روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۰ -
۱۱ می ۲۰۱۱
«پروژه چند لایه و رفتار پرخطر»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛یکشنبه گذشته، پرونده ماجرایی ٣ هفته ای و پر از حاشیه بسته شد. تشکیل جلسه کابینه به ریاست رئیس جمهور و با حضور وزیر اطلاعات، پایانی بر بسیاری از مباحث و شایعات بود. ماجرای اخیر با همه اهمیت و دور از انتظار بودن برخی حوادث حول و حوش آن، معلول یک فرآیند بود و بنابراین انتظار آن است که با عبرت آموزی از آنچه پیش آمد، مجرای فرآیند خطا بسته شود. این فرآیند البته بی سابقه نیست و می توان نظایری را برای آن در دوره های قبل جست، روندی که در طول تاریخ ٣٣ ساله انقلاب باعث شد برخی صاحب منصبان از چابکی و همپایی با رهبری- کم یا بیش- باز بمانند. این روند خطا به شهادت تاریخ انقلاب ما، مانند هجوم ویروس یا میکروب یک بیماری است. وجود ویروس ها و میکروب ها، طبیعی است اما آنچه افراد را سلامتی می بخشد، از یک سو تقویت سیستم ایمنی و از دیگر سو، تنظیم فاصله- فاصله گذاری- با عوامل بیماری زاست.
برخی رفتارها، به اعتبار گذر از حد میانه روی «پرخطر» محسوب می شوند که اگر در حوزه شخصی باشد دارای آسیب های محدودتری است اما اگر در حوزه رفتار اجتماعی و سیاسی واقع شود، آسیب های مهیب تری را به همراه خواهد داشت. رفتارهای نامشروع و غیرقانونی، نوعا پرخطرند. مثلا کسی که حداکثر سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت را رعایت نمی کند و با سرعت ۱۹۰ کیلومتر در اتوبان می راند، به احتمال قوی در معرض تصادم و آسیب است. یا شخصی که به اقتضای کار خود با انواع آلودگی ها سروکار دارد اما از ماسک و مواد ضدعفونی کننده استفاده نمی کند، حتما در معرض بیماری است. بنابراین پروا و احتیاط- بدون اینکه فرد کمترین هزینه ای را بپردازد- بهترین روش پیشگیری از انواع آسیب ها و بیماری ها و تهدیدهاست.
باورهای اعتقادی ما نیز بر این قانون طلایی تأکید دارد که «قوا انفسکم و اهلیکم. خود و اهل خود را بپایید». هم خود را و هم آنها را که اهل شما محسوب می شوند، که اگر فرزند یا همسری با خود آلودگی یا بیماری را به خانه آورد، عفونت در همین محیط پاکیزه می تواند رشد کند. پاکیزگی یا آلودگی که محبت و صمیمیت و رفاقت بردار نیست. مگر پدر خانواده می تواند به فرزند یا همسر خود بگوید که چون تو مورد وثوق بسیار من هستی و در قلبم جای داری و زلال و پاکی، بنابراین به درون خانواده که آمدی نه دستانت را از آلودگی بشوی و نه آداب پاکیزگی را مراعات کن؟! متأسفانه بعضاً رفتار سیاسی شماری از رجال ما یکی از این دو قسم بوده است؛ یا ذاتا پرخطر بوده و یا از سر غفلت و حسن ظن و اعتماد نسبت به رفتار پرخطر اطرافیان انجام شده است. اگر این رویکرد نبود، باب بیت آیت الله سیدکاظم شریعتمداری به واسطه فرزندش و برخی اطرافیان مسئله دار، به سفارت آمریکا در تهران باز نمی شد. رفتار پرخطر بود که نهضت آزادی را- که از جبهه ملی جدا شده و ادعای مذهب داشت- به التقاط کشاند و امثال مهندس مهدی بازرگان را قربانی مهره های آلوده ای چون عباس امیر انتظام و ابراهیم یزدی کرد. همین رفتار پرخطر از سازمان «مجاهدین خلق» و «ضدامپریالیست»، قصاب خلق و مزدور آمریکا و رژیم بعث ساخت. باید پرسید قوم یأجوج و مأجوج در دفتر بنی صدر چه می کردند که یکی از آنها رضا تقوی (رئیس دفتر رئیس جمهور) دیپلمات ارشد رژیم طاغوت بود؟ آیا سرپرستی اداره هشتم وزارت خارجه از سوی تقوی در رژیم پهلوی و دریافت نشان درجه چهار همایونی از سوی وی کافی نبود تا بنی صدر به عمق سخن حضرت امام ایمان بیاورد؟ امام فرموده بود: «به این آقا گفتم بعضی از افراد که دور تو جمع شده اند، گرگ هایی هستند که تو را به فنا می دهند، گوش نکرد».
پیش بیاییم و به دوران سازندگی و اصلاحات برسیم. چه اتفاقاتی در یک روند طولانی مدت باعث شد کام مردم از خدمات روزگار سازندگی چندان که باید و شاید شیرین نشود هیچ، که گاه حتی تلخ شود. با دور تند مرور حوادث ۲۰ ساله است که کسانی چون حسین مرعشی و محمد عطریانفر و کرباسچی- اعضای مرکزیت حزب کارگزاران- را جزو دست اندرکاران فتنه و آشوب ٨٨ می بینیم وگرنه آن روز که مرعشی رئیس دفتر رئیس جمهور و کرباسچی شهردار تهران بودند و عطریانفر روزنامه همشهری را راه اندازی می کرد- روزنامه ظاهراً غیرسیاسی که محیطی برای تکثیر عوامل راه اندازی نشریات زنجیره ای بعدی به عنوان پایگاه مطبوعاتی دشمن شد- هنوز از این خبرها نبود. گشت و گذشت تا ناگهان از زبان خانم انتخابی فرد- همکار آمریکانشین روزنامه تعطیل شده زن به مدیرمسئولی خانم فائزه هاشمی- در رفت که بله بنده و آقای عطریانفر و خانم شهلا شرکت در سال ۷۷ مهمان ویلای شخصی آقای جرج سوروس (سرمایه گذار صهیونیست انقلاب های مخملی در شرق اروپا) بودیم. یعنی کارگزارانی که آقای هاشمی روزهای اول، چراغ سبز راه اندازی آن را داده و از به کارگیری بیت المال در گسترش شاخه های سیاسی و اقتصادی و رسانه ای حزب غفلت کرده بود، از نظر او قرار بود به ویلای سوروس برسد؟ قطعا نه! اما رفتار پرخطر و بی پروا، سابقه و صداقت و قصد خیر نمی شناسد. این ماجرا به گونه ای دیگر و شاید متفاوت در دولت اصلاحات و دفتر رئیس جمهور و حزب دولت ساخته مشارکت که برخی از آنان هنوز داعیه پیروی از خط امام را داشتند، پدید آمد. آقای محمدعلی ابطحی رئیس دفتر آقای خاتمی، آرشیو انباشته این روند رفتاری پرخطر است، همو که بعدها به همراه عطریانفر از برخی اتفاقات ابراز ندامت یا برائت کرد.
در طول این سال ها، یک ماجرای تلخ در حوزه سیاست و رسانه و فرهنگ رقم خورد و ماجرای تلخ مشابهی در حوزه اقتصاد رخ داد. و البته جریان انحرافی، اختاپوس وار می خواست همه این حوزه ها را با هم قبضه کند. افکار عمومی ما نگران سیاست خارجی و چالش هسته ای در روزگار اصلاحات بود اما فلان عضو تیم مذاکره کننده، همزمان در یک شرکت نفتی در کیش سرمایه گذاری کرده بود که دست بر قضا شریک شرکت آمریکایی هالیبرتون (با مدیریت دیک چنی معاون بوش رئیس جمهور وقت آمریکا) بود. مدت ها گذشت تا پرونده رشوه نیم میلیون دلاری شرکت ایرانی جهت عقد یک قرارداد نفتی گشوده شد... سال ها پس از این ماجرا، کیش هنوز هم به خاطر واگذاری برخی امتیازات غیرقانونی در آن خبرساز است و این بار گویا پای یک زن که همسر جدا شده وی با وزارت خارجه آمریکا همکاری می کند، در میان است. بازهم رفتارهای پرخطر به اسم تعامل با ایرانیان مقیم خارج از کشور! آیا غیر از جرجیس، پیامبر دیگری وجود ندارد؟! ایرانیان مقیم خارج یعنی همین «هوشنگ- الف» و «پانته آ- ف» و... دو قدم آن طرف تر، وزارت خارجه آمریکا؟ چرا باید در موضع اتهام وارد شد و از رفتار شفاف پرهیز کرد؟ احتمال حضور نام اصلاح طلبان در فهرست انتخاباتی که از زبان دستیار آقای مشایی و دبیر کمیسیون فرهنگی دولت در رفت، واجد چه معنایی می تواند باشد؟ راه اندازی نشریات نیمه زرد و سایت های تفرقه افکن به واسطه عناصر اجاره ای که پیش از این برخی از آنان مسیر نشریات زنجیره ای اصلاح طلب تا نشریات و رسانه هایی چون همشهری، تهران امروز، ملت ما و... را طی کرده اند، کدام منظور را دنبال می کند؟ آیا این بخشی از همان پروژه بزرگی نیست که با غفلت برخی اصولگرایان در گذشته و در جهت انهدام اتحاد این جبهه موفق به اجرا درآمد؟ امان از رفتار سیاسی پرخطر که حتی حیثیت اصولگرایانی را در فتنه ٨٨ به بازی گرفت.
حتماً باید فاصله گذاری کرد میان رئیس جمهور خدمتگزار و انقلابی و همچنین کابینه خدوم و پرتلاش با آن حلقه چند نفره ای که اصرار دارد اعتبار و سرمایه اجتماعی- انقلابی رئیس جمهور و دولت را خرج رفتارهای بی پروا، پرخطر و بعضاً انحرافی خود کند. این جریان آلوده که نیازمند قرنطینه و درمان لازم است، در ماجرای اخیر هرچند هزینه هایی برای کشور و ملت تراشید، اما با خطای استراتژیک در برآورد خود باعث برکاتی برای نظام شد. از یک سو وزن- بی وزنی- حقیقی این جریان بندباز در یک وزن کشی زود هنگام و خود خواسته معلوم شد. این حلقه فراتر از ماجرای وزارت اطلاعات، دنبال تقابل رئیس جمهور با ولایت فقیه بودند و به واسطه مجموعه ای از تحرکات که دلالت بر پیگیری این سناریو در طول دو سه سال اخیر می کند، متهمند که خانه های جدول دشمن در پروژه القای «حاکمیت دوگانه» را پر می کنند. آیا جزو نقشه دشمنند؟ یا به خاطر رفتارهای پرخطر، آلوده تله های اطلاعاتی شده اند و نقطه ضعف هایی دارند که اسباب حرکت اجباری در سناریوی دشمن می شود؟ یا خود آنها بازیچه واسطه های دشمن قرار گرفته اند تا اعتبار دولت اصولگرا را مخدوش کنند؟ گذر ایام پاسخ این پرسش ها را ارائه خواهد کرد اما به هرحال خروجی این جریان چند لایه، انحرافی است از جمله آنجا که در عمل، به چند سناریو کمک می رساند؛ ۱- دور زدن نظام و رهبری با ادعای ارتباط با امام زمان(عج) و ظهور نزدیک است و تخطئه فقه و القای عرفان من درآوردی (تداوم مغالطه انجمن حجتیه و سکولارهای بعدی نظیر سروش) ۲- ترویج مطالب سست و انحرافی و مغلوط که موجب ملکوک شدن سیمای اسلام و تشیع شده و زبان جریان های سیاسی و رسانه های ضددین را برای تمسخر و انکار ایمان به غیب و فیض پروردگار و امام موعود(عج) باز می کند. ٣- القای بن بست قانون اساسی و حکومت دینی، و حرمت شکنی از نظام ولایت فقیه (عقده برآورده نشده و خواب برعکس تعبیر شده جبهه استکبار) ۴- دامن زدن به تحیر و ناامیدی و سردرگمی و انفعال دست کم نزد برخی اقشار و خدشه در باورهای استراتژیک آنان ۵- هل دادن دولت به موضع اتهام و ایجاد تفرقه و اختلاف و بدگمانی و ناامیدی در جبهه بزرگ اصولگرایان (در راستای جنگ نرم دشمن)
جریان های آلوده همواره وزارت اطلاعات را سد راه خود دیده و البته بارها کوشیده اند رجال بزرگ را از ابتدای انقلاب، هزینه تقابل با حاکمیت کنند. به عنوان مثال آن گونه که آیت الله محمدی گیلانی نقل می کند حضرت امام در ماجرای آقای منتظری «درد دل و گله کردند از آقای منتظری... با احترامی که به ایشان می کرد، صحبت طولانی کردند از بعضی نقاط ضعف بیت ایشان. فرمودند: می دانید احمد عزیزترین فرد خاندان من است. فلان- یکی از کارکنان بیت آقای منتظری را نام برد که در قید حیات است- کارهایی که او کرده اگر احمد می کرد گردن احمد را می زدم. شما آنجا بیشتر تردد کنید. آقایان را وادار کنید که آنجا بیشتر تردد کنند.»
ماجرای اخیر با همه تلخی ها، خیر بی شماری به همراه خواهد داشت اگر عبرت آموز شود. طی ۲سال اخیر در کارنامه خدمات کم نظیر و پرارج رئیس جمهور مکتبی و انقلابی و ولایی مان برادر احمدی نژاد عزیز، ۲بار لغزش هایی ثبت شد که انتظار نمی رفت. این کارنامه با وجود آن دو لغزش- یکی در ماجرای اخیر و دیگری در تأخیر یک هفته ای اجرای حکم رهبری درباره معاون اولی آقای مشایی و...- همچنان انباشته از نقاط مثبت و انقلابی است و نباید بیش از این مخدوش و ملکوک شود. ملت و نخبگان وفادار به انقلاب با درایت می دانند که باید میان رئیس جمهور و جریان آلوده به رفتارهای پرخطر فاصله گذاری کنند. این، هم تکلیف رئیس جمهور و هم تکلیف اصولگرایان «حامی- منتقد» است.
برای برداشتن آب مروارید که مزاحم بینایی می شود، نه چشم را تخلیه می کنند و نه سر را از گردن جدا می سازند. البته این مداوا و جراحی دقیق، تردید ناپذیر است تا پس از این، عارضه فرصت سوز به جانب کشور و حاکمیت بازنگردد. ما به تجربه تاریخ انقلاب دریافته ایم که اطاعت از ولی امر اسباب گشایش و برکت، و موجب دوری از بیراهه ها و بن بست هاست و هرگز دوست نداریم راهزنان بار دیگر به سرمایه رجال خوشنام و خدمتگزار ما دستبرد بزنند. یقین ماست که ولایت فقیه، تضمین ایمان و حجت دوستی ما با حضرت حجت بن الحسن العسکری(عج) است. ما بیش از گذشته برای رئیس جمهور عزیز و خدوم در مسیر شاد کردن اولیا و به غیظ آوردن دشمنان دعا می کنیم.
جمهوری اسلامی:ریشه‌های گرانی‌ها و راه‌های مهار
«ریشه‌های گرانی‌ها و راه‌های مهار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر که هر روز بیشتر خود را نمایان می‌سازد پدیده‌ای ناگهانی و پیش‌بینی ناپذیر نبود؛ از مدتها قبل و در آستانه آغاز مرحله اصلاح قیمت‌ها، کارشناسان متعددی مواجه شدن با چنین شرایطی را محتمل می‌دانستند و نسبت به وقوع آن هشدار می‌دادند، با این حال به نظر می‌رسد در شرایط فعلی گذشته از کم و کیف پیش‌بینی‌ها و میزان تحقق آنها، رشد شاخص قیمت‌ها خصوصاً در حوزه کالاهای مصرفی، افکار عمومی و کارشناسان را دچار نگرانی‌هایی کرده است که پاسخگویی به آنها درحال حاضر از اولویت‌های مسئولان اجرایی به حساب می‌آید.
پیش و بیش از آنکه به آنچه باید انجام شود بپردازیم، به نظر می‌رسد بررسی ریشه‌های گرانی‌های فعلی ضروری است و به روشن‌تر شدن روشهای موثر برای خروج از شرایط فعلی کمک می‌کند.
در یک نگاه کلی، علل افزایش شاخص قیمت‌ها را می‌توان در سه محور دسته بندی کرد:
۱ - بنابر آمارهای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در آذر ماه سال گذشته به ۱/۲۴% افزایش یافته است. این رشد جهشی همانگونه که بارها ثابت شده آثار خود را در سال ۹۰ به تدریج نشان می‌دهد و نخستین چیزی که این نقدینگی در چهره افزایش تقاضا در آن ظاهر میشود، کالاهای مصرفی است که آحاد مردم بیشترین تعامل را با آنها دارند. نگران کننده‌تر اینکه نقدینگی افزایش یافته در سال ٨۹ قرار است در طول سال جاری هم به تزریق حدود ۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در هر ماه، متورم‌تر شود.
۲ - آمارهای معتبر جهانی به روشنی نشان می‌دهند متوسط سطح قیمت‌ها در سراسر جهان رو به افزایش است؛ این افزایش به این معنا است که متوسط قیمت کالاهای وارداتی به کشور ما هم در پی افزایش قیمت‌های جهانی، افزایش خواهد یافت. اعمال تحریم‌های سیاسی علیه کشورمان هم در این میان باعث گران‌تر شدن واردات میشود چرا که در بسیاری موارد، هزینه‌های واردات مجدد بر این قیمت‌ها تحمیل میشود. با اینحال این موضوع نمیتواند گران شدن کالاهای داخلی را که نیازی به واردات ندارند توجیه کند.
٣ - اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سوخت که سهم عمده‌ای در قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولید داخل دارد، از جمله مسائلی است که در بالا رفتن قیمت‌ها تأثیر فراوانی داشته است. این تأثیرگذاری گرچه با اعمال سیاستهای کنترلی و با همکاری اصناف مختلف تا به حال کمتر مجال بروز یافته است اما بی‌تردید در آینده بیش از این خود را بر هزینه‌های تمام شده تحمیل خواهد کرد و این برخلاف وعده‌هائی است که بعضی مسئولین ارشد کشور با قاطعیت تمام می‌دادند و می‌گفتند در سال ۹۰ نه تنها چیزی گران نمی‌شود بلکه ارزان هم خواهد شد!
با در نظر گرفتن موارد مطرح شده در سطور بالا به نظر می‌رسد تصویر نسبتاً روشنی از وضعیت شاخص‌های قیمتی در اقتصاد کشور به دست می‌آید:
وجود و حرکت غیرقابل پیش‌بینی نقدینگی سرگردان در جامعه که آمارهای رسمی آن را تا پایان آذر ماه گذشته بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام میکنند، تورم ناشی از افزایش تقاضا را که به تورم پولی مشهور است، افزایش می‌دهد. این نقدینگی گذشته از آنکه هر چند وقت یکبار با ورود به حوزه‌های کالایی مختلف، باعث رشد حبابی و ایجاد اختلال در روند عرضه و تقاضا در آن حوزه میشود؛ تقاضای فراوانی را در بازار بوجود می‌آورد که در پی نبود تولید و عرضه کافی، بی‌پاسخ می‌ماند و همین بی‌جواب ماندن باعث ایجاد التهاب و کسر موجودی و گرانی میشود.
در چنین شرایطی دستگاه‌های تنظیم کننده بازار برای تأمین نیازهای متورم و پاسخگویی به تقاضاهای افزایش یافته به علت تزریق نقدینگی، دست به واردات گسترده‌تر کالاها و محصولات خارجی می‌زنند تا بتوانند به این ترتیب بخشی از تقاضای موجود را پاسخ دهند.
این سیاست در شرایطی مانند شرایط فعلی که قیمت کالاها در سطح جهانی افزایش یافته به معنای افزایش تورم وارداتی و بالا رفتن سطح شاخص قیمت‌ها است.
در کنار این مسئله، نبود بهره وری مناسب در صنایع داخلی که معلول عدم استفاده تولید کنندگان داخلی از ماشین آلات مناسب و روشهای کم هزینه است، سهم انرژی و سوخت را در قیمت تمام شده تولیدات و خدمات داخلی بالا برده است و به این ترتیب، صنایع داخلی نیز پس از حذف یارانه‌های انرژی از قابلیت رقابت با محصولات وارداتی برخوردار نیستند و نمی‌توانند کمکی به پاسخگویی نیازهای جهش یافته داخلی داشته باشند.
با جمعبندی موارد فوق به نظر می‌رسد، مسئولان اجرایی می‌توانند چند راهکار را در دستور کار قرار دهند:
اول، استفاده از ابزارهای مالی تعریف شده در نظام پولی و بانکی برای جمع آوری نقدینگی سرگردان در جامعه و هدایت این نقدینگی از طریق سیستم بانکی به حوزه صنعت و تولید.
دوم، بازنگری در بسته سیاستی - نظارتی نظام بانکی با هدف تصحیح نرخ سود سپرده‌های بانکی با هدف جذب نقدینگی به بانکها و باز توریع آن در صنعت و خدمات
سوم، حمایت از تولید داخلی با بازنگری در رویه‌های تجاری و تعرفه‌های بازرگانی با هدف اعمال محدودیت در واردات کالاهای مصرفی
و چهارم، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی به صنایع با هدف نوسازی ماشین آلات و بهسازی رویه‌های تولیدی.
رسالت:اختلاف چیست و رقم حقیقی کدام است؟
«اختلاف چیست و رقم حقیقی کدام است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛اصل ۵۲ قانون اساسی می‌گوید بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌گردد.
بودجه چیست؟ ترتیبی که در قانون مقرر شده کدام است؟
بودجه وفق ماده یک قانون محاسبات عمومی یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه.
ترتیباتی که در قانون مقرر شده و حاکم بر تهیه و تدوین و رسیدگی و تصویب بودجه باید باشد عبارت است از: برنامه چشم‌انداز بیست ساله، برنامه پنج ساله پنجم، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق.
مشخص است دولت و مجلس در تهیه و تصویب بودجه با دو رقم روبه‌رو هستند. رقم مربوط به منابع یا پیش‌بینی درآمدها و رقم مربوط به مصارف یعنی برآورد هزینه‌ها.
در ساعات پایانی رسیدگی به لایحه بودجه ۹۰ یک بحث چالشی بین نمایندگان در خصوص منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد که عقلا و نخبگان اقتصادی را در درون مجلس و بیرون مجلس در نوع تصمیم‌گیری نمایندگان قانع نکرد.
دولت در پیش‌بینی درآمد حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان را در بودجه ۹۰ آورده است.
کمیسیون تلفیق آخرین پیش‌بینی خود را با رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان به نمایندگان اعلام کرد که پس از بحث‌های زیاد همین رقم نیز به تصویب رسید.
آقای دکتر احمد توکلی با انتشار نامه‌ای مفصل در خصوص صورت مسئله هدفمندی یارانه‌ها و تخلفات دولت در اجرای قانون یاد شده، رقم پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها را حداکثر ٣۱ هزار میلیارد تومان ذکرکرد و تاکید نمود اگر تمام صد در صد درآمدحاصله از قانون هدفمندی یارانه‌ها را صرف پرداخت نقدی کنیم ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت. برخی نمایندگان موافق و مخالف هر کدام بنا به استعداد کارشناسی خود عددی را به عنوان پیش‌بینی درآمد مطرح کردند و دغدغه‌های خود را در این باب بیان نمودند.
چند سئوال در این خصوص مطرح است که اگر پاسخی برای آن نیابیم به بیراهه رفته‌ایم و بر عدم شفافیت و ابهام در این مورد در بودجه ۹۰ افزوده‌ایم.
۱- مگر در کشور مرکزی برای حساب و کتاب پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها وجود ندارد که نمایندگان خود راسا به این کار اقدام می‌نمایند و هر کدام رقمی را که تفاوت‌های نجومی دارد مطرح میکنند.
۲- دولت که رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان را به عنوان پیش‌بینی درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح کرده است چرا تقویم محاسبات خود را نمی‌دهد تا بحث علمی و کارشناسی روی مبانی اولیه این محاسبه صورت گیرد.
٣- کمیسیون تلفیق که رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان را مطرح کرده است تقویم محاسباتش چیست؟
۴- جناب آقای دکتر توکلی رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس چرا در این باره مشخصا در خصوص تقویم درست علمی و کارشناسی مرکز حرفی نمی‌زند؟
۵- مدعیان رقم‌های پیشنهادی به دلیل اینکه اعتمادی به تقویم محاسبات خود ندارند از بیان ریز محاسبات خود خودداری میکنند مفهوم این کار پنهان سازی کارشناسانی است که این دعوای مصنوعی را پدید آورده‌اند.
۶- رقم قیمت‌های آزاد شده در بازار انرژی امر مجهولی نیست. قیمت تمام شده ۱۷ قلم کالای مربوط به انرژی هم در بنگاه‌های اقتصادی تولید شده مشخص است. این دو عدد را از هم کسر کنیم رقم واقعی منابع آزاد شده به دست می‌آید.
۷- دیوان محاسبات به عنوان یک ارگان رسمی در کشور که بازوی کارشناسی مجلس است، وظیفه کلیدی در این باره دارد. چرا دیوان سکوت کرده است و در سایه این سکوت یک بلاتکلیفی را حداقل به نمایندگان مجلس تحمیل نموده است.
دعوای اصلی روی عددی است که باید محاسبه شود. اگر دیوان نتواند در این محاسبات کمکی به مجلس کند پس فلسفه وجودی دیوان که ماموریت دشوار تفریغ بودجه هم به عهده اوست، چیست؟
٨- اگر نخواهیم این راه دور و دراز را برویم کوتاه‌ترین راه برای کف پیش‌بینی درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان در جزء الف بند ۱۲ جستجو کرد. آنجا که نمایندگان محترم پیشنهاد کمیسیون تلفیق را این طور تصویب فرموده‌اند؛ "قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هرمحموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است."
این اولین بار است که طی ٣۰ سال گذشته قیمت فروش نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها در بودجه کل کشور تعیین شده است.
با یک جمع جبری ساده کف درآمد حاصله از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دست می‌آید.
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۶= ۱۰۰× ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰
مصرف سالانه نفت در داخل ۶۶۰ میلیون بشکه است. اکنون نفت کشور بالای ۱۱۰ دلار به فروش می‌رود.
کف ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی رقمی معادل بشکه‌ای ۱۰۰ دلار است. لذا ۶۶ هزار میلیارد تومان حداقل درآمد حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست.
این در حالی است که فروش گاز در داخل، عواید حاصل از افزایش قیمت آب و برق را در این محاسبه نیامده است.
۹- آیا مسئله به همین جا ختم میشود و دعوا فیصله می‌یابد؟ خیر! تازه دعوا شروع میشود. علت این است که مجلس در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس را مبنای فروش نفت در داخل که باید ظرف ۵ سال به این رقم برسیم قرار داده است. یعنی همان اشکالی که به دولت گرفته بودند که قیمت فرآورده‌ها را باید ظرف ۵ سال به فوب خلیج‌فارس برسانند، این اشکال به خود آنها در مورد فروش نفت در داخل وارد است.
طبیعی است دولت نمیتواند ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال اول اجرا درآمد کسب کند. پس این مصوبه چه خاصیتی دارد؟
تنها خاصیت آن ادامه روند عدم شفافیت سال‌های گذشته است که مجلس بیش از دولت به آن اصرار دارد!
دولت رقم ٣۴ دلار را در لایحه آورده بود که مجلس عدد روشن ٣۴ دلار را به رقم
۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس افزایش داد. یعنی رقمی که نه دریافت میشود و نه پرداخت می گردد مثل سال‌های گذشته در حساب‌های فی‌مابین شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش و پالایش به صورت جمعی - خرجی اعمال حساب می شود.
لذا اصلی‌ترین درآمد حاصله از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت مجازی - نه حقیقی - در دفاتر ثبت میشود. چرا مجلس نمی خواهد رقم فروش نفت در داخل واقعی شود. این سئوالی است که هیچ کارشناسی در مجلس و هیچ نماینده‌ای قادر به پاسخ آن نیست.
دولت با درج رقم ٣۴ دلار یک گام به واقعی کردن قیمت‌ها نزدیک شد. اما مجلس با مبهم گذاشتن این رقم دوباره به سمت عدم شفافیت رفت. اشتباه دولت این بود که با عنوان کردن بشکه‌ای ٣۴ دلار فروش نفت در داخل در جزء الف بند ۱۲ ردیف درآمدی آن را در قسمت سوم بودجه متناسب با این رقم مشخص نکرد. دولت می‌بایست در جدول شماره ۵ صفحه ۲۹ جلد اول بودجه ردیف ۱٣۰۴۰۹ حداقل منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها بر مبنای نفت ٣۴ دلار را ۲٣۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌کرد در حالی که رقم ۶۰ هزار میلیارد ریالی را پیش‌بینی نمود.
همچنین دولت در مورد عواید حاصل از فروش گاز در داخل در جزء الف بند ۱۲ سکوت کرد. در مورد عواید حاصل از آب و برق بر مبنای قیمت‌های جدید هم حرفی به میان نیاورد. لذا مجلس را در مبانی تقویم درست منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به بیراهه برد.
نگارنده معتقد است فقد اهلیت کارشناسان دولت و مجلس در تنظیم و تدوین بودجه باعث مناقشاتی طی سه دهه گذشته در دولت‌های قبلی و فعلی شده است که همچنان ادامه دارد.
اگر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بخواهند به جای کارشناسان حرف بزنند و تصمیم بگیرند و نیز مسئولیت حسن و قبح نظرات آنها را بپذیرند همین وضعیتی پیش می‌آید که در ساعات پایانی مجلس در روز دوشنبه گذشته اتفاق افتاد.
پیش‌بینی درآمد حاصله از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال ۹۰ مغایر اصل ۴۴ و ۴۵ و ۵۲ و ۵٣ قانون اساسی است. همچنین این پیش‌بینی مغایر بند الف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است.
ان‌شاء‌الله اعضای محترم شورای نگهبان در بررسی بودجه به این مهم عنایت خواهند فرمود.
ایران:ادغام کارشناسی نه سیاسی
«ادغام کارشناسی نه سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی ایران است که در آن می‌خوانید؛دولت آقای احمدی‌نژاد بر اساس ماده ۵٣ قانون برنامه پنجم توسعه، اقدام به ادغام هشت وزارتخانه در یکدیگر و کاهش تعداد وزارتخانه ها مطابق تکلیف قانونی خود کرده است که این امر بیانگر اهتمام و توجه دولت به گام برداشتن در مسیر تحقق وظایف تعیین شده در این قانون است .
عمل به این تکلیف، می‌تواند دورنمای تازه‌ای از دولت را در شرایط جدید جهانی ایجاد نماید زیرا کوچک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌ها، رفع موازی‌کاری‌ها و مدیریت بهینه در سطح کلان، این امکان را برای هر دولتی فراهم می‌سازد که ابعاد رفتار داخلی و بین‌المللی خود را با پدیده عدالت اجتماعی منطبق کند و این انطباق، بیش از آنکه متوجه سطوح بالا باشد به تمامی لایه‌های جامعه نظر دارد.
بر این اساس تصمیم اخیر دولت مبنی‌بر ادغام ٨ وزارتخانه، بسیاری از نگاه‌ها را به خود معطوف ساخته که در این میان، دولت با نگاه کارشناسی و برخی از افراد با نگاه سیاسی به ارزیابی این فرایند پرداخته‌اند و این موضوع نشان دهنده آن است که مخالفان دولت با جدیت تمام در برابر دولتی که مصمم به انجام این مسئولیت سنگین و بزرگ است، صف آرایی کرده‌اند و چنین به نظر می رسد که آنها همه توان خود را برای انحراف این مهم، از مسیر کارشناسی به کار بسته‌اند.
این در حالی است که وظایف و مأموریت‌های دولت در قانون برنامه پنجم توسعه، به صورتی کاملاً روشن ، تبیین شده است و بر این اساس ، انتظار می رود که مجلس شورای اسلامی با اجتناب از دنباله روی برخی افراد، اهتمام لازم را برای کمک به دولت در اجرای وظایف قانونی اش به انجام برساند و اجازه مانع تراشی در اجرای قانون مصوب خود را ندهد.
آنچه اتفاق می‌افتد، در صحنه اجرا نیز شامل دو سطح کاملاً مشخص است: ستاد و صف. کارشناسان نیز بر این موضوع صحه می‌گذارند که معنای ادغام در بسیاری از مواقع صرفاً در حوزه ستادی است و زیرمجموعه‌های صفی کمتر امکان ادغام دارند.
چنانچه کسی انتظار ندارد که شرکت برق یا شرکت آب و فاضلاب با زیرمجموعه‌ای از وزارت نفت همانند شرکت‌های گاز و نفت و پتروشیمی ادغام شوند ولو اینکه نام وزارتخانه جدید، انرژی باشد. از سوی دیگر آنچه تاکنون در موضعگیری‌های مخالفان دیده شده، غالباً بر مبنای جهت گیریهای سیاسی بوده و این نکته به روشنی در ادبیات و گفتمان آنها مستتر است. عباراتی مانند اینکه «دولت هنوز معنای ادغام و انضمام را نمی‌داند» یا «٨ وزارتخانه بلاتکلیف‌اند»، جنبه های غیرمنصفانه این ادبیات را بیشتر آشکار می کند.
در همین حال ، شماری از نمایندگان مجلس نیز در مورد مفهوم ادغام وزارتخانه ها، بحث‌های متفاوتی را مطرح می کنند و تکلیفی را متوجه مجلس درخصوص ادغام ندانسته و معتقدند این امر و نیز معرفی وزیر جدید برای وزارتخانه‌های ادغام شده نیازی به رأی اعتماد مجلس ندارد.
با این حال اگر چنانچه ابهامی در ماده ۵٣ برنامه پنجم در حوزه اجرا وجود دارد، بایستی این نقص را متوجه مجلس محترم دانست که آن را تصویب کرده است، زیرا این ماده در مورد چگونگی و نحوه اجرا سکوت کرده و قاعدتاً کارشناسان می‌دانند که رویه و عرف، این موضوع را گوشزد می‌کند که در هنگام تصویب نیز قانونگذار با سکوت خود چگونگی اجرای این تکلیف را بر عهده قوه مجریه گذاشته است.
سیاست روز:تحجر و التقاط مدرن
«تحجر و التقاط مدرن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛اعتقادات هنگامی به بیراهه می رود که افکار و اندیشه های فردی یا گروهی دچار تحجر ، جمود فکری، خرافات و التقاط شود.
اکثر جوامع بشری در عصر پیشرفت و تکنولوژی دچار انحرافات عقیدتی هستند. این انحرافات عقیدتی و مذهبی بر اثر یک سری از عوامل داخلی بروز پیدا می کنند یا سبب آن عوامل خارجی است.
هدف اصلی از به بیراهه کشاندن اعتقادات یک جامعه، تاثیرگذاری بر روی آن و سرگرم ساختن افکار عمومی جامعه به آن موضوع انحرافی است.
از ابتدای انقلاب اسلامی ایران، شاهد ظهور و بروز چنین تفکراتی بوده‌ایم و همواره علاوه بر اینکه از اینگونه گروه های انحرافی صدماتی نیز به ذهن و اندیشه افکار عمومی جامعه وارد شده است، اما خوشبختانه با وجود روحانیت آگاه و بیدار به ویژه نقش تأثیر گذار ولایت فقیه، اینگونه تفکرات انحرافی با شکست روبرو شده‌اند.
در پس این تحجر دینی که باعث آلوده شدن افکار و ذهنیات افراد جامعه به ویژه جوانان میشود، پدیده التقاط در ایدئولوژی اسلامی نیز گسترش می یابد.
اینگونه موارد را می توان در سال های ۵۱ تا ۵۷ و سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مشاهده کرد.
پیش از انقلاب اسلامی، گروه ها و سازمان های گوناگونی وجود داشتند که از منظر عقیدتی از تحجر مذهبی و التقاط دینی به عنوان ابزاری برای دستیابی به افکار عمومی جامعه بهره می بردند. پس از انقلاب نیز این گروه ها به فعالیت های خود ادامه داده و حتی دست به ترور شخصیت هایی زدند که در راستای «دیالوگ» مذهبی اقدام به افشاگری اینگونه ایدئولوژی‌ها می‌کردند.از آن جمله آیت الله استاد شهید مطهری و آیت الله استاد شهید مفتح و دکتر شهید بهشتی را می‌توان نام برد.
شاید بتوان یکی از مهمترین خدمات استاد شهید مطهری را ارائه ایدئولوژی اصیل اسلامی از طریق درس و سخنرانی و تالیف کتب در این زمینه دانست.
اقدام شهید مطهری که در سال های ۱٣۵۱ تا ۱٣۵۷ انجام شد بیشتر به خاطر احساس خطر نسبت به افزایش تبلیغات گروه های انحرافی چپ و پدید آمدن گروه های مسلمان چپ و پدیده التقاط در جامعه بود.
در واقع شهید مطهری با ارائه ایدئولوژی اصیل اسلامی سعی داشت تا با ایدئولوژی های گوناگون اسلامی مقابله کند.
ایدئولوژی هایی از جمله حجتیه، فرقان، خلق مسلمان، منافقین و... گروه های بسیاری که شهید مطهری با اندیشه های ناب بر گرفته از ایدئولوژی اصیل اسلامی به مقابله با آنها پرداخت و سرانجام در همین راه و توسط یکی از همین ایدئولوژی ها به شهادت رسید.
انقلاب اسلامی به خاطر ماهیت دینی خود همواره مورد تهاجم اینگونه عقاید بوده است و این تهاجم همواره ادامه خواهد داشت. اکنون نیز چند سالی است که جریانی انحرافی با تلفیق «تحجر و التقاط» سعی دارد تا با شیوه های نوین خود، جایی در جامعه باز کند و بر اندیشه و ذهن جوانان تاثیر گذارد.
اکنون کار برای اینگونه جریان ها آسانتر شده است. فضای اطلاع رسانی به خاطر تنوع آن ، این کار را آسانتر کرده است. روزنامه ها، سایت های اینترنتی، جلسات خصوصی و حتی برخی شبکه های ماهواره ای در زمینه منحرف ساختن اندیشه اسلامی فعالیت می کنند.
جریان منحرف مورد نظر سعی دارد تا مقررات اسلامی قربانی و مقررات خود ساخته آن جریان با رنگ و لعاب اسلامی به جامعه تزریق شود.
اوج این تحجر و التقاط را در تاریخ اروپا و در زمان قرون وسطی می توان یافت.
موارد بسیاری در تاریخ به ثبت رسیده است که نشان از تفکرات انحرافی مذهب علیه مردم جامعه اروپایی دارد. اما اسلام که بیش از ۱۴۰۰ سال است اندیشه های ناب اداره دنیا را ارائه کرده است بی هیچ خدشه و خللی تاکنون به راه خود ادامه داده و همین موضوع باعث عصبانیت کسانی است که می بینند ایدئولوژی اسلامی از گزند التقاط و تحجر قرون وسطایی مصون مانده است. تلاش گروه های انحرافی که به طور حتم خط و خطوط و توصیه هایی را از خارج مرزها دریافت می کنند ، همین است و اکنون زیرکانه و خناسانه در پی تضعیف سر سلسله ایدئولوژی ناب و اصیل شیعی یعنی ولی فقیه به عنوان شخصیت و ولایت فقیه به عنوان جایگاه والای آن هستند.
اکنون که شاهد تفکراتی انحرافی در زمینه مهدویت و ولایت فقیه هستیم ، آیا این تفکرات، التقاط و تحجر در ایدئولوژی اصیل اسلامی شیعی نیست؟
راه مبارزه با آن تفکرات تنها از طریق اندیشه های نابی است که توسط حضرت امام (ره) و شاگرد بزرگوارش استاد شهید مطهری میسر است.
با گسترش اندیشه های شهید مطهری که همان اندیشه های روحانیت ناب است می توان به مقابله با اینگونه تفکرات انحرافی پرداخت.
آفرینش:خشونت با سلاح سرد هشداری جدی
«خشونت با سلاح سرد هشداری جدی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در ان می‌خوانید؛آخرین آمار سازمان پزشکی قانونی از سال ٨۹ بیانگر آن است که رشد ۶ /۷ درصدی درگیرها نسبت به سال ٨٨ زنگ خطری است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این بین نیز ۶۰ درصد از قتل‌ها و جنایات در کشور با استفاده از سلاح سرد و چاقو صورت می‌گیرد.
علاوه بر این نیز در سه استان کشور سهم وقوع قتل توسط سلاح سرد به حدود۷۰ درصد می‌رسد.گذشته از این نیز حدود ۴۶ درصد از تجاوز به عنف‌ها هم با تهدید سلاح سرد صورت می‌گیرد.در این بین این گستره رشد و به کارگیری سلاح سرد در نزاع ها و قتل هاو..در کشور در واقع بیانگر افزایش زمینه های خشونت در کشور بویژه با سلاح سرد است. در این حال ذکر چند نکته به نظر قابل ذکر است.
نخست آنکه در واقع وقتی درجامعه‌ای خشونت زمینه ی ظهور و گسترش پیدا می‌کند ، آمار آن افزایش می‌یابد، ابزار آن یافت میشود، تقاضا باعث عرضه بیشتراسباب اعمال خشونت و سلاح سرد می شود و زمینه های وقوع قتل تجاوز و.. نیز بالا می رود.
در این بین باید ریشه های چنین جرایمی را بررسی کرد.چه اینکه به نظر می رسد در حال حاضر جامعه ما جامعه ای عصبی است و افراد ممکن است در کشمکش‌های جزئی هم مرتکب جرم شوند.علاوه بر این نیز باید گفت افزایش خشونت و استفاده از سلاح سرد دلایلی همه جانبه اجتماعی و اقتصادی و.. در افزایش آمار خشونت دارد. مثلا گسترش روزافزون خشونت به خاطر بازی‌های رایانه‌ای سراسر خشن باعث بالارفتن دامنه پرخاشگری رفتاری در جامعه و بیشتر در رده سنی ۱٨ تا ٣۵ سال میشود و تاثیراتی مخرب در افزایش خشونت و استفاده از سلاح سرد می شود. در این حال مسلم است که باید در درازمدت فرهنگسازی در این زمینه و در راستای کاهش خشونت و کاربرد سلاح سرد صورت گیرد.
دوم آنکه در واقع زمانی که استفاده از سلاح سرد برای ایجاد رعب و وحشت و بروز جرم است، باید با آن برخورد شود واز انجا که استفاده از سلاح سرد در وقوع جرایم خشن تاثیرگذار است از یک سو باید از واردات، ساخت و توزیع سلاح های سرد و چاقوهای غیر متعارف جلوگیری شود و با حمل‌کننده های سلاح های سرد و نامتعارف همچون شمشیر، خنجر، چاقوهای شکاری، قمه، پنجه بوکس و غیره برخورد شود .
جدا از آن نیز باید مجلس و دولت با تهیه مقدمات و لوایحی در راستای جلوگیری از افزایش کاربرد سلاح سرد در کشور و به تبع آن افزایش خشونت در کشور بکوشند امری که راهکاری مناسب و کوتاه مدت برای پیشگیری از جرایم خشن و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم و دسترسی آسان به سلاح سرد است. سوم انکه باورهای غلط فرهنگی ،فقر، اضطراب، نگرانی از آینده ،گرسنگی، بی‌خانگی، بی‌سرپناهی و...افزایش جرم و در نتیجه افزایش خشونت و به کارگیری سلاح سرد را در پی دارد .در این بین با نگاهی اصولی و ریشه ای باید زمینه های بروز استفاده از خشونت در کشور و همچنین روند رو به رشد به کارگیری سلاح سرد را کاهش داد و در زمینه افزایش احساس امنیت در جامعه گام های موثری برداشت.
مردم سالاری:دخالت دولت در انتخابات ممنوع!
«دخالت دولت در انتخابات ممنوع!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که انتخابات مجلس نهم در حالی اسفند ماه سال جاری برگزار می شود که شائبه دخالت دولتی ها در این انتخابات وجود دارد و حتی بسیاری از اصولگرایان نسبت به این مساله واکنش نشان داده اند. دخالت دولت در انتخابات، موضوعی است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. اگر اموال و سرمایه های دولتی که متعلق به کل جامعه است برای یک طیف طرفدار دولت استفاده شود، فضای سیاسی کشور را نگران کننده می کند. چرا که دولت طبق قانون باید مجری انتخابات باشد و نباید نظرش را بر فضای سیاسی تحمیل کند. با این تفاسیر اخباری در طی ماه های گذشته از جناح اصولگرا مخابره می شود که از یک سو نشانگر دخالت احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت در چیدن تیم تصمیم گیر در جریان اصولگرا است و از سوی دیگر خبرهایی منتشر شده که جریانی در دولت به دنبال لیست انتخاباتی است; منابع این اخبار هم چهره های مطرح اصولگرا هستند.
به طور نمونه، کمیته ای سه نفره شامل عسگراولا دی، حداد عادل و علی اکبر ولا یتی که می کوشند اصولگرایان را به وحدت برسانند، جلسات مهم خود را در دفتر احمدی نژاد برگزار کرده اند و چندبار به ساختمان ریاست جمهوری رفته اند. در کنار این موضوع، یک لیست ۱٣ نفره به احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت ارایه شده تا او ۹ نفر را برای تصمیم گیری در جناح اصولگرا برای انتخابات مجلس انتخاب کند. این اخبار تایید شده، حکایت از دخالت رئیس دولت در تصمیم گیری های انتخاباتی دارد. اگرچه پس از مدت ها، محمدرضا باهنر به تازگی واکنش نشان داده و اعلا م کرده که احمدی نژاد نباید در امر انتخابات دخالت کند.
این اخبار در حالی است که در آستانه انتخابات مجلس هشتم نیز اخباری درعرصه البته نه به این واضحی و بیشتر به صورت شنیده ها درخصوص دخالت دولت در انتخابات وجود داشت که در آن زمان وقتی خبرنگار مردم سالا ری در یک کنفرانس خبری از احمدی نژاد پرسید که شائبه دخالت دولتی ها در انتخابات وجود دارد، رئیس دولت این موضوع راتکذیب و بر عدم دخالت دولت در انتخابات تاکیدکرد.
اما تاکنون، دخالت دولت در امر انتخابات و تصمیم گیری در جناح راست نه تنها تکذیب نشده، بلکه عملا با ارائه لیست ۱٣ نفره به احمدی نژاد برای انتخاب ۹ نفر جهت تصمیم گیری در جناح راست، نشانه علنی دخالت در انتخابات است.
در کنار این موضوع، بهتر است دولت به برخی شایعات واظهار نظرهایی که بیشتر از سوی اصولگرایان مطرح می شود نیز پاسخ دهد تا ذهن افکار عمومی نیز روشن شود که این جریان متصل به دولت که می گویند قرار است انتخابات راحتی جدا از اصولگرایان مدیریت کند چه کسانی هستند؟
به طور نمونه، محمدنبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه می گوید که جریان انحرافی در دولت مشغول کار انتخاباتی است. حبیبی می گوید: این جریان امکانات قابل توجهی را نیز به کار گرفته است و قانون و مشروع بودن استفاده از این امکانات نیز مورد سوال جدی است.
ذوالنور، جانشین ولی فقیه در سپاه نیز به صراحت اعلا م می کند که مشایی دنبال لیست انتخاباتی است و مباحث مربوط به مصلحی در وزارت اطلا عات نیز با این لیست انتخاباتی گره خورده بود.
از این دست اظهار نظرها، آن هم توسط چهره های سرشناس اصولگرا همچنان وجود دارد. لذا دولت بهتر است به صورت رسمی نظرش در خصوص دخالت درانتخابات را اعلا م کند و به افکار عمومی در خصوص اظهاراتی که چهره های مطرح اصولگرا مطرح کرده اند، پاسخ دهد.
ابتکار:مملکت حساب و کتاب دارد؟
«مملکت حساب و کتاب دارد؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛«مملکت حساب و کتاب دارد، وزیر که نمیتواند سرش را بیاندازد پایین و برود خانهاش، باید پاسخگو باشد و به کارش برسد... مملکت قانون دارد.» این جملات را دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرات قانونی برخی نمایندگان بیان کرده است. این روزها دیگر شنیدن انتقادهای تند و تیز دولتی ها و مجلسی ها علیه همدیگر و عباراتی از این دست، چندان عجیب و بی سابقه نیست.
گویی قرار نیست، در سال جدید، حوزه سیاسی کشور از بهارستان گرفته تا پاستور، روی آرامش به خود ببیند. به دنبال دو هفته کش و قوس بی سابقه در نهاد ریاست جمهوری، عصر روز یکشنبه، دکتر احمدی نژاد و حیدر مصلحی همزمان درجلسه هیئت دولت حضوریافتند تا غائله قهرهای اخیر ختم شده تلقی گردد. اما این همه ی ماجرا نبود. چرا که ساعتی بعد، انتشار جزییات مصوبات هیئت دولت در خصوص اجرایی شدن ادغام چند وزارتخانه و خداحافظی عجولانه دولت با سه تن از وزرا همه ناظران مسائل نهاد ریاست جمهوری علی الخصوص بهارستان نشین ها را متعجب کرد.
شواهد حاکی از آن بود که دولت با تصمیم خاص و معنا داری در متن مصوبه خود به جای واژه ادغام دو وزارتخانه با هم، از واژه ادغام یکی در دیگری استفاده نموده است. بر این اساس همچون ادعای ادغام وزارت راه و ترابری در مسکن و شهرسازی، وزارت نفت در نیرو، رفاه و تامین اجتماعی در کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن در بازرگانی ادغام گردید.
هرچند درنگاه اول این تصمیم، به جز اجرایی کردن یکی از مواد برنامه پنجم توسعه بیانگر چیز دیگری نبود اما ماجرا وقتی مساله دار جلوه کرد که از یک سو درپایان جلسه هئیت دولت، محصولی، میرکاظمی و محرابیان به بهانه ادغام وزارتخانه های تحت امرشان در وزارتخانه هایی دیگر، از کرسی صدارت کنار زده شدند و از سوی دیگربا وجود همه صراحت های قانونی، به مجلس به عنوان قوه قانونگزار و احتمالا راس امور کشور باز هم بی اعتنایی شد تا بلکه پروژه کوچک سازی دولت به شیوه مورد نظر پاستور و مستقل از بهارستان اجرایی گردد.
به عبارت دیگر اصولگرایان، همزمان با آغازبرگزاری جلسه هیئت دولت، بخاطرحضورهمه اعضای کابینه ازجمله مصلحی و احمدی نژاد، جشن وحدت گرفته بودند، اما این ماه عسل دیری نپایید و ساعتی بعد این جریان، برکناری سه وزیر تقریبا همسو و همچنین بی اعتنایی دوباره دولت به مجلس تداوم تفرقه در اردوگاه خود را به ماتم نشستند.
تحلیلگران بی طرف هم با خود زمزمه کردند که حتی اگربه فرموده رئیس محترم مجلس، حساب و کتاب و قانون هم در مملکت باشد، که هست، تبصره هایی هم برای دور زدن و پل زدن و تسویه حساب در لابلای این قوانین وجود دارد. تبصره هم که نباشد، قوانین مصوب در مواردی آنچنان گل و گشاد و غیر شفاف هستند که مجری هرگونه که بخواهد می‌تواند در راستای اهداف وبرنامه های خود آنها را تفسیر و مصادره به مطلوب نماید. خلاصه اینکه کار از حساب و کتاب و قانون خارج شده است و این رشته سر دراز دارد.
درست در همین روزها، چند قدم آن سوتر در بهارستان هم ولوله دیگری برپاست. در ابتدای هفته نمایندگان اصولگرای حاکم بر مجلس هشتم سرخوش از وحدت نیم بند بوجود آمده در پاستور، به شدت سرگرم تصویب جزییات لایحه بودجه هستند. گاهی نمایندگان از حوصله می‌روند و چرت می‌زنند و گاهی صحن از اکثریت می‌افتد.
اما دو ماه از سال گذشته است ودر شرایطی بی سابقه هنوز دخل و خرج سالانه کشور تعیین تکلیف نشده است. چفت و بست های لایحه سست است و مباحث موجود بر سر اعداد و ارقام درآمدها و هزینه ها پیش از اینکه شباهتی به مباحث اقتصاد کلان داشته باشد به ترازهای آموزشی و در خلاء دانشجویان سال دوم و سوم رشته های حسابداری می‌ماند. اینجا هم انگار همچون همان ترازهای گفته شده فارغ از واقعیت های موجود جامعه و بازار، به روش سعی و خطا باید اینقدر با ارقام بازی شود تا بالاخره تراز نهایی به اصطلاح صفر گردد. بلکه بودجه پانصد هزار میلیارد تومانی کشور در وقت اضافه دو ماهه هم که شده رنگ تصویب به خود ببیند.
در این بین نزدیک شدن رقابت های انتخاباتی دوره آتی مجلس و سهم خواهی بی سابقه نمایندگان از ردیف های بودجه را که به این داستان اضافه کنیم، چیزی به جز بروز هر چند ساعت یکبار جنجال های عجیب و غریب در صحن عایدمان نمی‌شود.
یکی به گونه ای که همشهریانش هم بشنوند، خط خوردن ردیف بودجه راه آهن حوزه انتخابیه اش را فریاد می‌کند و آن دیگری در جستجوی سهم بیمارستان چند تختخوابی شهر زادگاه خود از بودجه است و دیگری با ریش گرو گذاشتن پیش این و آن،از ردیفی که در جلسات کمیسیون تلفیق به سهم استانش اضافه کرده دفاع می‌کند. در این بین، فریاد نماینده ای که از ناهمخوان بودن سهم مردم از یارانه ها و عدم تحقق درآمدها و... سخن می‌گوید و دغدغه اقتصاد کلان کشور را دارد، در همهمه سهم خواهی از گوشت قربانی بودجه ۹۰ گم میشود.... و اینجا همان جایی است که دارند برای مملکت حساب و کتاب و قانون تعیین میکنند.
دنیای اقتصاد:فصل دلواپسی
«فصل دلواپسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکترسیداحمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛در خبرها آمده است که وزارت نفت در وزارت نیرو ادغام میشود. خبر کوتاه است؛ اما پیامدهای آن طولانی و قابل تامل خواهد بود.
برای هر ایرانی، نقش و جایگاه نفت در اقتصاد ایران بی‌نیاز از توصیف است و پرسش اصلی این است که آیا امروز زمان مناسبی برای اجرای این تصمیم هست یا خیر؟ و آیا این تصمیم منجر به بهبود وضعیت کشور در بخش نفت و گاز میشود یا خیر؟ آیا این یک تصمیم اداری است یا یک انتخاب استراتژیک؟ با وجود توان بالقوه ایران در توسعه اقتصادی به اتکای منابع انرژی، روند نزولی سهم ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده آن است که این بخش به عنوان نیروی محرک اقتصاد ملی از رشد مورد انتظار برخوردار نیست و کمبود سرمایه از مشکلات اساسی بخش نفت در اقتصاد ایران به شمار می‌آید.
بررسی سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش نفت از مجموع سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور، روندی پرنوسان را نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر شاهد روند نزولی این تشکیل سرمایه هستیم. این واقعیت‌ها در شرایطی است که در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده که ایران دومین تولیدکننده نفت اوپک با ظرفیت تولید ۷ درصد از تقاضای بازار جهانی، سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم ٨ تا ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده‌های گازی و اولین تولیدکننده مواد و کالاهای پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش باشد.
بنابراین آیا تصمیم به انحلال وزارت نفت در چارچوب تحقق همین اهداف است؟ نکته بعدی این است که امنیت در منطقه خاورمیانه تا اندازه زیادی با نفت پیوند خورده است و امروز که تقریبا تمامی کشورهای این منطقه دستخوش تغییر و پوست‌اندازی هستند و سیاستهای متمرکز و باثباتی در زمینه تولید و استخراج نفت ندارند و قیمت‌های جهانی نفت دستخوش تغییر است، چرا ایران نمیتواند به اتکای منابع نفت و گاز و بهره‌برداری از موقعیت استراتژیک و نیروی انسانی، رشدی دائمی در این بخش داشته باشد؟ از سوی دیگر و در حالی که منابع وسیع انرژی کشور و جایگاه جغرافیایی ایران در نقطه سوق‌الجیشی خلیج‌فارس مزیت استراتژیکی مهمی برای ما دارد، در این وضعیت، نباید جایگاه دستگاه سیاست‌گذار در حوزه نفت و گاز، دستخوش تغییرات گسترده اداری، سازمانی و سیاست‌گذاری شود؛ چرا که بی‌ثباتی این دستگاه، دارای پیامد بوده و آغازی بر فصل دلواپسی است.
منبع: جام جم آنلاین
|