اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۶ خرداد ۱٣٨۵ -  ۱۶ ژوئن ۲۰۰۶

بازداشت شدگان غیرقانونی روز ۲۲ خرداد ۱٣٨۵ را ابتدا به منکرات وزراء و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال دادند. بنا به اظهارات کسانی که آزاد شده اند، دستگیرشدگان را که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، برخلاف قانون از بدو ورود چشم بند زده و با وارد آوردن فشار روحی، تحت بازجوئی های بلند مدت قرار دادند. بازجوئی ها از نیمه شب شروع شد و تا سپیده صبح به درازا کشید که بر خلاف عرف بازجوئی می باشد .
گزارش زیر به نقل از یکی از خانواده های بازداشت شدگان روز ۲۲ خرداد چنین می گوید:
تعدادی از دستگیر شدگان را آزاد کرده اند. از آزادشدگان تعهد گرفته شده که در هیچ تجمعی شرکت نکنند، در صورتی که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی آنان هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده اند. اما طبق معمول طرح هر گونه درخواستی از طرف توده مردم، اقدام بر علیه نظام محسوب می شود .
تعدادی که هنوز در بازداشت بسر می برند، در یک وضعیت بلا تکلیفی قرار دارند .
در میان بازداشت شدگان در بند نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی می توان از مریم ضیاء همسر منصور حیات غیبی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد و خواهر وی معصومه ضیاء، ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی خبرنگاران روزنامه سرمایه، بهاره هدایت، نسیم سلطان بیگی، فاطمه حاجی حسینی و   لیلا موسی زاده    نام برد، که بعد از سه روز به خانواده های چشم به راهشان گفته شده روز شنبه ۲۷ خرداد به دادگاه انقلاب شعبه ۱۴ مراجعه کنند .
همچنین تعدادی از دستگیرشدگان، خانمهایی هستند که فرزند خردسال دارند و برای خرید مایحتاج زندگی به میدان هفت تیر آمده بودند. خانواده های بازداشت شدگان سه روز است که در جلوی زندان اوین چشم براه آزادی عزیزانشان هستند. روز پنج شنبه که روز تعطیلی می باشد به بعضی از خانواده ها گفته شده که کفالت بیاورند تا بابت جرمی که مرتکب نشده اند وثیقه بگذارند. خانواده ها دو روز تعطیلات آخر هفته را باید به دور از عزیزان در بندشان باشند .
این گزارش ادامه می دهد: دولت جمهوری اسلامی و مسئولان آن باید نسبت به این نقض حقوق زنان، عدم توجه به حقوق شهروندی و بعنوان ناقض حقوق بشر جوابگو باشند. حکومت یا دولتی که مدعی استقلال و دموکراسی است نباید به جای پذیرش انتقادات توده مردم دست به سرکوب آنها   بزند .  
گزارش به نقل از خانوادهای بازداشت شدگان از انجمن ها، سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق بشر، خصوصا عفو بین الملل خواهان رسیدگی به وضعیت دستگیرشدگان   شده است .