• کاری که «کمیسیون تدوین اسناد پایه ای» شروع کرده است، کاری است که اگر تا آخر ادامه یابد، اگر قبل از هر چیز، بر هدف خود این کار متمرکز شود و به روشنگری منجر گردد در باره نگرش سیاسی، نظام ممکن و مطلوب جایگزین رژیم اسلامی و روش های راهبردی، به ضرورت مهمی برای فعالیت سازمان اکثریت و وحدت چپ پاسخ می دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۷ فروردين ۱٣۹۰ -  ۱۶ آوريل ۲۰۱۱

در تدارک کنگره دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت، کمیسیون تدوین اسناد پایه ای آن سازمان، سندی را تحت عنوان «سیما و ارزش های پایه ای سازمان»(۱) در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹‮ - سوم مارس ۲۰۱۱ منتشر کرده است و اظهار نظر از عموم در آن باره نیز خواسته شده است. تا روز نهم اوریل برابر با بیستم فروردین، بحثی علنی حول این سند صورت نگرفت جز دو نقد و یک متن که گویی آلترناتیو آن بود. بر این اساس ما شاهد همان برخوردی بودیم که با این نوع بحث ها عموما صورت می گیرد. من خود را همراه می دانم با تلاشی که برای تهیه این سند انجام شده است. در این راستا، برای دامن زدن به بحث این سند، دنبال کردن و کمک به جلو بردن، تعدادی پرسش را تهیه کردم. پرسش ها را با تعدادی از دوستان و رفقای قدیمی در میان نهادم که غالبا تعلق به گرایشات مختلف درون چپ دموکرات دارند. تعدادی از میان آنان لطف کرده و تا کنون به من جواب داده اند. در این نوشته سعی می کنم سند نامبرده را از چند زاویه مورد نقد قرار دهم. طی این نقد، تمایلاتی را که طی نظرخواهی با پاسخ به پرسش هایم ابراز شده، با خواننده ها در میان می نهم. در همین جا باید یاد اوری کنم که اگر برای پی گیری گفتگوها، دامن زدن به بحث ها، دنبال کردن و کمک به جلو بردن ان ها سازماندهی وجود داشته باشد،   به جای کم کاری کنونی در این زمینه، فعالیت فکری می تواند در بگیرد. سازماندهی ساده نظر خواهی، با پرسیدن نظر از تعدادی از دست اندر کاران این مباحث، در حد خود عمل کرد. تعدادی از رفقای مورد پرسش، که به من جواب دادند با وقت گذاشتن برای خواندن متن مورد بحث پاسخ های خود را ارائه کردند. بی تردید مشکلاتی هست. موانعی هست از همه نوعش در انجام این فعالیت فکری. ولی با این وجود، بحث ها را می توان با سازماندهی خاص خود پی گیری کرد، دامن زد، دنبال کرد، و جلو برد و همه این ها را نیز نه بصورت فردی بلکه به صورت جمعی. این اولین نتیجه گیری من است از نظرخواهی حول سند «سیما و ارزش ها».


سندی با هدفی ناروشن

بنا به نوشته کمیسیون تدوین کننده «سیما و ارزش ها»، «این سند در پیشانی برنامه سازمان (۲) » درج خواهد شد. «برنامه سازمان»، نیز سندی است که در کنگره پیشین این سازمان بدان رای تمایل داده شده است. اگر آن برنامه، در مجموع می توانسته است تایید شود، دیگر چرا به «پیشانی» نیاز دارد؟ و اگر ابهامات مفهومی و اصولی و راهبردی و روشی و ارزشی فراوانی در برنامه مصوبه کنگره یازده این سازمان وجود داشته و دارد، آن گاه این پرسش مطرح می شود : با این سند و درج آن در پیشانی آن برنامه آن ابهامات رفع خواهند شد؟ یا به تناقضاتی جدید میان این سند و آن برنامه می انجامد؟ بدون این که وارد جزئیات این موضوع شوم بدیهی می دانم که ابهامات رفع نشده و تناقضات جدیدی نیز اضافه می گردد. رهایی از این امر، حداقل مستلزم بازنویسی برنامه در انطباق با «سیما و ارزش ها» است. در هر صورت برای خواننده روشن نمی شود که ضرورت این سند از نظر نویسندگان آن کدام است؟ نیاز به یک «پیشانی» برای برنامه یا تصریح سیمای نظام آتی و ارزش های پایه ای؟

کاری که «کمیسیون تدوین اسناد پایه ای» شروع کرده است، کاری است که اگر تا آخر ادامه یابد، اگر قبل از هر چیز، بر هدف خود این کار متمرکز شود و به روشنگری منجر گردد در باره نگرش سیاسی، نظام ممکن و مطلوب جایگزین رژیم اسلامی و روش های راهبردی، به ضرورت مهمی برای فعالیت سازمان اکثریت و وحدت چپ پاسخ می دهد. بنا به ارزیابی من از نظرخواهی انجام شده، سند «سیما و ارزش ها»، بعنوان کار مثبتی تلقی می شود. اما کیفیت آن مورد رضایت اکثریت کسانی نیست که به پرسش های من پاسخ داده اند. بطور کلی روشن نیست که مفاهیم کدامند؟ ارزش ها کدام اند؟ روش ها چیستند؟ اهداف کدام اند؟ سند نامبرده، به هر کس واگذار کرده است تا خود این امور را از آن استنتاج کند.

«آماج مقدم»

سند کمیسیون تدوین اسناد پایه ای، آماج مقدم را به شکل زیر آورده است :« آزادی‌ فردی و حقوق‌ بشر آماج‏های‌ مقدم‌ برنامه سازمان‌ ما هستند.» غالب پاسخ هایی که به پرسش در باره این موضوع داده شده، نشان می دهند که این حکم دقیق نیست.
استقرار «آزادی فردی» و «حقوق بشر» بنا به خصلت، تکامل یابنده است، طی روندی مطابق پیشرفت های جامعه انسانی و خود انسان، آزادی های جدید و جدیدتر طرح و تحصیل می گردند. برای مثال برخی از آزادی هایی که مورد پذیرش امروز در جوامع دموکراتیک هستند، در دهه های گذشته وجود نداشته اند. هم اکنون آزادی هایی در این جوامع مطالبه می شوند که تا پذیرش آن ها و قانونی کردن آن ها فاصله دارند. پس «آزادی فردی» و «حقوق بشر»، قابل تامین نیستند بشکل یک بار برای همیشه. در این صورت قرار دادن آن ها بعنوان «آماج مقدم» منطقی می باشد؟ مگر آماج مقدم بمعنای هدف یا اهدافی نیستند که تامین می شوند تا راه رسیدن اهداف دیگر را هموار سازند؟
از سوی دیگر، هر سازمان برای خود «آماج مقدم» تعیین می کند، تا شرایط رسیدن به آماج هایی همگانی را در مبارزات همگانی فراهم کند. در اینجا این پرسش مطرح می شود که رابطه میان آماج همگانی کنونی و «آماج مقدم» سند چیست؟ آماجی ملی و همگانی از نظر سند وجود دارد اگر آری آن چیست؟ سند به این امر اشاره ای ندارد.
به لحاظ عملی، در جریان مبارزاتی که طی دو ساله گذشته صورت گرفته، ما شاهد آماج هایی اعلام شده بوده ایم از سوی نیروهای مختلف سیاسی، تحت عناوین «اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی»، «انتخابات آزاد» و «ابطال قانون اساسی موجود و جایگزینی آن با قاون اساسی مبتنی بر حقوق بشر» و ... . «آماج مقدم» نامبرده، در این میان چه جایگاهی دارد؟ بنظر من می رسد که یکی از آماج های مقدم چپ ها و دیگر نیروهای آزادیخواه، تلاش برای رسیدن به وفاقی ملی و همگانی باید باشد در زمینه پذیرش حق غیر و گردش دموکراتیک قدرت سیاسی بر اساس صندوق های رای آزاد. تا زمانی که دست اندر کاران مسلمان و غیر مذهبی سیاسی غیر تمامیت خواه در ایران، به این وفاق نرسند، راه ها به سوی دموکراسی و از جمله به سوی «آماج مقدم» سند، تقریبا بسته می ماند. با توجه به این امر، آیا «آماج مقدم» سند را به لحاظ عملی نا کارآ نمی بینیم؟
«آماج مقدم» بمانند سایر عناصر پروژه سیاسی، قاعدتا باید بر یک تحلیل از مطالبات و موانع رسیدن به آن مبتنی باشد. در سند برخی عناصر از تحلیل جامعه ایران وجود دارد که باندازه کافی دقیق نیستند و برخی نیز اصلا مورد اشاره واقع نشده اند. در پاسخ به پرسش من در باره وجود تحلیلی در سند از موانع دموکراسی در ایران، پاسخ ها بیشتر بر عدم و یا ابهام در این زمینه اشاره کرده اند.

سیمای نظام جایگزین جمهوری اسلامی

سند، سیمای روشنی از نظامی که جایگزین جمهوری اسلامی خواهد شد، ارائه نکرده است.
سیمای سیاسی نظام جایگزین روشن نیست. نه این که در سند از آزادی و دموکراسی کم گفته شده باشد. برعکس، زیاد هم گفته شده است. و وقتی زیاد گفته می شود، مسائل و موانع و اقدامات اصلی و جدی گم می شوند. برخی از پرسش های من در مورد اشارات سند به این نظام سیاسی، مثلا «اراده مردم»، پاسخ هایی دریافت کرده اند که یا بر مبهم بودن اشاره می کنند و یا بر نا دقیق بودن. در مورد مفاهیمی شبیه «حوزه عمومی» و «جامعه مدنی»، در بیشتر پاسخ ها به این اشاره شده که این مفاهیم بنحو مغشوشی در سند وارد شده اند. تصریح پلورالیسم سیاسی و صراحت در بیان آن در سند، توسط بیشتر پاسخ ها خواسته شده است.
در مورد نظام اجتماعی اقتصادی آتی، این سند چیزی نگفته است. آیا «سازمان اکثریت» و چپ در این زمینه و برای نظام اقتصادی اجتماعی جایگزین جمهوری اسلامی و نه برای اینده های دور، نبایست سیمایی ارائه کند و استراتژی خود را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تدوین نمایند؟ حتما در این باره در برنامه مصوبه سازمان اکثریت به موضوعاتی پرداخته شده است. ولی آیا در این زمینه ارزش، و سیمایی وجود ندارد تا در سند سیما و ارزش ها جای داشته باشد؟ سازمان اکثریت اگر حول نظام سیاسی و اقتصادی-اجتماعی آینده یک سیمای روشن نداشته باشد تا ارائه کند و تبلیغ نماید، جز افشا گری چه چیزی را می تواند انجام دهد؟ البته که «سوسیالیسم دموکراتیک» نمی تواند جای نظام آتی را بگیرد. خود سند نیز «سوسیالیسم دموکراتیک» را به تحولات تدریجی در نظام دموکراتیک واگذاشته است. چرا سند به طرح و توضیح در باره «سوسیالیسم دموکراتیک» می پردازد ولی به نظامی اشاره نمی کند که مقدم است و بیشتر قابل تصور است؟ آیا ما چون چپ هستیم، از حال ناگزیریم خطوط یک نظام سوسیالیستی را ترسیم کنیم، نظامی که مربوط به چند نسل بعد و مربوط به شرایطی خواهد بود که ما از آن هیچ تصور واقع بینانه ای نداریم؟ آیا نپذیرفتن منطق سرمایه داری (با بهره گیری از متدهایی نظیر متد مارکس)، و باور به ارزش های آزادیخواهانه، عادلانه و انسانی و اجتماعی بیانگر آرمانخواهی ما نمی توانند باشند؟ در نظر سنجی انجام شده حول سند، پاسخ هایی، کلی بودن و غیر دقیق بودن «سوسیالیسم دموکراتیک» را مورد اشاره قرار داده اند.

روش های راهبردی

اصول و مبانی که در سند مربوط به سیما و ارزش های پایه ای بدان ها پرداخته می شود نمی توانند نسبت به روش برخورد با قدرت سیاسی، گذار مسالمت آمیز و خشونت پرهیزی بی التفات باشند. ولی این سند در این موارد تقریبا هیچ نگفته است. رابطه قدرت سیاسی جایگزین و دموکراسی چیست؟ رابطه قدرت سیاسی جایگزین با شکل گذار کدام است؟ هدف مقدم مبارزه، کسب قدرت سیاسی است یا شکل دادن به نیروی اجتماعی دموکراسی؟ از طریق قدرت سیاسی به سوی دموکراسی باید رفت، یا از طریق دموکراسی قدرت سیاسی کنترل می شود؟ پاسخ به این پرسش ها، و برخورداری از جهاتی در این زمینه ها، در سند تقریبا خالی است. بدون روش های راهبردی این سند بیشتر شبیه به یک سند آموزشی در باره دموکراسی می ماند، تا سندی راهنما برای مبارزه سیاسی که بی تردید منظور تلاش رفقاست.

در ادامه این مطلب، در زیر، پرسش های شانزده گانه و آمار پاسخ ها (٣) را مشاهده می کنید و چه بسا استنتاج های دیگری از این نظر سنجی بتواند صورت بگیرد. البته پرسش های من نیز می توانستند کاملتر و دقیق تر باشند. بعلاوه زمان فشرده برای گرد اوری پاسخ ها، مانع از دریافت پاسخ های دوستان و رفقای بیشتری در این نظر سنجی شد. در نبود این موارد، شاید امکان دست یابی به جمعبندی های روشن تر، فراهم می شد.

در آغاز راهی ناهموار

در زمانی که مطلب حاضر در دست تهیه بود، روز ۲۴ فروردین ۱۳۹۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۱۱ ، سندی تحت عنوان «سیما، ارزش های پایه ای و نگاه سازمان»، در سایت ها درج شد. مبنای نظرخواهی من این سند نبوده بلکه همان گونه که در ابتدا اشاره شد، پیش‏نویس سند “سیما و ارزش‏های پایه‏ای سازمان” (۱۲ اسفند ۱۳۸۹‮ - سوم مارس ۲۰۱۱) بوده که قبلا و با مضمونی تا حدی متفاوت منتشر شده بود. همین تفاوت طی چند هفته، نشان می دهد که بحث ها، تازه آغاز شده اند، و به پایان نرسیده اند. اگر به سند «سیما و ارزش ها» بعنوان سر آغاز کار نگاه شود، می تواند و تنها در این صورت می تواند به نتایج مفیدی بیانجامد. دامن زدن به بحث ها، «حلقه ای از زنجیر» است که با دست یابی بدان، راه هم گرایی ها میان چپ باز می شود. ولی اگر به سند بعنوان پایان کار نگاه شود، راه دامن زدن به بحث ها را تا حدی مسدود می کند. بعلاوه کار «کمیسیون تدوین اسناد پایه ای» به گواه مجموعه بحث های انجام شده نشان می دهد که با سازماندهی و ابزار دامن زدن به بحث باید تکمیل شود. بحث ها را باید ادامه داد و برای این کار، آن ها را باید سازمان داد. این دو نکته ای است که اگر به آن ها جمع توجه کند و به نتیجه ای عملی بیانجامد، می تواند امید به پیشرفتی را برانگیزد. ناروشنی در نگرش سیاسی، نداشتن یک چشم انداز در باره نظام سیاسی و اجتماعی – اقتصادی ممکن و مطلوب برای ایران بعد از جمهوری اسلامی و برخوردار نبودن از روش های راهبردی کارآ و در خور آزادی و عدالت، به بحران فکری چپ های دموکرات پراکنده در داخل و خارج کشور انجامیده است. بحث پی گیر در انظار عمومی، گفتگوی جدی حول پرسش های اصلی و پیدا کردن فصل مشترک های حداقل و ضرور، فرآیندی است که باید طی شود تا وجدانی جمعی مبتنی بر ارزش، روش و پروژه امروزین چپ شکل بگیرد. چه بخواهیم و یا نخواهیم این فرایند هنوز در آغاز راه است، راهی نه چندان هموار. کم خوانی و کم گویی حول موضوعات راهبردی در قیاس با موضوعات جاری یکی از ناهمواری های راه است.

پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۰ - ۱۴ آپریل ۲۰۱۱
۱ - www.kar-online.com
۲ - www.kar-online.com

٣ - نتایج نظر خواهی
شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۰ - ۹ آوریل ۲۰۱۱ -   پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۰ - ۱۴ آوریل ۲۰۱۱

الف -متن «سیما و ارزش های پایه ای سازمان»،
-یک متن تبلیغی است ۱٨%
۲ - یک متن است که سیمای نظام آتی را نشان داده است ۹%
٣ - یک متن است که حاوی ارزش های ناظر بر برنامه سیاسی سازمان اکثریت است۵۴%
۴ - یک مجموعه مبهم است. ۱٨%
..............

ب- متن «سیما و ارزش های پایه ای سازمان»،
۱- یک متن کامل است با اهداف و روش های روشن. ۰%
۲- اهداف روشن است ولی روش رسیدن به اهداف را ندارد۲۷%
٣- اهداف ناروشن است.٣۶%
۴- روش ها ناروشن است.۱٨%
ابهام ۱٨%
..............

پ- در متن فوق آمده است که : ما در مبارزه‌ای‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمایه‌داری‌ جهانی‌ میان‌ کار و سرمایه‌ در جریان‌ است‌، در جانب‌ کار قرار داریم‌.
۱ - این موضع درستی است.۲۲%
۲- این موضع کلیشه ای است و از قدیم تکرار شده است۲۲%
٣- این موضع می توان تکمیل شود.۴۴%
۴- این موضع می تواند درست و یا غلط باشد.۱۱%
............

ت - اظهار نظر متن در مورد زیستگاه و میدان عمل اجتماعی سازمان، جهان سرمایه داری و جامعه سرمایه‮داری ایران
۱ - کلی و کلیشه ای است۱٨%
۲ – مبتنی بر واقعیت و روشنگر است.۴۵%
٣- می تواند تکمیل شود۲۷%
۴- به نتایج غیر واقعی و انحرافی منجر می شود.۹%
..........

ث - سوسیالیسم دموکراتیک در متن مورد اشاره
۱- کلی و کلیشه ای است ۴۰%
۲- روشن است٣۰%
٣- می تواند تکمیل شود۲۰%
۴- به نتایج غیر واقعی و انحرافی منجر می شود۱۰%
...........

ج – ازادی و حقوق بشر آماج های مقدم سازمان ماست
۱ – تعریف درستی از آماج های مقدم یک سازمان است۹%
۲- تعریف کلی و ناروشنی از آماج های مقدم یکی سازمان است٣۶%
٣ – می تواند تکمیل شود۴۵%
۴ – به نتایج غیر واقعی و انحرافی منجر می شود ۹%    
………

چ - ما از حوزه عمومی و جامعه مدنی در برابر اقتدار دولت، از حکومت قانون، دولت مشروط، منتخب و مقید به حقوق بشر و از عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی دفاع می‏کنیم.
۱- این برداشت که اقتدار و اتوریته دولت، با حوزه عمومی و جامعه مدنی متناقض است، درست است۴۰%
۲- این برداشت نادرست است و در این عبارت، حوزه عمومی و جامعه مدنی مفاهیمی مغشوش اند۶۰%
...........


ح- برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی، شاخص‏ترین ارزش نیروی چپ به حساب می آید.
۱- این حکم در مورد هر جامعه ای درست است. ۷۷%
۲- این حکم درمورد جامعه ای که در آن دموکراسی برقرار است درست است. ۰%
٣- این حکم در مورد جامعه ایران درست است است۰%
۴- این حکم درمورد جامعه ایران نا درست است. ۰%
ابهام ۲۲%
.............


خ - برابری در مورد ملیت ها در این تعریف از برابری وارد نشده است.
۱ – این عدم تاکید درست است. ۰%
۲ – این عدم تاکید نادرست است.۵۵%
٣- این عدم تاکید احتیاج به تدقیق دارد۲۲%
۴- این عدم تاکید انحرافی است. ۰%
ابهام ۲۲%
...........

د- سازمان‌ ما مخالف هر گونه استبداد و دیکتاتوری است، حاکمیت‌ و قدرت‌ را ناشی‌ از اراده مردم‌ می‌داند و به‌ دمکراسی بر پایه رای‌ و انتخاب‌ آزادانه مردم‌ در تعیین‌ دولت‌، به‌ محدودیت‌ زمانی‌ قدرت‌، به‌ تناوب‌ و انتقال‌ قانونی‌ و مسالمت‌آمیز آن‌، به‌ حزبیت‌ و نظام‌ چندحزبی‌ پایبند است.
۱- اراده مردم، همان حق حاکمیت ملت ایران است. ۰%
۲- اراده مردم، مفهومی دقیق است۰%
٣- اراده مردم، مفهومی مبهم است ۴۴%
۴- اراده مردم، مفهوم درستی است که باید تدقیق شود.۵۵%
..........

ذ- ما جامعه مدنی را نه به عنوان ابزار جامعه سیاسی برای کسب قدرت، بلکه بمثابه یکی از مولفه‏های اصلی برپا دارنده و استحکام بخش دمکراسی و عامل قوام بخشیدن به نیروی دفاع جامعه از خود در مقابل دولت و قدرت‏های اقتدارگرای ملی و فراملی می‏دانیم.
۱- این حکم درست است.۴۴%
۲- این حکمی نادرست است. جامعه مدنی در یک رژیم استبدادی نیز وجود دارد که مسلوب الحقوق است۰%
٣- این حکمی است که می تواند تدقیق شود.۴۴%
ابهام ۹%
..........

ر- صلح‌ در مقیاس‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ خواست‌ بزرگ‌ انسان‏ها و لازمه فراهم آوردن شرایط زندگی انسانی برای همه شهروندان کشور است‌. ما از تلاش جهانی برای تامین صلح حمایت می‏کنیم و بر گفتگو و مذاکره برای حل مناقشات و اختلافات بین کشورها تاکید داریم.
۱- صلح در مقیاس ملی مفهومی است نادرست و غیر طبقاتی ۰%
۲- صلح در مقیاس ملی مفهومی است درست در رابطه با مناسبات دموکراتیک و پذیرش حق غیر و انعطاف در برخورد با مخالف و ضروری برای جامعه رقابتی ۵۵%
٣ – حکم فوق در بالا در باره صلح در مقیاس ملی حکمی نا دقیق است که باید تدقیق شود٣٣%
ابهام ۱۱%
..……

ز - ما مدافع تجدد و نوسازی همه جانبه و همگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر آزادی، دمکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست هستیم
۱- حکم فوق حکم درستی است.۵۵%
۲- حکم فوق دفاع از تجدد را مشروط به دموکراسی می کند بنابراین غلط است. ۰%
ابهام ۴۴%

............

ژ - لازم است بهره‌برداری‌ غارتگرانه‌ از منابع‌ طبیعی‌‌ و تخریب‌ محیط‌ زیست‌ متوقف‌ شود، روش‌ تولید و مصرف‌ تغییر یابد و تکنولوژی‌ سازگار با طبیعت‌ و سرمایه‏گذاری در منابع انرژی پاک مثل باد، افتاب و امواج دریاها مورد استفاده‌ قرار گیرد و از انتقال‌ فعالیت‌ها و فرآورده‌های‌ مضر برای‌ محیط‌ زیست‌ به‌ کشورهای‌ در حال‌ رشد جلوگیری‌ شود.
۱- این حکم درستی است.۶٣%
۲- این برخورد با محیط زیست، نقش و ظرفیت فرهنگی جامعه را نادیده گرفته و اراده گرایانه است.۱٨%
٣- ابهام ۱٨%
.........

س - از متن «سیما و ارزش های پایه ای سازمان»،
۱- درکی از موانع دموکراسی در ایران می توان دریافت۴۴%
۲- هیچ درکی از موانع دموکراسی در ایران وجود ندارد و برخورد اراده گرایانه با تحول دموکراتیک در کشوراست. ۴۴%
ابهام ۹%
............

ش - در متن «سیما و ارزش های پایه ای سازمان»،
۱- پلورالیسم سیاسی مطرح نشده است، چون با اشارات دیگر، آن امری حاصل است.۱۰%
۲- پلورالیسم سیاسی بعنوان یکی از مهمترین ارزش ها و روش ها مسکوت مانده است. ۰%
٣- پلورالیسم سیاسی می تواند در کنار موارد دیگر اضافه شود و متن تدقیق گردد. ٨۰%
ابهام ۱۰%


تعداد پرسشنامه های ارسالی ۲۹ فقره
تعداد جواب دریافتی تا این تاریخ (پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۰ - ۱۴ آپریل ۲۰۱۱) ۱۷ فقره
تعداد پاسخ های قابل استفاده برای جمعبندی ۹ فقره
تعداد پاسخ های رسیده بعد از جمعبندی ۱ فقره.