• چرا ملت باید به «فصل سوم» نظامی تن در دهد که سراپا شقاوت و قصاوت و وقاحت است. در کجای دنیا ملت را به حداقل هفت مقوله حقوقی در برابر قانون تقسیم کرده اند، چرا باید حق قانونگذاری را از او سلب و به مجتهدان و فقها واگذار کرد، چرا شما (فقها و مجتهدان) فکر می کنید محق هستید بر دیگران حکومت کنید؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۵ می ۲۰۱۱

«دکتر محسن کدیور، اسلام شناس و فیلسوف مسلمان» در نهم آبان 1389، دردانشگاه نورث وسترن شیگاگو، به مناسبت 13 آبان، سخنرانی مفصلی در هفت بند ایراد کرده اند که متن کامل پیاده شده آن برای اولین بار توسط   سایت موج سبز آزادی منتشر شده است*. موضوع بررسی و نقد من در اینجا اظهارات ایشان در رابطه با فصل سوم قانون اساسی است. اما پیش از آن لازم می دانم به چند نکته «کوچک» اشاره ای کرده باشم:
• ایشان در این سخنرانی به جای استفاده از واژه« ولی فقیه»، از یک سلطان ستمگر نام می برد: «محمود وحیدی نیا... با شجاعت تمام صدای ملت خویش را در برابر یک سلطان ستمگر به جهانیان اعلام می کند.» استفاده از واژه «سلطان ستمگر» پرده به روی این واقعیت می کشد که این ستمگر نه سلطان، بل رهبر مذهبی نظامی است که بنا بر قانون اساسی اش تا ظهور امام دوازدهم، وظیفه امامت امت و ولایت امر را به عهده دارد و او منتخب، منتصب یا کشف شده «شورای خبرگان رهبری» (86 مجتهد) است. این نظام، نه براساس خودکامگی رهبر (سلطان ستمگر)، بل براساس سیستم ولایت فقیه بنا شده است، که همه چیزش باید براساس «احکام و موازین شرع اسلام» باشد (مقدمه، اصول 2،4،5، و...).
• بیان مطالبی نظیر «اشکال جمهوری اسلامی سوء استفاده از دین است، اشکال جمهوری اسلامی استبداد دینی بودن آن است. این اشکالات ناشی از دینی بودنش نیست» تکرار ملال آور فرضیه ایشان مبنی بر «جمهوری دمکراتیک دینی»، با قرائتی رحمانی، است که در دو بررسی و نقد پیشین تصورات ایشان را (در باره حکومت دینی و آزادی) تا اندازه ای روشن کردم.
• ایشان دراین سخنرانی (از جمله) می گویند: «برخی شعارهایی که ما می شنویم که افرادی نادانسته می دهند»، و...، شما از کجا می دانید که آنها (در تظاهرات ایران) «نادانسته» شعار داده اند، آیا شما یا کسی با آنها گفتگو کرده است؟ یا اینکه شما علم غیب دارید؟ به این نوع بیانات در زبان سیاسی می گویند تحمیق مردم. در شان یک «فیلسوف» یا یک روشنفکر روحانی (با آنهمه تیتر و مقام و منصب) نیست که «چیزی» را به مردم (به جای بیان واقعیت) تلقین کند که فقط پندار و گمانه پروری های خودش است و بس.
• ایشان می فرمایند: «دعوا سر این نیست که این حکومت یک حکومت دینی است و تنها راه برون رفت روی کار آمدن یک حکومت ایرانی است. هر حکومتی که در ایران برقرار شود ایرانی است، نیازی به ذکرش نیست...». تمام دعوا درست بر سر این است که این حکومت یک حکومت دینی است، و منظور از حکومت «ایرانی» یک حکومت غیردینی و غیرایدئولوژیک است.
• ایشان با شعار درست «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» که نفی جهان وطنی اسلامی و تشکیل امت واحد جهانی اسلامی، و نفی دخالت در امور داخلی سایر ملل، و توجه به ملت ایران و منافع ملی است، مخالفند و می گویند «می توان همین سخن را بگونه ای بیان کرد که حساسیت برانگیز نباشد... اما چرا بگوییم چیزی را که نفی اخلاق اسلامی، نفی عرق ملی مان باشد؟» عرق ملی و بویژه اخلاق اسلامی شما، زمانی که روس ها ده ها هزار نفر را در چچن (مسلمان) قتل عام و شهرها را بر سر ساکنان آن ویران کردند، کجا بود؟ یا در سودان و سومالی و افغانستان و پاکستان و... نگاه کنید به قانون اساسی ج.ا. (مورد پذیرش شما): «به حکم آیه کریمه ... همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد» (اصل 11). آیا می توان بی خردانه تر از این سخن گفت و قانونا دولت ج.ا. را موظف به تشکیل امت واحد جهانی، از راه وحدت سیاسی، نمود. مردم می دانند چه می گویند و چه نمی خواهند، و شما با آن خواسته ها مخالفید، نه آنکه آن شعارها نادرست باشند. دفاع، تامین مالی، نظامی و... غزه و فلسطین و حزب اله و جبنشهای «آزادیبخش اسلامی» در سراسر دنیا، فقط اخلاق سیاسی نیست، سیاست راهبردی یک نظام تامگرا است که قصد دارد از تمام دنیا «امت واحد اسلامی» بسازد، به رهبری امام امت و ولایت امر شیعیان دوازده امامی مکتب اصولی.   
• دکتر محسن کدیور که «همه چیز» را دوست دارد، هم حقوق بشر می خواهد و هم اجرای کامل «احکام وموازین شرع» را، هم سکولار- دمکرات است وهم حکومت دینی «دمکراتیک» می خواهد، هم به آزادی معتقد است وهم تغییق (محدود و تنگ کردن) و مبضبوط کردن (ضابطه)آنها را (آزادی های اخلاقی و جنسی باید تحت نظارت دین باشد، آزادی تغییر دین مجازات مرگ دارد، آزادی بیان اندیشه مشروط به اجازه کمیسیون ویژه متشکل از مسلمانان متخصص و روحانیان ناظر است، آزادی بیان در زمینه سیاسی و دینی دارای خطوط قرمز است که فقط با اجازه علما دین ممکن می شود، ن.ک.به دو مقاله پیشین)، هم فلسفه میداند وهم سفسطه، هم منطق صوری را می شناسد و هم استاد قیاس های بی پایه است، در نکته پنجم خود در نقش پزشک حاذقی عمل می کند که توان تشخیص مراحل درمان بیمار، «از قرص و شربت درمانی... تا آب درمانی... تا فیزیوتراپی...» و...، همه را می داند تا این «بیمار بیچاره» و این «بچه چهار ماهه» (جنبش سبز) از بین نرود. او توجه ندارد که این «بچه چهار ماهه» (جنبش سبز)، جوان بالغی با قدمت مشروطیت و با مقاومت سی و دو ساله در نظام ولایت فقیه است، یعنی هم در آن زمانی که ایشان از پیروان حکومت دینی اش بودند و هم دراین زمان که ایشان از پیروان حکومت دینی، اما «دمکراتیک» اش هستند، این جنبش وجود داشته و همچنان ادامه خواهد یافت. گوهرجنبش سبز، یعنی «رای من کو»، به معنای پیروی از خرد در برابر تقلید و عدم تمکین به شرع است، یعنی جنبشی در برابر اراده جانشین «امام غایب» و پیروان رنگارنگش، یعنی رفتار سکولار از پایین، یعنی جنبش تساوی طلبانه زنان ایران، یعنی صدای کارگران ایران که خواهان سندیکاهای مستقل کارگری اند، یعنی آزادی احزاب و مطبوعات، یعنی صدای حق طلبانه تمام اقلیتهای دینی- مذهبی، و از جمله ده تا پانزده میلیون اهل سنت ایران که از حقوق اساسی خود محروم و در حقوق مدنی بعضا محروم هستند. جنبش سبز «رای من کو» ادامه همان جنبش دوم خرداد است که به نماینده «ولی امر»، ناطق نوری، نه گفت تا نشان دهد عقلانیت اش بر شریعت ارجح است. «رای من کو»، یعنی قوای حکومت ناشی از ارداه ملت است و نه ناشی از اراده نمایندگان خود خوانده «الهه» به روی زمین (سنتی و اصلاح طلب، مکلا یا معمم فرقی نمی کند).

اما، بازگردم به موضوع اصلی نگارش این بررسی و نقد. دکتر کدیور که متخصص پیوند در و تخته، و بافتن آسمان و ریسمان بهم است، میفرمایند: «بله بنده هم موافق هستم، بخش رهبری قانون اساسی جمهوری اسلامی- بخش ولایت فقیه- یک بحث کاملا ضددمکراتیک، منافی حقوق بشر و بر خلاف ارزشهای عادلانه اسلامی است...در عین حال می ببینیم که فصل سوم همین قانون اساسی هم کاملا زمین مانده است.» (نکته پنجم).
پیش از بررسی فصل سوم قانون اساسی، چند توضیح در باره «بخش رهبری» لازم و ضروری است. ایشان یا قانون اساسی را درست نمی شناسد، که برای یک فیلسوف و دانشمند اسلامی بسیار بد و زشت است که بدون شناخت از موضوع سخن بگوید، یا می داند و حقیقت را نمی گوید، که عذر بدتر از گناه است. در باره دمکراسی و حقوق بشر نیز عین این گفته صادق است. تمام مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا. توضیح می دهد که چرا ج.ا.ا. باید بر اساس اسلام، مذهب شیعه، مکتب اصولی و پیرو ولایت فقیه باشد (در آنجا نیامده است که اسلام آن باید مطابق تصورات کنونی دکتر کدیور و یاران باشد). و اینکه چرا باید در زمان غیبت امام دوازدهم، ولایت امر و امامت امت با یک فقیه جامع الشرایط باشد. اصل دوم، پایه حکومت را اسلام، شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی و ولایت فقیه ای تعریف می کند. اصل چهارم تمام قانونگذاری کشور را براساس «احکام و موازین شرع» تعیین می نماید و حق بررسی آن را به فقهای شورای نگهبان می دهد. اعضای شورای نگهبان را مستقیم و غیرمستقم رهبر تعیین می کند، شورای نگهبان کاندیداهای «شورای خبرگان رهبری» را نظارت استصوابی می نماید (بنا بر قانون اساسی و بنابر قانون انتخابات، ماده 3)، شورای خبرگان رهبری، رهبر را کشف، منتصب یا انتخاب می کند، حق قانونگذاری قانونا و عملا با چهار فقیه شورای نگهبان است، قانونگذاری باید بر اساس شرع انجام گیرد، قوه قضایی در دست فقها و مجتهدان و بر اساس موازین شرع است، قوه اجرایی عملا همان «چاقوی بی دسته» مهندس بازرگان، یا «تدارکچی» دوران آقای خاتمی است و شخص اول اجرایی (بنا بر قانون) شخص رهبر مذهبی نظام است، و مجموع قانون اساسی ج.ا. رسما، علنا، و قانونا از یک ملت، در تمام زمینه ها سلب حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را کرده است و با پذیرش «احکام و موازین شرع» به جای حقوق بشر، به عنوان مبنای حقوقی و ارزشی قانونگذاری کشور، عملا خط بطلان به روی تمامی اصول حقوق بشر (که بر اساس تساوی همه انسانها در برابر قانون می باشد) کشیده است. ایشان می دانند (یا به عنوان فیلسوف یا حجت الاسلام باید بدانند) که اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان را، از جنبه حقوقی، به مسلمانان و نامسلمان، به اهل کتاب و بی کتاب، به سنی و شیعه، به زنان و مردان، به مومنان و روحانیان، به خودی غیرخودی، به انقلابی و ضدانقلابی، و... تقسیم نمی کند (با- یا بی رهبر). دکتر کدیور می داند (یا باز هم باید بداند) که مبنای قانونگذاری، بنا بر حقوق بشر، و در دمکراسی های پارلمانی لیبرال، نه موازین شرع، که اراده ملت (در شکل نمایندگان منتخب او در مجلس)، براساس عقل و وجدان نمایندگان و با التزام به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. یعنی قوانین از پیش تعیین شده بر فراز بشر و بر فراز ملت وجود خارجی ندارند. قوانین «الهی»، یعنی برگشت به دوران پیش از جنبش روشنگری (حدود 300 سال پیش) که در آنجا قانون و حقوق منتج از اراده «ملت»، برای اولین بار، بر هر قانون بر فراز او ارجحیت یافت. آیا شما فکر می کنید که اصول و بندهای خوب در قوانین اساسی کشورهای کمونیستی، یا نازیسم و فاشیسم نبود؟ آیا شما فکر می کنید که استالین تفسیرهای دمکراتیک از «کشور شوراها» را نمی شناخت؟ آیا پس از استالین مشگل شوروی و سایر کشورهای اروپای شرقی حل شدند، آیا، پیش از فروپاشی آنها، مشگل دمکراسی، آزادیهای فردی و اجتماعی، تساوی حقوقی همه در برابر قانون، و... حل شدند.
فرض کنیم اختیارات و قدرت رهبر در ج.ا.ا. محدود یا مشروط شد، آیا مشگلات حل خواهند شد؟ اگر به مجلس شورای اسلامی فقط یک لایحه مبنی بر تساوی حقوق همه ایرانیان در برابر قانون ارائه شود، و (بر فرض محال) به تصویب نهایی برسد، یعنی نامسلمانان با مسلمانان، سنیان با شیعیان، زنان با مردان، مومنان عادی با روحانیان، و... متساوی الحقوق در برابر قانون شناخته شوند، آیا تمام نظام فرو نخواهد پاشید؟ فقط با همین یک اصل از اعلامیه جهانی حقوق بشر. دمکراسی و حقوق بشر با نظام دینی یا دینی دمکراتیک (شما) و با هر نوع نظام ایدئولوژیک سر سازگاری و همزیستی ندارد، یا جای این است یا جای آن، نگاه کنید به تجربه تاریخ در همین سد سال اخیر.
         
فصل سوم ق.ا.ج.ا.ا.، که از اصل نوزدهم تا چهل و دوم، 23 اصل، به این فصل اختصاص دارد، و من (در اینجا) به بررسی برخی از اصول مهم آن خواهم پرداخت و از برخی چشم پوشی خواهم کرد، زیرا بر سر اینکه «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» (اصل چهلم) با کسی اختلافی نیست. زیرا چنین جملات «زیبایی» را می توان در سرتا سر قانون اساسی یافت (مثلا در باره زنان) که در مجموعه ساختار سیاسی- حقوقی نظام ولایت فقیه معنا پیدا می کنند و (فقط) نقش تزینات و «حلوا و خرمای خیراتی» برای مراسم خاکسپاری حقوق یک ملت، سلب آزادی های فردی و اجتماعی او، و رسمیت بخشیدن به انواع و اقسام تبعیضات دینی، مذهبی، جنسیتی، مقام و منصبی را بازی می کنند.
اصل نوزده می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» دقت شود:
• مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوقی یکسان برخوردارند. یکم، «یکسانی حقوقی» مربوط می شود به اقوام و قبایل، و نه به تمامی شهروندان (هر کس). دوم، یکسانی حقوقی در چه و در کجا؟ «در برابر قانون» از قلم «افتاده» است. یعنی میان اقوام و قبایل تفاوتی گذاشته نخواهد شد، و نه اینکه تمام ایرانیان در برابر قانون دارای حقوقی یکسان خواهند بود.
• دراین اصل (در ادامه) آمده است که «رنگ، نژاد، زبان، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». یعنی، اگر جمله را بگونه مثبت (عکس آن) بیان کنیم، می شود اگر چیزهایی شبیه اینها (رنگ، نژاد و زبان) نباشند، (احتمالا) سبب امتیاز خواهند شد. این «احتمال» فورا تبدیل به یقین می شود، هنگامیکه این اصل را با اصل مشابه آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه نماییم، تا فورا و بدون هیچ شک و شبه ای متوجه شویم که دراصل نوزده دو مقوله «دین و مذهب یا مرام و مسلک» و «جنسیت» هم (دوباره) از قلم «افتاده اند» و هم مانند رنگ و نژاد و مذهب نیستند. ظریف تر از این نمی توان جمله- یا فرمولبندی کرد و سر ملتی را کلاه گذاشت. به عبارت ساده، آنچه سبب امتیاز خواهد بود دین و مذهب و جنسیت است، که در ج.ا.ا. رسمی، علنی و قانونی است. آنچه در حکومت دینی ایران می گذرد، برخلاف ادعاهای دکتر کدیور و یاران، اجرای بی کم وکاست (بی تنازل) قانون اساسی است.
اصل بیستم، در ادامه و تکمیل اصل نوزدهم می گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
• یکم، این اصل نشان می دهد تدوین و تنظیم کنندگان این متن تفاوت «همه افراد ملت اعم از زن و مرد» را با «مردم ایران از هر قوم و قبیله» می دانسته اند و اشتباه صرفا سهوی نیست.
• دوم، اصل بیستم اجرای قانون را برای همه یکسان تعریف می کند و نه تساوی حقوقی در برابر قانون را. یعنی، قانون ناعادلانه قصاص یا سنگسار (رجم) یا شلاق (تعزیر) برای همه، طبق قانون، یکسان اجرا خواهد شد.
• و سوم، بهره گیری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی (فقط) «با رعایت موازین اسلام» خواهد بود. مفسران (قانونی) موازین اسلام نیز نه حجت الاسلام کدیور، که اکثریت فقهای شورای نگهبان و شخص شخیص رهبر دینی نظام (نه سلطان ستمگر) است (باز هم بنا بر قانون ا.ج.ا.ا.) که حرامها و حلالهایش (حدود الهی) از پیش روشن، و در «منطقه الفراغ» اش، فقها و مجتهدان، در چارچوب شرع، تکلیف را روشن خواهند کرد. یعنی همان تصویری را که دکتر کدیور از حکومت دینی اش ارائه می دهند که همه چیز از اخلاق تا امور جنسی، از بیان اندیشه تا اظهار نظر در باره دین و سیاست میبایستی تابع «احکام و موازین شرع» و زیر نظارت فقها و مجتهدان باشد، اما با این تفاوت که به جای تفسیر «آنها» از اسلام، تفسیر ایشان و یاران پذیرفته شود. ایشان (پس از سی و دو سال) هنوز توجه ندارند که به محض ادغام دین یا هر نوع ایدئولوژی با ساختار حکومت، تکثرگرایی در دین و مذهب یا اندیشه و فرهنگ، از میان خواهد رفت و جامعه یکسویه و سترون خواهد شد، با – یا بی نیت خوب یا بد ایشان، یعنی مکانیسم و دینامیک چنین ساختارهایی چنین است و ربطی به انگیزه های خوب یا بد دکتر کدیور نخواهد داشت.
پس، در هر دو اصل از فصل سوم، هم تساوی حقوقی انسانها در برابر قانون، که اساس و بنیاد یک جامعه مدرن بدون تبعیض است، زیر پا گزارده شده است و هم «حقوق» ملت مرتبا به چارچوب شرع ارجاع می شود، و در نتیجه برای شناخت حقوق ملت باید به «شرع»، دقیق تر به عالمان شرع، یعنی فقها و مجتهدان، رجوع کرد که آنها از آن چه می فهمند، زیرا تاریخا همواره حق تفسیر و تاویل با آنها بوده و هست و قانون اساسی (حکومت دینی) برای پیشگیری از مدعیانی چون دکتر کدیور، این حق را قانونا در اختیار اکثریت فقهای شورای نگهبان، چهار فقیه یا مجتهد (منتخب رهبر)، قرار داده است تا از هرج و مرج «برداشت ها» جلوگیری، و قدرت قدرتمداران را تحکیم و تثبیت نماید. اگر (فرضا) حتا ایشان و پیروانشان اکثریت فقهای شورای نگهبان را کسب و احکام و موازین شرع را تفسیر کنند، باز آش همان خواهد بود و کاسه همان، و عده ای دیگر، در بیرون حکومت، برایشان خرده خواهند گرفت که تفاسیر و تاویل آنها اسلامی نیست، یا باندازه کافی اسلامی نیست. بگذریم از اینکه بسیاری از احکام و موازین اصولا تفسیر بردار نیستند، مانند تفاوت حقوقی میان مسلمان و نامسلمان یا زنان و مردان یا قصاص و رجم و سنگسار و...، حرامها و حلالهای خدا، که حدود الهی اند و تفسیر ناپذیر. در اینجا عین سخنان دکتر کدیور:
« فرق جمهوری دینی با دمکراتیک در این است که جمهوری دینی بر دین اتکاء دارد و رأی مردم به شرط آنکه با احکام دینی منافاتی نداشته باشد، معتبر است. اما در جمهوری دمکراتیک هر آنچه مردم معتبر دانستند مورد قبول واقع می شود. ولی در جمهوری اسلامی مثلاً اگر همه رأی به حذف حجاب می دادند، می گوییم این حکم الزامی است و قابل رجوع به رأی اکثریت نیست. مانند نسبیت اینشتاین است. آیا می توانیم نسبیت اینشتاین را به آراء عمومی بگذاریم؟ قطعاً خیر. لذا حوزه وجوب رأی مردم نه مسائل قطعی علمی است و نه مسائل الزامی دینی است. پس درچه حوزه ای رأی مردم اعتبار دارد؟ حوزه ای است که تکلیف قطعی علمی و قوانین الزامی شرعی وجود ندارند. بنابر این حوزه، حوزه مباحات است که بر اساس "امرهم شوری بینهم" رأی عقلایی جمع صادر می شود...»**
از بحثهای بیجا و کاملا نادرست مقایسه حوزه سیاست و اجتماع با تئوری های فیزیک (فعلا) چشم پوشی کنیم، که سطح بررسی آشکارا سقوط خواهد کرد. چنین مقایسه هایی اصولا در شان یک «فیلسوف» و «استاد» دانشکاه نیست.
برگردیم به اصول فصل سوم: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید... اصل 21، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا... باشند... 24، احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و ...آزادند، مشروط باینکه... موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند... 26، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها... بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. 27،...هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام...نیست برگریند... 28،...» اینها برخی از اصول فصل سوم، اما مهمترین آنها بودند که تمام امور و حقوق را ملتزم به چارچوب احکام و موازین اسلام می نماید.
من در دو بررسی پیشین در باره اندیشه دکتر کدیور نشان دادم که ایشان در اساس با این نوع محدودیت (دینی) توافق کامل دارد، فقط معترض است که چرا از تفسیرهای ایشان استفاده نمی شود. باید پرسید، مگر شما پیرو یک حکومت دینی نیستید، مگر شما خواهان رعایت احکام و موازین شرع نیستید، مگر شما خواهان ولایت مشروط فقیه و نظارت فقها و مجتهدان (به همراه کارشناسان مسلمان) نیستید، مگرشما معتقد به قانونمداری در همین نظام جهل و خشونت نیستید، مگر شما (که به سکولار دمکراسی فکر می کنید!؟) توصیه نمی فرمایید که مردم (فعلا) به همین نظام دینی تن دهند، خوب تحمل داشته باشید و بمانید تا شاید یکروز اکثریت فقها و مجتهدان در شورای نگهبان را بدست آوردید، و در آنموقع حکومت دینی را براساس تصورات و تفاسیر خوب خودتان، و بنا بر مدلی که می خواهید (در دو مقاله پیش نقد شد)، سامان دهید. آیا فکر می کنید، در اساس، اتفاقی بیافتد و دگرگونی ای در حقوق شهروندان پدیدارگردد و جمهوری دینی تامگرای امروزی تبدیل به یک نظام دمکراتیک و باز گردد؟
در فصل سوم، اصولی نیز وجود دارند که دارای این پسوند «موازین، یا مبانی اسلام» نیستند. دلیل آن این است؛ اصل چهارم قانون اساسی آب پاکی را (در هر زمینه ای) به روی دست تمام ناپاکان ریخته است تا خیالات خام نکنند: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.» (اصل4). یعنی، چه پیشوندها یا پسوندهای «احکام و موازین اسلامی» آورده یا نیاورده شوند، همه امور در چارچوب شرع انجام خواهد گرفت و فقهای شورای نگهبان، نگهبانان آن خواهند بود.   
در ج.ا.ا. دعوای اپوزیسیون دمکرات و آزادیخواه با دین نیست، اما با حکومت دینی است. و چون ایدئولوژی حکومت، دین اسلام و احکام و موازین آن است، یا آنچنانکه دکتر کدیور می گوید حکومت دینی «مضبوط» به دین اسلام است، در نتیجه (چه بخواهید یا نخواهید) دین در وسط میدان قضاوت قرار خواهد گرفت. حکومتی که حقانیت اش را با پیامبری محمد، با نظریه امامت و غیبت امام دوازدهم و جانشینی او توضیح می دهد و توجیه می کند، و پایه و اساس قانونگذاری اش بر اساس، قران، احکام وموارین مندرج درآن و سنت پیامبر و سیزده تن معصومش (دوازده امام و دختر پیامبر)، و سپس اجتهاد روحانیانش از شرع استوار می کند و تمام امور کشور را روحانیان و مومنان این نظام در دست دارند، آنگاه شما می پرسید که چرا مردم همه چیز را از چشم دین، اسلام و حامیان مکلا و معمم اش می بینند؟ روشن است که مسئولیت مستقیم آنچه می گذرد با کسانی است که سالها دین سیاسی و حکومت دینی را ترویج دادند و بر طبل ایدئولوژی اسلام برای یک حکومت دینی کوبیدند و شریعتی را به عنوان «سرچشمه فیض که نباید آلوده گردد»، دهها سال تبلیغ و ترویج کردند و هنوز نیز بعضا می کنند. بیهوده نگوئید «ما پرونده درخشانی نداریم...، یعنی همه امان اشتباه کردیم... امروز شخص مصون از خطا نداریم و...»، خیر چنین نیست. فرق است میان توده مردم که به شما اطمینان کردند و شمایی که آنها را با ژست «روشنفکر دینی» و «روحانی روشن اندیش»، با سفسطه و مغلطه به «ناکجا آباد»، به بهشت ولایت فقیه رهنمون شدید و امروز نیز بعضا با پزی دیگر هنوز به همان کار ادامه می دهید. تفاوت است میان شما به عنوان نظریه پرداز و حامی این نظام با مخالفانی که جان و هستی خود را در راه مقابله برای پیش گیری از این نظام جهل و خشونت نهادند. آیا شما نمی بینید که در پایان قرن بیستم تمام اشکال گوناگون ساختارهای حکومت های ایدئولوژیک شکست خورده اند و تنها دمکراسی های متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر موفق و سر بلند از آب درآمده اند. آیا باید تمام این دستاوردها را کنار نهاد و به بحثهای انتزاعی- تجریدی بی پایان شما درباره حکومت دینی «دمکراتیک» اتان پرداخت که سالهاست شکست خورده است. جان و ناموس یک ملت و سرنوشت او، آزمایشگاه و موش آزمایشگاهی نیست که مرتب آزمون و خطا کنید. چرا ملت باید به «فصل سوم» نظامی تن در دهد که سراپا شقاوت و قصاوت و وقاحت است. در کجای دنیا ملت را به حداقل هفت مقوله حقوقی در برابر قانون تقسیم کرده اند، چرا باید حق قانونگذاری را از او سلب و به مجتهدان و فقها واگذار کرد، چرا شما (فقها و مجتهدان) فکر می کنید محق هستید بر دیگران حکومت کنید، چرا نظارت بر اخلاق مردم تا امور جنسی آنها تا حق بیان آزاد اندیشه، تا تعیین حق حتا حیات برای کسی باید با شما باشد؟ چه کسی به شما این حق را اعطاء کرده است که در نقش«خدا» در باره مرگ و زندگی افراد تصمیم بگیرید، چون چند سالی در حوزه تحصیل کرده اید؟ چون خود معتقدید که حق با شماست و آنچه شما تصور می کنید حق مطلق است و دنیا باید برآن اساس بچرخد؟ اندکی به اندیشه بنشینید!
دعوای امروز ایران (درست است)، دعوای میان دینداری و بی دینی نیست، اما دعوا دقیقا با حکومت دینی و جدایی دین و هر نوع ایدئولوژی از حکومت است، دعوای سد ساله مشروطه و مشروعه است. مثال ها و مقایسه های شما در رابطه با حکومت صدام حسین، فاشیسم، استالین و غیره کاملا نادرست و خارج از موضوع است. اپوزیسیون سکولار و دمکرات ایران خواهان برچیدن هر نوع حکومت دینی یا ایدئولوژیک، خواهان جدایی دین و هر نوع ایدئولوژی از حکومت، و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر است، خواهان استقرار یک نظام«دمکراتیک پارلمانی لیبرال» است. دمکراسی به معنای «قوای حکومت ناشی از اراده ملت است»، یعنی قوای حکومت نه ناشی از اله، نه موروثی، نه تاریخی طبقاتی و نه دارای هیچ منشاء دیگری است مگر ملت. پارلمانی به معنای اینکه اعمال قدرت سیاسی نهادینه و غیر مستقیم انجام می گیرد و نه از طریق توده های در خیابان، و لیبرال به معنای تعهد در بی طرفی حکومت در ارزش ها و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر که ضامن اصلی دمکراسی های مدرن است. و اینها اصولا چه ربطی به مثال ها و مقایسه هایی دارد که شما (در سخنرانی خود)، برای خلط مبحث و سفسطه, می زنید. نگاه کنید به نظام های سیاسی کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، و... که تماما براساس همین اصول بنا شده اند و شما که از نظام اسلامی خود ساخته فرار می فرمایید به آنها پناه می برید.
پس، برای نجات دین خود آن را اول از حکومت جدا، سپس اصلاحش کنید، در آن صورت ما نه حکومتی خشن چون این حکومت دینی خواهیم داشت و نه دین به عنوان باور و اعتقاد شخصی چنین بی آبرو خواهد شد که اکنون در جامعه ما شده است. دین سالاران (از جمله شما)، با تشکیل حکومت دینی «ولایت فقیه» و اجرای احکام و موازین شرع (یک حکومت ایدئولوژیک- دینی)، با انواع و اقسام تبعیضات شرم آور و غیرقابل قبول (آپارتاید دینی، مذهبی، جنسیتی، و...)، با سلب حق حاکمیت از ملت (بر گشت به پیش از انقلاب فرانسه و اندیشه های روسو)، با برقراری ارجحیت و حاکمیت «وحی» بر عقل (برگشت به دوران پیش از روشنگری)، با زیر پا گزاردن تساوی حقوقی تمام انسانها در برابر قانون (نقض کامل و آشکار مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر)، با ژست یک ناجی دینی و روشنفکر، با شلاق و سنگسار و قصاص، و... خود را لخت عریان کردید تا میلیون ها چشمی که تمام هستی خود را به پای شما ریختند، و تمام کسانی که زندگی و هستی اشان از آنها ربوده شد، ناگاه از خواب غفلت برخیزند و متوجه اشتباه عظیم و تاریخی خود بشوند، هر چند اندکی دیر و با بهایی سنگین، اما شدند. شما نیز، به عنوان یک رهبر دینی، دست از سیاست بازی بردارید و به وظایف دینی خود بپردازید و دین را وسیله و ابزار کسب قدرت سیاسی، حکومت بر دیگران، مبارزه با سایر مذاهب و ادیان نفرمائید و مپندارید که تجلی «الله» فقط در شما و دین شما نهفته است، که این امر خدشه دار کردن آزادی دیگران و توهین به عقل سلیم آنها است. خفتگان را میتوان بیدار کرد، اما آنهاییکه خود را به خواب زده اند، بیدارکردنی نخواهند بود. شما، پس از سی و دو سال، یا خوابتان بسیار سنگین است یا خود را به خواب زده اید، کدامیک؟ در انسان ها میلی پنهانی نهفته است که به «نا کجا آباد» هدایت شوند، و با انقلاب اسلامی «شما» شدند، و در برابر آن باید ایستاد.
   

*- (www.bayaran.ciooc.com)
**- «خاتمی چه می گوید»، مسعود لعلی، نشراخلاص، نشرآزادی اندیشه، 1378، ص 299(جامعه مدنی، به مثابه یک روش، استاد محسن کدیور)

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com