اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۲۱ آوريل ۲۰۱۱

فعّالان حزب دمکراتیک مردم ایران در واپسین گردهمایی خود در باره اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور به تبادل نظر پرداختند. حال چکیده‍ی همنظری های طرح شده در این نشست را به آگاهی همگان می رسانیم.

ارزیابی عمومی از موقعیت کنونی حکومت، دگرگونی ها و گرایش های تازه در مناسبات میان جناح ها و جریانهای رنگارنگ محافل فرمانروا، مقایسه جایگاه و آرایش نیروهای اجتماعی و سیاسی در دوران پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری نشانگر رخ نمایی تحولات ژرف و پرپیامد در صحنه ی سیاست و جامعه ی ایران است. فعال تر شدن بی سابقه ی گرایش دگرخواهی مردمی، بویژه در بین جوانان، تشدید ناخشنودی در جامعه و ژرفش نسبی شناخت لایه های گوناگون نسبت به منافع و حقوق خود و ضرورت مبارزه در راه آزادی، آمادگی نشان دادن برای شرکت در پیکار آگاهانه بخاطر در هم شکستن دیوار های اختناق، بالندگی جنبش سبز و برداشتن گام های سنجیده و شجاعانه به پیش از یک سو و از سوی دیگر بر بستر اتحاد ناپایدار و شکننده ی راست، تشدید اختلافات و درگیری ها در بین گروه بندی های درون حاکمیت، ریزش پیاپی نیرو، گسترش دامنه ی سرکوب و خشونت و بگیر و ببند و شکنجه و اعدام، و به پیش صحنه آمدن ولی فقیه از ویژگی های نمایان شرایط مشخص کنونی است.

روندِ روبه زوال ولایت مطلقه‍ی فقیه

چونان پدیده ی بسیار چشمگیر، مردم ایران در جریان رویداد های پس از کودتای انتخاباتی شاهد حضور و نقش آفرینی فعّال و بی پرده ی سید علی خامنه ای، همچون اصلی ترین تصمیم گیرنده ی مرکز قدرت، در صحنه ی سیاسی کشور بوده اند. او با بهره گیری از همه ی امکانات مالی، سیاسی، نظامی و مذهبی، درعمل رهبری مجموعه ی زمینه چینی ها و اقدامات گاه خونباری را در دست گرفت که می باید به قبضه همه ی ارکان قدرت، به کرسی ریاست جمهوری نشاندن احمدی نژاد و به سرکوب مخالفان و انتقاد گران و جنبش اصلاح طلبی سبز مردم ایران بیانجامد.
نقش آفرینی او درسرکوب ها، زندانی کردن سران جنبش سبز و حصر میرحسین موسوی و مهدی کرّوبی، کارزارهای هراس افکنی و پایمال سازی گسترده حقوق بشر درجامعه، مشروعیت او را بیش از هر زمان در افکارعمومی مردم و نیز در درون نظام، به طورجدّی زیر علامت سوال برده است. خامنه ای، یگانه فرد ی بود که با توجه به موقعیت و جایگاهش دربین سه نیروی رقیب و ناهمگون در حاکمیت کنونی ـ یعنی اصول گرایان سنتی، سپاه و دولت احمدی نژاد ـ می توانست آنها را تحت رهبری خود برای رویارویی با جنبش سبز سازماندهی کند. ولی این همرایی و همگامی گذرا و ناپایدار نیروهای راست درون هرم حاکمیت، در ماهیت امر برخاسته از ضرورت لحظه برای چیرگی بر وضعیت بحرانی و بهره گیری نظام از واپسین ظرفیت های موجود آن بود.

موقعیتِ ولّی فقیه و حکومت حتی در بین قشر روحانیت نیز تضعیف شده و بسیاری از روحانیون فعال و هواداران معممِ پیشین او، یا گوشه نشین شده اند و یا آشکارا به صف منتقدان پیوسته اند. با اتکا بیش از پیش آیت الله خامنه ای به سپاه و کوشش بی پرده برای تمرکز قدرت، ترکیب حکومت روز به روز نظامی تر و امنیتی تر شده است. فروغلتیدن سید علی خامنه ای به چنین جایگاهی جز بازتاب اوضاع واحوالِ بحرانی نظام جمهوری اسلامی و ترک برداشتن پایه های قدرت رژیم ولایت فقیه و شیوه ی پوسیده و نامعاصر حکومت مداری آن در جامعه نیست.

با زیر پرسش رفتن اعتبار ولایت فقیه، دستکم در حال حاضرهیچ یک از دیگر نیروی های قدرتمدار یارای آنرا ندارند که طرح و برنامه ای برای برون رفت حاکمیت از وضعیت بحرانی، بازسازی ساختاریِ نظام جمهوری اسلامی و برداشتن گامی در راستای برقراری آزادی و مردمسالاری و تامین حاکمیّت ملی ارائه دهند.


گفتمان ایرانی ـ اسلامی

در این پیوند، از جمله می توان به براه انداختن گفتمان ایرانیت ـ اسلامیت و تلاش نافرجام برای دامن زدن به آن اشاره کرد. جریانی می کوشد در چالش با روحانیت سنتی و بهره جویی از روانشناسی جامعه کنونی ایران که از حکومت دینی خسته شده است، با تکیه بر ایرانیت - اسلامیّت، به بازسازی حکومت و احیاء مشروعیت آن بپردازد. این کوشش از یکسو بازتاب تحولات ژرفی است که درجامعه‍ی سیاسی و ذهنیّتِ ایرانیان رخ داده و بخشی ازحاکمیّت را به درنگ و چاره اندیشی واداشته است؛ و از سوی دیگر، گفتمان ایرانیت ـ اسلامیت، تلاشی از سوی جناحی از نیروهای راست افراطیِ عوام فریب است تا با اتکاء به آن، موقعیّت و قدرتِ نظامیان و امنیتی ها را در ترکیب حاکمیّت، البته با انجام برخی گشایش های فرهنگی و تعدیل در مسایلی نظیر حجاب و زندگی جوانان محکم ترسازد و دست ِطیفِ روحانیت ـ بازار را از کارها کوتاه کند و بخشی از پایه و نیروی اجتماعی جنبش سبز را به سوی خود بکشاند. اما از آنجا که این تلاش درچارچوب تنگِ حاکمیّت صورت می گیرد، راه بجائی نخواهد برد. در این میان، از یک سو موضع واپسگرانه ی آنها در زمینه ی       مسائل زنان و خانواده و دامن زدن به خرافات و از سوی دیگر مقاومت ها و واکنش هایِ روحانیت سنتی و اصول گرایان محافظه کار شاهدی بر این مدعاست. ولی قطع از نظر از عاقبت این تلاشها، باید یادآور شد که بی گمان این روندها دامنه تناقضات و شکافها در درون حکومت را تشدید خواهد کرد و سایش نیروها در میان راست محافظه کار و راست افراطی را بیشتر کرده و زمینه را برای پیشرفت آزادیخواهان ایران و جنبش سبز بیشتر فراهم خواهد کرد. از دیدگاه ما، ژرفش تناقضات و شکافها در میان راست محافظه کار و راست افراطی بطور کلی بسود آزادیخواهان ایران و جنبش سبز است.
به باور ما در بی آیندگی ژریم ولایت مطلقه ی فقیه تردیدی نمی توان روا داشت، ولی زوال ولایت مطلقه ی فقیه از ساختار حکومت، لزوما به معنای پایان جمهوری اسلامی نیست یا نمی تواند باشد.


جنبش های سیاسی جهان عرب و ایران


در جهان امروز، برآمد و بالش جنبش های توانمند ضد دیکتاتوری ــ دامن گسترده از شاخ آفریقا تا خاورمیانه و نیز در همسایگی میهن ما، در بحرین ــ ، شعار دگرخواهی و آزادی را به شعار روز مبارزه ی مردم کشورهای گوناگون تبدیل کرده است. این جنبش ها، قطع نظر از خودویژگی های خاص خویش، بسته به شرایط مشخص اجتماعی ـ اقتصادی، خصلت دولت های حاکم، درجه ی رشد آگاهی سیاسی و اجتماعی، و تاریخ و فرهنگ مبارزه در هر یک از این کشورها، با دیگر تحولات و جنبش ها ی همپیوند و هم سیر و سرنوشت هستند. آنها از یک دیگر تاثیر می پذیرند و بر یک دیگر تاثیر می گذارند. همان طور که جنبش سبز مردم ایران به وقت خود برای مردم دیگر کشورها نقش الهام بخش بازی کرده، این جنبش ها نیز برای مردم ایران انگیزه بخش بوده است. همسرشتی این جنشها را در مضمون خواست های مشترک آنها بروشنی می توان دید: مردم در همه کشورهای بپاخاسته، خواهان افزایش مشارکت در قدرت و گره گشایی مسائل و مشکلات مشخص خود بر اساس احترام به منشور جهانی حقوق بشر هستند. در چنین دورانی، هیچ حکومتی از جمله حکام ایران، نمی توانند برای بقاء و زنده مانی خود، در شرایط صلح، بطور نامحدود و دراز مدت تنها از راه استبداد و کاربرد خشونت و سرکوب حکمرانی کند.

در مورد ایران بویژه نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که کشور ما پا به دورانی گذارده است که با پشتوانه یک سده مبارزه در راه آزادی و برقراری دمکراسی و عدالت اجتماعی، دیگر نمی توان با داغ و درفش و سرکوب و دامن زدن به موج هراس افکنی، خواست های برحق و پاسخ نیافته تاریخی مردم را نادیده گرفت و با آنها به ستیز پرداخت. به باورما، دراین زمان، رخنه گری ژرف اندیشه های دموکراتیک، عرفی شدن مبارزه‍ی سیاسی، مرزبندیِ بیش از پیش مردم و نیروهای سیاسی با شیوه های خشونت آمیز و پیدایش رهبرانِ باورمند و پایبند به آزادی و دموکراسی همچون میرحسین موسوی درصحنه‍ی سیاسی ایران؛ نوید بخش رشد و بالندگی جنبش سبز آزادیخواهی و ضامنِ شکست ناپذیری آن در پهنه ی میهن ماست.


جنبش سبز و رویکرد آن

جنبش بزرگ سیاسی و فرهنگی سبز که با شرکت وسیع و بی سابقه و آگاهانه مردم (بویژه طیف وسیع لایه های میانی جامعه که عمدتا برخوردار از آگاهی فردی و شهروندی هستند،) در جریان برگزاری انتخابات شکل گرفت، همچنان به زندگی پربار خود ادامه می دهد. این جنبش در واقع مرحله ای از تکوین یک تحول دیرپای فکری، انباشت تجربه ی تاریخی مبارزه ی اجتماعی و رشد گام به گام و تدریجی آگاهی فردی و مدنی در بین شهروندان و نیروهای سیاسیِ ایرانی است. در همان حال، درحال حاضر، یگانه بدیل معتبر و ممکنِ برایِ حاکمیّت کنونی، همانا جنبش ِ بالنده ی سبز است، که میلیونها ایرانی را به میدان مبارزه دمکراتیک کشاند و با تغییر گفتمان سیاسی کشور، جامعه ایران را یک گام بلند به پیش برد. رفتار مردم در انتخابات و پس از آن نشان داد که اکثریت مردم ایران، افق دید خود را فراتر از رهبران حکومتی می دانند و دیگر نمی خواهند به حکومت زور و سرنیزه تن دهند. خواست مردم تحقق اصل پایه ای منشور حقوق بشر در راستای تامین «حکومت مردم بر مردم» است. به باور ما، جنبش سبز منادی این پیکار برحق مردم ایرانست.

جنبش سبز پس از ۲۵ بهمن یکبار دیگر نشان داد که این جنبش را می توان به عقب نشینی کوتاه مدت واداشت، ولی نابود نمی توان کرد، چرا که نگاه اکثریت شهروندان ایرانی به خود، به انسان و فردیت او، به جهان پیرامون و به گذشته و آینده بگونه ای سرشتی دگرگون شده است. رفتار جنبش سبز گویای تحول فرهنگی و اجتماعی ژرف و پردامنه ایست: این جنبش دیگر به خواست آزادی تنها به چشم یک آرزو یا یک تحول ناگهانی نمی نگرد، بلکه آن را ضرورت انکار ناپذیر زندگی اجتماعی، حق بدیهی و تجزیه ناپذیر شهروندی و لازمه ی مشارکت همگانی در امور جاری جامعه می داند. پافشاری بر این نکته ضروریست، که گوهر جنبش سبز تغییر نظام نیست، بلکه دگرسازی ساختاری آن با هدف تقویت جمهوریت در راستای استوار سازی هرچه بیشتر حاکمیت ملت است.

حزب دمکراتیک مردم ایران همواره بر این باور اساسی بوده است که تحول مسالمت آمیز، آرام و گام به گام ــ هم در تاکتیک و هم در استراتژی ــ ، مطمئن ترین مشی سیاسی برایِ دست یابی ایران به آزادی ودمکراسی پایداراست. درشرایط کنونی نیز بر آنیم، آنچه که جنبش سبز را در یک مبارزه پیگیر برای انجام تحولات بنیادی و ساختاری به موفقیت می رساند، همانا تداوم مبارزه مسالمت آمیز و مدنی بر اساس خواستهای روشن اثباتی در راستای گشایش فضای سیاسی کشور است. کاربرد خشونت و طرح شعارهای تند و رادیکال و بیرون از توان واقعی جنبش، جز به معنای آب به آسیاب اقتدار گرایان ریختن نیست. حکومت فقط با گسترش خشونت میتواند این جنبش مسالمت آمیز و مدنی را سرکوب کند.



برخی رویکرد های زیانبار در اپوزیسیون


به باور ما گفتمان هایی در درون اپوزیسیون حکومت ایران وجود دارد که هرگز دارای خصلت دموکراتیک نیست و رشد آنها می تواند برای جنیش آزادیخواهانه ی مردم ایران، نه زیانبار، که خطرناک باشد. مهمترین این گفتمان های ضددموکراتیک عبارتند از: بنیادگرایی سنتی، قوم گرایی و آلترناتیوسازی در خارج از کشور برای کسب قدرت. این گفتمان ها اگر چه در ماهیت خود علیه حکومت هستند، اما به خودی خود نمی توانند در خدمتِ گذار جامعه به سوی مردم سالاری باشند. مخرج مشترک این گفتمان ها طرحِ شعارهای تند و عامیانه، حذف دگراندیشان از صحنه و گسترش مبارزات و درگیری هایِ خیابانی همچون تنها راه و روش مبارزه است. حال آنکه این گونه سنگربندی و کنش گری، دستاوردی آینده ساز برای جنبش به بار نمی اورد، بلکه برعکس به استمرار استبداد و ایجاد پراکندگی و تفرقه در جنبش یاری می رساند. به باور ما، درآمیزی اشکال و شیوه های گوناگون پیکار مسالمت آمیز، گسترش مبارزات صنفی و طرح خواستهای اثباتی روشن، از جمله و بویژه خواست آزادی های مدنی و حقوق بشری، هرچند در نگاه اول خواستهایی بظاهر کوچک اند، اما کلید گشایش هزار در بسته به روی خواستهای بزرگتر فرداست. هر دستاوردی در این پهنه، مستقیم یا غیر مستقیم حاکمیت کنونی، به رهبری سید علی خامنه ای و دولت احمدی نژاد را به چالش می کشاند.


منشور جنبش سبز از دیدگاه ما


با چنین درک و رویکردی است که حزب دمکراتیک مردم ایران خود را با خطوط اساسیِ منشور پیشنهادیِ آقایان موسوی و کروبی هم رای و با باورمندان به آن همگام می داند. این منشور به درستی شکاف اصلی در سیاست و جامعه ایران را شکاف میان آزادی و استبداد، صرفنظر از گوناگونی های دینی، طبقاتی و مسلکی و قومی ارزیابی کرده است. طبیعی است که این ارزیابی اهمیت تعیین کننده و کلیدی در ساماندهی راهبرد سیاسی دارد. زیرا آزادی ها ــ از جمله آزادی بیان و قلم و مطبوعات، و نیز آزادی سازماندهی و سازمانیابی صنفی و سیاسی ــ سرفصل و پیش شرط هایِ هر تحول دیگر است. تاکید منشور بر این نکته محوری که "جنبش مردم چیزی نمی خواهد جز حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش" و تحقق حاکمیت مردم را از راه انتخابات منصفانه و غیرگرینشی" عملی میداند، روشن ترین و آگاهانه ترین نقد حکومت جمهوری اسلامی است.

بنابراین در شرایط کنونی همین تلاش برای تحقق کامل همه ی ظرفیت های موجود در قانون اساسی، بویژه تا هنگامی که در عمل هیچ راهکار واقعی برای نظارت و کنترل حکومت وجود ندارد، گام بزرگی به پیش بشمار می رود. فرصت وامکان برای اصلاح سنجیده و بهسازیِ قانون اساسی زمانی شدنی است که با تکیه به قدرت نیروهای مترقی بتوان از جمله حاکمیت را به پذیرش و مراعات حداقلی از آزادیها و حقوق اساسی انسانی و اجتماعی وادار کرد.

از نگاه ما، نگاه چپِ دمکرات یعنی یک نیروی برخوردار از گوهر رفرمیستی و خواهان یک جمهوری پارلمانی، امید آنست، که جنبش سبز درراستایِ جلب بیشترین نیروی ممکن درپیکار برای دست یابی به آزادی و دمکراسی وبرقرایِ عدالت اجتماعی، بر اساس منشور خود، استوار بر پایه یک گفتمان دمکراتیک، در دو پهنه بگونه ای پیگیر عمل کند:
ـ از یک سو، با طرحِ خواست هایِ اثباتی و نه سلبی، به چالش صریح اما مسالمت آمیز سیاست آزادی ستیزانه و سرکوبگرانه ی حکومت بپردازد؛
ـ و از سوی دیگر، از همه ی مبارزات صنفی زحمتکشان و حقوق بگیران، و خواست های بحقّ اقلیّت های قومی و زبانی – فرهنگی با تمام توش و توان پشتیبانی بعمل آورد.

بی گمان گسترش شبکه های اجتماعی، پرهیز از خشونت و بکارگیری زبان قهر، پذیرش رواداری و باورمندی صادقانه به آن در چارچوب احترام گزاری به هم اندیشان و دگراندیشان و پاسداریِ از کرامت انسانی شهروندان، همه و همه راه را رفته رفته برای چیرگی بر استبداد هزار ساله حاکم بر ایران هموار خواهد کرد.

ما بر این باوریم که ایران در آستانه بی بازگشت این دوران تازه قرار گرفته است و امیدواریم که مردم پیکارجوی ایران، تا دستیابی نهائی به آزادی ها و استقرار مردمسالاری، راه رنجبار درازی در پیش نداشته باشند.


حزب دمکراتیک مردم ایران - فروردین ۱۳۹۰