• همزمان با اعتراضات گسترده ی نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر، مجلس طرح نظارت بر نهادهای مدنی را بعد از تصویب ۲۵ ماده از آن به مدت سه ماه مسکوت گذارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۴ فروردين ۱٣۹۰ -  ۱٣ آوريل ۲۰۱۱

 اخبار روز: همزمان با اعتراض نهادهای مدنی و مدافعین حقوق بشر به طرح «سازمان های مردم نهاد»، مجلس، این طرح را از دستور خارج کردند.
به گزارش ایرنا نمایندگان به مدت ٣ ماه مسکوت گذاشتند و مقرر کردند این طرح به دلیل وجود برخی ابهامات، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی اجتماعی بازگردد.
بنابر این گزارش جمعی از نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه و در هنگام بررسی ماده ۲۶ تقاضای مسکوت ماندن طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد را مطرح کردند و درخواست کردند که این طرح به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر بازگردد.
علی لاریجانی رییس مجلس نیز پیش از اعلام تقاضا اظهار داشت که این طرح نیازمند اصلاحات است و باید اصلاحات جدیدی بر آن انجام شود همچنین ابهاماتی نیز در این طرح وجود دارد بنابراین به دلیل ابهامات و اصلاحات این طرح باید به کمیسیون بازگردد.
وی یادآور شد که جمعی از نمایندگان نیز پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح را به مدت ٣ ماه مطرح کردند.
نمایندگان مجلس نیز با ۱۵۶ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با این تقاضا موافقت کردند.
کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مجلس نیز که از تقاضا کنندگان مسکوت گذاشتن این طرح به مدت ٣ ماه بود در مورد دلایل این تقاضا توضیح داد که هدف از تشکیل سازمان های مردم نهاد این بود که بستر لازم برای مشارکت های مردمی و گروه های اجتماعی درتوسعه پایدار کشور فراهم شود.
وی افزود: هم اکنون سازمان های مردم نهاد نگران هستند و تعدادی از آنها نیز اعتراض دارند و در بعضی جاها نیز بحث این سازمان ها آنقدر بالا گرفته که ضرورت دارد این طرح بازنگری شود.
وی تاکید کرد: نمایندگان ٣ ماه فرصت دارند تا این طرح در کمیسیون تخصصی خود بررسی شود.
اما علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در مجلس در مخالفت با تقاضای مسکوت گذشتن این طرح به مدت ٣ ماه اظهار داشت: فوریت طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد ۱۵ دی ماه سال ٨۷ در مجلس مطرح شد اما به تصویب نرسید و بنابراین بررسی این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
وی یادآور شد: هم اکنون ۲۵ ماده از این طرح در مجلس تصویب شده و مجلس حدود ۲ هفته برای آن وقت گذاشته است.

دو روز پیش و در آخرین واکنش نهادهای مستقل مدنی نسبت به این طرح، ۹ نهاد مدنی و حقوق بشری به همراه شیرین عبادی، بیانیه مشترکی منتشر کردند و از مجلس ایران خواستند تا از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون دست بردارد.
این نهادها متشکل بودند از: عفو بین الملل، عرصه سوم، بین الملل آموزش (ایی آی)، هیفوس، دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و کمیته سازمان جهانی ضد شکنجه، و در چهارچوب برنامه مشترک نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر وابسته به اف آی دی اچ، جامعه دفاع از حقوق بشر ایران(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) وکمپین بین المللی حقوق بشر.