• علی‌اکبر موسوی خوئینی، دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت که روز ۲۲ خرداد به دلیل شرکت در تجمع فعالان حقوق زن در تهران بازداشت شد، هنوز با خانواده و وکیل خود ملاقات نداشته است. عبدالفتاح سلطانی وکیل موسوی خوئینی، در گفتگو با صدای آلمان از ادامه بازداشت موسوی خوئینی ها ابراز نگرانی کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲ تير ۱٣٨۵ -  ۲٣ ژوئن ۲۰۰۶

علی‌اکبر موسوی خوئینی، دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت که روز ۲۲ خرداد به دلیل شرکت در تجمع فعالان حقوق زن در تهران بازداشت شد، هنوز ملاقاتی با خانواده و وکیل خود نداشته است. این درحالی است که به عبدالفتاح سلطانی وکیل موسوی خوئینی، اطلاعی نیز پیرامون اتهام های موکلش نمی‌دهند. سلطانی در مصاحبه با مهیندخت مصباح از «دویچه وله» به عدم صلاحیت سعید مرتضوی در راس دادسرای انقلاب و پرونده سازی‌های بدون مدرک اشاره می‌کند.
 
آقای سلطانی، موقعیت آقای خوئینی الان از نظر حقوقی به چه ترتیب است؟ آیا بازداشت ایشان از چند روز قبل تا بحال وجهه قانونی دارد، بدون آنکه تشکیل پرونده داده باشند؟
عبدالفتاح سلطانی: تا این لحظه که ده روز از بازداشت ایشان می‌گذرد، هنوز از خدمات وکیل نتوانسته‌اند بهره‌مند باشند. روز شنبه گذشته من و همسر ایشان مراجعه کردیم به بازپرسی شعبه ۱۴ دادسری ناحیه ۷ برای اینکه اعلام وکالت بکنیم، ولی به ما اجازه ملاقات با ایشان را ندادند، حتا برای تدوین وکالتنامه هم به ما گفتند که وکالتنامه‌ها را بدهید به زندان، به امضای ایشان می‌رسانند و به شما برمی‌گردانند. یعنی عملا آقای موسوی خوئینی تا این لحظه نتوانسته از مشورت حقوقی وکیل‌اش بهره‌مند بشود. ضمنا اخبار واصله هم نشان می‌دهد که ایشان احتمالا اصطحکاک‌هایی با مامورین داشته و ما واقعا الان نگران سلامتی ایشان هستیم.
 
فرمودید که تشکیل پرونده از نظر حقوقی به چه ترتیبی هست، آیا باید این روند با تنظیم وکالتنامه باشد؟
عبدالفتاح سلطانی: از نظر قانونی به‌محض اینکه یک متهم دستگیر یا احضار یا جلب می‌شود قانونا حق اختیار وکیل   دارد حتا در قانون حقوق شهروندی که در اردیبهشت ۸۲ توسط مجلس ششم تصویب شده و بخشنامه ریاست قوه قضاییه تصریح کرده نسبت به این امرکه در دادسرا باید هر متهم برای خودش یک وکیل داشته باشد. از لحظه بازجویی تا احضار حق دارد تا در حضور وکیل بازجویی‌هایش انجام بشود. ولی متاسفانه در شعار این مسایل وجود دارد ولی عملا در پرونده‌های سیاسی و بعضی از پرونده‌های امنیتی‌ـ سیاسی متاسفانه عملا متهمین از داشتن وکیل محرومند. خود من تا مدت پنج‌ماه نه توانستم ملاقاتی بکنم با وکلای خودم و نه از مشاوره‌ی آنها بهره‌مند بشوم. الان هم آقای موسوی خوئینی در این شرایط قرار دارد. نه می‌دانم اتهامش چه هست، اگر قرار بازداشت موقت صادر شده که ظاهرا صادر شده، وکیل حق دارد اعتراض کند به این قرار. ولی ما عملا از این اطلاعات هیچ خبری نداریم و متاسفانه هر اتفاقی برای چنین متهمی رخ بدهد و مشکلی برایش پیش بیاید، وکلا و خانواده‌اش بی‌اطلاع خواهند بود. و این یک سیستم، به نظر من ضد حقوق بشری‌ست. امیدوار هستیم که مسئولین قضایی فکری بکنند. هر متهمی از لحظه‌ای که دستگیر می‌شود تا مدت ا ماه،‌۲ماه، ۳ماه نه خانواده‌اش اطلاع دقیقی از او دارند، نه امکان ملاقات با وکیل هست. طبیعی‌ست اگر اقراری هم در اینمورد از این شخص اخذ بشود، این اقرار خلاف قانون است. چون فشار روانی که در اینمدت به هر متهمی وارد می‌شود، رابطه‌اش را با عالم خارج قطع می‌کنند، رابطه‌اش با مطبوعات،‌ رابطه‌اش با رسانه‌های گروهی قطع می‌شود و در یک خلائی قرارش می‌دهند، بعد هر اقراری که بخواهند از وی می‌گیرند و بعدا می‌گویند، آقا فلان حرف را زده و فلان مطلب را گفته.
 
آقای موسوی خوئینی بعنوان شرکت‌کننده در تجمع فعالین حقوق زن در میدان هفت تیر حضور داشتند و چندین نفر را که بازداشت کردند، بعدا آزاد کردند. فقط ایشان از قرار معلوم هنوز در بازداشت بسر می‌برند. برای بسیاری این سوال وجود دارد که آیا از قبل یک برنامه‌ای بوده تا مترصد باشند   ایشان را به این بهانه دستگیر کنند؟
عبدالفتاح سلطانی: من به شما بگویم که در راس دادسرای تهران   شخصی قرار گرفته که پایبند به قانون نیست. یعنی آقای سعید مرتضوی برای هر کسانی که به‌نحوی با ایشان مخالف هستند یا فعالین سیاسی و منتقد هستند، بنحوی برایشان پرونده درست می‌کند و هر موقع بخواهد با آنها برخورد می‌کند. به نظر من هم آقای موسوی خوئینی از این مقوله خارج نیست. قطعا در دوره‌ای که ایشان نماینده بوده، حرفهایی زده که با مذاق بعضی‌ها، از جمله دادستان تهران، نمی‌خوانده. لذا، در اینکه پرونده‌ای ساخته‌اند شکی نیست.   حالا آن پروندهایی که قبلا برای آنها درست کرده اند رو می‌شود کم کم شروع می‌کنند به بازجویی، بدون دلیل و بدون مدرک. همانطور که برای منهم درست کردند. مشکل اینجاست، فردی که باید حافظ حقوق مردم باشد در راس دادسرای انقلاب، آقای سعید مرتضوی، به نظر من شایستگی این مقام را ندارد، پایبند به قانون نیست و متاسفانه هرکاری بخواهد می‌کند. کسانی هم که تحت اوامر او هستند، از او تبعیت می‌کنند و می‌ترسند اصلا به وی حرفی بزنند.
 
موردی هم که خود آقای خوئینی پیغام دادند برای خانواده‌شان که توجه داشته باشند   مواضع‌شان همان چیزی‌ست که قبل از بازداشت داشته‌اند، تا چه اندازه این خطر را دربردارد که بخواهند احیانا در مدت بازداشت از ایشان اعترافاتی بگیرند، فیلمی تهیه بکنند یا مدت بازداشت اصولا فرسایشی بشود و پرونده‌ دیگری برایشان درست بکنند؟
عبدالفتاح سلطانی: ببینید، همه چیز احتمال دارد. من از همسر ایشان شنیدم که در این مدت چندروزی که دستگیر بوده، ظاهرا درگیری‌های فیزیکی با مامورین داشته. حالا اینکه چه اتفاقی افتاده، نمی‌دانیم. نباید فراموش کرد آقای خوئینی خودش چندسال قبل   بعنوان نماینده، از زندان اوین بازدید داشته و از بعضی زندانی‌های سیاسی هم دیدار کرده بود و حالا خودش زندانی‌ست. من سوالم این است،‌ اگر واقعا حقوق متهمین اجرا می‌شود، چرا می‌ترسند وکیل با موکل خودش ملاقات بکند؟ ماموری که دارد قانون اجرا می‌کند، چه ابایی دارد که وکیل با موکل خودش ملاقات بکند؟ چه نگرانی دارد که خانواده متهم با متهم ملاقات بکنند؟ خود همین قرینه‌ای‌ست بر اینکه نمی‌خواهند قانون را اجرا بکنند. شعار قانونمداری داده می‌شود،‌ ولی عملا اگر متهم یا کسی که در زندان هست با وکیل و با خانواده‌اش ملاقات بکند این فشار روانی از وی برداشته می‌شود و به خواسته‌های مامورین نخواهند رسید. الان می‌خواهند قطع رابطه‌اش بکنند و هر بلایی خواستند سر متهم بیاورند، بعدهم فردا بگویند بله فلان مطلب را اقرار کرد، فلان حرف را زد و الی آخر. مثل پرونده‌هایی که تا حالا درست کرده بودند برای خیلی از کسانی که، اعم از دانشجویان، فعالین دانشجویی به جرم اعتصاب، وبلاگ نویسان و امثال اینها.