• ادعاهای رئیس جمهور احمدی‌نژاد نشانهٔ میزان گسستگی هرچه بیشتر رهبران جمهوری اسلامی ایران از دنیای واقعی است. «جین گرین» استمرار مخالفت با رژیم را چه در خیابان‌های شهرهای ایران و چه از طریق نهادهای جامعهٔ مدنی نشان می‌دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۹ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۲۹ آوريل ۲۰۱۱

نوشتهٔ جین گرین (Jane Green) – کمیتهٔ دفاع از حقوق مردم ایران «کودیر»
www.codir.net
بازگردان: کودیر – کانادا


ادعاهای رئیس جمهور احمدی‌نژاد نشانهٔ میزان گسستگی هرچه بیشتر رهبران جمهوری اسلامی ایران از دنیای واقعی است. «جین گرین» استمرار مخالفت با رژیم را چه در خیابان‌های شهرهای ایران و چه از طریق نهادهای جامعهٔ مدنی نشان می‌دهد.

آذر ماه سال گذشته احمدی‌نژاد رئیس جمهور کنونی ایران به‌رغم همهٔ شواهد موجودی بود که خلاف این امر را نشان می‌دادند، اعلام کرد که اقتصاد ایران «در حال رشد و شکوفایی» است. اخیراً نیز احمدی‌نژاد با بی‌پروایی بیشتری ادعا کرد که تا دو سال دیگر بیکاری در ایران ریشه‌کن خواهد شد. با توجه به نرخ رسمی اعلام شدهٔ بیکاری ۱۴/۶ درصد، که برآوردهای غیررسمی آن را بسیار بیشتر از این می‌دانند، ادعای احمدی‌نژاد به‌واقع که ادعایی بی‌پایه است.
این طور که معلوم است، بی‌اعتنایی به واقعیت‌های موجود و نادیده گرفتن آنها برای احمدی‌نژاد اصلاً مسئله‌ای نبوده و نیست. او در روز ۹ اسفند سال پیش، «رشد» اقتصادی ایران را تحسین کرد و تأکید کرد که «ایران یکی از معدود کشورهای دنیاست که در آن کسی سر گرسنه بر بالش نمی‌گذارد.»
روز بعد، یعنی سه‌شنبه ۱۰ اسفند که رئیس جمهور برای دیداری به خرم‌آباد رفته بود، کارگران آن شهر به صراحت نظر خود را نسبت به این حرف رئیس جمهور نشان دادند. در آن روز، کارگران پلاکاردهایی را در برابر احمدی‌نژاد به دست گرفتند که بر آنها نوشته شده بود که کارگران کارخانه‌های محلی به‌راستی گرسنه‌اند، و اینکه دیگر از «خوش‌بینی رسمی» احمدی‌نژاد دربارهٔ اقتصاد حوصله‌شان سر رفته است.
بعید است که کارگران خرم‌آباد گزارش «واحد اطلاعات اقتصادی» (EIU) دربارهٔ ایران (دسامبر ۲۰۱۰ – دی ۸۹) خوانده باشند که به آنها بگوید نرخ بالای تورّم عامل مهمی در اقتصاد چهار سال آیندهٔ ایران خواهد بود. در حال حاضر نرخ تورّم در ایران ۱۵ درصد است که راه حل دولت احمدی‌نژاد برای آن، بالا نگه‌داشتن مصنوعی نرخ تبدیل ارز بوده است. پیامد این استراتژی آن است که بهای کالاهای وارداتی نسبت به بهای کالاهای تولید داخل نوسان کمتری خواهد داشت، چه در خرم‌آباد و چه در هر جای دیگر ایران. و این بدان معناست که کالاهای ساخت ایران به فروش نمی‌روند و در انبارها می‌مانند.
اینها واقعیت‌هایی هستند که کارگران خرم‌آباد برای درک آنها نیازی به گزارش EIU ندارند. آنها دو برابر شدن بهای نان و ۴ برابر شدن قیمت گاز در هفته‌های اخیر را با پوست و گوشت خود لمس می‌کنند؛ وضعیتی که آنها را هرچه بیشتر به ورطهٔ فقر، و به رغم ادعاهای بی‌پایهٔ احمدی‌نژاد، به سوی گرسنگی می‌راند.
اعتراض‌های مردمی در شهرهای بزرگی مثل شیراز و اصفهان و نیز پایتخت، تهران، شاهد روشنی از رشد نارضایتی در هفته‌های اخیر است. «الجزیره» گزارش داد که اعتراض‌های «خاموش» در شیراز در روز ۷ فروردین توسط موتورسواران نیروهای وحشت‌آفرین بسیج در هم شکسته شد.
خبرگزاری رسمی «ایرنا» گزارش داد که فائزهٔ رفسنجانی، دختر علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران، در میان کسانی بوده است که به جرم شرکت در اعتراض‌ها در تهران دستگیر شده بود، که به گزارش خبرگزاری «فارس» پس از مدت کوتاهی او را آزاد کردند.
در آذربایجان ایران نیز عده‌ای در روز ۱۳ فروردین، روز سنّتی بهاری سیزده‌به‌در، دستگیر شدند. گزارش «سازمان عفو بین‌المللی» حاکی از آن است که در آن روز ۷۰ تن در تبریز و بیست تن دیگر در ارومیه دستگیر شدند.
حکومت ایران ضمن آنکه کوچکترین نشانه‌ای از اعتراض را با بازداشت و خشونت معمول خود سرکوب می‌کند، در عین حال اقدام‌هایی نیز به منظور محدود کردن رشد و توسعهٔ جامعهٔ مدنی ایران به کار می‌گیرد. به گزارش سایت خبری «روز» [۲۴ فروردین]: «مجلس شورای اسلامی در حال تصویب طرحی است که به گفتهٔ فعالان مدنی با هدف حذف نهادهای مدنی مستقل و جایگزینی نهادهای حکومت ساخته، به مجلس ارائه شده است. طرحی که بر مبنای آن، نه تنها کسانی که قصد تأسیس "اِن‌جی‌او" و نهادهای مدنی دارند باید مراحل کامل تأیید توسط وزارت اطلاعات و هیأت‌های عالی نظارتی را طی کنند، بلکه نهادهایی که پیش از این و در سالیان گذشته نیز تأسیس شده‌اند می‌بایست مجدداً خود را به ثبت برسانند و اگر در این فرایند تأیید نشوند، به دستور هیأت عالی پروانهٔ آنها ابطال و فعالیت آنها غیرقانونی اعلام خواهد شد.»
تأیید یا نظارت بر سازمان‌های جامعهٔ مدنی، و جز آن، تا کنون در حوزهٔ اختیار قوهٔ قضاییهٔ ایران بوده است که محدودیت‌هایی برای دخالت نیروهای امنیتی ایجاد می‌کرده است. اما با طرحی که اینک در مجلس است، این مسئولیت به هیأت عالی نظارت واگذار می‌شود که به مثابه یک شبه‌دولت ناظر بر جامعهٔ مدنی خواهد بود.
به گفتهٔ سهراب رزاقی، مدیر اجرایی پایگاه خبری «عرصهٔ سوم»، در مصاحبه با «روز»، «این طرح در اصل میخ دیگری بر تابوت انجمن‌های مدنی در ایران است.» آقای رزاقی در ادامه و در ارتباط با نهادهای مدنی در ایران گفت که این طرح «...حق آزادی انجمن‌ها را سلب می‌کند و باعث می‌شود همه فضاهایی که مردم طی سالیان گذشته به دست آورده‌اند توسط دولت اشغال شود. از این رو، تصویب این طرح به معنای نابودی سازمان‌های مستقل جامعهٔ مدنی است و جامعهٔ مدنی وابسته، مطیع و رام را شکل می‌دهد...»
شیرین عبادی، برندهٔ جایزهٔ نوبل صلح و «عرصهٔ سوم» به همراه هشت نهاد حقوق بشری و مدنی دیگر بیانیه‌ای منتشر [۲۱ فروردین] و نگرانی خود را نسبت به تصویب و اجرای طرح مذکور بیان کرده‌اند. علی اکبر موسوی خوئینی، نمایندهٔ سابق مجلس، این طرح را بخشی از یک حملهٔ گسترده‌تر می‌داند که هدف آن خنثی کردن مخالفان در ماه‌های آینده در راه انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۹۲ است. او می‌گوید: «انتخابات اخیر مجلس و مسائل بعدی که اتفاق افتاد حکومت را نگران کرده، و دارند برای انتخابات آتی مجلس و همچنین انتخابات ریاست جمهوری دورهٔ بعد برنامه‌ریزی می کنند، و احساس می‌کنند مزاحمت‌هایی از سوی نهادهای مدنی و "اِن‌جی‌او"ها ممکن است پیش بیاید.»
کمترین تردیدی نیست که هم‌زمان با وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران، مردم به راه‌های ممکن و مقدور دیگری برای ابراز خشم خود علیه سیاست‌های رژیم روی می‌آورند. با تشدید فعالیت ماشین سرکوب دولتی، و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، راه‌ها و ابزارهای مورد استفادهٔ مخالفان نیز متنوع‌تر خواهد شد.
در چنین برهه‌ای از زمان، همبستگی با مردم ایران بیشتر از هر زمان دیگری مهم و حیاتی است تا شیوه‌های عمل رژیم افشا شود و صدای واقعی مردم ایران، چه در خیابان‌ها و چه در نهادهای جامعهٔ مدنی، شنیده شود.