روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۱۱ خرداد ۱٣۹۰ -
۱ ژوئن ۲۰۱۱
«هوای تازه در روابط ایران و مصر»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی جام جم به قلم جلال برزگر است که در آن می‌خوانید؛ظرفیت عظیم و ویژگیهای جامعه مصر در منطقه و جهان اسلام و حرکت مردمی اخیر در این کشور همچنین وجود علاقه متقابل میان ملت‌های ایران و مصر و تاثیرات متقابل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، این روزها روابط ایران و مصر را در کانون توجه محافل سیاسی و خبری جهان قرار داده است.
٣۰ سال انقطاع در روابط رسمی ۲ کشور و فشارهای خارجی موجود بر طرف مصری که در دوره مبارک و حتی بعد از آن برای جلوگیری از نزدیکی دو پتانسیل و ظرفیت بزرگ جهان اسلام یعنی ایران و مصر وجود داشته و دارد، شکل‌گیری دیپلماسی رسمی میان دو کشور را با مشکلاتی مواجه کرده که عبور و غلبه بر این مشکلات نیازمند کار جدی است.
خاصه آن که لابی صهیونیسم و دولت آمریکا هر یک به نوعی در پی ایجاد خدشه‌های تازه بر این روابط بوده و در چند روز گذشته شاهد پرونده‌سازی و طرح اتهام به یک دیپلمات ایرانی هم بودیم، در حالی که آمریکا و غرب به مصادره و کنترل بیداری اسلامی مردم مصر کمر همت بسته‌اند و آمریکا به عنوان اصلی‌ترین حامی رژیم دیکتاتور مبارک، وزیر خارجه‌اش را به میدان تحریر و به میان مردم عاصی از استبداد و استعمار مصر می‌فرستد تا نعل وارونه زده و خود را طرفدار مردم نشان دهد؛ لازم است مسوولان ما نیز با بهره از زمینه‌های موجود به هر ترتیب و هرچه زودتر به روابط رسمی سر و سامانی بدهند، هر چند این کار ظرافت‌ها و شرایط خاص خود را دارد.
با وجود این در شرایطی که هنوز قفل‌ها از رابطه رسمی سیاسی کاملا برداشته نشده است، فراهم کردن زمینه ارتباط و پیوندهای بیشتر مردمی و نخبگان دو کشور ایران و مصر اقدامی در حوزه دیپلماسی عمومی، زیربنایی و موثر بر صحنه تحولات منطقه‌ای و بینالمللی خواهد بود. میزبانی ایران از هیات ۵۰ نفره نخبگان مصری که با ابتکار و دعوت صداوسیمای جمهوری اسلامی صورت گرفته است، گامی بموقع در این مسیر است. حضور این هیات متنوع در تهران که از جوانان حاضر در میدان تحریر و انقلاب مصر تا علما و اندیشمندان مصری را در ترکیب خود دارد و دیدار و مذاکرات آنها و برخورد مستقیم‌شان با جامعه ایرانی، فرصتی فراهم میآورد تا فاصله تحمیلی موجود بین۲ کشور که با خواست قدرت‌های فرامنطقه و اذناب منطقه‌ای آنها ایجاد شده بود ،در مسیر ترمیم قرار گیرد. طبعا برقراری ارتباط آزاد و گسترده نخبگان ۲ کشور می‌تواند قفل‌های زنگ‌زده و قدیمی قرار گرفته بر رابطه رسمی را نیز کنار زده و فصل و هوای تازه‌ای در روابط که سیاستمداران دوطرف پیشتر حرف آن را زده‌اند عملا رقم بزند، هرچند این فصل در نخستین روزهای خود قرار دارد، با وجود این، سفر هیات مذکور آغاز این فصل مبارک را نمایان ساخته است.
کیهان:حالا نوبت مجلس و دولت است
«حالا نوبت مجلس و دولت است»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم بابک اسماعیلی است که در آن می‌خوانید؛۱۶۴ روز از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها می گذرد. قانونی که با همراهی و مساعدت اقشار مختلف جامعه ایرانی، طی ۵ ماه گذشته با کمترین مشکل غیرقابل کنترل، عملیاتی و به اذعان اغلب محافل آکادمیک اقتصادی داخلی و خارجی، در همین مدت زمان کوتاه، تاثیری شگرف بر اقتصاد ایران داشته است و می تواند به عنوان الگویی مناسب برای دیگر کشورها، به منظور رهایی از دام یارانه های باز قرار گیرد.
علیرغم این حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در اجرای قانون تحول آفرین هدفمند کردن یارانه ها، طی دو ماه سپری شده از سال جاری- که به دلیل اهمیت محوری سال ۱٣۹۰ در تحقق سند چشم انداز، این سال توسط رهبر معظم انقلاب به نام «جهاد اقتصادی» نامیده شده است- مطرح شدن برخی مسائل سیاسی و اقتصادی که عمدتا توسط یک جریان انحرافی به آن دامن زده می شود، سبب بروز برخی نگرانی ها در سطح جامعه شده است. این نگرانی در صورت بروز در اقتصاد ایران به شکل گرانی، تورم و غیره در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی، می تواند برای کشور از لحاظ اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی دارای تبعات منفی باشد.
انتظار آن است که دولت در سال ۱٣۹۰، با التزام به پیام نوروزی رهبر بصیر انقلاب اسلامی و با سخت کوشی بیشتر نسبت به سال گذشته، مسائل اقتصادی و به خصوص هفت محور طرح تحول اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار دهد و باید مراقب بود که درگیر شدن دولت در برخی مسائل سیاسی و اقتصادی پرحاشیه نظیر طرح ادغام ٨ وزارتخانه بزرگ و مهم اقتصادی و برخی سخنان نسنجیده و گاه هدف دار لیدرهای جریان انحرافی به حرکت دولت از مسیر اصلی مد نظر رهبری- که در پیام نوروزی ایشان تبیین شده است- آسیبی نرساند، چرا که نگرانی هایی از شکل گیری ٣ پدیده مخرب اقتصادی وجود دارد که باید مورد توجه جدی مسئولان هر سه قوه و عمدتا دولت و مجلس قرار گیرد.
۱- عملکرد دولت طی ۱۶۴ روزی که از اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی یارانه ها می گذرد، این بارقه امید را در دل مردم به وجود آورده است که کنترل و نظارت، یکی از اصلی ترین اولویت ها و ابزارهای دستگاههای اجرایی در عملیاتی شدن قانون مذکور است.
انصافا نیز باید اذعان کرد که دولت طی این مدت و به خصوص در سه ماهه پایانی سال گذشته و ایام نوروز، به خوبی توانسته است بر مکانیزم های تاثیرگذار بر تعیین قیمت و تورم کنترل داشته باشد. اما پس از تعطیلات نوروزی، مطرح شدن برخی مسائل در فضای سیاسی کشور، سبب شده است تا مردم که با همراهی و حضور مسئولانه خود در اجرای قانون هدفمندی، نقشی غیرقابل انکار در این پیروزی و جهاد بزرگ اقتصادی داشته و دارند، یک بار دیگر نگران سایه افکندن گرانی و تورم بر زندگی خود باشند.
متاسفانه باید گفت که عرصه اقتصادی کشور به دلیل سنگ بنای غلطی که معماران تکنوکرات آن در دولتهای سازندگی و اصلاحات گذارده اند، با معضلی به نام «کانون های اثرگذار دوگانه» مواجه است و مکانیزم های اقتصادی نظیر تعیین قیمت چه در سطح خرد و چه در ابعاد کلان، به هر علتی میان مسئولان و تصمیم گیران اقتصادی نظام و برخی مفسدان اقتصادی دانه درشت تقسیم شده است.
در هر مقطعی که کفه ترازوی حاکمیتی به سمت مدیریت تصمیم گیران اقتصادی نظام سنگین می شود، شاهد ثبات قیمت ها و کنترل تورم و مقابله با دیگر معضلات اقتصادی هستیم و هر بار که کفه تصمیم سازی اقتصاد به سمت باندهای زر و زور سنگین می شود، رشد افسارگسیخته قیمت ها و برهم خوردن بالانس اقتصادی در کشور دیده می شود.
رصد اخبار پیرامونی حاکی از آن است که پس از تعطیلات نوروزی، بنا به دلایلی چند- که شرح مفصل آن به نوشته جداگانه ای نیاز دارد- نگرانی هایی در خصوص سنگین شدن کفه اقتصاد به سمت جریان های بادآورده ثروت و قدرت پدید آورده است که در صورت برخورد نکردن ریشه ای، می تواند گرانی و رشد افسارگسیخته بهای کالا و خدمات را به مردم تحمیل کند.
براساس شاخص های بانک مرکزی در سال ۱٣٨۹، قیمت تولیدکننده ۲/٣۴ درصد و شاخص مصرف کننده ۹/۱۹درصد افزایش یافته و شکافی ٣/۱۴درصدی به نام «هزینه تولید» ایجاد کرده است. این افزایش ٣/۱۴درصدی هزینه تولیدکننده در صورتی که با تدابیر دولت و استفاده از ابزارهایی چون «ارتقای سطح بهره وری» و «حذف تولید ناکارآمد» جبران نشود، خود را به صورت افزایش قیمت نشان می دهد.
از سوی دیگر، درگیر شدن ۵ وزارتخانه از ۶ وزارتخانه ای که نقشی راهبردی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دارند، با ٣ وزارتخانه مهم اقتصادی دیگر، طی هفته های اخیر باعث ایجاد نوعی بی ثباتی در تصمیم گیری و دور شدن این وزارتخانه ها از وظیفه خطیر و جهادی خود، آن هم در سال جهاد اقتصادی شده است.
۲- یکی دیگر از نگرانی های موجود در سطح جامعه که باید تدبیری برای مهار آن اندیشید، موضوع «نقدینگی سرگردان» در فضای اقتصادی کشور است. نوسانات به وجود آمده در بازارهای مختلف نظیر مسکن، طلا، ارز و بازار سرمایه طی سال های اخیر، خود موید این نکته است که غول نقدینگی سرگردان به دلیل نوع ماهیت، هر بخش جذابی را که بیابد بدان سرک می کشد و عملا یک بخش از اقتصاد کشور را دچار اختلال می کند. نوسانات بازار ارز در اواخر سال گذشته و اختلالات بازار طلا طی دو ماه اخیر نمونه هایی عینی از حرکت نقدینگی سرگردان در بخش های اقتصادی ایران است.
نخست باید به این نکته اشاره شود که ورود مردم به بازارهایی مثل طلا و ارز را نمی توان امری منفی دانست، چرا که مردم حق دارند وجوه نقد خود را در بخش های قانونی سرمایه گذاری کنند که سود بیشتری را عایدشان کند. برای کنترل چنین پیامدهایی می بایست تصمیم گیران مسائل اقتصادی با ایجاد جذابیت در بازارهایی نظیر بازار سرمایه و بخش های مولد، این نقدینگی سرگردان را هدایت و در مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت کشور مورد استفاده قرار دهند.
هم اکنون این نگرانی وجود دارد که با فرو نشستن تب تند بازار سکه و طلا طی چند روز آینده، نقدینگی سیال بازار که به طور طبیعی با نوسانات قیمت ها در بازار طلا و ارز و دریافت یارانه های نقدی ماهیانه، بر حجم آن افزوده می شود، با نزدیک شدن به فصل تابستان، به سراغ بازارهای جذابی همانند مسکن برود. در این صورت از آنجایی که برخلاف بازار طلا و ارز، در بخش مسکن امکان واردات و افزایش عرضه به صورت آنی وجود ندارد، احتمال بروز نتایجی نگران کننده تر از داستان نوسانات بازار طلا و ارز دور از انتظار نیست و می تواند افزایش یکباره قیمت مسکن را در پی داشته باشد ولی خوشبختانه طی ۲ سال اخیر، وزارت مسکن و شهرسازی با اتخاذ سیاست های اصولی به خوبی توانسته است رشد قیمت بازار مسکن و اجاره بها را کنترل کند از این روی، شایسته است دولت و به خصوص بانک مرکزی با مدیریت عالمانه نقدینگی سرگردان جامعه، مانع از تحقق رویای دلالان بازار مسکن و هجوم نقدینگی به این بخش مهم از اقتصاد و معیشت خانوارها شود.
٣- نزدیک شدن به زمان تحقق سند چشم انداز که به عنوان قطب نمای مسیر حرکت عمومی اقتصاد کشور محسوب می شود، سبب شده تا رهبر معظم انقلاب، سه سال متوالی از نام هایی اقتصادی برای نامگذاری سال ها استفاده نمایند.
نامگذاری سال ۱٣۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی ازسوی حضرت آقا، نشانگر این پیام راهبردی است که کشور باید با مدیریتی جهادی در تمامی سطح ها، عقب ماندگی های پیش آمده در برخی بخش ها را با توجه به حداقل های پیش بینی شده در برنامه های توسعه ای جبران کند. زیرا رسیدن به رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، بهره وری و افزایش اشتغال، در چارچوب سند چشم انداز و دیگر اسناد بالادستی نظام تحقق می پذیرد.
متاسفانه رصد اخبار پیرامونی طی دو ماهی که از سال ۱٣۹۰ می گذرد نشان می دهد که دست هایی آلوده در کار است که تمایل ندارد مسائل اقتصادی و حرکت جهادگونه برای نیل به اهداف مورد نظر در راس برنامه های دولت و مسئولان اجرایی قرار گیرد. پروژه «مشغول سازی و ایجاد تعارض بین دستگاههای اجرایی» که از فروردین ماه سالجاری با نقش آفرینی غیرقابل انکار پادوهای جریان انحرافی آغاز و همچنان ادامه دارد، مانعی جدی بر سر راه دولت و رئیس جمهور است که از قضا باعث شادی دشمنان قسم خورده انقلاب شده است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار چند روز پیش رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشریح سناریوی سلطه گران برای «تضعیف اقتصاد ایران، ایجاد اختلاف میان مسئولان و کمرنگ کردن اعتقادات و احساسات اسلامی» بر ضرورت هم افزایی و مدارای متقابل مجلس و دولت و فصل الخطاب بودن قانون تاکید کردند. این بیانات حاوی نکات ظریف بسیاری است که باید مورد توجه مسئولان و به ویژه نمایندگان ملت قرار گیرد. همانطور که معظم له فرموده اند، دشمن آشکارا بر مسائل اقتصادی تمرکز کرده تا پایه اقتصادی ایران را فلج و مردم را نومید کند و این جهت گیری علنی دشمن، به مجلس، دولت و همه مسئولان در بخشهای مختلف گوشزد می کند که در سالی که به همین علت سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، باید در کدام عرصه تمرکز و تلاش کنند.
رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به این موضوع که امسال سال آخر نمایندگی نمایندگان مجلس هشتم است، به نکته ای بس مهم اشاره کردند. «مراقب باشید فعالیت نمایندگان مجلس به خاطر انتخابات اسفند سال جاری دچار رکود و وقفه نشود و تلاش برای ادامه حضور در مجلس بعدی، اجرای وظایف نمایندگان را مورد خدشه قرار ندهد.»
این نکته بسیار مهمی است که نمایندگان باید در کنار توصیه مهم «خطر بزرگ نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت» مورد توجه خود قرار دهند.
بازخوانی پیام نوروزی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، که جدای از حجت شرعی برخاسته از متن قانون است، باید به عنوان فصل الخطاب مورد توجه قرار گیرد. «این سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی ترین مسائل کشور، و محور همه اینها به نظر من مسائل اقتصادی است. لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری میکنم و از مسئولان کشور ... و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند.... باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»
مسیری که آقا در این پیام مشخص کرده اند به خوبی روشن است و تکلیف ما روشن تر، مردم تاکنون بارها ایستادگی و وفاداری خود به آرمان های امام و رهبری را در عرصه های سیاسی، اعتقادی، اجتماعی و اقتصادی به اثبات رسانیده اند که یکی از معاصرترین آن ها، همراهی با دولت در اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی یارانه هاست.
هم اکنون نوبت دولت، مجلس و دیگر دستگاههای مسئول است که با مرتفع کردن برخی نگرانی های مردم نظیر گرانی، تورم، احتکار و کم فروشی، زمینه را برای جهاد اقتصادی تک تک شهروندان ایرانی فراهم آورند.
خراسان:اینترنت ابزار اعتراض یا ماهیت اعتراض
«اینترنت ابزار اعتراض یا ماهیت اعتراض»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛نقل است که روزی شخصی در بازار به دروغ داد زد: «آهای مردم در فلان کوچه آش می دهند. تکرار مکرر آن دروغ و استقبال مردم و هجومشان به کوچه باعث شد تا خود آن شخص هم کاسه به دست به سمت کوچه بدود.»
ماجرای تفسیر غربی ها به ویژه جناب سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه از خیزش ملت های عربی از داستان این آش کم نمی آورد. به دنبال قیام مردم مسلمان در خاورمیانه و شمال آفریقا تحلیل گران غربی و کارشناسان رسانه ای آن در تلاش برای مصادره مطلوب این حرکت مردمی، اقدام به جعل واژه هایی برای نام گذاری آن کردند. انقلاب یاسمن یا Jasmin Revoloution اولین نامی بود که رسانه های غربی برای شبیه سازی حرکت ملت های عرب با انقلاب های رنگین مطرح ساختند. واژه ای که چندان مورد قبول افکار عمومی واقع نشد.
به دنبال آن، شبکه گسترده رسانه ای غرب با طرح واژه «انقلاب توییتری» و «انقلاب فیس بوکی» تلاش کرد تا با پررنگ ساختن نقش رسانه ها به ویژه رسانه های مجازی، افکار عمومی را از ماهیت اصلی تحولات عربی دور سازد. طرح چهره هایی مانند وائل عینه، نماینده شبکه گوگل در مصر که به دنبال اعتراضات میدان التحریر مدتی را در بازداشت به سر برد، به عنوان سمبل رهبری اعتراضات عربی و عدم تفکیک میان «ابزار» اعتراض و «ماهیت» اعتراض باعث شد تا کم کم دولت های غربی به دام دروغ های خود بیفتند.
تاکید بر نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تحولات کشورهای عربی تا جایی پیش رفت که رسانه های خبری، اخباری مبنی بر پیشنهاد ۰ ۱۵ میلیارد دلاری پادشاه عربستان برای خرید کامل شبکه اجتماعی فیس بوک در جهت کنترل موج انقلاب های عربی، را مطرح کردند.
تفاوت قائل نشدن میان «ابزار اعتراض» و ماهیت «اعتراض» باعث شد تا دولت های غربی کم کم دروغ های خود را باور کنند و ابزار اعتراض را به جای ماهیت اعتراض جدی بگیرند.
از همین رو برای اولین بار «اینترنت» به یکی از سرفصل های اصلی نشست سران هشت کشور صنعتی جهان موسوم به جی ۸ تبدیل شد. در این نشست سران کشورهای عضو درباره آینده اینترنت به بحث و تبادل نظر پرداختند و برای اولین بار از روسای مهم ترین شرکت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی از جمله «فیس بوک»، «گوگل»، «مایکروسافت» و «ویکی پدیا» هم دعوت شده بود تا در نشست ۲ روزه ویژه بررسی آینده اینترنت شرکت کنند.
با وجود این که زاکربرگ، مدیر و موسس فیس بوک در این نشست تصریح کرد که «برخلاف آن چه رسانه ها اعلام می کنند، آن که انقلاب را در کشورهای عربی به راه انداخته است ملت هایی هستند که سرنوشت خود را در دست گرفته اند و نه شبکه فیس بوک ،نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه در سخنان خود با تاکید بر اهمیت نقش اینترنت در تحولات کشورها گفت: «انقلاب جهانی که این روزها در گوشه و کنار جهان در شرف است، نه در میدان های جنگ که در محوطه دانشگاه ها و پشت کامپیوترها در حال رخ دادن است.»
خلاصه آن که غربی ها آن قدر از شورش سایبری و انقلاب توییتری و فیس بوکی گفتند که دیگر خودشان هم دچار این توهم شده اند که این رسانه های مجازی بودند که انقلاب کردند. از همین رو، در تلاش اند تا با محدود ساختن و کنترل فضای سایبری به خیالشان دنیایی امن تر را برای خود رقم بزنند. از یک سو، اوباما مدیر توییتر را مشاور امنیت شبکه خود انتخاب می کند و از دیگر سو، انگلستان تلاش می کند تا با اعمال فشار مانع انتشار ویدئوهای اعتراض در یوتیوب شود و البته این مسئله در دنیای ظاهرا آزاد امروز خود جای بحثی مستقل دارد.
جمهوری اسلامی:آرمان بزرگ امام خمینی
«آرمان بزرگ امام خمینی»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هر سال، به ۱۴ خرداد که نزدیک می‌شویم، همه علاقمندان به انقلاب و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی، برای معرفی ابعاد وجودی امام خمینی به تکاپو می‌افتند. مراجعه به سخنان، پیام‌ها و سیره بنیانگذار جمهوری اسلامی، راه‌هائی هستند که معمولاً توسط کسانی که درصدد معرفی این مرد بی‌نظیر تاریخ معاصر ایران و جهان هستند طی می‌شوند. اینها روش‌های درستی هستند، ولی از اینها بهتر مراجعه به وصیت نامه امام خمینی است که در واقع "منشور انقلاب" و "نقشه راه نظام جمهوی اسلامی" است.
وصیت نامه امام خمینی، دستورالعمل جامعی است که اسلام را به درستی به مخاطبان می‌شناساند، نشیب و فرازهای تاریخ معاصر را می‌نمایاند، از چهره خائن استعمارگران خارجی و استبدادیان داخلی و تزویرگران و قدرت پرستان پرده بر می‌دارد و در نهایت به مردم مظلوم که در طول تاریخ تحت ستم‌های گوناگون همین خائنان قرار داشتند می‌فهماند که برای آزاد زیستن و مستقل ماندن باید چه راهی را طی کنند. در این وصیت نامه، علاوه بر ملت ایران، دیگر ملت‌های مسلمان و حتی ملت‌های غیرمسلمان مورد خطاب قرار گرفته‌اند و راه با سعادت زیستن به آنها نمایانده شده است.
از آنجا که بیست و دومین سالگرد ارتحال امام خمینی همزمان است با اوج گیری قیام‌های مردمی در جهان عرب و شمال آفریقا و سقوط پیاپی دیکتاتورهائی که زوال آنها را این مرد بزرگ پیش‌بینی کرده و به ملت‌ها وعده داده بود، توجه به این بخش از وصیت نامه، اقدام مناسبی در شرایط کنونی است. امام خمینی در این زمینه در وصیت نامه خود نوشته اند.
"وصیت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان اینست که شماها نباید بنشینید و منتظر آن باشید که حکام و دست‌اندرکاران کشورتان یا قدرت‌های خارجی بیایند و برای شما استقلال و آزادی را تحفه بیاورند. ما و شماها لااقل در این صد سال اخیر که به تدریج پای قدرت‌های بزرگ جهان خوار به همه کشورهای اسلامی و سایر کشورهای کوچک باز شده است مشاهده کردیم یا تاریخ‌های صحیح برای ما بازگو کردند که هیچیک از دول حاکم بر این کشورها در فکر آزادی و استقلال و رفاه ملت‌های خود نبوده و نیستند، بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنان یا خود به ستمگری و اختناق ملت خود پرداخته و هرچه کرده‌اند برای منافع شخصی یا گروهی نموده یا برای رفاه قشر مرفه و بالانشین بوده و طبقات مظلوم کوخ و کپرنشین از همه مواهب زندگی حتی مثل آب و نان و قوت لایموت محروم بوده و آن بدبختان را برای منافع قشر مرفه و عیاش بکار گرفته‌اند و یا آنکه دست نشاندگان قدرت‌های بزرگ بوده‌اند که برای وابسته کردن کشورها و ملت‌ها هرچه توان داشته‌اند بکار گرفته و با حیله‌های مختلف کشورها را بازاری برای شرق و غرب درست کرده و منافع آنان را تأمین نموده‌اند و ملت‌ها را عقب مانده و مصرفی بار آورده‌اند و اکنون نیز با این نقشه در حرکتند."
امام خمینی بعد از توصیف غمبار اوضاع ملت‌های تحت ستم و افشای رفتار و عملکرد استعمارگران و مهره‌های داخلی و منطقه‌ای آنان، راه رهائی را به ملت‌ها نشان می‌دهند و چنین می‌نویسند.
"و شما‌ای مستضعفان جهان و‌ای کشورهای اسلامی و مسلمان جهان بپاخیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی ابرقدرت‌ها و عمال سرسپرده آنان نترسید و حکام جنایتکار که دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزیز تسلیم می‌کنند از کشورهای خود برانید و خود و طبقات خدمتگزار متعهد زمام امور را به دست گیرید و همه در زیر پرچم پرافتخار اسلام مجتمع و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخیزید و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری‌های آزاد و مستقل به پیش روید که با تحقق آن، همه مستکبران جهان را به جای خود(شان) خواهید نشاند و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید رساند. به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است." (بند ف وصیت نامه امام خمینی)
این، آرمان بلند امام خمینی بود که مسلمانان با تشکیل یک دولت اسلامی با جمهوری‌های آزاد و مستقل، به قدرت اول جهان تبدیل شوند و با استفاده از آن موقعیت ممتاز برای استقرار عدالت در جهان گام بردارند.
شاید در نگاه اول، رسیدن به این آرمان بلند تا حدودی غیرممکن به نظر برسد ولی همانطور که به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی در ایران برای بسیاری از خود انقلابیون لااقل به این زودی‌ها ممکن به نظر نمی‌رسید ولی عملی شد، رسیدن به این هدف عالی و بلند نیز قطعاً میسر است.
امام خمینی، تحقق این هدف را در پایان این بخش از وصیت خود با وعده الهی همراه کردند و نوشتند "به امید آن روز که خداوند تعالی وعده فرموده است". این، همان تضمین الهی است که انقلاب اسلامی نیز با تکیه بر آن پیروز شد و همین نمونه که در عصر حاضر و در میان شگفتی جهانیان رخ داده کافی است که مسلمانان را به قطعی بودن این وعده الهی مطمئن نماید.
از نکات تأمل برانگیز و امیدوار کننده اینست که با گذشت فقط دو دهه از رحلت امام خمینی، بسیاری از پیش بینی‌های ایشان تحقق یافته و شرایط جهانی آشکارا متحول شده است. این سیر تحول، با شتاب فراوان در جریان است و همه چیز حکایت از عدم توقف آن و حتی تحولات دامنه‌دار و بی‌سابقه دارد.
در این میان، ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی به عنوان پایگاه جهانی نهضت اسلامی، وظیفه خطیری برعهده دارند. معرفی صحیح چهره نورانی نظام جمهوری اسلامی به عنوان نمونه روشن و عملی حاکمیت اسلام و جمهوری آزاد و مستقل، می‌تواند کمک بزرگی به پیشرفت آرمان بلند امام خمینی در جهان اسلام و در میان ملت‌های مستضعف باشد. این معرفی فقط در عمل میسر است نه در شعار. قطعاً شعار نیز به عنوان ابزار تبلیغ جایگاه مناسبی دارد، لکن در جا زدن در عالم الفاظ و اسیر تبلیغات و شعارهای بدون عمل شدن نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مردم و ملت‌های دیگر را دلسرد و ناامید می‌کند. این، از ویژگیهای ممتاز امام خمینی بود که اسیر شعار نمی‌شد و اهل عمل بود. مردم نیز با مشاهده عملکردها و انطباق گفتار و عمل در کارنامه امام خمینی، شیفته آن نادره دوران شدند و به او دل باختند و با او به میدان آمدند و در هیچ صحنه‌ای او را تنها نگذاشتند.
امروز نیز امام خمینی بر قلب‌ها حکومت می‌کند و صدها میلیون مردم در سراسر جهان به این عبد صالح خدا عشق می‌ورزند و آماده فداکاری در راه تحقق آرمان‌های بزرگ او هستند. این آمادگی مردمی بی‌نظیر، مسئولیت ملت و مسئولان ایرانی را مضاعف می‌کند و این واقعیت را به آنان گوشزد می‌نماید که فقط با هوشیاری در برابر توطئه‌ها، تلاش برای تحکیم پایه‌های وحدت و بهره‌برداری کامل و مدبرانه از ظرفیت‌ها می‌توان به این مسئولیت خطیر عمل کرد.
رسالت:فتنه آینده؟!
«فتنه آینده؟!»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ِ رسالت به قلم محمد مهدی انصاری است که در آن می‌خوانید؛چند ماهی پس از فتنه سال ٨٨ که کام همه را تلخ کرد، رهبر معظم انقلاب در یک جمع خصوصی با تحلیل شرایط کلی کشور و هشدار نسبت به انحرافات خطرناک‌تر و فتنه‌های آینده فرموده بودند اگر بصیرت و هوشمندی نداشته باشید باید برای فتنه‌های پیچیده‌تری آماده شوید که آن گاه باید با جان و مال و عقاید خود در برابر آن بایستید. (نقل به مضمون)
در لابه‌لای تحلیل‌ها و بگومگوهایی هم که این روزها در فضای عمومی جامعه بسیار دیده و شنیده می‌شود، آمده بود که فتنه آینده ترکیبی از "انحراف" و "نفاق" است... و البته این "فتنه آینده" آنچنان هولناک و هیولایی خطرناک ترسیم می‌شود که گویی همه چیز را به باد فنا خواهد دادو تمام دستاوردها و آرمان‌های انقلاب را یک سره زایل خواهد ساخت و ظاهرا ملت و نظام را یارای دفع آن یا ایستادگی در برابر آن نیست. در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است.
اول: نظام جمهوری اسلامی طی بیش از سه دهه از عمر خود همواره با فتنه‌ها و توطئه‌های پر مخاطره‌ای مواجه بوده و البته ملت ایران توانسته با سه عنصر "مقاومت، بصیرت و ولایت" به سلامت از این گردنه‌ها و مخاطرات عبور کند. بنابراین اگر قرار است فتنه‌های خطرناک‌تری پیش روی ما باشند، صد البته ملت و نظام هم آبدیده‌تر، مجرب‌تر، مقاوم‌تر و هوشمند‌تر شده‌اند، البته مشروط بر اینکه بصیرت روز افزون آنها حفظ شده باشد.
دوم: در بیان رهبری نظام که ایشان نسبت به آینده هشدار داده‌اند آن را مشروط به این مسئله ساخته‌اند که اگر بصیرت نداشته باشید و با مسائل و رویدادهای جاری جامعه (در تمام حوزه‌ها اعم از سیاسی، داخلی، بینالمللی و...) با چشمانی باز و درکی آگاهانه مواجه نشوید، هر آن دشمنان و خناسان برای شما دسیسه‌های تازه و فتنه‌های رنگارنگ در فضایی غبارآلود و ملتهب خلق خواهند کرد. لذا وقوع فتنه آینده، قطعی و غیر قابل اجتناب نیست و قطعا در صورت مراقبت از دستاوردها و حاکم ساختن عقلانیت بر رفتار و گفتار نخبگان به موازات حفظ وحدت و همدلی، اساسا مجالی برای فتنه جویان و فتنه‌گران نخواهد ماند.
سوم: بزرگ نمایی افراط گونه نسبت به فتنه‌های پیچیده آینده و باز تکرار آن در رسانه‌ها و سایت‌ها و تریبون‌های عمومی، چه خدمتی به ملت و نظام است؟ آیا ثمره‌ای جز این دارد که عده‌ای را بر سر دوراهی و تردید در قبال نظام وانهد و یا حتی در برخی دیگر ذره‌ای یاس و ناامیدی ایجاد نماید و به این باور ناصواب برساند که ظاهرا فتنه آینده آن قدر مهیب است که هیچ کاری نمی‌توان در برابرش کرد!!
چهارم: راه مقابله با فتنه‌ها و جریان‌های انحرافی، با توجه به تجارب دوران نظام اسلامی مشخص است و یک فرمول بسیط و ثابت دارد که عبارت است از "بصیرت" به علاوه "تبعیت از ولایت" که مساوی است با ریشه کنی همه فتنه‌ها و سرکوب هر نوع انحرافی و اما هر جا که بصیرت ما دچار خدشه شود یا در تبعیت محض از ولایت ذره‌ای عدول شود، انحراف‌ها سر بر می‌آورند. بنابراین راه جلوگیری از بروز انحراف و ظهور فتنه و طریق دفع آن کاملا مشخص است و این به برکت مجاهدت و مقاومت ملت و رهبری نظام در طول سه دهه حاصل شده است.
پنجم: این نکته فراموش نشود که البته و صد البته آگاهی بخشی به جامعه و تلاش برای تیز کردن اذهان و تنویر افکار، اقدامی سنجیده و بجاست اما روش انجام همین اقدام سنجیده نیازمند سنجیدگی بیشتر و هوشمندی سایر نخبگان و موثرین بر افکار عمومی است.
ششم: عقل سلیم و بصیرت حکم می‌کند چشم فتنه در سریع‌ترین شکل ممکن کور شود و از ریشه‌دار تر شدن آن جلوگیری به عمل آید. جریانی که به نام "جریان انحرافی" از آن یاد می‌شود، اگر فربه‌تر شود و قدرت و امکانات بیشتری کسب کند، قطعا به نحوی آفت گونه گریبانگیر نظام خواهد شد و البته هزینه بیشتری برای مبارزه و مقابله با آن بایستی صرف شود. در تاریخ اسلام نیز هر گاه جریان‌های انحرافی به نام دین و اعتقادات، ریاکارانه بر اذهان و گرایشات جامعه استیلا یافته‌اند با هزینه‌های بسیار این امکان فراهم شده تا ریشه کن شوند.
هفتم: سعه صدرها را باید بالا برد و آستانه تحمل‌ها را باید وسیع‌تر کرد. برخی اختلاف‌ها را نباید به سطح عمومی جامعه کشانید و برخی دیگر را حتما باید به اطلاع مردم رسانید. جایی نباید سکوت کرد چرا که مجال فریاد است و جایی دیگر، سکوت و آرامش عین تدبیر و بصیرت است. هر شنیده‌ای را نباید باور کرد و هر گفته‌ای و نوشته‌ای را نباید جدی گرفت اما در مقامی دیگر، ذکاوت و کیاست و هوشمندی هر جا که اقتضا کرد باید از جوف امور و عمق مسائل سر در آورد. باید مشی جذب حداکثری و دفع حداقلی را پیشه ساخت و... آری! این بایدها و نبایدها را تشخیص دادن و در موقع خود به کار بستن، یکی از الزامات دفع فتنه و انحراف قبل از وقوع آن است. بایدها و نبایدهایی که همواره در رهنمودهای امام(ره) و رهبری بوده‌اند.
هشتم: متاسفانه این روزها شاهدیم، مبنای بسیاری از مشکلات و مجادلات بین قوای سه گانه و علت اصلی برخی از مشاجره‌های تند سیاسی بین نخبگان و سیاسیون، عادت جاهلانه و بچگانه "لج بازی" است، لج بازی کردن بر سر اینکه فلان شخص بیاید یا برود، از فلان قانون به نحوی لجبازانه برای اثبات یا نفی موضوعی بهره‌برداری گردد و از بهمان شخص دیگر با تمام قد دفاع شود یا تخریب شود، فلان سوژه یا موضوع این چنین یا آن چنان تکرار شود که گویی عین حق و حقیقت است همه و همه از سر لجاجت و جهالت است و البته و صد البته که ناشی از بی‌اخلاقی‌های سیاسی و بی‌تقوایی‌های جمعی است. چقدر زیبنده بود و هست که در سالی که قرار است انتخابات دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی رقم بخورد شاهد گفتارها و رفتارهای منطبق بر اخلاق و قانون و منطق از سوی خواص سیاسی باشیم ولی افسوس که فعلا فضا گردانی جریان انحرافی بر امور سایه افکنده و برخی دیگر از خواص هم با عدم درک اولویت‌ها خواسته و ناخواسته یاریگر این طیف افراطی شده‌اند.
نهم: همچنان که رهبر انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس اشاره کردند نظام اسلامی به دلیل بن مایه های فکری و عقبه نظری قدرتمند می‌تواند تمام انحراف‌ها، توطئه‌ها و طراحی‌های دشمن را با شکست حتمی مواجه سازد.
یقینا همدلی نخبگان توام با تقوای جمعی، وجود آرامش در فضای عمومی کشور و پرهیز از اختلاف سلیقه‌های ناشی از جهالت و لجبازی گره گشای بسیاری از مشکلات خواهد بود.
سیاست روز:بازخوانی یک پرونده
«بازخوانی یک پرونده»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛رژیم صهیونیستی که در طول حیات جعلی خود از هیچ جنایتی فروگذار نکرد یک سال پیش جنایتی بزرگ را به ابعاد پرونده سیاه خود افزود که تمام بشریت را به حرکت واداشت.
سپیده دم ٣۱ می ۲۰۱۰ (۱۰خرداد ۱٣٨۹) نظامیان صهیونیست با حمله به کاروان آزادی غزه و به شهادت رساندن ۹ فعال صلح‌طلب در آب‌های بینالمللی، جنایت دیگری را به لیست جنایات خود افزودند. کاروان آزادی، ۶۵۰ فعال صلح طلب را دربرمی‌گرفت که نمایندگان بیش از ۴۰ کشور جهان در آن حضور داشتند.
هر چند که صهیونیست‌ها در آن زمان مدعی بودند که با این کشتار توانسته‌اند محاصره غزه را استمرار داده و به زعم خویش اراده خود برای حفظ خطوط قرمزشان را به جهانیان نشان دهند، اما کارنامه یک ساله فلسطین از حقایق دیگری حکایت دارد.
اولا، صهیونیست‌ها بر این توهم بودند که با این کشتار، اراده ملت فلسطین برای مقاومت سست می‌گردد. در طول یک سال گذشته نه تنها این امر محقق نشده، بلکه فلسطینی‌ها نه تنها در غزه بلکه در کرانه باختری، قدس و حتی اراضی اشغالی ۱۹۴٨ به مقاومت ادامه داده‌اند. جهانیان اذعان دارند که هیچ عاملی موجب کاهش مقاومت نشده بلکه هر جنایتی که از سوی صهیونیست‌ها روی داده بر عزم ملت فلسطین برای وحدت و مقاومت افزوده است. نکته مهم آنکه یورش صهیونیست‌ها به ناوگان آزادی عملا روند سازش را با ابهامات بیشتری مواجه ساخت بگونه‌ای که حتی آمریکا نیز نتوانست با حربه‌هایش این روند را زنده سازد.
ثانیا، هر چند صهیونیست‌ها با هراس افکنی به دنبال بازداشتن جهانیان از حمایت فلسطین بودند، اما در یک سال اخیر چندین کاروان امداد رسانی، راهی غزه شده‌اند و در روزهای آینده نیز بزرگترین کاروان عازم این منطقه می‌شود. نکته قابل توجه آنکه پس از یورش صهیونیست‌ها به کاروان آزادی غزه، سران برخی کشورهای اروپایی تحت فشار افکار عمومی جهان، به غزه سفر کردند که خود مشروعیتی بزرگ برای دولت مردمی حماس به همراه داشت. این روند چنان گسترش یافته که امروز بیش از ۱٣۰ کشور جهان ضمن محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها، خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ شده‌اند.
ثالثا، در ماههای اخیر بیداری اسلامی در بسیاری از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا تجلی یافته است. هر چند که این بیداری برخی پیش زمینه‌های دیگری نیز داشته اما مقاومت ملت فلسطین از جمله مقاومت ساکنان غزه در برابر ۴ سال محاصره از جمله تاثیر گذارترین عوامل در بیداری منطقه بوده است.
هر چند که غرب و صهیونیست‌ها با حربه‌های رسانه‌ای برآنند بر این مهم سرپوش گذراند، اما عملکردهای ملت‌های منطقه در حمایت از فلسطین و ضدیت با رژیم صهیونیستی گواهی بر حقیقت تاثیرگذاری فلسطین بر این بیداری است.
نمود عینی این امر را در حمایت گسترده ملت‌های منطقه از فلسطین در شصت و سومین سالگرد اشغال فلسطین ( روز نکبت) می‌توان مشاهده کرد. از بارزترین دستاوردهای مقاومت غزه که با بیداری اسلامی منطقه تحقق یافته، بازگشایی کامل مرز رفح پس از ۴ سال است. تمام این دستاوردها را می‌توان از جمله پس لرزه‌های یورش صهیونیست‌ها به کاروان آزادی غزه دانست که گریبان صهیونیست‌های جنایت کار را گرفته است.
رابعا، نکته بسیار مهم در یک سال گذشته، عدم رویکرد نهادهای بین المللی و کشورهای غربی مدعی حمایت از حقوق بشر در بازخواست و محاکمه سران و یا حداقل نظامیان حاضر در جنایت یورش به کاروان آزادی غزه است.
آنهایی که ادعای حمایت از بشریت سر می‌دهند و اکنون نیز با همین نام کشتار در لیبی، افغانستان و عراق را اجرا می‌کنند، به رغم آشکار بودن ابعاد گسترده جنایت صهیونیست‌ها و نقض تمام قوانین بین المللی از سوی آنها با یورش به ناوگان آزادی غزه در آب‌های بین المللی همچنان راه سکوت در پیش گرفته‌اند.
حمایت آنها از جنایات رژیم صهیونیستی چنان آشکارا صورت می‌گیرد که از یک سو بان کی مون دبیر کل سازمان ملل صراحتا خواستار خودداری کشورها از اعزام کاروان‌های امدادرسان به غزه شده و از سوی دیگر کشورهای غربی برای بستن پرونده‌های صهیونیست‌ها در نهادهای جهانی فعال شده‌اند.
مواضع آنها باردیگر نشان می‌دهد که دلبستن به مدعیان حقوق بشر غربی برای تحقق عدالت و آزادی انسان‌ها امری واهی است و آنها همچنان بر اساس اصل منفعت‌طلبی در قبال تحولات جهانی موضع گیری می‌کنند.
در نهایت در سالگرد یورش صهیونیست‌ها به کاروان امدارسانان به غزه می‌توان گفت که برخلاف ادعای صهیونیست‌ها نه تنها مقاومت فلسطین و حمایت‌های جهانی از آن، سست نگردیده بلکه در طول یک سال اخیر، ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. اکنون دامنه مقاومت از فلسطین و حتی منطقه عبور کرده و عرصه جهانی را فراگرفته که نمود آن اعزام کاروان‌های امدادرسان جدید به غزه است.
روند تحولات نشان می‌دهد که هرچند حاضران در کاروان شکست محاصره غزه، سال گذشته به این منطقه نرسیدند، اما خون آن شهیدان جهانی را در حمایت از فلسطین بیدار ساخت. بیداری‌ای که ضمن جاودان ساختن نام این شهیدان در تاریخ مقاومت، حلقه‌های زنجیر پایان محاصره غزه و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف را تکمیل خواهد ساخت.
مردم سالاری:سکوت تاییدآمیز دولت، چرا؟
«سکوت تاییدآمیز دولت، چرا؟»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛این روزها شاهد واکنش های جدی مقامات سیاسی و نظامی کشور آن هم به صورت رسمی و در جلسات مهم، علیه جریانی در دولت که از سوی اصولگرایان به عنوان «جریان انحرافی» نام گذاری شده، هستیم. اگر تا پیش از این، اشاره ها و کدهایی غیر رسمی در خصوص این جریان داده می شد، اینک مقامات مختلف کشور به صورت علنی و گاه با نام بردن اسامی و دادن نشانی دقیق، مسایلی را در خصوص نزدیکان احمدی نژاد و چهره های اثرگذار در دولت و نهاد ریاست جمهوری مطرح می کنند. مسایلی که حکایت از فسادهای شدید مالی و اخلا قی دارد.
در این میان نیز تاکنون دولت پاسخی به این موضوعات نداده و سیاست سکوت را در پیش گرفته است. در ادامه به برخی از این اظهارات رسمی که در خبرگزاری های شناسنامه دار کشور و بسیاری از روزنامه ها منتشر شده، اشاره می شود. به طور نمونه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با اشاره به جریان انحرافی در همایش مسوولا ن دفتر استانی و مدیران ستادی این شورا می گوید: «عده ای با توسل به راه های نامشروع و پول های کلا ن که با سو»استفاده از قدرت کسب کرده اند، می خواهند مجلس را قبضه کنند.»
سردار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در نشست مسوولا ن بسیج دانشجویی دانشگاه های کشور، مطرح می کند: «جریان انحرافی حاضر در دولت، از طریق پول و مطامع دنیایی درصدد یارگیری انتخاباتی است.» داود احمدی نژاد برادر بزرگ تر محمود احمدی نژاد نیز نسبت به هزینه های میلیاردی این جریان برای انتخابات مجلس سخن به میان میآورد و می گوید: «اسنادی سری از فساد سیاسی و اقتصادی جریان انحرافی در اختیار دارم.»
مهدی خورشیدی داماد احمدی نژاد که دبیر شورای مشاوران رئیس جمهور هم هست، اظهارات قابل توجهی می کند که به عنوان افشاگری از درون دولت مطرح می شود. تنها داماد احمدی نژاد با نام بردن از اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی می گوید: « این جریان برای کسب قدرت در آینده، محدود به ریاست جمهوری نیست چون آنها نهاد را در اختیار گرفته اند.» وی می گوید: «جریان انحرافی به استناد، در فساد مالی و فکری غوطه ور و به مسائل خرافی آلوده است.»
سردار نقدی، رئیس سازمان بسیج نیز معتقد است که جریان انحرافی سعی می کند با کانالیزه کردن مسوولا ن و دادن اطلا عات غلط، مردم و مسوولا ن را به انحراف بکشد. رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حتی وزیر اطلا عات نیز پرونده های فساد مالی جریان انحرافی را تائید می کنند و از ورود دستگاه های قضایی و اطلا عاتی به موضوع خبر می دهند.
از این دست اظهارات رسمی در عرصه سیاسی کشور بسیار یافت می شود، که می توان واکنش به مباحث مربوط به کف بینی و رمالی را نیز به این اظهارنظرها اضافه کرد. با این تفاسیر و در حالی که بسیاری از مقامات کشوری و لشکری، حتی با اعلا م این که این جریان انحرافی در درون دولت است، چرا دولت تاکنون پاسخی به این همه اظهارنظر نداده است؟ «سکوت دولت» به خصوص طی ۲ هفته گذشته که حجم این واکنش ها بسیار زیاد شده است، جای تامل دارد! دیدگاه رئیس دولت در خصوص چنین اظهار نظرهایی چیست؟ ای کاش دولت، به صورت رسمی و صریح در خصوص اظهارات مقامات رسمی کشور، پاسخی ارائه می کرد تا برای افکار عمومی روشن شود، اخباری که در خصوص فساد مالی و اخلا قی و دخالت در انتخابات مجلس توسط جریان موسوم به «جریان انحرافی» مطرح می شود، تا چه میزان صحت دارد. چرا که باید به یک نکته توجه کرد، وقتی سخن از یک جریان به میان می آید، فقط بحث یک یا دو نفر چهره دولتی نیست و بر این اساس، نیاز است روشنگری های بیشتری صورت گیرد.
تهران امروز:هنوز اول سحر است
«هنوز اول سحر است»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسن احمدی است که در آن می‌خوانید؛ در روزهای اخیر شماری از مقامات قضایی و پلیس نسبت به ضرورت برخورد قاطع‌تر و جدی‌تر نسبت به پدیده نوظهور مواد مخدر صنعتی هشدار داده‌اند. اعلام نگرانی و خطر چنین مسئولانی در جامعه، بیم و امید توامانی به همراه دارد.
واقعیت این است که مواد مخدر صنعتی ۴-۵ سال اخیر به دلیل ویژگی‌هایی از قبیل مصرف آسان، گیرایی بالاتر و علایم غیرقابل تشخیص در کوتاه‌مدت و بدتر از همه ایجاد اعتیاد ذهنی و فکری الگوی مصرف معتادان را تغییر داده و مواد مخدر سنتی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است اما آنچه که به پیشروی این ماده خطرناک در سطوح مختلف جامعه کمک کرده، علاوه بر ویژگیهای فوق‌الذکر، ضعف قانون، عدم شناخت عوارض این مواد و غفلت از تبعات فوق‌العاده خطرساز آن بوده است.
جای تاسف دارد که بدانیم نقطه اوج گسترش این مواد پدیده ٣-۴ سال اخیر بوده است در حالی که هیچ‌گونه قوانین بازدارنده و برخوردکننده‌ای در قبال آن نبوده است. بنابراین ماجرای کسب رتبه اول ماده محرکی چون شیشه در میان مصرف‌کنندگان، قصه پرسوز و اشکی است که اشک‌ها نصیب خانواده‌ها و سوزها سهم معدود مسئولان دلسوزی شده است که در این سال‌ها به معنای واقعی عظمت ویرانگری این پدیده نوظهور در جامعه ایران را به چشم دیده‌اند. گویا هنوز بسیاری از مسئولان و متولیان نمی‌دانند که تفاوت اعتیاد به مواد محرکی مثل شیشه با اعتیاد به مواد مخدر سنتی مثل تریاک چیست به‌طور خلاصه می‌توان گفت مواد مخدر سنتی یک اعتیاد فیزیکی و جسمی است که درمان اولیه سخت اما امید به پایداری درمان شونده بالایی دارد زیرا فقط جسم درگیر این اعتیاد می‌شود و پس از رهایی، امید زیادی به حفظ پاکی وجود دارد.
ضمن آنکه در این اعتیاد، فرد آسیب کمتری به خود، خانواده، جامعه و ... وارد می‌کند. علاوه بر این قوانین مدون، نیروی مبارز و شناخت اجتماعی نسبتا وسیع به این پدیده وجود دارد که تا حدودی نقش پیشگیرانه‌ای ایفا می‌کند اما در مقابل مواد مخدر و محرک صنعتی اعتیادی است روحی، فکری و ذهنی با امکان درمان اولیه آسان اما پایداری بسیار متزلزل.
اینجا دیگر جسم نیست که اعتیاد دارد بلکه روح و روان پریشان فردی است که در سایه این پدیده به آرامش کاذب می‌رسد و همه خلأها و ناتوانی‌های جانبی این فرد را در کوتاه‌مدت جبران می‌کند. اگر تغییرات فرهنگی جامعه عمیق‌ترین تحولات محسوب می‌شود، مقابله با مواد محرک صنعتی این‌چنین خصلتی را می‌طلبد. قدرت توهم‌زایی مواد محرک چنان عمیق و وسیع است که به‌نظر می‌رسد تدوین جامع‌ترین برنامه‌ها را ایجاب می‌کند. ارتکاب خشن‌ترین جنایات و دردناک‌ترین آنها از سوی معتادان به مواد محرک (شیشه، کراک و ...) به روشنی نشان می‌دهد که ابعاد این اعتیاد چیست و تا چه میزان می‌تواند عقاید و رفتارهای یک فرد گرفتار را تغییر دهد، موضوعی که در اعتیاد به مواد مخدر سنتی با چنین وضعیتی مواجه نیستیم.
چنین وضعیتی دو نکته را آشکار می‌کند:
۱ـ تدوین استراتژی پیشگیرانه: این محور البته شامل مجموعه‌ای از مسائل اقتصادی، تربیتی، فرهنگی، آموزشی و ... می‌شود اما معمولا در مقوله پیشگیری، امور فرهنگی جلوه بیشتری می‌یابد. در حالی که در این موضوع ویژه باید از برخورد شدید انتظامی و پلیسی نسبت به تولید و توزیع این مواد حمایت و همه نیروها و نهادهای مرتبط، آن را در دستور کار جدی قرار دهند.
اهمیت این مسئله آن است که شماری از جوانان به دلیل وفور و ارزانی آن و با هدف استفاده تفریحی و کوتاه‌مدت گرفتار می‌شوند اما به‌دلیل اعتیاد روحی و ذهنی دیگر توان رهایی و ترک نمی‌یابند. ضمن آنکه در بسیاری از شهرستان‌ها و محیط‌های حاشیه‌ای به دلیل عدم برخورد قانونی و پلیسی، این تصور و در واقع توهم شکل گرفته است که مواد محرک، موضوع مهم و خطرناکی نیست. ازقضا قاچاقچیان نیز از همین فرصت برای توزیع بی‌دردسر مواد شیطانی خود بهره می‌برند. بنابراین به نظر می‌رسد علاوه بر ورود جدی و مبتکرانه رسانه‌ها بخصوص صدا و سیما برای آموزش عمومی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیز باید از خواب گران برخیزند و بدانند که اگر ناامنی شدید برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد نشود، آن‌وقت شانس بازپروری معتادان به مواد محرک در قبال معتادان مواد مخدر سنتی کمتر از یک به صد است.
۲ - مسئله بعدی آن است که هزینه درمان و «پاک»سازی معتادان به مواد مخدر صدها برابر مواد سنتی است. تازه در اعتیاد صنعتی، معتاد زمانی توانایی پذیرش واقعیت اعتیاد را می‌یابد که هزینه‌های سنگین مالی، روحی، جسمی و... به خود، خانواده و جامعه وارد کرده است. در مقوله مواد سنتی، کمتر شاهد آن هستیم که معتادان به ولگردی، کارتن‌خوابی، سرقت و انواع و اقسام بزه‌های فردی و عمومی روی بیاورند اما در مواد صنعتی گرایش به چنین رفتارها و معضلاتی نتیجه محتوم آن است. در این بخش نیز متاسفانه به‌نظر می‌رسد درمانگران و چاره‌گران جز عده قلیلی که خود نجات یافتگان این هیولای شیطانی هستند، چندان بین دوغ و دوشاب تفاوتی قائل نیستند و اصلا نمی‌دانند که با چه پدیده‌ای مواجه‌اند. این نگرش درمانی موجب شده است که در زیر پوست جامعه، انواع و اقسام روش‌های درمانی عموما منفعت‌گرایانه با عناوین دهان‌پرکن «ترک اعتیاد چند روزه»، یا کمپ‌های غیرتخصصی و بدون نظارت اساسی و ... شکل گیرد. نتیجه آنکه خانواده‌های بیمار از این راه به آن راه آواره می‌شوند، هزینه می‌کنند اما نتیجه نمی‌گیرند. متولیان محترم توجه کرده‌اید که آه این خانواده دامن چه کسانی را خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد راه‌حل اساسی شناخت واقعی و حقیقی اثرات، عوارض و تبعات این پدیده نوظهور و خشکاندن بسترها و زمینه‌هاست. اما چگونه؟
الف ـ اعمال قانون به شدیدترین وجه که اکنون به یک مطالبه جدی در جامعه تبدیل شده است.
ب ـ ورود دولت، مجلس و نهادهای پزشکی و سلامت به مقوله درمان با حمایت گسترده و شدید از نهادهای خیریه و مردمی که در این زمینه فعالیت دارند.
ج ـ بسیج توان علمی کشور در مبحث روانپزشکی، روانشناسی اجتماعی، روان‌درمانی و یافتن راه‌های درمان بهتر و علمی‌تر.
دـ نظارت اساسی بر کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد و گنجاندن برنامه‌های مبتنی بر تقویت روحی و ایمانی افراد.
بدیهی است اگر در مبارزه با این پدیده، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تعلل کنند و یا نهادهای دولتی در تکمیل چرخه درمان، آنها را یاری نکنند، چند سال دیگر معلوم نیست که با چه وضعیتی در جامعه مواجه باشیم چرا که هنوز اول سحر است.
ابتکار:امام خمینی؛ گفتمان تجدد اسلامی
«امام خمینی؛ گفتمان تجدد اسلامی»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی ابتکار به قلم داود فیرحی است که در آن می‌خوانید؛گسست از سنت اقتدار و طرحی برای تإسیس نظم جدید بر بنیاد آموزه های دین، ویژگی عمده تجدد اسلامی در حوزه فکر سیاسی است، و هر پژوهنده تاریخ اندیشه در تمدن اسلامی، چنین تجدید بنایی را در سیمای نظام «جمهوری اسلامی» چونان نتیجه پیکار الهی ـ سیاسی امام خمینی (ره) ملاحظه می کند.روشن است که سرچشمه های سنت ستیزی و نوگرایی اسلامی مکنون در بنیاد نظام جدید بگونه ای است که هرگز نمی توان بر پایه سنت های فلسفی بزرگی چون فارابی، ابن سینا و صدرالمتإلهین از یک سوی، و بخش عظیمی از میراث فقه شیعه از سوی دیگر، توجیهی نظری بر وجوب و وجود آن در هفت اقلیم تفکر اسلامی تدارک نمود.
لاجرم باید سراغ اندیشه ای در آثار امام(ره) رفت که با تهافت همان سنت به طرحی از نظم و تمدن جدید توفیق یافته و طلوع گونه ای خاص از تجدد اسلامی ـ سیاسی را نوید داده است.اما، هرچند که مشاهده یا لمس این «تفاوت» میان اندیشه امام(ره) و سنت سیاسی مسلمین کار چندان دشواری نیست، لیکن توضیح علمی این دگردیسی آغاز شده در «گفتمان سیاسی شیعه» نیز آسان نمی نماید. بنابراین، آن چه در این مختصر میآید، نه توصیف همه وجوه این تحول، بلکه صرفا بخشی از خصایص منطقی گفتمان جدید است. به هر حال، اگر این فرض درست باشد که; اندیشه امام(ره)، یا به طور کلی تجدد اسلامی، در واقع، به معنای آغاز نوعی تجدید ـ اگر نه خروج کامل ـ از سنت سیاسی گذشته است، شاید بتوان با تکیه بر «تحلیل گفتمانی»، تمایزات اساسی آن را با ارکان تفکر قدیم اسلامی برجسته نموده، و مقدمات نظری برای تحلیل فهم جدید امام (ره) از نصوص دینی فراهم نمود.
- مختصات تجدد اسلامی: وقتی سخن از نوگرایی و تجدد در جامعه اسلامی است، در واقع، دو مفروض اساسی را به همراه دارد; نخست آنکه روند یا پروژه تجدد الزاما یک خطی و منحصر به الگوی تجدد سکولار و غربی نیست. و با توجه به خصائص قیاس ناپذیری و تکثر و ترجمه ناپذیری قهری فرهنگ ها و تمدن ها، تعمیم خصایص پدیده های نوگرایانه در فرهنگی چون فرهنگ غرب بر دیگر تمدن ها، موانع نظری و عملی فراوانی دارد; ثانیا فرهنگ اسلامی نشان داده است که ضمن حفظ ارزشهای اساسی دین، توان نظری گسترده ای برای تولید یا حداقل انطباق با بسیاری از عناصر و الزامات زندگی و سیاست مدرن را دارد. تحولات سده اخیر در فرهنگ سیاسی اسلامی از یک سو، و بخصوص تلاشهای نوگرایانه حضرت امام به عنوان یکی از مهمترین نمایندگان اجتهاد اسلامی از سوی دیگر، عدم تعارض دین و تجدد، و فراتر از آن مختصات منحصر به فرد تجدد در جامعه اسلامی را نشان می دهد. درست به همین دلیل است که به نظر می رسد که سخن از «تجدد اسلامی» خالی از مبانی و خاستگاه های نظری نمی باشد. در سطور ذیل، برخی مختصات تجدد اسلامی را با تکیه بر آثار حضرت امام(ره) و به اجمال مورد اشاره قرار می دهیم.
ـ آزادی اسلامی: نخستین ویژگی تجربه تجدد، طرح «آزادی» و مشخصه اقتدار گریز آن است. آزادی چیزی است که در ذات خود، بعضا ملازم با نقد گذشته است. می توان گفت که وجه غالب مفهوم آزادی، جهت گیری آن به سمت آینده است و چنان ساخته شده است که نفوذ عظیمی در دگرگونی سنت ها و سازماندهی مجدد آنها بر اساس الزامات حال و آینده دارد. بدین ترتیب، هرچند آزادی مغایر با مطلق سنت نیست، اما بازسازیهای گسترده ای نیز در همان سنت ها ایجاد می کند. لیکن آنچه در تجدد اسلامی ملحوظ است، بنیاد آزادی و بازاندیشی در سنت های گذشته، بر اساس اسلام و نصوص اسلامی است.
امام خمینی(ره) یکی از مهمترین اهداف مبارزه خود را مبارزه برای آزادی معرفی می کند و می گوید; «زندگانی که در آن آزادی نباشد، زندگانی نیست. زندگانی که در آن استقلال نباشد... اینکه زندگانی نیست».در عین حال اضافه می کند که; «اگر تمام آزادیها را به ما بدهند و تمام استقلالها را بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگیرند، ما نمی خواهیم ما بیزار هستیم از آزادی منهای قرآن، ما بیزار هستیم از استقلال منهای اسلام».نکات و اظهارات فوق، ماهیت و جهت آزادی در تجدد اسلامی را نشان می دهد.
حضرت امام(ره) به عنوان یک مجتهد شیعی در حالی که در جست و جوی آزادی است اما هرگز بین دین و آزادی تمایزی نمی افکند بلکه معتقد است که آزادی با تمام ویژگی های خاص خود، در درون اسلام نهفته است و باید ظرافت ها و ظرفیت های آن را کشف و اجرا کرد. امام به عنوان یک جمع بندی از مفهوم آزادی اسلامی می فرماید:«اسلام هم آزادی دارد اما آزادی[ به معنای] بی بند و باری نه، آزادی غربی ما نمی خواهیم، بی بندو باری است این... آزادیای که ما می خواهیم، آزادی در پناه قرآن ما می خواهیم، استقلال می خواهیم، آن استقلالی که... اسلام بیمه اش کند.» امام خمینی(ره) در ادامه تحلیل خود درباره نسبت اسلام با آزادی اشارات بسیار ظریفی دارد.
وی در مصاحبه ای با اوریانا فالاچی، در پاسخ به این سوال که چرا در طراحی نظام سیاسی بعد از انقلاب اسلامی روی کلمه «دموکراتیک» خط کشیده و نوشته اند «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، توضیح می دهد که افزودن قید دموکراتیک به اسلام ممکن است این توهم را ایجاد کند که محتوای اسلام خالی از دموکراسی است در حالی که در اسلام همه چیزها (از جمله آزادی و دموکراسی) به نحو بالاتر و مهمترش هست.بنیانگذار جمهوری اسلامی با تکیه بر تحلیل فوق از آزادی و تجدد اسلامی، در پیامی به مناسبت سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تإکید می کنند که;«بارها گفته ام مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و گروه و دسته ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند.
جامعه اسلامی ایران که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزش های والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته اند و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند. البته مشورت در کارها از دستورات اسلامی است... ولی هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود نکنند.»عبارت فوق هرچند طولانی است، اما تمایز و فاصله قطعی «گفتمان تجدد اسلامی»، و امام خمینی به عنوان بزرگترین نماینده آن را، با دو الگوی تجدد اروپایی و نیز سنت قدیم اسلامی، بوضوح نشان می دهد. ضمن پرهیز از مشکلات مکنون در آزادی و تجدد غربی، به طور ضمنی و بنیادی اقتدار گرایی مکنون در سنت اسلامی را نیز به چالش می خواند. در اندیشه امام، همه مردم هم برابرند و هم قدرت تشخیص و انتخاب و اظهار نظر و اظهار وجود دارند، مجلس خانه مردم و امید مستضعفین است که بر همه ارکان دولت و سیاست نظارت دارد.
اما فارابی به عنوان بزرگترین نماینده فلسفه سنتی اسلام که تإثیر قاطعی بر مجموعه فرهنگ سیاسی مسلمانان دارد، انسان ها را کاملا نابرابر و بیشتر آنان را مردمانی نیازمند ریاست و قیمومت می داند. به نظر فارابی، فطرت همه انسان ها، برای قبول معقولات و تشخیص مصالح خود آمادگی ندارد. اشخاص انسان، بالطبع، باقوای متفاضل و استعدادهای متفاوت خلق شده اند. بنابراین، در حالی که دیگر انسان ها در زندگی درست نیازمند رئیس اول و حاکم علی الاطلاق هستند، «رئیس اول، هیچ حاجتی در هیچ چیزی به انسان های دیگری ندارد که او را ارشاد نمایند.»ابن سینا نیز به تبع فارابی، و بر خلاف تجدد اسلامی که در اندیشه امام(ره) اشاره شد، نگاه اقتدارگرا و نابرابرانه به نظم سیاسی دارد.
بوعلی تإکید می کند که: [ خداوند] با فضل و رحمت خویش بر مردمان منت نهاد و آنان را در عقل ها و اندیشه هایشان نابرابر آفرید، همچنان که در دارایی و منازل و رتبه های [ اجتماعی] متفاوت نمود. زیرا در برابری احوال و نزدیکی توانایی هایشان فسادی نهفته است که آنان را به نابودی سوق می دهد.) روشن است که اندیشه های فارابی و ابن سینا، و به طور کلی، سنت سیاسی مبتنی بر آن آندیشه ها، که سال های سال بر زندگی سیاسی مسلمانان سلطه داشت، نه تنها تمایز آشکار با اندیشه های پیش گفته از حضرت امام(ره) دارد بلکه آشکارا در تقابل با آن قرار گرفته است. بگونه ای که معادله مردم / قدرت سیاسی را معکوس می کند. اکنون به مورد دیگری از ویژگیهای تجدد اسلامی اشاره می کنیم.
ـ تقدم مردم و جامعه بر دولت: دومین ویژگی تجدد اسلامی، که با امام خمینی طرح و تإسیس شد، تقدم مردم و جامعه بر دولت اسلامی است. در حالیکه در سنت سیاسی و گذشته تاریخ اسلام، این دولت و حاکم بود که بر جامعه تقدم رتبی و وجودی داشت. پرسش ها و برداشتهایی که به اقتفای فارابی و ابن سینا در مجموعه فلسفه، کلام و فقه اسلامی، درباره سرشت قدرت سیاسی طرح شده و به سنت متبع مسلمانان بدل شده بود، همگی با تکیه بر تقدم دولت و حاکم بر مردم و جامعه، صبغه اقتداری داشت.
به عنوان مثال، رئیس مدینه در اندیشه معلم ثانی، همواره مقدم بر مدینه بوده و وجود و دوام شهر و نظام سیاسی قائم به او بود. در این اندیشه هرگاه اتفاق بیفتد که رئیس مدینه فاقد صلاحیت ها و شایستگی لازم باشد، مردمان شهر و جامعه قادر نخواهند شد فضیلت و موجودیت شهر را مطابق تشخیص جمعی خود حفظ نمایند و «قهرا طولی نخواهد کشید که آن مدینه و جامعه تباه و فنا گردد». زیرا که مردمان جامعه در ذات و فطرت خود ناتوان از آن هستند که به جای رئیس مدینه و درست همانند او به تدبیر امور بپردازند.مطابق این سنت سیاسی، ریاست جامعه بطور طبیعی از صلاحیت بسیاری از اعضای جامعه خارج است. زیرا ریاست فقط به دو چیز تحقق می یابد; یکیآنکه به طور فطری و طبیعی مهیا و آماده ریاست باشد، و دوم بواسطه هیإت و ملکه خاص ارادی که قهرا برای کسی حاصل می شود که بالطبع چنین فطرت ریاست را دارد.
بدین سان رئیس جامعه در سنت فکری و گذشته مسلمانان نه تنها مقدم بر مدینه است بلکه ویژگیهای منحصر به فردی دارد که او را ظل الله فی الارض می کند.برخلاف تصور سنتی فوق درباره نسبت حاکم و مردم در جامعه اسلامی، ملاحظه آثار به جای مانده از امام(ره) درست معادله ای عکس معادله سنتی فوق را نشانه رفته است. در اندیشه حکومتی امام، مردم آشکارا مقدم بر دولت است; «مردم دارای چنان رشد دینی سیاسی مطلوب می باشند»که «مسلم قدرت تشخیص و انتخاب اصلح را دارند». و «در چنین اوضاعی هیچ فرد و گروهی و هیچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعی نمی تواند در حوزه انتخابات دیگران دخالت نماید».
حضرت امام(ره) نمایندگانی را که این چنین توسط مردم برگزیده شده اند، خلاصه و عصاره ملت معرفی می کند. و درباره نسبت و رابطه مردم با ولی فقیه به عنوان رکن و اساس جمهوری اسلامی می نویسد:«اگر مردم به خبرگان رإی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. »
ـ توان گسست از حافظه جمعی سنت: تجدد اسلامی که با امام خمینی(ره) طرح شده است، در صورتی می توانست و می تواند توفیق تداوم یابد که «بتواند» با فاصله گرفتن از حافظه حاکم بر حوزه های فکر دینی از ناحیه سنت، به شالوده شکنی آن حافظه سنتی بپردازد. و قادر باشد که به جای حافظه جمعی حاکم بر نهادهای مذهبی، اندیشه خود، یا هویت فکر سیاسی جدیدالظهور را چونان معیار مشروعیت دینی جایگزین نماید.سنت سیاسی ما، به هر حال، واجد یک حافظه جمعی ویژه است که جریان های مختلف فکر سیاسی را در خود ادغام نموده و با هویت کلی خاصی که دارد، حوزه های دینی را نیز تحت شعاع خود قرار داده و می دهد.
صورت بندی معینی از اندیشه درباره دین و سیاست ارائه می دهد. این سنت، به همراه حافظه ای که ایجاد کرده است یک فرایند اجتماعی فعال بوده و هست که بطور مداوم به باز تولید گذشته پرداخته و در تلاش مستمر به تفسیر و بازپرداخت هویت سنتی اقدام می کند. سنت، به دلیل همین ویژگی ارزشی، غیریت ساز و محدود کننده است که تجدد اسلامی ایجاد شده توسط حضرت امام را با موانع بزرگی از درون سنت دینی و حوزه های علمیه مواجه می کرد.
حافظه جمعی سنت اگر با تلاش شالوده شکنانه و نقادی بنیانگذاران فکر جدید همراه نباشد، کوشش برای تعیین ویژگی ها، عناصر، و به طور کلی هویت تجدد اسلامی نیز، بویژه در قلمرو امر سیاسی ـ اجتماعی، بسیار دشوار خواهد بود. حضرت امام(ره) به روشنی می دید که تثبیت هویت جدید اسلامی تنها از طریق پنهان کردن و انکار تدریجی احتمالات معنایی مکنون در سنت قابل تحقق است.
وی به همین لحاظ، تفکر سنتی جدایی دین از سیاست در حوزه های علمیه را، سنتی هرچند پایدار، اما اندیشه ای انحرافی و نامرتبط با روح اسلام معرفی می کند و می نویسد:«وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهرا فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید».فقره فوق، معنای مهمی از دیدگاه «تحلیل گفتمانی» دارد. بیان امام حکایت از سلطه بلامنازع حافظه جمعی سنت بر آحاد متفکران و اندیشمندان دین پژوه دارد. «تا جایی که دخالت در سیاست دون شإن فقیه و ورود در معرکه سیاسیون تهمت وابستگی به اجانب را به همراه میآورد.»
حضرت امام با اشاره به سلطه این سنت (جدایی دین و سیاست) و حافظه جمعی برخاسته از آن، اضافه می کند که; «این از مسایل رایج حوزه ها بود که هر کس کج راه می رفت متدین تر بود. یادگرفتن زبان خارجی کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شمار می رفت».به هر حال، چنان که تلاش های امام(ره) نشان می دهد، ظهور هویت جدید نتیجه همین انکار و ابرام های متوالی در مواجهه با سنت است.
همین انکار و ابرام های متوالی است که موجبات تمایزها و مرزگذاریهای ممتد را بین سنت گرایی اسلامی از یک سو، و تجدد اسلامی از سوی دیگر فراهم می کند. امام(ره) با اصرار فراوان در ادامه پیام خود می افزاید:«البته هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیخته اند و باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست از لایه های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند».بدین ترتیب، حضرت امام(ره) کوشش می کند فهم جدیدی از نصوص و اندیشه دینی، در حوزه سیاست و اجتماع عرضه نماید که بسط منطقی و سلطه اجتماعی آن، لاجرم، اندیشه ها و تفسیرهای سنتی از اسلام و سیاست را به حاشیه رانده و پنهان می کند. و بر بیگانه سازی و نفی فهم سنتی از مجموعه حوزه ها و تحقیقات دین شناسانه می پردازد.
ـ نفی گذشته گرایی و مرجعیت مطلق متقدمان: یکی دیگر از خصایص تجددگرایی اسلامی، نفی تقلید از آرإ اجتهادی گذشتگان است. اندیشه سنتی روش شناسی خاصی دارد. این اندیشه، اعتقاد به برتری و مرجعیت متقدمان را اصل بنیادین تفکر و زندگی قرار می دهد، و بر مبنای این اصل، فضل تقدم پیشینیان را دلیل بر تقدم فضل آنان تلقی می کند که به ضرورت، بهتر از متإخرین و طبعا انسان های امروز می فهمیده اند.این برداشت از سنت، و مرجعیت مجتهدان و اجتهادات متقدم، آرمان خود را در نظریه ها و متون گذشته می بیند و اصرار می کند که هرگونه احیإ و تذکری جز از مجرای بازگشت به اعلام الاولین ممکن نیست.
اما حضرت امام(ره)، ضمن احترام به گذشتگان و تإکید بر حفظ طریقه مشایخ معظم که حافظان فقه سنتی چونان ارث سلف صالح بودند، بر شرایط جدید زندگی و تبعا اجتهاد مناسب زمان و مکان تإکید می کند. بنیانگذار جمهوری اسلامی در وصیت نامه الهی ـ سیاسی خویش که در بهمن ۱٣۶۱ نگاشته شده، با اشاره به اهمیت فقه سنتی می نویسد:«و لازم است علمإ و مدرسین محترم نگذارند... حوزه های فقهی و اصولی از طریقه مشایخ معظم که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است منحرف شوند... و فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ گردد و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد.»حضرت امام (ره) در نامه ای به تاریخ آبان ۱٣۶۷ می نویسند:«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند... و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد.»
عبارت فوق آشکارا مرزبندیها و فاصله جویی امام نسبت به «مرجعیت مطلق متقدمان» در قلمرو فکر دینی را نشان می دهد. سرانجام حضرت امام در اسفند ۱٣۶٨ ضمن تإکید بر فقه سنتی و اجتهاد جواهری، تبیین دقیق تری از ملاک های مرزبندی با گذشتگان ارائه می کند. وی توضیح می دهد که «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد... زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند».
بدین سان، حضرت امام با تکیه بر «نسبت احکام اجتهادی با زمان و مکان» مقدمات نظری نفی هرگونه گذشته گرایی، و تقلید و مرجعیت متقدمان را تدارک می کند. زمان و مکان موجب ظهور روابط ویژه ای در سیاست و اجتماع و اقتصاد هر نظام حکومتی می شوند. و بدین لحاظ که این گونه روابط حاکم بر زندگی خصایص منحصر به فرد و بعضا قیاس ناپذیر دارند، و از طرف دیگر نیز احکام اجتهادی مبتنی بر این روابط... می باشند، لاجرم باید به قیاس ناپذیری ذاتی و غیرقابل تقلید و تعمیم بودن احکام اجتهادی حکم نمود. نتیجه این نگرش، ظهور عقلانیت جدید اسلامی است که بیش از آنکه گذشته گرا باشد، ناظر به مسائل و مصالح حال و آینده است. بیش از آنکه ناظر به ثبات و سکون باشد، روی مفاهیم تغییر و تحول در حکمت عملی تإکید می نماید.
ـ ظهور مفهوم جدیدی از دولت اسلامی: در این سطور فرصت آن نیست که تفصیلی از این مفهوم جدید آورده شود. اما، نکات پیش گفته شاید مهمترین خصائص تجدد اسلامی ـ شیعی، بمثابه گفتمان جدیدی است که توسط امام خمینی(ره) طرح و با جدیت تعقیب می شده است. نکات فوق، همچنین پایه های فکری چنان مفهومی از دولت اسلامی را تشکیل می دهند که نه تنها از دیدگاه غرب دولتی کاملا جدید و ناشناخته است، بلکه از زاویه سنت اسلامی نیز مفهومی بی بدیل، خاص و قیاس ناپذیر می نماید. از این حیث، وقتی از حضرت امام پرسیده می شود که مفهوم «جمهوری اسلامی» را جهت توضیح بیشتر با دیگر دولت های موجود در امروز و گذشته مقایسه کند، امام بیآنکه شباهتی را ذکر کند، تإکید می نماید که «جمهوری اسلامی... در وقتی که عمل شود، دنیا خواهد فهمید که چیست».بدین سان دولت جدید امام از یک سوی دولتی کاملا خاص و قیاس ناپذیر است و از سوی دیگر متکی بر تعریف جدیدی از هویت اسلامی است.
در گفتمان «جمهوری اسلامی» معنای اجتماعی ـ سیاسی کلمات، کلام، اعمال و نهادهای مورد نظر امام(ره) همه در رابطه با زمینه ای کلی فهمیده می شوند که هر کدام از آن اعمال و نهادها، جزئی از کلیت دولت جدید را تشکیل می دهند. هر بخشی از اندیشه ها و توصیه های امام فقط در رابطه با گفتمان خاص «جمهوری اسلامی» قابل فهم است. بنابراین، ما فقط در صورتی قادر به فهم، تبیین و ارزیابی طرح سیاسی امام بمثابه یک امر یا جریان سیاسی هستیم که توان توصیف عمل و چنان گفتمان و نظریه ای را که عمل سیاسی امام در درون آن رخ داده است، داشته باشیم.به هر حال، تجدد گرایی امام اسلوبی خاص از تفکر درباره دین و سیاست در دنیای جدید را نشان می دهد که او خود عناصری از این نظام فکری ـ سیاسی را بطور «نسبتا» روشن ارائه داده است.
اما این نکته که چگونه می توان از همین اشارات امام، دانشی منسجم و قابل تعلیم استخراج نموده، و ماهیت قدرت سیاسی در نظام جدید التإسیسی چون جمهوری اسلامی را مورد ارزیابی قرار داد؟ دانشی که خصلت بین الاذهانی داشته باشد؟ از جمله پرسشهای اساسی است که هر جستجوگر راه از کلام امام را با چالش های جدی و در عین حال امیدآفرین مواجه می کند.
آفرینش:اقتصاد بی ثبات و بیکاری پایدار
«اقتصاد بی ثبات و بیکاری پایدار»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛خروج شرکت های تولیدی و ورشکستگی آنها به خصوص کارگاه های کوچک و متوسط که گردش مالی پایینی دارند بر تعداد بیکاران جامعه افزوده و در حال افزایش است. بیکاری از چند جهت تهدید کننده است .
اول این که بخشی از جوانان، دانشجویان، فارغ التحصیلان، سربازان و به طور کلی تازه واردان به بازار کار، در این شرایط شانس کمتری برای استخدام خواهند داشت، زیرا با فرض بروز فشارهای هزینه ای به بنگاه ها، تولید کنندگان در درجه اول سعی می کنند عامل متغیر خود یعنی نیروی کار را تعدیل کنند. در چنین شرایطی نه تنها شاهد جذب نیروی کار نیستیم ، بلکه بخش دیگری هم به کارجویان کشور افزوده می شود.
دوم آن که در این شرایط که هنوز آینده روشنی از اوضاع اقتصاد کشور وجود ندارد، نمی توان تشخیص داد که آیا اقتصاد کشور قابلیت همراه شدن با طرح هدفمندی یارانه ها دارد یا نه . در حقیقت مشخص نیست که این اقتصاد بیمار ما قادر است چرخ های سنگین یارانه ها را به حرکت در بیاورد یا خیر. این حالت معلقی که اقتصاد کشور در آن بسر می برد مانع از ثابت قدمی در عرصه بازار می گردد. یک روز با آزاد سازی قیمت ها تولید کاهش می یابد، یک روز با واردات بی رویه جهت تامین نیاز داخل کمر تولید کنندگان داخلی شکسته می شود، یک روز روند تثبیت قیمت ها مانع از رقابت تولید کنندگان می شود روز دیگر معضل بی کیفیتی کالاها به علت عدم قدرت خرید جامعه روبه رو می شویم و این دور باطل همین طور ادامه پیدا می کند تا سرگیجه ای شدید اقتصاد کشور را به زمین بزند که متعاقبا با مشخص نبودن اوضاع اقتصاد کشور نیروهای کارهم در بین زمین و هوا معلق خواهند ماند.
مساله سوم احتمال اخراج وتعدیل نیروی کار است . مجموع این عوامل باعث می شوند که نرخ بیکاری در کشورافزایش داشته باشد در طرف دیگر به دلیل شرایط رکودی بازار کار و کاهش تقاضای کار ، سطح دستمزدها کاهش می یابد. البته دولت با اتخاذ تصمیم حداقل دستمزد، تا حدی جلوی این اتفاق را می گیرد اما این تصمیم فقط میزان اخراج نیروی کار و توزیع کار بیشتر بین نیروی کتمر را ترویج می کند تصمیمی که بهره وری را در نیروی کار تقلیل داده و بازدهی را پایین می آورد.با تمام این تفاسیر آنچه در این آزمایشگاه اقتصادی مورد مظلومیت قرار می گیرد جامعه می باشد که مجبور است هرروز یک مدل جدید اقتصادی را تجربه کند و خود را با آن هماهنگ نماید.
حمایت:پیوند معنویت و سیاست؛ دستاورد مکتب سیاسی امام (ره)
«پیوند معنویت و سیاست؛ دستاورد مکتب سیاسی امام (ره)»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛خردادماه گرم و تاریخ ساز که از راه می رسد و به ویژه که به نیمه خود نزدیک می شود، مباحث جاری جامعه، حول محور شخصیت و اندیشه بزرگ مردی می چرخد که با تاسیس نظام جمهوری اسلامی، آرزوی دیرینه بسیاری از حق جویان و حق باوران شیعی و اسلامی را تحقق بخشید.
در کنار ابعاد اخلاقی، عرفانی ، اجتماعی، عبادی و ... حضرت امام راحل بی شک یکی از مهم ترین وجوه اندیشه ای پیر جماران ناظر به گفتمان و به تعبیر دقیق تر مکتب سیاسی آن وجود الهام بخش است.
بدون تردید، جامع ترین توصیف درباراحل مکتب سیاسی امام خمینی راحل را می توان در کلام خلف صالحش مقام معظم راحل بری جست.
آیت الله العظمی خامنه ای که شاگرد مبرز امام راحل بوده و در مراحل انقلاب نیز همواراحل از یاران نزدیک و ملازمان خاص ایشان بوده اند، در مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی راحل درخرداد ماه سال ۱٣٨٣ توصیف جامع و فراگیری از مکتب سیاسی امام خمینی راحلارائه دادند که امروز نیز می توان به سان مشعلی همیشه پر فروز ، راهنمای تشنگان مکتب خمینی کبیر باشد.
معظم له در این سخنان با اشاراحل به جایگاه خاص بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در جهان معاصر خطوط اساسی و برجسته مکتب سیاسی امام راحل را در چند ویژگی اساسی اعلام کردندکه در ادامه به صورت گذرا به آن ها اشاراحل می شود؛
پیوند معنویت و سیاست
در مکتب سیاسی امام، معنویت با سیاست در هم تنیده است. به تعبیر راحل بر معظم انقلاب، امام راحل که تجسم مکتب سیاسی خود بود، سیاست و معنویت را توامان داشت، به گونه ای که حتی در مبارزات سیاسی، معنویت گرایی و اخلاق مداری مهم ترین شاخصه حرکتی امام راحل بود.
بی جهت نیست که یاران و اعضای خانواده حضرت روح الله (س) باراحل ا و باراحل ا بر این مساله تصدیق می کردند که همهی رفتاراحل ا و همهی مواضع امام راحل حول محور خدا و معنویت دور می زد. از این منظر هم بود که ایشان به طور قاطع اعتقاد به پیوند دین و سیاست داشت و مروجان تز جدایی دین از سیاست را پیروان بنی امیه و دلباختگان به اسلام آمریکایی معرفی می کند.
اعتقاد صادقانه به نقش مردم
در مکتب سیاسی- الهی امام راحل ، هویت انسانی، دارای کرامتی بی نظیر است و اراده انسانی البته بسی قدرتمند و جریان ساز!
این مساله به هیچ وجه فقط یک ادعا نیست چه آن که گذری ولو اجمالی بر فرمایشات آن پیر فرزانه و نگاهی به سیراحل و منش سیاسی و اجتماعی ایشان به خوبی موید این گفته است؛
نتیجه چنین باوری این می شود که در ادارهی سرنوشت بشر و یک جامعه، آراء و نظرات مردم باید نقش اساسی ایفا کند؛ لذا مردم سالاری در مکتب سیاسی امام بزرگوار ، یک مردمسالاری حقیقی است؛ نه یک مردم سالاری مزورانه آمریکایی که تنها پوسته ای از خود بر جای گذاشته است.
حراست از اصل ولایت فقیه
رهبر معظم انقلاب در همان سخنرانی فرمودند: "شاخص مهم دیگر مکتب سیاسی امام بزرگوار ما پاسداری از ارزش هاست، که مظهر آن را امام بزرگوار در تبیین مسألهی ولایت فقیه روشن کردند. از اول انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی، بسیاری سعی کرده‌اند مسألهی ولایت فقیه را نادرست، بد و برخلاف واقع معرفی کنند؛ برداشت های خلاف واقع و دروغ و خواسته ها و توقعات غیرمنطبق با متن نظام سیاسی اسلام و فکر سیاسی امام بزرگوار."
شکی نیست که ولایت فقیه در کانون تفکر سیاسی امام خمینی قرار دارد، کما این که ایشان خود می فرمایند: "ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را، حتی اجمالا، دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت"
در این بین شاید بتوان مهم ترین توصیه امام روح الله را در پاسداری از این ارزش در کلام معروف ایشان بیابیم که فرمودند: "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به این مملکت نرسد".
لزوم تحقق عدالت اجتماعی
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در این باره نیز بیان صریح و رسایی دارند، آن جا که می فرمایند:" عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین و اصلی ترین خطوط در مکتب سیاسی امام بزرگوار ماست. در همهی برنامه‌های حکومت - در قانون گذاری، در اجرا، در قضا - باید عدالت اجتماعی و پُر کردن شکاف های طبقاتی، مورد نظر و هدف باشد. این که ما بگوییم کشور را ثروتمند می کنیم - یعنی تولید ناخالص ملی را بالا می بریم - اما ثروت ها در گوشهای به نفع یک عده انبار شود و عدهی کثیری هم از مردم دست شان خالی باشد، با مکتب سیاسی امام نمی سازد. "
خود حضرت امام راحل نیز در یکی از بیانات خویش می فرمایند:"عدالت اسلامی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم.... یک هم چو اسلامی که در آن عدالت باشد، اسلامی که در آن ظلم هیچ نباشد، اسلامی که در آن شخص اول با آن فرد آخر همه علی السواء در مقابل قانون باشند."
ایشان همچنین در جای دیگر فرموده اند: "حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، عدل اسلامی را مستقر کنید. با عدل اسلامی همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود."
جهان صنعت:فرصت‌سوزی
«فرصت‌سوزی»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مریم باستانی است که در آن می‌خوانید؛ریاست اوپک به وزیر اقتصاد رسید. گویا رسم بر این شده که همه پست‌های مهم به یک یا دو نفر در دولت برسد. اگرچه ریاست اوپک از دیدگاه برخی‌ها پست چندان مهمی نیست اما قاعدتا برای ایران که بعد از ٣۶ سال به ریاست یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین سازمان‌های اقتصادی دنیا رسیده، باید بهترین زمان برای تاثیرگذاری بر تصمیمات بینالمللی باشد؛ ریاستی که اگرچه یک پست تشریفاتی است اما برای ایران که کشوری در حال توسعه است می‌تواند تبدیل به جایگاه مهمی برای تقویت مناسبات بینالمللی شود.
صرفنظر از اهمیت این نهاد بینالمللی و نقشی که ایران می‌تواند در این حوزه بازی کند، آنچه درباره برکناری وزیر نفت به دلیل ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق افتاد، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
هرچند که ممکن است این ادغام یک تصمیم داخلی محسوب شود اما بازتاب‌های مثبتی هم در اوپک نداشته است. اینکه دولت تصمیم گرفته وزیر اقتصاد را راهی اجلا‌س آینده اوپک کند، شاید برای حفظ موقعیت ریاست اوپک باشد اما بی‌تردید وزیر اقتصاد نمی‌تواند رییس اوپک تا پایان دوره ریاست ایران بماند چه آنکه وزیر اقتصاد، وزیر نفت نیست.
وزیر اقتصاد شاید سخنگوی خوبی برای دولت باشد اما تخصصی در حوزه نفت ندارد. بهتر است که کار به کاردان سپرده شود که اگر غیر این باشد، آنچه اتفاق می‌افتد اگر حتی زیان نباشد، فرصت‌سوزی است.
دنیای اقتصاد:درباره افزایش نرخ سود سپرده‌ها
«درباره افزایش نرخ سود سپرده‌ها»عنوان سرمقاله‌ی‌ِ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهدیه شادرخ است ه در آن می‌خوانید؛اواخر اسفند ٨۹ که زمزمه کاهش نرخ سود سپرده‌ها به گوش می‌رسید، بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سال ۹۰ هشدار دادند.
اما شورای پول و اعتبار راه خود را رفت و در نهایت نرخ سود سپرده‌ها را در سال ۹۰ کاهش داد، آن هم درست زمانی که برای کارشناسان و مسوولان امر مثل روز روشن بود که نرخ تورم حداقل در سال ۹۰، کم یا بیش، اما به هر حال افزایش خواهد یافت. اندکی واقع‌بینی کافی بود تا تصمیم‌سازان نرخ سود بانکی به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد، به این نتیجه برسند که نه تنها کاهش نرخ سود در سال ۹۰ توجیهی ندارد، بلکه هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی، دلایل محکمی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها در سال ۹۰ وجود دارد.
کاهش نرخ اسمی سود سپرده‌ها، آن‌هم درست زمانی که نرخ تورم در حال افزایش است، چه نتیجه‌ای در بر دارد؟ پاسخ ساده است، زمانی که نرخ تورم از نرخ اسمی سود سپرده‌ها فراتر می‌رود، نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی می‌شود، و هرچه این فاصله بیشتر شود، نرخ واقعی سود نیز منفی‌تر می‌شود. معنای نرخ سود واقعی منفی این است که اگر شما مقداری از پول خود را مثلا یک میلیون تومان در ابتدای سال سپرده‌گذاری کنید تا از سود آن بهره ببرید، در پایان سال اگرچه به صورت اسمی بیش از یک میلیون تومان دریافت خواهید کرد، اما ارزش واقعی پول شما در پایان سال با توجه به تورم، از یک میلیون تومان کمتر خواهد بود و هر چه نرخ تورم بیشتر و بیشتر باشد، ارزش پول شما نسبت یک میلیون تومان ابتدای سال، کمتر و کمتر خواهد شد.
حال این سوال مطرح است که عکس‌العمل طبیعی عموم مردم نسبت به سیاست کاهش نرخ سود سپرده در شرایط افزایش تورم، چیست؟ روشن است که مردم برای جلوگیری از زیان ناشی از سپرده‌گذاری، تمایل کمتری برای سپرده‌گذاری داشته و ترجیح می‌دهند تا پول خود را یا خرج کنند یا آنکه اگر درصدد سرمایه‌گذاری هستند به خرید دارایی‌های دیگری مثل سهام، طلا، ارز یا مسکن روی بیاورند به این امید که سود بیشتری نصیبشان شود تا حداقل ضرر نکنند.
پیامد همه این اتفاق‌ها در ماههای اخیر چه بود؟ مردم بخشی از سپرده‌های خود را به پول نقد تبدیل کردند و این نقدینگی در سه ماه اخیر به صورت یک جریان سفته‌بازی به بازارهای دارایی مانند سهام، طلا و ارز هجوم آورد و این بازارها را آبستن بی‌ثباتی و نوسانات بزرگ کرد. ابتدا بازار سهام به دلیل هجوم نقدینگی جهش بزرگی را به خود دید، اما به مرور نقدینگی به بازار طلا و ارز وارد و قیمت طلا و ارز دستخوش نوسانات شدیدی شد و در مقابل بازار سهام کاهش‌های شدیدی را تجربه کرد. در نتیجه این تحولات، افراد بسیاری به سادگی سودهای سرشاری کسب کردند و در مقابل، افراد بسیاری نیز با زیان‌های بزرگ به خاک سیاه نشستند و البته همه این تحولات در گرو یک تصمیم اشتباه بود.
اندکی واقع‌بینی و توجه به نظریات اقتصادی کافی بود تا تصمیم‌سازان پولی به خصوص اعضای شورای پول و اعتبار پیش‌بینی کنند که در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سالی که تورم رو به افزایش دارد، چنین جریانات و تحولاتی رخ خواهد داد. اما به هر حال آنچه نباید می‌شد، شد.
اکنون و پس از مشاهده همه این تحولات، زمزمه‌های چرخش در سیاست تعیین نرخ سود سپرده‌ها از بانک مرکزی به گوش می‌رسد. اگرچه در این ماه‌ها، زیان‌های بزرگی حاصل شد، اما تلاش برای بازگشت هرچه سریعتر از سیاست کاهش نرخ سود را باید به فال نیک گرفت. این تجربه نیز بر انبوه تجربیات گذشته و آزمون و خطاهای مکرر اضافه شد، باشد که این تجربیات به تصمیم‌گیری‌های آینده ما کمک کند.
منبع: جام جم آنلاین
|