اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۲٨ آوريل ۲۰۱۱

گروهی از نمایندگان طیف اقلیت مجلس در نامه به علی لاریجانی ضمن انتقاد به سیاست های کنونی دولت تاکید کردند که با توجه به پاره‌ای اشکالات در عملکرد ریاست قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و پاره‌ای اظهارات که دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی است تاکید می کنیم که این رویه منجر به حاکمیت دیکتاتوری در کشور خواهد شد!

به گزارش منابع خبری جرس، در این نامه خطاب به علی لاریجانی آمده است :" همان‌گونه که استحضار دارید در بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی را در امر قانون‌گذاری و نظارت بر امور کشور از جمله قوه مجریه تبیین کرده است."
همچنین خاطرنشان شده است "با توجه به مسئولیت نمایندگان در انجام تکالیف فردی و جمعی برای حفظ کیان جمهوری اسلامی به مصداق (... ان تقوموا لله مثنی و فرادی) (قرآن مجید) و با توجه به پاره‌ ای اشکالات در عملکرد ریاست قوه مجریه، عدم تبعیت از قوانین و پاره‌ای اظهارات که دال بر تعمد دولت در نادیده گرفتن قانون و مطالبه اختیاراتی فراقانونی می‌باشد و نقض مکرر سوگند موضوع اصل ۱٢۱ قانون اساسی در خصوص اهتمام به ترویج دین و اخلاق پرهیز از خودکامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱٢٢ و از آنجا که ادامه این رویه منجر به حاکمیت دیکتاتوری در کشور خواهد شد، خواستار اقدام قانونی در خصوص موارد زیر بر اساس ماده ٢٣٣ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هستیم":
۱- اعمال اختیارات ریاست جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل ۱٢٢ قانون اساسی و پافشاری بر نظرات شخصی در حد سیاست‌های کلی نظام (نظیر عدم ضرورت کنترل جمعیت و پرداخت جایزه زاد و ولد و... که با توجه به سیاست‌ها و قوانین مورد اجرا در سال‌های قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه‌های مربوطه شده است.
٢- بی‌اعتنایی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم، عدم رعایت چارچوب‌های نظام برنامه‌ریزی کشور و در نتیجه عدم تحقق اهداف جزء و کل برنامه نظیر نرخ رشد اقتصادی، میزان تورم و بیکاری پیش‌بینی‌شده در برنامه چهارم، افزایش شکاف طبقاتی (به رغم افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و شعارهای عدالتخواهانه) و ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات دولت، دامن زدن به انتظارات و در نهایت بدبینی مردم به استناد گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
٣- عدم اراده گزارش عملکرد سال‌های برنامه موضوع ماده ۱۵٧ و نیز ۱۵٨ برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز
۴- تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه)
۵- گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل ۴۴ (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و...)
۶- عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه
٧- عدم اجرا و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و کاهش ساعات کار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی مصوب پانزدهم اسفند ماه ٨٨ عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شورای عالی مصوب ٨٧، عدم اهتمام در تدوین و تصویب آیین‌نامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم.