• آنچه حجت الاسلام کدیور ارائه می کنند، آزادیِ دین سالاران است، آنهم «دین سالارانی» از شاخه و مکتبی ویژه و نه تمام دین سالااران. در«طرح نو» ایشان، روحانیان بر مومنان، مردان مومن برزنان مومنه، مومنان برمسلمانان، و مسلمانان بر نامسلمانان برترند، و سخن نهایی با «روحانیان» است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ فروردين ۱٣۹۰ -  ۶ آوريل ۲۰۱۱

در بخش اول این بررسی و نقد(روشنفکران دینی، ۴) با اندیشه های دکتر کدیور درباره حکومت دینی«دمکراتیک» و رابطه آن با برخی از آزادی ها(بعضا) آشنا شدیم. در ادامه بررسی به موضوع اصلی گفتگوی ایشان، «رابطه میان حکومت دینی و آزادی»، خواهم پرداخت. بررسی معنای«آزادی، دین وحکومت دینی»(از نگاه ایشان) لازم و ضروری بود تا بتوانیم گامی به پیش رویم. دکتر کدیور مدعی است اگر حکومت دینی(بنا برقرائت ایشان) باشد، واگر آزادی ها(آنگونه که او تعریف می کند) تعریف شوند، در آنصورت میان حکومت دینی (دین) و آزادی تعارضی نخواهد بود. دربخش نخست نوشتم: یکم، درک ایشان از آزادی اصولاً یا غلط، یا بسیار محدود است، و دوم آنکه حکومت دینی مورد تصورایشان همان نظام تام گرای « ولایت فقیه»(با- یا بی واژه مطلق)، با اندکی گشاده دستی، تعدیل یا تلطیف شده، است. اما بررسی اندیشه های«بی همتای» ایشان را ادامه دهیم، تا هم از تصورات دکتر کدیور از آزادی، و آزادی اندیشه، آگاه تر شویم وهم ویژه گیهای حکومت دینی(رحمانی) ایشان را بهتر بشناسیم.
حجت الاسلام کدیور درپاسخ به پرسش: « چه کسی باید حکومت کند و چرا؟»(همانجا، کتاب رابطه دین وآزادی)، می فرماید که روحانیان باید حکومت کنند، زیرا ما مسلمان هستیم و جامعه ما دیندار است وبه دلیل اینکه مردم ما دغدغه دین دارند(گویا شهروندان حکومتهای دمکرات- سکولار دیندار نیستند و دغدغه دین ندارند). او با پذیرش«ولایت فقیه»، عملا پیرو جناحی از روحانیان شیعه دوازده امامی می شود که معتقدند حکومت بر مومنان و مسلمانان از حقوق امام غائب است و در زمان «غیبت»، فقها و مجتهدان شیعه دوازده امامی مکتب اصولی جانشینان برحق اوخواهند بود. اما، ایشان ترجیح می دهند محتوای حکومت با خوانش(قرائت) او باشد تا سایر خوانشها(چرا همه باید خوانش ایشان را بپذیرند نا روشن است). کدیور در پاسخ به این پرسش که قوانین لازم برای اداره امورعمومی کشور را چه کس یا نهـادی وضع خواهد کرد، می گوید، حرام ها و حلال های خدا که روشن اند(منطقه ممنوع) ونسبت به بقیه آن، در«منطقه الفراغ»(مکروه، مباح و مستحب)، با نظارت و حکم نهایی علمای دین عمل خواهد شد. یعنی، در هر صورت حرف و تصمیم نهایی با فقها و مجتهدان خواهد بود( همچانکه اکنون نیز عملا هست). ایشان در ادامه گفتگوی خود (همانجا، ص ۲۱۹-۲۱۵) به شمارش ویژه گی هایی می پردازد، که گویا با رعایت آنها آزادی محقق می شود و درنبود آن منتفی است. این ملاک ها کدامند: «تبعیت از نظر اکثریت مردم دیندار(مگر دینداران همه یک حرف می زنند و یک گونه فکر می کنند؟ دینداران اهل سنت چه ربطی به دینداران شیعه دارند؟ حقوق بی دینان یا پیروان سایر ادیان و مذاهب چه می شود؟ پ.د.)، مشارکت دینداران درهدایت جامعه(حقوق اساسی و مدنی غیرمسلمانان و... چه می شود؟، پ.د.)، تقسیم و تفکیک قوا در حکومت دینی(مگر در ج.ا.ا. تقسیم و تفکیک قوا به سبک ولایت فقیه وجود ندارد؟ پ.د.)»، و اگر تفکیک و تمرکز قدرت میسر نشد، «دست کم قدرت در یک نقطه نباشد، زیرا انباشت قدرت در غیر معصوم، اگر نظارت ناپذیر باشد مشکل آفرین است (مگر شورای خبرگان رهبری بر رهبرمذهبی غیر معصوم کنونی نظارت ندارد؟، پ.د.)، ، حکومت دینی باید قانون اساسی داشته باشد(مگر ما نداریم؟، پ.د.)، حاکمیت قانون موجود باشد( مگر حاکمیت قوانین برآمده از احکام و موازین شرع وجود ندارد؟، پ.د.)، قوه قضائی مستقل باشد( مگر قوه قضایی ج.ا. با استقلال اسلامی – شرعی عمل نمی کند؟، پ.د.)، قدرت سیاسی ادواری باشد(مگر قدرت سیاسی، قوه اجرایی، ادواری نیست؟ رهبر مذهبی که جانشین امام است و نمی تواند ادواری عمل کند، پس، بنابرقانون، امامت اش مادام العمر است، پ.د.) ، افراد دارای مصونیت از بازداشتها و مجازاتهای خودسرانه باشند(مگر در ق.ا.ج.ا. این موارد پیش بینی نشده اند؟، پ.د.)، این هفت ملاک درهر جامعه ای - ولو جامعه دینی - یافت شد، می توان قائل به آزاد بودن آن جامعه کرد". ۱
لازم به یادآوری و بحث زیاد نیست که این معیارها، کم و بیش، در جمهوری اسلامی وجود داشته و دارند. به علاوه، اگر در جامعه ای قانون « الهی» باشد، به این معنا خواهد بود که تصمیم گیری از حدود «عقل» بیرون رفته است و دیگران (با تصورات ایشان به گونه ای «دمکراتیک» ) برای مردم تعیین تکلیف می کنند. در حکومت دینی دمکراتیک ایشان، «عالمان دین» برای شهروندان «خوب و بد» را مشخص می نمایند وهمه کاره اند. هیچ معلوم نیست که سرانجام تکلیف حقوق انسانی، حقوق اساسی و حقوق مدنی غیر «دینداران» چه می شود و چرا آنها باید از حکومت، ارگانها و نهادهای آن، از مشارکت در ساختن جامعه و بهره گیری از نعم مادی و معنوی آن محروم بمانند. مگر در نظامهای اروپای شرقی، و نیز در شوروی، مگر در زمان استالین، یا در ناسیونال- سوسیالیسم آلمان، تمام این مشخصاتی را که ایشان برای یک نظام « آزاد» برشمردند، وجود نداشتند؟ آیا آن نظامها آزاد بودند؟ تفاوت آن نظامهای سیاسی تامگرا با نظام ایشان، فقط در جهان بینی هاست. ایشان شیعه هستند و در نتیجه«حقیقت مطلق» اشان با آنها متفاوت است، اما تماما حکومتهای ایدئولوژیکی هستند که هنوز «حقوق بشر» را به عنوان مرجع التزام قانونگذاری نپذیرفته بودند. تفاوت اساسی و بنیادی دمکراسی های پارلمانی مدرن با دمکراسی های(اکثریتی) «روسو»ای درست درهمین پذیرش یا عدم پذیرش حقوق بشر است، تفاوتی «کوچک» با پیامدهایی عظیم و تعیین کننده برای جامعه، یکی جامعه باز و دیگری جامعه ای بسته . برای دکتر کدیور حکومتگران باید از علمای دین یا مسلمانان(کارشناس، البته شیعه اش بهتر است) باشند(و حرف نهایی را علماء خواهند زد). تفاوت دکتر کدیور با پیروان سایر نظامهای تامگرا فقط دراین است که هریک می پندارند که فقط «ذهنیت آنها» همان فضیلت برتر، یا راه نهایی سعادت بشری است. راه جهنم استالینیسم و نازیسم با نیت و انگیزه خوب دو ایدئولوژی سنگفرش شده بود، ایدئولوژی هایی که مدعیان حقیقت مطلق و تسلط و احاطه تمام بر حکومت و نیز پندار و کردار مردم بودند و برای هر«چیز» از بالا تعیین تکلیف می کردند. حکومت( در نظامهای تامگرا) نقش «پدر» شهروندان را بازی می کند و مردم باید آنگونه عمل کنند که آنها می خواهند. در این نظامها نه حکومت در خدمت و برای مردم، که مردم در خدمت و برای حکومتگران هستند.   
روشن است که « قانونمداری» از بی قانونی بهترو برتراست. اما قانونمداری بدون واگذاری حق قانونگذاری به نمایندگان منتخب ملت، و بدون التزام قانونگذار به «حقوق بشر»، موجب خواهد گشت که سنگسار (بنا براحکام شرع) ابتداء قانونی شود، و سپس انسانی را سنگسار کنند. دراین صورت سنگسار، خودسرانه و مستبدانه نیست، رفتاری قانونی(وشرعی) است. کسی را که (بنا برتعریف قانون) جرمی (زنا) انجام داده است، قانوناً دستگیر و سپس(بازهم قانوناً) محکوم به سنگسار می کنند. عمل قاضی شرع(همانگونه که ایشان می خواهند)و نیزعمل مجریان سنگسار، هردو کاملاً قانونی است. دور زدن اعلامیه جهانی حقوق بشر، ودراینجا دور زدن با توجیه « احکام و موازین شرع»(«الهی» کردن امر حکومت)، یعنی همین. کاری را که ایشان می کنند، «مدرنیزه» کردن «امرمقدس» است و بس. ایشان حکم شرع را، با کمک عالمان دین، تبدیل به قانون( حکومت دینی) می کند و سپس مدعی می شود همه چیز قانونی است، پس دمکرات شده ایم. خیر، دمکراسی بدون لیبرال کردن ساختارهای لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه، یعنی جدا کردن دین و هرنوع ایدئولوژی از حکومت، بدون التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدون تساوی حقوقی شهروندان در برابر قانون، بدون واگذاری حق قانونگذاری به عقل خود بنیاد نمایندگان منتخب ملت و با التزام به حقوق بشر، غیرممکن است. تلقی ایشان (دوم) از حکومت دینی، هر چند یک گام از تلقی اول به پیش است، اما تا جامعه باز، تا آزادی، تا تمدن، تا حقوق بشرو...، فرسنگها فاصله دارد. ایشان از قول توکویل (و شاید هم از قول خودشان، زیرا جمله مشخص نیست) می گویند: « یکی از آفات آزادی، فقدان اخــلاق و وجــدان دینی در جامعه است.» ۲و بعد ادامه می دهند« آزادی بدون دین، آزادی بی وجدان است. آزادی بدون دین، آزادی بدون اخلاق است.» ٣
اخلاق و وجدان دینی یعنی چه؟ در جوامع ُمدرن (یعنی در جایی که دین وهر نوع ایدئولوژی از حکومت جدا است.) که مردم بهره مند از آزادی های فردی و اجتماعی خویش هستند، و دین نیز به عنوان یک نهاد مستقل اجتماعی به امور خود می پردازد، آیا شهروندان این جوامع دارای وجدان واخلاق نیستند؟ جدائی دین از حکومت، سرکوبی دین یا   ترویج بی دینی نیست. در تمام جوامع مدرن دینداری کاملاً آزاد است و دینداران و عالمانشان نیز مانند هر فرد و نهادی دیگر فعالیت اجتماعی می کنند و« اخلاق و وجدان» مورد پذیرش خویش را نیز تبلیغ و ترویج می نمایند و مردم را فرا می خوانند تا طبق تصورات آنها عمل کنند. اما معیارهای آنها اجباری، یعنی حکومتی نیست. هر کس خواست می پذیرد و هر کس نخواست «تنبیه» یا «مجازات» نمی شود. مشکل در اینجا، نه جدائی دین از حکومت که تصورات شما از اخلاق و وجدان است. معیارهای اخلاقی آیت الله خمینی آنچنان بود که حق رأی برای زنان را با فساد یکی می دانست، و سپس تغییر کرد. معیارهای اخلاقی ایشان و سایرعلما کافر را واجب القتل میداند و او را با خوک و کثافات و ادرار قیاس می کند:«نجاسات یازه چیز است: اول بول(ادرار،پ.د.) دوم غائط (مد فوع، پ.د.) سوم منی چهارم مردار پنجم خون ششم وهفتم سگ و خوک هشتم کافر نهم شراب دهم فقاع یازدهم عرق شتر نجاستخوار»( مسئله ٨٣، توضیح المسائل، آیت اله خمینی). کدام بهترو والاتر است، پذیرش آزادی بیان عقیده ، دین ومذهب یا مرام ومسلک، یا یکسان دانستن هرآنکس که با دین و مذهب شما نبود با خوک و سگ وادرار و مدفوع؟(فراموش نشود که آیت اله خمینی رهبر عالیقدر روحانی و انقلاب اسلامی شما است). به نظر شما ارزشهای اخلاقی کدام جامعه برتر است، جامعه ای که در آن همه انسانها در برابر قانون از حیثیت و حقوقی یکسان بهره مندند یا جامعه دینی تبعیض گرایی که در آن انسان از نظر حقوقی به مسلمان و نامسلمان، شیعه و سنی، زن و مرد، مومن عادی و روحانی تقسیم می شود؟ آیا اصولاً هیچ عقل سالمی می پذیرد که «اخـلاق و وجدان» اجتماعی در پاکستـان، افغانستـان، سودان، سومالی، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران و...، بهتر از جوامعی است که در آن دیـن و حکومت از هم جـدا شده اند و دیـن ســالاران همه کاره نیستند. باز هم رهبر«عالیقدر» و پایه گذار حکومت دینی(شما) می فرمایند:« اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش ار آنکه نه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی و دخول کند چنانچه او را افضاء(پاره گی میان آلت تناسلی و مقعد، پ.د.) نماید هیچ وقت نباید با او نزدیکی کند»(همانجا، مسئله ۲۴۱۰). آیا به نظر شما اینگونه توجیهات «الهی» تجاوزات به کودکان حتا زیر نه سال برتر و والاتر است یا ممنوعیت و مجازاتهای بسیار سنگین، حتا در زیرهژده سال، بمنظور حفظ سلامت نیمی از جامعه. آیــا تساوی حقوقی افراد در برابر قانون بیشتر با وجدانِ سالم و اخلاق سالم همخوانی دارد یا نابرابری آن (به هر دلیل). سنگسـار کـردن، شلاق زدن، تبعیض هـای حقوقی به دلیل دین، مذهب، جنسیت و...، اینها غیر اخلاقی اند یا مطرود بودن آنهـا؟ اگر شما خواهــان اجرای بی چـون و چـرای« احکام و مـوازین شرع» (حرامها و حلال ها، البته با خوانش رحمانی) شدید، یعنـی خـواهـان همـان حکومت از بنیاد تام گرا وغیر دمکراتیک کنونی خواهید بود، البته با اندکی تساهل و تسامح.
حجت الاسلام کـدیور در ادامه به ایـن پـرسش که:« بـا تـوجه بـه اعـتقادات مـا مسلـمانـان، آزادی انـدیشـه و عقیـده را در جـامعه ای کـه دولت دینی بـر آن حکومت می کند، تـا چـه حد قـابـل تحقـق مـی دانید؟» ۴ چنین پاسخ می دهد:
« بنده سخنم این است که در عرصه اندیشه، ُجرم نداریم. وقوع جرم صرفاً به حوزه بیان و عمل محدود می شود... در حوزه اندیشه نه جرم شرعی داریم و نه جرم قانونی ... ما در حوزه اندیشه قائل به آزادی مطلقیم...
بر اندیشه، مادامی که به بیان کشیده نشود، نباید مجازاتی مترتب کرد.» ۵
عجب!؟، اینـکه ایشان بـرای حـوزه اندیشـه«آزادی مطلق» قائل است، لطف و«شق والقمر» کرده اند، زیرا پیش از آنـکه پروانه«آزادی اندیشه» مـربوط به آزادانـدیشـی و روشنفـکری ایشـان باشـد، مربـوط بـه «جبر» است. اندیشیـدن همـواره مطلـقاً آزاد بوده، هست و خواهد بود، وکسـی تـوان پیشگیری از آن را ندارد. زیرا، اندیشه، تا زمانی کــه بیان نشده است، فقط در«کلـه» اندیـشمند است وبه هیچ وسیله ای نه می توان از آن پیشگیـری کرد و نــه از آن مطلـع شد، و نه «خطری» برای کسی دارد. آزادی اندیشـه(در مغزانسانها) همیشـه وجود دارد، در همه جا. حتا ولایت فقیهان نیز(همچون ایشـان) مدعی ممنـوع بودن آن نیستـند، به این دلیل که امکان ممنوع کردن آن وجود ندارد. آنچـه هـمواره و در تمام جوامع غیر دمکراتیک مـورد اختــلاف ونزاع(میان حکومتگران و حکومت شوندگان) بـوده است «بیانِ آزادِ» اندیشـه است. یعنـی فـرد اجـازه داشتـه بـاشد افکار واندیشـه هـای خـود را بـدون تـرس از مجـازات، بویژه مجــازات از سوی حکومتـگران، بـه اشـکال گوناگون، از جمله نظـم، نثـر، فیلـم، هنـر، تئـاتر و...، نشـر دهد. ایشان می گوید: « بـر اندیشـه، مادامی کـه بـه بیــان کـشیده نشـود، نبایــد مجــازاتی مترتب کـرد.» بـه عبـارت دیـگر (معکوس)، بـر انـدیشه، زمـانی کـه بـه بیـان کشـیده شـد، مـی توان مجازاتی مترتب کرد. اما به بیان اندیشه در کجـاها مجازات مترتب می شود یا در کدام موارد آن را محدود خواهند کرد؟
« من به آزادی بیان معتقدم... و قیودی که در این باره در متون دینی داریم و ُعقلایی هم بشمار می آید، ناظر به عدم اضرار به غیر، و راه ندادن به تمسخر، استهزا، و افترا و کذب است.» ۶
تا اینجا روشن است. ایشان آزادیِ بیان را اگر به غیر ضرر نزندو موجب تمسخر یا استهزاء، و افترا و کذب نشود، می پذیرد. زیرا« قیود» آن، هم در متن های دینی آمده و هم عقلایی (عاقلانه) است. تا آنجا که مربوط به کلی گوئی است، سخن سنجیده است. آیا کسی یا جامعه ای وجود دارد که بگوید آزادی بیان یعنی ضرر زدن، یا مسخره کردن و اتهام زدن به دیگران؟ که حالا حکومت دینی می خواهد ازاین اخلاق و رفتار زشت جوامع غیر دینی پیشگیری کند، یا حجت الاسلام کدیور با گشاده دستی یک«روشنفکر دینی»( و رئیس گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس!!؟؟) با آن مخالفت می ورزد؟ اما این « قیودی» که ایشان مطرح می کنند که هم دینی و هم عقلایی(عاقلانه) است، کدامند؟ ایشان می گوید:
« بیان واقعیتهای اجتماعی یا بیان برخی زیبائی ها به شکل متعارف و در چارچوب ضوابط دینی، نه تنها جرم نیست، بلکه نمک مباحث ادبی و هنری هم به شمار می رود.» ۷
کدام حکومت مستبد، دیکتاتور یا تام گرایی به غیر از این می گوید که ایشان گفته اند؟ که بیان واقعیتها و «برخی زیبائی ها» ( فعلا به این امر کاری ندارم که معیارهای «زیبایی و برخی» کدامند و چه کس یا کسانی آنها را تعیین می کنند؟) در چارچوب ضوابط معینی (دینی یا غیر دینی، مهم ضوابطی است که حکومتگران تعیین می کنند) جرم است؟ پرسش اینجاست که ضوابط کدامند و نظارت گران ضوابط چه کسانی هستند. و اینکه اصولاً حکومتگران «واقعیات اجتماعی» را چگونه می بینند. اگر فقط یک واقعیت وجود داشت و همه آن را به همانگونه می دیدند که(مثلا دکتر کدیور می بیند) که دیگر مشگل سیاسی و اجتماعی ای به نام حقِ آزادیِ بیان اندیشه( نه آزادی اندیشه، که همواره آزاد است) وجود نمی داشت. پرسش اصلی و اساسی این است که اگر فردی اندیشه های خود را بیان کرد، و بیان او با بیان رسمی حکومت، یا دین سالاران(در حکومت) از واقعیات همخوانی نداشت، چه خواهد شد؟
« ... اگر قرار باشد این مسئله را هم کسی قضاوت کند، باید یک هیئت منصفه هنری این کار را انجام دهد ... واضح است که ما از جامعه دیندار دینی صحبت می کنیم، جامعه دینی، هیئت منصفه هنری اش هم دیندار است ... اصل بر هماهنگی هنرمندان با عرف در جامعه دینی است، مگر خلافش ثابت شود... اگر از یک جامعه دینی سخن می گوییم، هیئت منصفه ای که می خواهد این مسئله را تشخیص دهد، باید هم هنرشناس باشد و هم دیندار.» ٨
پس، آزادی بیان (از جمله یک هنرمند، که می توان آن را به سایربخشها گسترش داد) این گونه می شود که یک هیئت منصفه کارشناس و دیندار کارها را بررسی می کند که آیا با ضوابط عرف و دین همخوانی دارند یا خیر. بنا براین، اگر هیئت منصفه (کمیسیون سانسور) فقط از کارشناسان (هنرمندان) باشد، ممکن است که موجب عدم رعایت ضوابط دینی شود. اگر هم فقط از عالمان یا دینداران باشد(که ممکن است درآن امر تخصص لازم را نداشته باشند) باز هم می شود همان دخالت بی مورد عالمان در اجزاء اداره امور کشور، که ایشان در توضیح ساختمان یک حکومت دینی دمکراتیک غلط بودن آن را« اثبات» کردند. آیا ادارات سانسور در شرایط کنونی( جامعه ما و سایر نظامهای غیر آزاد) به غیر از این عمل می کنند؟ یعنی، آیا در ج.ا. هیئت های منصفه ای از دینداران کارشناس یا کارشناسان دیندار وجود ندارد و کار سانسور را انجام نمی دهند؟ اگر این ُمدل نظارت «هیئت منصفه» را به سایر امورو حوزه ها هم گسترش دهیم، آیا از آزادی بیانِ اندیشه چیزی، به غیرآنچه حکومت دینی می خواهد، باقی خواهد ماند؟ بحث آزادی، از جمله آزادیِ بیانِ اندیشه، فقط در رابطه با حکومت مطرح است. حکومت است که بخاطر حفظ موقعیت خویش آزادی ها، و از جمله آزادیِ بیان اندیشه را محدود یا ممنوع می کند. اگر به کسی، دراثر بیانِ آزادِ اندیشه ای، توهین و... (یعنی اضرار به غیر) شد، او خودش شکایت می کند و قانون جاری جامعه درباره آن و شکایت شاکی قضاوت خواهد کرد. البته این محدودیتِ آزادیِ بیان اندیشه (سانسور وممنوعیت) فقط مربوط به آن جنبه های شخصی و صرفاً اخلاقی نیست:
« بله ما درباره یک جامعه دیندار سخن می گوییم. پس حد و آزادی بیان، عدم اضرار به غیر، رعایت مسائل اخلاقی و رعایت عفت عمومی است. از این سه مورد که بگذریم، دو مسئله مهم و جدی در این زمینه باقی می ماند. یـکی خط قرمز در مبـاحث دینـی و دیگری خط قرمز در مسائل سیاسی است.»۹
پس، وظیفه ای را که «هیئت منصفه» دیندار، در رابطه با سانسور و محدودیت بیانِ اندیشه(مثلا رد زمینه هنری)، انجام می دهد، هنوز از مسائل «مهم و جدی در این زمینه»، یعنی آزادی بیان اندیشه، نیست. موارد مهم و اساسی در رابطه با بیانِ آزاد اندیشه مربوط می شود به اظهار نظر درباره دین و سیاست. دو خط قرمز؟!
« مسئله ما در مباحث دینی... این است که ما تا کجا می توانیم مباحثی را در جامعه بیان کنیم که احیاناً به تعالیم (اعم از ضروریات و لوازم آن و نیز غیر ضروریات) سازگار نیستند؟» ۱۰
بسیار خوب. هم آیت الله خمینی گفت، هم سایر بزرگان و علمای دین واحتمالا ایشان نیز (به عنوان فقیه) بر این نظراند که دین برای هر چیز،«از پیش از تولد تا پس از مرگ» قاعده و قانون دارد، اگر هم نداشته باشد «عالمان» آن را کشف و بیان خواهند کرد. از حقوق زنان در جامعه تا حجاب، از حقوق اقلیت های دینی - مذهبی تا واجب القتل بودن برخی از آنها (بهائیان)، از ضرورت پرداخت خمس و زکات تا تقلید و...، در یک کلام، تقریباً تمام امور و مسائلی را که امروز جامعه ما در گیر بحث آن است. و اینها هیچ کدام «با تعالیم دینی (اعم از ضروریات و لوازم آن، و نیز غیر ضروریات آن)» سازگاری ندارند. اگرآزادی بیان اندیشه یا عقیده در«امور ممنوعه» وجود نداشته باشد، در آنصورت، درامور مجاز، نه با حکومت های دینی، یا غیر دینی، یاهر حکومت تام گرا و مستبد دیگری مشگلی وجود ندارد. در« امور مجاز» همواره و همیشه، و برای همه کس و درهمه جا، اجازه بیانِ آزاد وجود داشته است. شما اگرحرف دل حکومتگران را زدید، کسی با شما کاری ندارد. آزادی بیان اندیشه فقط در بیان «امور ممنوعه» واقعیت پیدا می کند. یعنی در جاییکه ایشان دقیقاً آن را یا اصولاً مجاز نمی داند، یا اگر هم می داند، محدود و مشروط اش می کند. آزادی بیان اندیشه، یعنی حق مساوی همه در بیان ذهنیتها و برداشتهای خویش از واقعیات، یعنی حق مساوی در برخورد اندیشه ها، تا اندیشه بتواند صیقل بخورد تا انسان خلاق و شکوفا شود. آیا دکتر کدیور می پذیرد که اندیشه های او ابتداء، پس از عبور از صافی یک« هیئت منصفه» خداناباوران و یا هر نهاد دیگر، و اصولا با اجازه دیگران پروانه انتشار کسب کند؟ شما، بنابر کدام «حقانیت» برکرسی قضاوت براندیشه های دیگران نشسته اید؟ چرا شما خود را(روحانیان را) شاهین ترازوی حقیقت ومرجع صدورپروانه آزادی بیان اندیشه جامعه می دانید؟ زیرا چند سالی در«حوزه» تحصیل کرده اید؟ شاید در قرون وسطی چنین توضیح یا توجیهی ممکن بود، اما امروز در عصر انقلابات الکترونیکی و اینترنت چرا؟   
اما، سخنان و اندیشه های نغض دکتر کدیور پایانی ندارد وخواننده «شیفته» آزاداندیشی و وسعت نظر دکتر و فقیه ای می شود که «ریاست گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس و ریاست انجمن دفاع از آزادی مطبوعات»، فقط برخی از مناصب و مقامات ایشان است. کدیور(از جمله) آزادی بیان اندیشه در زمینه مباحث دینی را اصولا ابتداء به دو بخش تقسیم می نماید: تخصصی و عمومی:
« سطح نخست بحث، سطح متخصصان و نخبگان جامعه دینی است... ما به دو عرصه قائلیم: عرصه متخصصان و عرصه عمومی... همانطور که عرض کردم بنده سطح علمی و عمومی را از هم جدا می کنم ... به بیان دیگر، آزادی بیان بر اساس قاعده ترتب، دو حد متفاوت دارد. در شرایط عادی در محافل علمی و با ضوابط علمی، متفکران از آزادی مطلق برخوردارند و در محافل عمومی منوط به صلاحدید عرف اهل علم زمانه است.» ۱۱

بنابراین، ایشان در حوزه مباحث دینی و خط قرمز آن، دو عرصه راا از هم جدا می کند. عرصه متخصصان و عرصه عمومی. متخصصان در بیان مطالب علمی خود « که احیاناً بخشی از مشهورات دینی را مورد انتقاد و مناقشه قرارداده اند.» ۱۲ کاملاً آزادند « در صورتی که سطح مطلب و روش بیان آن علمی باشد. البته در این سطح هم باید مشخص کرد که چه مطالبی علمی و چه مطالبی غیر علمی اند.» ۱٣ چه کسانی باید سطح و روش «علمی» را محک بزنند و مجاز بدانند؟ « معیار ما در این زمینه، عرف عالمان زمان هر عصر است. آنها باید مشخص کنند که فلان مقاله یا کتاب یا اثر فرهنگی، در مقام بیان یک مطلب علمی است یا نوشته ای ترویجی - تبلیغی می باشد.»۱۴ اگر علما، (بر فرض) تشخیص دادند که «فلان کتاب یامقاله» علمی است، اجازه نشر دارد، چرا؟ « چون سطح مطالب علمی به گونه ای است که عموم به آن التفاتی نشان نمی دهند.»۱۵ و در اینصورت « فرد آزاد است که در یک نشریه تخصصی، مطالب علمی خود را در حوزه معارف دینی بیان کند... (یا) می تواند در یک برنامه رادیو - تلویزیونی سخن بگوید، اما در کانالی که بینندگان و شنوندگان آن غالباً افراد تحصیلکرده اند و ویژه طرح مباحث علمی است.» ۱۶
پس تا اینجا، تکلیف آزادیِ بیان اندیشه درمورد مباحث علمی و تخصصی(مباحث دینی) نیز روشن شد:
۱. موضوع باید «علمی» باشد.
۲. سطح مطلب و روش آن نیز باید علمی باشد.
٣. چه کسانی درباره علمی بودن آن تصمیم خواهند گرفت؟ عالمان، یا عرف عالمان هر عصر.
۴. در کجاها اجازه نشر دارند؟ در رسانه ها و نشریات و... تخصصی.
۵. چرا در آنجاها، زیرا عموم مردم به آن التفاتی نشان نمی دهند.
۶. چـرا عموم مـردم بایـد از بـهره گیری از چنین مباحثی بی بهره بـاشند؟ چون حـکومت دینی است و حکومتگران آن را درست نمی دانند. ایـن تصویر واقعی آزادیِ بیـانِ اندیشه به سبک «روشنفکر دینی» است که خود را سکولار!!؟؟ دمکرات!!؟؟ می نامد، اما(فعلا!؟) خواهان همین ج.ا. وقعا موجود است.
۷. اما اگر سطح بحث«تبلیغی – ترویجی» باشد، یعنی بنا بر تشخیص عالمان، یا «عرف عالمان هر زمان»، سطح و روش بحث «علمی» نباشد، چه؟
« امـا اگـر مطـلب قـرار نیـست بـه شکل علـمی بیـان شود، بـلکه سطـح آن عمومی است... نشـر چـنین اثـری بـه لـحاظ شـرعی مشکل دارد... بنـده درآزاد بودن طـرح مبـاحثی کـه نتـایج آن بـا نتـایج مشـهورعلمـا و مشـهور عرف اهل علم آن زمـان تفاوت دارد، در نشریـات عمومی یا کانالهـای تلویزیونی عمومی، تردید دارم... اگر بحث، بحث تبلیغی و تـرویجی است، آن هم در جامعه ای کـه نسبت بـه دین واصـولاً حقیقت، لااقتضا نیست و متعهد است، طبیعی است که جامعه دینی مـا نمـی توانـد نسبت بـه مجموعـه ای از موارد بـی تفـاوت بـاشـد... اگـر کسـی قصد تبلیغ نظری را دارد، باید در وهله نخست علمای جامعه را متقاعد کند که این سخن می تواند سخن معتنابهی باشد.»۱۷
در نتیجه، وضعیت آزادیِ بیان اندیشه(در باره دین) چنین می شود:
الف - بحث علمی (با روش و سطح علمی، بنا بر تشخیص علما و عرف اهل زمان) در حوزه های تخصصی مجاز است (چون درهر صورت مورد التفات عموم قرار نمی گیرد)؛
ب - اما بحث های «غیر علمی» در هیچ جائی، مگر با اجازه علمای جامعه، مجاز نیست. و
ج - اگر کسی هم در مباحثات دینی شوخی یا استهزاء کرد (بنا بر تشخیص علما) می توان برای آنها حکم قتل صادر کرد: « اینجا مسئله ای مثل سلمان رشدی مشمول عرایض من قرار نمی گیرد، چون مـا بحث استهزاء را در ابتـدای سخن از طرح علمی آزاد آرا جدا کردیم.» ۱٨
ایشان درباره «خط قرمز مسایل سیاسی» (در این گفتگو) اظهار نظری نکرده اند. اما پس از بررسی «خط قرمز مباحث دینی»، و تقسیم بندی های ایشان درباره حقوق متخصصان مسلمان، حقوق عوام، بحث علمی، بحث غیر علمی، نظارت هیئت منصفه دینداران - کارشناسان، نظارت و تصمیم گیری نهائی عالمان فقه در تمام امور از جمله حدودِ بیان آزادِ اندیشه و...، می توان حدود خط قرمز سیاسی را نیز حدس زد.
اکنون، پس از بررسی و تجزیه و تحلیل نقطه نظرات ایشان، دررابطه با حکومت دینی وآزادی ها، به مرحله ای رسیده ایم که می توان حکومت دینی «دمکراتیک» ایشان با آزادی های فردی و اجتماعی( مورد پذیرش اشان) را جمع زد تا تصویری نهائی از «رابطه دین و آزادی»، در حکومت دینی (دمکراتیک) کدیوربه دست آید:
• حکومت دینی حجت الاسلام کدیور حکومت شیعیان دوازده امامیِ مکتب اصولیِ پیروان ولایت فقیه است (وتوجه شود که بیش از ۹۰% مسلمانان نه مذهب شیعه را قبول دارند و نه مکتب اصولی را، و از ده درصد باقی مانده: ۵ امامیان، هفت امامیان، شیخیست ها، اخباریان و...،اصولاً مکتب اصولی را نمی پذیرند، واز باقی مانده عده بسیار وسیعی اصولاً «ولایت فقیه» وحکومت دینی را قبول ندارند) و...      
• در حکومت دینی دمکراتیک، قدرت حکومت در دست عالمان دینی (یعنی فقها و مجتهدان) است. اینها «ولایت امر» بر امت دارند و پاسداران، مفسران، و تاویل گران احکام و موازین شرع، یعنی حرامها و حلال ها هستند، و نظارت مطلق و عام به روی مسائل مربوط به «منطقه الفراغ»، یعنی حوزه مکروه و مباح و مستحب دارند.
• این حکومت، دینی و برای دینداران یعنی برای مسلمانان (شیعه دوازده امامی) است.
• حکومت، ایدئولوژیک و ایدئولوژی آن دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی است.
• در این شکل حکومت، امور تخصصی می بایستی با نظارت عالمان دین همراه با کارشناسان مسلمان باشد.
• در این نظام، آزادی انتخاب دین و مذهب وجود ندارد. خروج از اسلام ارتداد است و حکم مرتد مرگ است. اما پیروان سایر ادیان و مذاهب می توانند از دین خود خارج شوند و به اسلام بپیوندند.
• آزادی های اخلاقی و جنسی هم موجود نیست. حدود این نوع از آزادی ها را فقها تعیین و بر آنها نظارت   می کنند.
• دراین حکومت، آزادی اندیشه(درکله شهروندان) هست؟! (درکجای دنیا ودر کدام مذهب ومرام نیست؟). اما بیانِ اندیشه محدودیت هایی دارد. به غیر نباید ضرر بزند (در کجای دنیا، ودر کدام مرام گفته شده است که باید بزند؟)، رعایت مسائل اخلاقی و عفت عمومی را باید بکند. بدین منظور«هیئت منصفه» ای تشکیل می شود که هم تخصصی باشد و هم دیندار باشند. به دلیل اینکه همه کارها را نباید علماء (که تخصص فنی
لازم را ندارند) انجام دهند. هیئت منصفه از مسلمانان تشکیل می شود، البته با نظارت فقها و مجتهدان.
• به علاوه این سه مورد (محدودیت)، در بیانِ آزادِ اندیشه، که تحت نظر هیئت های منصفه قرار دارند، در رابطه با مباحث دینی و سیاسی اصولاً خط قرمز وجود دارد. داور، علماء هستند و خط قرمز را آنها خواهند کشید. اما خط قرمز دو تاست. یکی برای بحث های علمی و با روش علمی است. و دیگری برای بحث های«تبلیغی ترویجی». اولی با اجازه علماء، در رسانه های تخصصی مجاز است. زیرا مردم در هر صورت به آنها توجهی ندارند. دومی جایز نیست، مگر با اجازه علماء..
• اگـر هـم موضوع بیان اندیشه «استهـزایی؟» باشـد، می تــوان حکم قتل صـادر کرد، چون با «مقـدسات اسـلام» نمی شود شوخی کرد(البته با مقدسات دیگران می شود، زیرا آنها «مقدسات» نیستند و تشخیص امربه عهده فقها و مجتهدان اسلام، از جمله شخص دکتر کدیور است). درباره خط قرمز سیاسی هم که(دراینجا)سخنی گفته نشده است، باز هم علما حرف آخر را خواهند زد(فقهای شورای نگهبان، یا شورای خبرگان رهبری یا خود رهبر مذهبی نظام که جانشین امام غایب است) و «استهزاء» را هم آنها تعریف خواهند کرد.
حجـت الاسلام دکـتر محسن کـدیـور(بـا آنهمه تیتر و مقام ومنصب)، هم از حکومت و ساختــارهای دمکراتیک تصوراتی بسیار اندک دارند وهــم از آزادی هــای فـردی واجتمــاعی در یک جامعه باز تصوراتی بسیـار محدود. ُمـدل پیشنهادی وتوصیفی ایشــان، که گویا قــرار است ازاستبداد و تام گرایی پیش گیری کند، خودش عین استبداد وتـامگــرایی است، اما اندکی «رقیق تر» با بسته بندی« ُمدرن»، درست به سبک و سیاق« روشنفکران دینی» که با ژست حقوق بشری از«احکام وموازین شرع»، از نابرابری مسلمانان با مسلمانان، سنیان با شیعیان، زنان با مردان، از قصاص، سنگسار(رجم)، شلاق(حدود)، دفاع می کنند و از جمله پایه گذاران سیستمی هستند که در قصاوت و شقاوت و وقاحت، یکی از نمونه های تاریخ است. کسانیکه خواهان یک حکومت دینی(یا «دمکراتیک» دینی) اند، واپسگرایانی اند که با ژست یک روشنفکر، «وحی» را به جای عقل خود بنیاد می نشانند، و بدین ترتیب از یک ملت سلب حق حاکمیت بر سرنوشت خویش می کنند، و ما را بر به دوران پیش از جنبش روشنگری(٣۰۰ سال پیش) برمی گردانند، وآنگاه متکبرانه بر ما فخر می فروشند و منت می نهند که در «حکومت دینی(اما) دمکراتیک» اشان از عقل هم می توان استفاده کرد، اما با اجازه آنها، در چارچوب شریعت، در منطقه الفراغ( مکروه و مباح و مستحب)، و با نظارت و اجازه فقها(یعنی ایشان و سایر فقها و مجتهدان). سقوط اخلاقی، ومغلطه   و سفسطه هم حد و مرزی دارد.   
در یک نظام غیر دینی(سکولار) دمکراتیک، قوای حکومت ناشی از ملت است، و نه فقط ناشی از گروهی از ملت . همه انسانها حق دارند در تعیین حکومت و اشغال مناصب مربوط به اداره امور عمومی کشور شریک و سهیم باشند، و نه فقط مسلمانان (آنهم شیعه ۱۲ امامیِ مکتب اصولی، یا فقط روحانیان اشان). مسلمانان وغیر مسلمانان با هم، از نظر حقوقی، برابرند. زنان با مردان نیز دارای حقوقی یکسان در برابر قانون اند. قانون گذاری حق ملت است. قانونِ برفراز ملت(به غنوان شهروندان متساوی الحقوق، و نه امت بی عقلی که مانند گوسفند نیازمند هدایت چوپان گله، رهبر مذهبی، است)، قانون« الهی»، وجود خارجی ندارد. تنها معیار سنجش، عقل و خرد خود بنیاد بر اساس و با استناد به دستاوردهای علمی است. مبنای قانونگذاری در یک حکومت دمکراتیک پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی جامعه و حل مشکلات آن است. یعنی قانون درخدمت انسان است نه برعکس، که انسان را فدای قوانین (الهی) کنند. آزادی در انتخاب دین و مذهب، یا مرام و مسلک، یکی از ستونهای اساسی زندگی آزاد است (که در جامعه دینی ایشان مجاز نیست). آزادی بیانِ اندیشه، بصورت آزادی مطبوعات، آزادی بیان عقیده، آزادی هنر، ادبیات، فیلم و... ، بدون محدودیت ها و ممنوعیت ها (ضوابط دینی)، یا سانسور(هیئت نظارت منصفه دینی)، بدون طبقه بندی آنها (تخصصی، غیر تخصصی)، بدون تقسیم بندی افراد جامعه (خواص و عوام) و ... ، بدون خطوط قرمز برای بیان اندیشه های مذهبی یا سیاسی، اساس رشد و شکوفائی جامعه است. بدون آزادیِ بیان اندیشه، جامعه در تمام زمینه ها، از علوم تا فنون، از هنر تا سیاست، و حتا در دین نیز سترون، نازا، خواهد شد. آزادی بیان در امور سیاسی، بدون خط قرمز، اصل اساسی حق شرکت در زندگی سیاسی جامعه و حق تعیین سرنوشت ملت است. چگونه می توان بدون پذیرش اصل تساوی حقوقی تمام انسانها در برابر قانون، بدون پذیرش اصل قوای حکومت ناشی از ملت، بدون پذیرش حق آزاد انتخابِ دین، مذهب، پوشش، شغل و...، بدون پذیرش آزادیِ بیانِ عقیده و...، از « آزادی در دین» سخن گفت. آنچه حجت الاسلام کدیور ارائه می کنند، آزادیِ دین سالاران است، آنهم «دین سالارانی» از شاخه و مکتبی ویژه و نه تمام دین سالااران. در«طرح نو» ایشان، روحانیان بر مومنان، مردان مومن برزنان مومنه، مومنان برمسلمانان، و مسلمانان بر نامسلمانان برترند، و سخن نهایی با «روحانیان» است وباید (به درستی) پرسید به کدام دلیل و منطق یک عقل سالم که از عدالت (هرچند اندک) بویی برده باشد؟ جوامع مدرن به روی عقل زمینی و به دست انسان «معمولی» ساخته شده اند.

منابع:
۱. رابطه دین و آزادی، مجموعه مقالات، گردآورنده امیر رضا ستوده و حمیدرضا سید ناصری، ویراستار شهرام
             رجب زاده، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ اول، پاییز ۱٣۷٨ ،ص ۲۱۹-۲۱۵
۲. همانجا، ص ۲۲۰
٣. همانجا، ص ۲۲۱
۴. همانجا، ص ۲۲۲
۵. همانجا، ص ۲۲٣
۶. همانجا، ص ۲۲٣
۷. همانجا، ص ۲۲۴
٨. همانجا، ص ۲۲۶-۲۲۵
۹. همانجا، ص ۲۲۶
۱۰. همانجا، ص ۲۲۶
۱۱. همانجا، ۲٣۰-۲۲۶
۱۲. همانجا، ص ۲۲۶
۱٣. همانجا، ص ۲۲۶
۱۴. همانجا، ص ۲۲۶
۱۵. همانجا، ص ۲۲۶
۱۶. همانجا، ص ۲۲۷-۲۲۲
۱۷. همانجا، ص ۲۲۹-۲۲۷
۱٨. همانجا، ص ۲۲۹

تماس با نویسنده:
Dastmalchip@gmail.com