روزنامه های ایران چه می نویسند؟



اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۹ خرداد ۱٣۹۰ -  ٣۰ می ۲۰۱۱


 «آزمون جامع اصولگرایی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در ان می‌خوانید؛جریان اجتماعی- سیاسی اصولگرایی در سیر تکوین و تطور خود، روندی تکاملی را سپری کرده است. این جریان فرهنگی- اعتقادی ریشه در دغدغه های انقلاب دارد و جاذبه و دافعه های خود را با تراز انقلاب منظم کرده است. اهتمام نسبت به اصول انقلاب، نقطه مقابل جریان ها و حلقه هایی بود که به تدریج در فرآیند دگرگونی روزگار، جوهر ارتجاع خویش را عیان کرده و عقبگرد زده بودند. دگرگونی این حلقه ها برخلاف روند کلی انقلاب، رو به انحطاط و ابتذال در اندیشه و عمل داشت.
اوج اقدامات جریان انحراف از انقلاب را باید حدفاصل سال های ۷۶ تا ٨۲ دید اگرچه قبل و بعد از آن نیز این تحرکات مشهود بود. نگرانی نسبت به تعطیل شدن اصول انقلاب یا غبار گرفتگی و فراموشی آنها، هر چند که از دوره دوم حاکمیت حزب کارگزاران (سال ۷۲ به بعد) شدت گرفت، اما پس از آشکار شدن ائتلاف دو سر انحراف (راست کارگزارانی و چپ مشارکتی- سازمان مجاهدینی) آن نگرانی ها به تصاعد در حد انفجار رسید. اصحاب انقلاب که در ایستگاه انتخابات سال ۷۶ خود را دور خورده می یافتند به بازخوانی غفلت ها و کم کاری ها پرداختند. تجدید سازمان اجتماعی- سیاسی و بازگشت وفادارانه و التزام آمیز به اصول، سرآغاز تکوین جبهه ای چندلایه به نام اصولگرایی در ابتدای دهه ٨۰ بود.
جبهه اصولگرایی طی یک دهه اخیر در معرض تحول و تطور دایمی قرار داشته است. گسست ها و پیوست ها، و ریزش ها و رویش ها همچنان که داستان انقلاب پرماجرای ماست، به نوعی دیگر روایت جبهه اصولگرایی نیز هست. و البته که پیوندها و رویش ها و توفیقات در این جریان، ریشه دارتر از انشقاق و ریزش و ناکامی ها بوده است. طبیعی است که در سلسله ای از آزمون های تکاملی و ارتقایی، کسانی باز بمانند اما به عنوان مثال آیا کسی تاکنون شنیده که به اعتبار جا ماندن و ناکامی شماری از کنکوری ها، در دانشگاهی را ببندند یا دوره کارشناسی ارشد و دکترا را تعطیل کنند؟ بی تردید اصولگرایان در سال ۱٣۹۰ به مراتب، سازمان یافته تر، هماهنگ تر، آگاه تر و متبحرتر از اصولگرایان سال های ۷۶- ۷۵ یا ٨۲-٨۱ هستند، هر چند که بی لغزش و خطا هم نبوده اند. صعود به مراتب فکری و عملی بالاتر، طبیعتا با دشواری و دقت و پیچیدگی بیشتری همراه است اما جریانی که به اعتلا و ارتقا می اندیشد، از این صعوبت و بغرنجی آزمون های تازه تر شانه خالی نمی کند. آنچه مهم است تطبیق و انطباق دایمی با نقشه راه اصولگرایی و خاستگاه و مقاصد اولیه آن است. مطابقت دایمی روند حرکت با نقشه راه، به ما این اطمینان را می دهد که رو به مقصد راه می سپاریم و اگر لغزش و انحرافی هم پدید آید، اصلاح شدنی است.
این که جریان اصولگرایی به ویژه بدنه نخبگان اجتماعی- فرهنگی آن چرا از اواسط دهه ۷۰ به تکاپو افتاد و از اوایل دهه ٨۰ تا به امروز تمرکز نظارتی بیشتری بر حوزه سیاست داشته، متناسب با همان فلسفه سیاست ورزی است که مولای متقیان علی بن ابیطالب علیه السلام خطاب به مردم مصر نوشت. جانشین رسول خدا(ص) هنگامی که مالک اشتر را بر امارت مصر ولایت داد، نامه ای را خطاب به مردم آن سامان نوشت و ضمن آن علت بازگشت به عرصه سیاست و حکومت را بیان کرد. نامه ۶۲ نهج البلاغه دلالت بر آن دارد که امیرمومنان نگران پیوند نابخردان (سفها) و بدکاران (فجار) است و اینکه پس از این پیوند معطوف به قدرت ۱-بیت المال را دست به دست بگردانند ۲-مردم را برده و نوکر فرض کنند ٣-با صالحان معارضه کنند ۴-با فاسقان حزب تشکیل دهند. حضرت در این نامه می نویسد: «... پس ترسیدم اگر اسلام و اهل آن را یاری نکنم، شاهد نابودی دین یا شکاف در آن باشم، که مصیبت این اتفاق برای من از تباهی حکومت بر شما بزرگ تر بود... فنهضت فی تلک الاحداث حتی زاح الباطل و زهق. پس در این حوادث قیام کردم تا باطل از میان رفت و دین مستقر شد... و من مشتاق دیدار پروردگار و منتظر و امیدوار به پاداش او هستم اما اندوهگینم می کند اینکه سرپرستی حکومت این امت به دست نابخردان و بدکاران افتد. فیتّخ ذوا مال الله دولاً و عباده خولاً والصّالحین حرباً والفاس قین ح زباً. پس بیت المال را دست به دست کنند و بندگان خدا را به بردگی بگیرند و با صالحان بجنگند و با فاسقان حزب تشکیل دهند... پس اگر چنین نگرانی و اندوهی نبود تا این اندازه شما را برای برپا خاستن تشویق نمی کردم و به خاطر سستی در کار سرزنش نمی نمودم و حتی اگر ابا و سستی می کردید، رهاتان می ساختم... بسیج شوید و از جا برآیید، خداوند شما را رحمت کند. و سنگینی به خرج ندهید... مرد جنگی بیدار است و هر کس بخوابد، دشمن او به خواب نمی رود».
بسیج اصولگرایان در عرصه سیاست و فرهنگ و اقتصاد و حتی دیپلماسی با چنین رویکردی انجام شده است. اصولگرایی بر آن است که از امانت وارگی منصب صیانت کند تا بد اندیشان به چشم طعمه به قدرت ننگرند. ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه . در منطق اصولگرایی، حق و عدالت بر اشخاص و افراد ولو عضو حلقه خودی ترجیح دارد و هر جا میان این دو تعارضی پیش آمد حق با حق است نه با قوم و خویش های حزبی. آنچه میان اصولگرایی- به مثابه یک جریان- با رفتار حزبی و جناحی و باندی فاصله می اندازد، همین رویکرد اصول محور است که بارها ظهور و بروز آن را در حمایت ها و نقادی ها نسبت به دولت یا مجلس اصولگرا و قوه قضائیه دیده ایم.
اصولگرایی همچنان که تکلیف گرایی است، ملازم مآل اندیشی و مصلحت محوری نیز هست. این مصلحت محوری و مآل اندیشی، نه تنها متفاوت از تکلیف گرایی نیست بلکه عین تکلیف گرایی و اصولگرایی است، به این معنا که اصولگرایان اصالتا باید تکلیف هر لحظه خود را از ژرفای بصیرت و مصلحت و سنجش فرجام کار استخراج کنند. منطق آنها کلام پیامبر اعظم(ص) که فرمود: «اذا هممت بامر فتدبّر عاقبته... هنگامی که اراده کاری را در فرجام آن بیاندیش پس اگر رشد و خیر بود، بشتاب و انجام بده اما اگر گمراهی و شر بود، آن را واگذار». نقد مداوم رویکرد یا عملکرد مردان صاحب اثر سیاست- به معنای گفتن حسن و خطای آنها-عین صواب است اما آنچه این نقادی صواب را به حکمت نزدیک می سازد، درایت در شرایط عمومی و اقتضائات و اولویت های کشور است. نقادی بایسته و شایسته، نقدی است که ۱-قلمرو روشنی داشته باشد و منتقد، دقت به خرج دهد تا منحصراً حوزه خطا را به چالش کشد نه اینکه با بی دقتی به رویکردها و عملکردهای سالم یا خدمتگزاران آسیب بزند. مانند جراحی که فقط عارضه و غده را- که گاه به کوچکی چند میلی متر است- هدف می گیرد و به باقی اعضا آسیب نمی رساند ۲-اسباب غفلت از اولویت ها، معضلات و آسیب های مهم تر را فراهم نمی کند ٣-عجین با رحمت و عطوفت و دوستی و اخلاص و دلسوزی است ۴-خوبی ها و نقاط قوت و خدمات را نادیده نمی انگارد و در بیان آن بخل نمی ورزد. البته متقابلا و به اقتضای اصولگرایی، توقع از طرف های نقد هم آن است که سینه ای گشاده و پذیرا نسبت به انتقادهای به حق داشته باشند و دچار انسداد در زمینه حق شنوی و اصلاح خطا نشوند. طبعاً چنین انسدادی، تکلیف دیگری را بر شانه اصولگرایان می نهد همچنان که در فتنه سال ٨٨ و در قبال عملکرد برخی اصحاب سابق جبهه انقلاب دیده شد و کار را به آنجا رساند که ملت و جریان اصولگرا به رغم میل خود، تکلیف را با آن جماعت آلوده به انحراف یکسره کردند.
این جریان انحرافی ائتلافی(فعال در فتنه ٨٨) را هرگز نباید از چشم دور داشت به ویژه اینکه برخی اضلاع آن، پیوندهای باور نکردنی با شبکه جاسوسی آمریکا و انگلیس و اسرائیل برقرار کردند و در پر کردن خانه های جدول دشمن کم نگذاشتند.
اگر هم باید به فرقه انحرافی «جدید»(لانه کرده در دولت) و بی بند و باری های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اعتقادی و اطلاعاتی آن پرداخت که حتماً باید چنین کرد، نباید از کانون اصلی پمپاژ این انحراف و نفوذ در خارج و داخل کشور غفلت کرد، که اگر با دقت بنگریم همسانی و مشابهت های هر دو جریان انحرافی را می توان فهرست کرد و به یقین، دیر یا زود ریشه های درهم تنیده آن دو- دست کم نزد سرویس های اطلاعاتی خارجی- بیرون خواهد افتاد. بی مبالاتی نسبت به مبانی اسلامی، بدعت در دین و آلودن آن به انواع تحریف ها و انحراف ها، عدم مرزبندی روشن نسبت به جریان های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی معارض، آسان گیری در بده بستان های سیاسی و اقتصادی، و ناسازگاری با ولایت فقیه و ارکان قانون اساسی، از جمله مشخصه های بارزی است که جریان های انحرافی ظاهراً گونه گون را در یک اردوگاه جمع می کند.
این دو جریان ظاهراً دور از هم اما هماهنگ، انتخابات مجلس را نشانه خواهند رفت تا مجلسی در تراز عدالت و پیشرفت و استقلال سیاسی و سلامت اقتصادی شکل نگیرد یا این آرمان ها در آن کمرنگ باشد. جهاد اقتصادی نیز ذاتاً به ضرر منافع و اقتضائات هر دو جریان و زد و بندهای آنهاست، بنابراین غیر از تلاش برای انداختن موش در دیگ انتخابات، خواهند کوشید رمق جهاد اقتصادی را بگیرند و آن را به حاشیه بیندازند. در هر حوزه سیاست خارجی نیز هر دو جریان همچنان که تا به حال در قول و فعل نشان داده اند، به عنوان پارسنگ های کفه ترازوی آمریکا و اسرائیل و غرب در مقابل تحولات انقلابی منطقه عمل می کنند و درصددند از نقش آفرینی خطیر جمهوری اسلامی به نفع بیداری امت اسلامی بکاهند. با این وصف، ٣ حوزه بیداری اسلامی منطقه، جهاد اقتصادی و انتخابات مجلس باید در اولویت هدفگذاری اصولگرایان قرار گیرد و آنان را از اتحاد و الفت و انسجام و سازماندهی و برنامه ریزی مضاعف باز ندارد. در این راه نه باید گریبان عناصر منحرف را رها کرد و نه در گفتن و قدردانی نسبت به خدمات پر ارج دستگاه ها به ویژه دولت کوتاهی کرد، به نحوی که محدوده افراد و اعمال مورد اعتراض کاملاً روشن باشد و سیاهی آن بر کلیت خدمات و مجاهدت ها سایه نیفکند، در غیر این صورت خود نقادی ها نیز می تواند به پر کردن خانه های جدول دشمن کمک کند. این آسیب به ویژه در فضای مجازی که شفافیت لازم در آن وجود ندارد، بیشتر به چشم می آید.
و سرانجام باید بر این حقیقت پای فشرد که کمال اصولگرایی در بازگشت همه اضلاع این جبهه به نقطه مودت و وحدت و جماعت یعنی اطاعت از حکم یا حکمیت و داوری ولی امر است، اعم از آن که این داوری و حکم برحسب ظاهر به سود فرد باشد یا به زیان وی، چرا که در باطن، این اطاعت سراسر خیر است. خداوند در آیات ۷۴ تا ٣۵ سوره نور و در تبیین تفاوت مومنان و منافقان می فرماید «می گویند به خداوند و پیامبر ایمان آوردیم و اطاعت کردیم اما پس از این ادعا گروهی از آنها پشت می کنند، آنها با مومنان نیستند. و هنگامی که به سوی خداوند و فرستاده او خوانده شوند تا میان آنها حکمیت و داوری کند، گروهی از آنها رویگردان می شوند اما اگر حق برای آنها باشد، با سرعت و تسلیم به سوی پیامبر می آیند! آیا در دل های آنان بیماری است یا شک و تردید دارند یا می ترسند که خدا و پیامبرش بر آنها ستم کنند؟ نه، بلکه آنها ستمکارند. سخن مومنان هنگامی که به سوی پروردگار و پیامبر او خوانده می شوند تا میان آنان حکمیت کند، منحصراً این است که می گویند شنیدیم و اطاعت کردیم و اینها همان رستگارانند... و با نهایت تأکید سوگند یاد کردند که اگر به آنها فرمان (جهاد) بدهی، بیرون می آیند، بگو قسم نخورید؛ طاعت و اطاعت خالصانه نشان دهید که خداوند به آنچه انجام می دهید، آگاه است.»

خراسان:التزام به قانون به علاوه مدارا؛ فرمول رفع اختلاف‌ها
«التزام به قانون به علاوه مدارا؛ فرمول رفع اختلاف‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان است که در آن می‌خوانید؛بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نگاه کلی مشتمل بر ۳ بخش است. در نخستین بخش رهبر انقلاب به سناریوهای گوناگون دشمنان علیه کشور پرداخته و بر مبنای تحلیلی که در این زمینه ارائه داده اند، وظایف همه عناصر حاکمیت و همچنین مردم را تشریح کرده اند.
در دومین بخش از بیانات ایشان نیز اختصاصا به خود مجلس و انتخابات نهمین دوره آن پرداخته شده و ضرورت تقوای جمعی مورد تصریح قرار گرفته است. افزون بر این ۲ بخش ، بخش سوم سخنان مقام معظم رهبری نقشه راهی برای هم افزایی قوای مجریه و مقننه به شمار می آید و به نظر می رسد با توجه به اختلاف های اخیر میان دولت و مجلس که سوژه رسانه ها بودند، حال می توان با اتکا به این بخش از بیانات رهبری فرمولی برای رفع این گونه اختلاف ها ارائه داد که البته ضمانت اجرا و محمل تحقق آن، تعهد و پایبندی متقابل دولت و مجلس به این فرمول است. «التزام به قانون و مدارا» ۲ عنصر کلیدی این فرمول است، عناصری که به عیان می توان فقدان هر یک یا هر دوی آن ها را در اختلاف های اخیر حس کرد.
التزام به قانون و مدارا منحصر به دولت یا مجلس نیست اما می توان «توجه به گرایش ها و روش های دولت» در مقام قانون گذاری را در قالب عنصر مدارا و «فصل الخطاب دانستن قانون» در مقام اجرا را در قالب عنصر التزام به قانون صورت بندی کرد. پاسداشت این ۲ عنصر گرچه فی نفسه بسیار مطلوب است اما هر گاه در جستجوی یافتن نسبت میان فرمول «التزام به قانون ومدارا» با نخستین بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب برآییم به این نتیجه می رسیم که فرمول مورد اشاره تنها شرط لازم و نه کافی برای رویارویی با سناریوهایی است که ایشان برشمرده اند.
برای مقابله با سناریوی آشکار دشمن در فلج کردن پایه اقتصادی کشور و نومید کردن مردم، باید سال جهاد اقتصادی را فرصتی مغتنم شمرد و فرمول رفع اختلاف ها را به «پرهیز از غفلت و غرور» منضم کرد. غفلت است که مردم و مسئولان را از پرداختن به کارهای اصلی باز می دارد و مجال محوریت مسائل حاشیه ای را فراهم می آورد و غرور است که باعث کوچک و بیچاره فرض کردن دشمن می شود. بی تردید اگر دستگاه های مدیریت کننده کشور در وهله نخست، اختلاف های خود را بر پایه التزام به قانون و مدارا رفع و با پرهیز از غفلت و غرور همتی مضاعف مصروف جهاد اقتصادی کنند می توان امید فراوان داشت که این بار نیز همچون گذشته، سناریوهای دشمنان با شکست و هزیمت مواجه شود.

جمهوری اسلامی:رسانه‌ها و حفاظت از نظام
«رسانه‌ها و حفاظت از نظام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛امروز، روزنامه جمهوری اسلامی وارد سی و سومین سال انتشار شد. ما، دست اندرکاران این روزنامه، در عین حال که به ضعف‌های فراوان خود اعتراف می‌کنیم، در نهایت افتخار و سربلندی این واقعیت را نیز اعلام می‌نمائیم که در طول ٣۲ سال گذشته همواره ملازم صداقت بودیم، صداقت با خود، صداقت با مردم، صداقت با کارگزاران و حاکمان و مهمتر از همه صداقت با خدا.
این، بزرگ‌ترین سرمایه روزنامه نگاری است و بهتر است بگوئیم سرمایه اصلی یک روزنامه نگار واقعی همین است و می‌توان گفت: صداقت، جوهر روزنامه نگاری است.
بدیهی است که هیچ روزنامه نگاری به خودحق ندهد صداقت را یک سرمایه انحصاری برای خود و مجموعه خود بداند. قطعاً بسیاری از دست اندرکاران رسانه‌ها اهل صداقت هستند و با صفا و اخلاص به کاری مشغولند که به آن علاقه دارند. این، مایه خوشحالی و سرفرازی است که در ایران اسلامی به برکت انفاس پاک و احیاگر امام خمینی و نظام جمهوری اسلامی، تحول چشمگیری در عالم رسانه پدید آمد و اصحاب رسانه، علیرغم دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و تنگناها، خدمات بزرگی به ایران و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بعمل آوردند و می‌آورند.
روزنامه جمهوری اسلامی، که کمتر از دو ماه پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد، در دوران ٣۲ ساله انتشار تاکنون این افتخار را دارد که در تمام مراحل مهم و حساس عمر این نظام، همواره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصل نظام همراهی کرده، به قانون اساسی جمهوری اسلامی وفادار مانده، از اصل ولایت فقیه که به تعبیر امام خمینی "ستون فقرات نظام" است با تکیه بر مبانی روشن و عقلانیت حمایت کرده و هیچگاه زبان مردم بودن را از یاد نبرده است. در بخش خارجی، مقابله جدی با مطامع استکباری، حمایت از آرمان فلسطین و حمایت از ملت‌های مظلوم همواره خطوط اصلی و محوری فعالیت روزنامه جمهوری اسلامی را تشکیل داده‌اند.
در مهمترین و حساس‌ترین مراحل تاریخ ٣۲ ساله نظام جمهوری اسلامی یعنی دوران تثبیت نظام، دوران دفاع مقدس، دوران بازسازی کشور و دوران ظهور انحرافات، بدون تردید روزنامه جمهوری اسلامی دارای کارنامه درخشانی است. مقابله با فتنه‌های گروهک‌های نفاق، مارکسیست، مدعیان ملی گرائی و آنها که در پوشش قومیت، سودای تجزیه کشور را در سر می‌پروراندند، بخشی از این کارنامه در دوران تثبیت است. در دوران دفاع مقدس، روزنامه جمهوری اسلامی زبان گویای رزمندگان اسلام بود و تا سنگرهای خط مقدم جبهه مدافعان جان برکف میهن اسلامی را همراهی می‌کرد. تقدیم بیش از ۵۰ شهید به انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گواه این همراهی مخلصانه و فداکارانه است.
انعکاس مشکلات و خواسته‌های مردم و خدمات دولت‌های بعد از جنگ تا امروز همراه با تحلیل شرایط داخلی و خارجی و ارائه تحلیل‌های راهبردی به ویژه در مسائل منطقه در بخش خارجی و پدیده‌های خطرناکی از قبیل رشد خرافات و انحرافات عقیدتی و سیاسی در داخل، از جمله فعالیت‌هائی هستند که در کارنامه روزنامه جمهوری اسلامی در دوران بازسازی کشور و در مرحله ظهور خرافات و انحرافات به ثبت رسیده است. هر چند ممکن است با توجه به عبور از دوران شورش‌های قومی و گروهکی و جنگ تحمیلی، چنین تصور شود که دوران بازسازی دوران سبک‌تر و آسان‌تری است، ولی تجربه دو دهه گذشته نشان داد که چنین نیست و سر بر آوردن عناصر و مجموعه‌های میراث خوار انقلاب با رنگ و لعاب‌های دینی و مقدس مآبانه همراه با ادعاهای رنگارنگ خطرهای بزرگی هستند که انقلاب و نظام برآمده از آن و کشور و ملت را تهدید می‌کنند کما اینکه افراط و تفریط‌های مربوط به این بخش، راه را برای انواع اباحی گری‌ها فراهم می‌سازد که جامعه را تا مرز سقوط و انقلاب و نظام را تا مرحله افتادن به دست نااهلان و نامحرمان به پیش می‌برد، همان خطری که امام خمینی با حساسیت و صراحت تمام نسبت به آن هشدار می‌دادند.
واقعیت اینست که دولت‌ها نیز همچون تک تک انسان‌ها مجموعه‌ای از قوت‌ها و ضعف‌ها هستند البته با تفاوت‌هائی که در میزان و نسبت قوت و ضعف دارند. کار رسانه‌ها این نیست که دولت‌ها را یکسره قوت یا یکسره ضعف ببینند و به حمایت مطلق از یکی و دشمنی مطلق با دیگری بپردازند. نوشتن مومنانه، که اقتضای پای بندی به "ن والقلم و مایسطرون" است و از الزامات اعتقاد به مبدأ و معاد می‌باشد، اصحاب رسانه را به نگاه جامع به عملکردها هدایت می‌کند. با این نگاه می‌توان منصفانه قضاوت کرد و با صداقت نوشت.
به جامعه انقلابی و اسلامی ایران اگر با این نگاه بنگریم، اعتراف خواهیم کرد که در طول سه دهه گذشته پیشرفت‌های بزرگی داشته و همه دولت‌ها خدمات زیادی کرده‌اند. با اینحال، از کوتاهی‌هائی که در بخش‌های فرهنگی، بی‌تفاوتی‌هائی که در عرصه ارزش‌ها و بی‌عملی‌هائی که در برابر میدان‌دار شدن خرافات و انحرافات در دهه‌های دوم و سوم به ویژه در سالهای اخیر صورت گرفته نمی‌توان گذشت. در جمع بندی این وضعیت غیرقابل انکار، یکی را خادم محض دیدن و دیگری را خائن محض قلمداد کردن، با صداقت و انصاف فاصله دارد. اینکه این روزها افراد و جریان‌هائی که تا دیروز حامی کسانی بودند که خودشان آنها را حلوا حلوا کرده و به قدرت رساندند و اکنون تحت عنوان "جریان انحرافی" همان‌ها را به بدترین تهمت‌ها متهم می‌کنند و تا مرز شرک به پیش می‌برند، این قبیل برخوردها با صداقت و انصاف منافات دارد. افکار عمومی چنین برخوردی را فرافکنی و موج سواری می‌داند. اگر این جریان، منحرف است همه کسانی که از آن حمایت کرده و در به قدرت رساندن آن سهیم بودند باید به تقصیر خود اعتراف کنند و مورد مواخذه قرار گیرند. مردم نمی‌پذیرند افرادی که تا دیروز پای علم کسی سینه می‌زدند و او را تا عرش بالا می‌بردند، امروز به دلیل اینکه از عرش به فرش افتاده، همان افراد به او لگد بزنند و حتی او را و جریان متعلق به او را وابسته به کسانی بدانند که همواره درباره انحرافاتش هشدار می‌دادند.
خدا قلم را برای این به دست ما نداده که نان را به نرخ روز بخوریم. این روش، با تعهدی که قلم در برابر خدا دارد در تضاد است و صاحبان چنین قلم‌هائی در روز قیامت پاسخی برای خدا ندارند هنگامی که از آنها پرسیده شود چرا حرمت‌ها را شکستید؟ چرا خادمان را خائنان نامیدید؟ چرا خائنان را خادم معرفی کردید؟ و چرا بر فرض اشتباه، هنگامی که به خطای خود پی بردید به جای آنکه درصدد جبران بر آیید بر روش خلاف خود اصرار ورزیدید و با سوار شدن بر موج به راه افتاده تلاش کردید مردم را فریب بدهید و حق را پایمال کنید؟
صداقت که جوهر روزنامه نگاری است، جوهر سخنوری، جوهر حکومت‌داری و جوهر بر مسند علم و هدایت مردم تکیه زدن نیز هست. همه ما در برابر خون شهدای انقلاب و شهدای دفاع مقدس و خیل ایثارگران و خانواده‌های فداکار آنها و در برابر امام شهدا و در برابر خدائی که نعمت انقلاب اسلامی و استقلال و آزادی را به ما ارزانی داشته موظف به حفاظت از نظام جمهوری اسلامی هستیم. نظام جمهوری اسلامی آمده است تا به ما بفهماند که "هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند". بنابر این، نباید به بهانه حفاظت از نظام، مرتکب هر کار خلافی بشویم. این نظام، هنگامی حفظ خواهد شد که ما از کارهای خلاف پرهیز نمائیم.
قلم‌ها برای تبیین این نکته نقش مهمی می‌توانند ایفا کنند. اگر رسانه‌های کشور ما فقط همین نکته که "نظام هنگامی حفظ خواهد شد که ما از کارهای خلاف پرهیز نمائیم" را در افکار عمومی به ویژه در ذهن و دل دست اندرکاران و کارگزاران جا بیاندازند، به رسالت خود به نحو احسن عمل کرده‌اند. آنچه ما از خدا می‌خواهیم اینست که در ادامه راهی که امروز وارد سی و سومین سال آن شده ایم، به ما نیز سهمی در انجام این رسالت بزرگ عنایت فرماید.

ایران:اینجا ایران است
«اینجا ایران است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران به قلم علی اکبر جوانفکر است که در آن می‌خوانید؛ایران یک کشور زنده، بالنده و موثر درتحولات منطقهای و جهانی، دارای ایدههای نو برای حل مشکلات بشر، حامی حقوق ملتها، ایستاده با قامتی سترگ در برابر زیاده طلبیهای نظام سلطه، خیرخواه انسانها و یاری رساننده به مظلومان و ستمدیدگان است از همین رو بیگانگان و بویژه قدرتهای استکباری و سلطهگر همواره و با دقت و وسواس فراوان، تحولات داخلی ایران را رصد میکنند، به تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دینی و فرهنگی ایران میپردازند و البته هر جا روزنهای برای نفوذ و تأثیرگذاری بیابند، به آنجا رخنه میکنند و میکوشند جمهوری اسلامی ایران را از درون با چالش مواجه سازند؛ چالشی که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب تا هنگام ناامید شدن مستکبران از ضربه زدن به انقلاب اسلامی ادامه خواهد داشت.
از آغاز انقلاب اسلامی در ایران بیش از ٣۲ سال سپری شده است. گذشت زمان نه تنها از اهمیت و حساسیت ایران اسلامی در نگاه غربیها نکاسته است بلکه هر روز شاهد بروز و ظهور عوامل بیشتری از تلألو و درخشش انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم.
نزدیک به ۲۰۰ کشور در جهان به رسمیت شناخته شدهاند. در بسیاری از این کشورها، تحولاتی نظیر آنچه در ایران میگذرد، اتفاق میافتد. در آنجا نیز انتخابات برگزار میشود، روسای جمهور جدید به صحنه میآیند، تصمیمات کلان مدیریتی گرفته میشود، ارتباطات بینالمللی گستردهای میان آنها و سایرین برقرار است، ثروتمند هستند، درآمد سرانهشان رو به بالاست و مردم این کشورها به خودشان میبالند اما حقیقت آن است که آنها به چشم نمیآیند، صدایی از آنها به گوش دیگران نمیرسد، به تصمیمات اساسی و تحولات جاری در این کشورها به دیده اهمیت نگریسته نمیشود، گویا بود و نبودشان احساس نمیشود!
در نقطه مقابل آنها، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. صدایش به رسایی در دنیا طنینانداز است، چشمها به اینجا دوخته شده است تا ببینند از ایران اسلامی چه ایدهای به دنیا منعکس میشود و مواضعش چیست؟ در ایران چه میگذرد؟ رئیس جمهورش کیست و مشی و مرامش چگونه است؟ در خیابانهای تهران چه اتفاقی افتاده است؟ قوای حکومتی در ایران چه روابط و مناسباتی با یکدیگر دارند؟ مشارکت مردم در انتخابات تا چه میزان بوده است؟ از آرای مردم چه نتیجهای به دست آمده است؟ و این روند همچنان ادامه دارد.
ناظران، کاوشگرانه از داخل و خارج به دنبال آن هستند که اخبار و گزارشهای آخرین تحولات این سرزمین را رصد کنند و آن را به درون شبکههای تشنه ارتباطی در جهان سرازیر نمایند. آری اینجا ایران است. یک کشور زنده و بالنده، یک انقلاب جوان، پویا و بانشاط، یک نظام اسلامی و مردمی، یک اراده مستحکم و خلل ناپذیر، یک ملت پایدار و استوار، یک دولت خدمتگزار و در رأس همه اینها یک رهبر والامقام، دوست داشتنی، عادل، آگاه، هوشمند و دشمن شناس.
اینها گفته شد تا یک نکته مورد تأکید قرار گیرد. در سالجاری مردم ایران یک بار دیگر در پای صندوقهای رأی حضور خواهند یافت تا سهم موثر و تعیین کننده خود را در تعیین سرنوشت کشورشان ایفا کنند. به جرأت میتوان گفت که در کمتر نقطهای از جهان، چگونگی و کیفیت شرکت یک ملت در انتخابات، به اندازه ملت ایران، زیر نگاه کنجکاوانه ناظران جهانی قرار داشته باشد.
آخرین انتخابات در ایران، ۲۲ خرداد سال ۱٣٨٨ برگزار شد. یک حماسه بزرگ و به یادماندنی رقم خورد. قریب ٨۵ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند. شاید در کمتر نقطهای از جهان بتوان سراغ گرفت که ٣۰ سال پس از وقوع یک انقلاب و تحمل فشارهای بیسابقه سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی، مردم با مشارکت بینظیر خود در پای صندوقهای رأی حاضر شده باشند.
به تجربه ثابت شده است که میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی معمولاً کمتر از میزان مشارکت آنها در انتخابات ریاست جمهوری است. اما با این همه باید رکورد تازهای از حضور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ثبت برسد و برای این کار مقدماتی لازم است.
۱- نمایندگان مجلس باید به این مهم توجه کنند که میزان مشارکت مردم در انتخابات تا میزان زیادی به بازکردن فضا برای حضور تعداد بیشتری از نامزدها بستگی دارد، بنابراین اتخاذ تصمیمات محدودکننده این مشارکت متضمن مصالح و منافع ملی نیست.
۲- هم افزایی و همگرایی در تعاملات میان مجلس و دولت باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. گرایش به سوی تقابل و جبهه‌گیری‌های تنش‌زا در جامعه، نه تنها زیبنده نظام اسلامی نیست، بلکه موجب تضییع و تضعیف انگیزه‌های مردم برای ایفای سهم خویش از طریق مشارکت در انتخابات می‌شود.
٣- انتخابات، شاخص و نشانه مردم‌سالاری است. تاکنون تمامی انتخابات در نظام اسلامی، بدون تأخیر انجام شده که این واقعیت نشان دهنده اهمیت انتخابات برای نظام اسلامی است. با پرهیز از بداخلاقی و طرح ادعاهای بی‌اساس، می‌توان فضای کشور را به گونه‌ای مدیریت کرد که انتخابات در موعد مقرر هرچه باشکوه‌تر برگزار شود.
۴- موجود موهوم و بی‌اساسی مانند «جریان انحرافی»، بازی جدیدی است که رأس فتنه با مطرح کردن آن، کوشیده است ترس و نگرانی را به ساده دلان و ساده‌اندیشان تزریق کند و از این طریق موجودیت و بقای خود را تثبیت نماید.
بنابراین همانگونه که رهبری عزیز فرمودند، پرهیز از اختلاف «وظیفه‌ای ملی در دفاع از اسلام و انقلاب و ایران» است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید هوشیار و آگاه باشیم تا ترفندهای شومی که نتیجه طبیعی آن، از دست رفتن مشارکت بیشتر مردم در انتخابات است، به مورد اجرا در نیاید.
مقابله با امریکا، اسرائیل و دشمنان اسلام و امام، هدف اصلی دوستداران راستین ولایت محسوب می‌شوند، بنابراین باید بشدت مراقبت کرد که به غفلت و غرور مبتلا نشویم؛ زیرا این دو، انسان را از شناخت صحیح راه و دشمنان به کمین نشسته باز می‌دارند.

مردم سالاری:تخلف
«تخلف»عنوان سرمقاله‌ی ‌روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛در این روزها، در رسانه های گروهی با سلیقه های مختلف، کمتر واژه ای را می توان یافت که بسامد «واژه تخلف» را داشته باشد . کاربرد بالای این کلمه، فضای سیاسی، اجتماعی و روانی جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
۱- شورای محترم نگهبان به صراحت اعلام می کند که سرپرستی ریاست جمهوری بر وزارت نفت، تخلف است.
۲- سخنگوی شورای نگهبان تصریح می کند که ادغام وزارتخانه ها، بی تصویب مجلس، تخلف است.
٣- مجلس شورای اسلامی هم اذعان می دارد که عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان، تخلف است.
۴- رئیس محترم مجلس، عنوان می کند که ادامه کار سازمان تربیت بدنی، غیر شرعی و تخلف محسوب می شود.
۵- رئیس دیوان محاسبات، تخلفات دولت را در سال ٨۹ در اجرای «هدفمندی یارانه ها» طی گزارشی به مجلس بر می شمارد.
۶- کدخدایی دوباره، بر غیر قانونی بودن سرپرستی وزارت نفت، تاکید می کند.
۷- رئیس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی، از تخلف دولت در برداشت پنج هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانک مرکزی برای پرداخت نقدی یارانه ها ، سخن به میان می آورد.
٨- مجلس تاکید دارد که به استناد قانون، به میزان تورم سال جاری، باید به حقوق کارمندان افزوده شود اما عامل اجرای چنین مصوبه ای نه می گذارد و نه برمی دارد و با شجاعت و صراحت تمام مبلغ ٨/۵% را در افزایش حقوق مطرح می کند.
۹- عضو فراکسیون مدیریت شهری هم با بیان این که «دولت در پرداخت بودجه مترو تعجیل کند» تاکید می کند که دولت چاره ای جز پرداخت بودجه مترو ندارد و بهتر است که در چهارچوب قانون حرکت کند.
و...
با این حساب باید عجایب هفتگانه جهان در آشفته بازار رفتاری ما در این سرزمین کهن از هفتاد و هفتصد هم گذشته باشد! نمی دانم که آیا بیان روزنامه ها در انتشار اخبار گوناگون تخلف دولت، از نوع دروغ معروف سیزده است یا واقعیت دارد؟
آیا همه نشسته اند تا تخلف مکرر دولت را به شماره، قلمی کنند؟ یا نه، دولت در ارتکاب تخلفات مکرر می خواهد پایداری و شهامت خود را به رخ همه بکشد. آیا ما عجیبیم یا دنیا ما را عجیب می بیند؟
باور می کنید که این همه ادعا در تخلف دولت باورکردنی باشد؟ اگر هفت جای سرم را هم بشکنند، باز هم صاحب این قلم باور نمی کند! مگر می شود دولت که مجری مصوبات قانونی است، در اجرا خطا کند؟
مگر دولت با خودش، با ملت ایران، با تمدن و فرهنگ بالنده و افتخارآمیز، با گوینده «دروغگو، دشمن خداست» کج خلقی می کند؟ مگر تخلف در مکتب ما نامشروع نیست؟ مگر مسئول و متولی عدالت با فرشته عدالتش ناظر بر اعمال ما نیست؟
آیا مدعیان تخلف دولت، بر دولت جفا می کنند که این چنین به صراحت تخلفش را رسانه ای کرده اند؟ آیا قوانین مدون ناهموارند که دولت مسیرش را نمی تواند اصولی و با تعقل بپیماید؟ آیا عضو کمیسیون امنیت ملی (فلاحت پیشه) در نطق میان دستور، درست می گوید که مسئولان اجرایی به نظام پارلمانی اعتقادی ندارند! آیا این همه درست است یا درست نیست؟ اگر درست باشد، وامصیبتا و اگر نباشد، وا اسفا !
در این پریشان روزگار دلگیری، وظیفه بزرگان کشور چیست؟ نسل حاضر، چه وظیفه ای در قبال این همه تضاد و تناقض و تخلف دارد؟ تاریخ به آیندگان این نسل چه پاسخی خواهد گفت؟ آن ایستادگی در تخلف و این رهپویی در کشف خطا حمل بر چیست؟
تخلف بینان معلوم دارند که کجا تخلف نشده است؟ عیب کار ما کجاست؟
۱- آیا عامل قانون گریزی ما در مقابل قانون، به نوع مدنیت و فرهنگ ما بستگی دارد؟
۲- آیا شاکله شخصیتی ما، با تخلف در برابر قانون، سامان یافته است؟
٣- آیا با تخلف در مقابل قانون حس ماجراجویی و هیجان زدگی دوستداران ما، ارضا می شود و نان و نام ما در این ارضاست؟
۴- آیا تخلف ما ایرانیان در برابر قانون، سنتی دیرپا و همیشه پابرجاست؟
۵- آیا آرامش مردم و سیر منطقی و اصولی امور، زیانی برای ما دارد و از این سکون رنج می بریم که مشتاق آشفته بازاریم؟
۶- آیا کسانی را نداریم که در تدوین قوانین و مصوبات، مقتضیات زمان و مکان را در نظر بگیرند؟
۷- آیا شخصیت ما فراقانونی است و تمکین در برابر قانون، دون شان ماست؟
٨- آیا قانون شکنی ناشی از قدرت طلبی و قدرت نمایی است؟
۹- آیا می پنداریم که تنها ما نگران وضع مردم هستیم و دیگران فقط به خود و منافع خود می اندیشند؟
۱۰- آیا زعم ما آن است که آن چه استنباط می کنیم، همان درست است و دیگران در حدی نیستند که به صواب بگویند و به صلاح بکوشند؟
۱۱- آیا گذشتگان را در خدمت به مردم، قابل می دانیم و آیا به آیندگان حق می دهیم که چنین پندار و قضاوتی در حق ما داشته باشند؟
۱۲- و آیا اجتهاد در مقابل نص ، جایز است؟   

حمایت:کاهش یارانه نقدی و سیاست های ضربتی برای ساماندهی بازارارز و طلا
«کاهش یارانه نقدی و سیاست های ضربتی برای ساماندهی بازارارز و طلا»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم محسن شمشیری است که در آن می‌خوانید؛
این روزها، اخبار متعددی از تحولات اقتصادی کشور به گوش می رسد که ساماندهی آنها نیازمند یک استراتژی خردمندانه و درعین حال اتخاذ راهکارها و تاکتیک های کوتاه مدت و ضربتی است تا بازارهای مالی و بودجه دولت را ساماندهی کند و بار مشکلات اقتصادی را در سال جهاد اقتصادی کاهش دهد‎.‎
به عبارت دیگر، در شرایطی که برای تحقق جهاد اقتصادی باید تحولات صنعت و تولید را برای رسیدن به رشد اقتصادی ٨ درصدی و بهره وری نیروی انسانی شاهد باشیم تا کاهش بیکاری به زیر ۱۰ درصد و کنترل تورم و بهبود شرایط مالی دولت و افزایش قدرت خرید مردم را داشته باشیم، نباید برخی نوسانات در بازار طلا وسکه و قیمت مواد غذایی و... ما را از مسیر اصلی جهاد اقتصادی دور کند‎.‎
براین اساس، افزایش نرخ دلار به ۱۲۰۰ تومان، بالاتر بودن نرخ سکه دولتی نسبت به نرخ بازار که به خاطر مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصدی اتفاق افتاده است، نیازمند کنترل نقدینگی و اتخاذ سیاست های مکمل است تا بازار ارز و طلا را سامان بهتری بدهد.
از یک سو نرخ مالیات بر ارزش افزوده در مورد سکه باید به گونه ای تعیین شود که جذابیت سکه را کاهش ندهد و دولت بتواند از این ابزار برای جمع آوری نقدینگی سرگردان و کنترل آن استفاده کند‎.‎
در بازار ارز نیز اگر چه بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ دلار باید بالا برود تا واردات کنترل شود و صادرات غیر نفتی افزایش یابد و نرخ دلار باید متناسب با تورم افزایش یابد اما نوسان آن می تواند باعث التهاب بازار وبه هم ریختگی قیمت های نسبی، کالاهای وارداتی و... شود. براین اساس، اگر دولت بنا دارد به هر دلیلی نرخ دلار را بالا نگه دارد تا به نفع صادرات غیر نفتی و کاهش واردات عمل کند باید سیاست های مکمل دیگر یعنی ثبات بازار ارز، کاهش تفاوت نرخ دلار در بانک ها با بازار آزاد را دنبال کند واز همه مهمتر، باید تعرفه کالاهای غیر ضروری وارداتی را افزایش دهد‎.‎
به عنوان مثال در فصل تولید وعرضه محصولات کشاورزی باید از تولید داخلی حمایت کندو تعرفه محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی را افزایش دهد تا از این طریق هم تقاضا برای ارز را تاحدودی کنترل کندو هم به نفع تولید داخلی، واردات را مهار کند‎.‎
نکته دیگری که باعث شده دولت و مجلس با نگرانی کسری بودجه در سال ۱٣۹۰ همراه باشند مشکل تامین منابع هدفمندی یارانه هاست. طبق پیش بینی های صورت گرفته، متقاضیان دریافت یارانه نقدی از ۶۰ میلیون نفر به بیش از ۷۰ میلیون نفر افزایش یافته و این موضوع بار سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است‎.‎
متاسفانه دولت بیش از درآمدی که از محل دریافت هزینه گاز، برق و بنزین و... دارد باید پول به حساب مردم بریزد یا حداقل باید پیش از دریافت درآمد فروش حامل های انرژی باید پول یارانه نقدی را به حساب مردم بریزد. این موضوع باعث شده که بسیاری از هزینه های جاری دستگاه های اجرایی کشور به موقع تامین نشود و دولت اولویت خود را بر تامین پول یارانه نقدی گذاشته است‎ .‎
در حالی که حقوق کارمندان، هزینه عمرانی کشور، هزینه جاری دستگاه های اجرایی بدهکار به مردم که تولید خود را به دولت فروخته اند باید زودتر از یارانه نقدی پرداخت شود. زیرا در پرداخت هزینه های عمرانی و جاری دولت، بخش تولید و خدمات کشور رونق می یابد و گردش نقدینگی و تولید بهتر انجام می شود، در حالی که در پرداخت یارانه نقدی، مردم حتی هنگام پرداخت هزینه گاز، با اعتراض نسبت به مبلغ بالای آن در پرداخت ها مقاومت می کنند و منابع دولت دیر به خزانه ریخته می شود‎.‎
در حالی که در هزینه عمرانی و جاری، تولید کننده و مردم قبل از دریافت پول خود از دولت ، کارها را انجام داده و تحویل داده اند‎.‎
براین اساس، پیشنهاد حذف یارانه نقدی به اقشار پردرآمده و سه دهک ثروتمند، در گام اول می تواند بخشی از معضل تامین هزینه ۵۴ هزار میلیارد تومانی را پوشش می دهد و بخشی از کسری بودجه و رشد نقدینگی را حل کند‎.‎
واقعیت این است که برداشت پول از تنخواه بانک مرکزی، به رشد نقدینگی کمک می کند و باعث تورم می شود و بخشی از تورم و نقدینگی سرگردان موجود در بازار اجاره بهای مسکن، طلا و ارز و بورس و زمین و مسکن، حاصل از رشد نقدینگی است و به این معناست که مردم یارانه نقدی را می گیرند و خرج می کنند اما معادل همین رقم به دولت پول نمی دهند و اگر هم پول بدهند و قبض گاز و برق را به موقع بپردازند معادل این افزایش نقدینگی در کشور کالا اضافه تولید نمی شود‎.‎
همین عامل باعث شده که قیمت مواد غذایی و برخی دیگر از کالاها در سال جاری افزایش یابد و خانواری که با ۲۰ هزار تومان دست پر از میادین تره بار به خانه بر می گشت حالا با ۵۰ هزار تومان باید میوه و تره بار خود را خریداری کند‎.‎
براین اساس، باید گفت که یارانه نقدی اگر چه حق مردم است و طبق قانون درحال پرداخت است اما واقعیت این است که این نقدینگی اضافه شده هنوز با خود رشد اقتصادی و اضافه تولید کالاو خدمات به همراه نداشته ونقدینگی اضافه شده به بازار طلا وارز و سایر بازارهای مواد غذایی و ... فشار می آورد‎.‎
حتی مردم و بانک ها نیز به طور غیر مستقیم متوجه این موضوع شده اند و سعی می کنند که پول خود را به صورت طلا نگه داری کنند و بانک ها نیز اخیرا، طرح حساب جاری طلا را ارائه داده اند تامردم پول خود را به صورت گرم ۲۴ عیار و به قیمت روز در بانک سپرده کنند و هر وقت لازم شد به قیمت روز پول نقد معادل گرم طلای خود را پس بگیرند‎.‎
‎ ‎این نکته نشان می دهد که یکبار دیگر، توجه جامعه به سیستم قدیمی پایه طلا جلب شده است و همه سعی می کنند با نگهداری سکه و طلا ارزش پول خود را حفظ کنند. در گذشته که سکه به صورت طلا و نقره بوده این مسائل کمتر وجود داشته و بازارهای طلاو ارز کمتر با نوسان مواجه می شدند اما حالا باید راهکارهایی جهت کاهش نوسانات بازارهای مختلف ارائه شود‎.‎
به عبارت دیگر، دولت باید برای کاهش مشکلاتی که رو به افزایش است باید یک استراتژی تدوین کند در غیر این صورت با مشکلات بیشتری مواجه می شود ودر کنار این استراتژی که حمایت از تولید داخلی، کاهش واردات، ساماندهی هدفمندی یارانه ها، نرخ ارز متناسب با تورم و... را در خود جای می دهد باید چند تاکتیک ضربتی در کوتاه مدت اجرا کند که یکی از آنها حذف یارانه نقدی به طبقات پر درآمد و کاهش یارانه به اقشار متوسط است زیرا در هر صورت یارانه نقدی باعث رشد نقدینگی و تورم و قیمت طلا و ارز می شود وبه زیان مردم عمل می کند. مگر آن که معادل یارانه نقدی افزایش تولید را شاهد باشیم که متاسفانه رشد تولید متناسب با رقم یارانه نقدی نیست و نقدینگی به سمت بازار مواد غذایی، طلا و ارز و ... سرازیر شده در حالی که باید به سمت تولید هدایت شود‎.‎
تدوین تعرفه مناسب برای کالاهای غیر ضروری وارداتی نیز به ساماندهی بازار ارز کمک می کند و از سوی دیگر، کاهش مالیات برارزش افزوده در بازار سکه ضروری است تا این ابزار به کنترل نقدینگی کمک کند‎ ...‎
ابزارهای اقتصادی دیگری نیز در دسترس دولت است که می تواند از آنها در کوتاه مدت بهره ببرد و بازارهای مالی کشور را ساماندهی کند‎.‎

آفرینش:ایرانی و کالای وطنی
«ایرانی و کالای وطنی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامهِ آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛سالهاست که در فرهنگ عامه ایرانی رسمی شگفت بتدریج جای خود را باز کرده و آن هم امری است به نام نادیده انگاری کالای داخلی ایرانی و برتر دانستن مصرف کالای خارجی که در واقع در دهه های گذشته همچنان تثبیت شده و تا امروز همچنان بخش زیادی از شهروندان مصرف کالاهای خارجی را نوعی پرستیژ ، تشخص و برتری فرهنگی اقتصادی و اجتماعی می دانند و بر تداوم این رفتار خویش نیز اصرار دارند. در این بین این کالا و محصول ایرانی بوده است که همچنان در زادگاه و بوم ملی خویش ناشناخته و گاه مصرف آن مایه تحقیر شمرده می‌شود.
به راستی ما ایرانیان را چه میشود ؟چرا همچنان بر فرهنگی غلط اصرار می ورزیم و همچنان در همه حالات به دنبال نوع خارجی از هر چیزی و کالایی می گردیم گویی که همچنان ایرانی بودن کالایی و مصرف آن نه سبب سربلندی که مایه شرمساری است؟!!در واقع باید گفت هر چند در طول دهه های گذشته کالای ایرانی نتوانسته است در بسیاری از زمینه ها گوی سبقت را در کیفیت ؛طراحی و تولید ارزان از کالای کشور های قدرتمند صنعتی و..برباید ، اما آشکار است که در سالهای اخیر جهشی در بخشی از این صنایع در راستای رقابت پذیری بهتر، کیفیت بهتر، تولید ارزان و...صورت گرفته است و امروزه اگر از نگاهی بدبینانه به کالای ایرانی نگریسته نشود ، جدا از افزایش کیفیت و کمیت در تولید این راه را در صورت حمایت بیشتر از سوی شهروندان و دولت تداوم می بخشد.
در این بین نیز باید توجه داشت اگر حتی کالای ایران در مقایسه با کالای خارجی دارای کیفیتی کمتر در بخشی از حوزه هاست نباید با پاک کردن صورت مساله مستقیما در اندیشه مصرف کالای خارجی باشیم چه اینکه اگر حتی به فرهنگ تولیدی و اقتصادی کشورهایی نظیر آلمان ژاپن و.. در مورد نگاه به تولید کالای داخلی خود در دوران های گذار از صنعتی شدن و حتی اکنون بنگریم ،امری که قابل مشاهده بوده است.حمایت و تعصب شهروندان این کشورها در مصرف کالای داخلی خود بوده است این امر در واقع خود عاملی برای پشتیبانی از تولید بیشترو کیفیت بیشتر کالاهای داخلی و هم چنین اقتصاد ملی این کشورها بوده است .
آنچه مشخص است هنوز پس از سالها مصرف، کالای ایرانی نتواسته جایگاه مناسبی در ذهن و سبد خرید شهروندان کشور باز کند.در این بین هر چند در طول سالهای گذشته و اکنون دولت و مقامات کوشیده اند تا مصرف کالای ایرانی رابه نوعی ترویج کنند اما باید گفت که این امر نیازمند نگاهی همه جانبه است.
در این راستا باید گفت از انجا که دو عنصر مهم قیمت و کیفیت سبب می شود تا برای کالایی تقاضا وجود داشته باشد باید در اصلاح مشکلات کالاهای ایرانی دراین زمینه کوشید و در کنار آن فرهنگ و رفتارهای غلط رفتاری را در مورد خرید کالاهای خارجی در مقایسه با مشابه ایرانی از بین برد.
چه اینکه اگر به گستره و پیامدهای منفی خرید و واردات گسترده کالاهای خارجی بنگریم متوجه خواهیم شد که این امر در شرایط کنونی کشور جدا از افزایش لشکرگسترده بیکاران و ضربه به چرخ های تولیدی و اقتصادی کشور بهره ای برای کشور نخواهد داشت در این بین باید نگاه ها و برنامه ریزی ها در حوزه های مختلف به گونه ای باشد که مصرف کالای ایرانی افتخار ملی ایرانیان باشد نه امری دیگر .

ابتکار:کمک ‌نفسی در هوای سربی سیاست!
«کمک ‌نفسی در هوای سربی سیاست!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛این روزها فضا برای جماعت روزنامه‌نگار مثل کارکردن در معدن زغال‌سنگ یا چاپخانه‌ای است که هوای تنفسش آکنده از ذرات کربن و سرب است؛ چراکه روزنامه‌نگار باید از سیاست بنویسد؛ سیاستی که احاطه‌اش را بر زندگی ما چنان گسترده است که هوای سربی چاپخانه‌ای یا آلودگی معدنی بر تنفس کارگران.
این روزهای سیاست ایران هم اگرچه پرخبر و جنجالی است، اما نوشتن هرروزه درباره این موضوع اگر دست و چشم را خسته نکند، قطعاً روان را آزرده خواهد کرد.
اینکه هر روز قلم برداری و از دعوایی بنویسی که جناح‌ اصولگرا (بازیگران فعلی عرصه سیاست ایران) هر لحظه آن‌را تکرار می‌کند. اینکه تحلیل کنی سخنان فلان نماینده مجلس را درباره جریانی انحرافی که تا دیروز خط مستقیم سعادت ملت می‌دانست. اینکه هرروزه شاهد باشی که فلان سیاست‌مدار اصولگرا چشم‌هایش را بر واقعیت می‌بندد و اختلافات را به گونه ای انکار می‌کند که تو در فهم و درک خود تردید ‌کنی. اینکه هر روز در رسانه‌های این جناح اسنادی می‌بینی که آبروی ناموس و خانواده دوست دیروز و دشمن امروز را به حراج گذاشته است و تو بر خود و آینده خود بلرزی. در طرف مقابل هم ببینی که اسناد افشاشده بدون هیچ سند دیگری، تنها تکذیب می‌شود و به مدد رسانه‌های ریز و درشت، حریف را تهدید به افشاگری کند و اینکه روزهای بعد، همین دور را تکرار کنی و به تماشای بازی سیاستمدارانی بنشینی که بی‌توجه به منافع ملی، مذهب، اخلاق، سوت داوران و فریاد اعتراض تماشاگران، تلاش می‌کنند توپ تهمت، افترا، افشاگری و تکذیب را به تور دروازه حریف بکوبند.
همه این موارد تنفس در هوای سربی سیاست ایرانی است. به‌ناچار هرچندوقت‌یک‌بار باید هوایت را عوض کرده و ریه‌ات را پر از اکسیژن کنی تا در تونل‌های این معدن و هوای آلوده این کارگاه تاب بیاوری. باید برای نفست کمک بگیری.
تلاش می‌کنی تا دری بگشایی به هوای تازه روزنی کوچک. به اتفاق کوچکی بیندیشی در حوزه فرهنگ و هنر. مثلاً بگویی چه خوب است که هنوز مسعود کیمیایی(با همه انتقادی که به سینمایش داری) مثل بیضایی و تقوایی نشده و فیلم می‌سازد و هنوز می‌تواند از دریچه تلویزیون با مخاطبانش سخن بگوید و چه خوب که هنوز مسعود ده‌نمکی فریادها و پرخاش‌هایش را از طریق سینما و تلویزیون بروز می‌دهد. داوودنژاد هنوز هم می‌تواند مخاطبانش را خوشحال کند. بگویی چه خوب که هنوز محمود دولت‌آبادی، باهمه دشواری‌ها، می‌نویسد و چه خوب که مردم هنوز قهرمانان خود را از یاد نبرده‌اند. بر سر بالینشان دعا می‌کنند و تا خانه آخر بدرقه‌شان می‌کنند و چه خوب...
کلاً چه خوب که می‌توان هرازچندگاهی از این هوای آلوده دل بکنی و نفس به نفس نسیمی هرچند کوچک بدهی تا کمک‌نفسی باشد برای روزهایی که ناچاری به همان هوای سربی سیاست برگردی.
چه خوب که می‌توان برای ساعاتی بی‌خیال احمدی‌نژاد، مشایی، بقایی، رحیمی، رسایی، کوچک‌زاده، مطهری، توکلی، لاریجانی و باهنر و افشاگری، ادغام، انحراف، برکناری و... شد.باید مواظب مغز، قلب، چشم و ریه‌هایمان باشیم.
   
دنیای اقتصاد:بورس، مسوولان و سهامداران احساسی
«بورس، مسوولان و سهامداران احساسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در ان می‌خوانید؛زمانی که بورس تهران در ۲۷ فروردین ماه امسال پس از گذشت تنها ۱۵ روز کاری از سال جدید بازدهی خیره‌کننده ۵/۱۴ درصدی (به طور میانگین روزانه یک درصد) را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده بود، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که پس از تنها ۵ هفته، همین بورس در چرخشی ۱٨۰ درجه‌ای ظرف ۶ روز کاری، ۶ درصد از بازدهی کسب شده را از سهامداران باز پس گیرد.
اما این اتفاق طی ۶ روز ابتدایی خردادماه ۹۰ در عمل به وقوع پیوست و باعث شد بازدهی خیره‌کننده فوق‌الذکر با احتساب سقوط اردیبهشت به حدود ۵ درصد کاهش یابد.
این سقوط دردناک شاخص در شرایطی رخ داده که متغیرهای تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌ها از جمله قیمت جهانی مواد خام، شاخص‌های کلان اقتصادی و حتی رکود حاکم بر بازارهای رقیب بورس، تغییر محسوسی نسبت به چند ماه گذشته نداشته و حتی در برخی موارد نسبت به ماه‌های قبل بهبود نیز یافته است؛ اما سهامداران طی روزهای اخیر، ناباورانه افت دسته‌جمعی قیمت‌ها را در بورس نظاره می‌کنند. افتی که به اعتقاد اکثر فعالان احساسی بازار سرمایه ایران فارغ از ترکیدن حباب قیمتی، ‌به واسطه تنش‌های سیاسی داخلی و اظهارنظرهای ضد و نقیض در این خصوص رخ داده است.
در این میان افت هیجانی چند روز اخیر بورس، نکات قابل توجهی را برای مسوولان اقتصادی کشور، مدیران بازار سرمایه و سهامداران احساسی دربردارد. در وهله نخست، افت فراگیر قیمت سهام شرکت‌ها زاییده مکانیزم‌ها و قواعد معاملات سهام در بورس تهران از جمله محدودیت نوسان روزانه بسیار ناچیز معادل ۴ درصد، حجم مبنا، گره معاملاتی و ... است؛ ضوابطی که بیش از هر چیز منجر به تشکیل صف‌های خرید و فروش سهام به صورت متناوب می‌شوند. در واقع صف‌های خرید و فروش در بورس تهران سبب می‌شوند معامله‌گران فارغ از ارزنده بودن یا نبودن قیمت یک سهم به تبعیت از رفتار سایر فعالان بازار اقدام به قرار گرفتن در این صف‌ها کنند که این موضوع خود عاملی برای تحریک و تشدید هیجان در زمان رونق و رکود بازار است.
عامل دیگر در بروز رفتارهای احساسی در بورس به اظهارنظرها و تلقی متولیان بورس از رونق در این بازار بازمی‌گردد. از دید اکثر مسوولان بورس، بورس خوب، بورسی است که شاخص و قیمت سهام به طور مداوم شاهد رشد باشد. این تلقی از واکنش‌های مدیران بورس در زمان رشدهای چشمگیر شاخص و حتی معیار قرار دادن بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان تنها ملاک مقایسه عملکرد این نهادها به روشنی قابل برداشت است.
حال القای این برداشت مدیران در کنار قواعد معاملاتی حاکم بر بورس در عمل سرمایه‌گذاران حقیقی و حتی حقوقی را به سمت نگاه کوتاه‌مدت در سرمایه‌گذاری در بورس و معاملات سوداگرانه سوق می‌دهد.
حال در شرایطی که بورس تهران فی‌نفسه از چنین مشکلات ساختاری رنج می‌برد،‌ انتشار شایعات و اخبار ضدونقیض در حوزه سیاسی باعث می‌شود سرمایه‌گذارانی که طی دو سال اخیر بازدهی چشمگیری در بورس کسب کرده‌اند، رشد هیجانی قیمت‌ها در فاصله زمانی کوتاه را با بهانه‌های واهی هدر دهند. رشدی که در زمان وقوع از دید کارشناسان دوراندیش بازار هیجانی تلقی شد و اینک نیز افت قیمت سهام بیشتر شرکت‌ها از دید این گروه غیرمنطقی است.
حال به نظر می‌رسد در وهله نخست بورس تهران که طی ماه‌های اخیر مامنی برای حضور مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاران از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است، در صورت نگرانی از روند آتی تحولات سیاسی و اجتماعی، به سرعت واکنش نشان می‌دهد. واکنشی که می‌تواند در صورت تداوم، این خیل عظیم سرمایه‌گذاران را برای همیشه از بورس فراری دهد. همچنین سرمایه‌گذاران نیز در شرایطی که در گذشته خبرهای نگران‌کننده و حتی منفی نتوانسته خللی در سودآوری آنها ایجاد کند، اینک نیز باید به دور از هیجان و با تحلیل در جهت خرید یا نگهداری سهام ارزنده خود حرکت کنند، موضوعی که به هیچ وجه به معنای ارزندگی کلیه سهام حاضر در بورس نیست. اما در نقطه آخر نیز مسوولان بورس باید با تجربه صعود و سقوط‌های هیجانی قیمت سهام، تمهیداتی فراهم کنند که سرمایه‌گذاران به دور از رفتارهای هیجانی و براساس تحلیل اقدام به داد و ستد سهام کنند، رفتاری که در حال حاضر به ندرت از سوی سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دیده می‌شود.   

جهان صنعت:سوت پایان برای دولت به صدا درآمد
«سوت پایان برای دولت به صدا درآمد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم روژیا یکتا است که در ان می‌خوانید؛ روز گذشته نمایندگان با لا‌یحه شرح وظایف وزارت زیربنایی (مسکن و راه‌وترابری) مخالفت کردند زیرا براساس قانون ابتدا برای ادغام از پارلمان باید مجوز گرفت، سپس درباره شرح وظایف آن وارد بحث شد ولی دولت بدون توجه به این بخش از قانون کاری را انجام داد که در این چند روزه بر آن اصرار می‌ورزید و به مخالفت‌های اعضای خانه ملت هم توجهی نداشت.
دیروز با اعلا‌م رای منفی اعضای خانه ملت به این لا‌یحه کار علی نیکزاد که یک بار مهلت سرپرستی وی به اتمام رسیده بود و به گفته احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تقاضای شخصی خود نیکزاد مقام معظم رهبری با تمدیدش موافقت کرده بودند که این مهلت هم تمام شده، غیرقانونی می‌شود.
به عبارتی دیگر عملا‌ فعالیت‌های وزارت راه‌وترابری گرچه کارکنانش از نیکزاد به عنوان مقام عالی وزارت نام می‌برند که خود این کار جای اشکال دارد زیرا به قول دولتی‌ها دیگر وزارتخانه‌ای تحت این عنوان وجود ندارد تا زمانی که معلوم نیست کی باشد بلا‌تکلیف است.احمد توکلی نام این کار احمدی‌نژاد را لجاجت می‌نامد اما چنین حرکت‌هایی به هر دلیل یا انگیزه‌ای نتیجه‌ای جز معضل‌دار کردن وزارتخانه عریض و طویلی چون راه‌وترابری دربر نخواهد داشت.
به هر حال به نظر می‌رسد علی نیکزاد تنها با یک حکم حکومتی دیگر خواهد توانست بر مسند وزارت راه‌وترابری مدیریت کند؛ این اتفاقی است که زمان سرپرستی حسین صمصامی بر سر وزارت اقتصاد نیزافتاد. در آن زمان هم سه وزارتخانه کشور، راه‌وترابری و امور اقتصاد و دارایی بدون وزیر بوده و با سرپرست اداره می‌شدند اما آن روز انتقادات نسبت به رییس‌جمهور نظیر امروز نبود بنابراین به نظر می‌رسد که سوت پایان مجلسی‌ها بابت انتخاب وزیر برای دولت به صدا درآمده و این احمدی‌نژاد است که باید برای این امر فکری اساسی کند.


منبع: جام جم آنلاین