روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۲۲ فروردين ۱٣۹۰ -
۱۱ آوريل ۲۰۱۱
«پیامدهای حقوقی تحولات منطقه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛رهگیری تحولات منطقه در ٣ ماه گذشته نشان دهنده عزم راسخ ملت ها بر سرنگونی حکومت های دست نشانده و سرسپرده است. سقوط دیکتاتورهایی چون «حسنی نامبارک» و «بن علی» و به نتیجه نرسیدن دسیسه آمریکا و غرب برای مصادره انقلاب های مردمی در تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین و... حاکی از آن است که پیامدهای این تحولات شتاب آلود بر مسیر اراده ملت ها در جریان است و توطئه ها و کارشکنی ها در اطراف و اکناف خیزش و خروش مردمی و موج بیداری اسلامی در پهنه منطقه ابتر خواهد ماند تا صف رو به سقوط دیکتاتورها و سقوط زنجیره ای دولت های وابسته به نظام سلطه لباس عینیت بر تن نماید.
این یادداشت در پی آن نیست که پیام ها و پیامدهای سیاسی این تحولات را همانطور که در بالا به صورت موجز به آن اشاره شد مورد بحث و پردازش قرار دهد. آنچه در این نوشته دنبال و مورد واکاوی قرار خواهد گرفت پیامدهای حقوقی تحولات منطقه است.
۱- از آغاز انتفاضه و قیام ملت های منطقه که از تونس کلید خورد و به صورت دومینو به مصر، یمن، لیبی، بحرین و... رسید و اردن و عربستان را در صف انتظار دارد، همواره با راهبرد «مشت آهنین» و سرکوب اعتراض های مدنی و مردمی از سوی دولت های دست نشانده و دیکتاتورهای حاکم بر آنها روبرو شده است که با ضرب و جرح و کشتار مردم خشونت آفریده اند.
در این میان- آنگونه که مسبوق به سابقه است- نهادهای بین المللی بار دیگر کارکرد دوگانه خود را در موضوعات و مصادیقی از این دست به نمایش گذاشتند. بنابراین اولین پیامد حقوقی تحولات منطقه با توجه به ناکارآمدی سازمان ملل و بخصوص رکن محوری آن یعنی «شورای امنیت» سوگیری ملت های منطقه و افکار عمومی دنیا برای ترمیم ساختار کهنه و فرسوده بزرگ ترین سازمان بین المللی است.
شورای امنیت سازمان ملل علی رغم آن که طبق منشور سازمان ملل متحد وظیفه خطیر صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد در برابر موج خشونت و کشتار و خونریزی دولت های دیکتاتور در تحولات منطقه وظیفه اولیه خود را انجام نداد تا جایی که حتی رسانه های خارجی نیز نتوانستند این واقعیت را انکار کنند.
به عنوان نمونه پایگاه اینترنتی «گالف نیوز» از میان تحولات منطقه لیبی را نشانه رفته و در ناکارآمدی سازمان ملل طی گزارشی می نویسد؛ هر چند شورای امنیت سازمان ملل در خصوص لیبی قطعنامه ای را به تصویب رساند تا برای جان غیرنظامیان تدابیر لازمی اتخاذ نماید و حکومت قذافی را از آسیب رساندن به مردم بازدارد اما این قطعنامه [۱۹۷٣] به ایجاد آینده ای بهتر برای لیبی منجر نشده و نخواهد شد.
متاسفانه پس از صدور قطعنامه شورای امنیت درباره لیبی اتفاقات بعدی به وضوح نشان می دهد که این شورا در خدمت به آمریکا و اذنابش به صدور چنین قطعنامه ای همت گمارده است! طبق قطعنامه منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی می بایست نیروهای ائتلافی کشورهای تحت فرماندهی «ناتو»، حفاظت از غیرنظامیان در مقابل حملات ارتش قذافی را تامین می کردند اما نه تنها این وظیفه و مسئولیت مهم انجام نگرفته است بلکه ناتو بارها و به کرات و به صورتی مرموزانه به نیروهای مخالف قذافی و غیرنظامیان حمله کرد. این حملات مکرر ناتو و ناتوانی از تکذیب و یا انکار باعث شد تا «ناتو» به این تاکتیک مضحک روی آورد که حملات را «اشتباهی»! انجام داده است. اما ناظران و کارشناسان سیاسی معتقدند هدف از اشغال لیبی تسلط بر چاه های نفتی سرت، السریر، راس لانوف و النافوره است تا آمریکا و ناتو بتوانند در آینده ذخایر نفتی این کشور را به غارت ببرند.
مسئله سوال برانگیز دیگر در مورد سازمان ملل، سکوت این سازمان و شورای امنیت در مقابل تجاوزات و جنایات عربستان در سرکوب و کشتار مردم بحرین است که بر مبنای موازین حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی، مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» و جرم و تجاوز است. بی شک اقدامات سبعانه عربستان و قشون کشی به بحرین برای کشتار و خونریزی مردمان آن کشور مظهر «تروریسم دولتی» است که آل سعود- و همچنین آل خلیفه- به اصطلاح در توجیه آن به بهره گیری از نیروهای نظامی مشترک ۶ کشور عضو شورای خلیج فارس تحت عنوان «سپر جزیره» استناد کرد. این در حالی است که فلسفه تاسیس «سپر جزیره» دفاع از کشورهای عضو در هنگام تجاوز یک کشور خارجی به یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که بحرین و عربستان از اعضای این شورا هستند.
۲- از دیگر پیامدهای حقوقی خیزش و خروش ملت های منطقه علیه دولت های سرسپرده و نوکران نظام سلطه، مطالبه عمومی مردم و ملت ها برای تعقیب، محاکمه و مجازات دیکتاتورها و مزدوران قدرت های غربی است.
امروز این خواسته عمومی مردم منطقه در گستره ای فراتر از مرزهای یک کشور شعله گرفته است و مردم در یمن، مصر، تونس، بحرین و... خواستار محاکمه قضایی «علی عبدالله صالح»ها، «مبارک»ها، «بن علی»ها و آل خلیفه ها هستند. جمعه گذشته در مصر که «جمعه پاکسازی و محاکمه» نام گرفته بود بیش از یک میلیون نفر از مردم این کشور با تجمع در میدان التحریر قاهره تصویر «حسنی نامبارک» را در قفسی قرار داده و این دیکتاتور مورد حمایت آمریکا را به صورت نمادین محاکمه کردند. بدون تردید مطالبه عمومی ملت ها و افکار عمومی منطقه برای محاکمه حاکمان دیکتاتور، متجاوز و دست نشانده و در ادامه محاکمه نمادین آنها بستر را برای برپایی محکمه ای عادلانه و به دور از سیطره و نفوذ قدرت ها آماده می نماید.
از همین روی ارزش این مطالبات و خواسته های ملت ها پیرامون محاکمه دیکتاتورها را نباید دست کم گرفت و آن را تنها در دایره احساس مردم ارزیابی کرد چرا که؛ نتایجی فراتر از اقداماتی احساس گونه در بر دارد.
در همین زمینه می توان به موج مطالبه افکار عمومی در محاکمه سران کودک کش رژیم جعلی صهیونیستی پس از جنگ ۲۲ روزه غزه اشاره کرد که در نهایت منجر به گزارش قاضی ریچارد گلدستون شد.
گزارشی که در آن گلدستون رئیس کمیته حقیقت یاب جنگ غزه بر جنایات رژیم صهیونیستی که کلکسیونی از تجاوزات و اعمال مجرمانه بین المللی را مرتکب شده مهر تایید زد و این گزارش به تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل رسید.
قطعا مهم ترین عاملی که باعث شد تا شورای حقوق بشر نتواند سیاسی کاری کند و به درستی گزارش گلدستون را تایید نماید همان عقبه مطالبه گسترده ملت ها و افکار عمومی در سطح منطقه و حتی فراتر از آن بود. امروز رژیم صهیونیستی پس از گذشت سه سال از جنگ ۲۰۰٨ در غزه کماکان تمام تلاش خود را متمرکز کرده است تا به نوعی گزارش گلدستون را لغو نماید.
دو روز پیش شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل دیدار کرد و از وی خواست تا بطور علنی گزارش گلدستون لغو گردد اما در اثر خیزش ملت ها و دولت های آزاده و مستقل منطقه دبیر کل سازمان ملل ناگزیر تاکید کرد که این گزارش لغو نخواهد شد.
٣- به موازات ناکارآمدی نهادهای بین المللی و مخصوصا سازمان ملل متحد در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و از سوی دیگر مطالبه عمومی ملت ها برای محاکمه و مجازات دیکتاتورها و آدم کش ها، آنچه که موجب حیرت و شگفتی افکار عمومی و اذهان ملت ها است نقش مزورانه و فریبکارانه شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
این شورا باکارکرد تخصصی حقوق بشری در بحبوحه تحولات منطقه و اوج گرفتن سرکوب های مردمی و کشتار و خونریزی از سوی رژیم سعودی، رژیم آل خلیفه و... در ۲۴ مارس، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کند!
خب، سوالی که به میان کشیده می شود این است که هدف از این اقدام شورای حقوق بشر چه بوده است؟
پاسخ پیچیده نیست و تحولات منطقه ای خود بهترین نشانه ای است که ما را به سوی حقیقت رهنمون می سازد. شورای حقوق بشر به منظور انحراف افکار عمومی از جنایات و تجاوزات رژیم های مرتجع و مستبد عربی، ایران اسلامی را نشانه می رود و طرفه آنکه این قطعنامه ضدایرانی تهی از هرگونه ادعای مستند و دلیل محکمه پسند است.
همچنین از آنجایی که به اعتراف دشمنان نشان دار نظام جمهوری اسلامی همچون نتانیاهو تا هیلاری کلینتون و اقرار رسانه های غربی، تحولات منطقه و خیزش علیه حاکمیت های مستبد و مفسد ملهم از انقلاب اسلامی ایران است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای مخدوش کردن تاثیرگذاری و قدرت نرم انقلاب اسلامی به این قطعنامه به اصطلاح حقوق بشری روی آورد.
پیامد حقوقی اینگونه اتفاقات که در تحولات منطقه آشکار و بارز شده است چیزی جز بی اعتباری نهادهای حقوق بشری و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل نیست تا جایی که به لحاظ حقوقی مشروعیت این نهادهای حقوقی کان لم یکن می گردد.
به هر حال امروز این سوال در افکار عمومی ملت ها نضج یافته است که چرا عربستان- آنچنان که دبکا ارگان رسانه ای سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی گزارش می دهد- ۱۱ هزار نیروی نظامی و اشغالگر برای سرکوب مردم مظلوم و بیگناه بحرین فرستاده است و دست به کشتار و خونریزی می زند اما علیه ایران اسلامی قطعنامه صادر می شود؟ چرا شورای حقوق بشر سازمان در مورد بازداشت و دستگیری ۵۰۰ فعال سیاسی بحرین و حتی بازداشت نبیل رجب- رئیس مرکز حقوق بشر بحرین- سکوت کرده است؟
آمریکایی ها و غربی ها باید بدانند و از گذشته و حال عبرت بگیرند که در آینده نزدیک ملت های منطقه و حتی فراتر از منطقه در گستره و مقیاس جهانی آنها را محاکمه و مجازات خواهند کرد چرا که پیامدهای حقوقی تمامی تحولات منطقه آشکارا نشان می دهد که غرب به سرکردگی آمریکا مسبب اصلی همه جنایت ها، تجاوزات، چپاولگری ها و افزون خواهی هاست.
جمهوری اسلامی:اشغالگران عراق، باز هم اشتباه در محاسبه
«اشغالگران عراق، باز هم اشتباه در محاسبه»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تظاهرات گسترده مردم شهرهای مختلف عراق علیه اشغالگری آمریکا که این هفته صورت گرفت، مرحله جدیدی از تحرکات ضدآمریکائی را در منطقه به ویژه عراق رقم زده است. علت اصلی این تظاهرات، اظهارات رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا در جریان سفر به بغداد بود که مراتب علاقمندی آمریکا به ادامه حضور نظامی در عراق را به اطلاع مقامات این کشور رساند و خاطرنشان ساخت که واشنگتن برنامه‌ای برای "خروج فوری"! از عراق ندارد.
اشاره "گیتس" به تعهدات آمریکا مبنی بر خروج کامل نظامی از عراق در سال جاری میلادی (۲۰۱۱) بوده است که بعد از بارها چانه زنی و مخالفت‌های شدید مردم، سرانجام آمریکا مجبور به ارائه یک جدول زمانی و تکمیل طرح خروج نیمه تمام از عراق شده است. در واقع نظامیان اشغالگر آمریکائی در عین حضور نظامی در منطقه و اشغال عراق، عملاً هنوز هم برای خروج کامل از این کشور بهانه جوئی می‌کنند و حاضر نیستند طرح‌های توسعه طلبانه در عراق را متوقف سازند.
مطابق آخرین آمارهای رسمی، آمریکا در اوج حضور نظامی در عراق ۱۴۰ هزار نظامی در این کشور مستقر کرده بود که طی مراحل مختلف، این تعداد تا مرز ۵۰ هزار نفر کاهش یافته است. اکنون مقامات پنتاگون مدعی هستند گویا این تعداد برای آموزش پلیس و ارتش عراق مورد نیاز است و بخاطر تامین نیازها و به درخواست بغداد در این کشور باقی مانده‌اند. اما واقعیت امر چیز دیگری است و این عده بخاطر اعمال فشارهای مستمر واشنگتن، براساس مفاد یک توافقنامه تحمیلی بر عراق، تحت عنوان "نیروهای آموزش نظامی" در این کشور حضور دارند و عملاً در امور نظامی دخالت مستقیم خواهند داشت.
علاوه بر این، مهمترین خواسته عراق مبنی بر خروج وضعیت این کشور از "ذیل بند هفتم منشور ملل متحد"، همچنان بدون پاسخ باقیمانده و آمریکا و متحدانش سعی دارند وضعیت عراق را همچنان در موقعیت کنونی حفظ کنند تا برای دخالت سیاسی و نظامی با دست بازتری عمل کنند.
مردم و گروههای سیاسی عراق طی روزهای اخیر با تظاهرات خودجوش، مراتب عدم رضایت و اعتراضات خود را به نمایش گذاشته‌اند و تهدید کرده‌اند که اگر واشنگتن به تکرار خواسته‌های نامشروع خود ادامه دهد، طی روزهای آینده با تظاهرات گسترده و در مقیاس انبوه تر، مراتب خشم و نفرت مردم و گروههای سیاسی عراق علیه اشغالگران را به نمایش می‌گذارند.
دولتمردان آمریکائی خود نیز می‌دانند که سیاستهای خاورمیانه‌ای آمریکا با بن بست کامل مواجه شده و نفرت از اشغالگران شرور آمریکائی در منطقه به اوج خود رسیده است. در چنین شرایطی قیامهای مردمی در کشورهای عربی، به یک سونامی سیاسی - اجتماعی عظیم علیه آمریکا و صهیونیستها تبدیل شده است. آنچه واشنگتن بدان می‌اندیشد اینست که خروج کامل نظامی از عراق در وضعیت کنونی به منزله شکست جدیدی برای دیپلماسی خاورمیانه‌ای آمریکا خواهد بود. لکن اصل حضور نظامی آمریکا در منطقه، بحرانی را به وجود آورده که آثار و تبعات آن، یکی پس از دیگری آشکار می‌شود و در نتیجه برای پایان بحران بایستی "عوامل بحران زا" حذف شوند یعنی به حضور نظامی آمریکا و اشغال سرزمین‌های عربی و اسلامی، پایان داده شود.
درک این نکته چندان مشکل نیست که حتی اگر واشنگتن با توسل به سیاستهای تأخیری بتواند باز هم به حضور نظامی در عراق ادامه دهد، در واقع مشکل را حل نکرده بلکه به عکس، فقط باعث تحریک احساسات ملتهای منطقه شده و ذهنیت منفی‌تری را در منطقه به زیان آمریکا به وجود آورده است.
اینکه چرا مقامات سیاسی - نظامی آمریکا همچنان بر ادامه حضور اشغالگرانه در عراق اصرار می‌ورزند، سئوال مهمی است که پاسخ روشنی دارد. در واقع واشنگتن امیدوار است در فرصت‌های محدود آینده بتواند شکستهای سیاسی - نظامی آمریکا در عراق و منطقه را جبران کند و درعین حال در شرایط بحرانی منطقه، نیروی بیشتری را در عراق نگهداری نماید. اما آیا وقتی نظامیان آمریکائی در باتلاق عراق دست و پا می‌زنند، ادامه وضعیت انفعالی کنونی هم یک امتیاز تلقی می‌شود؟ بعلاوه این احتمال می‌رود که سیر تحولات پرشتاب کشورهای عرب همچون "اثر دومینو" بر سرنوشت اشغالگران آمریکائی تأثیر بگذارد و موقعیتی به مراتب وخیم‌تر از امروز را برای اشغالگران عراق، رقم بزند.
دولت عراق، مجلس ملی و گروههای سیاسی قویاً از اشغالگران خواسته‌اند به تعهدات نیم بند خود احترام بگذارند و عراق را تا پایان سال جاری میلادی مطابق جدول زمانی اعلام شده ترک نمایند. در عین حال وضعیت عراق نیز باید از "ذیل بند ۷ منشور ملل متحد" خارج شود.
اما اشغالگران تصور می‌کنند با ادامه وضعیت ناپایدار کنونی، منافع بیشتری را برای خود تضمین خواهند کرد.
خشم و خروش فزاینده در عراق نشان می‌دهد اشغالگران عراق یکبار دیگر در محاسبات خود اشتباه بزرگی را مرتکب شده‌اند و تصور کرده‌اند با اعمال فشار به چند مقام عراقی آنهم در پشت درهای بسته می‌توانند همه چیز را به نفع خود تثبیت نمایند.
در واقع قدرتهای شیطانی هیچگاه برای عنصر "مردم" ارزشی قائل نشده‌اند و آنرا هرگز در محاسبات خود منظور نمی‌کنند. رمز و راز شکست‌ها و ناکامی‌های مستمر اشغالگران در عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان را باید در این نکته جستجو کرد که ملتها دیگر حاضر به پذیرش و تحمل اوضاع رقت بار گذشته نیستند و برای تغییر معادلات قدرت در منطقه، وارد عمل شده‌اند.
مردم سالاری:اقتصادی که جهاد است
«اقتصادی که جهاد است»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در ان می‌خوانید؛رهنمودهای مقام معظم رهبری که با بهره‌گیری از دیدگاه‌های مجموعه صاحبنظران ارشد کشور ارائه می‌شود همواره افق‌های دور دست را رصد می‌کند و نقشه راه را فرا روی جامعه و مسئولان قرار می‌دهد و تجربه ثابت کرده است که همبستگی ملی برای تحقق این رهنمودها - حتی اگر عده‌ای در کوتاه مدت از درک ضرورت یا اولویت آن قاصر باشند- آثار و پیامدهای پر برکت خود را به ارمغان می‌آورد؛ نمونه بارز آن تاکید و پیگیری قاطع معظم له بر ضرورت جنبش علمی و پژوهشی در کشور، از سال‌ها پیش است که اینک دستاوردهای ارزشمند و افتخار آفرین را به ارمغان آورده است و کشور ما بر اساس ارزیابی دیرپاترین مراکز تحقیقی جهان، با رشد ۱٨۰۰ درصدی، بالاترین رشد علمی و تحقیقاتی را کسب کرده است.
یکی از رهنمودهای هر ساله حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نامگذاری سال‌هاست که با هدف تبیین مهمترین اولویت کشور انجام می‌شود تا توجه همه دستگاه‌ها و دولتمردان و افراد جامعه به آن معطوف گردد و به عنوان مسئله‌ای ملی، هر کس در حد توان و در محدوده ظرفیت و استعداد خویش در طریق دستیابی به این هدف تلاش کند.
شاید عده‌ای انتظار داشتند نام‌هایی دیگر از جمله بیداری اسلامی یا مقابله با بقایای جریان فتنه و مواردی مشابه، بر تارک سال ۱٣۹۰ بنشیند اما جمع بندی رهبر فرزانه انقلاب، پس از مشورت با کارشناسان و فرهیختگان، به واژه جهاد اقتصادی منتهی شد.
از زوایای گوناگون می‌توان به جستجوی دلایل گزینش این واژه پرداخت و ابعاد آن را مورد بررسی قرار داد. از جمله اینکه، حرکتی که در سال ۱٣٨٨ برای اصلاح الگوی مصرف جامعه شکل گرفت و نیز همت و کار مضاعفی که در سال ۱٣٨۹ آغاز شد، باید با شتابی جهاد گونه در عرصه اقتصاد، استمرار یابد تا کشور به نقطه‌ای مطمئن و آسیب ناپذیر در وادی اقتصاد برسد.
طبعا نامگذاری سه سال متوالی با موضوعاتی که صبغه غالب آنها اقتصادی است، حکایت از نقش بی‌بدیل و سرنوشت ساز این مسئله در پیشرفت و تعالی کشور دارد. در عین حال واژه جهاد مفاهیم دیگری را نیز تداعی می‌کند نظیر قداست تلاش اقتصادی، چنان که در فرهنگ و اعتقادات ما هم تاکید شده است که:الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله
همچنین جهاد پیام آور کوششی ایثارگرانه و با تمام وجود و تا سر حد جان و بسیار فراتر از تلاش است، ضمن آنکه نوعی «رویارویی» را نیز به ذهن متبادر می‌سازد یعنی جهاد، تلاشی یکسویه نیست بلکه مفاهیمی همانند رقابت و ستیز و جنگ را با خود همراه دارد و این یعنی میدانی که حرکت همه جانبه اقتصادی باید در آن به نمایش گذاشته شود، میدان مبارزه است، میدان تحریم اقتصادی و کارشکنی‌های دشمن و فشارهای گوناگون سردمداران استکبار است که حاضر نیستند به آسانی زمینه استقلال اقتصادی ملتها را فراهم آورند و دست از انحصار طلبی‌های خویش بردارند.
البته علاوه بر آنچه اشاره شد، از زوایایی دیگر نیز می‌توان به واژه جهاد اقتصادی نگریست، از جمله تقارن زمانی این نامگذاری با نخستین سالی که قانون هدفمند سازی یارانه‌ها از ابتدا و به طور کامل در آن اجرا می‌شود؛ قانونی که تمامی صاحبنظران بر ضرورت اجرا و نقش تحول آفرین آن اتفاق نظر دارند و در عین حال این نگرانی وجود دارد که عدم اجرای کامل این قانون به دلیل برخی ساده انگاری‌ها و احیانا احتیاط ها و انعطاف‌های غیر ضرور خصوصا با توجه به در پیش بودن انتخابات موجب نقض غرض شود و یا فشارهایی به تولید و اقتصاد کشور وارد آورد.
در مجموع آنچه مسلم است اجرای این قانون حیاتی و اجتناب ناپذیر،
بر خلاف بعضی وعده‌های غیر واقع بینانه با دشواری‌ها و سختی‌هایی همراه خواهد بود که طبعا تمسک به فرهنگ «جهاد» بهترین طریق برای استقامت و تحمل ناملایمات احتمالی است.
با توجه به موارد فوق اگر رهنمودهای اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و اینک جهاد اقتصادی، سر لوحه برنامه‌ها قرار گیرد و قانونمند و پیگیری شود، آثار شکوفایی اقتصادی را در کشور شاهد خواهیم بود به شرط آنکه پرداختن به سایر مسائل ضروری و غیر ضروری مانع از اولویت قائل شدن برای جهاد اقتصادی نشود.
کشوری که می‌خواهد عقب نگاه داشته شدن‌های گذشته را جبران کند و در عرصه بین‌المللی به عنوان یک قدرت مستقل قد علم کند، باید راهی میان بر را برگزیند و با تمام توان در آن گام بردارد و در این شرایط حساس و جهادی، دعوت به برخی رفاه زدگی‌ها و توسعه تعطیلی‌ها و کم کاری‌ها و هر گونه رکود در تولید و تبلیغ مصرف گرایی با اهداف مقدس کشور در تعارض است.
شاید واژه جهاد اقتصادی این پیام را هم برای مدیران کشور داشته باشد که تلاش آنان به تنهایی برای پیشرفت کشور کافی نیست بلکه رمز موفقیت، همبستگی و حضور یکپارچه و کوشش شبانه روزی تمام ملت در این صحنه است و لذا باید کلیه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولتمردان، بستری گسترده را برای تحقق جهادی ملی در عرصه اقتصاد کشور، بگستراند.
قدس:اتهام زنی؛ ابزار پوشش ناکامیها
«اتهام زنی؛ ابزار پوشش ناکامیها»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛وزارت خارجه آمریکا اخیراً در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، کشورهای ایران، عراق، چین، میانمار، ساحل عاج، زیمبابوه، اوکراین، روسیه و بلاروس را به نقض حقوق شهروندانشان متهم کرد.
این گزارش در حالی از سوی واشنگتن در مورد کشورهای غیرهمسو در مناسبات سیاسی منتشر می گردد که این کشور همواره مرتکب بیشترین موارد نقض حقوق بشر در داخل و خارج آمریکا می شود. بدون تردید، هرگاه سوژه حقوق بشر مورد آنالیز قرار می گیرد، بلافاصله تصاویر برخوردهای وحشیانه و غیرانسانی سربازان آمریکایی در زندانهای ابوغریب، بگرام و گوانتانامو در اذهان مجسم می گردد. شرایط اسفبار گوانتانامو به گونه ای بود که اوباما در بدو تصدی مسوولیت ریاست جمهوری، وعده بستن گوانتانامو را داد، ولی همچون دیگر شعارها و تصمیمهایش مشمول مرور زمان راهبردهای کلان کاخ سفید گردید.
ایالات متحده در زمینه نقض حقوق بشر، رتبه اول را در جهان دارد که از جمله آن، می توان به مدیریت مستقیم ده ها کودتا توسط کاخ سفید در کشورهای مختلف اشاره کرد. برخی آمارها بیانگر این واقعیت است که در حال حاضر ۲ هزار و ۲۴۰ کودک در این کشور قبل از رسیدن به سن بلوغ زندانی شده اند. دولت آمریکا حتی در قبال سکنه نخستین این سرزمین، یعنی سرخپوستها نیز اقدام به نقض حقوق بشر کرده است، به گونه ای که هم اکنون پرونده های قضایی با عمر ۱۵۰ سال در آمریکا وجود دارد که در آن، سرخپوستان شکایتهایی علیه دولت مطرح کرده اند، اما تاکنون موفق به دریافت نتیجه و دستیابی به حقوق مالکانه زمینهای خود نشده اند. ایالات متحده آمریکا ٣۵۰ پایگاه نظامی و مرکز امنیتی در گوشه و کنار جهان دارد که در بسیاری از این پایگاه ها نقض حقوق بشر صورت می گیرد و این موضوع بارها مورد اعتراض برخی کشورهای اروپایی نیز قرار گرفته است.
فارغ از موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا که فرصت پرداختن به آنها در این مجال نیست، این نکته همواره سوال جدی است که دلایل ارائه گزارشهای مکرر کاخ سفید در مورد دولتهای خارج از منظومه فکری دولتمردان این کشور، بویژه در شرایط کنونی چیست؟
بر اساس دیدگاه های صاحب نظران سیاسی و روابط بین الملل آمریکا و غرب، روند حوادث کنونی جهان به ضرر آمریکاست و شکل گیری اعتراضها و تشدید راهپیماییها در کشورهای اسلامی، به مثابه شکستی برای این کشور تلقی می شود، زیرا روند سقوط و یا تزلزل چهره های مورد حمایت غرب، بیانگر این واقعیت است که اراده ملتها علیه حاکمان مستبد و وابسته به غرب به صحنه آمده و این موضوع به منزله ازدست دادن پایگاه های غرب یکی پس از دیگری است. بدون شک، مسیر تحولات بر اساس مطالبات معترضان برخورداری از حکومتها و قدرتهای مردمی است که قطعاً اوامر آمریکا را بر نمی تابند و در صورت چنین اتفاقی که تحقق آن قریب الوقوع است، موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و جهان تقویت خواهد شد.
از سوی دیگر، وجه مشترکی در اعتراضها، شعارها و مطالبات در جغرافیای حوادث کنونی جهان با انقلاب اسلامی ایران می توان بر شمرد. این بیداری اسلامی تحت تأثیر عنصر الهام بخش انقلاب اسلامی است. پر واضح است، این همسویی می تواند موازنه قدرت در منطقه را به نفع جمهوری اسلامی تغییر دهد و اراده ملتها را جایگزین حکام مستبد و وابسته نماید. لذا، غرب برای انحراف افکار عمومی از ناکامی و عدم پیش بینی و سپس ناتوانی در مدیریت تحولات یاد شده، نیازمند سوژه ای برای تمرکز اذهان جهانیان است که بحث نقض حقوق بشر در کشورهای یاد شده، بویژه ایران، با این هدف رسانه ای گردیده است.
آمریکا پس از تلاشهای گسترده دیپلماتیک، روانی، رسانه ای و اقتصادی همراه با شرکای اروپایی اش، موفق به تحمیل خواسته هایشان به ایران در موضوع هسته ای نشد. لذا، به دنبال پرونده دیگری بود تا از این رهگذر جمهوری اسلامی را با فشارهای مضاعف روبه رو نماید، شاید با این تنگنای جدید رسانه ای ایران در مقابل خواسته های نامشروع و غیرحقوقی آنها تمکین نماید.
دولتمردان واشنگتن همواره تلاش کرده اند با این حربه حقوقی و با تسلط سیاسی که در نهادهای حقوقی بین المللی دارند، کشورهای مستقل و مخالف نظام سلطه را با ابزارهای نرم افزارانه مورد هجمه قرار دهند تا هدفهای سیاسی شان را تعقیب کنند. فارغ از مقطع زمانی بحث مذکور، این اتهام یکی از پرونده هایی است که آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیه جمهوری اسلامی گشوده است و به دلیل مواضع ایدئولوژیک ایران، بسته نخواهد شد.
بدون تردید، تجاوزهای آمریکا به کشورهای ویتنام، پاناما، افغانستان، عراق و حمایت از رژیم اشغالگر قدس، حمایت از تروریسم، مداخلات گسترده در امور داخلی کشورها و نگاه دوگانه به مقوله دموکراسی و دیگر مفاهیم حقوقی و.... بیانگر این واقعیت است که بی احترامی و نادیده گرفتن قوانین بین المللی از سوی زورگویان و ابرقدرتها، به رویه ای خطرناک تبدیل گردیده که امیدی برای ملتها از طریق این سازمانهای به اصطلاح حقوقی، باقی نگذاشته است.
بدون شک، آمریکا و یا هر کشور ابر قدرت دیگری، ممکن است در فضای بی اعتنایی به سازمانهای حقوق بشری، دست به اقدامهای خشونت باری علیه شهروندانشان و یا خارج از گستره جغرافیایی بزنند که تاکنون چنین بوده است. نهادهای حقوقی با برخورد و تنبیه متخلفان و بازگشت به مبانی شکل گیری و نقشهای تعریف شده، می توانند اهرم کنترلی را بیشتر نمایند. این در حالی است که از همان ابتدای انقلاب اسلامی ایران «آزادی» و «استقلال» دو دغدغه اصلی در تدوین قانون اساسی ایران بوده است.
در واقع، حیات، آزادی و رفاه که کل ساختار حقوق بشر را تشکیل می دهد، در قانون اساسی ایران مورد توجه قرارگرفته است و تاکنون گزارشهای نمایندگان پاپ و دیگر گزارشگران که سفیر سیاسی آمریکا نبوده اند، به عدالت محوری قوانین ایران در خصوص همه شهروندان بویژه اقلیتها، اذعان نموده اند.
سیاست روز:بازیگری در بیراهه
«بازیگری در بیراهه»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی سیاست روز است که در آن می‌خوانید؛قیام ملتهای عربی در حالی شرایط خاصی را بر منطقه حاکم ساخته که مواضع و اقدامات عربستان در این حوزه امری قابل توجه است. هرچند که عربستان به دلیل جایگاه ویژه خود در میان کشورهای عربی و اسلامی و حتی جهان می‌توانست نقشی موثر در برقراری آرامش در منطقه و تحقق خواسته‌های مشروع و به حق ملتهای عربی داشته باشد، اما حرکت آن در مسیر فتنه انگیزانه طراحی شده از سوی غرب، این مهم را با ناکامی همراه ساخته به گونه‌ای که عربستان به یکی از عوامل چالشهای منطقه‌ای مبدل شده است چنانکه.
اولا برخلاف خواست و نظر ملت بحرین و تحت تاثیر خواسته‌ها و تحرکات غرب، عربستان به حضور نظامی و مشارکت در کشتار مردم بحرین مبادرت ورزیده است. مداخله عربستان به تکرار سناریوی کشتار در کشورهایی مانند یمن، مراکش، اردن و ... منجر شده که خشم ملتها از عربستان را در پی داشته است.
ثانیا گزارشهای منتشر شده نشان می‌دهد که عربستان در کنار برخی دیگر از کشورهای عربی در پروژه اشغال لیبی مشارکت کرده‌اند تا تحت وعده غرب بتوانند به سرکوب مردم در داخل و ادامه حکومت خود بپردازند. مشارکت در اشغال کشورهای اسلامی مسلما نمی‌تواند دستاوردی برای کشورهای اسلامی از جمله عربستان داشته باشد.
ثالثا متاسفانه عربستان بار دیگر گرفتار توطئه‌ها و فتنه‌های تفرقه انگیزانه غرب در پروژه شیعه و سنی شده است. مواضع سران عربستان در داخل منطقه برای سرکوب شیعیان و نیز دامن زدن به اختلافهای فرقه‌ای می‌رود تا چالشهای بسیاری را برای جهان اسلام به همراه داشته باشد در حالی که عربستان با جایگاه خود می‌تواند بیشترین نقش را در وحدت شیعه و سنی آن هم در شرایطی که غرب به دنبال فتنه انگیزی‌هایی چون سوزاندن قرآن توسط کشیش نمای آمریکایی است، ایفا کند.
رابعا فریب خوردگی دیگر عربستان را می‌توان حضور در بازی از پیش شکست خورده ایران هراسی غرب مشاهده کرد. به رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان عرب و غیر عرب تاکید دارد، اما غرب و برخی کشورهای عربی به دلیل هراس از این پیوند،طرح تفرقه افکنی را اجرا کرده اند. اکنون نیز غرب به صورت مستقیم و غیر مستقیم و با استفاده از برخی مقامات عربی به دنبال تکرار این پروژه است که متاسفانه عربستان به یکی از این مهره‌ها مبدل شده است. اقدامی که دامنه آن حتی تا عرصه ورزش نظیر فضاسازی منفی و سوال برانگیز تیم‌های عربستانی برای حضور در ایران در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا نیز رسیده است.
خامسا ایفای نقش به جای مصر در خط اول مقابله با مقاومت از دیگر فریب خوردگی‌های عربستان است. متاسفانه به رغم نیاز فلسطین به حمایتهای جهانی، برخی کشورهای عربی از جمله عربستان با چراغ سبز نشان دادن به صهیونیستها در کشتارهای اخیر در غزه و کرانه باختری و قدس مشارکت کرده‌اند.
همچنین آنها با فتنه انگیزی آشکار و پنهان در سایر کشورهای حاضر در جبهه مقاومت نظیر ایران، سوریه و لبنان به زعم خود به دنبال حفظ منافع و در اصل حرکت در مسیر خواست صهیونیستها و غرب برای سرکوب مقاومت قرار گرفته‌اند.
با سقوط دولت مبارک، غرب که منافع بسیاری را از دست داده تلاش دارد با القای توهم برادر بزرگتر منطقه و نیز برخی امتیازات برای حفظ حکومت، عربستان را در مسیر اهداف جاه طلبانه خود قرار دهد.
با تمام این تفاسیر چنانکه کارنامه گذشته‌های نه چندان دور نیز نشان می‌دهد این رویکرد نمی‌تواند دستاوردی برای عربستان به همراه داشته باشد چنانکه مشارکت آن در ٨ سال جنگ تحمیلی علیه ایران، مشارکت در اشغال عراق و ناآرامی‌های پس از آن و ... نتوانسته تامین کننده منافع عربستان باشد.
براین اساس عربستان برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در منطقه باید تلاش کند تا به جای بازیگری در بیراهه و ایفای نقش در قامت مهره‌ای غربی، در مسیر صحیح تلاش برای دور شدن از فتنه‌های غرب و صهیونیستها و کنار نهادن تحرکات منفی خود در تحولات منطقه گام بردارد چرا که استمرار سیاستهای کنونی جز تشدید بحران و در انزوا قرار گرفتن عربستان توسط ملتها، نتیجه‌ای به همراه ندارد در حالی که تغییر رفتاری ضمن احیای جایگاه منطقه‌ای و جهانی عربستان می‌تواند گرایش مردم این کشور به حمایت از دولتمردانشان را به همراه داشته باشد.
مردم سالاری:وعده های بزرگ
«وعده های بزرگ»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمید رضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛آقای احمدی نژاد در سال ۱٣٨۵ ابراز امیدواری کرده بود که ریشه بیکاری ظرف سه سال آینده قطع شود. اما این ابراز امیدواری، در قطع ریشه بیکاری تاثیری نداشت و پایان این سه سال که همزمان با پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود، نه تنها بیکاری ریشه کن نشد بلکه طبق آمار رسمی و حتی علی رغم ایجاد تغییر در تعریف افراد شاغل که کسانی را که هفته ای دو ساعت کار می کردند هم شاغل می دانست، بیکاری حتی تک رقمی هم نشد.
اما از اواخر سال گذشته آقای احمدی نژاد وعده ریشه کنی بیکاری ظرف دو سال- یعنی تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی- را داده است. آقای احمدی نژاد پس از آنکه سال گذشته برای نخستین بار وعده داد بیکاری را ظرف دو سال ریشه کن می کند، اوایل امسال هم چندین بار از این عزم و اراده دردولت برای ریشه کنی بیکاری خبر داده است. برخی از جملا ت آقای احمدی نژاد که ظرف یک هفته گذشته در این مورد مطرح شده بدین شرح است.
-دولت تصمیم گرفت تمام عزم خود را به کارگیرد که به طور پی درپی سالی دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند تا به کمک جوانان ظرف دو سال بیکاری در کشور ریشه کن شود.
-با قاطعیت اعلا م می کنم همه شرایط از نظر امکانات سرزمینی، نیروی انسانی و منابع مالی برای ایجاد ۲ ونیم میلیون شغل در سال ۹۰ مهیاست.
آقای احمدی نژاد وعده های دیگری هم در یک هفته گذشته مطرح کرده که قابل توجه است.
-دولت تصمیم دارد طرح مسکن مهر به گونه ای ادامه پیدا کند که تا سال ۹۲ مشکلی به نام مسکن برای هیچ ایرانی وجود نداشته باشد.
-دولت پایه ای خواهد گذاشت که بیت المال به طور مساوی در بین آحاد ملت تقسیم شود.
این اظهارات از دو زاویه قابل بررسی است. نخست، نفس طرح این وعده هاست که تحقق آن موجبات رضایت مردم را فراهم می سازد و به همین دلیل کسی نمی تواند خوشحالی خود را از تحقق این وعده ها پنهان کند.اما زاویه دیگر این موضوع، چگونگی تحقق این وعده هاست. وعده حل مشکل بیکاری و ریشه کنی آن، وعده ای بسیار بزرگ است که تحقق آن در کشورهایی که رشد جمعیت بالا یی هم ندارند به راحتی امکانپذیر نیست، چه برسد به کشور ما که به دلیل ترغیب مردم به افزایش جمعیت از سوی رئیس جمهور، با افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش آمار متقاضیان کار هم مواجه است.
هم اکنون کشورهای توسعه یافته جهان هم نتوانسته اند بیکاری را ریشه کن کنند و ریشه کن کردن بیکاری، طرح بسیار بزرگی است; همانگونه که حل مشکل مسکن ایرانیان ظرف ۲ سال و تقسیم مساوی بیت المال بین آحاد ملت، وعده های بزرگی است. در این موضوع تردیدی نیست که تحقق این وعده ها، آرزوی همه مردم ایران است و همه، رئیس جمهور را در تحقق این وعده ها یاری می دهند. اما آیا به راستی تحقق این وعده ها در این مدت زمان کوتاه امکانپذیر است؟ تجربیات جهانی و مرور عملکرد دولت در سال های اخیر، ابهاماتی در این موضوع ایجاد می کند.
تهران امروز:دولت چرا به مصوبه مجلس عمل نمی کند؟
«دولت چرا به مصوبه مجلس عمل نمی کند؟»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سیدکمالالدین سجادی است که در آن می‌خوانید؛مصوبات مجلس شورای اسلامی وقتی از سوی شورای نگهبان به تایید برسد قانون می‌شود و دولت باید آنها را اجرا کند. در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان نیز این روند طی شده و قاعدتا باید دولت در مهلت قانونی وزیر مربوطه را به مجلس معرفی میکرد ولی ظاهرا اختلاف دیدگاههایی در این زمینه بین دولت و مجلس به وجود آمده که باید کارشناسی شود و در واقع دو قوه در این مورد تبادل نظر داشته باشند تا کارها در مهلت قانونی با تعامل و وحدت انجام شود.
پرهیز از مطرح کردن اختلافات قوا در رسانهها و توجه به مصوبات مجلس بارها از طرف مقام معظم رهبری تاکید شده و ایشان فرمودهاند که روابط سران قوا مبنی بر تعامل باشد، بنابراین اگر اختلافاتی وجود دارد باید دو طرف در فضایی کارشناسانه بحث و همدیگر را اقناع کنند و وقتی به نتیجه واحدی نرسیدند ملاک باید اجرای قانون باشد تا امور کشور با آرامش پیش برود.
تشکیل وزارت ورزش و جوانان نیز یکی از موارد اختلافی بین دولت و مجلس بود که خوشبختانه نمایندگان با تصویب تشکیل وزارتخانه موافقت کردند چون می‌توانند از وزیر سوال کنند و جنبه نظارتی خودشان را در این زمینه بهتر اعمال کنند چراکه در زمان سازمان تربیت بدنی نمیتوانستند نظارت خوبی داشته باشند.
یکی از دلایل اختلاف دولت با مجلس این است که رئیسجمهور و مشاوران وی معتقدند سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی با یکدیگر سنخیتی ندارند و به صورت مستقل کارآیی بیشتری خواهند داشت در حالی که این دو سازمان طی سال‌های گذشته توفیق چندانی نداشتند و مشکلات زیادی در هر دو حوزه به‌ویژه تربیت بدنی وجود داشت و نمایندگان نمیتوانستند نظارتی بر آن داشته باشند اما تشکیل وزارت ورزش و جوانان باعث می‌شود تا مشکلات فرهنگی جوانان بیشتر مد نظر قرار گیرد چون اکثر ورزشها مختص جوانان است.
نمایندگان هم در این زمینه بحثهای کارشناسی خوبی داشتند و در نهایت به تشکیل وزارت ورزش و جوانان رای مثبت دادند. در اکثر کشورهای پیشرفته نیز وزارت ورزش وجود دارد زیرا نظارت قوی‌تر می‌شود لذا باید مصوبه مجلس در مهلت قانونی اجرایی میشد تا حاشیههای فعلی به وجود نیاید. در حال حاضر نیز دولت باید در این‌باره پاسخگو باشد که چرا وزیر ورزش و جوانان را در مهلت قانونی معرفی نکرده است.
به نظر بنده اگر رئیسجمهور دلایل قانونی دارد باید نمایندگان را قانع کند در غیر این صورت وزیر ورزش و جوانان را هرچه سریعتر معرفی کند تا حاشیههای بیشتری بین دولت و مجلس پیش نیاید ولی اگر راهی دیگر وجود نداشت باید از مقام معظم رهبری کمک طلبید تا ایشان با حکم حکومتی این گره را باز کنند، چون راهکار قانونی دیگری وجود ندارد.
توجه به سخنان نوروزی مقام معظم رهبری نیز راهگشاست زیرا ایشان امسال در سخنرانیهای متعدد روی وحدت و هماهنگی مسئولان تاکید کردند، بنابراین رئیسجمهور باید انعطاف و هماهنگی بیشتری با سایر قوا داشته باشد تا کارها با آرامش و سرعت پیش برود.
آفرینش:سکوت دستگاه دیپلماسی کشور
«سکوت دستگاه دیپلماسی کشور»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛یکی ازارکان اصلی قدرت نمایی کشورها در جهان دستگاه دیپلماسی آنها می‌باشد. که وظیفه حفاظت از منافع ملت ها را در عرصه بین المللی عهده دار است. متاسفانه با توجه به سیر تحولاتی که در شمال آفریقا و حوزه خلیج فارس اتفاق افتاده است خبری از حضور دیپلماسی ایرانی و نقش آفرینی به عنوان یک قدرت منطقه ای به گوش نرسیده است. انتظار می رفت تا دستگاه دیپلماسی کشورمان فعالیت و موضع گیری قوی تر و پررنگ تری از خود نشان دهد اما چنین نشد.
اما وقایعی که در حوزه خلیج فارس اتفاق افتاد به نحوی بود که کشورهای عربی برای فراکنی مشکلات و ناتوانی خود در مقابله با اعتراضات مردمی، ایران را به دخالت در امور داخلی کشورشان متهم کردند. با این حال ما نه تنها اقدامی انجام ندادیم بلکه به علت سکوت دستگاه دیپلماسی کشور از سوی کشورهای عرب منطقه در اظهاراتی مضحکانه تهدید هم شده ایم. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ارتباط مسالمت آمیز با دیگر کشورها بنا شده است اما نباید به گونه ای باشد که کشورهایی که حتی به اندازه یک استان ما قدرت و امکانات ندارند بخواهند به وجه و شخصیت ایران و ایرانی اهانت کند.
به نظر نمی رسد دیپلماسی کشورمان قدرت رویارویی با کشورهای حوزه خلیج فارس را نداشته باشد اما علت این سکوت مشخص نیست.اما در مقابل حرکت کند دستگاه دیپلماسی ما برخی کشورهای همسایه مثل ترکیه و قطر سیر تحولات اخیر را فرصتی یافتند تا بتوانند خود را در عرصه بین الملل نشان دهند.
اینکه ترکیه توانسته است در ناتو و در لیبی و دیگر تحولات اخیر نقش بازی کند نشان از فعالیت های مستمر و موثر در عرصه جهانی دارد. و یا قطر با توجه به حضور در لیبی و ورود به عرصه فروش نفت لیبی توانسته است موقعیت دیپلماتیک خود را در سطح جهان ومنطقه افزایش دهد. لذا ما نباید از این روند رشد کشورهای همسایه در زمینه دیپلماتیک عقب بمانیم .
نکته دیگری که مستلزم فعالیت مستمر و پررنگ دیپلماتیک می باشد بحث انرژی هسته‌ای کشور است. با توجه به دستاوردهایی که کشورمان توانسته در این زمینه بدست آورد لازم است تا با ادامه دادن رفت و آمدهای دیپلماتیک زمینه را برای احقاق اهداف هسته ای کشور فراهم کنیم.
چند وقتی است که خبری از دیپلماسی هسته نیست!لزوم تحرک دستگاه دیپلماسی کشور هرگز به معنای دخالت درامور کشورهای دیگر نیست بلکه حفظ موضع و قدرت نسبت به تحولات دیگر کشورها و دفاع از حیثیت در مقابل برخی کارشکنی ها و اظهارات نادرست می باشد . نباید از این نکته غافل شد که صدور بیانیه ها و تبلیغات سوئی که بر علیه ما در چند وقت اخیر از سوی غرب و کشورهای عربی صورت گرفته می تواند باعث مخدوش شدن حیثیت بین المللی کشورگردد و قدرت چانه زنی ما را در جهان و بویژه در منطقه کاهش دهد.
حمایت:یک بام و دو هوای اروپا در برابر ایران
«یک بام و دو هوای اروپا در برابر ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم خدیجه روزبهانی
با وجود اتحاد کشورهای اروپایی با آمریکا در زمینه تحریم های ضد ایرانی، همچنان شاهد روابط تجاری بسیاری از کشورها با جمهوری اسلامی ایران هستیم.
یکی از کشورهای اروپایی که روابط تجاری گسترده ای با ایران داشته و دارد را می توان کشور آلمان به شمار آورد که بنابر گزارش اداره مرکزی آمار صادرات این کشور به ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی با رشدی پنج درصدی نسبت به سال قبل از آن، به رقم قابل توجه سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.
علاوه بر این در سال ۲۰۱۰ میلادی واردات آلمان از ایران دارای رشدی نزدیک به ٣۰ درصد نسبت به سال ۲۰۰۹ داشته است. گذشته از این آمار و ارقام، آلمان در سال گذشته میلادی شاهد برگزاری نشست ها و سمینارهای متعددی در زمینه حفظ جایگاه تجاری این کشور در ایران بود و ۱۶ قرارداد جدید مالی، اقتصادی و تجاری بین دو کشور منعقد شد.
بررسی نوع روابط تهران- برلین به خصوص پس از تنگ تر شدن حلقه فشارهای بین المللی بر ایران به رهبری آمریکا نشان می دهد که موضع گیری های سیاسی آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران در وهله اول فاصله بسیاری با رویکردهای اقتصادی-تجاری این کشور دارد.
یکی از آخرین نمونه های چراغ سبز آلمان به ایران برای تداوم روابط پرسود دو جانبه، تلاش برلین برای واسطه شدن در تراکنش های مالی و تجاری ایران با کشورهایی است که در ادامه روابط گذشته خود با تهران با موانع بین المللی دست به گریبان هستند. پس از آنکه هند به عنوان یکی از مهمترین کشورهای در حال رشد ، با فشارهای واشنگتن روابط مالی خود را با ایران به حالت تعلیق در آورد، وزارتخانه های اقتصاد و امور خارجه آلمان متصدی برقراری روابط مالی ۹ میلیارد دلاری بین هند و دومین تامین کننده انرژی این کشور یعنی ایران شدند و 'بانک تجاری ایران و اروپا' در شهر 'هامبورگ' به عنوان پلی برای هند و بسیاری از شرکت های آلمانی برای روابط با ایران فعالیت های خود را گسترش داد.
پس از قرار گرفتن نام بانک تجاری ایران و اروپا در جمع سازمان های مشمول تحریم های آمریکایی، مقامات آلمانی بارها اعلام کردند که با توجه به بررسی های دقیق، هیچ گونه نشانه ای مبنی بر ارتباط میان فعالیت های این بانک با برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و همکاری های این سازمان مالی با بانک مرکزی آلمان بر اساس قوانین مالی و پولی اروپایی و بین المللی صورت گرفته است. اما با وجود آنچه گفته شد، فشارهای آمریکایی و صهیونیستی به ویژه پیش از سفر 'بنیامین نتانیاهو' در روز پنجشنبه ۱٨ فروردین ماه به برلین، صدراعظم آلمان را به تن دادن به خواست های واشنگتن و تل آویو وادار کرد.
حال با این شرایط که پیرامون هرگونه روابط اعضای جامعه بین الملل با جمهوری اسلامی ایران، حساسیت های زیادی از سوی آمریکا و متحدانش اعمال می شود به نظر می رسد که مواضع کشورهایی نظیر آلمان در قبال ایران با توجه به قید و بندهای حقوقی و سیاسی نظام زیر رهبری آمریکا تغییر چندانی نداشته باشد و همسویی با واشنگتن به ادبیات غالب دیپلماتیک این کشورها تبدیل گردد هرچند که این نوع رویکرد، نماد یک بام و دو هوا داشته باشد.
جهان صنعت:توپولف‌ها روی دستمان مانده است
«توپولف‌ها روی دستمان مانده است»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است که در آن می‌خوانید؛سرپرست وزارت راه‌وترابری در واکنش به اعتراض رییس کمیسیون عمران مبنی بر استفاده نشدن از متخصصان توپولف و بیکاری کارمندان مرتبط با این نوع هواپیما در ایرلاین‌ها اعلام آمادگی کرده است تا به ایرلاین‌های دارای توپولف مجوز کارگو بدهد( کارگو به هواپیماهای باربری گفته می‌شود که در ایران از این نوع هواپیما تعداد زیادی نیست).
علت کم تعداد بودن هواپیماهای کارگو البته به دو عامل مهم باز می‌گردد؛ اول آنکه اصولا حمل بار با هواپیما در زمره تجارت‌های سود‌ده قرار نمی‌گیرد و دوم آنکه تقاضای جابه‌جایی بار در ایران آنقدر زیاد نیست که چنین فعالیتی حاشیه سود مطمئنی داشته باشد.
با وجود آنکه این دو نکته بارها از سوی متخصصان هوایی اعلام شده اما مشخص نیست سرپرست وزارت راه‌وترابری براساس کدام توجیه اقتصادی چنین پیشنهادی ارایه کرده است.این پیشنهاد البته با زبانی دیگر توسط حمید بهبهانی، وزیر سابق راه‌وترابری هم داده شده بود. بهبهانی به ایرلاین‌ها توصیه کرده بود با توپولف‌هایشان سبزیجات جابه‌جا کنند که همان زمان هم پیشنهاد وزیر پاسخی جز لبخند نداشت، لبخندی که معنای چندان خوبی از آن مستفاد نمی‌شد.حال سرپرست جدید همان پیشنهاد را داده است، باید دید آیا این پیشنهاد صرفا برای پاسخ به رییس کمیسیون عمران مطرح شده یا اینکه واقعا ایرلاینی در ایران پیدا می‌شود که توپولف را با مصرف سوخت بسیار بالا به هواپیمای باری تبدیل کند و روز به روز بر زیان خود بیفزاید.
دنیای اقتصاد:ضرورت اقدامات ضد تورمی
«ضرورت اقدامات ضد تورمی»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی دنیا یلاقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛مشاهده نمودارهای تغییرات تورم و پایه پولی، حقایقی را عیان می‌کند که برای تصمیم‌گیران اقتصادی، اشراف به این حقایق بسیار با اهمیت است و می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات سنجیده برای کاهش نوسانات اقتصادی شود.
نمودار تغییرات ٣۲ ساله نرخ‌های تورم و پایه پولی(شماره ۱) نشان می‌دهد که تغییرات این دو متغیر تا سال ۱٣٨۴ یعنی سال آغاز برنامه چهارم، از همبستگی بالایی برخوردار بوده است. اما از این سال به بعد، دو بار افزایش شدید پایه پولی وجود داشته بدون آنکه اثر تورمی متناسب با آن مشاهده شود. به احتمال زیاد، علت عدم افزایش تورم متناسب با رشد پایه پولی به دلیل افزایش شدید واردات و اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها از ابتدای برنامه چهارم بوده است. اگر این احتمال درست باشد بنابراین باید با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، انرژی تورمی ذخیره شده مربوط به سال‌های ۱٣٨۴ تا ۱٣٨۷ تخلیه شود.
نمودار تغییرات نرخ تورم ماهانه نیز تا حدودی این نظر را تایید می‌کند(شماره ۲). همانطور که از منحنی رگرسیون تغییرات نرخ تورم ماهانه پیدا است، روند رشد تورم در تمام سال ۱٣٨۹ افزایشی بوده و در انتهای سال با ثبت یک رکورد از سال ۱٣٨٣ تاکنون از مرز ٣ درصد عبور کرده، به‌ویژه شیب تغییرات این متغیر در سال ۱٣٨۹ قابل توجه است.
روند مشاهده شده در این نمودار، این هشدار را برای مسوولان دارد که لازم است اقدامات ضد تورمی عاجلی برای مهار یا کاهش احتمال وقوع آن صورت گیرد.
برای نیل به این هدف، بهترین کاری که در کوتاه‌مدت می‌توان انجام داد آزادسازی نرخ سود بانک‌ها است.
حجم انبوه نقدینگی در صورتی که به حرکت درآید، می‌تواند سر راه خود وارد هر بازاری شده و نوسان شدید قیمت‌ها را موجب شود و تنها ترمزی که می‌تواند در کوتاه مدت این غول سرکش را مهار کند، آزادسازی نرخ سود بانک‌ها است. حسن دیگر این کار، از بین رفتن زمینه رانت در بانک‌ها می‌باشد؛ یعنی تقاضاهای رانتی از بازار پول حذف خواهد شد.
متاسفانه پایین بودن نرخ‌های سود بانکی از سال گذشته تاکنون ایجاد روند افزایشی نرخ تورم را تسریع نموده است؛ ولی در هر صورت مهار تورم و کاهش سود بانکی در بلند مدت تنها یک راه‌حل دارد و آن هم خویشتنداری و پرهیز بانک مرکزی در عرضه بیش از حد پول است.
البته در خصوص رشد نقدینگی در چند ماه گذشته اطلاعات ضد و نقیضی از سوی مسوولان این بانک ارائه شده است که در اینجا تنها به یکی از آنها اشاره می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در اسفند سال گذشته گفته بودند: «برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال، حداکثر به حدود ۲۶ درصد می‌رسد. (دنیای‌اقتصاد ۱۶/۱۲/٨۹).
در هر صورت به نظر می‌رسد بارزترین مشکلی که در سال ۱٣۹۰ مسوولان اقتصادی کشور را به چالش خواهد کشید، معضل تورم خواهد بود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که برنامه‌ریزی اقتصادی از سوی فعالان بخش خصوصی و رشد این بخش، تنها در شرایط ثبات اقتصادی امکان پذیر است.
منبع: جام جم انلاین
|