• تنها بشری حائز مراتبی از حقوق تعریف شده، خواهد بود که بر مسیر حرکت سرمایه و سرکوب هر گونه میل به طغیان علیه این مسیر راه پوید. چنین واقعیتی است که ما را وامی دارد در نگاه خود به حقوق بشر و یا در نگاهی خوش بینانه به داعیه های مدعیان رسمی این حقوق بازنگری و باز اندیشی نماییم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٣ فروردين ۱٣۹۰ -  ۱۲ آوريل ۲۰۱۱

مطلب حاضر یک سال پیش و درست پس از اعدام‌های 19 اردیبهشت تهیه شد، ولی بنا به عللی تاکنون منتشر نشده بود. حال و در شرایطی که تن "حقوق بشر" عریان‌تر از هر زمان در برابر انظار ایستاده است و به گاه خیزش و خون در خاورمیانه از سویی و تبعید و گریز مهاجران غیر قانونی به قعر آب‌ها و دامن آتش ِ خودسوزی (که نمونه‌ی دم دستش خودسوزی اخیر یکی از هم‌میهنان ماست در هلند) و غروب شرف انسان معاصر در کمپ اشرف منتشر می‌شود، شاید قرینه‌های مدعیات روشن‌تر از پیش به فهم مطلب یاری رساند.


حقوق کدام بشر؟
مدخل
اعدام‌های صورت گرفته‌ در اردیبهشت ماه 89، در پی سرکوب‌های سابقه‌داری که طی دو سال گذشته بصورت تشدید شده، فضای ذهن عمومی را به خود معطوف کرده است، بار دیگر دغدغه‌های حقوق بشری را در عموم فعالین و علاقه‌مندان امور اجتماعی و سیاسی ایجاد نمود‌ و در عین حال، از کنار همه‌ی این رخدادهای تلخ و ناگوار، تنها بحران هسته‌ای بوده‌ است که دستور کار مجامع بین الدولی و رسمی در سطح تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های جهانی قرار گرفته ‌است. آن‌چه در این میان تردید برانگیز است، ترس و دغدغه‌های حقوق بشری بازیگران اصلی قدرت در سطح جهانی از احتمال به خطر افتادن جهان در نتیجه‌ی تسلیح "حکومت اسلامی" به سلاح هسته‌ای بوده ‌است. در حالی که طی سی سال حاکمیت اسلامی در ایران، چیزی قریب به آمار یک جنگ اعدامی و بسیار بیش از پناهندگان یک جنگ رسمی، تبعید شده و فراری از سرکوب و کشتار رژیم حاکم در ایران در پرونده "حکومت اسلامی" ثبت و منتشر شده‌ است. با این‌همه حتا یک بار نیز شورای امنیت سازمان ملل در مواجهه با این واقعیات ضدبشری در ایران، قطع‌نامه‌ای الزام آور علیه "حکومت اسلامی در ایران" از آن دست که گاه به گاه در راستای سیاست‌های کلان "ایالات متحده" صادر کرده‌ است، در دستور کار خود قرار نداده است. و این مهم در حالی است که سالانه ده‌ها نامه‌ی تظلم‌خواهی از سوی شهروندان ایران با عنوان مسئولین نهادهای جهانی و بین‌المللی نوشته می‌شود و جز محکومیت‌های صوری (به ویژه این صورت را در ژست های بشر دوستانه سران دول غربی به وفور شاهد بوده ایم) و یکی از چند میان، شاهد واکنش خاصی از سوی این‌چنین نهادهایی نبوده‌ایم.
پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که واقعن وقتی از "حقوق بشر" سخن گفته می‌شود، حقوق کدام بشر منظور است؟ آیا نرخ یا کیفیت آن در ایالات متحده، اروپا، فلسطین، ویتنام، ایران، افغانستان، عراق یا هرجای دیگری متفاوت است؟
در اینجا نه بدنبال خواست مداخله‌ی حقوق بشری از سوی چنان دولی از جنس متصدیان اصلی نهادهای به ظاهر بین‌المللی هستم، چه خوب می‌دانیم از زمان "گروسیوس" هلندی در قرن 17 که "استفاده از زور به وسیله‌ی یک یا چند دولت برای متوقف کردن بدرفتاری ِ دولتی نسبت به اتباع خودش، در صورتی که این بدرفتاری آن‌قدر گسترده باشد که وجدان جامعه‌ی جهانی را تکان دهد"(مهرپور، ص21) را مشروع می‌دانست تا به امروز چه فجایعی به بهانه‌های همین مداخله‌گری بشردوستانه!! در جهان روی داده‌است و کنگو، ویتنام، شیلی، هاییتی، هیروشیما، ناکازاکی، افغانستان، عراق و ... تنها معدودی از این دست بوده‌اند و نه مهم‌تر اینکه دول قدرتر در جهان موجود را دارای صلاحیت برای چنین مدعایی می‌دانیم. با این‌همه بواسطه‌ی مخدراتی که همین دول به ظاهر مدافع "حقوق بشر"‌در ذهن و زبان برخی هم‌میهنان ما ریخته‌اند، با رویکردی نظری به این منظور پرداخته ام. امیدوارم که موجز بودن این مطلب نارسایی عمیقی در مطلب ایجاد ننماید.

حقوق بشر یا شهروند؟
طی سال‌های اخیر، دو کتاب از لیبرال دموکرات‌های امریکایی در ایران چاپ و منتشر شده‌ است که در ظاهر عناوین متناقضی دارند. یکی "اولویت دموکراسی بر فلسفه" اثر "ریچارد رورتی" و آن دیگری، "آینده‌ی آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی" نوشته‌ی "فرید ذکریا". این هر دو به خوبی در فضای فکری جامعه تبلیغ و تکثیر شدند و بی گمان تاثیر خود را نیز گذاشتند. اگر لیبرالیسم را ناشی از وجود یک فلسفه‌ی نظری بدانیم، بیشتر به تناقض ظاهری این دو عنوان متوجه می‌شویم. چه وقتی رورتی از اولویت دموکراسی بر فلسفه سخن می‌راند، مرادش فلسفه‌‌ی لیبرالیسم نیز بوده‌است. با این‌همه، اما دقتی در متن کتاب رورتی به راحتی عناوین ذکر شده را از تناقض می‌رهاند. رورتی که در این اثر به‌دنبال صورت‌بندی تازه‌ای از آرای "جان راولز" در "عدالت به مثابه انصاف" بوده‌است، در جایی از کتاب می‌نویسد:
"در واقع ما وارثان نهضت روشنگری، دشمنان دموکراسی لیبرال نظیر نیچه و لاویولا را بنا به کلام راولز مجنون می‌دانیم. چرا چنین می‌کنیم؟ چون به هیچ وجه نمی‌شود آن‌ها را به دیده‌ی هم‌شهروندان ِ دموکراسی قانونی و مشروطه‌ی خود بنگریم، یعنی افرادی که طرح زندگی‌شان، حتا با اصالت و نیت خیر، نمی‌تواند با زندگی دیگر شهروندان جور دربیاید. آن‌ها به این دلیل مجنون نیستند که طبیعت غیر‌ ِ تاریخی نوع بشر را به غلط دریافته‌اند. آن‌ها به این دلیل مجنون‌اند که حد عقل و سلامت عقل را چیزی معین می‌کند که ما جدی می‌گیریم".(رورتی، ص39)
رورتی کمی بعد از این تاکید و افشای خودخواهی ِ لیبرالی و اصرار سیری ناپذیر بر حقوق طبیعی فراتاریخی، که حد و حدود عقل را نیز باید به تایید ذات باری ِ لیبرالیسم برساند، گستره‌ی شهروندی را مورد بازتاکید قرار می‌دهد، آن‌جایی که می‌گوید:
"راولز علاقه‌ای به شرایط احراز هویت خویشتن ندارد، بل‌که علاقه و توجه‌اش معطوف شرایط احراز شهروندی در یک جامعه‌ی لیبرال است". (رورتی، ص43)
تردیدی نیست که اخراج کسانی چون نیچه و لاویولا که روایتی متفاوت از روایت رسمی لیبرال دموکراسی مورد نظر راولز و رورتی دارند، از دایره‌ی "همشهروندی" به واسطه‌ی عدم احراز شرایط شهروندی در "جامعه‌ی لیبرال" درنگ مهمی ‌است که در جملات فوق مشخص است. در حقیقت تابعیت نظری و عملی داشتن نسبت به "دموکراسی لیبرال"، فرد را مستحق احراز شهروندی نموده، سپس وی را از جنون -که بی تردید وی را با سلب پاره‌ای از حقوق مواجه می‌نمود – رها نموده، شایسته‌ی برخورداری از حقوقی می‌نماید که جنبه‌ی عمومی‌تری دارد. در اینجا جنون به رغم تعریف مشخص در علم حقوق و همچنین روانشناسی یا پزشکی، معنای دیگری به ذهن متبادر می‌کند. مجنون در اینجا به معنای کسی است که حدود متعارف عقلی شهروند لیبرال را رعایت ننموده‌ است و با عناصری از دموکراسی قانونی و مشروطه‌ی لیبرال از در ناسازگاری وارد شده‌است. سعی فرید ذکریا در "آینده‌ی آزادی" نیز چنین است. او نیز با پی‌گیری سیری تاریخی از آغاز فکر آزادی تا به امروز، معتقد است تنها در مواردی دموکراسی به استبداد منتهی شده‌ است که پیش از آن لیبرالیسم پیش‌ شرط، و قانون خاتم‌الانبیا نبوده‌ است. جدای از پاره‌ ای هم‌راهی ‌ها با آنچه وی به لحاظ تاریخی ارایه نموده‌ است و انصاف ایجاب می‌کند حق بودن آن گزاره‌ها را تایید کرد، هر دوی این لیبرال‌های متعهد، قبل از نیل به دموکراسی، شهروندانی را طلب می‌کنند که واجد شرایط حمایت شدن از سوی لیبرالیسم و دموکراسی متعلق به وی باشند. شهروند و حقوق شهروندی در چنین مضامینی توصیف و "حقوق بشر" نامیده می‌شوند. ذکریا در جایی از اثر خود می‌گوید:
"در ابتدا غرب باید تشخیص دهد که دست کم فعلن در خاورمیانه به دنبال دموکراسی نیست. ما به دنبال لیبرالیسم قانون‌سالار هستیم که چیزی است کاملن متفاوت." (ذکریا،179)
این گرایش "نوموکراتیک" یا "قانون سالار" بیش از هر چیز و مشخصن به درک "جیمز بوکانان" و "فردریش فون هایک" از آزادی نزدیک است که درکی عمومن سلبی است. "هایک" نیز در کتاب "قانون آزادی" در باب دموکراسی چنین استدلالی ارایه می‌دهد:
"اختیارات هر اکثریت موقتی را باید با اصول بلند مدتی محدود ساخت که قانونی که محدود کننده‌ی اختیارات دولت است بر آن حاکم است." (ایدئولوژی نولیبرال، ص203)
چیزی که نولیبرال‌هایی چون هایک به شدت از آن حمایت می‌کنند، "آزادی و حقوق مالکیت، با تاکید خاص بر قدرت دولت برای حمایت از سرمایه در برابر مصادره و تصاحب، یا چنان‌که در نظام قضایی آمریکا گفته می‌‌شود «تصرف» از طریق ملی کردن یا اجتماعی کردن ابزار تولید است." (همان، صص 203- 204) فرید ذکریا نیز با چنین رویکردی به قانون و آزادی، به ترجیح قانون‌سالاری و لیبرالیسم بر دموکراسی مبادرت می‌کند. و افرادی که به چنین قوانین لیبرال و لیبرالیسم قانون سالاری تابع باشند، واجد شرایط شهروندی خواهند شد.
شاید بتوان گفت برای اولین بار و هرچند به صورتی مختصر، این "کارل مارکس" بود که به گونه‌ای روش‌مند و قوی، در جزوه‌ی کوچک "درباره‌ی مسئله‌ی یهود" پرده از این بوطیقای جدید اقنوم سلطه با عنوان "حقوق بشر و شهروند" کنار زد. در آن جزوه، مارکس نیز معتقد بود که حقوق بشر با حمایت مشخص لیبرالیسم که بیشترین موضوعیتش را در حفظ و صیانت از مالکیت خصوصی می‌یابد، ابتدا انسان را تا سطح شهروندی و سپس شهروند را تا حدود انسان بورژوایی تنزل می‌دهد که باید مبادی آداب لیبرالیسم و مالکیت خصوصی باشد و در چنان حدودی مقید و محدود بماند. مارکس معتقد است با حقوق بشر و شهروندی که در پی انقلاب فرانسه تدوین شده بود، و درست از همان جایی که در حقوق بشر و شهروند در مورد آزادی تاکید می‌شد "آزادی عبارت است از قادر بودن به انجام هر کاری که به دیگران آسیب نرساند" عقیم کردن آزادی و تحدید مبتنی بر خواست مشخص، روشن می‌شود، چه بر این اساس"حق انسان نسبت به آزادی برپایه پیوند انسان با انسان قرار ندارد، بل‌که بر جدایی انسان از انسان قرار دارد، این حق، این جدایی است. حق فرد محدود، محدود به خود." و تصریح می‌کند: "کاربرد عملی حق بشر نسبت به آزادی، حق بشر نسبت به مالکیت خصوصی است". (ترجمه ع.افق،ص22)
پر واضح است که سرمایه‌داری از همه‌ی حقوق فردی و اجتماعی ِ شهروندی که به همه‌ی آن محدودیت‌های لیبرالیستی گردن نهاده باشد دفاع خواهد نمود و این دفاع خود را به نام دفاع از "حقوق بشر" معرفی می‌کند و همچنان که هم رورتی و ذکریا و هم پیش از آن‌ها فون‌هایک و بوکانان، حتا دموکراسی و اکثریت ذی حق را مشروط به شروطی می‌نمایند که بر اصالت لیبرالیسم و حفظ و پاسداری از مالکیت خصوصی ناظر باشد (چنان‌که دیدیم امثال "هایک"‌چگونه اکثریت دموکراتیک را با قوانین آزادی محدود، و بر مالکیت خصوصی پاسدار قرار می‌دهند) مارکس نیز چند دهه پیش از آن‌ها هم حقوق بشر و هم جایگاه شهروند را در این بازی ایدئولوژیک مشخص نموده بود. مارکس حتا با دقتی شگرف، آزادی مورد نظر لیبرال‌های مورد اشاره را به خوبی نمایان می‌کند، "این آزادی به آن منتهی می‌شود که شخص نه تحقق آزادی خویشتن، بل‌که محدودیت آن را در دیگران مشاهده نماید." (همان)
همچنان که در علاقه‌ ی نئولیبرال‌ها توضیح داده شد، نقش دولت در این میان برجسته است. مارکس نیز با طرح چند سوال اساسی به این نتیجه می‌رسد: "چرا عضو جامعه‌ی مدنی به سادگی انسان نامیده می‌شود؟ و چرا حقوق او حقوق بشر خوانده می‌شود؟ چگونه می‌توانیم این واقعیت را توجیه کنیم؟ توسط رابطه‌ی دولت سیاسی با جامعه‌ی مدنی." (همان،ص21)
همین نگاه مارکس را به نوعی "هانا آرنت" در "سرچشمه‌های توتالیتاریانیسم" و برای توضیح وضع پناهندگان بازتاب می‌دهد:
"مفهوم حقوق بشر که بر پایه‌ی وجود فرضی انسانی به مفهوم دقیق کلمه انسان استوار است، همین‌که آنانی که سنگش را به سینه می‌زنند در برابر انسان‌هایی قرار می‌گیرند که جز«انسان بودن ِ» محض هیچ خصلت‌ ِ دیگری ندارند، به یک‌باره فرو می‌ریزد." (وسایل بی هدف، ص 29) مراد آرنت از این انسان بودن محض روشن است. انسانی که به تعینات عمودی ساخت های قدرت متعین نیست، واجد تابعیت به معنای رسمی آن نیست، و در حقیقت انسانی است فاقد اردوگاه (به لحاظ ذهنی) سیاسی و تابعیت انتفاعی. بر این اساس، آرنت معتقد است انسانی نظیر پناهنده که رسمیت ندارد، وقتی موضوع حقوق بشر قرار می‌گیرد، در صورتی که خواست دول بر حمایت قرار نگیرد حقوق بشر در شکل موجود را ماهیتن فرو می‌ریزد.
"آگامبن" همین صورت سازی را ادامه می‌دهد و با نگاهی عمیق به انسان در چنان نظرگاهی می‌نویسد: "در دل نظام سیاسی دولت – ملت، هیچ فضای مستقلی برای خود انسان از آن حیث که انسان است و قطع نظر از هر صفت و خصوصیتی (نظیر شهروند) در کار نیست"، وی برای اینکه ادعای خود را بر پایه‌ی استدلال محکم‌تری قرار دهد ادامه می‌دهد:‌ "کمترین گواه این مدعا، این واقعیت است که حتا در بهترین دولت‌های ملی، فرد پناهنده همواره منزلت و وضعیتی موقت دارد، چندان که دو راه بیش‌تر پیش‌روی خود ندارد، یا به تابعیت دولتی تازه درآید یا باید به وطن خود بازگردد. در چارچوب قوانین دولت – ملت، چیزی به نام شان و منزلت انسان بماهو انسان (قطع نظر از شهروند بودن یا نبودن) اصلن قابل تصور نیست."(وسایل بی هدف، ص30) اگر چه شاید امروزه قدری در حقوق پناهندگان بهبودی حاصل شده باشد، اما صورت پردازی آگامبن نیز بر همان معیار آرنت استوار است. وی نیز معتقد است فرد پناهنده تنها در صورت تن دادن به تابعیت رسمی، و در حقیقت تن دادن به اقتدار دولت می تواند ذی حقوق گردد و در ورای این صورت، تنها اختیاری که دارد، بازگشت به وضع پیشین است. سعی آگامبن از آنجایی برمی خیزد که نوسانات قانونی دول مختلف به ویژه دولت های غربی در خصوص قوانین مهاجرت، غالبن حول برهم خوردن یا تعادل کنترل اجتماعی می‌گردد. و این همان ارجاع به مفهوم شهروند در نظرگاه های لیبرالیستی و نئولیبرالیستی خواهد بود.
با چنین داده‌هایی است که سهم پایه‌ای ِ مولفه‌ی دیگری در تعین حقوق بشری رخ نمون می‌کند؛ تابعیت و دولت
بی آن‌که در صدد بازتعریف مفاهیم تابعیت و دولت برآییم، می بینیم که حقوق بشر، حقوق اعطایی به دول، به ویژه دول لیبرال دموکرات و در پی آن به شهروندان و هم‌شهروندان نوموکراتیک همین چارچوب‌های سیاسی تعریف می‌شود. بنابر این تنها شهروندی که پاسدار قوانین حامی مالکیت خصوصی و لیبرالیستی باشد شهروند تلقی خواهد شد و چنین شهروندانی ارزش آن را دارند که به بهانه ی در خطر افتادن امنیت شان، بخش هایی دیگر از جهان را به خاک و خون کشید، چه آن دیگر انسان‌ ها که مشمول قواعد بازی نیستند، چندان شهروند و بشر نیستند ولو در یک عنوان ظاهری و دروغین، مفهوم جهان‌شمول و جهانی "بشر" را بر آن حقوق ادعایی جعل کرده باشند. از دیگر سو به تعبیر آرنت، انسان بما همو انسان در صورتی که تعین های عمودی دولت‌گرایانه را دارا نباشد، چیزی جز یک موجود فاقد حق و جدا افتاده معنا نمی دهد. در این افق حقوق بشری، دولت که به تعبیر مارکس "قوه‌ی مجریه ی بورژوازی است" یگان محترمی است که مگر بر ناگزیری، همه ی حقوق آن در برابر آحاد مردم و در مواردی بخش گسترده ای از جامعه حفاظت خواهد شد.
سیری در رویدادهای سال‌های اخیر و موارد مکرر دامن گریزی مدعیان رسمی و اسلحه به دست حقوق بشر بیانگر این واقعیت است که تنها بشری حائز مراتبی از حقوق تعریف شده، خواهد بود که بر مسیر حرکت سرمایه و سرکوب هر گونه میل به طغیان علیه این مسیر راه پوید. چنین واقعیتی است که ما را وامی دارد در نگاه خود به حقوق بشر و یا در نگاهی خوش بینانه به داعیه های مدعیان رسمی این حقوق بازنگری و باز اندیشی نماییم. چنین بازاندیشی و بازتفسیری قادر خواهد بود واقعیت نظری در پس پشت آنچه این سال‌ها نقض فاحش انسان به نام حقوق بشر است را دریافته، سامان ذهنی خود را بر بی سامانی نظم یافته ی حقوق انسان استوار نکنیم.

اشارات:
_____________
*. http://azizi61.wordpress.com
1- آگامبن، جورجو. وسایل بی هدف، ترجمه امید مهرگان، صالح نجفی، نشر چشمه، چاپ اول، تهران 1387
2- رورتی، ریچارد. اولویت دموکراسی بر فلسفه، ترجمه خشایار دیهیمی، چاپ سوم، طرح نو، تهران 1388
3- ذکریا،فرید. آینده آزادی(اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی) ترجمه امیر حسین نوروزی؛ویراستار:خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، تهران 1384
4- صداقت، پرویز. ایدئولوژی نئولیبرال، انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران 1388
5- مارکس، کارل. درباره مسئله یهود، ترجمه ع.افق، بی تا بی نا
6- مهرپور، حسین. نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، تهران 1383