روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۱۵ فروردين ۱٣۹۰ -
۴ آوريل ۲۰۱۱
«وقتی ایران تنها تهران نیست»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی جام جم به قلم کتر علی دارابی است که در آن می‌خوانید؛یکی از اشکالات سریال‌ها و تولیدات نمایشی که در سینما و تلویزیون همواره تداوم داشته است حاکمیت تفکر تهران‌نشینی و پایتخت‌محوری بوده است.
در چند سال اخیر رسانه ملی با مطالبه مستمر از هنرمندان کشور خواهان تغییر این نگاه و توجه جدی به استان‌ها، خرده‌فرهنگ‌ها و گویش‌ها و زبان‌های موجود در میان اقوام در کشور شده است. حتی بزرگان نظام بارها تأکید کرده‌اند که چرا در سریال‌ها و تولیدات نمایشی از زبان، گویش و لهجه‌های شهرستان‌ها خبری نیست و به‌طور مثال بارها بر عدم بهره‌گیری از گویش و زبان جذاب و شیرین یزدی و اصفهانی گلایه کرده‌اند.
«در مسیر زاینده رود» در ماه مبارک رمضان سال گذشته و «پایتخت» در نوروز ۹۰ دو نمونه از اهتمام رسانه ملی برای توجه به این مهم بوده است. دو کارگردان و هنرمند مطرح کشور حسن فتحی و سیروس مقدم با سریال‌های خود که بیشترین تماشاگر را به پای تلویزیون نشاندند تلاش کردندبه سهم خود پاسخی شایسته به این نیاز ملی دهند.
آثاری که در کنار کار هنری فاخر مملو از درس‌ها، عبرت‌ها، پندآموزی برای نسل جوان و از همه مهم‌تر افشاگری مصائب و مشکلات زد و بندهای پشت پرده فوتبال و برجسته‌سازی مشکلات ناشی از مهاجرت‌های بی‌رویه به پایتخت بوده است که هر دو در کارنامه رسانه و هنرمندان کشور به‌دلیل میزان بیننده و رضایتمندی مخاطبان نوعی رکورد را از آن خود کردند.
که این میزان جلب مخاطب و تأثیرگذاری گویای توجه رسانه و هنرمندان کشور به خرده فرهنگ‌ها، گویش‌ها، زبان‌ها، لهجه‌ها و احساس تعلق همه ایرانیان در هر کجای کشور به این تولیدات بود که بر خلاف گذشته صرفاً تهران نشین‌ها و شمال شهر نشین‌های پایتخت را مورد توجه قرار نداده بودند. حتی رسانه تلاش کرد برخی بازیگران اصلی سریال‌ها که با گویش محلی صحبت می‌کنند اصالتا متعلق به آن مناطق باشند.
اگر می‌خواهیم که همه جای ایران سرای ما باشد، اگر می‌خواهیم هنرمندان ما و بالطبع رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی از تهران نشینی خارج شود و سایر نقاط کشور هم در صدا و سیما بازتاب یابد، باید این رویکرد رسانه ملی مورد حمایت قرار گیرد. نکته دیگر گوشزد کردن مسوولیت سایر نهادها و دستگاه‌ها به خصوص در حوزه فرهنگ، هنر، تبلیغ و اطلاع‌رسانی است که سهم آنان در تولید آثاری در حوزه استان‌ها و شهرستان‌ها باید بازتعریف شود. بیش از ۶۰ نهاد و دستگاه فرهنگی – تبلیغی، هنری کشور مسوولیت‌های مهمی دارند که اگر همه هماهنگ با بهره‌گیری از طرح جامع و مهندسی فرهنگی کشور به وظایف محوله همت گمارند، کارهای فاخری به مخاطبان عرضه می‌شود. فراموش نکنیم سازمان علمی - فرهنگی یونسکو در چند سال گذشته از سر استیصال نسبت به عدم توجه به زبان‌ها و گویش‌های بومی در سایر نقاط جهان و ادغام آنها در پروسه جهانی‌سازی به نفع چند زبان مسلط و غالب دنیا اعتراض کرده و خواهان توجه رسانه‌ها به تداوم حیات زبان‌ها و گویش‌های بومی شده است.
اگر می‌خواهیم رسانه ملی نماد مطالبات و حضور همه نسل‌ها، گرایش‌ها، گویش‌ها، زبان‌ها و قومیت‌ها باشد راه آن همین مسیر صحیح و درست رسانه است. بی‌شک نخبگان و مقامات مسوول هر استان نقش مهمی در بسترسازی، تبیین و اشاعه این رویکرد دارند. رسانه‌ها و مطبوعات چون گذشته می‌توانند همراه رسانه ملی در جهت تکمیل رنگین کمان فرهنگ، هنر، آداب، سنن و میراث تمدن اسلامی ـ ایرانی این سرزمین الهی گام بردارند.
خراسان:احکام شرعی و ضرورت بازآرایی گفتمان نظام اقتصادی
«احکام شرعی و ضرورت بازآرایی گفتمان نظام اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم محمد سعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛
اشتباه است اگر فکر کنیم بدون تدوین الگویی برای توسعه اقتصادی متناسب با اهداف اسلامی و شرایط بومی کشور ، می توانیم به ایده آل های جهاد اقتصادی برسیم چرا که کم کاری حوزه ودانشگاه و نبود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مسئولان را مجبور کرده است مبتنی بر الگوی های وارداتی به امر توسعه اقتصادی بپردازند و این مساله یعنی حرکت برمدارهایی با "اهدافی متفاوت" ، "مبانی غیرقابل اعتماد" و بدون در نظرگرفتن "ویژگی های بومی" کشور. پس مهمترین الزام جهاد اقتصادی روشن شدن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ذیل آن الگوی توسعه اقتصادی است اما باتوجه به اینکه تدوین الگو امری زمان بر است و چندین سال به طول می انجامد، آیا باید سال ۱٣۹۰ صرفا به تدوین این الگو بپردازیم؟
روشن است که به هیچ وجه چنین چیزی منظور نظر نیست بلکه غرض این است که اولا بدانیم چنین نقص مهمی وجود دارد لذا تصمیمات کلان را با احتیاط بیشتر اتخاذ کنیم. ثانیا تلاش ها را برای فعال کردن نخبگان حوزه و دانشگاه در عرصه نظریه پردازی برای الگوی پیشرفت صدچندان کنیم تا سرعت و دقت رسیدن به این نقشه راه آرمانی افزون شود و ثالثا در رعایت قدرمتیقن ها تردید نکنیم یعنی به عنوان مثال اگر به صورت مشخص تصمیمی با عدالت تناقض دارد یا متناسب با فرهنگ ایرانی نیست آن تصمیم با هیچ توجیه به ظاهر علمی نباید عملیاتی شود به عبارت دقیق تر اگرفرصت نداریم الگوی اسلامی ایرانی برای اقتصاد تدوین کنیم می توانیم متناسب با حداقل های مبانی دینی الزاماتی اسلامی و بومی را برای عرصه اقتصاد تدوین کنیم براین اساس می توان الزامات و به تناسب آن ها معیارهایی حداقلی را برای سال ۹۰تدوین کرد تا حرکت جهادی برای توسعه اقتصادی ایرانی اگر ما را به آخرین مقصد آرمانی نمی رساند اما راه به ناکجاآباد هم نبرد.
در این مجال نه فرصت و نه تخصص کافی برای تبیین تمام الزامات وجود دارد لذا فقط به یک الزام و معیار مرتبط به آن اشاره می شود که به نظرمی رسد درعین روشن بودن آن به صورت عجیبی در عمل مورد غفلت واقع شده است.
احکام شرعی معیارهایی روشن
اگر حرکت جهادی است یعنی اینکه باید هدف و انگیزه تلاش و فعالیت الهی باشد و اگر هدف و انگیزه الهی است نمی توان به اصول و دستورالعمل های الهی کم اعتنا بود لذا یکی از الزامات جهاد اقتصادی جدی گرفتن و اصرار بر رعایت احکام و حدودی است که اسلام تعیین کرده است از این الزام می توان این معیار را استنتاج کرد که اگر جهاداقتصادی را باورداریم با توجه به تاکیدی که رهبرانقلاب بر روح دینی و معنوی جهاداقتصادی داشتند، هرجایی که حکم شرعی مشخص وجود دارد معیار این است که بی توجه به توصیه های اقتصاددانان غربی و عرف حاکم باید پذیرای بی چون و چرای آن حکم شرعی بود البته این منافاتی ندارد که در به روز کردن احکام شرعی، داده ها و نظرات خود را به کارشناسان امور دینی - یعنی مجتهدین- ارائه کنیم چرا که ممکن است با گذشت زمان موضوع برخی احکام تغییر کرده باشد یا در تشخیص مصداق حکم باید مواردی دیگر را نیز لحاظ کرد اما در هرصورت تا زمانی که حکمی به عنوان حکمی شرعی بر مصداقی تخصیص یافته است، رعایت دقیق آن حکم شرعی معیاری مهم برای حرکت جهادی در عرصه اقتصاد است.
ضریب حساسیت جامعه نسبت به احکام شرعی معاملات
جالب این است که به دلیل تاثیرگذاری جدی اقتصاد در دیگر عرصه های اجتماعی، اسلام حرف های مشخص و قطعی در عرصه اقتصاد کم ندارد لذا اگر برای ما تصویری روشن از الگوی ایده آل پیشرفت وجود ندارد، اما باید و نبایدهایی روشن در عرصه اقتصاد وجود دارد که به نظر می رسد، هرچه زمان گذشته است ضریب حساسیت مان نسبت به رعایت آن ها کمتر شده است به گونه ای که این مساله از مسئولان به عرصه اجتماع هم آمده است.
چند درصد جامعه امروز نسبت به احکام معاملات آشنایی دارند؟ از آن فراتر اصولا چند درصد جامعه با اینکه کاملا متدین هستند، وقتی می خواهند معامله ای با مفهوم عام آن انجام دهند مثلا خریدی انجام دهند، خانه ای اجاره کنند،وامی بگیرند، فردی را استخدام کنند و... به مساله ای به نام حکم شرعی می اندیشند ؟ چند درصد مساجد احکام شرعی معاملات را برای مردم آموزش می دهند؟ چند درصد برنامه های آموزشی صداوسیما حتی آن دسته از برنامه های آموزشی مذهبی به تبیین چنین مواردی اختصاص دارد؟
ریشه این آسیب ویرانگر کجاست
همه و همه این ها نشان از یک آسیب جدی و ریشه ای دارد آسیبی که بی تردید غیر از اثرات ویرانگر مستقیم اقتصادی آن، اثرات وضعی غیرقابل محاسبه ای نیز به همراه خواهد داشت.این آسیب را می توان کم شدن ضریب اهمیت و حساسیت جامعه اسلامی ما نسبت به دستورالعمل های جامعه ساز الهی دانست و اگر بخواهیم این آسیب را ریشه یابی کنیم با توجه به این که شواهد نشان می دهد جامعه ما نسبت به گذشته متدین تر شده است، به این نتیجه می رسیم که وقتی دولت اسلامی - به مفهوم عام آن- در نظام اقتصادی خود مانند نظام بانکی و پولی برای سال های متمادی به این دستورالعمل ها که همان احکام شرعی است در مقام عمل اهمیت زیادی نداده است، جامعه را نیز به آن سمت سوق داده و از همین جا این راه خود را نمایان می کند که اگر قرار است "جهاد اقتصادی" رنگی واقعی از مفهوم جهاد داشته باشد باید دولت اسلامی، قوانین، عمل و گفتمان نظام اقتصادی کشور را با دستورالعمل های الهی بازآرایی کند.انشاءالله دراین باره در شماره آینده با ذکر مصداقی مهم بیشتر توضیح خواهم داد.
جمهوری اسلامی:عجله نکنید!
«عجله نکنید!»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛وزیر امور خارجه مصر در اظهارنظری جدید برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد قاهره در سیاست خارجی خود صفحه تازه‌ای را با همه کشورها از جمله ایران باز خواهد کرد. "نبیل العربی" در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود اضافه کرد آماده است "روابط با ایران را به سطح سفارت ارتقاء دهد ولی این موضوع به موضع طرف ایرانی بستگی دارد و ما منتظر واکنش ایران می‌مانیم."
در پاسخ به این سخنان، وزیر امور خارجه کشورمان از آمادگی همتای مصری برای برقراری روابط با جمهوری اسلامی ایران استقبال و ابراز امیدواری کرد که در فضای جدید ایجاد شده، شاهد ارتقاء روابط باشیم.
صرفنظر از این واکنش دیپلماتیک که می‌تواند نشان از عزم طرف ایرانی برای گسترش روابط و یا صرفاً پاسخی لفظی و بدون پشتوانه عملی باشد، در موضوع برقراری روابط با مصر که از حدود ٣۰ سال پیش و به فرمان امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به دلیل امضای پیمان ننگین کمپ دیوید و برسمیت شناختن رژیم صهیونیستی توسط انورالسادات رئیس وقت رژیم مصر قطع شد، نکات اصولی و مبنایی متعددی وجود دارند که باید مورد توجه جدی مسئولین دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار گیرند.
۱ - بد نیست بار دیگر مروری بر فلسفه قطع روابط ایران و مصر صورت پذیرد و آنچه امام خمینی درباره مصر می‌‌گفت مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا مشخص شود که موانع موجود بر سر راه تعلیق روابط همچنان باقیست و هنوز مرتفع نگردیده است.
حدود سی و دو سال پیش امام خمینی با صدور فرمانی به وزیرخارجه دولت موقت، دستور قطع رابطه با رژیم مصر را صادر کردند. در این فرمان که یکی از افتخارات انقلاب اسلامی و رهبری آن در حوزه سیاست خارجی است، امام خمینی دستور فرمودند: "با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بی چون و چرای دولت مصر از آمریکا و رژیم صهیونیستی، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بنماید."
قطع رابطه دو کشور درحالی صورت گرفت که مصر در طول سه دهه به عنوان کشوری شناخته می‌شد که در خط مقدم جبهه مبارزه با رژیم صهیونیستی حداقل ۴ جنگ را با صهیونیستها فرماندهی کرده بود ولی پس از مرگ جمال عبدالناصر، جانشین وی انورسادات در یک چرخش ۱٨۰ درجه ای، دست دوستی به سوی رژیم اشغالگر قدس دراز نموده و به عنوان نخستین کشور اسلامی، موجودیت این رژیم را به رسمیت شناخته و با امضای پیمان ننگین کمپ دیوید در سال ۵۷، بزرگترین ضربه را به کشورهای اسلامی و آرمان ملت فلسطین وارد کرده بود؛ کشوری که تا این سال خط مقدم نبرد با اشغالگران صهیونیست به شمار می‌رفت و چشم امید امت اسلام به خاکریزهای آن دوخته شده بود ولی ناگهان به متحد استراتژیک آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه مبدل شد و رئیس‌جمهور سازشکار آن در برابر دوربین‌های رسانهای با رئیس رژیم صهیونیستی جام شراب به هم زده و نوشید!
سادات پس از انعقاد این توافقنامه خیانت بار، روز به روز، عرصه را بر مردم مصر که به شدت دچار احساس تحقیر شده بودند تنگتر نمود و بی توجه به افکار عمومی، به قامت یک دیکتاتور تمام عیار نزدیکتر شد و به دلیل همین خیانت‌ها بود که سرانجام یکی از فرزندان انقلابی مصر او را به سزای خیانتش رساند.
پس از اعدام انقلابی سادات، معاون وی حسنی مبارک که یک نظامی کار کشته بود، قدرت را دردست گرفت و سرکوب گروههای اسلامی و نیز پاسداری از امنیت رژیم صهیونیستی را در اولویت سیاستهای خود قرار داد.
امام خمینی در سال ۵٨ با صدور فرمان قطع روابط با رژیم کمپ دیویدی سادات، به علماء و ملت مصر توصیه کردند علیه این پیمان ننگین و امضاء کنندگان آن بپاخاسته و علیه این حکومت فاسد که با اسلام اعلام جنگ داده قیام کنند.
واقعیت اینست که حسنی مبارک که از مهره‌های آمریکا بود با کارسازی واشنگتن توانست جای سادات را بگیرد و به راهی که او برای نوکری رژیم صهیونیستی در پیش گرفته بود ادامه دهد ولی پیمانه صبر ملت مصر لبریز شد و سال گذشته پس از تحمل ٣۰ سال دیکتاتوری مبارک، او را با تظاهرات خیابانی از حکومت ساقط کرده و خواستار برقراری آزادی و لغو پیمانهای ننگین و نفوذ بیگانگان در این کشور شدند.
۲ - اتفاق بزرگی که در مصر روی داد، این بود که ملت با قیام خود، فرد دیکتاتوری را که ٣۰ سال همچون فرعون بر مقدرات این کشور حاکم بود، به زیر کشید. این کار هر چند اقدام بزرگی در سرنگونی یک دیکتاتور و مزدور رژیم صهیونیستی در یک کشور مسلمان بود و ضربه سنگینی به سیاستهای خاورمیانه‌ای آمریکا وارد کرد ولی این تحول، همه خواسته‌های مردم مصر را تأمین نکرد زیرا آنچه تاکنون در مصر روی داده، فقط سرنگونی دیکتاتور است که در جمله‌ای معترضه باید گفت بدون اینکه بخاطر جنایات و خیانت‌هایش محاکمه شود، در آسودگی خیال از کاخ رویایی شرم الشیخ به خارج رفته و ا موال و دارایی خود را نیز به خارج منتقل کرده است. متأسفانه آنچه در مصر روی داده یک تحول ناقص و ابتر است بدون اینکه این تحول به انتهای مطلوب خود رسیده باشد، زیرا نظام دیکتاتوری و سران و ارکان نظام همچنان بر کرسی‌های حکومتی تکیه زده و سر جای خود مانده‌اند این درحالیست که مردم مصر در شعارهای خود در میدان التحریر قاهره فریاد می‌زدند: "الشعب یرید اسقاط النظام" یعنی ملت خواهان سرنگونی همه‌ی اعضا و ارکان دیکتاتوری موجود در مصر هستند نه فقط شخص دیکتاتور که در رأس قرار دارد.
هر چند اکنون تظاهرات مردم مصر به سقوط دیکتاتور انجامیده ولی شاکله نظام دیکتاتوری همچنان پابرجاست و نظام پس از مبارک با حاکمیت نظامیان به سوی یک حکومت نظامی پیش میرود چرا که بیش از ٨۰ درصد مدیران، فرمانداران، استانداران و وزرای این کشور را نظامیان تشکیل می‌دهند. بنابر این به روشنی می‌توان گفت ساختار سازمانی و مدیریت اداری مصر همچنان بر مدار تفکرات دیکتاتوری می‌چرخد و بیانیه اخیر شورای نظامی حاکم بر مصر که تاکید کرده قاهره به تمامی توافقنامه‌های بین‌المللی از جمله کمپ دیوید پایبند است و به صدور گاز به اسرائیل ادامه داده و همچنان بر کنترل رفح و تحریم غزه اصرار دارد. این واقعیت‌های تلخ نشان می‌دهند. انقلاب مردم مصر هنوز به اهداف خود دست نیافته و موانع بسیاری تا تحقق کامل این خواسته‌ها که خواهان برچیده شدن نظام دیکتاتوری، تحقق قانون اساسی مردمی، لغو سلطه بیگانگان بر این کشور و قطع رابطه با رژیم صهیونیستی است، وجود دارد.
مردم مصر همانگونه که در تظاهرات میلیونی جمعه گذشته خود اعلام کردند، معتقدند نه فقط حسنی مبارک، بلکه کل سیستم و ساختاری که او بنا نهاده نیز باید دگرگون و سرنگون شود. آنچه امروز مایه نگرانی مردم انقلابی مصر است اینست که قیام آنان به انحراف کشانده شود. آنچه اکنون قیام مردم مصر را تهدید به انحراف می‌کند، وابستگی‌هایی است که رژیم وابسته حسنی مبارک آنرا ادامه می‌دهد و حاکمیت کنونی نظامیان نیز همچنان به آن اصرار دارد و خود را متعهد به ادامه آن می‌داند؛ وابستگی‌هایی همچون نوکری آمریکا و اسرائیل پایبندی به پیمان ننگین کمپ دیوید، زیر پا گذاشتن استقلال کشور، نادیده گرفتن حقوق و آراء مردم، فساد اقتصادی، ضعف مدیریت، نفوذ بیگانگان در کشور و...
به راستی اگر قرار بود ملت بزرگ مصر از کنار این همه وابستگی‌ها و تعهدات ننگین و تحقیرآمیز ناشی از قرارداد کمپ دیوید به سادگی بگذرد و در مقابل آن سر خم کند دیگر چه دلیلی داشت که برای پایان دادن به حاکمیت پرننگ و نفرت حسنی مبارک آنهمه شهید و مجروح داده و آنهمه خون دل بخورد.
مردم مسلمان و انقلابی مصر اکنون بحق این سئوال را از خود می‌پرسند که میان مبارک و سایر افرادی که قرارداد ننگین کمپ دیوید را معتبر دانسته و همچنان بر تعهد خود در ایجاد سپر امنیتی برای رژیم صهیونیستی پافشاری می‌کنند، وجود دارد؟! آیا این گونه خوشرقصی ها، خیانت به آرمان بزرگ مردم مسلمان مصر و ملت مظلوم فلسطین نیست که هم اکنون در قالب سیاست شورای نظامی اداره کننده مصر اجرایی می‌شود؟!
ملت مصر که بیش از ۴۰ سال در آرزوی سرنگونی دیکتاتورها روز شماری کرده قطعاً اجازه نخواهد داد بقایای رژیم دیکتاتوری مجدداً برای صحنه گردانی این سرزمین اسلامی وارد عرصه شده و حیثیت مردم مصر را لکه‌دار کنند.
٣ - اگر اکنون در چنین شرایطی که انقلاب ملت مصر همچون میوه‌ای نارس، در معرض کرم‌های صهیونیستی است و اراده ملی بر سرنوشت شان حاکم نگردیده و ملت طعم یک انتخابات آزاد را هم نچشیده و قانون اساسی دلخواه خود را تدوین نکرده، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به برقراری رابطه با حاکمیت جدید که مرکب از شورای نظامیان است بکند، در حقیقت اقدامی از روی عدم بصیرت و بدون بهره گیری از پختگی سیاسی انجام داده که طبعاً در آینده مورد بازخواست ملتهای مسلمان ایران و مصر قرار خواهد گرفت.
آنچه از مسئولین جمهوری اسلامی ایران انتظار میرود، درایت، هوشیاری، پختگی و عدم توقف در ظواهر و روبناهاست و طبعاً پذیرش موضوع ارتقاء روابط سیاسی و برقراری مراودات با نظامی که خود را متعهد به پیمانهای ننگین و حفظ روابط با رژیم صهیونیستی دانسته و به همین دلیل همچنان مورد اعتراض مردم انقلابی و جوانان مصری، امری مذموم و یک خبط بزرگ سیاسی خواهد بود.
۴ - ملت و دولت ایران درعین حال که سالها با رژیم کمپ دیویدی حاکم بر مصر قطع رابطه کرده بود، با ملت مسلمان مصر پیوندی مستحکم و رابطه‌ای عمیق و عاطفی داشت که همین علایق به عنوان پشتوانه معنوی و محرک قیام اخیر مردم این کارسازی فراوانی کرد. بنابر این نباید از عدم برقراری روابط سیاسی با مصر در شرایط بی ثباتی حاکمیتی در قاهره نگران بود بلکه باید همراه با مردم مصر، به سیاست صبر و مقاومت ادامه داده و تا رسیدن به وضعیت شفاف سیاسی در مصر، از هرگونه اقدام در ارتقای روابط دیپلماتیک خودداری کرد. اگر مردم مصر، ناشکیبایی و عجله ما را در شرایط کنونی با برقراری روابط با نظام سیاسی بی ثبات کشورشان ببینند، طبعاً ما را در مبارزات انقلابی خود و در تداوم نهضت شان به عنوان رفیق نیمه راه خواهند یافت و این، کارنامه قابل قبولی برای ما نخواهد بود. بهتر است دستگاه دیپلماسی کشورمان با تدبیر و پختگی، روند اوضاع در مصر را بخوبی رصد کند و پس از برگزاری انتخابات آزاد در این کشور و مشخص شدن مواضع نظام سیاسی و حاکمیتی مصر در قبال رژیم صهیونیستی و پیمان ننگین کمپ دیوید، در مورد برقراری روابط تصمیم‌گیری نماید.
رسالت:تاملی بر قرائت یک گزارش در مجلس
«تاملی بر قرائت یک گزارش در مجلس»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛سه‌شنبه آخر سال گذشته نمایندگان مجلس گزارش عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت در سال ٨۹ را که از سوی کمیسیون انرژی تهیه شده بود استماع کردند. درباره ماهیت گزارش و واکنش نمایندگان نکاتی وجود دارد که در زیر به آن اشاره می‌شود:
۱- رسانه‌ها در تیتر خبر خود در این باره نوشتند؛ مجلس با ارسال گزارش کمیسیون انرژی در مورد عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت در قانون بودجه سال ٨۹ به قوه قضائیه موافقت کرد.
گزارش یاد شده مستند به گزارش دیوان محاسبات در خصوص عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت است. سئوال این است که آیا دیوان در نقش گزارش دهی و خبر رسانی ایفای نقش کرده است یا در اندازه وظایف ذاتی خود به عنوان یک نهاد نظارتی وابسته به قوه مقننه؟
اگر در نقش یک نهاد خبری وارد موضوع عملکرد۹ ماهه شده است باید پرسید پس وظایف ذاتی این نهاد چه می‌شود. اگر در نقش یک نهاد نظارتی و یک نهاد داوری در خصوص مسائل مالی و محاسباتی وارد شده است باید دید با تخلف عدم واریز بیش از ۱۱ میلیارد دلار به خزانه چه برخورد حقوقی داشته است.
وفق تبصره ۲ ماده ۲٣ قانون دیوان محاسبات، دیوان بایستی با احراز تخلف رای به رد وجوه و مجازات اداری متخلفین تا اندازه انفصال دائم از خدمات دولتی انجام وظیفه کند. همچنین دیوان پس از احراز تخلف، پرونده را برای تعقیب (نه رسیدگی) به قوه قضائیه ارسال نماید.
بنابراین موافقت یا عدم موافقت مجلس با ارسال پرونده تخلف (نه گزارش) موضوعیت ندارد.
۲- گزارش از یک سو بر عدم واریز ۵/۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه از سوی شرکت ملی نفت صحه می‌گذارد و از سوی دیگر از طلب ۶ میلیارد دلاری وزارت نفت از خزانه حکایت دارد.
لذا گزارش حکایت از یک صورت مغایرت از حساب فی مابین خزانه و وزارت نفت در سال ٨۹ دارد. البته چون گزارش ۹ ماهه است طبیعی است که این صورت مغایرت وجود داشته باشد. اما موضوع مهم آن است که به دلیل غفلت دولت و مجلس از شفاف سازی درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه که هر سال هم پیچیده‌تر می‌شود حساب فی‌مابین وزارت نفت و خزانه حداقل از سال ٨۷ تاکنون تسویه یا تصفیه نشده است.
خطای دولت و مجلس در بودجه سال ۹۰ دارد تکرار می‌شود و هیچ اراده‌ای نیز برای شفاف سازی آن وجود ندارد.
سه سال پیش که گزارش تفریغ تبصره۱۱ قانون بودجه سال ٨۵ در صحن علنی مجلس قرائت شد (آن هم به صورت گزینشی) حدود ۶ میلیارد دلار اختلاف حساب فی ما بین بانک مرکزی و شرکت ملی نفت کلا در یک میلیارد دلار خلاصه شد و آن یک میلیارد دلار هم در هیاهوی گم شدن و نشدن فراموش شد.
تفریغ اجزا و بندهای تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ٨۵ نشان می‌داد که اقلام ارزی حاصل از عواید نفت و گاز که حداقل آن ۲۰۰ هزار دلار و حداکثر آن حدود ۷/۱ میلیارد دلار بودند اولی با عبور از سقف ردیف ۲۰۱۰۱۰ از حساب ذخیره ارزی برداشت و به حساب درآمد عمومی پس از تبدیل و تسعیر واریز شده و دومی اصلا به بانک مرکزی تحویل نشده تا به حساب ذخیره ارزی یا درآمد عمومی منظور شود.
نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین دولتی به جای تعقیب موضوع در قاب تفریغ بودجه و پیگیری آن به موجب دادخواست دادستان و آرای هیئت‌های مستشاری به همه گونه اظهار نظرها توجه کردند الا به مبانی استدلال رای هیئت مستشاری که از عدم واریز ارز به حساب بانک مرکزی حکایت داشت و حتی وقتی که محکمه تجدیدنظر رای هیئت مستشاری را نقض کرد هیچ کس به مبانی استدلال مندرج در رای محکمه توجه و دقت نکرد و نیز در سنوات ٨۶ و ٨۷ و ٨٨ هم که گزارش تفریغ حکایت از عدم واریز بخش ارز نفت به حساب بانک مرکزی داشت، حساس نشد. امروز سخن از ۱۱ میلیارد دلار اختلاف حساب بین بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران است. بی‌شک همه کسانی که از آن یک میلیارد دلاری که از سر جمع ۶ میلیارد دلار به سادگی گذشتند امروز باید پاسخگوی این ۱۱ میلیارد دلار باشند.
٣- رئیس کمیسیون و یک عضو کمیسیون در گفتگو با خبرنگاران در واکنش به این گزارش، تخلف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی را مطرح کردند و وزارت نفت را مقصر ندانستند.
احراز تخلف و یا به تعبیر نمایندگان محترم احراز "مقصر" در صلاحیت نمایندگان مجلس نیست. قانون دیوان محاسبات این امر مهم را در صلاحیت هیئت‌های مستشاری و هیئت عمومی دیوان به هنگام آرای مربوط به گزارش تفریغ می‌داند اینکه هر کس در خصوص تخلف و تقصیر اظهارنظر کند جز اینکه مفری برای متخلفین ایجاد کند کار دیگری نخواهد کرد.
۴- وفق بندهای مربوط به نفت در بودجه سالیانه سال‌های ٨۴ تاکنون درصدی از ارزش نفت خام و نیز تمامی سودخالص شرکت ملی نفت برای سرمایه‌گذاری و... به وزارت نفت تعلق دارد.
تنها در سال‌های ٨۶ و ٨۷ سود خالص شرکت ملی نفت ۱۶ و ۲۱ میلیارد دلار بوده است. آیا نمایندگان مجلس می‌توانند به این سئوال پاسخ دهند که علی‌رغم بذل و بخشش میلیاردی از درآمد عمومی به شرکت ملی نفت، چرا تولید کاهش یافته است و خبری از ارزش افزوده این سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت در درآمد عمومی کشور شنیده نمی‌شود؟ آیا مجلس به طور اعم و دیوان به طور اخص گزارشی از حجم عظیم این سرمایه‌گذاری‌ها و نتایج حاصله داشته است؟
۵- بر اساس صورت‌های مالی شرکت ملی نفت درآمدهای نفتی در طول برنامه پنجم بیش از۲۶۵ میلیارد دلار بوده است. وفق جدول شماره ٨ برنامه، دولت تنها ٨۱ میلیارد دلار می‌توانسته است در بودجه عمومی از نفت استفاده کند.
مفهوم این اعداد و ارقام این بوده است که دو سوم درآمد نفت صادراتی خارج از گردش خزانه در دست شرکت ملی نفت و نیز حساب ذخیره ارزی بوده است. آیا مجلس و دولت از نحوه هزینه کرد این رقم نجومی خارج از گردش خزانه اطلاع دارد؟
اگر ما گردش هر ده میلیون تومان را در اقتصاد ایجاد یک شغل بدانیم، همچنین اگر از این رقم نجومی فقط ۱۰۰ میلیارد دلار آن را درست سرمایه‌گذاری کرده باشیم باید در طول برنامه پنج ساله پنجم حداقل ۱۰ میلیون شغل ایجاد می‌کردیم. آیا چنین اتفاقی افتاده است؟!
سیاست روز:رسانه ملی پایتخت‌نشینی و مصائب آن
«رسانه ملی پایتخت‌نشینی و مصائب آن»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علی علوی است که در آن می‌خوانید؛بیتردید زندگی در کلان شهری چون تهران در کنار مزایای آن مملو از مصائب و مشکلاتی است که فشار آن بیش از هر کس بر مهاجران روستاها و شهرهای دیگر که به امید زندگی بهتر، آسایش و امنیت بیشتر از خانه و کاشانه خود دست شسته‌اند و به تهران کوچ کرده‌اند سنگینی می‌کند.
مردمی که در روستاها و شهرهای خود حداقل از ارتباطات و مناسبات انسانی سالم برخوردار بودند و همه با هم معاضدت، تعاون و همیاری داشتند. در غم و شادی هم سهیم و از طبیعت بکر و محیط زیست سالم بهره‌مند بودند. اما این مردم وقتی با امید‌های آنچنانی عازم پایتخت می‌شوند اولین معضل و مشکلی که با آن مواجه می‌شوند الیناسیون یا از خودبیگانگی است. مردمی که در جمع زندگی می‌کنند، اما بی‌نهایت از هم دور هستند. معضل آپارتمان‌نشینی و فقدان فرهنگ آن، ترافیک اعصاب خوردکن که خود منشا برخی از منازعات و درگیری‌های شهروندان شده است، درآمدهای پایین، فقر و تنگدستی و عدم آگاهی همسایگان از نیازهای هموطنان خود، پیامدهای زندگی شهرنشینی و ماشینی شدن بسیاری از امور که جایگزین ارتباطات انسانی شده است، بگونه‌ای چنبره خود را بر مردم تنگ کرده است که به رغم همه خدمات و تلاش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی باز هم نهادهای خدماتی و حمایتی چون کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، بهزیستی و ... نیز قادر به ارائه خدمات گسترده به نیازمندان نمی‌باشد.
اگر از مشکلات زیرپوست شهر چون اعتیاد، قاچاق، ایدز، و.. بگذریم این سوال مطرح است براستی اگر پایتخت واجد همه چیز است و همه امکانات در تهران بدست می‌آید چرا همواره از انتقال پایتخت از تهران در دولت‌های مختلف صحبت می‌شود و همه مسئولان فارغ از نگرش‌های سیاسی حاکم بر آنها یکی از اصلی‌ترین راه‌های خروج از مشکلات تهران را انتقال پایتخت می‌دانند. و اخیرا که رئیس‌جمهور محترم در بحث احتمال وقوع زلزله در تهران که بر گسل زلزله قرار دارد بطور مستمر از مردم دعوت کرده است که از تهران خارج شود.
آیا اگر مسئولان ذیربط هر یک برای کم کردن گره‌های فروبسته به معضلات کلان شهر تهران راه‌های میانبری را برای کاهش و کم کردن این مشکلات اتخاذ می‌کنند نباید این اقدامات مورد حمایت قرار گیرد. آیا اگر رسانه ملی در سریال‌های خود به معضلات و مصائب مهاجرت روستائیان به پایتخت می‌پردازد نباید از این اقدام حمایت کرد و بر سریال پایتخت که در نوروز ۹۰ از شبکه اول سیما پخش شد و توانست بیشترین مخاطب را از آن خود کند بدلیل همین درست نشانه رفتن مسائل و مشکلات و برجسته‌سازی آنها و دعوت به مهاجرت معکوس از تهران به روستاها و شهرها بوده است.
بالاخره برای انتخاب داستان باید به سراغ یکی از گویش‌ها و اقوام رفت.
اصفهانی‌ها، آذری‌ها، کردها، لرها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، گیلانی‌ها، ... همه مخاطب این مسائل هستند و این بار نوبت مازندرانی‌ها بوده است. مردمانی که صداقت، ایمان و بی‌آلایشی از مصادیق مهم رفتاری آنان است. اتفاقا سریال پایتخت یک نمونه زوج موفق را به نمایش در آورد که در کنار تفاهم به همدیگر، نهایت احترام به همسر از سوی شوهر را شاهد هستیم و در عین مشکلات با توکل به خدا و توسل به اهل بیت علیهم السلام با وفق و مدارا سرنشینان یک کامیون (که نمونه‌ای از یک خانواده بدون جا می‌باشد) به رتق و فتق امور و حل مشکلات خود می‌پردازند. باید انصاف داد که جانب اخلاق و مروت در سرتاسر سریال از سوی کارگردان مراعات شده است و بازیگران فیلم که خود برخی اهل علی‌آباد گلستان هستند نقشی بسیار ماندنی در این سریال از خود ایفا کرده‌اند.
سریال پایتخت در زمره کارهای ماندگار رسانه ملی است. اگر می‌خواهیم رسانه اعتمادسازی کند و باورپذیر باشد، اگر می‌خواهیم هنرمندان به مسائل اصلی کشور بپردازند و دستور کار اصلی کشور را دنبال کنند، اگر می‌خواهیم مشکلات کلان شهرها از لابلای کتاب‌های قطور در میان قفسه‌های کتابخانه‌ها بیرون آید و بدردی بخورد حمایت از این قبیل رویکردها است. به هنرمند متعهد کشور آقای سیروس مقدم و مدیران حزب‌الهی و خوش‌فکر رسانه ملی بخاطر این موفقیت تبریک می‌گوییم و خواهان تکرار این قبیل برنامه‌ها هستیم. آقای ضرغامی براستی دست مریزاد. از شما مدیر حزب‌الهی، انقلابی، کاربلد همین انتظار است. لطفا کوتاه نیائید.
مردم سالاری:کنفرانس خبری آقای رئیس جمهور و منتقد غایب
«کنفرانس خبری آقای رئیس جمهور و منتقد غایب»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛
کنفرانس خبری آقای احمدی نژاد امروز در شرایطی قرار است برگزار شود- البته اگر در برنامه تغییری ایجاد نشود- که برای دومین بار متوالی، از روزنامه مردم سالا ری برای حضور در این کنفرانس خبری دعوت نشده است.
هرچند این کنفرانس های خبری که معمولا هرشش ماه یک بار برگزار می شود مجال کاملی برای طرح پرسش ها و ابهامات خبرنگاران فراهم نمی کند و آقای احمدی نژاد از کنار برخی پرسشها هم با زیرکی خاص خود عبور می کند و دیگر فرصتی برای تکرارو تکمیل سوال و طرح چالش باقی نمی ماند، اما با این وجود، همین کنفرانس های خبری هم غنیمت است و گاهی طرح یک سوال، ولو با دریافت پاسخ نه چندان کامل، بهتر از عدم طرح پرسش است.
ماهها پیش، وقتی شاهد گفت وگوهای مکرر رئیس جمهور با خبرنگاران روزنامه های خارجی- روزنامه ها و نه صرفا خبرگزاری ها و رسانه های تصویری- بودم، این پرسش را مطرح کردم که پس چرا آقای احمدی نژاد تمایلی به گفت وگو با روزنامه های داخلی ندارد و اگر ایشان تمایل دارند، من آمادگی انجام این گفت وگو را دارم.
اما مدتی پس از آن روزنامه مردم سالا ری به کنفرانس خبری رئیس جمهور دعوت نشد احتمالا ارتباطی بین این دو موضوع نیست ولی این پرسش هم به قوت خود باقی مانده که چرا از روزنامه مردم سالا ری برای حضور در آن نشست خبری دعوت نشده و چرا این موضوع امسال برای دومین بار متوالی تکرار شده و چرا پیش از این دو مورد چنین مشکلی وجود نداشت و همواره از روزنامه مردم سالا ری برای حضور در این کنفرانس های خبری دعوت می شد؟
به نظر می رسد به عادت های گذشته مشاوران رسانه ای و ارتباطاتی رئیس جمهور که شامل تمایل به مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلا می ایران که تفاوتی با سخنرانی و مونولوک ندارد- و تمایل به مصاحبه با روزنامه ها و خبرگزاری ها و تلویزیون های خارجی است، عادت دیگری هم اضافه شده و آن، گزینش رسانه های داخلی برای حضور در این کنفرانس های خبری است.
انکار نمی کنیم که برخی رسانه ها تمایلی برای حضور در این کنفرانس های خبری نداند اما آیا اگر رسانه ای منتقد هم بخواهد در این کنفرانس خبری حضور فعال داشته باشد و از فرصت طرح یک یا دو سوال در سال از رئیس جمهور استفاده کند باید اینگونه مورد بی توجهی قرار بگیرد؟
جالب اینجاست که روز گذشته به هیچ یک از تماس های روابط عمومی روزنامه مردم سالا ری با مسوولا ن مربوطه در ریاست جمهوری پاسخ قانع کننده ای داده نشد تا زمینه طرح این شبهه و شائبه در روزنامه فراهم شود; نه تنها انجام مصاحبه اختصاصی بخواهیم یک روزنامه داخلی- مثل مردم سالا ری- با آقای احمدی نژاد فراهم نیست;سهل است که گویا امکان حضور رسانه های منتقد در کنفرانس خبری رئیس جمهور هم وجود ندارد که ما بخواهیم به فکر مصاحبه اختصاصی با آقای احمدی نژاد هم باشیم!
برخی رسانه ها در نزد مشاوران رسانه ای آقای رئیس جمهور از اهمیت بالا تری برخوردار هستند و در این میان تفاوتی وجود ندارد که این رسانه، یک رسانه اصولگرای حامی رئیس جمهور باشد یا یک رسانه آمریکایی که به دلیل رویکردهای خصمانه نسبت به نظام اجازه حضور فعال در ایران را ندارند.
آفرینش:سیاست جمعیتی مطلوب
«سیاست جمعیتی مطلوب»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛جمعیت در هر کشوری همیشه از متغیرهای مهمی بوده است که دولت ها کوشیده اند با توجه به آن برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت را در کشور پیاده و به اجرا گذارند. در واقع همین شمار فزونی جمعیت گاه به شکل متغیر و مولفه ای در خدمت اقتصاد و رشد و توسعه بیش از پیش هر کشور قرار میگیرد و حتی در زمان هایی به عامل برتری کشوری بدل می گردد و هم چنین در کشورها و زمان هایی نیز خود جلو چرخ توسعه را گرفته و رشد آن به گونه ای است که عملا باز تولید فقر و تولید بیکاری را در هر کشوری نشانه میرود و بر مشکلات چند لایه هر کشور می افزاید.
در این راستا در واقع باید گفت که در واقع امروزه نه رشد بالای جمعیت سبب سربلندی و توسعه بیش از افزون هر کشوری می شود چه اینکه کشور های بسیاری در آفریقا بوده و هستند که رشد های بالایی از جمعیت را دارند اما همین رشد بالای جمعیت بدل به مانعی برای توسعه همه جانبه و موجب نگرانی دولت ها شده است و در مقابل نیز هستند کشور هایی هم چون کشور های اسکاندیناوی و روسیه که با رشد های پایین جمعیتی و یا منفی روبرو بوده که این نیز خود بدل به نگرانی ای برای مقامات این کشور ها در مورد کاهش مداوم جمعیت شده است .
در این راستا در مورد کشور ما نیز هر کشوری سیاست جمعیتی جدا از اثرات منفی و مثبت آن در کشور باید مد نظر دقیق کارشناسان و مسئولان باشد. در این راستا در یک سال گذشته به نظر می رسد دامنه اختلاف بر سر کنترل جمعیت و یا افزایش آن بار دیگر در کشور بالا گرفته است و موافقان و مخالفان کنترل و یا افزایش جمعیت به استدلالهایی در این زمینه اتکا میورزند .
در این بین مخالفان افزایش جمعیت با استدلال به تعداد بیکاران و نرخ بیکاری بالا در سطح شهرها و پیامد های منفی آن به دنبال جلوگیری از افزایش بی رویه جمعیت در کشور هستند در این میان مخالفان نیز کاهش رشد جمعیت در کشور و کاهش ازدواج و.. را مورد توجه قرار داده اند .
آنچه مشخص است در واقع سیاست جمعیتی مطلوب برای هر کشوری بسته به زمان و مکان هر کشور و با توجه به متغیر های مختلفی نظیر اثرات سیاست مورد نظر بر اقتصاد ، سیاست ،جامعه و فرهنگ هر کشوری لحاظ می گردد و در طول برنامه هایی کوتاه مدت و بلند مدت مورد اجرا قرار می گیرد در این میان در کشور ما نیز با توجه به تاثیرات این سیاست بر متغیر ها و جنبه های گوناگونی نظیر رشد اقتصادی رفاه اجتماعی و سایر تاثیرات و پیامدهای فرهنگی و ..باید سیاست جمعیت مطلوب مورد نظر باشد.
در این میان چنانچه موافقان رشد و افزایش جمعیت از جمله برخی از مقامات دولتی بر این عقیده اند که باید رشد جمعیتی در کشور مورد تشویق قرار گرفته شود باید قبل از هر چیز با شناسایی پیامدها و اثرات ان در کشور دست به برنامه ریزهای هایی کوتاه مدت و بلند مدت مشخص زنند تا از هر گونه پیامدهای منفی و احتمالی آن جلوگیری کنند.
تهران امروز:تهران «امروز» در آسیای «فردا»
«تهران امروز در آسیای فردا»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛سیاستمداران دو دسته‌اند دسته اول سیاستمداران «کارپرداز» هستند که می‌نشینند تا موضوعی و مسئله‌ای به‌عنوان مشکل یا بحران وقوع یابد و در قبال آن واکنش نشان دهند و دسته دوم سیاستمداران کارساز و موثر و فعال که «امروز» را فرصت مناسبی برای اندیشه و طراحی سناریوهای بشر دوستانه «فردا» دانسته و در واقع دستور کار سیاستمداران کارپرداز را فراهم می‌کنند.
در واقع همواره سیاستمداران کارپرداز درکشورهای حاشیه و پیرامونی در میدان سیاستمداران کارساز در کشورهای مرکز و محوری بازی می‌کنند غافل از اینکه خود بدانند و تمایل به این نقش انفعالی داشته باشند. در جهانی که ما زندگی می‌کنیم بخت با ملتهایی است که از مدیران و سیاستمداران کارساز بهره‌مند هستند و آینده و نیازها و الزامات آتی فراتر از امور جاری و روزمره در دستور کار مدیران و سیاستمداران امروزشان است. به‌ویژه وقتی این نیازها و الزامات به سطحی عینی و ملموس مانند مدیریت شهرهای بزرگ تقلیل می‌یابد.
کیست که انکار کند شهرهای بزرگ در دنیای ما نماد و شاخص و وجهه بین‌المللی کشورها و ملت‌ها را می‌نمایاند چنانکه خاطره و تصویر همه ما از بسیاری کشورها و ملت ها با بازدید از پایتخت‌هایشان شکل گرفته است. برای مصداقی کردن بحث می‌توان تهران را مثال زد. در شهری مانند تهران برای مدیریت پایتخت می‌توان دو رویکرد اتخاذ کرد اول رویکردی که شهرداری و مدیریت شهری را نهادی خدماتی برای رفع و رجوع نیازهای روزمره مردم تصور می‌کند و چشم‌انداز مطلوب را ارائه خدمات به بهترین نحو در حال حاضر می‌داند و رویکرد دوم رویکردی است که به شهرداری و مدیریت شهری به مثابه نهادی اجتماعی نگاه می‌کند که به افق‌های آینده و نیازهای پیشرو و تدبیرات لازم در سطحی فراملی می‌اندیشد. در رویکرد اخیر نمی‌توان صرفا نگاهی بخشی و محدود در مدیریت شهری اتخاذ کرد بلکه کلان نگری و اتخاذ سیاست مقایسه‌ای با کلانشهرهای دیگر از الزامات کار می‌باشد. از این رو باید بسیار اندیشید که تهران «امروز» از نظر مدیریت پیشرو شهری در آسیای «فردا » و حتی جهان «فردا» چه جایگاهی خواهد داشت؟ و این افق آرمانی نیازمند چه تدابیر ملی و بین‌المللی است؟ آیا زیرساخت‌های لازم و تدابیر مناسب برای جایگاه شایسته آن اندیشیده شده است؟ وآیا می‌توان بدون همکاری و تعامل با دیگر شهرهای بزرگ و مدیران موفق شهری دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای آسیایی که قرابت فرهنگی و تاریخی زیادی با ایران دارند به این موضوعات اندیشید و راه چاره جست؟ خوشبختانه ۶ سال است که مدیریت شهری در پایتخت با تکیه بر توان کارشناسی و نخبگان شایسته کشور بر این مدار بایسته حرکت می‌کند و حضور موفق در اجلاس اخیر شهرداران آسیایی نیز نشان داد دیگران نیز بر این مهم اذعان داشته و از مدیریت شهری تهران به‌عنوان الگویی پیشرو یاد می‌کنند که «امروز» رو به «فردا »دارد و در تلاطم فعالیتهای گسترده و پیچیده اجرایی و روزمره، رویکرد استراتژیک آینده نگرانه را کمرنگ نکرده است. برهمین اساس دردومین اجلاس شهرداران آسیایی با حضور شهرداران و مسئولان شهری پایتخت‌ها و کلانشهرهای آسیایی که به ریاست محمد باقر قالیباف شهردار تهران در استانبول ترکیه برگزار شد، ۱٨۰ هیات، ۹٣ شهردار آسیایی و اروپایی و ٨ سازمان بین‌المللی حضور داشتند و بعد از نخستین اجلاس شهرداران آسیایی که آبان ماه ٨۷ در تهران برگزار شد بر تقویت این نهاد جدید بین‌المللی شهر محور تاکید کردند.
اجلاس شهرداران آسیایی که برای اولین بار در سال ۲۰۰٨ میلادی در تهران برگزار شد پاسخی به فراخوان «مجمع پارلمان‌های آسیایی موسوم به APA» است. پارلمان‌های ۱۹ کشور عضو و ۱٨ کشور ناظر، «انجمن پارلمان‌های آسیایی برای صلح» را در نوامبر ۲۰۰۶ به یک سازمان بین‌المجالس پیشرو به نام «مجمع پارلمان‌های آسیایی» تغییر دادند.اعضای APA دست کم دوبار در سال برای ترویج دیدگاه انسجام بیشتر آسیا تشکیل جلسه می‌دهند.« بازار مشترک انرژی آسیا»، «پیمان دوستی در آسیا»، «تنوع فرهنگی در آسیا»، «کاشتن یک میلیارد درخت در آسیا و پایداری زیست‌محیطی»، «مبارزه با فساد و ترویج حکمرانی خوب» برخی از مضامین ملموس و عینی در برنامه کار APA است. APA در ۲۰ نوامبر ۲۰۰۷، از دولت‌های محلی، شوراها و شهرداران خواست تا اطلاعات و تجربه‌های خود را با دیدگاهی مبنی بر ترغیب همکاری و انسجام در آسیا مبادله کنند.
اجلاس شهرداران آسیایی ۲۰۰٨ در تهران نیز پاسخ شهرداران آسیایی به این فراخوان و آغاز همکاری راهبردی میان شهرها و پارلمان‌ها در آسیا برای ترغیب اتحاد این کشورها بود که با دومین اجلاس در استانبول استمرار یافت و نهادی بین‌المللی را به سوی آینده‌ای روشن سوق داد. اهداف ارزشمندی مانند مبارزه با حاشیه‌نشینی و فقر شهری، غنی‌کردن زندگی درونی شهر، پرداختن به گسترش شکاف درون شهرها، کشورها و میان آنها، مدیریت توسعه شهری و موضوع کیفیت زندگی مسائلی هستند که به‌طور مستقیم بر دیدگاه اتحاد آسیایی از یک طرف و برنامه اولویت‌های اصلی درهر شهر بزرگ آسیا از طرف دیگر تکیه دارد.
اجلاس شهرداران آسیایی قصد دارد حمایت از این دیدگاه اتحاد آسیایی را که به‌وسیله APA هدایت می‌شود، ابراز کند و به مبادله دیدگاه‌ها در این باره بپردازد که چگونه روابط کاری برقرار کنند تا بتوانند دیدگاه‌ها و بهترین شیوه‌ها درباره موضوعات شهری تبادل کنند که تاثیری مستقیم یا غیرمستقیم را در مورد دیدگاه اتحاد آسیایی دارد.
امید است با مشارکت فعال‌تر شهرداری تهران در این اجلاس در سال‌های آینده و پیگیری زمینه‌های همکاری مستمر با مدیریت‌های شهرهای پیشرو آسیایی، زمینه برتری تهران در شاخص‌های مختلف در شهرهای آسیایی فراهم شده و برای حصول این هدف بزرگ ملی همه نهادها با پرهیز از تنگ‌نظری و بخشی‌نگری همکاری و مساعدت کنند.
ابتکار:چشم‌ها را باید شست!
«چشم‌ها را باید شست!»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛ایرانیان از باذوق‌ترین ملتهای جهان‌اند که مبدأ آغاز سال خود را با رستخیز طبیعت میزان کرده‌اند. درست در زمانی‌که طبیعتی که در طول زمستان، لباس از تن به درکرده است، رخت سبز به تن می‌کند و به عالم و آدم فخر می‌فروشد و می‌گوید این منم که «نوشدن» آغاز کرده‌ام. رسوم و سنن ایرانیان نیز در این روزها مقیاسی کوچک از طبیعت است و گویا از آن الگو می‌گیرند: خانه می‌تکانند، تن می‌شویند، رخت نو می‌پوشند، سخن نیکو می‌گویند، نُقل و نبات و لبخند به همدیگر تعارف می‌کنند و به دیدار یکدیگر می‌روند و البته در خلال همه‌ی این برنامه‌ها تلاش می‌کنند هم بر سر سفره‌ی هفت سین و هم در روز سیزده به در، پیوند دیرین آدمی با طبیعت را به خود یادآور شوند.
این‌همه ظاهر آن چیزی است که در تقویم‌های کاغذی خوانده می‌شود. در زیر پوست این‌همه جنب‌وجوش و رفت‌وآمد نیز دگرگونی‌های دیگری اتفاق می‌افتد؛ خانه‌ی دل می‌تکانند و جان در زلال خوبی‌ها و پاکی‌ها می‌شویند و زنگارهای بغض و کینه از آیینه‌ی دل می‌زدایند.
خلاصه کلام؛ نوروز که می‌آید تنها روز نو نمی‌شود، که جان و جهان و اندیشه از نفحات روح‌بخش فرهنگ ایران زمین تازه می‌شود و این‌همه‌ی خوبی‌هایی است که فرهنگ رو به گسترش اسلام در ابتدای جهان‌گشایی‌اش، بر آن صحه گذاشت.
این‌همه در آغاز انتشار این روزنامه در سال جدید گفته شد تا نگاه‌ها به‌سمت اتفاقات سال گذشته، در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور جلب شود و لزوم تزریق فرهنگ نوروز به بدنه‌ی نه‌چندان شاداب این حوزه‌ها تأکید شود. در آیینه‌ی سال ٨۹ که بدون تردید، متأثر از وضعیت سال قبل از آن، یعنی حوادث خرداد ٨٨ بود، آنقدر زنگار دیده می‌شود که برای نگریستن به آیینه‌ی سال ۹۰ و حفظ آن، نیازمند نگاهی به آن خواهیم بود.
افتخارات و دستاوردهای اقتصادی و صنعتی و ورزشی را بگذاریم برای بیلان‌کاری مسئولان که، خدا را شکر، این وظیفه را به‌خوبی انجام می‌دهند. اما نگاه به معضلات و مسائل نه‌چندان زیبای حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در سال گذشته می‌تواند نشان‌دهنده‌ی زنگارهایی باشد که در هیاهوی تبلیغات برای نشان‌دادن دستاوردها و موفقیت‌ها در رسانه‌های رسمی گم شده است.
در سال گذشته، هشدارهای مسئولان نظام و مراجع معظم تقلید درباره‌ی رواج دروغ و تهمت و هتاکی، بخش زیادی از اخبار و گزارش‌های رسانهای را به خود اختصاص داده بود. بداخلاقی، فحاشی، پرده‌دری، حراج آبرو و حیثیت بسیاری از افراد، از سوی برخی افراد و رسانه‌ها از جمله موارد درخور تأمل سال گذشته بود.
آمارهای مراجع مختلف کشور درباره‌ی افزایش آمار معضلات اجتماعی، مانند بیکاری، اعتیاد، مردودی دانش آموزان، طلاق، بیماری خانمان‌برانداز ایدز و کاهش نگران‌کننده سن افراد مبتلا به این مشکلات، از جمله موارد هشداردهنده‌ی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور بود.
در حوزه‌ی سیاست اما اتفاقات نازیبا بیشتر و واضح‌تر به چشم می‌خورد. از یک سو، حذف طیف گسترده‌ای از نیروهای باسابقه و اصرار برخی بر این حذف و از دیگر سو، انشعابات مختلف در میان جناح ظاهراً پیروز اصولگرا و حملات شدید و غلیظ چهره‌های سیاسی به همدیگر، بدون تردید میزان تلخی و اضطراب و ناامنی را به جامعه تزریق کرده است.
دقیق‌ترشدن در این حوزه‌ها، بدون تردید آمار این تلخی‌ها و نازیبایی‌ها را افزایش خواهد داد. اما ذکر این موارد در این روزهای سرسبز سال جدید، نه از بابت تلخ‌کردن کام خوانندگان است و نه آنچنان‌که برخی معتقدند، سیاه‌نمایی.
ذکر این موارد بدون تردید، برای جلب توجه مجدد بزرگان و مسئولان و البته مردم به‌سمت زنگارهایی است که آیینه‌ی سال‌های گذشته ما را تیره و تار کرده بود. نشان‌دادن لکه‌هایی است که با غفلت از وجود آنها، میکروب‌ها و بیماری‌های مختلف تن جامعه را جولانگاه خود قرار خواهند داد.
بخش عمده‌ای از این اتفاقات در نوع نگاه تک‌تک ما به اطرافمان نهفته است. وقتی فیلترهایی از حسد، کینه، زیاده‌خواهی، قدرت‌طلبی بر دیدگان ما قرار میگیرد، بدون تردید تصویر روبه‌رو چندان تطابقی با واقعیت ندارد.
تاریخ شاهد تغییر بسیاری از آدم‌ها بوده است و یادآوری سرنوشت آنان ثابت می‌کند که درخواست عقلانیت و بهتردیدن اتفاقات و واقعیات، انتظار بیجایی نیست. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. آغاز سال فرصت خوبی است!
دنیای اقتصاد:جهاد اقتصادی تنها با جهاد درونی
«جهاد اقتصادی تنها با جهاد درونی»عنوان سرمقاه‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛امسال، سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری شده است. سالی که قصد آن است تا اقتصاد ایران از وضع کنونی برون آید.
وضعی که اکنون با ارقام فعلی رشد اقتصادی - به‌زعم کارشناسان که آمار رسمی وجود ندارد - و نرخ بیکاری، به‌رغم درآمد سرشار نفتی چندان مساعد نمی‌نماید و ضرورت تصمیمات جهادگونه به همین موضوع برمی‌گردد.
آنچه عیان است این است که دیگر نمی‌توان بدین شکل ادامه داد و واژه جهاد نیز دقیقا بدین معناست که باید روند کنونی را دچار دگرگونی عظیمی کرد. اینکه هنوز درآمد واقعی سرانه ایرانیان نسبت به رقبای منطقه‌ای در سطح قابل‌قبولی نیست، بسیار دردآور است و خود نشان‌دهنده آن است که دستاوردها خودشان را بروز نداده‌اند و این به‌درستی نیازمند جهاد اقتصادی است. جهاد اقتصادی که البته در طول یک سال نتیجه نمی‌دهد، ولی می‌تواند سرآغازی باشد برای دگرگونی مبارکی که اقتصاد ایران را حداقل به درصدی معنی‌دار از اهداف سند چشم‌انداز نزدیک کند؛ اما جهاد در اقتصاد چگونه ممکن است؟
تغییر روند کنونی میسر نیست مگر آنکه بدین نقطه برسیم که جهاد اقتصادی، ابتدا نیازمند جهاد فکری و درونی است. اگر آنچه حادث شده است را آن چنان رضایت‌بخش نمی‌دانیم و قصد جهاد در آن را داریم، غیر از این نیست که باید در جهت‌گیری، نگرش و عملکرد خود، جهادی صورت دهیم.
سیاست‌گذاران وقتی می‌توانند روندهای کنونی را به شکلی ملموس تغییر دهند که الگوهای عملی خود را در ارتباط با زیرمجموعه‌های مختلف اقتصاد مورد بازبینی قرار دهند و در این بازبینی، راهنمایی وجود ندارد جز بازگشت به پایه‌های علمی مورد اجماع و فارغ شدن از مصلحت‌های غیرعلمی که بر بدنه تصمیم گیری کشور فشار می‌آورد. شاید بتوان گفت که در طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، چنین رویکردی اتخاذ شد و انتظار آن است که در حوزه‌های دیگر نیز چنین شود.
نمی‌توان تنها در یک حوزه بر بازار و قیمت واقعی تاکید داشت و دیگر حوزه‌ها را نادیده گرفت که این ناهماهنگی خود ایجادکننده خسران برای اقتصاد ملی است. از تجارت خارجی تا بازار سرمایه باید بندها و دخالت‌های دولتی و آثار تصمیم‌های سیاسی برداشته شود.
آری این جهاد اقتصادی تنها نیازمند بازیگران و تصمیم‌سازان اقتصادی نیست و ای بسا مسوولیت دیگر نهادهای غیراقتصادی بیشتر است. این نهادها هستند که باید آسودگی دوباره را به سیاست‌گذاران اقتصادی بازگردانند و دغدغه آنان را از یافتن باقیمانده راه‌ها برای تحقق معمولی‌ترین روابط با محیط بین‌الملل به ایجاد استراتژی‌های رشد و توسعه، تغییر دهند.
دنیای امروز سخت به استقبال پیشرفت هر یک از اقتصادهای جهان میرود؛ زیرا رشد اقتصادی یک کشور به اقتصاد جهانی کمک می‌کند و این منطق اقتصاد بازار است و اگر این اقتصاد به بزرگی ایران باشد که به طور بالقوه قابلیت تاثیرگذاری بیشتری بر اقتصاد جهانی دارد، این استقبال بیتردید پررنگ‌تر است؛ اما همه چیز در دست ماست.
جهاد اقتصادی از جهاد فکری و علمی آغاز می‌شود و جهاد فکری نیز از تاملی دقیق در رویکردهای ناکارآمد گذشته و رجوع به انباشت علمی و تجربی کارنامه‌های موفق آغاز می‌شود. فراموش نکنیم که برای گام نهادن در این مسیر نیازمند یک بسته فکری منسجم و دارای سازگاری درونی هستیم، آیا مقدمات ذهنی چنین بسته فکری فراهم است؟
جهان صنعت:حاشیه‌های اقتصاد ۹۰
«حاشیه‌های اقتصاد ۹۰»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم حمیدرضا طهماسبی‌پور است که در آن می‌خوانید؛ چه بپذیریم و چه انکار کنیم، کشور ایران با تعطیلات نوروزی خود در جهان بی‌نظیر و بی‌بدیل است و ایران را می‌توان جزو معدود کشورهایی دانست که در چنین تعطیلاتی پرحجم از نعمت حضور تمام توان رسانهای خود محروم است و عمده رسانه‌ها در این ایام به خوابی بهاری و ۱۵ روزه می‌روند. نکته جالب آن است که در همین مدت، جهان به روال خود پیش میرود و از قضا نیز اتفاقاتی بزرگ رخ می‌دهد. بی‌توجه به اینکه چرا اکثر رسانه‌ها در ایام نوروز عطای چاپ و انتشار را به لقایش می‌بخشند باید به رخدادهای سال ۹۰ تاکنون جدی‌تر نگاه بیندازیم و برای آینده دقیق‌تر از گذشته تدبر کنیم.
براساس اطلاعات موجود در تقویم، سال ۹۰ با ۷۵ روز تعطیلی رسمی ۲۰ درصد روزهایش را در خاموشی سپری می‌کند و این روزها هم اتفاقات جهانی خبر از سالی پرفراز‌و‌نشیب در اقتصاد را می‌دهد. از یکسو قیمت رو به صعود نفت و بازگشت به قیمت‌های رویایی پیش از بحران جهانی اقتصاد را مقابل رویمان داریم و خوشحالی همراه با نگرانی از این قیمت را مدنظر قرار می‌دهیم و از طرف دیگر تبعات تازه به نتیجه رسیده پس از قانون هدفمندی را نظاره می‌کنیم تا بدانیم سال ۹۰ سالی است پر از تهدیدها و فرصت‌های اقتصادی.
در روزهای خاموشی رسانه‌های مکتوب، دلار توانست از بالا رفتن نرخ اشتغال آمریکا بهترین بهره را جوید و ۴/۱ درصد در برابر ین ژاپن خود را بالا بکشد وهمچنین رشد ۴/۰ درصدی در برابر یورو را نشان دهد تا دریابیم که گمانه‌زنی‌های رشد جهانی عملی‌تر شده است.
حال در این شرایط باید دانست که رشد قیمت نفت باز هم محتمل است و سود کنونی ما در آینده تبدیل به زیان وارداتی و بالا رفتن دوباره توسعه زیرساخت‌های نفتی خواهد شد پس در این شرایط است که باید به هوش باشیم و فریب سود امروزمان را نخوریم تا وابستگی اقتصاد نفتی‌مان به این کالای ملی بیش از گذشته نشود.
به هر سو با نگاهی اجمالی به وضعیت همین روزهای ابتدایی کار درسال ۹۰ باید بپذیریم که هنوز هم اقتصاد ملی ما به ظرفیت پیش از تعطیلات خود نرسیده و مشکلات این اقتصاد متکی به نفت همچنان برجای خود باقی و بهره‌وری‌مان پایین است.بر این اساس بد نیست بگوییم که در این شرایط ویژه برخی سرخوش از قیمت نفت و بحران اقتصادی ژاپن به فکر شکوفایی اقتصاد کم‌بهره ایران هستند و نوید توسعه و فرصت ویژه می‌دهند اما تمام ابعاد و حاشیه‌های اقتصادمان را تشریح نمی‌کنند و اندکی در بیراهه خیال گام برمی‌دارند چراکه عمق ماجرا و تبعات رشد قیمت نفت و رخوت‌کاری در ایران نیازمند راه‌حل‌هایی جدی‌تر از این خوشبینی‌های خام است. حال این گمانه‌زنی را داشته باشیم تا در آینده بیشتر از نکات حاشیه‌ای امسال بگوییم.
منبع: جام جم انلاین
|