• قدر مسلم آنکه، این حکومت غیر ایدئولوژیک باید قبل از همه، عام ترین تمایلات و خواستهای نیروهای شرکت کننده در آن و همینطور مردم مناطق مختلف کشورمان را بازتاب داده و بر نکات محوری مورد توافق همگان استوار باشد...آینده نشان خواهد داد آیا احزاب و سازمانهای سیاسی کشورمان از این پتانسیل برخوردار هستند که با هدف ایجاد یک جامعه متعارف و دمکراتیک مبتنی بر اراده آزاد افکار مختلف به توافق برسند؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۱۷ می ۲۰۱۱

مسئله جایگزینی حکومتی دمکراتیک و مردم سالار بجای نظام رژیم جمهوری اسلامی، موضوعی است که در طی سی سال گذشته همواره از عمده ترین مسائل محوری مبارزات بخش غالب نیروهای اوپوزیسیون ایران را عبارت ساخته، و امروز تحقق عملی این امر پس از گذشت سالها و بویژه بدنبال انتخابات دو سال پیش ریاست جمهوری در ایران و تشدید «اختلافات» جناح احمدی نژاد- مشائی با دستگاه خلافت خامنه ای، از حیطه صرف نیروهای اوپوزیسیون ضد جمهوری اسلامی فراتر رفته و ضرورت مسئله اتحاد و نزدیکی و همکاری مجموعه نیروهای دمکرات و تحول طلب و حتی مذهبی سکولار را بیش از هر زمان به یکی از اصلی ترین و محوری ترین وظیفه این نیروها جهت تحقق این هدف مبدل نموده است.
در طی این سالها، نیروهای اوپوزیسیون کشورما هر یک با پیشینه خاص خود، ضمن تجدید نظر در سیاستهای گذشته خویش، امروز بر این امر مسلم حتی در همان حد تفکری تعارف گونه و ظاهری تأکید دارند که ایجاد حاکمیتی انسان مدار و غیردینی، اتحاد و همگرایی طیفهای گوناگون فکری را جدا از دیدگاه ها و اهداف سیاسی آنان ایجاب میکند و هیچ نیروی سیاسی و ملی و منطقه ای به تنهایی از این توان و امکان برخوردار نیست که یک تنه به مصاف حاکمیت «خلیفه ای» حاکم بر جامعه رفته و نظام سیاسی فراگسترده ای را که علائق و انگیزه ها و مطالبات این طیف وسیع فکری را تأمین نماید، متحقق سازد.
در این رابطه، اتفاق نظر مجموعه نیروهای دخیل در این روند را هر چند میتوان بفال نیک گرفت و حتی حرکات اولیه و پراکنده ای نیز از سوی این نیروها در این راستا صورت گرفت، اما متأسفانه مجموعه این تلاشها تا به امروز ره به جایی نبرده و معضل اتحاد این نیروها همچنان لاینحل مانده است. در حالیکه باید دانست که با صرف داشتن نیات نیک نمیتوان به اهداف نیک رسید و آن نیازمند مکانیزم های معقول و عقلانی متکی بر واقعیتها و خارج از تعصبات و دیدگاه های خودمحوربینانه و ارجحیت منافع گروهی و سازمانی و حزبی است. از اینرو، این نیروها امروز جا دارد که به علل این ناکامیها و روند کند این حرکت پرداخته و راهکارهای عملی تری را برای زمینی تر کردن وگردآوری اقشار هر چه وسیعتری از نیروهای تحول طلب جامعه ارائه دهند. در این رابطه سعی میکنم که جهت بررسی اجمالی این مسئله به چند نکته محوری اشاره نمایم که امیدوارم با همیاری فکری دیگر دوستان به نتایج مثمر ثمری دست یابیم.
در امر اتحادها بنا به تجارب مشخص تاریخ سه دهه اخیر کشور ما، موکدانه و مقدمتا باید گفت که دو عنصر دیدگاه سیاسی- اجتماعی نیروهای سیاسی کشور نسبت به مقوله انسان ایرانی و شعاربسیج کننده مجموعه اعتقادات و نظرات مختلف، محوری ترین موضوع و سئوالی است که در برابر این نیروها قرار دارد. در واقع، این نیروها قبل ازنشستن بر روی میز مذاکره و قبل از همه باید روشن نمایند که در طرح اتحاد نیروها چه درکی از انسان جامعه ایران داشته و دامنه و محدودیت و معیار حضور نیروها در این اتحاد ملی چیست و از چه مختصاتی برخوردار است. آیا انسان جامعه ایران به زعم آنان به دو طبقه متخاصم استثمار کننده و استثمار شونده تقسیم گردیده و تنها یکی از این دو نیرو در این کاتاگوری جا میگیرند؟ آیا انسان جامعه ایران به دو قشر کافر و مسلمان (امت اسلامی و غیراسلامی) تقسیم گردیده و کافران را جایی در آن نیست و یا بالعکس؟ آیا انسان جامعه ایران فردی حق مدار و یا تکلیف مداراست و حضور هر دوی آنان در یک طیف ناممکن است؟ آیا انسان جامعه ایران به لحاظ تمایلات سیاسی خود از جنبه حاکمیت مد نظرشان در موقعیت متخاصم و آشتی ناپذیری از یکدیگر قرار داشته و امکان شرکت هر دوی این تفکر در یک صف متحد وجود ندارد؟ آیا انسان جامعه ایران به لحاظ وابستگیهای ملی و قومی از یکدیگر متمایز گردیده و برای حضور عملی آنان در این جبهه شرط و شروطی وجود دارد؟ یا اینکه انسان جامعه ایران جدا از اعتقادات و وابستگی های مذهبی و طبقاتی از اقوام و ملیتهای مختلفی تشکیل میگردد که با وجود داشتن تمایزات زبانی و فرهنگی، قبل از همه شهروند این جامعه محسوب میگردند؟
این سئوالات و سئوالات نظیر آن، در عین حال که واقعیتهای امروز جامعه ما را به لحاظ گرایشات مختلف فکری و عقیدتی عبارت میسازد، اما مسئله اینست که با چنین تنوع فکری و ساختار اجتماعی و ملی جامعه امروز، ما از چه نگرش برخوردی نسبت بدان برخوردار هستیم. معضل کلیدی درک و پاسخ به این سئوالات از آن عبارت است که آیا امروز من کمونیست یا سوسیال- دمکرات برای یک مسلمان و یا یک سلطنت طلب و یا معتقدین دیگر مذاهب و ادیان و یا مخالفین فکری خود بعنوان یک انسان و یک شهروند ایرانی، حقوق برابر اجتماعی و سیاسی و فرهنگی قائل هستم؟ یا من مسلمان یا اصلاح طلب دینی این حق را برای دگراندیشان از کمونیستها گرفته تا مجاهدین و سلطنت طلبها و نیروهای وابسته به ملیتها و دیگر نیروهای مخالف فکری قائل هستم که در جامعه بتوانند بطور کاملا آزاد نقطه نظرات و دیدگاههای خود را مورد تبلیغ و ترویج قرار دهند؟ یا من سلطنت طلب از آن ظرفیت فکری برخوردار هستم که فعالیت فکری- سیاسی نیروها و احزاب چپ و منتسب به مناطق ملی کشورمان را پذیرا گردیده و تحمل طرح نظرات حتی آن افکار جدایی طلب از ایران را داشته باشم؟ یا من نیروی منتسب به مناطق ملی کشورمان میپذیرم که برای از میان برداشتن استبداد و ایجاد دمکراسی در کشور، با کلیه احزاب و سازمانهای راست و چپی که این اهداف را فراروی خود قرار داده و به یک مبارزه سالم و مسالمت آمیز فکری در سطح جامعه معتقد میباشند اتحاد نمایم؟ و در یک کلام، آیا مجموعه نیروهای مدافع اتحاد ملی، کثرت و تنوع فکری و ملی جامعه ایران و اتحاد بر اساس آنرا می پذیرند؟
متأسفانه بسیاری از این نیروها در پاسخ به این سئوال پایه ای دچار تناقضات فکری هستند و علیرغم اذعان خود به تعهد به دمکراسی در ایران، اما در تبیین این واژه آشکار میگردد که آنها بسان بخش اعظم نیروهای سنتی مذهبی و یا کمونیستهای کلاسیک و معاصر ، دمکراسی را در محدوده معینی و تنها برای طیف فکری و نیروهای خودی قائل هستند. از اینروست که بر پایه چنین تفکری از دمکراسی، روحیه همبستگی ملی شکلی جانبدارانه و خطی بخود گرفته و درهنگام بروز مصیبتها و یا کشتارها و اعدامها است که ما تنها برای هم کیشان و مسلکان فکری و فرهنگی- زبانی خود عکس العمل نشان داده و نسبت به دیگران و «غیرخودی ها» تقریبا هیچ احساسی نداشته و بی تفاوت هستیم. متأسفانه ما هنوز در درک و هضم این اصل اولیه که «انسانها را آنطور که هستند باید پذیرفت، نه آنطور که ما میخواهیم»، دچار اشکال جدی هستیم.
این فرهنگ عدم پذیرش تنوع فکری در جامعه و قائل گردیدن تبعیض دربیان اندیشه و افکار وحقوق دمکراتیک و فردی افراد جامعه و تقسیم آنان به نیروهای خودی و غیر خودی، یکی ازاصلی ترین معضلات و موانع تحقق دمکراسی درجامعه و به تبعه آن، سیاست اتحاد ملی در تاریخ ایران حداقل پس از جنبش مشروطیت بوده و میباشد. از اینرو، تا مادامی که اجزای تشکیل دهنده مدعی این اتحاد ملی هر یک بطور مستقل موضع خویش را نسبت به حقوق و آزادیهای دگراندیشان و غیر خودیها روشن ننمایند، و تا وقتیکه این اصل بنیادی و اولیه دمکراسی را در وجود و ذهن خویش نهادی نکرده باشند که در مبارزه برای ایجاد یک جامعه متعارف و تأمین واقعی اراده اقشار و طیفهای مختلف جامعه،احترام به حقوق افراد از هر فرهنگ و زبانی سنگ پایه چنین جامعه ای بشمار می آید، طبیعتا نه تنها چنین اتحادی صورتی عملی بخود نخواهد گرفت، بلکه چنین اتحادی حتی در همان حالت صوری خود نیز امکان دوام نیافته و شکننده خواهد بود.
اگر این پیش شرطهای فرضی و پذیرش کثرت فکری مختلف را در جامعه مبنای گفتگو و مباحثات میانی قرار داده و بر اصول ناظر بر آنان توافق کامل داشته باشیم، سئوال بعدی اینست که مجموعه این نیروها با آن تنوع فکری و سیاسی و ایدئولوژیک خود و همینطور ساختار ایده آلی خود از آینده حاکمیت ایران، تحت چه شعاری میتوانند در زیر مجموعه ای بنام اتحاد ملی گرد آمده و در عین حال از امکان طرح مطالبات و ایده های خود برخوردار باشند.
قبل ازپرداخت به این مسئله، باید اذعان نمود که در ترکیب این اتحاد ملی مورد نظر، طیفهای گوناگون فکری از راست ترین نیروها گرفته تا اولترا چپها جای گرفته و به زعم من در جامعه متعارف آتی ، همه اینها از این حق برخوردارند که چه بصورت فردی و چه گروهی و یا از طریق احزاب و سازمانهای سیاسی خویش به فعالیت مدنی پرداخته و دیدگاهها و برنامه خود را در سطح کل جامعه مورد تبلیغ و ترویج قرار دهند.
من فکر میکنم که تا اینجای مسئله همه این نیروهایی که حقوق شهروندی تک تک آحاد جامعه ایران را جدا از تمایزات فرهنگی و زبانی آنان مد نظر داشته و بدان احترام میگذارند اتفاق نظر داشته باشند، ولی معضل اصلی و لاینحل و بعبارتی سئوال محوری در اینست که چگونه میتوان در شرایط حاضر این طیف فکری و گرایشات مختلف را بزیر یک پرچم واحد گرد آورد و در عین حال مکانیزمهایی را ارائه نمود که ضمن تحقق این امر، از سوی دیگر اراده مستقل بیان هر یک از این افکار و جریانات را نیز میسر نمود.
در این رابطه، در کشور استبداد زده ما حداقل در طی یکصد سال اخیر، اشکال حکومتی مختلفی و بویژه سلطنتی و مذهبی آزمونهای خود را پس داده اند که تأمل بر آنان وعملکردهایشان میتواند حاوی درسهای آموزنده ای برای آن تفکر عقل گرایی باشد که در پی یک جامعه برآمده از حاکمیت متکثر فکری گوناگون میباشد. دستیابی به امر اتحادی از مجموعه نیروهای واقع بین و تحول طلب جامعه با پیشینه تجارب گذشته ، مستلزم توافقات واقع بینانه نیروهای دخیل با در نظر داشت شرایط مشخص کشور ما با همه پیچیدگی های آنست. در این بین ، این نیروها باید میان مطالبات حداقل و حداکثر خود تمایز قائل گردیده و در این مرحله بر آن نکات مشترک و عامی تأکید کنند که زمینه های پیشبرد شعارها و اهداف حداکثری آنان را تأمین نماید. در واقع امروز دیگر نمیتوان همانطور که تلاشها و تجارب ناموفق گذشته احزاب و سازمانهای سیاسی کشورمان نشان دادند، با کوله باری از خواسته ها و منشورهای کت و کلفت بعنوان پیش شرطهای توافقات و اتحاد ها به پای میز مذاکرات رفته و بطوری محور گرایانه بر تأئید نظرات خود از سوی دیگران اصرار ورزید.
امروز واقعیت اینست که برای فراهم نمودن شرایط و زمینه های طرح هر گونه برنامه و ایده ای بعنوان ساختار سیاسی آتی کشور، همه این نیروها و جریانات از یک معضل عمومی بنام « سیستم ولایت فقیه » بطور مشترک دچار محدودیت هستند و تا مادامی که این مانع رفع نگردیده و نیروهای اوپوزیسیون همچنان به شیوه ای اراده گرایانه و خود محور بینانه در تلاش باشند که از امروز اهداف خود را به دیگران تحمیل نموده و آنرا شرط همیاری و همکاری مشترک با دیگران قرار دهند، باید یقین داشت که برنده این بازی تنها نظام جمهوری اسلامی و نتیجه آن چیزی جز تداوم یافتن بیشتر عمر این نظام نخواهد بود.
امروز جریانات سلطنت طلب خواهان احیای نظام پادشاهی هستند، برخی نیروهای چپ مارکسیست هدف ایجاد حکومت کارگری در سر دارند، برخی نیروهای مذهبی بدنبال ارائه شکل دمکراتیکی از حکومت اسلامی هستند و برخی جریانات چپ و نیروهای منتسب به مناطق ملی کشورمان نیز خواهان نظام جمهوری و ایجاد سیستمی غیر متمرکز و فدراتیو در کشور هستند. بخش اعظم این جریانات در ارائه پلاتفرمهای خود هم بنا به تجربه منفی حاکمیت سی و دو ساله رژیم جمهوری اسلامی و هم استناد به تجارب دیگر کشورهای دینی و هم بر اساس اعتقادات ایدئولوژیک خود، بر اصل « جدایی دین از دولت » اتفاق نظر دارند. در این بین، یکی از معضلات اصلی متعلق به آندسته از نیروهای مذهبی به اصطلاح اصلاح طلب و روشنفکر دینی نوین است که در رابطه با این شعار موضع شفاف و آشکاری ندارند. بخشی از این نیروها آنطور که پیداست،بظاهر « اصل ولایت فقیه » را که یکی از ارکان اصلی تفکرشیعی است نمی پذیرند و درست بخاطرهمین گسستگی تفکر ایدئولوژیکی- شیعی خود از رابطه آن با یک حکومت سکولار و غیر دینی دچار تناقض گردیده اند و تلاش میکنند که بهر شکلی تصویری اخلاقی از مذهب اراده داده و یا مذهب را با نمایی علمی تزئین نمایند. جدا از اینکه این تفکر چگونه میخواهد به این تناقض پاسخ دهد، من فکر میکنم که امروز کمتر کسی در میان نیروهای واقع بین وجود داشته باشد که در بعد سیاسی آن، با حق فعالیت سیاسی وتبلیغ نظرات اینگونه تفکرات همچون دیگر احزاب و سازمانهای سیاسی مخالفتی داشته باشد. ولی بحث امروز ما بر سر سیادت یک حکومت غیر ایدئولوژیک در جامعه از هر نوع آن و مواضع نیروهای متداخل درآنست.
در این رابطه، اروپا حاوی تجارب و آموزه های مفیدی برای همه گرایشات و بویژه نیروهای مذهبی است که جا دارد بر نتایج سالها مبارزه متفکران غربی در حیطه میان عقل گرایی و ایمان گرایی که در نهایت به پایان دادن اقتدار هزار ساله کلیسای ایمان گرا و تفوق تفکر عقل گرا و تحول طلب انجامید، کمی بدون تعصب تأمل نمایند. این دوستان باید بدانند که « در دورانی که < فلسفه طبیعی > نیوتن و < نقد خرد کانت> و <بررسی در باره ادراک انسانی > لایبنیتس و < دیکسیونر فلسفی > ولتر در اروپای قرن روشنگری منتشر میشد، حد اعلای دانش ایران شیعه در بحارالانوار ملا باقر مجلسی و روﺿﺔ الشهدای کاشفی تبلور یافت ».
نتایج سالها مبارزه خردمندانه و پیگیر اندیشمندان روشنگرای اروپایی بدان منجر گردید که پس از گرفته شدن چماق سرکوب مخالفین و دگر اندیشان از دست کلیسا، شورای عالی واتیکان که بالاترین شورای مذهبی کلیسای کاتولیک است، مجبور گردید که زبونانه و با حضور ۲۵۰۰ تن از بلند پایگان جهانی کلیسا در سال ۱۹۶۲ در منشور تاریخی خود اعلام نماید: « هر فرد بشری از حق آزادی مذهبی برخوردار است، و مفهوم این آزادی این است که همه مردم جهان حق دارند دور از هر گونه اجباری از جانب افراد یا سازمانها و یا هر گونه مراکز قدرت دیگری در مورد عقیده خود تصمیم بگیرند، به نحوی که هیچ فردی در زمینه مذهب، چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماعی خودش، چه تنها و چه بصورت مشترک با دیگران، در معرض هیچگونه تحمیلی بر خلاف وجدان خود قرار نگیرد. شورا اعلام میدارد که حق آزادی مذهبی جزئی جدایی ناپذیر از اصالت انسانی هر فرد آدمی است، بدانصورت که اراده الهی و خرد انسانی بر آن تأکید نهاده اند ». ( از کتاب پس از هزار و چهارصد سال- نوشته شجاع الدین شفا، جلد دوم). و در سال ۱۹۶٣، پاپ جووانی بیست و سوم در فتوای جداگانه خود اعلام نمود که « هر فرد بشری حق دارد خداوند را بر اساس درک شایسته وجدان خود نیایش کند........ از نظر کلیسای کاتولیک، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴٨، قدمی بنیادی است که در راه برقراری یک سازمان قضایی- سیاسی برای همه جامعه بشری برداشته شده است ». و اینها همه در حالی است که پس از گذشت اینهمه سال، امروز آقای مصباح یزدی در یکی از خطبه های نماز جمعه خود اعلام میدارد که « در قرآن تصریح شده است که با محاربین خدا و مفسدین فی الارض باید با اسلحه کمری و کلت گردنشان را زد، یا دست و پایشان را برید و از بالای کوهی پرتابشان کرد.همه این خشونتها فرمان قرآن و وظیفه شرعی است »( نماز جمعه تهران، شهریور ۱٣۷٨) و آقای علی مشکینی در خطبه نماز جمعه خود درقم بسال اسفند ۱٣۷۲ به مومنین اخطار میکند که « گردانندگان رژیم ولایت فقیه برای آنان حکم پیامبران را دارند و اطاعت از ایشان فریضه شرعی است و خود ولی فقیه نیز نماینده مستقیم خداوند در روی زمین است ».
با توجه به این توضیحات، دوستان مذهبی ما و بویژه نیروهای موسوم به اصلاح طلب مذهبی و رهبران نمادین جنبش سبز که هنوز هم در توهمات عدل علی!!! و اسلام ناب محمدی!!!! و عدالت اسلامی!!! و اسلام دمکراتیک!! وغیره قرار دارند، جا دارد که کمی بر واقعیات تاریخی گذشته و کشتار میلیونها انسان بنام مسیحیت و اسلام که امروز نماد عینی آنرا در قالب جمهوری اسلامی شاهد هستیم کمی بیاندیشند و باور داشته باشند که زمان حکومتمداری بر اساس تعالیم و فرایض دینی و بر اساس اعتقاد به اصولی همچون ولایت فقیه دیگر بسر آمده و با آذین بندی اصول دین به شکلی امروزی و به اصطلاح مدرن نمیتوان به معضلات امروز جامعه پاسخ داد، اصل غیر قابل انکاری که هم واقعیت های سی و دو سال حاکمیت جمهوری اسلامی و هم اندیشمندان اروپایی آنرا قرنها پیش در رابطه با مسیحیت اثبات نمودند. رهبران نمادین جنبش سبز از آقای موسوی گرفته تا کروبی و دیگر هواداران آنان که به شعار « ایران برای همه ایرانیان » اعتقاد دارند، چاره ای جز این ندارند که اگر خواهان ائتلاف گسترده ای با دیگر نیروهای اوپوزیسیون ضد استبدادی هستند، باید که قبل از همه تکلیف خود را با اصل ولایت فقیه و شعار جدایی دین از دولت روشن نمایند.
بنا بر این اگر این واقعیات را مد نظر داشته باشیم و بخواهیم در تأمین شعار اتحاد ملی، طیف حدالامکان هر چه وسیعتری از نیروها را بسیج نماییم، قبل از همه باید متذکر شد که ساختارهای حکومت آتی مطرح از سوی جریانات مختلف سیاسی نمی توانند مبنای توافقات امروز قرار گیرند، ضمن اینکه به اعتقاد من هر یک از این جریانات از این حق مسلم برخوردارند که پلاتفرمها و برنامه های مستقل خود را داشته و آنرا مورد تبلیغ و ترویج قرار دهند. پیشبرد این امر نیازمند بسترها و زمینه های مناسب خویش است و این شرایط تنها با حذف نظام ولایت فقیهی و با ایجاد یک فضای سیاسی سالم که رقابت مسالمت آمیز احزاب و سازمانهای سیاسی کشور را میسر سازد امکان پذیر است. شعار « حکومت غیر ایدئولوژیک و جدایی دین از دولت » ، بزعم من آن شعار محوری است که میتواند مجموعه نیروهای دمکرات و تحول طلب جامعه از نیروهای سلطنت طلب گرفته تا مارکسیستها و سوسیال دمکراتها و نیروهای ملی- مذهبی و احزاب و سازمانهای منتسب به مناطق ملی کشور را زیر یک پرچم واحد گرد آورد.
قدر مسلم آنکه، این حکومت غیر ایدئولوژیک باید قبل از همه، عام ترین تمایلات و خواستهای نیروهای شرکت کننده در آن و همینطور مردم مناطق مختلف کشورمان را بازتاب داده و بر نکات محوری مورد توافق همگان استوار باشد. بعنوان نمونه، در آلمان بدنبال سقوط رژیم فاشیستی هیتلری، احزاب سیاسی کشور در سال ۱۹۴٨ بر چهار اصل دمکراسی، جمهوریت، دولت حقوقی و فدرالیسم (استانهای فدراتیو) به توافق رسیده و بدین ترتیب جمهوری فدراتیو آلمان را پایه گذاری کردند. اینکه آیا احزاب و سازمانهای سیاسی کشورمان از این پتانسیل برخوردار هستند که با هدف ایجاد یک جامعه متعارف و دمکراتیک مبتنی بر اراده آزاد افکار مختلف به توافق برسند، مسئله ای است که آینده نشان خواهد داد.


moradi۵۷۰۴@gmail.com