• با آزاد سازی و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت برخی از کالا ها که بر پایه فوب خلیج فارس محاسبه خواهد شد، خیلی بیشتر و بالاتر از سطح جهانی افزایش می یابد و از میزان قیمت های جهانی بالاتر می رود، این درحالی است که میزان دستمزد و حقوق های دریافتی کارگران و زحمتکشان کشور یک چهارم جهان است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۶ خرداد ۱٣۹۰ -  ۶ ژوئن ۲۰۱۱

بحران های شدید و دنباله دار اقتصادی از یونان به پرتقال و اسپانیا رسیده و همچنان در حال گسترش به مناطق دیگر است. در این کشور ها و مناطق بحران زده، موج شدید بیکاری و کاهش روز افزون بودجه های رفاهی، آموزشی و درمانی مردم کم درآمد و ندار را به خط فقر نزدیک کرده و گاهی به زیر خط مطلق فقر کشانده است. دولت های حاکم بر این کشور ها برای برون رفت از بحران به جمع آوری پول از دیگر کشور ها و نهاد های جهانی پرداخته و به سوی صندوق بین المللی پول دست دراز کرده اند. صندوق هم با پیش کشیدن نسخه همیشگی، خواستار حذف یارانه ها، پائین آوردن هزینه های عمومی و پیشبرد سیاست های نئولیبرالی در رابطه با کار و سرمایه و دیگر حوزه های اقتصادی و اجتماعی شده است. از آن رو بار دیگر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر سر زبان ها افتاده و در راس اخبار قرار گرفته است. در این میان حادثه دیگری در رابطه با رفتار دومینیک اشتراس کان ریاست صندوق بین المللی پول در یکی از هتل های آمریکا بر اهمیت خبری آن افزوده است.
با پایان جنگ دوم جهانی و پیروزی کشور های متفق بر محور فاشیسم، بازسازی ویرانه های جنگ همکاری جهانی را در حوزه اقتصاد می طلبید. در این راستا کنفرانس برتن وودز در سال ۱۹۴۴ در ایالات متحده آمریکا تشکیل شد. دستآورد این کنفرانس صندوق بین المللی پول( آی. ام. اف) و بانک جهانی، بعنوان نهاد اقتصادی سازمان ملل بود که از سال ۱۹۴۷ فعالیت های اجرایی خود را آغاز کرد. از اهداف صندوق سامان دهی نظام پولی در جهان، نظارت بر اوضاع اقتصادی، گسترش همکاری های اقتصادی و پولی، توازن بخشیدن به تجارت جهانی، پیشگیری از گسترش فقر، تقویت و ایجاد ثبات در بازار ارز و رشد بازار کار بود. این اهداف اقتصادی در تمام این مدت با اهداف سیاسی و گاهی مداخله و تقویت نیرو های مشخصی در برخی از کشور ها درهم آمیخت و مانع از رشد سیاسی و گسترش دمکراسی در این جوامع شد.
صندوق بین المللی پول نخست با شرکت ۴۴ کشور شکل گرفت وایران در بین این ۴۴ کشور بود و نمایندگان آن در کمسیون تهیه اساسنامه صندوق و بانک جهانی شرکت کردند. در تمام این مدت ریاست بانک جهانی در دست ایالات متحده و ریاست صندوق بین المللی در دست اروپایی ها قرار گرفت. نوعی تقسیم کار و کنترل بر روند اقتصاد جهان در دو سوی اقیانوس برقرار شد. تا کنون ۱۰ نفر از اروپایی ها ریاست صندوق را بر عهده داشتند و ۴ نفر از آنان فرانسوی بودند که به مدت ٣۵ سال صندوق را اداره کردند. بلژیک، سوئد، هلند، آلمان و اسپانیا هم در ریاست آن قرار گرفتند. در سال ۲۰۰۷ دومینیک اشتراس کان فرانسوی ریاست صندوق را در دست گرفت و با اتهام تجاوز به خدمتکار هتل در نیویورک ریاست اش به پایان رسید. به نظر می رسد کریستین لاگارد وزیر دارایی فرانسه جایگزین وی خواهد شد، هرچند آگوستین کارستن رئیس بانک مرکزی مکزیک و تعداد دیگری از آفریقا ، آمریکای لاتین و ترکیه خواهان این پست مهم هستند، ولی حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا تعیین کننده است. آمریکا به تنهایی ۲۲ درصد و اتحادیه اروپا ۲۷ درصد سهمیه در صندوق دارند و دارای برتری در قدرت و تصمیم گیری هستند. کشور های نوظهور در اقتصاد جهانی و گروه بریکس و یا برهچا( برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) با این روند و برتری طلبی آمریکا و اروپا مخالفت می کنند و خواهان اصلاح ساختار ها و نهاد های جهانی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی هستند. آنها بر این باورند که قطب های جدیدی در اقتصاد و سیاست در جهان شکل گرفته که می توانند در پیشگیری از بحران اقتصادی و صلح جهانی موثر و سازنده باشند. میانگین رشد اقتصادی در ده سال نخست قرن کنونی در این کشور ها بیش از ٨ درصد بوده و انتظار می رود با کمی کاهش همچنان ادامه یابد، این رقم بیش از میانگین رشد در جهان است که تنها نزدیک به سه درصد است. آنها خود را خارج ار نظارت و کنترل ایالات متحده و اتحادیه اروپا می دانند و ۱٨ درصد از تولید ناخالص جهان را در دست دارند، از آن رو تلاش می ورزند که سیستم پولی جهان بویژه تکیه بر دلار را تغییر دهند. آغاز بحران شدید مالی در اقتصاد ایالات متحده و گسترش آن به برخی از کشور های اتحادیه اروپا حاکمیت چندین دهه آنان را بر اقتصاد جهانی به مخاطره انداخته است. قطب های جدیدی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در حال شکل گیری هستند که در ده سال آینده تولید ناخالص ملی خود را به سرعت افزایش خواهند داد و از آمریکا و اتحادیه اروپا پیشی خواهند گرفت. از آن رو تغییر توازن به سود قاره کهن به گسست سیستم کنونی و نهاد هایی می انجامد که سال های طولانی ابزاری در دست اندیشه ها و نگرش های امپریالیستی بودند.
صندوق بین المللی پول در راستای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود نسخه های مشابهی زیر عنوان تعدیل اقتصادی برای سالم سازی و بهبود اوضاع اقتصادی در همه کشور ها بکار می برد. خصوصی سازی، پائین آوردن هزینه های اجتماعی و رفاهی شامل درمان، آموزش، کودکان و سالمندان، حقوق بیکاری، سندیکا گریزی و کوچک کردن دولت و حمایت از دولت های نظامی و غیر دمکراتیک برای سرکوب جنبش های اجتماعی که با پیشبرد اینگونه سیاست های اقتصادی در جامعه فزونی می گیرد در جوامعی که زیر نقوذ صندوق اند مشاهده می شود. صندوق افزایش فاصله طبقاتی را ضرورت اقتصاد لیبرالیستی می داند و بر این باور است که کوشندگان و توانگران جایگاه خود را در جامعه پیدا می کنند، با انباشت سرمایه در دست خود تولید و رفاه اجتماعی را افزایش می دهند. بنبابرین ریاضت اقتصادی در یک مدت و پائین آوردن مصرف عمومی کسری بودجه را از بین می برد، تورم را مهار می کند، صادرات را افزایش می دهد و تعادل و توازن در اقتصاد را بر قرار می سازد. با این سیاست اقتصادی بیشترین آسیب را محرومان، زحمتکشان و آسیب پزیران جامعه می بینند. از آن رو این سیاست اقتصادی همراه با فشار، سرکوب و تهدید پیش می رود.
همانگونه که در بالا اشاره شد ایران از شرکت کنندگان کنفرانس برتن وودز و از تهیه کنندگان اساسنامه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود و سهمیه قابل توجهی در آن داشت. در سال ۱٣٣۰ در اوج بحران مالی ایران، که با فعالیت های ملی شدن نفت پیش آمده بود برای دریافت ارز به صندوق مراجعه کرد و ۲۵ درصد از سهمیه اعتباری خود را در مقابل سفته ریالی به صورت دلار دریافت کرد. مدت اعتبار کوتاه بود و در دوره های بعدی آن را بصورت دلار پرداخت کرد. رابطه صندوق همواره با ایران مناسب و خوب بود. با افزایش درآمد های نفتی و فزونی پترودلار ها در دست ایران سهمبه ایران در نزد صندوق افزایش یافت. سرمایه گذاری ایران در برخی از کشور ها و خرید سهام برخی از شرکت های بزرگ که با افزایش قیمت نفت دچار بحران شده بودند این رابطه را عمیق تر کرد.
با انقلاب ۵۷ و حادثه گروگانگیری رابطه با نهاد های سیاسی و اقتصادی جهان تیره تر شد و با پایان جنگ بار دیگر رابطه با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای یافتن وام های عمرانی مطرح شد. قوانین جدیدی برای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی از مجلس گذشت. دولت هاشمی زیرا نام تعدیل اقتصادی به سیاست های نئولیبرالیستی و صندوق بین المللی پول روی آورد. در دوران خاتمی این روند ادامه یافت و با آغاز دوره احمدی نژاد سرعت بیشتری بخود گرفت. احمدی نژاد با رفتار عجیب و غریب خود از یک سو به همه نهاد های جهانی اقتصاد بد و بیراه می گفت و از سوی دیگر همه گفتار و خواسته های آنان را بدون کم و کاست اجرا می کرد. خصوصی سازی را با شیوه های مختلف از خودی سازی و یا نظامی سازی گرفته تا گونه های دیگر به سرعت پیش می برد. مهمترین خواست صندوق حذف یارانه ها و کوچک کردن دولت به هر قیمتی بود که اولی را با همه پیآمد های آن با نام بزرگترین طرح اقتصادی کشور به اجرا گذاشت.
اکنون بیش از چند ما از اجرای طرح حذف یارانه ها و پرداخت پول نقد به شهروندان می گذرد. پیآمد های ناگوار آن در عرصه تولید، توزیع و مصرف خود را نشان می دهد. مردم از افزایش شدید حامل های انرژی که در برخی موارد به ۴ تا ۵ برابر رسیده است شگفت زده شده اند. برخی از پرداخت آن عاجز، نگران و خشم آلودند. آنچه را به صورت نقد دریافت کرده اند به مصرف روزانه خود رسانده اند، آنان تصور نمی کردند که قبض گاز و برق از ۱۰۰ هزار تومان تجاوز خواهد کرد. دولت برای پیشگیری از خشم عمومی و جنبش همگانی به هر حیله و نیرنگی دست می زند. گاهی سرکوب و خشونت نشان می دهد و گاهی هم عقب نشینی های موضعی می کند. ولی آنچه مسلم است انباشت خشم در دل مردم و نزدیک شدن انفجار های اجتماعی در آینده نزدیک است. در این مدت هیچ نشانه ای از بهبود اوضاع اقتصادی، شکوفایی در افزایش تولید، کاهش قیمت ها، حل معضل بیکاری و یا کاهش مفاسد اقتصادی و اجتماعی به چشم نمی خورد. گفتار و ارقام منتشر شده که به شدت سانسور می شوند نشان می دهد که تعطیلی مراکز تولید، ورشکستگی، رکود، افزایش روز افزون چک های برگشتی و عدم باز پرداخت وام های بانکی همچنان رو به گسترش است. در این میان افزایش تورم به صورت روزانه مشاهده می شود. بیماری مزمن در همه حوزه های اقتصادی که با نظامی کردن اقتصاد و سیاست رو به افزایش است رژیم را دچار سرگیجه و آشفته فکری کرده، و اختلاف در نوع سرکوب را در بین مقامات پیش آورده است. هر روز گروهی از بدنه رژیم با نام های مختلف اصلاح طلب، جریان فتنه و یا انحرافی کنده می شوند و این نشانگر آن است که رژیم توانایی اداره جامعه را ندارد و سیاست های اقتصادی رژیم در شرایط کنونی با ساختار کهنه و ارتجاعی و عدم پذیرش آن از سوی مردم شکست خورده است.
با آزاد سازی و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قیمت برخی از کالا ها که بر پایه فوب خلیج فارس محاسبه خواهد شد، خیلی بیشتر و بالاتر از سطح جهانی افزایش می یابد و از میزان قیمت های جهانی بالاتر می رود، این درحالی است که میزان دستمزد و حقوق های دریافتی کارگران و زحمتکشان کشور یک چهارم جهان است. با اجرای این سیاست شکاف های اجتماعی عمیقتر و میزان خرید مردم کاهش می یابد. بنابرین رفاه عمومی کارگران و زحمتکشان با افزایش روز افزون قیمت ها به سرعت پائین می آید. این در حالی است که وزیر دارایی و مقامات دیگر در راستای درخواست صندوق بین المللی پول به بهانه پیشگیری از تورم خواهان متوقف کردن افزایش دستمزد ها هستند. یکی از عوامل تورم حجم نقدینگی و افزایش بی رویه آن با سیاست های پولی است. حجم نقدینگی با واریز کردن یارانه ها از ٣۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و همچنان بدون افزایش تولید ادامه دارد. بیشترین حجم نقدینگی در دست بورژوازی تجاری و وارد کنندگان کالا های مصرفی است که نقشی در افزایش تولید ندارند. افزایش قیمت ها مانع از صرفه جویی و پس انداز عمومی می شود و سرمایه گذاری را به شدت کاهش می دهد، از آن رو هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می شود. بر اساس گزارش شاخص های توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ میزان بیکاری در ایران بیش از ٣٣ درصد است و این میزان در استان های دور دست و واحد های ملی که از نظر زبانی و مذهبی با مرکز همسو نیستند خیلی بالاتر است.
با افزایش بحران اقتصادی و تنش های روز افزون اجتماعی تغییراتی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی می شود. در لایحه بودجه سا ل ۹۰ سهم شهروندان از محل درآمد های یارانه ای از ۵۰ درصد به ٨۰ درصد افزایش یافت، سهمی که قرار بود برای افزایش تولید به بخش تولید داده شود از ٣۰ در صد به ۲۰ درصد کاهش یافت که به نظر نمی رسد اجرایی شود، زیرا تعداد گیرندگان یارانه هر روز افزایش می یابد و تولید کنندگان از خط تولید خارج می شوند. احمد توکلی نماینده و رئیس پژوهش های مجلس می گوید. قرار بر این بود که نیمی از درآمد های دولت حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی به خانوار ها پرداخت شود، اما دولت همه درآمد ها را به این کار اختصاص داد. از سوی دیگر نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی با هشدار به دولت سخن از تعطیلی بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی آب معدنی می گوید که در نتیجه آن بیش از ۵۰ هزار تن بیکار خواهد شد( آفتاب نیوز، چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۰)
پیشبرد کار های مهم و اجرای سیاست های کلان اقتصادی نیازمند همبستگی ملی است. رژیم با سیاست های سرکوبگر خود این همبستگی را خدشه دار کرده است. خشونت، زندان، شکنجه و کشتار بی رحمانه همراه با تحمیل اندیشه های ارتجاعی، پایه های آن را متزلزل کرده است. راه برون رفت و شکوفایی در اقتصاد که همه زمینه های آن در کشور فراهم است گذر از آن و گسترش دمکراسی و نهاد های مدنی است...

محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.com