• باور فزاینده مردم به اصلاح ناپذیری رژیم حاکم بر کشور و نیاز فزاینده جامعه جوان ایران به حکومتی کارامد که بتواند مسایل کشور را حل کند نیروی اجتماعی عظیمی را متراکم کرده است که در صورت هدایت در مسیری صحیح میتواند گره فرو بسته مردم ایران را گشوده و کشور را به یک دموکراسی کارآمد برساند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ فروردين ۱٣۹۰ -  ۵ آوريل ۲۰۱۱

در مصاحبه ای از لخ والسا رهبر جنبش همبستگی لهستان در دهه هشتاد میلادی که بعد ها پس از پیروزی جنبش دموکراسی در لهستان به ریاست جمهوری آن کشور رسید سخنی به این مضمون نقل شده بود که اگر در مقام مبارزه با رژیم استبدادی دینی و ضد حقوق بشر ایران بود میتوانست در مدت معقولی آنرا سرنگون کند. از لنین نیز نقل شده است که برای پیروزی یک انقلاب تشکلی ازانقلابیون حرفه ای مورد نیاز است. این دو نقل قول به مضمون را از آن جهت آوردم تا این نکته را بیان کنم که پیروزی جنبش دموکراسی ایران در گرو یک مبارزه برنامه ریزی شده، هوشیارانه و حرفه ای و همراه با فداکاری است و نشستن به امید تحولات مثبت سیاسی و اتفاقات داخلی و بین المللی نشانه بی عملی و انفعال است و ما را به هدف نمی رساند. تحولات مدیریت نشده سیاسی حتی ممکن است نتایج ناخواسته ای برای جامعه داشته باشد. برای مثال فشارهای داخلی و درگیریهای بین المللی ممکن است رژیم ولایت فقیه را ساقط و یک دیکتاتوری شبه نظامی و یا حتی یک حکومت مافیایی را بر سر کار آورد که با فروش نفت و گاز بر کشور حکمرانی کند. بنابراین مبارزه برنامه ریزی شده و سلسله اقدامات سنجیده ضرورت مبرم جنبش دموکراسی ایران است و تصور نمی کنم آزادیخواهان و مبارزان جنبش دموکراسی مخالفتی با این سخن داشته باشند.
هر برنامه ریزی برای پیروزی جنبش سبز شامل تعیین اهداف قابل دستیابی برای جنبش و تدوین راهبردهایی برای هدایت تحرکات و سازماندهی و کنترل سیر تحولات در مسیر صحیح است. اما در این نقطه بی مناسبت نیست به انگیزه مبارزات امروز مردم ایران اشاره شود زیرا پیروزی یک جنبش سیاسی در برابر نظامی سرکوبگر به انگیزه های قوی و پایدار نزد اکثریت مردم بستگی دارد و برنامه ریزی برای پیروزی جنبشی که انگیزه ای قوی آنرا حمایت نمیکند بی معنی خواهد بود. تحولات سیاسی چند سال اخیر و ادامه حیات جنبش سبز موید این نکته است که انگیزه مردم ایران برای تغییرات بنیانی سیاسی بسیار قوی و عمیق است. اگر این فرض را بپذیریم که مردم ایران؛ مانند همه جوامع بشری، خواهان یک سیستم کارآمد سیاسی هستند که بتواند مسایل جامعه را با حداقل ممکن هزینه حل کرده منظما کیفیت زندگی در کشور را ارتقاء دهد، انگیزه واقعی مبارزات مردم ایران بهتر معلوم میشود. یکی از جامعه شناسان شناخته شده کشور در نوشته ای که اخیرا از او منتشر شده است به ده جنبش مختلف در جامعه ایران اشاره میکند که همه در واقع برای بهبود جنبه های مختلف زندگی در ایران مبارزه می کنند. بدون انگیزه ای قوی برای تغییر این جنبش ها تداوم نمی یافت بلکه خاموش میشد. به نظر من تمام مبارزات مردم ایران از سالهای دور گذشته در واقع برای استقرار حکومتی کارامد بوده است و در نتیجه تا زمانی که حکومتی کارامد در کشور مستقر نشود مبارزات مردم هم ادامه خواهد داشت. امروز برای اکثر مردم کشور ناکارایی سیستم سیاسی حاکم بر ایران ملموس است زیرا رژیم ولایت فقیه در تمام زمینه ها کیفیت زندگی در کشور را تنزل داده است. بتدریج این اگاهی در جامعه گسترش می یابد که نظام حکومتی فعلی ما که انواع تبعیض ها و حق کشی ها در آن نهادینه شده و افراد نه بر اساس صلاحیت ها و کارایی بلکه برمبنای وفاداری و خوش خدمتی به حاکم مستبد بر گزیده میشوند منشاء مشکلات کشور است و این در شعارهای مردم در تظاهرات اخیر فعالان جنبش سبز منعکس شده است.
نا کارایی نظام حاکم بر ایران از انجا معلوم میشود که در سی و چند سال گذشته کیفیت زندگی اکثر مردم ایران که شاخصی ترکیبی از آزادیهای سیاسی و فردی مناسبات و توانمندیهای اجتماعی، سلامت محیط زیست و رفاه اقتصادی است حداقل در مقایسه با جوامع مشابه کاهش یافته که افزایش نیافته است (نه کشورهایی مانند کره جنوبی و مالزی بلکه همسایگانی مانند امارات و ترکیه را در نظر بگیرید). معلوم میشود که رژیم حاکم بر ایران علیرغم بهره برداری از منابع طبیعی که اجازه استحصال درآمدهایی بالاتر از مرز امکانات تولید کشور را میدهد قادر به حفظ و ارتقاء سطح زندگی در ایران متناسب با پیشرفتهای جهان نبوده است. تاسف آورتر آنکه رژیم ولایت فقیه بجای حرکت در جهت افزایش کارایی خود که متضمن گزینش افراد در بخش عمومی بر اساس صلاحیت و کارامدی آنها است درست در جهت عکس حرکت کرده و با تحدید آزادیها روز به روز دایره خودی ها را تنگتر و به حذف افراد کارامدتری که اعتقادی به ترهات ارتجاعی حکومت ندارند پیش رفته است. در نتیجه علیرغم میلیاردها دلار درامد نفت در سالهای گذشته رشد اقتصادی ایران به گواهی سازمانهای تخصصی بین المللی در پایین ترین حد بوده است. بر اساس این مشاهدات بخش قابل توجهی از جامعه بخصوص شهرنشینان و گروه های تحصیل کرده به این نتیجه رسیده اند که رژیم ولایت فقیه به دلیل ایدیولوژی ارتجاعی و ساختار ناسازگار و نامتناسب خود ذاتا ناکارامد بوده و هرگز قادر به اصلاح واقعی امور در ایران نخواهد بود. استمرار حیات آن نیز جز خسارت و سقوط شاخصهای مادی و معنوی در ایران نتیجه ای نخواهد داشت.
باور فزاینده مردم به اصلاح ناپذیری رژیم حاکم بر کشور و نیاز فزاینده جامعه جوان ایران به حکومتی کارامد که بتواند مسایل کشور را حل کند نیروی اجتماعی عظیمی را متراکم کرده است که در صورت هدایت در مسیری صحیح میتواند گره فرو بسته مردم ایران را گشوده و کشور را به یک دموکراسی کارآمد برساند.ممکن است این سیوال برای برخی مطرح شود که دموکراسی کارامد چیست و چگونه میتوان به آن رسید. یک دمکراسی کارامد به سادگی نظامی سیاسی مانند دموکراسیهای موجود و موفق در جهان است که توانسته اند مسایل سیاسی جامعه را از طریق تشکیل دولت از میان تشکل های سیاسی که در رقابتی آزاد انتخاب و بر سرکار می آیند حل کرده و با به کار بستن برنامه های سنجبده و گماردن افراد قابل به مسیولیتها شرایط اقتصادی اجتماعی را بهبود و شاخصهای کیفیت زندگی را به نحو قابل توجهی بالا ببرند. چنین نظامی نمیتواند جز مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و رقابت تشکل های سیاسی در یک چارچوب با ثبات و آزاد باشد. با اینحال نباید تصور کرد هر دموکراسی الزاما کارامد خواهد بود در واقع دموکراسیهای موجود به درجات متفاوتی از خود کارایی نشان میدهند. اما این بحث از حوصله این نوشته خارج است و در اینجا فرض میکنیم مفهوم دموکراسی کارامد به این معنی که تخصیص منابع جامعه با حاکمیت ملی و در محیط آزادیهای سیاسی و مدنی به نحوی انجام گیرد که حداکثر ممکن مطلوبیت اجتماعی را در طول زمان نتیجه دهد موضوعی روشن باشد. هرچند ناکامل دموکراسیهای پیشرفته کنونی بهترین نظامهای سیاسی هستند که نوع بشر تا کنون توقیق ایجاد آن را داشته است. بررسی های مختلف نشان دادن است که اعضای جوامع دموکراتیک به طور کلی خود را خوشبخت تر از مردمی تلقی میکنند که در جوامع استبدادی و نظام های ماقبل دموکراسی زندگی میکنند شاید به این دلیل ساده که دموکراسیهای کارامد موفقیت بیشتری در محو فقر و نا آگاهی داشته اند.
سیوالی که اینجا مطرح میشود آن است که چرا رهبران جوامع غیر دموکراتیک مانع حرکت به سوی دموکراسی میشوند مگر ادعا نمی کنند تلاش آنها ارتقاء کیفیت زندگی در کشورشان است. ظاهرا به این دلیل که بشر موجودی خود خواه و زیاده طلب است و قدرت به دلیل امتیازاتی که همرا میاورد برای اکثر افراد جذاب و مطبوع است و بنابراین اگر نهادهایی قدرت را محدود نکنند صاحبان قدرت سعی در گسترش آن و بی قید و شرط کردن قدرت خود دارند و برای تضمین آن حاضر به سرکوب آزادیها و محدود کردن مخالفان خود دارند. فراموش نکنیم که تمام جوامع دموکراتیک کنونی نیز دموکراسی را با فداکاری و مبارزات طولانی به دست آورده اند. برای روشنتر شدن بحث جامعه ای را در نظر بگیرید که در آن هیات حاکمه ای که از نظر شمار اعضاء خود درصد کوچکی از کل جامعه را تشکیل میدهند بنحوی غیر دموکراتیک بر مردم حاکم شده است. طبعا این هیات حاکمه برای حفظ حاکمیت خود که متضمن برخورداری از امتیازات گوناگون برای اعضای باشگاه هیات حاکمه است ناگزیر از سرکوب اکثریت جامعه است زیرا رقابت آحادی از اکثریت جامعه با آنها برای دست یابی به موقعیت برابر امتیازات غیر منصفانه آنها را از بین برده و یا محدود خواهد کرد.

مثلا در مورد ایران این سرکوبها برای استمرار حاکمیت رژیم قلابی ولایت فقیه طیف وسیعی از تحدید آزادیهای سیاسی و مدنی و استفاده از قهر برای سرکوب مخالفتها را در بر میگیرد. کنترل مطبوعات و رسانه های جمعی، تقلبهای سنگین در انتخابات آنهم پس از دو مرحله ای کردن انتخابات و رد گسترده صلاحیت مخالفان سیاسی، ارعاب و تهدید و حبس و شکنجه و اعدام مخالفان و سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم ضمن نمایش روشن فقدان پایگاه مردمی و مشروعیت نظام ولایت فقیه به خوبی سبعیت رژیم در حفظ حاکمیت خود را نشان میدهد. البته همه اینها به نام دین و مقدسات و امام زمان و   غیره انجام میشود ولیکن کیست که نداند که این جنایتکاران نه درد دین و آخرت بلکه حرص و ولع قدرت و ریاست و برخورداری از امتیازات نا موجه دارند. واقعا چه کسی باور میکند که خامنه ای یا یزدی یا جنتی و یا احمد خاتمی و یا علم الهدا و امثال آنها اصولا کمترین اعتقادی به آخرت و روز جزا داشته باشند. کسانی که از کمترین دیانتی برخوردار بودند آیا میتوانستند   جوانان و دختران و همسران مردم را به دست شکنجه گران و تجاوز کنندگان بسپارند و مردم را خس و خاشاک و گوساله و بزغاله بخوانند؟ یا میتوانستند بهترین افراد جامعه را حبس و زجر و اعدام کند که چرا چند مقاله در انتقاد عملکرد شخصی مثل خامنه ای نوشته اند. ولی فقیهی که که وسعت دانش او در حد ترجمه کتاب عقب افتاده ای مانند سید قطب است و در چهل سالگی ترجمه دست و پا شکسته ای از بینوایان ویکتور هوگو را خوانده و او را نماینده مکتب ریالیست دانسته است! فردی که در قرن بیست و یکم قادر نیست به یک زبان مهم بین المللی بنویسد و مکالمه کند و نه یک کتاب بلکه فصلی از یک کتاب مهم در رشته های مختلف علوم را به زبان اصلی   بخواند و بفهمد اما به خود اجازه میدهد در هر موضوعی اظهار نظرهای احمقانه و مضحک کند و گماشتگانش هم او را    شایسته رهبری دنیا میدانند. به راستی که وقاحت نزد اینان حد و اندازه ای ندارد. آیا اگر آزادی در کشور وجود داشت و کارشناسان امور مختلف آزادانه و در مطبوعات و رسانه های عمومی نظرات احمقانه خامنه ای و دیگر سران عقب افتاده رژیم را مورد بحث و انتقاد قرار میدادند امثال یزدی و جنتی و علم الهدا و حسنی میتوانستند ترهات خود را به نام علم و دین به خورد مردم نا آگاه داده و مخالفان را به نام دین و مذهب حبس و زجر کنند؟    این خود به روشنی نشان میدهد که عدالت در مفهوم مدرن آن در یک جامعه غیر دموکراتیک اصولا معنی پیدا نمی کند. زیرا حکام جایگاه خود به طور منصفانه ای به دست نیاورده بلکه آنرا غصب کرده اند و تازه با کمال وقاحت تمام هم و غم خود را اجرای عدالت در جامعه قلمداد میکنند.

حال با در نظر گرفتن چنین شرایطی سیوال آن است که چگونه میتوان مبارزات آزادیخواهانه و دموکراسی طلبی را سامان داد تا با حداقل هزینه اجتماعی هیات حاکمه را ناگزیر از پذیرش شرایط یک جامعه دموکراتیک کرد و یا اگر نمی پذیرند آنها را از سر راه برداشت بطورتیکه در نهایت عدالت در جامعه برقرار شود به این مفهوم که اعضای هیات حاکمه بطور منصفانه و در رقابتی آزاد و عادلانه از طرف مردم به موقعیتهای خود انتخاب شوند. توجه شود که در این بحث تغییر رفتار رژیم و استحاله آن به یک دموکراسی کارامد در کشور حتی علیرغم حفظ ظاهر و نهادهای سنتی ان یا سرنگونی قهر آمیز و جایگزینی حکومتی دموکراتیک و مترقی به جای آن بخودی خود موضوع اصلی نیستند بلکه مساله اصلی استقرار یک دموکراسی کارامد در کشور است. بریتانیا از طریق توسعه اقتصادی وجنبش های اجتماعی و سیاسی و تغییرات تدریجی و با حفظ نهادهای سنتی به دموکراسی دست یافته است در حالیکه فرانسه با انقلاب های خونین و با تحولات سیاسی و اجتماعی شگرف در مسیر دموکراسی پیش رفته و اکنون کم و بیش هر دو کشور از دموکراسیهای عمیق و پیش رفته ای برخوردارند. اینکه تحولات احتماعی سیاسی چه مسیری را برای رسیدن جامعه به دموکراسی طی کند بستگی به عوامل مختلف و پبچیده ای دارد اما اگر هدف نهایی را استقرار یک دموکراسی کارامد در نظر بگیریم کیفیت و گستردگی مبارزات مردم، وجود نهادهای سیاسی اجتماعی، پایگاه اجتماعی رهبران سیاسی از یک طرف و عکس العمل رژیم حاکم در مقابل جنبش دموکراسی خواهی از سوی دیگر در انتخاب مسیر جامعه به دموکراسی موثر خواهد بود. در هر حال به عنوان یک اصل کلی راهنما به نظر من هزینه اجتماعی روشهای میارزه را باید در نظر گرفت و طبعا سعی کرد تحقق هدف استقرار نموکراسی در کشور با حد اقل هزینه اجتماعی ممکن صورت گیرد.         
ممکن است برخی مطرح کنند که در شرایط موجود مساله تغییر رژیم ارتجاعی ولایت فقیه به یک حکومت دموکراتیک کارامد امکان پذیر نیست زیرا هزینه اجتماعی آن بسیار بالا است. دلایل مختلفی برای این مدعا اقامه میشود. مثلا رژیم برآمده از یک انقلاب است و به تشبثات دینی متوسل و از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده میکند. تمام رسانه های جمعی را کنترل میکند و مانع از آگاهی مردم میشود. با خرج بخشی از درامدهای نفت گروه هایی از فرو دستان جامعه را به خود وابسته کرده است و مهمتر از همه میلیاردها دلار از درامدهای نفت را صرف   نگهدای و گسترش نیروهای شبه نظامی سپاه و بسیج و لباس شخصی کرده است تا هرگونه مخالفت و مبارزه با رژیم را سرکوب کند. اما اگر دقت شود همه این عوامل نمی تواند مانع گسترش و پیروزی جنبش دموکراسی کشور شود. نخست اینکه اکثر مردم حتی سنتی ترین خانوارهای ایرانی دیگر متوجه شده اند که عمکرد این رژیم ارتباطی با دین و اخلاق ندارد بلکه صرفا سوء استفاده ازشعایر دینی برای حفظ قدرت است. هم اکنون بدلیل نفرتی که مردم از رژیم دارند بیشتر مراجع تقلید سعی میکنند فاصله خود را از رژیم رعایت کنند. تصور نمی کنم علیرغم تبلیغات رژیم حتی ده در صد مردم در نماز جمعه های شهرها شرکت میکنند. این موضوع با مشاهدات شخصی و حساب سرانگشتی قابل تحقیق است. در تهران شمار شرکت کنندگان در نماز جمعه ها که اکثر از بسیج محلات و اداره و مدارس و دانشگاه ها هستند به پنجاه هزار نفر نمی رسد که حتی یکهزارم شمار افرادی نیست که میتوانند در نماز جمعه شرکت کنند. این موضوع در استانهای مذهبی مانند قم و مشهد و اصفهان صادق است چه برسد به استانهای دیگر. بد نیست در مقایسه یادآوری کنیم چندی پیش مطبوعات از قول مقامات کلیسای انگلیس نوشته بودند که به طور متوسط هر هفته حدود شش میلیون نقر در مراسم یکشنبه کلیسا در انگلستان شرکت میکنند. در آمریکا مسلما این رقم و نسبت شرکت کنندگان در برنامه های کلیسا به جمعیت کشور بیشتر است در حالیکه بین این جمعیت مخالف و موافق حکومتها وجود داند. بنابراین نمی توان گفت رژیم ولایت فقیه حتی بین مردم مذهبی و گروه های سنتی پایگاهی نیز قوی دارد.
در کنترل وسایل ارتباط جمعی میدانیم که هر روز که میگذرد کنترل رژیم بر گردش اطلاعات کمتر میشود و مردم کشور و بخصوص در شهرهای بزرگ با استفاده از کانالهای مختلف ماهواره ای و اینترنت از وقایع کشور و جهان مطلع میشوند. در مورد سپاه و بسچ و نیروهای انتظامی هم میتوان گفت بدنه این نیروها مردمی است و شکی نیست که تحت تاثیر تحولات منطقه با اوج گیری جنبش و تظاهرات مردمی به خصوص اگر تبلیغات مناسبی از اهداف جنبش به عمل آید اکثر این نیروها   از سرکوب مردم خودداری خواهند کرد. بسیاری از جوانانی که به عضویت سپاه و بسیج درامده اند ازروی ناچاری و به دلیل بیکاری و فقدان آینده تحصیلی و شغلی بوده است. هرگاه این آگاهی در آنها ایجاد و به باور تبدیل شود که در یک نظام دموکراتیک آنها از شغل و درامد و موقعیت اجتماعی بهتری برخوردار خواهند شد مسلما دست از حمایت رژیم خواهند برداشت.   به این دلایل رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران بسیار اسیب پذیر است و خود نیز از این موضوع آگاه است و به همین دلیل نیز از هرگونه تجمعی هراسان است و حتی ننگ جلوگیری از تشیع جنازه و مراسم ترحیم پدر مهندس موسوی هم تقبل میکند تا از هرگونه خطر تظاهرات مردم خودداری کند. اما این بدان معنی نیست که رژیم بدون مبارزه ای سخت تسلیم شده خود به خود جای به یک حکومت دموکراتیک خواهد داد شکی نیست که هیات حاکمه با تمام قوا از امتیازاتی که در رژیم ولایت فقیه به دست آورده است دفاع خواهد کرد و این تنها حرکت هوشمندانه و میلیونی مردم ایران است که سرانجام این رژیم ارتجاعی را سرنگون و به جای آن نظامی منصفانه و مبتنی بر آزادی و حقوق بشر بر روی کا خواهد آورد.
بنابراین نه تنها انگیزه کافی برای تغییر رژیم در کشور وجود دارد بلکه شرایط نیز به سود انقلابی دموکراتیک و به ضرر رژیم ارتجاعی حاکم در گردش است. درک من آن است که با برنامه ریزی صحیح و مبارزه ای حرفه ای و هوشمندانه میتوان سرعت پیشرفت جنبش دموکراسی در کشور را تسریع کرد. شواهد نشان میدهد مردم در کشور مایل به تغییرات بنیانی هستند و میدانند که این کار پر هزینه است اما چیزی که انها را از حرکت باز میدارد ابهام در اهداف علام شده جنبش توسط رهبران فقدان راهبردهای روشن و معین و سازماندهی لازم است. مردم در این وضعیت تردید دارند که فداکاری برای اهدافی غیر صریح و مبهم صحیح بوده و اصولا نتیجه بخش باشد. برنامه ریزی برای پیروزی جنبش دموکراتیک برای آن است که بر این نا رساییها غلبه کرده و شرایط را برای خیزشی عمومی فراهم کند. سیوال آنست که چه باید کرد. من در اینجا از مضمون این سخن جالب مهندس موسوی که گفت هر یک از فعالان جنبش سبز خود رهبر جنبش است کمک گرفته و قدمهای لازم برای پیروزی جنبش را آنطور که می فهم مختصرا میاورم.
اگر من رهبر جنبش دموکراسی ایران بودم در اولین قدم بیانیه ای بسیار مختصر و دقیق و در عین حال ساده و بی تکلف در توضیح هدف جنبش منتشر میکردم. توضیح میدادم که هدف ما استقرار حکومتی دموکراتیک و کارامد مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر و آزادیهای سیاسی و مدنی و عدم تبعیض بین افراد جامعه از نظر جنسیت و اعتقادات مذهبی و وابستگیهای قومی و نژادی است. نظامی که در آن مسیولان سیاسی کشور در جریان رقابت آزادانه و منصفانه و در انتخاباتی با نظارت سازمانهای بین المللی   بر اساس آرا مردم سر کارآمده و برکنار میشوند. قانون بطور علی السویه بر تمام آحاد جامعه اعم از مسیولان بلند مرتبه دولت حاکم بوده و یک نظام دادگستری مستقل و بیطرف بر اساس نظام حقوقی شناخته شده بین المللی به اتهامات افراد رسیدگی و از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.   تمام شاخه های نیروهای مسلح و قوای انتظامی در چارچوب قانون زیر نظر منتخب مردم عمل کرده از هرگونه دخالت در امور سیاسی ممنوع خواهند بود. سیاست خارجی کشور بر اساس رفع تنش ها و عادی سازی روابط با قدرتهای جهانی و دوستی و مودت و همکاری با کشورهای منطقه و در جهت تامین منافع کشور دنبال خواهد شد. علاوه بر این اصول کلی بیانیه شامل تعهدات زیر به مردم کشور میبود. الف اشتغال کامل در کشور (به خصوص برای جوانان) ظرف یکسال از روی کار آمدن دولت جنبش دموکراسی، ب؛ تامین اجتماعی برای آحاد جامعه شامل خدمات درمانی در طرازهای قابل قبول در سطح بین المللی؛ ج، تحصیلات رایگان تا سطح متوسطه و حمایت دولت از تحصیلات دانشگاهی با اعطای وام های کم بهره بلند مدت به دانشجویان دانشگاه های دولتی و خصوصی و د، پرداخت مستمری مستقیم به خانوارهای با سرپرست از کارافتاده برای داشتن یک زندگی با کرامت انسانی از محل سود دخیره درامدهای نفت ه، بهبود منظم شرایط محیط زیست در شهرها و روستاهای کشور. سعی میکردم این بیانیه مختصر را به اطلاع اکثریت هموطنان برسانم. از فعالان و مبارزان جنبش درخواست میکردم این بیانیه را با استفاده از تمام امکانات موجود به اطلاع مردم برسانند. از صاحبنظران تقاضا میکردم در گفتارها و نوشته های خود در باره آن بحث کنند خلاصه تمام تلاش خود را میکردم که هدف نهایی جنبش برای همه روشن باشد و توضیح میدادم که چرا استقرار چنان نظامی انسانی ارزش فداکاری را دارد.
در قدم دوم شورای هماهنگی جنبش متشکل از نمایندگان جنبش های زنان، کارگران و زحمتکشان، دانشجویان، اقلیتهای دینی و قومی و احزاب سیاسی شناخته شده را در خارج از کشور تشکیل میدادم و به مردم معرفی میکردم. اعضای این شورا با هر گرایش سیاسی و عقیدتی صرفا بر اساس محبوبیت و شناخته شده بودن در میان مردم کشور و تجربیات و سوابق مبارزات اجتماعی و پذیرش وجدانی مفاد بیانیه و اهداف جنبش دموکراسی انتخاب میشدند. وظیفه اصلی این شورا که شمار اعضای آن احتمالا کمتر از ۱۵ نفر بود فعال کردن شبکه های اجتماعی و به حرکت درآوردن هماهنگ چرخهای جنبش دموکراسی بود. این شورا رییسی از میان خود انتخاب میکرد که در مقاطعی مثلا هر دوهفته یکبار گزارشی از پیش رفت کار جنبش دموکراسی را به اطلاع مردم میرساند.
در قدم سوم بتدریج گروه های کارشناسی جنبش دموکراسی را تشکیل میدادم. این گروه های کارشناسی طیفی از بهترین کارشناسان حوزه های اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی، سیاسی و حقوقی و غیره که معتقد به استقرار یک نظام دموکراتیک کارامد در کشور هستند را شامل میشد. این گروه های کارشناسی که از میان دانشگاهیان و کارشناسان دستگاه ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی بودند لازم نبود معرفی شوند چون هر چند این گروه های کارشناسی قرار نبود هیچ کار غیر قانونی انجانم دهند ولیکن در هر حال با توجه به ماهیت ضد مردمی احتمالا رژیم مشکلاتی برای آنها ایجاد میکرد. وطیفه این گروه های کارشناسی تنظیم گزارشهای دقیق کارشناسی در رشته های مختلف برای اطلاع مردم ایران بود تا جامعه بداند از ندانم کاریها، خیانتها و جنایتهایی که توسط عوامل رژیم ارتجاعی حاکم روی میدهد چه اندازه آسیب و زیان به ایران مبرسد. فرض کنید کارشناسان اقتصادی از دانشگاه ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور و صدماتی که سیاستهای دولت مستقر به ایران وارد کرده است تهیه میکردند. این گزارش میتوانست توسط شورای هماهنگی منتشر و در معرض بحث و گفت و گفتگو قرار گیرد تا مردم بدانند ناکارامدی دولت در یک رژیم استبدادی تا چه اندازه است که علیرغم میلیاردها دلار درامد نفت بیش از سی درصد جوانان کشور بیکار هستند و تورم بیداد میکند. گزارش هایی در ناکارایی دستگاه قضایی کشور، در ضعف کشور در حفظ محیط زیست در نا مناسب بودن روابط خارجی و مسایل اجتماعی و سقوط شاخصهای اخلاقی و غیره هنگامی که با صداقت و دقت کارشناسی بالا تهیه شود مورد توجه مردم قرار میگیرد و مردم کشور به صدماتی که از استمرار این حکومت متوجه ایران شده و میشود بهتر پی میبردند. در کنار این تحلیل های کارشناسی سیاستهای پیشنهادی رهبری جنبش سبز برای حل این معظلات نیز این فرصت را به مردم میداد که نیایج بر سر کار آمدن یک نظام مردمی و آزاد را با یک دولت کودتایی و تحمیلی که افراد کارامد را دفع و بله قربان گوهای ناکارامد و حقیر را به کارها می گمارد چیست.
قدم مهم بعدی مربوط به فعال کردن شبکه های اجتماعی پیشنهادی مهندس موسوی است. این شبکه ها طبق تعریف باید در سرتاسر جامعه گسترده شود. ساختار شورای هماهنگی جنبش کمک میکند که این شبکه در سرتاسر ایران و از جمله بین اقوام و گروه های قومی و دینی و نژادی که در رژیم ولایت فقیه   تحت فشارهای مضاعف هستند شکل بگیرد. اگر چنین شبکه ای سازمان یافته و فعال شود بهترین سازوکار مردمی انتقال مسایل و رویدادهای جامعه به رهبری جنبش و انتقال تصمیمات رهبری جنبش به مردم وهماهنگی اقدامات اجتماعی است. وظیفه اصلی شورای هماهنگی سازمان دهی و فعال کردن این شبکه عظیم اجتماعی است و بدون فعالیت چنان شبکه ای تحمیل خواسته های جنبش به رژیم مشکل خواهد بود. واضح است که سازماندهی و فعال کردن چنان شبکه ای امری ساده و پیش پا افتاده نیست و رژیم با تمام توان خود سعی در نفوذ در این شبکه ها و متلاشی کردن آن خواهد داشت به همین دلیل نیز نحوه فعالیت این شبکه ها باید توسط کسانی که سالهافعالیت سیاسی اجتماعی داشته با نظرات دانشمندان و صاحبنظران روابط و گروه های اجتماعی آشنایی دارند تنظیم شود. بنظر من بخش بزرگی از فعالیت این شبکه باید علنی و در قالب گروه های   نسبتا کوچک در کارگاه ها و دانشکده ها و مدارس و نیز و محله ها و دوستان و وابستگان و آشنایان که معتقد به جنبش دموکراسی هستند شکل گرفته و بتدریج گسترش یابد تا محملی برای حمله ایادی رژیم به این گروه ها فراهم نشود. در هر حال نسبت جمعیت جوان و تحصیل کشور که انگیزه قویتری در این فعالیتها دارد از یک سو و دسترسی فزاینده جامعه به اینترنت و سایر ابزار ارتباطی از سوی دیگر این امکان را فراهم میکند که بتدریج جنبش دموکراسی شبکه حامیان خود را در سرتاسر کشور بگسترد و از این طریق جامعه را آماده نبرد نهایی برای طرد جهل و ظلمت و رسیدن به آزادی و دموکراسی کند.
موفقیت جنبش منوط به افزایش مشارکت مردم در این شبکه های اجتماعی است و این هنر رهبری هر جنبشی است که بتواند با ابتکارات خود و طرح شعارها و مبارزات مقطعی و پیروزی های سیاسی روحیه طرفداران جبنش را بالا برده مشارکت و همکاری بیشتر مردم را جلب کند. انتخاب اهداف میان مدت برای مبارزات جنبش مدنی که سازگار با هدف کلی جنبش بوده و حرکت جامعه را در مسیر اصلی خود تسریع میکند اهمیت دارد. برای مثال یک راهبرد فرضی برای پیروزی جنبش سبز با تکیه به قوانین کشور و شرایط بین المللی ممکن است شامل مراحل زیر باشد. مرحله اول   مبارزه برای آزادی رهبران جنبش و کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی از حبس و زندان. با فرض اعلام این هدف از سوی رهبری جنبش شورای هماهنگی تمام اقدامات طرفداران جنبش، راه پیماییها، تظاهرات، اعتصابات و سایر اکسیون ها در داخل و وخارج از کشور را برای آزادی زندانیان سیاسی هماهنگ کرده منظما شبکه های اجتماعی و جامعه را برای بیان این درخواست از رژیم تشویق خواهد کرد. شرایط بین المللی اقتضاء نمی کند که رژیم به سرکوب خونین و گسترده تظاهر کنندگانی که صرفا خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستند دست بزنند. بنابراین یک کمپین گسترده در داخل و خارج کشور برای آزادی زندانیان سیاسی که مسلما با حمایت سازمانهای بین المللی حقوق بشر و نیز جوامع دیگر روبرو خواهد شد میتواند هزینه حبس و زندان رهبران و مبارزان سیاسی را برای رژیم بالا ببرد تا سرانجام تسلیم شده آنها را آزاد کند. ما در ماه های اخیر شاهد مواردی بودیم که حمایتهای بین المللی از برخی از هنرمندان و زندانیان سیاسی باعث آزادی و یا بهبود شرایط حبس آنها شد که نشان دهنده تاثیر پذیرفتن رژیم از فشارهای داخلی و خارجی است. این پیروزی مقدمه اقدامات و پیروزی های بعدی خواهد بود. مثلا هدف مرحله بعدی میتواند تضمین آزادی انتخابات زیر نظر سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی زیربط باشد. جنبش سبز میتواند با مبارزات پیگیر در داخل و خارج و تکرار درخواست قانونی   انتخابات آزاد با نظارت جهانی و یا تحریم انتخابات رژیم را در انفعال قرار دهد. حتی موفقیت نسبی در این مرحله و فرستادن شمار قابل توجهی از طرفداران جنبش سبز به مجلس میتواند پیروزیهای بعدی جنبش را رقم بزند. با در اختیار گرفتن اکثریت مجلس قدمهای بعدی میتواند آزادی مطبوعات و صدا و سیما و حمایت از نمایندگان مردم در تحقیق و تفحص نهادهای زیر نظر ولی فقیه و محدود کردن قدرت نهادهای نامنتخب و فرستادن نمایندگان واقعی مردم به مجلس خبرگان برای نظارت ولی فقیه باشد.   در صورتیکه رژیم با سرکوب شدید سعی کند با برگزاری انتخابات قلابی مجلس مطیع دیگری تشکیل داده به رفتار گذشته ادامه دهد با توجه به گستره ملی انتخابات مجلس و افشاگریهای جنبش دموکراسی و اقدامات شبکه های اجتماعی جنبش   به اندازهای مشروعیت خود را از دست خواهد داد که حرکتهایی مانند دعوت به اعتصابات گسترده در اینشرایط میتواند کاملا موفقیت آمیز بوده رژیم را به زانو درآورد.

به امید استقرار دموکراسی در ایران