بعد از بیست سال، بار دیگر لیلا زانا
به مناسبت انتخابات امروز پارلمانی در ترکیه


محمود نزهت زاده


• بنظر بسیاری از ناظران سیاسی ترکیه انتخابات امروز از مهمترین انتخابات های پارلمانی تاریخ ۹۰ ساله جمهوری ترکیه می باشد. قرار است بعد از این انتخابات قانون اساسی جدید ترکیه تدوین گردد و حل مسئله کرد بطور جدی در دستور کار حکومت و پارلمان جدید قرار گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۲ خرداد ۱٣۹۰ -  ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱


لیلا زانا امروز ۲۲ خرداد به احتمال زیاد از طرف مردم دیاربکر، و برای بار دوم راهی پارلمان ترکیه خواهد شد. لیلا زانا که اکنون به محبوب ترین سیاستمدار زن کرد تبدیل گشته در سال ۱۹۹۱ میلادی در سن ٣۰ سالگی بعنوان اولین زن کرد به پارلمان ترکیه راه یافت ولی بخاطر دفاع از هویت ملی خود و بزبان آوردن چند جمله به زبان ممنوعه کردی از تریبون مجلس که در آن بر برادری خلق های کرد و ترک تاکید ورزیده بود محاکمه و به جرم همکاری با حزب کارگران کردستان پ ک ک به ۱۵ سال زندان محکوم گشت. وی به همراه ٣ نماینده دیگر کرد ۱۰ سال را پشت میله های زندان گذراند.
زانا در ۱۴ سالگی به عقد فعال سیاسی جوان کرد مهدی زانا در آمد وبه همین خاطر مجبور به ترک تحصیل گشت و تنها چند سال بعد و از طریق شرکت در امتحانات مدرک دیپلم را گرفت. همسر لیلا زانا که قبل از ازدواجشان به مدت ۶ سال و به جرم فعالیت در یک انجمن غیرقانونی کردی در زندان بسر برده بود بعد از آزادی از زندان به فعالیت سیاسی خود ادامه داده و در سال ۱۹۷۷ میلادی بعنوان شهردار دیاربکر انتخاب شده بود. بعد از کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹٨۰ ارتش، همسر لیلا زانا دوباره دستگیر می شود و بمدت ۱۱ سال در زندان مخوف دیاربکر برای بار دوم زندانی میشود. لیلا زانا همراه دو فرزند خردسالش هیچگاه زندانیان را تنها نگذاشت و به یکی از سازمان دهندگان اصلی فعالیت های خانواده های زندانیان تبدیل گشت. بعد از مدتی به شغل روزنامه نگاری روی آورد تا بتواند به شکل حرفه ای به انعکاس وضعیت زندانیان بپردازد. لیلا زانا خود می گوید که اولین درس سیاست را در پشت درهای زندان یاد گرفته است. لیلا در سال ۱۹٨٨ بخاطر فعالیت هایش برای بار اول به زندان می افتد ولی با اوج گرفتن مبارزات مردمی در کردستان همراه تعداد زیادی از زندانیان آزاد می گردد.
اواخر دهه هشتاد میلادی همزمان بود با گسترش دور نوین مبارزه کردها تحت رهبری عبدالله اوجالان و همچنین مقاومت تاریخی و بی نظیر زندانیان سیاسی کرد و چپ در زندان دیاربکر که روحی تازه در کالبد جامعه غمزده و خاموش کردستان دمیده بود. اولین قیام های مردمی که در ادبیات سیاسی نوین کردستان – سه ر هلدان – نامیده می شود در سال ۱۹٨٨ آغاز گشتند. حکومت وقت ترکیه به رهبری تورگوت اوزال تحت فشار قیامهای مردمی و اوج گرفتن جنبش گریلائی اولین دوره اصلاحات را در سال ۱۹۹۰ انجام داد. در سال ۱۹۹۱ که دیگر فعالین کرد در قالب یک حزب قانونی بنام – هه پ – حزب رنج خلق متشکل شده بودند در ائتلاف با حزب سوسیال دمکرات خلقی - س ه پ – توانستند تعداد زیادی از فعالین خود را به پارلمان ترکیه بفرستند. لیلا زانا یکی از این راهیافتگان به پارلمان ترکیه بود و توانسته بود بیشترین آراء مردم دیاربکر را بخود اختصاص دهد.
لیلا زانا در روزهای آغازین دوره نمایندگی اش به هنگام ادای سوگند خواست چند جمله به زبان کردی بیان کند که بیشتر نمایندگان حاضر در پارلمان به شدت به آن اعتراض نمودند و مانع اتمام مراسم سوگند خوردن وی شدند. لیلا زانا تابوی ۷۰ ساله ای را شکسته بود و همه جامعه ترکیه را دچار شوک نموده بود. تیتر روزنامه های روز بعد ترکیه انعکاس این شوک وارد شده به جامعه ترکیه بود. همه روزنامه ها خواستار برخورد شدید و قاطع مقامات امنیتی و قضائی علیه این «گستاخی» لیلا زانا بودند. لیلا زانا تنها در دو جمله بزبان کردی توانسته بود بگوید «سوگند یاد می کنم که برای تحکیم برادری خلق ترک و کرد بکوشم».
در سال ۱۹۹٣ حکومت نوین ترکیه برهبری تانسو چیللر که بعد از مرگ مشکوک تورگوت اوزال تشکیل شده بود با هماهنگی ارتش عملیات گسترده ای را برای سرکوب نهائی جنبش خلق کرد آغاز نمود که طی آن ۴۰۰۰ روستای کردنشین ویران گشته و طبق آمارهای رسمی حکومت فعلی ترکیه طی این عملیات که با همکاری گروه شبه نظامی حزب الله که در آغاز تشکیلش در سالهای آغازین دهه هشتاد میلادی متاثر از انقلاب اسلامی ایران بود ولی بعدها کاملا به کنترل نیروهای امنیتی ترکیه در آمده بود، توانست طی مدت چهار سال حدود هفده هزار فعال کرد را به قتل برسانند. دولت وقت ترکیه از آن قتلها تحت عنوان «قتلهای فاعل مجهول» نام می برد. دولت ترکیه دست ارتش و نیروهای امنیتی را کاملا باز گذاشته بود تا هر آنچه را که می خواهند در کردستان انجام دهند تا بقول خودشان با خشکاندن دریا امکان زندگی را از ماهی ها بگیرند.
محمد سینجار نماینده شهر کردنشین ماردین و صدها روزنامه نگار و فعالان سیاسی ومدنی شهر دیاربکر که از همکاران و آشنایان لیلا زانا بودند از جمله قربانیان این عملیات بودند. سرانجام لیلا زانا همراه با سه تن دیگر از نمایندگان در مقابل درب ورودی پارلمان دستگیر و روانه زندان شدند. همگی به جرم همکاری با حزب کارگران کردستان به ۱۵ سال زندان محکوم گشتند. لیلا زانا بعد از ۱۰ سال در سال ۲۰۰۴ از زندان آزاد گشت ولی به حکم دادگاه اجازه فعالیت سیاسی را نداشت.
لیلا زانا امروز یکی از شش نامزد ائتلاف رنج، دمکراسی و آزادی در استان دیاربکر می باشد که قرار است با کاندیداهای لیست های مورد حمایت احزاب ترک به یک رقابت نابرابر بپردازند. این ائتلاف که حول اصلی ترین حزب سیاسی قانونی کردها یعنی حزب صلح و دمکراسی که از آن بعنوان شاخه سیاسی حزب کارگران کردستان هم نامبرده می شود شکل گرفته است، مورد حمایت تعدادی از گروهها و شخصیت های سیاسی چپ، سوسیالیست و لیبرال دمکرات ترک و کرد می باشد که از خواسته ها و برنامه انتخاباتی این حزب حمایت بعمل می آورند. این ائتلاف خواهان آزادی تحصیل بزبان کردی، برسمیت شناسی هویت ملی کردها در قانون اساسی، آزادی همه زندانیانی سیاسی و از جمله آقای عبدالله اوجالان، تشکیل کمسیون حقیقت یاب در مجلس برای تحقیق در باره ابعاد جنایتهای انجام گرفته در کردستان و ترکیه در طی سی سال اخیر و بالاخره اصلاحات در ساختار سیاسی متمرکز ترکیه از طریق اعطای حق خودمدیریتی دمکراتیک به مناطق مختلف ترکیه و از جمله کردستان می باشد. حزب صلح و دمکراسی در انتخابات شهرداریها که دو سال پیش در سال ۲۰۰۹ برگزار شد توانست قدرت را در ۹۹ شهرداری بدست گیرد.
نامزدهای ائتلاف رنج، دمکراسی و آزادی بخاطر حد نصاب بالای ۱۰ درصدی احزاب برای ورود به مجلس مجبورند بصورت مستقل به رقابت با لیست های مورد حمایت احزاب و در عین حال با خودشان نیز به رقابت بپردازند. برای مثال در استان دیاربکر خانم زانا وپنج   کاندیدای دیگر این ائتلاف امروز باید دست کم ۶۰ درصد از کل آراء استان را بدست بیاورند تا بتوانند ۶ کرسی از مجموع ۱۱ کرسی استان را کسب کنند. ولی این بخودی خود برای پیروزی شان کافی نیست بلکه باید هر کدام از این کاندیداها بطور جداگانه حداقل ۱۰ درصد از کل آراء استان را بخود اختصاص دهند تا بتوانند همگی به مجلس راه یابند. کسب بیش از ۱۰ درصد آرا توسط یک یا دو نامزد ائتلاف می تواند علیرغم ۶۰ درصد کل آراء ریخته شده به نفع نامزدهای ائتلاف مانع پیروزی دیگر نامزدهای ائتلاف این استان شود. علیرغم همه این موانع و دشواریها انتظار می رود که امروز لیلا زانا همراه با حداقل ٣۰ کاندید دیگر این ائتلاف وارد پارلمان ترکیه شوند تا بتوانند در آنکارا برای حل دمکراتیک و صلح آمیز مسئله کرد به مبارزه بپردازند. بنظر بسیاری از ناظران سیاسی ترکیه انتخابات امروز از مهمترین انتخابات های پارلمانی تاریخ ۹۰ ساله جمهوری ترکیه می باشد. قرار است بعد از این انتخابات قانون اساسی جدید ترکیه تدوین گردد و حل مسئله کرد بطور جدی در دستور کار حکومت و پارلمان جدید قرار گیرد.
در میان کاندیداهای مورد حمایت ائتلاف رنج، دمکراسی و آزادی می شود تعدادی از شخصیت های سیاسی و هنری محبوب ترکیه را هم دید. از جمله آنها - ارطوغرول کورکچو- می باشد که از شناخته شده ترین رهبران جنبش دانشجوئی و جنبش چریکی دهه هفتاد در ترکیه به شمار می رود که مدت ۱۴ سال را در زندان بسر برده است. سری ثریا اوندر، کارگردان و بازیگر محبوب ترکیه که هفت سال به جرم فعالیت های چپگرایانه نیز زندانی بوده و همچنین آقای عبدالله لوند توزل، رهبر حزب چپگرای زحمتکشان ترکیه از جمله نامزدهای مورد حمایت این ائتلاف در شهر استانبول می باشند. انتظار می رود که با تشکیل فراکسیونی قوی با شرکت نمایندگان کرد و چپ های دمکرات زمینه برای تشکیل یک حزب چپ و دمکرات سراسری برای مقابله با زیاده خواهی های حزب حاکم و برای پیشبرد امر دمکراتیزاسیون جامعه و حل دمکراتیک مسئله کرد فراهم گردد. به نظر بسیاری از ناظران سیاسی احتمال آن می رود که در صورت عدم برداشتن گامهای عملی برای حل مسئله کرد و عدم جای دادن به خواسته های دمکراتیک و ملی کردها در قانون اساسی جدید دور جدیدی از خشونت و درگیری دامنگیر جامعه ترکیه گردد.
حزب عدالت و توسعه که در انتخابات سال ۲۰۰۷ میلادی با شعار گسترش بیشتر آزادی ها، کاهش نقش ارتش در صحنه سیاسی و تلاش برای حل مسئله کرد توانسته بود حمایت نسبی کردها را کسب کند دشوار بنظر می رسد بتواند در انتخابات امروز دوباره رای اعتماد از کردها بگیرد. حزب عدالت و توسعه که تاکنون می توانست با مظلوم نمائی و تلقین این مسئله که ارتش و بوروکراسی دولتی بر سر راه این حزب برای اجرای اصلاحات بیشتر مانع ایجاد می کنند آرای بسیاری از کردها و سکولارهای دمکرات مخالف دخالت ارتش در سیاست را بسوی خود جلب کند اکنون با تقویت دستگاه امنیتی و پلیس و به تحت کنترل خود در آوردن کامل آنها و تبدیل شدن به حزب اصلی حاکم بر سیستم دولتی دیگر نمی تواند عدم برداشتن گامهای بیشتر اصلاحی را توجیه کند. حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان بهمین خاطر اینبار چشم به آرای توده های محافظه کار مذهبی و ملی گرای ترک دوخته اند تا با حمایت این دسته از رای دهندگان که در سالهای اخیر بر تعداد آنها بسرعت افزوده گشته است کرسی های لازم را برای تدوین قانون اساسی مورد نظر خود بدست بیاورد. ولی حزب عدالت و توسعه تاکنون برای رای دهندگان روشن نکرده است که دقیقا چگونه قانون اساسی مورد نظرش می باشد. این حزب بیشتر خواهان گرفتن چک سفید از رای دهندگان می باشد. ولی آنچه بنظر می رسد مورد نظر رجب طیب اردوغان باشد تغییر سیستم اداری کشور بنفع سیستمی همانند دولت امریکا می باشد که در آن رئیس جمهور از قدرت اصلی برخوردار می باشد. اردوغان بعد از سه دوره دیگر قانونا نمی تواند دگربار نخست وزیر شود. ولی در صورت تغییر مورد نظرش در قانون اساس اردوغان می تواند در دروره بعدی بعنوان رئیس جمهور سکان رهبری کشور را دوباره ولی اینبار با قدرت بیشتری بدست گیرد تا ترکیه را به نظام مورد دلخواه خود تبدیل کند.
حزب جمهوری خواه خلق حزب اصلی مخالف که حزب بنیانگذار جمهوری ترکیه می باشد و تاکنون بعنوان حزب اصلی کمالیست رسالت نگهبانی از «دستاوردهای جمهموریت» را بعهده خود گرفته بود و به یکی از موانع جدی بر سر راه تحولات دمکراتیک و حل مسئله کرد تبدیل شده بود اکنون بعد از تغییرات اخیر در رهبری این حزب و افتادن سکان رهبری حزب به دست آقای قلیچ داراوغلی می خواهد ظاهرا بیشتر نقش یک حزب سوسیال دمکرات را در صحنه سیاسی جدید ترکیه بازی کند. انتظار میرود که حزب جمهوری خواه خلق آرای خود را چند درصد افزایش دهد ولی به دور از انتظار است بتواند کرسی های لازم برای تشکیل حکومت را بدست بیاورد. ولی افزایش رای این حزب و ورود یک گروه قوی از نامزدهای مورد حمایت ائتلاف رنج، دمکراسی و آزادی به مجلس حزب حاکم را مجبور به مذاکره و مصالحه با آنها جهت تدوین قانون اساسی جدید خواهد نمود. حزب جمهوری خواه خلق در برنامه انتخاباتی این دوره برخلاف سالهای گذشته بر تعمیق پروسه دمکراتیزاسیون و اعطای آزادی های فرهنگی بیشتر به کردها و دیگر اقلیت ها از جمله اقلیت علوی مذهب تاکید می ورزد که این امر این بهانه و عذر را نیز از دست حزب عدالت و توسعه در خواهد آورد که تاکنون مخالفت حزب جمهوری خواه خلق را از جمله دلایل عدم برداشتن گامهای عملی برای حل مسئله کرد عنوان می کرد.
در چنین شرایطی و بعد از ۲۰ سال لیلا زانا دوباره به پارلمان ترکیه راه می یابد تا در این دوره حساس از تاریخ کشورش نقش تاریخی خود را ایفا نماید. لیلا زانا در هفته های اخیر با دریایی از محبت و عشق مردمانش و مخصوصا زنان کرد روبرو گشته و هر کجا می رود هزاران زن که هرکدامشان به نوعی همانند لیلا زانا مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و یا عزیزانشان را از دست داده اند و یا اینکه فرزندانش زندانی و یا گریلا هستند به استقبالش می روند و برایش از ته دل و از صمیم قلب آرزوی پیروزی میکنند . لیلا زانا هم بدون هیچ ملاحظه سیاسی هر آنچه را آنها آرزویش را دارند بزبان می آورد. لیلا زانا می داند که آنها خواهان پایان جنگ و استقرار صلحی شرافتمندانه هستند، لیلا زانا می داند که آنها خواهان بازگشت فرزندانشان از کوه و گشودن درهای زندانها می باشند، لیلا زانا می داند که آنها خواهان آزادی رهبرشان اوجالان می باشند که بیش از دوازده سال است به تنهایی در جزیره امرالی اسیر می باشد، لیلا زانا می داند که آنها خواهان پایان دادن به سیاست انکار و آسیمیلاسیون، خواهان پایان نگاه تحقیر آمیز نظام سیاسی ترکیه به آنان می باشند، لیلا زانا می داند که آنها خواهان برقراری عدالت و بدست گرفتن امور محلی خود بدست خود می باشند. لیلا زانا می داند که آنها خواهان دمکراسی بیشتر، خواهان پایان دادن به سیستم مردسالارانه میباشند، لیلا زانا به ترجمان همه این خواسته ها و آرزوهای آنان تبدیل شده است.

محمود نزهت زاده
nozhatzadeh@hotmail.com