• بحران اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی شدت گرفته و در قالب یکی از بی سابقه ترین اشکال «رکود تورمی» در تاریخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٣ فروردين ۱٣۹۰ -  ۱۲ آوريل ۲۰۱۱

 رادیو فردا - فریدون خاوند: تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول زیر عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان»، که دوشنبه یازدهم آوریل انتشار یافت، عمق بحران شدید اقتصادی را، که از سه سال پیش یه این سو بر ایران سنگینی می کند، به نمایش میگذارد.
همین گزارش پیش بینی می کند که بحران اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی شدت گرفته و در قالب یکی از بی سابقه ترین اشکال «رکود تورمی» در تاریخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.

رکود و تورم
بنا به ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران از یک در صد در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۰.۱ در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته و در سال ۲۰۱۰ نیز از یک در صد بیشتر نبوده است. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی همان نهاد، در سه سال گذشته میلادی میانگین سالانه نرخ رشد ایران یک پنجم میانگین سالانه نرخ رشد در بیست کشور خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است.
گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی میکند که در سال ۲۰۱۱ میلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ایران رو به وخامت خواهند رفت: نرخ رشد به صفر در صد تنزل خواهد یافت و، در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت.
به پیش بینی صندوق بین المللی پول، در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی ایران با صفر در صد از بیست کشور آفریقای شمالی و خاورمیانه (به استثنای لیبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پایین تر خواهد بود.
در عوض میانگین نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۱ با ۲۲.۵ در صد به بیش از دو برابر میانگین منطقه خواهد رسید و با فاصله زیاد دیگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.
آمار مندرج در تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول دولت محمود احمدی نژاد را در موقعیتی شکننده قرار خواهد داد، از جمله در مقابله با رقیبانش در اردوگاه معروف به «اصولگرایان» که از هیچ فرصتی برای تضعیف او خودداری نمی کنند.
رییس دولت هیچ فرصتی را برای ستایش از «دستآورد» های اقتصادی دولت خود از دست نمی دهد و کارنامه خود را، در این عرصه، درخشان ترین کارنامه در تاریخ جمهوری اسلامی معرفی میکند.
رییس دولت دهم به تازگی در کرمانشاه گفت که دولت او طی دو سال آینده بیکاری را در کشور ریشه کن خواهد کرد.
در چند هفته گذشته، دو رقم در بسیاری از سخنرانی های محمود احمدی نژاد تکرار میشود: در سال گذشته (۱۳۸۹) یک میلیون و ششصد هزار شغل در کشور ایجاد شده و در سال جاری (۱۳۹۰) دو میلیون و پانصد هزار شغل در کشور ایجاد خواهد شد.

دو گزینه
با توجه به آماری که از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده، این پرسش پیش میآید که چگونه می توان یک میلیون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آورد، در شرایطی که میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال متوالی از ۰.۷ در صد بیشتر نبوده است.
یاد آوری میکنیم که در طول برنامه پنجساله چهارم، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، به رغم نرخ رشدهایی به مراتب بالاتر، میانگین سالانه شغل های ایجاد شده در کشور از ششصد هزار فراتر نرفته است.
ایجاد دو میلیون و پانصد هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با علامت سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به این دلیل ساده که چرخ فعالیت اقتصادی در کشور از حرکت باز ایستاده و نرخ رشد اقتصادی، به پیش بینی صندوق بین المللی پول، در سال جاری از صفر در صد بیشتر نخواهد بود.
محافل کارشناسی جمهوری اسلامی از سطح بسیار نازل رشد اقتصادی در سه سال گذشته با خبر بودند و میدانستند که به دلیل نازل بودن این شاخص، باتک مرکزی جمهوری اسلامی زیر فشار دولت از انتشار آن خود داری میکند. صاحب منصبان دولت نهم عدم انتشار این شاخص را ناشی از اختلاف نظر بین بانک مرکزی و وزارت صنایع میدانند.
اکنون، در پی انتشار گزارش صندوق بیت المللی پول، پنهان کردن نرخ واقعی رشد ایران دشوار تر میشود. در برابر این آمار، محمود احمدی نژاد دو گزینه دارد:
یک) یا صندوق بین المللی پول را به عنوان ابزاری در دست «استکبار جهانی» به باد انتقاد بگیرد و آمار این نهاد را در زمینه نرخ رشد صفر در صدی ایران نادرست و مغرضانه بخواند.
دو ویا این آمار را بپذیرد، که در این صورت باید توضیح دهد چرا اقتصاد ایران، به رغم برخورداری از انبوه ترین درآمد ارزی در چند سال گذشته، به این روز سیاه نشسته و از لحاظ نرخ رشد و نرخ تورم، در میان همه کشورهای آفریقای شمالی و خاور میانه، بدترین وضعیت را دارد؟
نظام جمهوری اسلامی نیز باید توضیح دهد که با نرخ رشد صفر در صد و نرخ تورم بالای بیست و دو در صد، چگونه می خواهد به الگویی برای کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه بدل شود؟

لینک گزارش صندوق بین المللی پول
www.imf.org