• پناهجویان آفریقایی در جزیره ایتالیایی "لامپدوزا" همانگونه که انتظار می رفت دولت رم و تمامی اتحادیه اروپایی را در وضعیت پیچیده یی قرار داده اند. بین ۲۰ تا ۲۵ هزار مهاجر که سفر دریایی پر مخاطره خود را آغاز کردند شاید هرگز گمان نمی بردند که یکی از ارکان قانونی دمکراسی اروپایی را در حد "پاشنه آشیل" به چالش بگیرند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۲٨ آوريل ۲۰۱۱

پناهجویان آفریقایی در جزیره ایتالیایی "لامپدوزا" همانگونه که انتظار می رفت دولت رم و تمامی اتحادیه اروپایی را در وضعیت پیچیده یی قرار داده اند. بین ۲۰ تا ۲۵ هزار مهاجر عمدتا از کشورهای تونس، مصر و لیبی زمانی که سفر دریایی پر مخاطره خود به سمت جنوبی ترین نقطه ی سرزمینی اروپا را آغاز کردند شاید هرگز گمان نمی بردند که این سفر "مارکوپولویی" یکی از ارکان قانونی دمکراسی اروپایی را در حد "پاشنه آشیل" به چالش بگیرد. اعطای روادید موقت یا همان ویزای "شینگن" توسط دولت ایتالیا به این مهاجران بسیاری از کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه و آلمان را به عکس العمل متقابل واداشت. تهدید به بستن مرزهای بین این کشورها و ایتالیا در طی چند روز اخیر عملا با اقدامات عملی از جمله لغو تردد قطارها از خاک ایتالیا به شهر "ونتیمیلیا" در فرانسه که نزدیکترین نقطه مرزی بین دو کشور می باشد، وارد مرحله ی جدیدی شد. جنگ تردد گذرنامه یی مهاجران، بین پاریس و رم و اختلاف نظر ایتالیا با اتحادیه اروپایی در خصوص مشکل داخلی بودن یا مسئولیت مشترک در مورد این مهاجران نه تنها عرصه حقوق بشری دمکراسی لیبرال اروپایی را به چالش گرفته است که به لحاظ حقوقی معاهدات و کنوانسیون های درون اتحادیه یی را نیز دچار اخلال و مخاطره کرده است. بر اساس قانون شینگن تمامی اتباع عضو اتحادیه اروپایی برای سفر به دیگر کشورهای عضو اتحادیه هیچ نیازی به اخذ روادید کشور مقصد نخواهند داشت و هر کدام از این کشورها نیز می توانند برای اتباع بیگانه یا مهاجر نیز ویزای موقت گردشگری شینگن که اعتبار ۶ ماهه دارد را صادر کنند. هم اینک دولت رم که زیر فشار موج مهاجران و ناخرسندی جمعیت بومی قرار گرفته است از همین حقوق قانونی خود استفاده کرده و برای این مهاجران ویزای گردشگری صادر نموده است. از آنجا که اقدام ایتالیایی ها بر طبق قانون مصوب اتحادیه اروپایی انجام گرفته است و آنان هیچ اصل حقوقی را نقض نکرده اند موج مخالفت ها و عکس العمل عینی نسبت به این اقدام فارغ و ناقض از حیطه حقوقی بیشتر جنبه امنیت ملی، ثبات هویت اروپایی و بهانه ی اخلال در نظم عمومی را مدنظر و هدف قرار داده است. این موضوع از آنجا که ارتباط مستقیم و انکارناپذیری با پدیده "مهاجرستیزی" کنونی در اتحادیه اروپایی دارد، رهبران سیاسی و به خصوص احزاب راستگرای حاکم در بیشتر کشورهای این قاره را وادار به واکنش منفی کرده است و پارادوکس ادعاهای حقوق بشری آنان را به عیان آشکار می کند.                                                
روز یکشنبه ۱۷ آوریل فرانسه به خاطر جلوگیری از حرکت یک قطار از ایستگاه ونتیمیلیا به خاک ایتالیا، اعتراض دولت رم را برانگیخت و بسیاری از مردم فرانسه و ایتالیا در این ایستگاه به حمایت از مهاجران دست به تظاهرات زدند. هم اکنون پدیده ی مهاجرستیزی در قاره اروپا به یک موضوع جنجال برانگیز و سیاسی – اجتماعی تبدیل شده است که یک سر آن راستگرایان قرار داشته و سر دیگر آن چپگرایان، فعالان حقوق بشری، نهادهای مدنی و سبزها صف بندی کرده اند. در شرایطی که "نیکلای سارکوزی" رئیس جمهوری راست و پوپولیست فرانسوی به همراه رهبران بریتانیا هم اکنون در خصوص بحران لیبی پرچمدار دفاع از حقوق بشر و شورشیان لیبی شده و ماشین جنگی اروپایی و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را علیه رژیم دیکتاتوری "معمر قذافی" به حرکت در آورده اند ولی ظاهرا وقتی کمترین ترکش این بحران به حریم جغرافیایی آنان می رسد تمام آموزه های حقوق بشری به یکباره فراموش می شود. در خصوص موضوع مهاجران جزیره لامپدوزا وزیر کشور ایتالیا با انتقاد از عملکرد فرانسه می گوید "ما بر اساس مقررات شینگن برای این مهاجران برگه عبور صادر کردیم و پاریس با جلوگیری از تردد آنان این مقررات و معاهده را نقض کرده است". جواب دولت سارکوزی به این انتقاد حقوقی تمسک به بهانه های کاملا غیر مستدل بوده است، چنانچه یکی از مقامات ارشد این کشور می گوید "این دستور به درخواست مقامات استان جنوبی این کشور و برای جلوگیری از نقض شدید نظم عمومی ناشی از ورود مهاجران و جمعی از تظاهرکنندگان انجام گرفته است". این تفسیر خودخواهانه از قانون و مقررات شینگن به همان میزان که ناقض بار حقوقی در این مورد است بدون تردید بدترین نوع موضع گیری در مورد پناهجویان و ذات حقوق بشر ادعایی آنان خواهد بود. برخورد با پناهجویان آفریقایی هم زمان برای اتحادیه اروپایی دو چالش بزرگ را موجب شده است که در شرایط کنونی که خیزش های دمکراسی خواهانه در شاخ آفریقا و خاورمیانه به اوج خود رسیده و تحولات درون اتحادیه اروپایی شکاف و گسست های موجود درونی را عیان تر از گذشته کرده است، می تواند تاثیر منفی دوسویه ی خود را بر سیر تحولات درونی – بیرونی بگذارد. اروپا نمی تواند در شرایطی که درهای خود را بر روی پناهجویان و آسیب دیدگان موج خیزش های دمکراسی خواهانه می بندد مدعی و پرچمدار مبارزه با دیکتاتورهایی چون معمر قذافی باشد. هم چنین اعضای اتحادیه اروپایی نمی توانند هر زمان که تبعات یک قانون (در این مورد قانون شینگن) مصوب به نفع آنان نباشد دست به تفسیر دلبخواه و متاثر از تمایلات محلی خود بزنند.