• قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا و ذاتا دیکتاتور پرور است و هر کس که به عنوان رهبر یا ولی فقیه برگزیده شود سرانجام به دیکتاتوری خودکامه تغییر ماهیت میدهد. پس برای پایان دادن به این روابط ناعادلانه با عنایت به مطالبات جنبش دموکراتیک مردم ایران – جنبش سبز- باید برای تغییر قانون اساسی یا بازآفرینی آن اقدام نمود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۱۱ می ۲۰۱۱

 

رویدادهای یک ماهه اخیر احتمالا تاکنون ابهامات احزاب، سازمانها و فعالین سیاسی را در شناخت آن نیرویی که در نظام جمهوری اسلامی همچنان دست بالا را دارد به میزان زیادی برطرف نموده است. اعلام استعفای وزیر اطلاعات یا به عبارتی دقیق‌تر برکناری وی از طرف رئیس جمهور و دستور ابقای او از سوی آیت‌اله خامنه‌ای آغاز رویارویی آشکار آنان با هم بود. رئیس جمهور در گذشته نیز با اقدامی مشابه وزرای اطلاعات، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی را بدون مشورت با آیت‌اله خامنه‌ای مجبور به استعفا نمود. این اقدام مغایر با عرف آقای احمدی‌نژاد در خصوص عزل وزیران بدون مشورت با آیت‌اله خامنه‌ای، بویژه برکناری وزرای وزارت‌خانه‌های کلیدی چون اطلاعات، کشور، بدعتی بود که آقای خامنه‌ای نمی‌توانست آن را بپذیرد، از این رو پیش‌بینی می‌شد که روزی کاسه صبر آیت‌اله خامنه‌ای بسر آید، تا اینکه برکناری وزیر اطلاعات تحمل او را در برابر اقدامات خلاف عرف احمدی‌نژاد بپایان آورد.
آقای احمدی‌نژاد پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، که به رغم تقلبات گسترده و زور سرنیزه و با تایید آیت‌اله خامنه‌ای به ریاست جمهوری رسید، آقای رحیم مشایی را به معاونت خود برگزید، که با مخالفت آیت‌اله خامنه‌ای روبرو شد. واکنش آقای احمدی‌نژاد به این مخالفت، تغییر شکلی، و نه ماهوی، موقعیت آقای مشایی، با انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری بود. اکنون نزدیک به دو سال است که آقای مشایی پس از رئیس جمهور، قدرتمندترین فرد کابینه تلقی و امروز در میان اصول‌گرایان از نقش انکارناپذیر او در عزل و نصب وزراء و مسئولین دولتی حرف و حدیث بسیار شنیده می‌شود. احمدی‌نژاد با شیوه خاص خود در نصب و عزل مسئولین دولتی، به شکل مذموم‌تری وزیر امور خارجه مورد تایید رهبری را که در ماموریت خارج از کشور بسر می‌برد، برکنار نمود. این اقدامات احمدی‌نژاد در شرایطی انجام می‌گیرد که با کودتای ۲۲ خرداد و بدنبال آن سرکوب گسترده جنبش اعتراضی مردم، حفظ اتحاد بلوک کودتا در برابر خیزش مردمی، به عنوان یک اصل در میان جناح‌های اصول‌گرا مورد پذیرش است. هم چنین آنان بر تبعیت از ولی فقیه به عنوان ستون خیمه نظام توافق دارند، به طوریکه هر کدام از آنان برای نشان دادن صداقت‌شان، خود را مطیع‌تر به ولی فقیه می‌نمایانند. قرار داشتن جناح دولت، نظامیان و اصول‌گرایان سنتی زیر چتر ولایت فقیه نافی تلاش آنان برای کسب موقعیت برتر و تصاحب قدرت و ثروت بیشتر در کشور نیست. به نظر می‌رسد در این میان جناح احمدی‌نژاد و شرکایش در دولت، و بخش‌هایی از مجلس و سپاه پاسداران از موقعیت بهتری نسبت به دو رقیب دیگر یعنی سپاه پاسداران و اصول‌گرایان سنتی برخوردار است. طرفداران دولت و سپاه پاسداران، بعد از شخص آیت‌اله خامنه‌ای – ولی فقیه – بیشترین منابع ملی را در بخش‌های اقتصادی– البته با جلب نظر آیت‌اله خامنه‌ای- به خود اختصاص داده‌اند، اما جناح محافظه‌کار سنتی متکی بر بازار و سرمایه‌های تجاری که نمایندگان آن حرف‌های‌شان عمدتا از تریبون مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و اتاق‌های بازرگانی بیان می شود، هر روز دامنه کارکردشان با تعرض از جانب جناح‌های دیگر درون حکومت محدودتر می‌شود. گسترش فعالیت‌ بخش دولتی، بویژه نقش نهادهای نظامی - امنیتی در واردات و صادرات موجب نارضایتی این جناح و مخالفت با افزایش قدرت سیاسی آنان است.
سکوت یا مماشات آیت‌اله خامنه‌ای در برابر عملکرد جناح‌های دولتی و افراد و جریان های وابسته به آن و سپاه پاسداران همواره از نگاه بیشتر تحلیل‌گران سیاسی به معنای قدرت گرفتن آنان، تضعیف موقعیت وی در برابر این جناح‌ها و تنزل موقعیت رهبری تا سطح شریکی برای جناح‌‌های دولتی و سپاه پاسداران ارزیابی شده‌است. این تحلیل‌گران حتی نقش سپاه پاسداران و دولتی‌های پشتیبان آقای احمدی‌نژاد را بیش از این، و دارای موقعیتی برتر از جایگاه آیت‌اله خامنه‌ای در درون نظام جمهوری اسلامی دانسته و حذف او را از طریق "رقبای" دولتی – نظامی‌اش پیش‌بینی می‌کنند. به نظر ما انگیزه‌های آیت‌اله خامنه‌ای در مماشات و مدارا با دولت آقای احمدی‌نژاد دلایل دیگری دارد.
آیت‌اله خامنه‌ای به دلیل اختلاف نظر با اصلاح‌طلبان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و ٨ سال ریاست جمهوری آقای خاتمی که خواهان اصلاحات و اجرای قانون اساسی بودند، با اعمال نظر از طریق ارگانهای تحت فرمان خود مانع از حضور آنان در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و دوره بعدی شد. با همین رویکرد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری نیز همه تلاش خود را به کار بست تا مانع انتخاب نامزدهایی شود که تا حدودی دارای استقلال رای بودند. وی با دستور مهندسی انتخابات، موجبات پیروزی محمود احمدی‌نژاد را که از مدیران میانی دولت بود فراهم آورد. آیت‌اله خامنه‌ای با این اعتقاد که الف: آقای احمدی‌نژاد مطیع است. ب: پیشینه سیاسی وی نشان می‌دهد که مخالف تحول در جامعه و مشارکت مردم در اداره امور کشور و اصل تحزب است. پ: اسلامیت نظام نسبت به جمهوریت آن برایش از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است، در نتیجه از نهادها و موسسات و جمعیت‌های مذهبی، مساجد، حوزه‌های علمیه و... حمایت خواهد کرد و برعکس ایجاد موسسات مردم نهاد (NGO’S) را مانع شده و فعالیت آنان را که جلوه‌ی بارز مشارکت مردم در اداره امور کشور است محدود و محدودتر می‌سازد. ت: در مذاکره با طرف‌های خارجی، "خیالش از او راحت" است. ث: چهره‌ ناشناخته‌ای است که می‌تواند به عنوان حامی تهیدستان شهرها و روستاها و بردن پول نفت بر سر سفره مردم معرفی، و رقبای وی را به بهانه نادیده گرفتن حقوق مردم فرودست و فساد مالی مورد حمله قرار داده و بی‌اعتبار سازد، از وی پشتیبانی نمود.
آقای احمدی‌نژاد با چنین تصویری به ریاست جمهوری رسید. طی چهارسال ریاست جمهوری وی رشد اقتصادی کاهش یافت، وضع معیشتی فرودستان و اقشار میانی جامعه از گذشته نابسامان‌تر، فعالیت‌های اجتماعی محدودتر و فضای کشور امنیتی‌تر شد. در این دوره مناسبات با کشورهای پیرامونی و دیگر کشورهای جهان تیره‌تر، محدودیت و فشار بر مردم در نتیجه تحریم‌های سازمان ملل متحد و تحریم‌های یک جانبه کشورها به دلیل مناقشه ایران با غرب بر سر مسئله هسته‌ای افزایش پیدا کرد و مناسبات فلسطینیان با هم و با اسراییل تیره‌تر، و بی‌اعتنایی به رعایت حقوق بشر بیشتر شد. در چنین فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی آقای احمدی‌نژاد خود را مجددا برای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری نامزد نمود. کارنامه سیاسی چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری حاکی از آن است که آقای احمدی‌نژاد با آیت‌اله خامنه‌ای بیشترین نزدیکی را دارد، و اگر قرار بر ادامه سیاستی جز سیاست هشت ساله اصلاح‌طلبان مورد نظر است، پس آقای احمدی‌نژاد میبایستی به هر قیمت برنده انتخابات باشد، که با حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای‌گیری، چاره‌ای جز توسل به نیروی نظامی و تقلب در انتخابات برای تحقق این خواست آیت‌اله خامنه‌ای، قابل تصور نبود.
ارزیابی ما آن است که پس از کودتای ۲۲ خرداد و تایید آقای احمدی‌نژاد به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری از طرف آیت‌اله خامنه‌ای و شعله‌ور شدن اعتراضات مردمی علیه تقلبات انتخاباتی و رویارویی مردم با کودتاگران که به کشته، زخمی و زندانی شدن چندین هزار نفر انجامید، سرنوشت آقای احمدی‌نژاد و آیت‌اله خامنه‌ای آنچنان بهم گره خورده که حذف آقای احمدی‌نژاد موقعیت نیروهای سرکوب‌گر را تضعیف می‌کند. آقای احمدی‌نژاد نیز با استفاده از این واقعیت، و محدودیت‌های آیت‌اله خامنه‌ای در رویارویی با وی، می‌کوشد تا با وادار کردن وزرای مورد نظر آیت‌اله خامنه‌ای به استعفاء و جایگزین نمودن آنان با افراد نزدیک به خود، زمینه را برای کنترل قوه مقننه و پیروزی جناح خود در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم فراهم سازد. اما به اعتقاد ما، همانطوریکه بارها بر آن تاکید داشته‌ایم، آیت‌اله خامنه‌ای با آگاهی از نیات احمدی‌نژاد و طرفدارانش، برغم محدودیت‌هایی که در برخورد با وی برای خود قائل است، آنجا که اقدامات احمدی‌نژاد از کنترلش در اداره امور اساسی کشور بکاهد وی را تحمل نخواهد کرد. همانطوریکه با اقدامات رئیس جمهور برای ادغام سازمان اوقاف و حج و زیارت در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتخاب آقای رحیم مشایی به عنوان معاون رئیس جمهور، برکناری آقای مصلحی از وزرات اطلاعات و... مخالفت نمود و احمدی‌نژاد هم چاره‌ای جز تمکین به نظر وی نداشت. یقینا این سیاست روشن آیت‌اله خامنه‌ای همچون گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.
اکنون باید به این پرسش پاسخ داده شود که فرآیند تحولات چگونه ارزیابی می‌شود و افق آن چگونه قابل رویت است؟ بنظر ما دو راه بیشتر در مقابل احمدی‌نژاد قابل تصور نیست. راه اول اینکه در مقابل آیت‌اله خامنه‌ای و اقدامات فراقانونی‌اش مقاومت کرده و با آگاهی از محدودیت وی برای اتخاذ تصمیم‌های شدید به دلیل تحولات جاری در منطقه، فشارهای جهان خارج و نیروی قدرتمند جنبش سبز، حاضر به تمکین در برابر وی نباشد. در چنین حالتی آیت‌‌اله خامنه‌ای با استناد به قانون اساسی و برداشت دلخواه از آن و ساختار حاکم بر جامعه که در کنار هر نهاد و یا ارگان دولتی، نظامی و انتظامی، نهاد متناظری از ولی فقیه را دارد، قادر است وی را به سهولت از صحنه سیاسی کشور حذف نماید. امروز آنان که از مناسبات میان جناح‌های درون حاکمیت و آیت‌اله خامنه‌ای باخبرند واقفند که همواره پشتیبانی طرفداران نظام از هر مقام یا مسئول کشوری از جمله رئیس جمهور نه بلاواسطه، بلکه با واسطه ولی فقیه انجام می‌گیرد. لذا آقای احمدی‌نژاد به اتکاء نیروهایی که نهادهای نزدیک و یا وابسته به ولی فقیه اعم از سپاه پاسداران، بسیج، حراست ادارات و نمایندگی‌های ولی فقیه در نهادها و ارگانهای مختلف و.... آن را سازماندهی و در سفرهای استانی و گردهمایی‌های دولتی به نمایش میگذارند، هرگز قادر به انجام اقدام عملی علیه آیت‌اله خامنه‌ای نیست.
به نظر می‌رسد آقای احمدی‌نژاد با انزوا گزیدن چند روزه می‌خواست به ارزیابی از میزان حمایت مردم و نیروهای طرفدار خود دست یابد، اما همه شواهد و دلائل، صرف نظر از اینکه چه مواضعی را به دلیل تحقیرش از طرف آیت‌اله خامنه‌ای در حال یا آینده اتخاذ نماید، حضورش پس از گذشت حدود ده روز در جلسه هیئت دولت حاکی از آن است که خواب شیرین حمایت مردم از وی و مراجعه مسئولین و مردم برای درخواست بازگشت به جلسات هیئت دولت و انجام وظایف روزمره، آنگونه که انتظار داشت، تعبیر نشد. از این رو برای رهایی از مخمصه رویارویی یا واکنش صریح و شدید نمایندگان گوش به فرمان ولی فقیه در مجلس شورای اسلامی و مصون ماندن از اقدامات قوه قضاییه علیه خود، در شرایطی که همه چهره‌های سرشناس نظام علیه وی و در حمایت از ولی فقیه موضع‌گیری می‌کنند، ادامه کار خود را از سر گرفت. احمدی‌نژاد برغم از سرگرفتن فعالیت‌های جاری خود، با اعتراضات حامیان آیت‌اله خامنه‌ای و اتهامات سنگین طرفداران خود از طرف حامیان رهبری مواجه است، به طوریکه تعدادی از افراد پیرامونی آنان نیز تاکنون دستگیر شده‌اند. مضافا اینکه حملات به وی از ناحیه نمایندگان مجلس، قوه قضاییه، بسیج، سپاه پاسداران، نمایندگان ولی فقیه در نهادها و ادارات دولتی و... و چهره‌های سرشناس احزاب و فعالان اصول‌گرا تشدید شده و حتی تعدادی از وزرای وی چون وزیر علوم و آموزش عالی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با منتقدین او همراهی کرده‌اند.
به نظر ما مقاومت احمدی‌نژاد در برابر آیت‌اله خامنه‌ای و عدم تمکین به درخواست‌ها و توصیه‌های وی، بدون آنکه دردسر قابل اعتنایی از ناحیه آقای احمدی‌نژاد و یارانشان متوجه نظام ولایی شود، در هم شکسته خواهد شد. زیرا نیرویی که تاکنون از آقای احمدی‌نژاد در برابر دیگر رقبای جنبش سبز حمایت می‌نمود، ریشه در نهاد رهبری دارد و از آن طریق سازماندهی و پشتیبانی می‌شود. فراموش نکنیم که حملات وی به آقای هاشمی رفسنجانی، خاتمی و دیگر شخصیت‌های اصلاح‌طلب از موضع دفاع از آقای خامنه‌ای و با موافقت وی انجام می‌گیرد، بنابراین اقتدار آقای احمدی‌نژاد ریشه در جای دیگری دارد، اگر چه بنا به تشخیص رهبری نظام، وی از استعداد کم نظیری برای اجرای دستورات رهبری علیه مخالفانش که خود در انجام آن ملاحظه می‌کند، برخوردار است. ارزیابی خیلی از فعالان سیاسی تا قبل از این تحولات حاکی از آن بود که آقای احمدی‌نژاد و متحدانش نیرویی در قد و قامت رهبری یا نزدیک به آن هستند. البته اگر این نتیجه‌گیری پیامدی با هدف ارائه طریق و نشان دادن راه برون رفت از بحران کنونی نداشته باشد، میتوان از آن گذشت، اما وقتی با ارزیابی نادرست از جایگاه و اقتدار وی و همراهانش، سمت و سوی جنبش برای پیشرفت با موقعیت این افراد تعریف می‌شود، باید پذیرفت که دادن آدرس غلط به جنبش است و هدف به درستی نشان داده نشده‌است. به اعتقاد ما همه آنچه طی این سالها بر کشور وارد آمده عمدتا بر پایه خواست و نظر ولی فقیه بوده و دولت، سپاه پاسداران و... مجری نیات وی بوده‌اند. امروز اختلاف آقای احمدی‌نژاد با رهبری نه ناشی از کوشش وی برای محدود کردن اقتدار قانونی آیت‌اله خامنه‌ای، و نه رقابت با وی برای کنترل امور و سهیم شدن در رهبری، بلکه تلاش برای ارتقاء موقعیت کنونی خود، به ضرر دیگر رقبا در سایر نهادهای نظام جمهوری اسلامی با پذیرش رهبری وی در چارچوب قانون اساسی است. اما همانطوریکه اشاره شد چنانچه احمدی‌نژاد و یارانش برای رسیدن به این خواسته‌ها، بدون اینکه موافقت رهبری را داشته باشند، بر دست‌یابی به آنها ابرام کنند، همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که از صحنه سیاسی نظام حذف خواهند شد. احتمال دوم این است که آقای احمدی‌نژاد و یارانش در این مدت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حضورشان در حاکمیت فقط با تمکین بی‌چون و چرا از آقای خامنه‌ای میسر خواهد بود، از این رو پس از غیبت ده روزه، با وانمود اینکه اتفاقی حادث نشده کار خود را از سر گرفته‌است. پرسش این است که در حالت اخیر، آیا آیت‌اله خامنه‌ای و طرفداران وی این گستاخی آقای احمدی‌نژاد را حتی با تمکین به خواسته‌های رهبری خواهند بخشید! به نظر ما هرگز از آن نمی‌گذرند. لذا آقای احمدی‌نژاد فقط در شرایطی میتواند به حضور خود در نظام به عنوان رئیس جمهور ادامه دهد که از آنچه تاکنون کرده و موجب "آزردگی خاطر آقا شده" توبه نماید، و برکناری و تنبیه اطرافیانش را نادیده بگیرد و فرمان‌بر ولی فقیه باشد. بدیهی است این شرایط هم حداکثر تا پایان دوره ریاست جمهوری میتواند استمرار داشته باشد، که البته اگر روند تحولات اینگونه پیش رود، مطلوب آیت‌اله خامنه‌ای است. اما به گمان ما با عنایت به روحیه احمدی‌نژاد و طرفدارانش، امکان تقابل و رویارویی آنها با رهبری نظام از گزینه تمکین تمام عیار بیشتر است. از این رو احتمال افزایش کشمکش‌ها میان آنان بیش از ایجاد تعامل و همکاری است. در اینصورت حذف احمدی‌نژاد و یارانش در دو سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری با تحت فشار قرار دادن وی و همراهانش در میان دیگر گزینه‌ها بیشترین احتمال را دارد. لذا امکان حضور موثر طرفداران آقای احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی و انتخاب مجدد نامزد آنان در دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری منتفی خواهد بود. بنابراین چگونگی موضع‌گیری آقای احمدی‌نژاد و متحدانش میتواند حذف آنی یا آتی آنان را در دستور کار نظام ولایی قرار دهد و در این میان کلیه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و ... نیز با آیت‌اله خامنه‌ای و علیه احمدی‌نژاد خواهند بود.
نکته اساسی در این تحولات چگونگی نگاه و رویکرد جنبش سبز به آن است. بی‌شک تاکنون نقش و تاثیر جنبش سبز و اعتراضات مردمی علیه حاکمیت کودتا و ناتوانی نظام جمهوری اسلامی برای پاسخ دادن به مطالبات مردم به میزان زیادی خود را نشان داده است. نظام جمهوری اسلامی که با مشکلات فراوان در اداره امور کشور روبرو است، هر آن طغیان وسیع اجتماعی را انتظار می‌کشد. وحشت نظام از برآمدن مجدد اعتراضات عمومی در تهران و شهرهای بزرگ، این شهرها را بصورت پادگان نظامی درآورده و در هر کوی و برزن نیروهای انتظامی، لباس شخصی و موتورسواران ترک‌نشین برای ایجاد جو رعب و وحشت شبانه روز مانور می‌دهند. این تمهیدات رژیم در شرایطی به اجرا درآمده که در میان جناح‌های درون حاکمیت شکاف عمیقی ایجاد شده و جنبش سبز نیز قدرتمند‌تر از گذشته خود را آماده رویارویی با رژیم خودکامه می‌کند و در مناقشه میان جناح‌های درون حاکمیت، جنبش سبز در برابر آنان قرار دارد. اگر چه دولت احمدی‌نژاد که در این منازعه بازنده است و در سرکوب جنبش سبز، چماق دست آیت‌اله خامنه‌ای و مجری دستورات وی بوده، اما چه بسا در دفاع از موقعیت خود، به قانون اساسی متوسل شود که دور از انتظار نیست و این امر ممکن است عده‌ای را علاوه بر طرفدارانش به حمایت از وی وسوسه نماید. در این رابطه بر این نکته ظریف باید تاکید نمود که آقای احمدی‌نژاد قطعا بر آن بخش از قانون اساسی که حقی از وی از طرف آیت‌اله خامنه‌ای سلب شده تاکید خواهد کرد، نه از کلیه حقوقی که در همین قانون اساسی معیوب، برای شهروندان پیش‌بینی شده‌است. زیرا خود در جایگاه ریاست جمهوری بویژه در دو سال اخیر با عدم پایبندی، به آن بخش از قانون اساسی که به حقوق شهروندان مربوط می‌شود، مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم را با سرکوب، کشتار و زندان و شکنجه و تجاوز پاسخ داده است و از نظر جنبش سبز، وی رئیس جمهور ولی فقیه و شریک اصلی رهبری نظام در اقدام علیه مردم در دو سال گذشته است و نگاه وی از این زاویه با خواست رهبری جنبش سبز که اجرای بی کم و کاست قانون اساسی را طلب می‌کند، که در آن اصلاح یا تغییر قانون اساسی پیش‌بینی شده، تفاوت ماهوی دارد.
بررسی تحولات جامعه ایران از سال ۱٣۵٨ تاکنون حاکی از آن است که همواره ولی فقیه اراده خود را بر متحدان خود و مردم با اتکاء به قانون اساسی اعمال نموده است. اساسا تا زمانی که پارادوکس جمهوریت، اسلامیت در قانون اساسی به نفع جمهوریت حل نشود، همواره شاهد چنین تحولاتی خواهیم بود. برکناری آقای بنی‌صدر، از ریاست جمهوری، عزل آیت‌اله منتظری از قائم مقامی رهبری نظام، خانه‌نشین کردن طرفداران آیت‌اله خمینی از طرف رهبری جدید پس از فوت وی تا انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی، و سپس حذف اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و دوره نهم و دهم ریاست جمهوری، و اکنون مناقشه میان رهبری و ریاست جمهوری در تحولات اخیر ریشه در این پارادوکس دارد. در کلیه این منازعات همواره یکی از طرفین آن ولی فقیه بوده، و در همه موارد از قانون اساسی برای حذف مخالفان خود بهره گرفته و آنجا که قانون اساسی کارساز نبوده، شخصا حکم خود را به عنوان حکم حکومتی و قانون لازم‌الاجرا ابلاغ و به اجرا درآورده است. بنابراین باید پذیرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا و ذاتا دیکتاتور پرور است و هر کس که به عنوان رهبر یا ولی فقیه برگزیده شود سرانجام به دیکتاتوری خودکامه تغییر ماهیت میدهد. پس برای پایان دادن به این روابط ناعادلانه با عنایت به مطالبات جنبش دموکراتیک مردم ایران – جنبش سبز- باید برای تغییر قانون اساسی یا بازآفرینی آن که متضمن اعمال اراده مردم بر سرنوشت‌شان و استقرار حاکمیتی ملی و دموکراتیک است از طریق انتخابات آزاد، با مراجعه به آراء عمومی و یا با بکارگیری هر شکلی از اشکال مبارزه مسالمت آمیز برای حذف حاکمیت خودکامه، اقدام نمود.   

اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه
نوزدهم اردیبهشت ۱٣۹۰