاکم در این بخش از جهان را در مسیر تغییر و تحول قرار داده است. تونس، مصر، لیبی، الجزایر، یمن، اردن، بحرین، کویت و عربستان سعودی با مشخصه های خاص خود هنوز از این مرحله عبور نکرده اند. هر چند که در بخشی از این جوامع به واسطه تغییر ساخت استعماری و پادشاهی از دهه ۷۰ میلادی نوعی از دمکراتیزاسیون رقم خورد اما با ظهور جمهوری های موروثی و بروز دیکتاتوری یک بازگشت به عقب انجام شد که این پروسه را در نطفه جنینی خود سقط کرد. همسان پنداری این مرحله با ساخت دمکراتیک ناشی از درک نادرست از شرایط تاریخی و ساخت سیاسی – اجتماعی در جوامع مورد بحث خواهد بود که در ادامه به مشابهت سازی های ذهنی بین قیام های مردمی در ساخت متفاوت و پارادوکسیکال این کشورها منجر خواهد شد. در کنار این وضعیت تاریخی یک بحث دیگر هم مطرح می باشد که این روزها در محور تحلیل های سیاسی – اجتماعی قرار گرفته است و آن اینکه "دیکتاتوری های وابسته" در تطبیق و تسلیم به خواست های ابتدایی جنبش های اعتراضی نسبت به "دیکتاتوری های مستقل" از شرایط انعطاف پذیری تری برخوردار بوده اند. در این مورد خاص معمولا تونس و مصر که با کمترین هزینه موجب کناره گیری از قدرت توسط "زین العابدین بن علی و حسنی مبارک" گردید با لیبی و سرسختی "معمر قذافی" برای بقای در قدرت حتی به بهای وقوع جنگ داخلی در این کشور مورد مقایسه قرار می گیرد. در این مجموعه، تناقضات استراتژی سنتی غرب در خصوص حفظ ثبات حتی به بهای همکاری و همسویی با دیکتاتوری های منطقه یی در کنار خطر ظهور و بروز اسلامگرایی در جوامع هدف نیز طرح می شود که بیشتر ناشی از یک هراس امنیتی و حذف صورت مساله از معادلات جاری بوده است. این شیوه نگاه به مسائل سیاسی – اجتماعی بیشتر ناشی از نگاه پروژه یی به جای درک پروسه یی در طی مسیر حرکتی تحولات تاریخی است که معمولا ذهنیت را بر عینیت رجحان می دهد. واقعیت در منطقه آفریقای شمالی و خاورمیانه تصویر زشت و زیبایی را از خود نمود می دهد که مبتنی بر شرایط واقعی این جوامع بوده و هیچ گریزی از آن نخواهد بود. سرسختی و عدم پذیرش این وضعیت عینی یا حل و فصل ناشی از فرافکنی در این خصوص می تواند موجب به تعویق انداختن مسیر حرکتی یک پروسه ضروری و اجتناب ناپذیر باشد که به طور تاریخی به هر حال می بایست یک روز اتفاق افتاده و طی شود.                                                                                    
عموم کشورهای عربی تا به امروز از تعریف مدرن دولت – ملت به دور بوده و هم چنان به عنوان یک مجموعه نژادی – مذهبی تحت لوای "امت عربی" به حساب آمده اند. این وضعیت خاص و تا حدودی منحصر به فرد شکل گیری جامعه "شهروندمحور" و هویت ملی مبتنی بر حقوق بشر را سلب کرده و باعث ایجاد یک الگوی بسته – بنیادگرایانه در قالب ساخت های سیاسی – اجتماعی غیردمکراتیک شده است. هم چنین در حوزه بیرونی نیز چربش اولویت های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در مواجه با این گروه از کشورها یک دوگانگی ارتجاعی هم راستا با عدم توسعه یافتگی درونی را موجب می شود که در بطن آن نظم دیکتاتوری و غیردمکراتیک نهادینه شده است. موج جدید جنبش های اعتراضی دقیقا همان "رنسانس" الزام آوری است که چند سده پیش تر در دوران "روشنگری" در اروپا اتفاق افتاده و مرحله مدرنیزاسیون را به عنوان گام اولیه جهت ورود به فاز دمکراتیک رقم زد. تا به امروز استبداد شرقی به بدترین شکل ممکن در ساخت سیاسی – اجتماعی عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه نمود داشته است و تک دیکتاتورها یا تک شیوخ تنها بخشی از این "متن" واپسگرایانه را شکل داده اند. در این منطقه از جهان که به نظر می رسد "حلقه مفقوده" جهان مدرن می باشد، دنیای سیاست با پدیده های دو وجهی روبه رو است که تفاوت چندانی بین اجزای به ظاهر متناقض آن وجود ندارد. این فرض که تا به امروز وجود داشته و مثلا در مصر حلقه اثباتی حسنی مبارک را با حلقه سلبی "ایمن الظواهری" و در عربستان حلقه خاندان سعودی را با حلقه "اسامه بن لادن" در دو ترازوی جداگانه مورد سنجش قرار داده و در نتیجه گیری مرزهای کاذبی در تعیین دوست یا دشمن رقم زده است، ناشی از همین اشتباه در فهم قضیه است. این مرزبندی اشتباه همان نقطه یی است که تاکنون موجب بقای دیکتاتوری و تروریسم بنیادگرا به عنوان دو لبه ی یک قیچی واحد در بافت درونی – بیرونی چنین جوامعی شده است. تا زمانی که اساس این معادله به هم نخورد و بستر دمکراتیک جهت بروز و وقوع موقعیت های تازه ایجاد نشود، امید برای ظهور و تغییرات اساسی در وضعیت موجود ناممکن خواهد بود. هم اکنون زمان شروع این تغییرات اجتناب ناپذیر است که چون سیل بسیاری را با خود خواهد برد و از دل ویرانی هایی که برجای می گذارد عمارتی نو را بر شالوده و فونداسیون جدید پی خواهد افکند. عصر جدیدی که آغاز شده است به یک مفهوم پایان یک دوره ی تاریخی می باشد که چون یک داروی تاریخ مصرف گذشته به جای شفای بیمار موجب تشدید و تبعات منفی جدیدی می گردید. جوامعی که به استقبال این موج جنبشی و تغییرات می روند به فراخور درک و هضم بیشتر و بهتر از آن در فردای تاریخ اندوخته های مطلوب تری را به میراث خواهند برد.