اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۶ فروردين ۱٣۹۰ -  ۵ آوريل ۲۰۱۱

 «اولویت های قضایی در سال جهاد اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها در طلیعه سال جدید و مزین شدن آن به سال «جهاد اقتصادی» از سوی رهبر بصیر انقلاب اسلامی، توجه ناظران و کارشناسان و اصحاب رسانه و مطبوعات بر تحقق عملی این شعار متمرکز است.
پیرامون چگونگی تحقق «جهاد اقتصادی» از لوازم و الزامات آن تا ضرورت ها و راهکارها سخن به میان آمده است.
از سوی دیگر، در شرایطی که طبق «نقشه راه» سال جاری، افق پیش روی کشور عینیت یافتن «جهاد اقتصادی» - و نه توقف در شعار- است می طلبد که هر یک از قوا و نهادها و دستگاه های مختلف متناسب با این سوگیری در ایفای نقش خود کوتاهی و غفلت ننماید.
این یادداشت در پی آن نیست که بصورتی کلی و کلیشه ای به مقوله «جهاد اقتصادی» بپردازد چرا که این گونه نوشته ها و مطالب و مواردی نظیر نقش بستن نام سال ها بر روی تابلوها و بیلبوردها بیشتر تبلیغاتی است تا عملیاتی از همین روی؛ این یادداشت می کوشد از میان مباحث و مسایل مرتبط با مقوله «جهاد اقتصادی» نقش دستگاه قضایی را در تحقق این امر خطیر و حساس مورد واکاوی قرار داده و با ارایه و یادآوری نکاتی قابل اعتنا پیش درآمدی را در این باره قلمی نماید.
۱- به صحنه آوردن تحریم های اقتصادی تا تصویب قانون «داماتو» و تا سازماندهی «ناتو»ی اقتصادی از سوی آمریکا و اذناب آن علیه ایران اسلامی راهبرد بی وقفه و مستمر غرب و آمریکا در کنار بهره گیری از گزینه های جنگ سخت و جنگ نرم بوده است.
این سلسله کارشکنی ها و تحریم های اقتصادی بر ضد جمهوری اسلامی در سال گذشته به اوج رسید و مجموعه تقلاها و تحرکات دشمنان نشان دار ایران اسلامی منجر به صدور قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹ شورای امنیت و قطعنامه های تحریمی یکجانبه آمریکا و اروپا شد.
هر چند هم اکنون ایران اسلامی به سلامت و با اقتدار این تحریم ها را پشت سر گذاشته است و تحلیلگران اقتصادی و رسانه های خارجی بر بی خاصیتی و ناکارآمدی گزینه اعمال تحریم ها بر ایران اعتراف می کنند اما در حالی که جمهوری اسلامی «جهاد اقتصادی» را در دستور کار قرار داده است. سازمان ناتوی اقتصادی دشمن نیز پیشرفت اقتصادی کشور را نشانه رفته است بنابراین می توان گفت یکی از اولویت های اصلی در سال جهاد اقتصادی تامین «امنیت اقتصادی» کشور است.
به تعبیر دیگر؛ حرکت مجاهدانه برای نیل به «جهاد اقتصادی» در گرو «امنیت اقتصادی» است.
استقرار این امنیت اقتصادی نیازمند اقداماتی فراقوه ای است و با تمامی ارکان و نهادهای نظام ارتباط پیدا می کند اما بدون تردید نقش دستگاه قضایی نقشی ممتاز، موثر و تعیین کننده است.
بدیهی است که اخلالگران اقتصادی با ارتکاب جرایم اقتصادی به فضای کار و تولید و شکل گیری یک اقتصاد مقاومتی لطمه و خسارت سنگینی می زنند.
بنابراین دستگاه قضایی با شناسایی، تعقیب و مجازات اخلالگران اقتصادی بستر امنیت اقتصادی را در کشور فراهم می کند.
این نقش کلیدی و وظیفه مهم منافاتی با وظایف سایر قوا و نهادهای دیگر ندارد.
۲- بی شک تحقق «امنیت اقتصادی» معلول مجموعه ای از عوامل و علت ها است. اما باز باید بر این نکته تاکید کرد که نقش دستگاه قضایی متمایز از سایر بخش ها و دستگاه ها است.
تلاش قوه قضاییه در جامه عمل پوشاندن شعار امنیت اقتصادی هنگامی است که در امر «مبارزه با مفاسد اقتصادی» بدون مصلحت سنجی های کذایی و بهانه های توخالی در کارزار عملی این انتظار و خواسته بحق مردم را عینیت بخشد. مانع بزرگی که در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت تفکری بود که این مبارزه ارزشمند را مخل امنیت اقتصادی می دانست و تنها بر راه های پیشگیری و سرمایه گذاری اقتصادی از سوی دیگر تاکید می کرد.
این تفکر در حالی بود که رهبر معظم انقلاب در ماده دوم از فرمان ٨ ماده ای خود خاطرنشان می نمایند؛ «ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است، به این اشخاص تفهیم کنید که بالعکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.»(۱۰/۲/٨۰)
خوشبختانه در مدیریت جدید دستگاه قضایی این دیدگاه جایی ندارد و مسئولان ارشد قضایی در دو سال گذشته مستمراً و مجدانه بر مبارزه بی امان با مفسدان اقتصادی تاکید داشته اند.
اما سوالی که پیش کشیده می شود این است که هرچند باید این دیدگاه و اعتقاد- که خواسته بحق عموم مردم است- و عزم مسئولان قضایی را به فال نیک گرفت ولی خروجی این تاکیدات چه بوده است؟ آیا با انتظار و خواسته بحق ملتی که آهنگ جهاد اقتصادی کرده است همخوانی دارد؟
از انصاف به دور است اگر تلاش های فراوان دستگاه قضایی در مدیریت جدید را ندید یا به راحتی از آن عبور کرد. قوه قضاییه در دو سال گذشته و بخصوص سال ٨۹ در عرصه مبارزه با مفاسد اجتماعی اقدامات بسیار ارزنده ای را انجام داد که سالها بر زمین مانده بود. تاکیدات و شعارهای مسئولان ارشد قضایی درباره برخورد قاطع و بهنگام با اشرار و مزاحمین نوامیس در صحنه عمل به بار نشست و در ۲۰ ماه گذشته در موارد متعدد و پرونده های مختلف دستگاه قضا بدون محافظه کاری سارقین مسلح- دارنده سلاح گرم یا سرد- مجرمین خطرناک، اراذل و اوباش، گروهکی ها و تروریست ها را به سزای اعمالشان رساند.
حتی در برخی از پرونده های اجتماعی که حساسیت افکار عمومی را نیز در پی دارد دستگاه قضایی به دور از اطاله دادرسی و با صلابت و با اقتداری که انتظار می رود در ملأ عام حکم قصاص را به اجرا درآورد.
اشاره به مصادیق و پرونده های مختلف در حوصله این ستون نمی گنجد اما غرض آن است که خروجی اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با مفاسد اجتماعی به گونه ای بوده است که استقبال عموم مردم و افکار عمومی را به دنبال داشته است و همگان امیدوارند این روند علی رغم برخی حاشیه سازی ها و شیطنت ها تداوم یابد.
اما کماکان اگر بخواهیم با نگاهی منصفانه و عادلانه روند مبارزه با مفاسد اجتماعی را با مفاسد اقتصادی مقایسه کنیم، نمی توان فاصله و شکاف موجود را انکار کرد.
بنابراین در سالی که به نام جهاد اقتصادی مزین گشته است به نظر می رسد اولویت اصلی دستگاه قضایی باید مبارزه قاطعانه و صادقانه با مفاسد اقتصادی باشد تا حرکت عظیم و پرشتاب ملت در جهت «جهاد اقتصادی» منحرف نشود.
این نکته را هم باید یادآوری کرد دستگاه قضایی در سال گذشته همراهی خوبی با دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها داشت و با تشکیل شعب ویژه آمادگی خود را درخصوص شناسایی، تعقیب و مجازات کسانی که اخلال در سیستم اقتصادی کشور و ضربه زدن به قانون هدفمندی یارانه ها را دنبال می کردند اعلام کرد.
٣- آذرماه سال گذشته رئیس محترم دستگاه قضایی در همایش ارتقاء سلامت اداری از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت «قسط» (پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی) خبر داد و به دنبال آن کیفرخواست و حکم قطعی تعدادی از پرونده های مفسدان اقتصادی در این سایت اعلام شد.
هرچند این اتفاق را نیز باید به فال نیک گرفت اما پرسش اساسی این است که چرا آنچه که باید اتفاق بیفتد، عملی نمی شود؟
به عنوان نمونه- و تنها نمونه- بنابر اعلام یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در فروردین امسال صورت گرفته است ۵۰هزار میلیاردتومان یعنی معادل یک چهارم نقدینگی کشور توسط افرادی خاص در گردش است و در همین حال، اواخر اسفندماه سال پیش یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه ارزش کل معوقه های بانکی بیش از ۵۰ هزار میلیاردتومان است تصریح می کند: «عموم بدهکارانی که تسهیلات کلان از بانک ها دریافت کرده اند بیش از ۱۰۰ نفر نیستند.»
خب، مشکل کجاست؟چه باید کرد؟
دستگاه محترم قضایی پیرامون چنین اظهارنظرها و مواضعی که از قضا از سوی کسانی اتخاذ شده است که هم دست اندرکار مسایل اقتصادی و امر مبارزه با فساد هستند و هم نماینده مردم در خانه ملت هستند و از نمایندگان خوش نام و دلسوز هستند چه اقداماتی را در دستور کار دارد؟ سوال افکارعمومی این است که چرا اسامی دانه درشت ها که احکام قضایی آنها به قطعیت رسیده است اعلام نمی شود؟ طبق ماده ۱٨٨ قانون آیین دادرسی کیفری پس از قطعیت حکم مشکلی برای اعلام اسامی مجرمان وجود ندارد و حتی به موجب تبصره ٣ این ماده در مواردی مثل جرایمی چون اختلاس، ارتشاء، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق کالا و ارز و... پس از قطعیت حکم، خلاصه متن حکم باید در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر و در اختیار رسانه های عمومی گذاشته شود.
بی شک در مواردی این دستور قانونی از سوی دستگاه محترم قضایی انجام شده است اما دانه درشت ها و همان ها که تعدادشان به ۱۰۰ نفر هم نمی رسد چطور؟
۴- اولویت دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال جهاد اقتصادی نباید به وظایف جاری قوه قضائیه لطمه بزند.
جلوگیری از اطاله دادرسی که از آفت های جدی دستگاه قضا است نیز نوعی جهاد اقتصادی است.
تصور کنید اگر پرونده ها در سقف زمانی مشخصی و یا لااقل بدون آنکه در دالان دراز اطاله دادرسی بیفتد به سرانجام برسد چقدر در وقت و انرژی مردم موثر است که بالطبع پیامدهای آن با پیشبرد اقتصاد کشور ارتباط خواهد داشت.
همین جا این نکته را هم باید به موارد قبلی علاوه کرد که رسیدگی قضایی و قاطعانه به پرونده سران فتنه نیز در راستای جهاد اقتصادی بی تاثیر نیست چرا که فتنه گری ها و دامن زدن به آشوب ها و اغتشاشات و خسارات جبران ناپذیر به بیت المال و اموال عمومی و خصوصی که در اثر فتنه پس از انتخابات به وقوع پیوست را نمی توان نادیده گرفت و اگر قرار باشد هرچند وقت یکبار با آشوبگری جماعتی قلیل وقت و امنیت مردم به مخاطره افتد قطعاً در تضاد با حرکت جهاد اقتصادی است.
البته قطعاً آنچه که در بالا آمد و سعی شد به نقش دستگاه قضایی در «جهاد اقتصادی» پرداخته شود در گرو آن است که همه اعم از مردم و مسئولین برای تحقق این امر خطیر کمربندها را محکم ببندند.

جمهوری اسلامی:سرنخ اجلاس ریاض، در واشنگتن
«سرنخ اجلاس ریاض، در واشنگتن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سیر تحولات پرشتاب منطقه، واکنش‌ها و پیامدهائی را به همراه داشته که ردیابی هر یک از آنها به آگاهی ما پیرامون مسائل پشت پرده می‌افزاید و نشان می‌دهد بسیاری از حوادث با واکنش‌های تقریباً مشابهی از سوی آمریکا و مزدوران محلی آمریکا مواجه شده و در نتیجه تشابهات شرم آوری در آنها دیده می‌شود.
۱ - ژنرال "جیمز جونز" مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در دوره اوباما روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه "سی ان ان" درخصوص مطالبی که وی آنرا نقش تهران در ناآرامی‌های خاورمیانه میخواند، قویاً هشدار داد و ادعا کرد: "می توانید شرط‌بندی کنید که ایران عملاً در تمام امور تأثیرگذار است و می‌کوشد تا در تمام کشورهائی که ما با مشکلاتی مواجهیم، نقش ایفا کند. ژنرال جونز کاملاً سعی می‌کرد از کنار وضعیت انفعالی و غافلگیری آمریکا و متحدانش در حوادث اخیر منطقه عبور کند و به شکست واشنگتن اعتراف نداشته باشد. وی افزود: این وضعیت فعلی فاجعه‌ای است که به طور منطقی، ایران از وقوع آن شادمان است.
۲- "لیامس فاکس" وزیر دفاع انگلیس ضمن تحلیل سطحی پیرامون حوادث منطقه سعی کرد انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه گیری کند و تهران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم نماید. وی ایران را به دست داشتن در حوادث اخیر متهم نمود و ادعا کرد ایران از این وضعیت سود می‌برد.
٣- وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان اجلاس اضطراری خود در ریاض بدون اشاره به نقش تخریبی و ویرانگر آمریکا و ارتشهای ناتو در لیبی و منطقه، ادعا کردند جمهوری اسلامی ایران در بحران‌های اخیر در برخی کشورهای عرب نقش دارد و خواستار پایان دادن به این دخالت‌های ادعائی شدند.
با مروری به سیر حوادث منطقه بویژه با عنایت به واکنش‌های مختلفی که در این زمینه ابراز شده، بهتر می‌توان دریافت که سرنخ این دخالت‌های ادعائی دردست کیست و جنگ روانی علیه ایران از کجا هدایت می‌شود؟
ناگفته پیداست که واشنگتن و متحدانش در عین اشغال برخی کشورهای اسلامی و انجام حملات وحشیانه علیه مسلمانان در افغانستان، عراق، یمن و لیبی و ارتکاب "جنایات جنگی"، سعی دارند ایران را به دخالت در سایر کشورها متهم سازند. افکار عمومی جهان با این شگردهای کثیف سیاسی - تبلیغاتی به خوبی آشناست و کاملاً واقف است که غرب غارتگر با توسل به این روش‌های تکراری و بیهوده مایل است از یکطرف بر شکستها و ناکامی‌های خود سرپوش بگذارد و از سوی دیگر، خود را دلسوز و مدافع کشورهای منطقه معرفی کند، حال آنکه پرونده سیاه و قطوری که مبین جنایات جنگی آمریکا علیه ملت‌های مسلمان است، جائی برای خوشبینی ملت‌ها و باورپذیر جلوه دادن ادعاهای واشنگتن و مزدوران محلی آمریکا باقی نمی‌گذارد. این برای شورای همکاری بسیار شرم آور است که جنایاتش در بحرین با چراغ سبز رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در سفر به منطقه آغاز شد. جای تعجب است که برخی دربارهای منطقه علیرغم آنکه شاهد رفتار آمریکا با صدام، بن علی و مبارک بوده اند، اما باز هم برای عبور از بحران‌های کنونی، به جای آنکه به آغوش ملت‌ها باز گردند و از رفتار ظالمانه گذشته و حال، منصرف شوند، باز هم به همان روش‌های غلط گذشته متوسل شده‌اند و ضمن سرکوب ملت‌ها سعی دارند قیام پرخروش ملت‌ها را به حساب ایران بگذارند. البته همین امر نشان می‌دهد که ادعای دولت‌ها در اینکه پیام ملت‌ها را شنیده‌اند و به آراء مردم احترام می‌گذارند، تا چه حد فریبکارانه و فرصت طلبانه است.
چگونه ممکن است دولتی، حرف دل یک ملت مظلوم را شنیده باشد ولی علیه آن به ظلم و جنایت و سرکوب متوسل شود و حرکت ملت خود را متاثر از نقش آفرینی ایران معرفی کند؟ در این زمینه شورای همکاری خلیج فارس، مرتکب اشتباهات بزرگی شده که تاریخ آنرا برای همیشه ثبت و ضبط می‌کند. اکنون قیام مردم مظلوم بحرین توسط جنگ افزارهای عربستان، کویت و امارات به شدت سرکوب می‌شود و حال آنکه تفاهمات شورای همکاری متضمن همکاری در جهت مقابله با تجاوز نظامی بیگانه بوده است. طبعاً سئوال اینست که این قدرت نظامی در زمان اشغال کویت کجا بود و چرا شورای همکاری در آن مقطع حتی یک بیانیه سیاسی - تبلیغاتی هم صادر نکرد؟
علاوه بر این، شورای همکاری در این بازی رسوا به بازیچه بی‌اراده‌ای تبدیل شده که آمریکا برای تأمین منافع نامشروع خود در منطقه بویژه در بحرین، از وجود آن قویاً سوءاستفاده می‌کند. در واقع نظامیان متجاوز سعودی در بحرین به نیابت از آمریکای جنایتکار و به خاطر خوشایند مقامات آمریکائی به کشتار و سرکوب خونین مردم مظلوم بحرین سرگرمند ولی مطمئن باشند که در لحظات حساس، موقعیتی بهتر از صدام نخواهند داشت که آمریکا صدام را برای اعدام به دشمنانش تحویل داد تا بلکه موقعیتش را در عراق جدید، تثبیت کند. اگر سران آمریکا آرزو دارند که با دامن زدن به "ایران هراسی" می‌توانند منافع نامشروع خود را تأمین و تضمین کنند، سیر حوادث پرشتاب منطقه نشان می‌دهد که ملت‌ها با گام‌های استوار خود علیه این روشهای غیرانسانی موضع گرفته‌اند و راه نجات خود را در وحدت و همبستگی دنیای اسلام جستجو می‌کنند. تحولات اخیر یکبار دیگر بطلان طرحهای شیطانی برای ایجاد "ایران هراسی" را ثابت می‌کند و نشان می‌دهد که ملتها حتی اگر اراده و مرامشان به رسمیت شناخته نشود، "حرف آخر" را می‌زنند و علیرغم جوسازی‌های استکبار و مزدوران محلی آن، از خواسته‌های خود منصرف نخواهند شد حتی اگر حرکت آنها را به دروغ، تحریک پذیری از بیگانه معرفی کنند.

رسالت:مدیریت ادراک لازمه اداره دومینوی اسلامی
«مدیریت ادراک لازمه اداره دومینوی اسلامی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛یک تحلیلگر عرب بنام ریاض قهوجی به عنوان کارشناس امور استراتژیک در مقاله ای که تحت عنوان "واقعیتهای در حال تغییر و سیاست های شکست خورده: معضل اقدام یا عدم اقدام قدرت های جهانی"[۱] منتشر کرده ؛ نوشته است:
در همان حال که جهان شاهد گسترش سریع شورش هایی در سراسر خاور میانه می باشد که به ظهور نظم نوین جهان عربی می انجامد ؛مقامات رسمی ،تحلیلگران و شاهدان درگیر بحث پیرامون نتایج این تغییرات هستند که ذینفع آمریکاست یا ایران؟
این تحلیلگر عرب نهایتا به این واقعیت تاکید می کند که سیاست ایالات متحده در منطقه برای او شکست به ارمغان آورده است؛ بویژه شکست سیاست های آمریکا در عراق و افغانستان باعث شده است که دست ایران در منطقه و وقایعی که در بحرین ومصر و یمن .... رخ می دهد بالاتر از دست آمریکا قرار گیرد.
در همین حال دکتر پل کول[۲] یک پژوهشگر بین المللی در تحلیلی تحت عنوان" تغییر رژیم در جهان عرب : نظریه دومینوی اسلامی[٣]" که در سایت یک مرکز مطالعات استراتژیک منتشر شد ؛ نوشت:
وقایع اخیر در جهان عرب نشان می دهد که شکلی اسلامی از نظریه دومینو وجود دارد. اگر یک کشور حکومت مطلقه ای را سرنگون کند ، پس از آن همه همسایگان استبدادی این کشور ممکن است همان مسیر را دنبال کنند.
از سوی دیگر ؛ ولادیمیر سوتنیکف پژوهشگر ارشد انستیتو مطالعات شرقی آکادمی علوم روسیه هم در مصاحبه ای با صدای روسیه تاکید کرده است که از منظر سیاستمداران واشنگتن و تحلیلگران مستقر در واشنگتن ،این کشور در میان تمایلش به دفاع از عربستان سعودی به عنوان متحد نزدیک خود و مبارزه با جمهوری اسلامی دشمنش در خاورمیانه و خاور نزدیک گرفتار آمده است.
مجموعه این تحلیل ها که از سوی تحلیلگران استراتژیک با ملیت ها و گرایش های متفاوت بعمل آمده ، حاکی از آنست تصویری در ذهن تحلیلگران جهان شکل گرفته است که نبردی پیچیده در مهمترین منطقه جهان میان ایران و آمریکا در جریان است که اتفاقا در این نبرد ایران توانسته است به نوعی برتری دست یابد.
تردیدی نیست که نبرد موجود ، نبردی از جنس سخت نیست بلکه این نبرد نرم با حساسیت های ویژه اش در جریان است.
حال پرسش اینست که دستگاه سیاست خارجی ایران تا چه اندازه آمادگی مدیریت این نبرد نرم را دارد؟
تردیدی نیست که این جنگ نرم مستلزم آگاهی لازم از قوانین مدیریت ادراک است؛از اینرو شایسته است دستگاه سیاست خارجی ایران(فراتر از وزارت خارجه) با حساسیت و دقت لازم پروسه تحولات را زیر نظر گرفته و اجازه ندهد غرور یا عجله دستاوردهای پدید آمده برای امت اسلامی را زیر سئوال ببرد.
در همین راستا نکات ذیل پیشنهاد می گردد:
۱. آفت تمایل به نمایش قدرت می تواند دستاوردهای بدست آمده ناشی از نفوذ معنوی انقلاب اسلامی را به صورت دخالت نشان داده و دستاویزی برای مداخله گر نشان دادن جمهوری اسلامی به جریانات مترصد موقعیت دهد.تلاش آمریکا برای مبالغه در قدرت تاثیر گذاری جمهوری اسلامی نباید ما را به درون تله خودنمایی بیفکند.
۲.فضای نبرد نرم،فضای واقعیت های مجازی است و کوچکترین اشتباه در انتخاب ادبیات مناسب می تواند ذهنیت ها را علیه بازیگران صحنه دگرگون سازد.صرف اعتقاد به حقانیت مواضع خودی کفایت نکرده و لازم است در نزد ملل منطقه نیز این ذهنیت پدید آید.
٣.حضور در معادلات منطقه ای وحتی جهانی لزوما به معنای ظهور در معادلات نیست.
۴.برآورد نادرست از میزان عمق گرایش های اسلامی جریانات فعال منطقه ای،چه به‌صورت فزون نگری و چه کم نگری ، می تواند به تصمیم گیری های نادرست بینجامد.دریافت دقیق واقعیت آنچنان که هست و نه آنچنان که دوست داریم از اهمیت بسزایی برخوردار است. نباید آرزو را با واقعیت یکی پنداشت.
۵.آمریکا از شوک اولیه در قبال تحولات پیش بینی نشده خارج شده ومی کوشد مدل های کنترلی برای مدیریت اوضاع طراحی کند.مدل لیبی که دخالت به بهانه دفاع از مردم را توجیه می کند یا مدل بحرین که مدل مداخله توسط همپیمانان را پیشنهاد می کند یا مدل سوریه که در پی کشاندن آتش به سرزمین جریانات ناهمسوست؛مدل هایی هستند که آمریکایی ها در حال اجرای آنها هستند.افتادن در دامن بی عملی یا انفعال ممکن است جریانات را از مسیر درست خارج نماید.
۶.در مدیریت وقایع نه می توان به امید بخت و اقبال نشست ، نه می توان بدون برنامه وارد صحنه ای حساس و مهم شد ونه می توان خیالبافانه از موضع قدرت با سرانگشت اشاره مسائل را به پیش برد. پیام های ارزشمند دینی و انقلابی در حوزه بین الملل در حال اثر گذاری است؛خردمندانه باید آن را به سود امت اسلامی به مرحله ثمر دهی وارد کرد.
پی نوشتها:
[۱] Riad Kahwaji, CEO INEGMA, Mar ۱۵, ۲۰۱۱
[۲] Dr. Paul Cole
[٣] Regime Change in the Arab World: An Islamic Domino Theory
سیاست روز:نشانه‌گذاری‌های سالیانه برای تحقق ایران ۱۴۰۴
«نشانه‌گذاری‌های سالیانه برای تحقق ایران ۱۴۰۴»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم بیژن کیامنش است که در آن می‌خوانید؛نام گذاری های ویژه برای هر سال خورشیدی که از سال ۷۰ از سوی مقام معظم رهبری آغاز شده است در همه این سالها از منطقی جامع و راهبردی پیروی کرده است . به گونه‌ای که نام گذاری هر سال ، فرصت ها و بستر های نوینی برای رشد منابع انسانی و توسعه اقتصادی در کشور به وجود آورده است . پیوستگی محتوایی این نام گذاری ها همچون رشته منسجمی است که می باید اقتصاد و صنعت ایران را در سال ۱۴۰۴ به اقتصاد برتر منطقه تبدیل کند . این رویداد که می تواند شان تاریخی ملت ایران را همچون قرن های گذشته بازسازی و باز آفرینی کند ، مهمترین هدف مقام معظم رهبری و به دنبال آن نیز همه مدیران اجرایی است . اما رسیدن به این جایگاه در منطقه ، نیازمند برنامه ریزی های دقیق تر، مدیریت هوشمندانه و دلسوزانه و نیز مشارکت گسترده مردم در حوزه های اقتصادی ، فرهنگی و بازرگانی است . درواقع بدون حضور جدی و واقعی مردم در عرصه های مختلف اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ، مسئولان و مدیران نخواهد توانست ماموریت تعریف شده برای دستیابی به موقعیت برتر اقتصادی و صنعتی ایران در سال ۱۴۰۴ را به خوبی محقق سازند .
به این ترتیب نامگذاری های سالیانه ، همچون هدف گذاری و نشانه گذاری هایی واقع بینانه ای است که می کوشد سامانه برنامه ریزی خرد و کلان کشور را با تلنگر و نظارتی مداوم به سوی مقصد نهایی به حرکت درآورد .
بر این اساس نشانه گذاری هایی که در سه سال اخیر با نام گذاری های همچون " اصلاح الگوی مصرف " و " همت مضاعف؛ کار مضاعف " و امسال نیز "جهاد اقتصادی " مطرح شده اند ،همگی نشان دهنده اهمیت اصلاحات اقتصادی و تداوم آن و نیز نقش کلیدی مردم در تحولات اقتصادی است . به سخن دیگر این شعارها در متن خود با داشتن پیوستگی های درونی ، همواره بر نقش مردم در فرآیندهای اقتصادی تاکید صریحی داشته اند. رویکردی که پیوسته به سیاست گذاران و برنامه ریزان گوشزد می کند که بازی گران اصلی اقتصاد ملی فقط مردم هستند و بایسته آن است که سیاست گذاران و برنامه ریزان ، با طراحی های بلند مدت و کوتاه مدت ، فقط به بستر سازی های موثر اهتمام ورزند . زیرا به باور نگارنده تصور بر این است که واژه جهاد اقتصادی حاوی عناصر و معانی مختلفی است. کوچک سازی دولت و بهره گیری از سرمایه های خرد و کلان جامعه ، معانی راهگشا و روشنی هستند که اگر در سامانه برنامه ریزی کشور پر رنگ تر دیده شوند ، مجال توسعه و پیشرفت ملی کوتاه تر و محسوس تر خواهد شد.
این گفته درستی است که نقطه حرکت هر اقتصادی از مرحله توسعه نیافتگی به رشد و توسعه اقتصادی ، در موقعیت دولت ها در عرصه های وسیع اقتصادی نهفته است . هر اندازه که دولت ها از طریق سیاست گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت خود ، زمینه های گسترده و محسوسی برای حضور موثر مردم در بخش های اقتصادی فر اهم کنند ، حرکت به سوی پیشرفت صنعتی و اقتصادی محسوس تر و واقعی تر خواهد شد . نکته ای که به نظر می رسد پیوسته در سخنان مقام معظم رهبری طنین بسیار بلندی داشته است .
در کنار حضور مردم و جلب سرمایه های خرد و کلان آنان در بخش های اقتصادی می باید به توسعه منابع انسانی و رشد سریع و مداوم ثروت ملی در سیاست گذاری ها اهتمام ویژه‌تری داشته باشیم .
سخنان مقام معظم رهبری که معمولا هر هفته انجام می گیرند ، آکنده از تاکیدات بسیار ایشان برای دستیابی ایران به رتبه نخست علمی کشورهای اسلامی ، توسعه مداوم و موثر نیروی انسانی و فرصت سازی برای رشد و توسعه بخش خصوصی بوده است . درواقع این شعار ها و نام گذاری ها اگر با سخنان مقام رهبری که در طول سال ایراد می شوند ، تفسیر و تعبیر شوند ، قطعا مبناها ، معیار و الزامات روشن تری در حوزه‌های برنامه ریزی کشور گشوده خواهد شد .
برای نمونه اگر چه رشد جمعیت کشور یک فرصت برای صنعت و اقتصاد کشور به شمار می آید ،اما کم توجهی به دانش و پژوهش های اقتصادی ، نداشتن رشد اقتصادی و حرکت کند چرخ های صنعتی می تواند این فرصت بی نظیر را به تهدیدی مداوم تبدیل نماید . تهدیدی که نتیجه آن توسعه خزنده فقر و تهیدستی است . . از این رو نام گذاری سال ۹۰ که ادامه دهنده شعارها و نام گذاری های سالهای گذشته نیز هست ، مسئولیت های تاریخی مردم و مدیران را دوباره و با طنین بلند تری گوشزد می نماید و با ترسیم دقیق نقشه راه ، پیوسته به نقطه ای اشاره می کند که حرکت در مسیر و بر منوال آن می تواند امکان و زمینه دستیابی به هدف های ایران ۱۴۰۴ را به خوبی فراهم کند .
درک دقیق ویژگی های ملت ایران گویای این واقعیت است که ایرانیان ، پیوسته خواهان فراتر رفتن از موقعیت های گذشته و اکنون خود بوده اند و همواره خود را شایسته پیشرفت ها و توسعه های وسیع تری دیده است . از این رو اگر مضمون و محتوای جهاد اقتصادی، با چنین نگرشی نگریسته شود ، روشها و چشم اندازهایی را پیش روی جامعه و برنامه ریزان قرار می دهد که با بازیابی موقعیت های برجسته علمی و بالندگی محسوس اقتصادی برای ملت ما همراه خواهد بود .
از خاطر نباید برد که در ایران ، فرصت ها و موقعیت های بسیاری وجود دارد که با وجود تلاش و برنامه ریزی های گسترده مسئولان ، تاکنون به خوبی مورد بهره برداری کشور برای جهش های صنعتی و اقتصادی قرار نگرفته است . از این دست فرصت ها و موقعیت های خدادادی، می توان به قرار گرفتن ایران در منطقه کلیدی خاورمیانه ، داشتن ۱۵ همسایه و نزدیک بودن به بازار های بزرگ منطقه اشاره کرد . در اطراف ایران بازار ۲۰۰ میلیون نفری وجود دارد که با سرمایه‌گذاری مشترک می‌توان این بازار‌ها را در جهت ایران ۱۴۰۴ مدیریت کرد .
از سوی دیگر ایران محوریت منطقه خاورمیانه را دارد و مناسبت ‌ترین کشور برای همکاری‌های مشترک اقتصادی نیز هست . زیرا ظرف ٣۰ سال گذشته زیر بناهایی نظیر ۱۰۰ نیروگاه، پالایشگاه، بنادر، جاده‌ها و زنجیره‌های تولید در کشور فراهم شده است و در چند سال اخیر نیز با اجرای اصل ۴۴ و قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها دیدگاه و بینش اقتصادی جامعه به گونه مثبتی تغییر کرده است.
مهمتر آنکه رعایت و توجه جدی تر به اصل ۴۴ و اجرا و تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها، قطعا یکی از روش های جدی جامعه برای انجام جهاد اقتصادی تلقی می شود . زیرا در اصل ۴۴ به صورت قانونی اختیارات دولتی به مردم واگذار می‌شود و تنها در این شرایط است که در حوزه های اقتصادی، فضای بسیار مناسبی برای خیزش و جهش اقتصادی و صنعتی آماده خواهد شد .
بنابراین جهاد اقتصادی نقشه راهی است که راه رسیدن به توسعه منابع انسانی و تولید پیوسته ثروت ملی را برای رسیدن به ایران آباد ۱۴۰۴ هموار و هموارتر خواهد کرد .

مردم سالاری:خرمگس
«خرمگس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان صحنه خلق حماسه های خونین مردم خسته از فساد و خفقان دیکتاتورهای عربی است.
هرچه زمان می گذرد دیکتاتورهای بیشتری به کابوس انتفاضه خشم مبتلا می شوند و عرصه قدرت نمایی آنها کوچک و کوچک تر می شود.
در تونس و مصر که مردم توانستند سلسله شوم فراعنه را منهدم کنند همچنان ایستادگی برای صیانت از آرمان های مردم و عقب راندن کسانی که برای چپاول سرمایه های ملی دندان گرد کرده اند ادامه دارد.
و اما قذافی!سرهنگ دیوانه ای که با جنون غیرقابل وصف باید نامش را در کتاب گینس به سبب رکورد قتل و تجاوز به مردم ثبت کرد امروز خود را زیرگیوتین خشم مردمی می بیند که روزگاری قدرت آنها را به تمسخر می گرفت.
رسانه های دنیا روایت می کنند شکوه وعظمت انسان های دست از جان شسته را برای آزادی میهن و موج سواری غرب با حملا ت جنگنده های ناتو که به مواضع قذافی یورش می برند.
می توان با قاطعیت گفت، دیپلماسی ایران در پرونده جنگ مردم لیبی با سرهنگ دیوانه نتوانست از آن بهره برداری کند.
در حالی که پرچم ایالا ت متحده، فرانسه و چند کشور دیگر به همراه قطر در خیابان های بنغازی به اهتزاز درآمد; از تحرک قابل اعتنای دیپلمات های ایرانی خبری نبود.
قطر کمیته مردمی انقلا ب را در بنغازی به رسمیت شناخت و پرچم ٣ رنگ نیروهای مردمی را در دوحه برافراشت تا با توجه به نیاز مالی مردم لیبی به پول برای تجهیزات نظامی با آنها وارد معامله نفتی شود و ترکیه نیز پذیرای تعدادی از مجروحان شهر مصراته شد تا وجهه تخریب شده خود را نزد مردم لیبی ترمیم کند.
به راستی چه موضوعی باعث شده است که ایران اسلا می به رغم تمام مشکلا تی که با حکومت قذافی دارد هنوز برخوردار از پرچم ٣ رنگ مردم لیبی در تهران نباشد؟!
در کنار موج رسانه ای که حوادث لیبی را پوشش می دهد تا خاطره حملا ت غرب علیه دیوانه ای دیگر به نام صدام حسین در ذهنها زنده شود; کشورهای حاشیه خلیج فارس شاهد رسیدن سونامی دموکراسی خواهانه خشم مردم است.
اما کمتر شبکه ای است که به آن بپردازد و از قتل عام مردم بحرین سخن به میان آورد.
حکومت آل خلیفه ابتدا سعی کرد شعله جنگ شیعه و سنی و اختلا فات داخلی را به جان مردم اندازد که تقریبا شکست خورد و در مقابل عده معترضین افزوده شد.
ارتش با گلوله های جنگی در مقابل مردم غیر نظامی صفآرایی کردند تا میدان لولو به مروارید خونین تبدیل شد.
تاریخ ثابت کرده است; زمانی که یک ملت جان به لب شود از خفقان حکومت های مفسد دیگر هیچ چیز و هیچ کس جلودار آن نیست.
این قانون نه مرز می شناسد و نه ملیت گرچه بسته به اقتضائات فرهنگی و قومیتی زمان شعله ور شدن آن متفاوت است.
مردم بحرین ابتدا خواهان اصلا حات دموکراتیک بودندکه با پاسخ خشن چکمه پوشان آل خلیفه مواجه گشتند و امروز دیگر هیچ چیز جلودار آنها نیست.
نیروهایی بیگانه وارد عمل شدند رخدادی که یاد حکومت شوروی برای مقابله با حرکت های اعتراضی در کشورهای بلوک شرق را زنده می کرد.
واقعیت آن است که دیکتاتورها همچون گروهی خرمگس که همواره تشنه شیرینی هستند گرد شیرینی سیاه خاورمیانه جمع شده اند و از هر نسیمی به وحشت می افتند. خرمگس ها به هر جمعیتی که قصد دور کردن آنها را داشته باشند یورش می برند تا دلیلی باشد بر قساوت قلب آنها.
شورای همکاری خلیج فارس در واکنش به تحرکات دیپلماتیک تهران بیاینه صادر می کند و برای ایران اسلا می رجز می خواند خرمگس را چه به وزوز برای مردان سرزمین پارس؟! جالب اینجاست که ایران متهم می شود در کویت شبکه جاسوسی راه اندازی کرده و اخبار ضد و نقیض منتشر می شود تا اذهان عمومی در این کشور و منطقه علیه ایران تحریک شود.
ایران فطرتا با عموم کشورهای حوزه خلیج فارس و به خصوص عربستان دارای روابط صمیمی است. مرز مشترک و مواضع نزدیک هم هر عقل سلیمی را تشویق می کند به داشتن روابط گسترده و گرم; پس چگونه می شود که این موضوع زیر پا گذاشته می شود و تنش ها این گونه بالا می گیرد. اولا این موضوع که برخی از روابط گسترده کشورهای منطقه ناخرسند می شوند واقعیت تلخ جامعه همسایه ایران اسلا می است که آنها را وادار به کارشکنی و تفرقه افکنی می کند.
در وهله دوم دیکتاتورها اغلب در طول یک قرن گذشته وجود یک دشمن خارجی حتی دشمن فرضی را ضامن بقای خود به عنوان یک حربه به کار بردند; امروز نیز با توسل به دشمن فرضی به نام ایران فرار رو به جلو را در دستور کار خود قرار داده اند تا نگاه ها را به ایران منحرف کنند. در کنار تحولا ت خوب دموکراتیک خاورمیانه، سوریه نیز شاهد بروز اعتراضاتی بوده است که به رویارویی موافقان و مخالفان بشار اسد تبدیل شد. اگر حکومت دمشق راه دیگر حکومت های عرب منطقه را در پیش بگیرد و به خشونت متوسل شود تنها میزان خواسته های مردم را بالا می برد و چالش جدی برای خود ایجاد خواهد کرد.

تهران امروز:رکود و تورم یا هشدار درباره خطر رکود تورمی؟
«رکود و تورم یا هشدار درباره خطر رکود تورمی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم رسول رضایی است که در آن می‌خوانید؛سخنان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور در کنفرانس مطبوعاتی‌اش درباره مسائل اقتصادی هم امیدوار کننده بود و هم هشدار دهنده. امیدوار کننده برای ملت است که بالاخره حجمی از نقدینگی عظیمی که در ماه‌های پایانی سال تولید شد تا حد زیادی به سمت بازار بورس سرازیر شده است و رشد هر روزه بورس هم نشانه‌ای از جذب نقدینگی است، بنابراین دست‌کم به صورت کوتاه مدت خطر هجوم نقدینگی به سایر بازارها منتفی است اما در عین حال هشدار دهنده برای دولت است که گمان نکند چنین روندی به صورت قطعی ادامه پیدا خواهد کرد.
گو اینکه دولت سیاست‌های انبساط مالی و پولی را در دستور کار خود قرار داده است و همین مسئله می‌تواند در کنار حجم عظیمی از نقدینگی که فعلا در بازار بورس آرام گرفته است، به یکباره تمام معادلات را به هم بریزد و حوادث ناگواری را بر اقتصاد کشور عارض کند و موجی از تورم را موجب شود. البته این یک پیش بینی است که اگر دولت خطر آن را جدی نگیرد و یا گمان کند همه چیز تحت کنترل است از قضا خطر وقوع چنین عارضه‌ای هم بیشتر خواهد شد.
رساندن چنین پیام هشدار گونه‌ای به دولت از آن روی ضروری است که روز گذشته رئیس‌جمهور درباره وضعیت رکود و تورم حاکم بر کشور به گونه‌ای سخن گفت که هیچ مشکلی نیست و همه چیز در حال رونق است و شکوفایی. البته اینکه در مواجهه با مشکلات از چنین روحیه بالایی برخوردار باشیم بسیار خوب و مناسب است ولی نکته اینجاست که روحیه بالا برای حل مسائل اقتصادی اگر چه لازم است اما کافی نیست بخصوص اگر موضوع روحیه بالا با پندار و نوعی خوش‌بینی‌غیر واقع‌بینانه آمیخته شود و گمان کنیم که همه چیز خوب است و هیچ نشانه‌ای از رکود و تورم دیده نمی‌شود، احتمالا چنین پندار و تصوری منجر به جدی نگرفتن خطر تورم و رکود خواهد شد و چه‌بسا از ناحیه چنین تصوراتی نه تنها رکود و تورم را حل نکنیم که به رکود تورمی هم مبتلا شویم، بنابراین به دولتمردان بخصوص تیم اقتصادی دولت توصیه می‌شود رشد روزافزون شاخص‌های بورس را نشانه در کنترل بودن سایر شاخص‌های اقتصاد چون تورم، بیکاری و رشد اقتصادی ندانند و نیک بدانند که خوش خیال بودن و نداشتن برنامه منسجم برای مهار تبعات سیاست‌های انبساطی می‌تواند منجر به ترکیدن حباب احتمالی بورس و هجوم نقدینگی به سایر بازارها شود که در چنین شرایطی موفقیت‌های اول سال در بازار بورس هم به سرعت به بوته فراموشی سپرده خواهد شد و اقتصاد کشور را گرفتار دوره‌ای از تورم و رکود خواهد کرد. نگاهی به دو دهه گذشته، تجربیات لازم و دلایل اعلام چنین هشدارهایی را در اختیار دولتمردان قرار خواهد داد.

ابتکار:هنر دولت احمدی‌نژاد فقط این نیست!
«هنر دولت احمدی‌نژاد فقط این نیست!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛علی مطهری، نماینده‌ی شاخص اصولگرای مجلس، در تازه‌ترین اظهارنظر خویش در نقد عملکرد دولت نهم گفته: «مظاهر فرهنگی به‌مراتب بدتر از دوره‌ی اصلاحات در جامعه وجود دارد؛ اما واکنش‌ها وجود ندارد. این به نوعی هنر دولت است. دولت به‌عنوان حزب‌اللهی و اصولگرا و ارزشی وارد میدان شد و بی‌سر و صدا، ذائقه‌ی مردم را درباره‌ی مسائل فرهنگی تغییر داد، به‌طوری‌که تیپ حزب‌اللهی هم‌اکنون غیرت و تعصب خود را از دست داده است. این‌را می‌توان به حساب هنرهای دولت گذاشت.» (آفتاب یزد، ۴/۱/۹۰)
نگارنده درصدد نقد یا رد سخن مزبور نیست؛ بلکه در پی آن است که تحلیل توصیفی از درون‌مایه و واژگان کلیدی و همچنین واقعیت‌های موجود پیرامون آن ارائه دهد. لذا اگر در گفته‌ی بالا تأمل شود، به چند موضوع مهم اشاره شده است.
از جمله: یکم مظاهر فرهنگی دولت اصولگرای دهم به‌مراتب بدتر از دوره‌ی اصلاحات قلمداد شده است. اساسی‌ترین ایرادی که به دوره‌ی اصلاحات وارد می‌شد، همین بی‌مبالاتی و بی‌توجهی به مظاهر فرهنگی و این‌گونه مسائل بوده است. تحفه این است که این مقایسه و اعتراف تلخ، از زبان نماینده‌ای اصولگرا مطرح شده است. اگرچه باید این نکته به گوینده یادآوری شود که آنچه از نظر وی «بدتر» توصیف شده، از دید جمع زیادی وضعیت مطلوب و بهتری به حساب می‌آید. بی‌گمان اشاره‌ی وی به تساهل و تسامح دولت در مسئله‌ی پوشش بانوان و مدل رفتاری و فرم موهای جوانان است. بارها موضوع بی‌توجهی یا کم‌توجهی دولت به قانون عفاف و حجاب از جانب منتقدان سرسخت دولت در اردوگاه اصولگرایان مطرح شده است و در این زمینه، نارضایتی مراجع و علمای حوزه را علَم کرده و بر سر دولت کوبیده‌اند.
گواینکه یکی از وظایف مهم و برنامه‌ها و شعارهای اساسی دولت کنونی عمل به این موضوع بوده که آن‌را به فراموشی سپرده است. اما واقعیت غیر از این است.
در سال ٨۴ که احمدی‌نژاد وارد گود انتخابات شد و تحرک گسل‌های قدرت نشان داد که زلزله‌ای در زمین سیاست جامعه‌ی ایرانی در پیش است، مخالفان وی در جناح اصلاح‌طلب و جمع روشنفکران و ملی‌گراها برای ممانعت از پیروزی وی در مرحله‌ی دوم، همه‌ی توش و توان خود را به کار بستند و تیرهای خویش را در ترکش قرار دادند و از هر راه و حیله‌ای وارد شدند تا نگذارند وی از دیوار قدرت بالا رود و به محدوده‌ی قرق‌شده‌ سرک بکشد. به گفته‌ی خودش او را «دیو هفت سری» به شمار می‌آوردند که همه‌ی آزادی‌ها را خواهد بلعید؛ در خیابان‌ها میان زن و مرد دیوارکشی می‌کند یا قیچی برمی‌دارد و گیس‌های بلند را بُر می‌زند، به‌جای شلوار لی و آستین کوتاه بر قامت جوانان دشداشه‌ می‌پوشاند... .
درحالی‌که در رسانه‌ها و زبان گویندگان داخلی، این تصویرهای هولناک به منظور ترساندن مردم ارائه می‌شد، به‌ویژه آن بخشی که آزادی‌های اجتماعی بیشتری می‌طلبیدند. در همان زمان، در مطبوعات و رسانه‌های عمدتاً قدرتمند غربی، تصاویر واقع‌بینانه و مثبت‌تری از وی بیان می‌شد و او را مایه‌ی دلگرمی اقشار فرودست جامعه و در مقام تشبیه «رابین‌هود اسلامی» قلمداد می‌کردند که امیدهای تازه‌ای در دل طبقات ضعیف‌تر جامعه دمیده است.
به‌هرحال خلاف همه‌ی اراده‌ها و استدلال‌ها، تقدیر سرِ موافقت با مردمی داشت که در کوچه و بازارِ سیاست، فردی از جنس و شکل خویش پیدا کرده بودند که با لحن و لباس و قیافه خودمانی، قافیه را بر شیک‌پوشان و شیک‌گویان تنگ نمود و چنین شد.
در‌این‌میان، بخشی از اصولگرایانِ غیرت‌شعار که به گفته‌ی خودشان از بی‌غیرتی و لاابالی‌گری دولت خاتمی در مسائل فرهنگی، رگ غیرتشان بیرون‌زده و خونشان به جوش آمده بود، فرصت را غنیمت شمرده تا دولت را برآمده از خشم و خروش اصولگرایانه‌ی خویش به حساب آورند و اصولاً خود را صاحب دولت جا بزنند. گویی اینان بیش از مردم عادی، تبلیغات مخالفان را باور کرده بودند و احمدی‌نژاد را منجی و مجری ایده‌های خود می‌دانستند.
اما دکتراحمدی‌نژاد هرچه آن روزها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خویش تأکید می‌کرد که همه‌ی این‌ها تهمت است و او با مو و پوشش مردم کاری ندارد و این مسائل برایش مهم نیست و حتی بر حق مردم بر نحوه زندگی و فرم لباس و موی سرشان تأکید می‌کرد، باز در هیاهوی تبلیغاتی، صدایش به جایی نمی‌رسید. از یک طرف، مخالفان این‌گونه حرف‌ها را عوام‌فریبانه، جهت جذب آرا می‌شمردند و از طرف دیگر، ارزش‌گرایان این‌گونه سخنان را مصلحت‌اندیشانه، بازهم جهت جذب آرا به حساب می‌آوردند؛ بنابراین هر دو گروه مخالف و موافق، یک نقطه‌ی مشترک داشتند: اینکه انگیزه‌ی همه‌ی این حرف‌ها «رأی‌آوری» است و البته هر دو هم مطمئن بودند که بعدها این سخنان به بوته‌ی فراموشی سپرده می‌شود. دسته‌ی دیگری از عقلای بی‌طرف وقتی به موهای دم‌اسبی و از پشت‌بسته‌ی مشاور و حامی سرسخت احمدی‌نژاد، یعنی جناب کلهر نگاه می‌کردند، در سخنان وی و تبلیغات مخالفانش تأمل بیشتری می‌کردند.
الغرض؛ رفته‌رفته حوادث سیاسی و گذر زمان نشان داد که احمدی‌نژاد و یاران نزدیک وی، در دولت‌های نهم و دهم اعتقاد چندانی به بستن فضاهای اجتماعی و فرهنگی ندارند تا جایی که بارها وی مخالفت خود را با برخوردهای قهری نیروی انتظامی با اشخاص موسوم به بدحجاب علنی کرد و چنین وانمود شد که برخوردهای «گشت ارشاد» نه‌تنها مورد تأیید دولتش نیست، بلکه در راستای بدنام‌کردن وی به کار می‌رود.
لذا آقای احمدی‌نژاد حداقل در این زمینه، نقابی به صورت نزد؛ بلکه این تبلیغات و تصورات مخالفان و موافقان بود که چنین صورتک‌هایی آفرید.
دوم: این نماینده‌ی محترم که نگارنده صداقت سیاسی و سلامت نفس وی را همانند برخی هم‌فکرانش ساده‌لوحی سیاسی نمی‌داند، در بخشی از آن سخن منقول و چندین جای مصاحبه‌ی خویش تأکید کرده که «این‌را می‌توان به حساب هنرهای دولت گذاشت.» منظور ایشان از واژه‌ی هنر، به احتمال زیاد، «زیرکی‌های سیاسی» رئیس دولت با بار منفی است. چه آنکه این واژه در مفهوم عام خود، به معنی مجموع فضیلت‌ها و شایستگی‌هاست. با این وصف، رئیس‌جمهور هنرمندی‌های زیادی از خود نشان داده است که می‌توان گفت او را در بسیاری از شگردها و عملکردها در نظام سیاسی انقلاب اسلامی بر سکوی اول نشانده است.
همو بود که مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌های فوتبال را صادر کرد و از طرف روحانیان بلندپایه هدف قرار گرفت. همو بود که در سایه‌ی حمایت‌های بی‌دریغش، مکتب ایرانی مطرح و روح ملی‌گرایی زنده شد؛ کوروش و منشورش احیا گردید؛ تابوی مذاکره با امریکا شکست؛ مجلس از رأس انداخته شد؛ پته‌ی همگان روی آب آمد؛ هیمنه و شکوه قدرت و صاحبان آن فرو ریخت؛ گرد و خاک جناح‌ها و احزاب فرونشست. وی همه‌ی این کارهای نه‌چندان سهل را صورت داد، بدون اینکه از دیگ غیرت تیپ حزب‌اللهی بخاری برخیزد؛ زیرا به گفته‌ی مطهری، وی طوری عمل کرده است که «تیپ حزب‌اللهی غیرت و تعصب خود را از دست بدهد.» (آفتاب یزد، ۱۴/۱/۹۰)
اکنون در میان تحلیل‌گران سیاسی، یک سوال دووجهی مطرح است که آیا احمد‌ی‌نژاد سنگ بزرگی را در چاه انداخته که بیرون‌کشیدنش کار حضرت فیل است یا اینکه پرده‌ها و ابرهایی را کنار زده که در پشت آن‌ها روشنایی و گرمای حقایق مکتوم نمایان شده است؟ و نکته‌ی پایانی اینکه به نظر می‌رسد وی و حلقه‌ی نزدیکش، بازیگران هوشمندی در صحنه‌ی سیاسی ایران هستند که همچنان باید منتظر ماند و دید که چه هنرهایی از خود بروز خواهند داد. این موضوع بستگی زیادی به مدیریت طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال کنونی دارد که می‌تواند پاشنه‌ی آشیل این گروه باشد یا هم گرز سام آنان.

خراسان:ریشه کنی "جنگ با خدا" لازمه جهاد اقتصادی
«ریشه کنی "جنگ با خدا" لازمه جهاد اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم محمد سعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛به نظر می رسد تداوم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها، نهضت اشتغال زایی و تحول در نظام بانکی باید سه محور اصلی برنامه عمل دولت در سال جهاد اقتصادی باشد که البته خوشبختانه رئیس جمهور محترم نیز با اشراف کامل به درستی بر دردستورکار بودن آن ها در سال ۹۰ تاکید کرده است. از میان این سه موضوع آنچه مرتبط با مباحث دو یادداشت پیشین می باشد تحول در نظام بانکی است که آقای احمدی نژاد از ابتدای دولت نهم بارها بر آن تاکید داشته است اما باتوجه به این که نگاه جهادی نیز به برنامه عمل اقتصادی دولت در سال ۹۰ ضمیمه شد، و نظر به این که انگیزه الهی در کنار حرکت فراگیر و پرشتاب با مفهوم جهاد همراه است، می خواهم ضرورت تحول درنظام بانکی را این بار با نگاهی متفاوت از ادبیات حاکم بر اظهارات رئیس جمهور و مدیران اقتصادی و بانکی مطرح کنم.
در یادداشت پیشین ذکر کردم حال که الگویی کامل و جامع برای پیشرفت مبتنی بر مبانی اسلامی و با توجه به ویژگی های بومی کشور نداریم باید قدرمتیقن ها را رعایت کنیم و اشاره کردم که با توجه به این که اسلام باید و نبایدهای روشنی را در عرصه اقتصاد دارد اما متاسفانه ضریب حساسیت و اهمیت جامعه براثر کم اهمیت دادن دولت های مختلف در سال های متمادی، روز به روز نسبت به این احکام روشن، کمتر و کمتر شده است به گونه ای که علاوه بر صداوسیما و نهادهای آموزشی کشور، حتی بسیاری از روحانیون ما نیز ضرورت مساله گویی در این باره را از دستور کار خود خارج کرده اند. خوب است ابتدا به ضربه مهلکی که این فرآیند نه فقط به اقتصاد کشور بلکه به همه شئون جامعه می زند اشاره ای داشته باشیم وسپس برای اثبات ادعای خود شواهدی ارائه کنیم.
آثار بی توجهی به دستورالعمل های الهی
اولین اثر بی توجهی به دستورات جامع و انسان ساز الهی، مشابه لطمه ای است که یک بیمار از نسخه ای اشتباه استفاده می کند لذا به جای آنکه داروهایی که مصرف می کند باعث بهبودی او شوند به بیماری اش ، مرض های متعدد دیگر نیز اضافه می شود. اگر خدا خالق انسان است پس بهترین نسخه ها را برای رشد و اصلاح امور جامعه ارائه می کند، پس وقتی حکمی الهی صادرمی شود و براساس آن حکم معامله ای حرام محسوب می شود، آن شکل فعالیت نه تنها باعث نمی شود اقتصاد کشور به بالندگی برسد بلکه به طور قطع و یقین به دلیل نسخه ای غلط اقتصاد کشور دچار بیماری های متعدد دیگر نیز می شود مانند بیماری رشد سرطانی بانک های خصوصی وموسسات مالی.
اثر وضعی مال حرام
اما دومین ضربه ای که کم اهمیت دادن جامعه نسبت به رعایت احکام شرعی در معاملات به مفهوم فراگیر آن می زند بسیار بزرگ تر، پیچیده تر و غیرقابل جبران تر است و آن اثروضعی است که "مال حرام" نه فقط براقتصاد، بلکه بر همه شئون اجتماعی، دینی، فرهنگی و حتی سیاسی ما می گذارد آیا اگر مال حرام از هرنوعش (حتی آن نوعی که تنها به دلیل جهل به احکام شرعی باشد) در جامعه ای زیاد شود به نسلی که از آن جامعه پرورش می یابند می توان امید به دیانت داشت؟ آیا می توان با آن نسل بارهای بزرگی در اندازه سی و سه سال گذشته برداشت؟ آیا رنگ محبت و آرامش خانواده های ایرانی حفظ خواهد شد؟ آیا بیکاری از آن جامعه رخت خواهد بست؟ آیا مردم همچنان برسر منافع خود در جنگ اراده ها پافشاری خواهند کرد؟ و صدها آیای دیگری که حتی ما نمی توانیم آن ها را در نظر گیریم .اشتباه نکنید نمی خواهم سیاه نمایی کنم چرا که معتقدم با اینکه سال ها است دولت ها چشم خود را روی این مساله بسته اند اما هنوز جامعه متدین ما به مرحله بحران نرسیده است اما صادقانه و بی تعارف بگذارید تصریح کنم که براساس آنچه امروز در جامعه دیده می شود به نظر می رسد ما در پایان مرحله هشدار قرار داریم و با توجه به عنصر معنوی و دینی که در نامگذاری سال لحاظ شده است و نظر به عزم دولت برای تحول در نظام بانکی در سال ۹۰ ، این امید وجود دارد که وارد مرحله بحران نشود و شتابی که نظام بانکی و پولی در حساسیت زدایی نسبت به نوعی از مال حرام، ایجاد کرده است جهت عکس بگیرد.
آیا قانون بانکداری بدون ربا مشکل را حل می کند؟
احتمالا عده ای معتقدند قانون بانکداری بدون ربا قانونی است که مطابق مبانی اسلامی نوشته شده است لذا پایه ادعاهایی که ذکر کردم سست می باشد اما خوب است به این مساله توجه شود که چون قانون بانکداری بدون ربا مورد تایید بسیاری از کارشناسان دینی است و از آن مهمتر چون تصویب شده در نظام جمهوری اسلامی است پس قطعا من هم از لحاظ شرعی خدشه ای به آن وارد نمی دانم اما مشکل اینجااست که این قانون فقط روی کاغذ است و ۲۵سال است که در عمل اجرا نشده است. بعبارت دیگر این قانون، برنامه عمل احکام شرعی اسلام است اما مانند احکام شرعی اگر به آن عمل نشود، نتیجه همان معامله نامشروع می باشد لذا تمام آثارمستقیم و وضعی چنین معاملاتی برجامعه درحال تحمیل شدن است و صرف تصویب قانونی درست آن را برطرف نمی کند.
اگر مردم این قانون را رعایت نکنند موضوع ناراحت کنند ه است اما مشکل آن گاه بسیار خطرناک می شود که سیستم بانکی و مسئولین اقتصادی کشور نه تنها از این مسائل خبردارند بلکه آیین نامه های اجرایی و عملکردشان به گونه ای است که مردم را ناچار به رعایت نکردن دقیق قوانین می کنند و متاسفانه بدتر آن زمان است که خود سیستم رسما به قوانین عمل نمی کند و درنهایت از آنچه گفته شد بازهم بدتر آنکه برخی موسسات مالی مرتبط با نهادهای حکومتی و متاسفانه انقلابی حتی از نظر صوری نیز برخی قوانین بانکداری بدون ربا را رعایت نمی کنند.
توجه جدی به این نکته ضروری است که وقتی افراد اشتباهی می کنند، اشتباهشان فقط به خودشان منحصر می شد اما وقتی حاکمیت به عمل غیرقانونی و شرعی دست می زند، اتفاقی که می افتد علاوه بر گسترده شدن معاملات نامشروع، عادی شدن و حساسیت زدایی جامعه نسبت به این گونه معاملات را باعث می شود.
مثال هایی برای اثبات نادرستی رفتار نظام بانکی
شاید هنوز هم عده ای نکات اخیر را کلی گویی ذکر کنند پس اجازه دهید چند مثال بزنم:
مگرنه این است که سود سپرده ها علی الحساب است و باید در پایان سال مالی سود قطعی سپرده گذاران محاسبه و به آن ها پرداخت شود آیا سیستم بانکی جز در موارد بسیار معدود، به چنین وظیفه قانونی وشرعی خود عمل کرده است؟ آیا کسی تاکنون سود قطعی اوراق مشارکت خود را حتی در یک مورد گرفته است؟
مگر نه این است که اگر قرارداد مشارکتی برای سرمایه گذاری بین بانک و تسهیلات گیرنده منعقد می شود عین آن قرارداد باید از لحاظ واقعی عمل شود، پس چرا بانک ها به روش بانکداری غربی فقط به تضمینی که برای بازپرداخت اصل و بهره - ببخشید سود- لازم دارند توجه می کنند و علاوه بر آن در بسیاری مواقع خودشان پیشنهاد ارائه فاکتورهای صوری می کنند؟ این همه تسهیلاتی که به ظاهر برای اشتغال زایی، خرید دستگاه، مشارکت در امر تولید و...داده شده است و از خرید زمین و پرداخت بدهی و.... سردرآورد از کجا آمده است؟ آیا بانک نباید براساس قانون و شرع و به نمایندگی از سپرده گذاران برنحوه فعالیت اقتصادی نظارت کند و براساس سودقطعی تقسیم سود کند؟ اگر کسی بخواهد به گونه ای کاملا دقیق و شرعی عمل کند آیا آیین نامه های بانک اجازه چنین امری را می دهد؟ آیا مسئولین اقتصادی کشور در طول ۲۵ سالی که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده است - جز مقطع کوتاهی که آقای مظاهری رئیس کل بانک مرکزی شد- دغدغه جلوگیری از تزریق مال نامشروع به اقتصاد کشور را از این طریق داشته اند؟
مگر نه اینکه در عقود مبادله ای باید تسهیلات گرفته شده فقط در همان موضوع قرارداد هزینه شود، چرا اگر کسی بخواهد برای وام لوازم منزل کالاهایی غیر از موارد موجود در آیین نامه های بانک تهیه کند، بااینکه هیچ تفاوتی در عمل وجود ندارد، بانک اجازه چنین کاری نمی دهد ؟
مگرنه این است که "قرارداد" جعاله، نوعی معامله با کاربردهای متنوع است که بانک می تواند با آن در امور مختلف به صورت مشروع به یاری مردم برسد، پس چرا در عمل به "وام" جعاله تبدیل شده است آن هم فقط باعنوان تعمیرات ساختمان و هزاران، هزار از مردم بدون آنکه از قوانین و احکام شرعی اطلاع داشته باشند با گذاشتن سند منزلی در رهن بانک "وامی" را می گیرند و به یکی از زخم های زندگی خود که اتفاقا قریب به اتفاق موارد بی ارتباط با تعمیر ساختمان است، می زنند، آیا آیین نامه ها نمی توانند انعطاف داشته باشند و سند منزلی را در گرو خود بگیرند برای نیاز واقعی که بانک باید با پول خود آن را بر طرف کند و حق العمل کارش را به صورت اقساط از طرف دیگر قرارداد- نه وام گیرنده- بگیرد.
آنچه مثال زده شد تنها از نگاه یک مطلع عادی است وگرنه اگر فرد کارشناسی در این باره بخواهد بررسی انجام دهد موارد بسیار متعدد و دقیق تری را مطرح خواهد کرد.
مشکل اصلی عدم باور به اجرای احکام شرعی
از همه این مثال ها می توان یک نکته را به وضوح مشاهده کرد و آن این است که مدیران اقتصادی کشور تاکنون باور به اجرایی کردن قانون بانکداری بدون ربا نداشته اند و از این قانون بعنوان پوششی برای همان بانکداری غربی استفاده کرده اند البته با "بهره" هایی بسیار بالاتر.
تمام سخن ما این است حال که دولت در سال جهاد اقتصادی این امید را ایجاد کرده است و وعده تحول در نظام بانکی را داده است، باید به این نکته بسیار مهم توجه کند که با تداوم نگاه های قبل و با افرادی که باور به احکام شرعی و قوانین اسلامی ندارند نمی توان تحولی واقعی و اصولی در نظام بانکی ایجاد کرد.
اگر ما جامعه ای پاک می خواهیم ، اگر جامعه ای متدین و پرنشاط می خواهیم، اگر جامعه ای بصیر و بااراده می خواهیم راهی نداریم جز اینکه ادبیات حاکم بر گفتمان نظام اقتصادی و بانکی را با توجه به احکام شرعی بازآرایی و برای پیاده سازی آن همتی جهادی داشته باشیم.
برای اجرایی شدن و تحقق "جهاد اقتصادی" باید ریشه کنی "جنگ با خدا" را آغاز کرد.

آفرینش:چالش‌های نفتی در سال جدید
«چالش‌های نفتی در سال جدید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛هرچند قیمت جهانی نفت در چند سال اخیر به واسطه شوک نفتی حاصله با جهشی روز افزون روبرو بوده است و در سال ٨۷ به اوج خود رسید و بعد از ان نیز در کنار افزایش تحولات سیاسی خاورمیانه در ماههای اخیر رشدی مداوم یافته است اما آمارها و اخبار حکایت از وضعیت نه چندان مطلوب درامد های نفتی ایران و صادرات نفتی کشور در سال گذشته دارد امری که با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به این امر به نظر چندان خوشایند نیست .
در این میان هر چند که از سویی ودر واقع بالاترین رقم متوسط قیمت فروش نفت ایران مربوط به سال ٨۹ بوده است (که قیمت آن به هر بشکه ٨٣ دلار نزدیک شد) اما از طرف دیگر نیز به دلیل کاهش میزان صادرات نفت (که برای نخستین بار طی سالهای اخیر به زیر ۲ میلیون بشکه در روز رسیده است) بنا به برخی آمارها میزان درآمدهای نفتی کشور برای نخستین بار بعد از سال ٨۵ به زیر ۶۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
کاهشی که بی گمان بیانگر شواهد و پیامدهای مهمی است که اگر از سوی مسئولان و مقامات جدی گرفته نشود خود می تواند بدل به عاملی برای تضعیف و کاهش موقعیت و میزان درآمد های کشور باشد .
در این میان در واقع باید گفت که هر چند کاهش درامدهای نفتی کشور به دلیل کاهش صادرات این ماده خام بوده است اما مسلما این کاهش نیز خود دلایلی چند داشته است . دلایلی که می توان از یک سو ان را به دلیل کاهش برداشت از مخازن نفتی کشور دانست مخازنی که به علل گوناگون چندان مورد توجه قرار نگرفته وبسیاری از انان در دوره سوم عمر خود قرار دارند و همچنین اجرای طرح های تزریق گاز به این مخازن به طور کامل انجام نشده است و همچنین سرمایه گذاری های مناسبی بر روی آن صورت نگرفته است.
در این بین همزمان با افزایش میزان مصرف داخلی کشور سرمایه گذاری مناسبی در افزایش تولید و صادرات نفت خام به عمل نیامده است و عملا باعث شده تا رشدی در این حوزه در کشور به وجود نیاید و چه بسا که خطر کاهش تولید روزانه وهم چنین صادرات این ماده اساسی در اقتصاد کشور رو به افزایش باشد .
در این حال انچه مشخص است کاهش در آمد‌های نفتی در کنار کاهش میزان صادرات نفت خام کشور می تواند پیامدهای گسترده ای بر روی اقتصاد کشور داشته باشد روندی که در صورت تداوم آن در کوتاه مدت و بلند مدت هم می تواند جایگاه کشور را در اوپک با خطر روبرو سازد و هم با کاهش تولید وصادرات درآمد های نفتی کشور را روز به روز کاهش دهد .
این خطرات در حالی است که عملا اگر به کشور های منطقه و نفت خیز نگاهی داشته باشیم عملا این کشور ماست که با چنین مشکلاتی دست به گریبان است و کشور های دیگر عملا وارد رقابتی نفس گیر برای افزایش تولید و حتی افزایش صادرات شده اند .

جهان صنعت:وقتی ما هم می‌توانیم باشیم
«وقتی ما هم می‌توانیم باشیم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم ا.عطار پور است که در آن می‌خوانید؛ در ایام عید به رسم مرسوم چه بسیار که به خانه‌های خویشان می‌رفتم تا عید دیدنی کنم. در بعضی جاها به شام یا ناهار دعوت می‌شدم، طبق مهمان‌نوازی ایرانیان سفره‌شان هم پروپیمان بود. شرمنده تشکر می‌کردم. در چند مورد میزبان پاسخ داد: ما باید از شما تشکر کنیم که آمدید تا ما هم غذای خوبی بخوریم!
اینها را گفتم، چون ما خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانی را مسوولان هموطن خودمان خیلی تحویل نمی‌گیرند، مگر وقتی خبرنگاران خارجی می‌آیند و سوالی دارند آن موقع ما هم می‌توانیم شرکت کنیم و از رییس‌جمهورمان سوالی بکنیم.





منبع: جام جم انلاین