اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۵ می ۲۰۱۱

اخبار روز: سعید لیلاز از کارشناسان اقتصادی ایران که در محافل اقتصادی به طیف «راست» و «نئولیبرال» مشهور هستند، در گفتگو با سایت فرارو از ادامه ی هدفمندسازی یارانه ها دفاع کرد و دشواری های آن را طبیعی دانست.


فرارو: یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است تورم کنونی ناشی از رشد بالای نقدینگی و نسبت دادن آن به هدفمندسازی به نوعی رد گم کردن است. وی با تاکید بر این که در اقتصاد آمپول بدون درد اختراع نشده است، خواهان پیگیری در اجرای طرح هدفمندسازی و مقاومت بر سر اجرای آن شد. سعید لیلاز البته وضعیت بازار سکه را نگران‌کننده می‌خواند و خواهان توجه جدی به علایم این حوزه اقتصاد ایران است.

سعید لیلاز درباره رونق بورس در طی ماه‌های گذشته به خبرنگار فرارو گفت: «رونق بورس از ابتدا هم به خاطر هجوم مردم نبود، بلکه دلیل آن حضور رانتی شرکت‌های شبه‌دولتی در بورس و شکاف فزاینده رشد نقدینگی در کشور بود. اتفاقی که در بورس می‌افتاد تماماً به فعالیت‌های دولت و نحوه واگذاری‌های اصل ۴۴ بازمی‌گشت، این بازی هم تا ابد قابل ادامه نیست. بار عمده رونق بورس به عهده چند شرکت محدود است، و طبیعی است که رشد این شرکت‌ها تا ابد قابل استمرار نیست. بازارسازی توسط دولت تا مدت معینی می‌تواند تداوم داشته باشد و پس از آن هم کارکرد طبیعی بازار باید باعث رونق آن شود، آن‌چه تا کنون انجام شده نظیر آب ریختن در چاه برای آب‌دهی بود».

وی با مصنوعی خواندن رونق بورس و بیان این که بورس اساساً سهم قابل توجهی از بازار ایران ندارد، سقوط شاخص بورس را قابل پیش‌بینی دانست و یکی از عوامل دخیل در ایجاد آن را شرایط سیاسی و اجتماعی خواند و گفت: «مردم احساس ایجاد تورم و سعی در حفظ نقدینگی خود دارند. آن گونه که از شواهد برمی‌آید در یک ماه گذشته شمار قابل توجهی سکه بهار آزادی توسط دولت به بازار عرضه شده و این نشان‌گر التهاب جامعه از لحاظ نقدینگی است. حتی این که گفته می‌شود سکه بالاتر از قیمت واقعی خود فروخته می‌شود نشان‌گر موج تورم مورد انتظار است».

وی با بیان این که در شرایط کنونی کسی به منظور سود بردن اقدام به خریداری سکه نمی‌کند اظهار داشت: «انگیزه اصلی مردم در خریدن سکه، حفظ نقدینگی خود از تورم است. این تورم هم هیچ علتی ندارد جز رشد شدید نقدینگی در غیاب رونق در مسکن و صفر ماندن رشد اقتصادی. در نتیجه، نقدینگی که رشد روزانه آن حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است، به سمت سکه هجوم برده که نقدشونده‌ترین عامل حفظ ارزش پول در کشور است».

این تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به اظهارات مقامات بانک مرکزی که خبر از فروش ۵ میلیون قطعه سکه در روزهای گذشته و ۵ میلیون قطعه سکه دیگر در روزهای آتی داده اند، اضافه کرد: «درآمد حاصل از فروش این سکه چیزی حدود ۴ میلیارد دلار است. دولت برای کنترل تورم در حال استفاده از ذخایر ارزی است، چرا که اگر قیمت دلار بالاتر از ۱۰۵۰ تومان باشد، قیمت سکه نیز بالاتر از ۴۰۰هزار تومان است، بنابراین دولت در حال حاضر در حال اعطای رانت به خریداران سکه‌ برای علاج تورمی است که خود ایجاد کرده. پیشنهاد من به دولت این است که به جای منهدم کردن منابع گران‌بهای طلا و ارز کشور، برای کنترل تورم، رشد نقدینگی را که خود دولت عامل اصلی ایجاد آن است، کنترل کنند».

وی اضافه کرد: «در شرایطی که نرخ دلار بر خلاف نرخ تورم پایین نگاه داشته می‌شود، محاسبه قیمت طلا بر اساس قیمت‌های جهانی یک فریب حسابداری بیش نیست.‌ دولت اگرچه از این طریق کسری بودجه خود را هم جبران می‌کند اما تمام این ۴ میلیارد دلار تنها معادل پمپاژ نقدینگی ۲۰ روز اقتصاد ایران است و چاره‌ساز این بی‌انضباطی گسترده دولت نخواهد بود. در پایان چنین فرایندی هم دولت دلارهای خود را از دست می‌دهد و هم تورم کنترل نمی‌شود. این سیاست شبیه سیاست نافرجام فروش دلار به قیمت یارانه‌ای توسط بانک مرکزی در اوایل دهه هفتاد برای کنترل تورم است».

لیلاز در پاسخ به این سوال که آیا رشد بی‌رویه نقدینگی ناشی از اجرای نادرست هدفمندسازی و عقب‌نشینی در برخی نرخ‌ها نظیر برق کشاورزی و گاز خانگی بوده است یا نه؟ گفت: «نه. اولاً اصلی‌ترین عقب‌نشینی دولت در گازوئیل صورت گرفت که حدود ۵ میلیارد دلار از درآمد سالیانه دولت از این محل از دست رفت. مسئله مهم‌تر گاز بود که فعلاً در حال اصلاح است. مسئله این بود که ٣۰ درصد مردم که سنگین‌ترین قبوض گاز را داشتند؛ از پرداخت آن خودداری کردند».

وی درباره این که دولت چه تدبیری می‌توانست در برابر نپرداختن قبوض گاز اتخاذ کند، اظهار داشت: «در واقع چاره‌ای وجود نداشت. الان کسی در صدد متهم کردن دولت و بیان اشتباهاتش نیست. از آن‌جا که در اقتصاد آمپول بدون درد اختراع نشده است و هدفمندی یارانه‌ها نیز قطعاً تلاطم به دنبال خود دارد. ما هنوز به آن نقطه نرسیدیم که معلوم شود عقب‍نشینی‌های دولت در افزایش قیمت حامل انرژی، به ویژه گاز و گازوئیل به تورم انجامیده است، اگر این عقب نشینی‌ها از حد معینی تجاوز کند دولت یا مجبور به کاستن از حجم یارانه‌ها یا مجبور به چاپ پول جدید است. نگاه به عقب در این طرح درست نیست و باید برای اجرای هدفمندسازی ایستادگی کرد».

این کارشناس اقتصادی افزود: «کشور چاره‌ای جز اجرای این طرح ندارد. شاید دولت می‌توانست به صورت پلکانی؛ همان گونه که مجلس گفت این طرح را پیش ببرد، اما اجرای آن به این صورت هم اشکالی ندارد. توصیه‌ای که اکنون می‌شود بر طرف کردن عیب‌های این طرح است. اجرای این طرح اشکالی ندارد؛ تلاطم هم عیب آن نیست، ویژگی آن است. مردم اگر گمان می‌کنند با اجرای این طرح نباید چیزی گران شود، سخت در اشتباهند. اما دولت باید آن را در چارچوب استراتژی آزادسازی اقتصادی قرار دهد در غیر این صورت هدفمندسازی فایده‌ای بیش از اصلاح مصرف انرژی نخواهد داشت. فایده‌های اصلی این طرح وقتی مشخص می‌شود که مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی واقعی، بهبود فضای عمومی کسب و کار و.... انجام شود».

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که تورم ایجادشده ربطی به هدفمندسازی ندارد، ادامه داد: «نرخ تورم کنونی دقیقاً معادل مابه‌التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی ایران است. ما هنوز اثری از هدفمندسازی در تورم ندیده ایم و اگر نرخ تورم از ۲۵ درصد بیش‌تر شود، آن وقت می‌شود گفت که ناشی از اجرای هدفمندسازی بوده است. هنوز ما در محدوده تورم ناشی از رشد بی‌ضابطه نقدینگی هستیم». وی در پایان با ابراز نگرانی از وضعیت بازار سکه آن را به دودی تشبیه کرد که از کوه با سابقه آتشفشان بیرون می‌آید.