اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۶ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۲۶ آوريل ۲۰۱۱

احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری اسلامشهر در نطق مخالفت خود با کلیات بودجه، نسبت به نقاط ضعف شدید این لایحه هشدار داد.
به گزارش الف، متن کامل نطق این نماینده به شرح زیر است:

درباره لایحه بودجه و گزارش کمیسیون تلفیق باید بگویم هر سال دریغ از پارسال. لایحه دولت در هم ریخته‌تر از پیش، بیش از گذشته اختیارات قوه مقننه را می‌کاست و برای اقتصاد ملی زیان بارتر بود. کمیسیون تلفیق نیز نه انگیزه کافی برای اصلاح داشت و نه وقت مناسب، گر چه بعضی ضعف ها را کم کرد، ولی برخی گرایش‌های موجود در کمیسیون، بر عیوب لایحه افزود. برای اثبات این دعاوی، نکاتی را تقدیم می‌کنم.

۱- طبق اصل ۵۲ تهیه لایحه به دست دولت و رسیدگی و تصویب مجلس باید طبق قانون انجام گیرد. قانون برنامه پنجم، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی بر این فرایند حاکم است. ولی در موارد کثیری این قوانین نقض شده اند. مثلاً ماده ۲۱۵ برنامه الزام می‌کند که هر طرح جدیدی بخواهد در بودجه بیاید، باید ۱) تمام اعتبارش قابل تامین باشد، ۲) دوره اجرایش معلوم باشد، ٣) اعتبار سال اول آن کمتر از متوسط سالانه کل اعتبار لازم نباشد. براساس ماده ۲۲۴ برنامه نیز باید ارقام مذکور برای هر طرح یا پروژه در جدول‌ها ذکر شود.

اما در جداول ۱۲، ۱۴، ۱٨، ۱۹ و ۲۱ صدها طرح آمده است بدون آنکه الزامات مذکور رعایت شود، ماده ۲۰ قانون برنامه بودجه و ماده ۶٨ قانون محاسبات عمومی نیز نقض شده است. مثلاً در جدول ۱۲ ، ٣۶۱ طرح را گنجانده و تنها در یک ردیف، برای کل آنها ۲۹۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. درباره رابطه حاکمیت قانون و امر توسعه در ادبیات علم اقتصاد حرف حساب بسیار است. وقتی دولت و مجلس قانون را رعایت نکنند، انتظار بهبود اوضاع بیهوده است. چرا چنین می‌کنیم؟ چون دولت برای جلب رای برخی نمایندگان اسم طرح مربوط به حوزه انتخابیه‌ آنان را در این جدول ها می‌گذارد، نماینده هم برای جلب رای مردم شهرش، به رغم غیرقانونی و زیانبار بودن از نظر اقتصاد ملی، خواهان این امر است.

۲- دولت عطش شدیدی برای انتقال اختیارات مجلس به کابینه دارد. به نظر می رسد که در دولت نیز به تمرکز اختیارات متمایل است. در لایحه اختیارات ویژه‌ای که ناقض اختیارات مجلس بود پیشنهاد شده بود. گرچه کمیسیون سعی کرد برخی را اصلاح کند، ولی با افزودن مواردی، گزارش از این حیث قابل قبول نیست. اختیار توزیع ۵۵۴۰ میلیارد تومان در دست معاون برنامه‌‌ریزی رئیس جمهور است. کیست که نداند که این به معنای افزایش اختیارات رئیس جمهور و آن رئیس دفتر مساله دارش است. آیا توجه دارید که ۹۵۵ میلیارد تمان آن به نام امور فرهنگی، دینی و اجتماعی هزینه خواهد شد؟ شما از طرز هزینه کردن اعتبارات مشابه سال های قبل خبر ندارید؟

بندی الحاقی به بند ۱۱ لایحه به معاونت مزبور اجازه می‌دهد که در مواردی با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جا به جایی اعتبارات عمرانی اقدام کند، بدون آنکه مقید به هیچ قیدی شود. از عجایب آن است که طی توافقات صورت گرفته بین معاون برنامه ریزی دولت و رئیس و نایب رئیس کمیسیون تلفیق، پیشنهادهایی از معاون رئیس جمهور امکان مطرح شدن و تصویب می‌یافت که به دلیل مخالفت وزراء در هیات دولت امکان طرح آن‌ها نبود، ولی با استفاده از فضای کمیسیون، آن احکام به دست مجلسیان به تصویب می‌رسید. این روش که با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است، عمدتاً به تمرکز قدرت در دست معاون برنامه ریزی رئیس جمهور و سلب اختیارات وزراء منجر شده است.

به عنوان مثال حکمی به تصویب رسید که طی آن اختیار کلیه هزینه‌ها در سال ۱٣۹۰ سازوکاری همانند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت خواهند داشت. یعنی همانگونه که دستگاه‌های اجرایی فهرست حقوق و ذستمرد کارکنان را برای پرداخت به معاونت و وزارت اقتصاد ارسال می‌کنند، برای کلیه هزینه‌های جاری دیگر نیز باید چنین فرآیندی طی کنند. چنین حکمی قدرت قوه مجریه را به رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و احتمالاً وزیر امور اقتصادی و دارایی خلاصه خواهد کرد. اینکه در مجلس چنین حکمی به لایحه دولت اضافه شود تعجب برانگیز است.

٣- اتکا به نفت در بودجه پیشنهادی دولت و کمیسیون بسیار بیش از تحمل اقتصاد ملی است. از درآمد نفتی، جز ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی که به تدبیر رهبری و استقامت مجلس از گزند هزینه شدن در بودجه سالانه مصون ماند و انشاءا... باید صرف سرمایه گذاری به دست مردم شود، تقریباً همه آن خرج می‌شود. یعنی تقریبا ٨۰ میلیارد دلار. البته اگر قیمت نفت در طول سال ۹٨ دلار باشد، این رقم قابل تامین است. این درآمد بالا ولی غیر قابل اتکا به اقتصاد سرازیر می‌شود و بیماری هلندی را باعث می‌گردد.

بیماری‌ای که در سال ٨۴ ضمن بررسی لایحه ٨۵ در باره آن هشدار دادم، ولی توجه نشد و تورم از خرداد ٨۵ شروع شد و تا آخر ٨۶ به افزایش ادامه داد. وقتی امسال بخواهیم ۷۰ تا ٨۰ میلیارد دلار را به ریال تبدیل کنیم در حالیکه واردات حدوداً ۵۰ میلیارد دلار بیشتر نیست، بقیه دلارها را بانک مرکزی باید خودش بخرد، این یعنی افزایش پول پر قدرت که ۴ تا ۵/۴ برابرش نقدینگی اضافه می‌شود و تمایل قیمت‌ها به سمت بالا آغاز می‌گردد.

عکس العمل دولت در قبال تورم تشویق واردات است که تولید ملی را تحت فشار قرار می دهد و نتیجه‌اش رکود است. البته چون همه چیز وارد کردنی نیست مثل مسکن، تورم در بخش مسکن آغاز می‌شود. به این دلیل و با وجود تنگناها، گرانی همه چیز سر بر می‌‌آورد و علاوه بر رکود مذکور، تورم نیز حاکم می‌گردد. چنانکه در سال ٨۵ و ٨۶ نیز تورم در بخش مسکن بسیار بالا بود (که البته دلایل دیگری هم دخیل بود). ممکن است امسال به دلیل اقدام خوب دولت درباره مسکن مهر وجه تورمی این پدیده کمی تخفیف یابد، ولی باید منتظر تورم رکودی باشیم.

۴- عطش تاریخی افزایش هزینه‌ها، به اتکاء نفت، که دولت و اکثر نمایندگان به آن گرفتارند، به ویژه در بودجه عمرانی، و نحوه تصمیم‌گیری درباره بودجه که بیشتر تابعی از فشارهای دیوانی، مردمی و بده بستان سیاسی است تا علم و تجربه، حجم و ترکیب بودجه دولت را به یکی از عوامل مخرب اقتصاد بدل کرده است. طرح‌های عمرانی مهمترین مسیر تزریق منابع بخش عمومی برای گسترش ظرفیت‌های اقتصادی کشور است. ولی آغاز حساب نشده طرح های جدید، بر زمان دوره اجرای آن ها می افزاید و زیانهای زیادی در پی دارد. در عمل راه حل مشکلات مزبور تنها تزریق اعتبار بیشتر به این طرح‌ها تصور می‌شود بدون اینکه توجهی به اصلی‌ترین مشکلات این حوزه مانند اولویت‌بندی طرح‌های در دست اجرا و مطالعات توجیهی آن بشود.

طی دوره ٨۱-٨۹ زیان این تاخیرها، حداقل ۴۷ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی بر ملت تحمیل کرد. به رغم این تجربه تلخ، با تصمیمات بی حساب و کتاب دولت که علاوه بر تمایل خودش، تحت تاثیر فشار اغلب نمایندگان و مردم هم هست، دولت با افزایش ۵۰درصدی بودجه عمرانی ٨۹، نزدیک به ۴٨ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تملک دارایی سرمایه‌ای خواسته که کمیسیون نیز موافقت کرده است. ادامه چنین وضعیتی این نتایج در پی می آید:

- با افرایش هزینه‌های اتمام، پروژه‌ها غیر اقتصادی می‌شود.
- با طولانی شدن دوره اجرا، بازده سرمایه گذاری پایین می‌آید.
- این دو عامل، نرخ رشد را کاهش می‌دهد و به رکود کمک می‌کند.
- با آغاز هر طرح اثار درآمدی آن، طرف تقاضا را تقویت می‌کند و تاخیر در اتمام، آثار ظزفیتی را عقب انداخته و طرف عرضه را تضعیف می‌کند. این دو عامل نیز تورم را تقویت می‌کند. یعنی رکود تورمی تشدید می‌شود.

البته دولت که در سال ٨۹ مبلغ ٣٨ هزار میلیارد تومان از مجلس جواز گرفته بود، تنها حدود ۲۰ هزار تا را به عمران تخصیص داد و بقیه را خرج جاری کرد که آثار تورمی‌اش بیشتر است.

۶- هدفمندی یارانه‌ها کار بزرگی است که آغاز شده است. دولت در اجرای طرح عمدتا به فکر پرداخت نقدی به مردم بود بدون آنکه خود را ملزم به قانونی بداند که تقریباً هر چه خواست مجلس در آن گنجاند. اولاً با نقض بندهای الف، ب و ج ماده ۱ تدریج را در افزایش قیمت‌ها رعایت نکرد. ثانیاً با نقض تبصره ٣ ماده ۱ اجرای قانون را به سه ماهه آخر سال کشاند. ثالثاً با نقض ماده ۷ که می‌گوید حداکثر ۵۰درصد درآمد صرف خانوارها شود، تقریباً تمامی درآمد را صرف پرداخت نقدی کرد. رابعاً بر خلاف ماده ٨ که تخصیص حداقل ٣۰ درصد درآمد را به صنعت و کشاورزی الزام می‌کند، تنها یک هشنم سهم آنها را داده است. خامساً چون منابع برای اهداف و اقدامات او کافی نبود به طور غیر قانونی از منابع دیگر بودجه هم استفاده کرد. البته یک کار خوب هم اتفاق افتاد که مهار شوک انتظاری بود. کاش این توفیق حاصل مقدمات نادرست نبود. کمیسیون تلفیق به چنین دولتی اجازه می‌دهد که در سال ۹۰ مبلغ ۶۲ هزار تومان از افزایش قیمت انرژی و آب و نان درآمد کسب کند. معنای این جواز این است که دولت باید قیمت این کالاها را ۵/۲ برابر سازد. زیرا با قیمت فعلی ، طبق برآوردهای دولتی منابع حاصله بین ٣۰ تا ٣۲ هزار میلیارد تومان می‌شود میزان منبع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به مقدار سابق، حدود ٣۷ هزار میلیاد تومان است. یعنی اگر ریالی هم به تولید ندهد، باز کسر می‌آورد. کمیسیون هم بدون توجه کافی رای داد. این اقدام به وضعیت تورم رکودی ناشی از بیماری هلندی و وضعیت طرح‌های عمرانی، خواهد افزود. دولت کارشناسانی را که دلسوزانه نسبت به تورم رکودی هشدار می‌دادند به سخره گرفت که آن تورم‌های بالا کجاست؟ دوست نداشتم به این حرف های غیرعلمی پاسخ دهم ولی چون می‌بینم سکوت موجب ادامه مسیر نادرست می‌شود تنها دو سه نکته می گویم.

اولاً آزادسازی قیمت در بازار انرژی و نان را نوشداروی اقتصاد نامیدن و در همان حال ۲۲ بازار دیگر را در کنترل سخت گرفتن، با هم ناسازگار و بلای تولید است. ثانیاً هشدار دلسوزانی که در اصل هدفمندی همراه بودند، نسبت به تورم بالا ناظر به تورم سالانه بود، نه روزهای اول اجرا. متاسفانه باید بگویم نرخ تورم ماهانه شیب تندی را از دیماه آغاز کرده است که اگر احتیاط نکنید و تصمیمات و اقدامات انجام شده را اصلاح نکیند، حتی اگر شیب افزایش نرخ تند نشود، تورم تا ۱۲ ماه پس از اجرا به همان نرخ‌های کذایی خواهد ‌رسید. ثالثاً صرف اعظم درآمد ناشی ار اصلاح قیمت‌ها برای پرداخت نقدی به خانوارها و ندیدن کشاورزی و صنعت کشور صددرصد اشتباه است.

جوانان این خانوارهای یارانه‌بگیر، کار نمی‌خواهند؟ جامعه را با شعار و بدون تمکین به علم و عقل نمی‌توان برای مدت طولانی نگاه داشت. کاش احمدی نژاد در کنار عزم چشمگیرش حزم کافی می داشت و این همه به خویشتن و اطرافیانش ارادت نمی‌ورزید.

راه حل، رد گزارش کمیسیون و تمدید دو دوازده هم به چهار دوازدهم است، به شرط آنکه بودجه در کمیته‌ای به مدیریت دولت و همکاری نمایندگانی از مجلس بازبینی شود و لایحه دوباره تقدیم گردد. شرط توفیق این کمیته نیز حاکم ساختن مصالح ملی بر گرایش‌های سیاسی، سازمانی و منطقه‌ای است.
والسلام