روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
سه‌شنبه
۲۴ خرداد ۱٣۹۰ -
۱۴ ژوئن ۲۰۱۱
«آقای لدین میکروفون را روشن کنید!»عنان یادداشت روز روزنامهی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در ان می‌خوانید؛دو سال پیش در آن روز خوب خدا که صندوق اعتبار جمهوری اسلامی لبریز از رأی اعتماد ۴۰ میلیون ایرانی وقت شناس شد، کمتر کسی تصور می کرد میوه این حضور شیرین را بتوان به زودی در بهار انقلاب اسلامی منطقه و در قاهره و صنعا و منامه چید. ملت های رنج کشیده منطقه که ریشه داری ملت ایران را در فاصله ای ٨ ماهه و از پای صندوق رأی تا کف خیابان دیدند، سودای جوانه زدن و گل کردن در سرشان افتاد. دیدند که با وحدت و همدلی می توان در برابر ابر قدرت ها ایستاد و پنجه رخنه کرده آنها در پیکر کشورها را شکست. دیدند که جنگ نرم و سخت فقط در انحصار مستکبران نیست و می توان به نام اسلام، تکی پیروزمند به راه انداخت. آمیزه اکسیرگون ۲۲ خرداد و ۹ دی ۱٣٨٨، انفجار تازه نور و امید و جرئت در خاورمیانه بزرگ بود. پس این ایام خدایی را باید تا ابد بزرگ شمرد، فارغ از این که در این رستاخیز شکوهمند و بهار پرثمر، درخت جان رجالی را خزان زد. با جا ماندن چند مسافر از حرکت شتابان کاروانی بزرگ که در اصل سفر و ضرورت رسیدن به مقاصد متعالی تردید نمی کنند.
حکایت حرکت شتابان و الهام بخش ملت ما در سنگلاخ عداوت و لجاجت طواغیت روزگار، بی شباهت به مسیر آمیخته با رنج انبیا و اولیای الهی نیست. خداوند به پیامبر اعظم(ص) که از جور و جفا و لجاجت و عداوت فاجران آزار می دید، فرمود: «و کذلک جعلنا لکل نبی عدواً من المجرمین و کفی بربک هادیاً و نصیراً. و این چنین، برای هر پیامبری، دشمنی از مجرمان قرار دادیم و پروردگارت برای راهنمایی و یاری کفایت می کند» (آیه ٣۱ فرقان). یعنی که جوهره دعوت پیامبران به حق و رشد، عداوت بدکاران و ستمگران را برمی انگیزد. نفس قیام انبیا(ع) برای اقامه حق، خاری در چشم طاغوت ها و زیاده خواهان و مستکبران و استعمارگران است. آیا جز این است که کفار قریش پیش از بعثت، رسول خدا(ص) را به نام «محمدامین» خطاب می کردند و در اولین روز دعوت گواهی دادند که اگر تو بگویی دشمن پشت کوه کمین کرده، ندیده یقین می کنیم؟ پس چرا زخم زبان ها و تیر تهمت هایی چون ساحر و کاهن و شاعر و مجنون را علی الدوام نثار آن جان شریف که مهربان تر از مردم بر خود آنها بود، کردند؟ ذات قیام برای حق، دشمن ساز و ذات این دشمنی ها، اسباب رشد و ارتقا و کمال است همچنان که مدال افتخاری آویخته بر سینه انبیا و اولیاست. به راستی این هم فضیلتی برای پیامبر اعظم(ص) است که دشمنان او ابوسفیان ها و کسراها و قیصرها و همه طواغیت و ائمه جور بودند. و بر این سیاق، کدام افتخار برای امت و امام ما بالاتر از این که دشمنان آنان رژیم های خبیثی چون آمریکا و اسرائیل و انگلیس و شیطانک هایی چون ملک عبدالله و حسنی مبارک و صدام بوده اند؟ مطابق سنت الهی اگر دشمنانی چنین آمیخته به خباثت نداشتیم باید در اصالت و صحت مسیر حرکت خویش تردید می کردیم. نفس این دشمنان و دشمنی، برای یقین در درستی گذار ٣۲ ساله انقلاب اسلامی کفایت می کند.
بگذارید در پرانتز بگوییم و بگذریم. این که در طوفان میلیونی انقلاب های عربی منطقه، چند مجسمه تمام قد سفاهت از واشنگتن و پاریس، به فرماندهان متوهم عملیات «فروغ جاویدان» اقتدا کنند و چیزی به نام جنبش میکروسکوپی سبز را جایی در سکوت پیاده رو اطراف پارک ساعی و میدان ونک جست وجو کنند، از آن پدیده های غریبی است که در هیچ لابراتوار سیاسی و جامعه شناسی پیدا نمی شود. عنوان آکادمیک «جنبش» را بدتر از این نمی شد هجو کرد و مبتذل تر از این نمی شد کاریکاتور جنبش کشید. اگر تا دیروز در آکادمی ها تصور بر این بود که جنبش یعنی خودنمایی انبوه توده های جنوب شهری، حالا معلوم شده بدون توده ها هم در پیاده رو خیابانی در بالای شهر می توان جنبش کرد!! کسی هم نیست دو خط توضیح دهد که طول و عرض مسیر قبلی (میدان امام حسین(ع) تا انقلاب و آزادی) چرا این قدر آب رفت؟ با این حساب باید منتظر بود جنبش در نوبت بعد، به سعدآباد و توچال و درکه واصل شود یا - برو بالاتر!- ارتفاعات سیاهکل را در آن سوی البرز فتح کند! حکایت این نوابغ، حکایت آن نشریه فکاهی است که از بی مایگی به ورشکستگی رسید اما در آستانه تعطیلی، برای شمارگان یکهزار تایی خود می نوشت «تیراژ زیر یک میلیون».
طرف رفته واشنگتن، از آنجا به واسطه تلویزیون بی بی سی و رادیو فردا دستور حمله به آسیاب های بادی را صادر می کند و بعد هم می گوید «اگر من در خارج کشور هستم، برای این ماموریت است که آیینه جنبش داخل باشم و ایفای وظیفه ای که برعهده من است مستلزم وجود من در خارج کشور است... ما یک جنبش ملی هستیم.
من به دلیل حرفه ای بودن بی بی سی، آن را برای مصاحبه انتخاب کردم وگرنه هر دو قدرت آمریکا و انگلیس بدهکار ملت ایران هستند». یکی می گفت ۱۵ سال است که تریاک می کشم اما شکر خدا تا اینجا که معتاد نشده ام. لابد مردم ما هم باید خیال کنند امثال این آقا رفته اند بدهی های ملت ایران را وصول کنند! صد رحمت به کبک و آن قامت کشیده اش... زیر برف! این جماعت زنگ تفریحی و کمدین های اشتباهی را باید در همین پرانتز گذاشت و گذشت.
کاش می شد همین روزها پای صحبت یکی مانند جناب مایکل لدین نشست و از او درباره عرض و طول سرمایه گذاری هنگفت و حجم دلارهای سبزی که در کودتای مخملین ٨٨ (عملیات آژاکس) به خاکستر تبدیل شد، شنید. این مشاور سابق امنیت ملی و از دشمنان سرسخت جمهوری اسلامی، سال گذشته اشاراتی گذرا به ابعاد ماجرا داشت. یکی هفتم دی ماه ٨۹ که در بنیاد نومحافظه کار FDD (بنیاد دفاع از دموکراسی) گفت: «ما روزی خواهیم نشست و در مورد تاریخ پنهان جنبش سبز صحبت خواهیم کرد و همه شما خواهید گفت که جنبش سبز از سال ۲۰۰۹ شروع شد اما من به شما بگویم که ما می دانیم و می توانیم مستند کنیم که ریشه این حرکت به اواسط دهه۱۹٨۰ [سال های ۶۶-۶۵] برمی گردد که در طول مراحل مختلف تکامل پیدا کرده است.من حرف های بیشتری برای گفتن در این باره دارم اما همین جا سخنانم را قطع می کنم». سخنان دیگر وی چند ماه پیش از آن (۶مهر۱٣٨۹) در مصاحبه با رادیو فردا عنوان شده بود. مشاور امنیت ملی دولت ریگان در این سخنان که فرایند بیست و چند ساله یارگیری سربازان فتنه سبز را آشکار می کند به تماس و مذاکره با برخی اعضای دفتر نخست وزیری می پردازد و می گوید «آنچه من به آن اعتقاد داشتم، وجود افرادی است که خواهان رابطه با آمریکا بودند. این افراد چه کسانی بودند؟ کسانی که ما با آنها وارد گفت وگو شدیم. افرادی از دفتر نخست وزیری بودند، از دفتر میرحسین موسوی و اطرافیانش».
در عداوت آمریکا و اسرائیل که تردیدی نیست. وجه تلخ ماجرا- چه در فتنه سبز و چه قبل و بعد از آن- یارگیری یا هم داستان و هم مسیر شدن جماعتی از درون جبهه خودی با دشمنان قسم خورده ملت ایران بود؛ همان که مقتدای شکیبای انقلاب درباره آنان و نظایر آنها فرمود «دل انسان غمگین می شود و می شکند به خاطر اینکه چرا کسانی که نان انقلاب را خوردند، نان اسلام را خوردند، نان امام زمان را خوردند، دم از امام زمان زدند، دم از ائمه معصومین زدند، حالا طوری مشی می کنند که اسرائیل و آمریکا و سیا و هر کسی که در هر گوشه دنیا با اسلام دشمن است، برایشان کف بزنند. این، انسان را غصه دار می کند ولی به شما عرض بکنم، بشارت های الهی این قدر زیاد است که هر غمی را از دل پاک می کند. بشارت های الهی خیلی زیاد است نباید خیال کرد اگر چهار نفر آدمی که سابقه انقلابی دارند، از کاروان انقلاب کنار رفتند، پس انقلاب غریب ماند.
نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکرها، همه جریان های گوناگون اجتماعی، هم ریزش دارند، هم رویش دارند؛ ریزش در کنار رویش». ماجرای پشت کردن به جبهه حق از سوی برخی همراهان، پیامد غمبار دنیازدگی ها و ندیدن افقی دورتر از خود است که همواره بر جبهه حق عارض شده است. اگرچه تلخ اما عبرت آموز است گزارش دو نایب خاص امام زمان(عج)- عثمان بن سعید و فرزندش محمدبن عثمان- درباره مناظره یکی از یاران آن حضرت با یکی دیگر از همراهان سابق است که به انکار امامت آن حضرت پرداخته و ادعا می کرد امام حسن عسکری(ع) غیر از برادرش جعفر (جعفر کذاب) جانشینی نداشته است! آن که در حضور امام معصوم، انکار امامتش را بکند، اعقابش نمی توانند- ولو با وجود سالها کوبیدن سنگ ولایت فقیه به سینه- نایب الامام را انکار کنند؟
امام عصر- ارواحنا له الفداء- در پاسخ گزارش عثمان بن سعید و فرزند وی، چنین مرقوم فرمود «خداوند شما را برای اطاعت خویش موفق بدارد و بر دین خویش ثابت قدم سازد و با خوشنودی خویش سعادتمند فرماید. آنچه از مناظره مختار نوشتید- با کسی که احتجاج کرد جانشینی جز جعفربن علی نیست و او را تصدیق کرد- به ما رسید. و انا اعوذ بالله من العمی بعدالجلاء... و من به خدا پناه می برم از کوری بعد از بینایی و روشنایی، و از گمراهی بعد از یافتن راه، و از رفتار هلاکت بار و فتنه های نابودکننده... چگونه در فتنه سقوط می کنند و در حیرت ره می سپارند و جانب چپ و راست را می گیرند؟ آیا از دین خود دست برداشته اند؟ یا به شک افتاده اند؟ یا معاند با حق شده اند؟ یا جاهل شدند نسبت به آنچه از روایت های راستین و اخبار درست آمد؟ یا دانستند اما فراموش کردند؟ آیا نمی دانند زمین از حجت خالی نمی ماند، ظاهر باشد یا پنهان؟... پس شیعیان ما باید پیروی از هوا را فرو گذارند و بر اصل و ریشه خویش که بودند پا برجا بمانند». حقیقت سقوط و ارتداد از حق چنان تلخ است که اگر گرفتار آن متذکر شود، لاجرم باید به سان آن صحابی پیمان شکن، در میدان جمل، برای خویش آیه استرجاع بخواند و انالله و انا الیه راجعون بگوید. کوری پس از بصیرت و گم کردن راه پس از راهنمایی شدن؟!
داستان ملت ما جدا از تار و پود داستان راستان نیست. همه اولیای حق و همه خوبان تاریخ چشم و دست و دلی گشوده به قله های بلند پیروزی و نصرت الهی داشتند و پایی گرفتار دست دون همتان و کم مایگانی که از دمیدن در انواع وسوسه ها و هوس ها سنگین شدند و بر سنگ راه سنگلاخ افزودند. همه خوبان تاریخ که جاده کوبیده شده توسط پای مجروح آنان را- به فضل خدا- طی می کنیم، چشمی مطمئن بر افق دوردست مقصد و عمق سپاه دشمن دوخته بودند و شعارشان «ارم ببصرک اقصی القوم» بود و چشمی نگران تهی مایگان که در میانه جنگ و رزم و شبیخون، می نشستند به تقسیم غنیمت یا می ایستادند به زحمت افزایی در برابر خط شکنی ولایت. همین است دیگر! با همین وزنه های پاگیر باید خود را تا قله بالا کشید. استقامت در این مسیر یعنی اینکه زمانی با جماعت دست و پاگیر مدارا کرد و زمانی برای تادیب، آنان را نواخت و با این همه چشم از عمق اردوگاه دشمن و بلندای مقصد برنداشت. قوی ترین مردان را باید در این مسابقه بصیرت و صبر شناخت.
جغرافیای سکوت و فریاد را باید رصد کرد. پژواک فریاد و بازخورد کردار و گفتار خود- در مقام عمل یا نقد- را باید در آینه واکنش دشمن شنید. همچنان که خطاکاران و خیانتکاران را نباید فروگذاشت، از اولویت بندی اهداف و دشمنان نیز نباید غافل ماند.
این حکایت باید درهمان حد قصه و افسانه باقی بماند که؛ کسی با صدایی خوش نماز می خواند. مردی این صحنه را دید و گفت چه نماز عارفانه ای! نمازگزار که طاقت از کف داده بود، نماز بشکست و گفت «ضمنا اگر خدا قبول کند و ریا نشود، روزه هم هستم»! عجب! نمازگزار دوم که کنار وی نماز می خواند، تاب نیاورد و فریاد زد «مومن! چه می کنی؟ نمازت را که شکستی». نمازگزار سوم احساس تکلیف کرد که بگوید «تو هم حرف زدی و نمازت را به باد دادی». و نمازگزار چهارم بی آن که رو برگرداند، با آرامش زمزمه کرد «خوب شد من حرف نزدم»!
در صعود به قله ها، هرچه قدم بالاتر، صعوبت کار بیشتر و لزوم واپاییدن (تقوا)، مضاعف تر.
خراسان:تورم با چاشنی بیکاری
«تورم با چاشنی بیکاری»عنوان یادداشت روز روزنامهی خراسان به قلم آرین رضایی است که در آن می‌خوانید؛رسیدن نرخ تورم به ۲/۱۴ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری و اعلام نشدن نرخ بیکاری رسمی از بهار سال گذشته تا کنون تصمیم گیری درباره کاهش نرخ تورم و بیکاری را دشوار کرده و تردیدها نسبت به اشتغال ایجاد شده و اشتغال از دست رفته طی سالهای اخیر را تشدید کرده است.به نظر کارشناسان اقتصادی ، اقتصاد ایران از تورم با چاشنی بیکاری رنج می برد و شایسته است دولت برای جلوگیری از افزایش آهنگ تورم و تشدید نرخ بیکاری هدفگذاری کند.
پرسش پیش روی سیاستگذاران و تصمیم سازان اقتصادی این است که چه باید کرد و آیا اولویت را باید به مهار نرخ تورم و پذیرش رکود ناشی از اجرای سیاستهای پولی و مالی انقباضی داد یا ایجاد رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری با پذیرش تورم سنگین و بالا؟مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و مهار نرخ رشد نقدینگی دستکم نشان داد که سیاستگذاران پولی عضو شورای پول و اعتبار نگران هستند که در صورت افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و به تبع آن افزایش نرخ سود تسهیلات بانکها، هزینه تمام شده تولید ملی افزایش یابد و تورم ناشی از فشار هزینه ها دامن گیر اقتصاد ایران شود اما التهاب قیمتها در بازارهای نقد شونده ارز و طلا و مخاطرات ناشی از هجوم هیجان زده نقدینگی به بازار بورس نشان داد که خروج سپرده ها از شبکه بانکی و التهاب در سایر بازارها تشدید خواهد شد و بیم آن می رود که نقدینگی به جای سوق یافتن به سمت تولید ملی و ایجاد رونق اقتصادی واقعی از بازارهای کاذب و پر ریسک سردرآورد و دردسر ساز شود.
تورم با چاشنی بیکاری به ویژه در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیش از پیش مخاطره آمیز خواهد بود به ویژه اینکه تشدید پایه پولی و تندتر شدن آهنگ نقدینگی ناشی از تزریق پول به اقتصاد نه تنها تورم فزاینده را به ارمغان خواهد داشت که در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمتها ، این بار فشار ناشی از تقاضا بر اقتصاد ملی حکمفرما خواهد شد که پیامدهای منفی آن به مراتب سخت تر و سنگین تر از فشار تورمی ناشی از هزینه ها خواهد بود.
نتیجه اینکه توان بنگاه های اقتصادی روزبه روز تحلیل خواهد رفت و بر شدت شغلهای از دست رفته خواهد افزود.اظهارات چندی پیش معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با یکی از روزنامه های اقتصادی کشور نیز موید این نکته است که دستکم بین تیم اقتصادی دولت عضو شورای پول و اعتبار و مسوولان بانک مرکزی بر سر اولویت مهار تورم و بیکاری اختلاف کارشناسی وجود دارد آنجا که حسین قضاوی در گفتگو با دنیای اقتصاد ابراز امیدواری می کند که « بانک مرکزی بتواند در سال جاری از رشد قابل ملاحظه پایه پولی از طریق اتخاذ رفتار انضباطی در قبال دولت و سایر بانکها جلوگیری کند؛ چرا که در این صورت مردم دلیل اصلی افزایش قیمتها را هدفمندی یارانه‌ها تصور می‌کنند؛ در حالی که دلیل این موضوع، رشد نقدینگی است.»از این رو بازهم تاکید می شود که اشتغال زایی و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری تنها و تنها به مدد تزریق پول بدون پشتوانه میسر نمی شود چه اینکه هرچند مسوولان دولتی مدعی هستند در سال پیشین ۶/۱ میلیون شغل در کشور ایجاد شده است اما منتقدان هم با تردید نسبت به این آمارها مدعی هستند که نرخ اشتغال از دست رفته افزایش یافته است و این دوگانگی از یک پدیده اقتصادی و اجتماعی البته جای تامل دارد.
چاره این است که دولت بپذیرد در سال های پیش روی دستکم از افزایش نقدینگی و تشدید پایه پولی و به تبع آن نرخ تورم جلوگیری کند و گرنه بدیهی است که هزینه تمام شده برای حفظ سطح اشتغال و تولید کنونی و ایجاد اشتغال جدید روز به روز برای دولت و دولت های آینده سنگین تر خواهد شد. پیشنهاد می شود دولت به قاعده اقتصاد و تجربه اقتصادی کشورهای موفق درباره هدفگذاری نرخ تورم و نرخ بیکاری روی خوش نشان دهد و برنامه مشخص و عملیاتی خویش را برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال پایدار با درآمد مکفی و سازوکارها و سیاست های پولی و مالی روشن برای رسیدن به نرخ تورم تک رقمی آن هم در سالهای معطوف به اجرای قانون برنامه پنجم توسعه ارائه کند.
جمهوری اسلامی:مطالبه جایزه برای اشغالگران
«مطالبه جایزه برای اشغالگران»عنوان سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛"لئون پانتا" رئیس سازمان جاسوسی مرکزی آمریکا (سیا) گفت نظامیان آمریکائی حتی پس از پایان ضرب الاجل تعیین شده برای خروج کامل از عراق هم خاک این کشور را ترک نخواهند کرد.
وی که در جمع نمایندگان عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا سخن می‌گفت، به کنگره اطمینان داد که مقامات عراقی در آخرین لحظه‌ها درخواست تمدید دوره اقامت نظامیان آمریکائی را مطرح می‌سازند و از این بابت جای هیچگونه نگرانی نیست و در آن صورت، پاسخ آمریکا به درخواست دولت بغداد، مثبت خواهد بود.
پانتا، که قرار است به جای "رابرت گیتس" برای گرفتن رای اعتماد کنگره جهت تصدی پست وزارت دفاع معرفی شود، خاطرنشان ساخت بالاخره راهکاری برای ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق به هر نحو ممکن وجود دارد.
تقریبا به طور همزمان، هیئت بلندپایه‌ای از مقامات آمریکائی متشکل از شش نماینده با نفوذ کنگره در بغداد با "نوری المالکی" نخست‌وزیر عراق دیدار کردند و سعی داشتند وی را برای پذیرش طرح تمدید حضور نظامیان آمریکائی در این کشور تحت فشار قرار دهند. علاوه بر این، هیئت آمریکائی سعی داشت رهبران عراق را به موضع‌گیری علیه انقلاب‌های مردمی در کشورهای عرب وادار کند که پاسخ منفی شنید. هیئت اعزامی کنگره در پایان دیدار با نوری المالکی مصاحبه‌ای در محل سفارت آمریکا در بغداد برپا کرد که محتوای اظهاراتش خشم مقامات عراق را برانگیخت.
پیشنهاد پرداخت غرامت جنگی به اشغالگران، انتقاد از ایجاد محدودیت‌های قانونی برای منافقین و اصرار بر ابقای اشغالگران حتی پس از پایان ضرب‌الاجل تعیین شده در متن توافقنامه امنیتی عراق - آمریکا به همراه طیف وسیعی از مواضع مداخله‌جویانه علیه مقامات عراقی، باعث شد که دولت عراق در یک موضع‌گیری سریع و غافلگیرانه، خواستار خروج فوری هیئت اعزامی کنگره آمریکا شود. منابع وزارت خارجه عراق تصریح کرده‌اند که این فقط موضع وزارت خارجه عراق نیست بلکه موضع رسمی دولت نیز هست.
گزارشاتی در اختیار است که نشان می‌دهد واسطه‌های آمریکائی با سرمایه‌گذاری برروی برخی جناحهای سیاسی ازجمله "فهرست العراقیه" تلاش دارند میان نمایندگان مجلس ملی عراق نوعی دودستگی و تردید ایجاد کنند و با ریخت‌وپاشهای مالی و اعطای کمک‌های مالی و اعطای کمک‌های ویژه، زمینه‌های ابقای ارتش آمریکا را فراهم سازند، اما نمایندگان حزب حاکم "دولت قانون" به شدت با تمدید حضور اشغالگران مخالفند و هرگونه عقب‌نشینی از این موضع را رد می‌کنند.
سیر تحولات اخیر از آن جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده که "اتریک‌کندی" معاون وزیر خارجه آمریکا طی روزهای اخیر از طرح جدید واشنگتن برای تشکیل یک ارتش زیرزمینی با اهداف سری در عراق خبر داد که حتی پس از خروج اشغالگران هم بتواند ابزار اجرای سیاستهای آمریکا در عراق باشد. این طرح با هزینه اولیه ٣ میلیارد دلار با بهره‌گیری از ۵۱۰۰ پیمانکار امنیتی، به سازماندهی و هدایت شورشیان و تامین اهداف خاص آمریکا در منطقه اختصاص دارد و مشخصا به انجام عملیات تروریستی و قاچاق اسلحه می‌پردازد تا نشان دهد خلا امنیتی ناشی از خروج اشغالگران از عراق، جدی است!
البته سفارت آمریکا در بغداد بلافاصله ادعا کرد اظهارات "دانا روراباکر" دیدگاه شخصی وی بوده ولی این ادعا با توجه به پوشش کامل خبری سفارت آمریکا حمایت همه‌جانبه از هیئت اعزامی، بویژه سطح دیدارها کاملا رد شد و روشن است که فهرست خواسته‌های واشنگتن تلقی می‌شود.
بیانیه رسمی دولت عراق و همچنین اظهارات کوبنده "علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق، مراتب خشم و اعتراض دولت "نوری المالکی" را به نمایش گذاشت و نشان داد که بغداد حاضر نیست به خواسته‌های واشنگتن و تمایلات باج‌خواهانه "لئون پانتا" پاسخ مثبت دهد. این واکنش بغداد، تودهنی محکمی به "لئون پانتا" محسوب می‌شود که پیش از احراز پست وزارت دفاع نخستین شکست سیاسی - تبلیغاتی خود را تجربه کرده است.
آنچه مقامات واشنگتن و هیئت اعزامی کنگره خواستار آنند، فاصله‌ای پرنشدنی با فضای حاکم بر عراق دارد و نشان می‌دهد که ماههای آینده، در صحنه مناسبات بغداد - واشنگتن همچنان شاهد تنش افزایش یافته و خواستار اعمال قدرت علیه اشغالگران و پایان اشغال عراق هستند. این بدان معنی است که هر حرکتی از جانب واشنگتن به منظور تغییر شرایط کنونی به سود آمریکا، ممکن است اوضاع را به مرحله برگشت‌ناپذیری سوق دهد و خشم و اعتراض بیشتری را علیه اشغالگران دامن بزند.
از سوی دیگر شدت و دامنه اعتراضات جهانی علیه جنایات جنگی آمریکا در عراق به حدی است که مرتبا آمارهای دقیق‌تری از ابعاد شرارتهای واشنگتن منتشر می‌شود و ازجمله سایت ضدجنگ "خانه شفاف‌سازی اطلاعات" اخیرا فاش کرد که ۵/۱ میلیون نفر شهروند عراق از بهار سال ۱٣٨۲ تاکنون بر اثر جنایات جنگی اشغالگران به قتل رسیده‌اند.
درک اهمیت و مفهوم واقعی چنین ارقامی نشان می‌دهد که حتی حضور نظامی اشغالگران هم به منزله ثبات و امنیت عراق نبوده و مرتبا مردم عراق را به کام مرگ و نیستی کشانیده است. علاوه بر این، موضع "پانتا" به عنوان وزیر دفاع آمریکا نشانگر آنست که سیاستهای "پنتاگون" و ارتش آمریکا در عراق تغییری نخواهد کرد و واشنگتن به تحقق اهداف با توسل به اعمال فشار علیه دولت بغداد می‌اندیشد.
مبنای محاسبات رهبران آمریکا هرچه باشد، واکنش خشم‌آلود عراق علیه مواضع هیئت اعزامی کنگره ثابت می‌کند که آمریکا هنوز هم قادر به درک پیچیدگیها و حساسیت‌های اوضاع منطقه و عراق نیست حتی بخاطر آن به اشغالگران، غرامت بپردازند!
این همان بهشتی است که اشغالگران قبل از شلیک نخستین گلوله‌ها به سوی مردم عراق، آنرا وعده می‌دادند و مدعی بودند عراق را به بهشت دمکراسی در خاورمیانه تبدیل خواهند کرد ولی اکنون شرایطی جهنمی را به مردم عراق تحمیل کرده‌اند که حتی برای قتل شهروندان عراق هم با یک به اشغالگران شرور آمریکائی جایزه بدهند که بک ملت را به خاک سیاه نشانده‌اند و ثروت آنها را به غارت برده‌اند. تصادفی نیست که رئیس جدید پنتاگون خواستار حفظ دستاوردهای جنگی در عراق است و می‌گوید این دستاوردها باید به هر قیمت ممکن حفظ شود!
رسالت:نگاهی به تحولات جدید بحرین
«نگاهی به تحولات جدید بحرین»عنوان سرمقالهِ‌ی روزنامهی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛انقلاب مردم بحرین در یکی دو هفته اخیر به خصوص پس از لغو حالت فوق العاده از جانب "ملک عبدالله به حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین وارد مرحله تازه ای شده است. انقلابیون بحرینی با شرکت در تظاهرات گسترده " میهن برای همه" در اوایل این هفته نشان دادند که مقاومت مردم مظلوم بحرین به سبک و سیاق انقلاب اسلامی ایران استمرار دارد و کشتار وحشیانه، ارعاب و تهدید آل خلیفه نه تنها هیچ نتیجه ای در خاموش کردن ندای حق این ملت نداشته است بلکه جوانان انقلابی را در رسیدن به مطالبات حداکثری خود که همان سرنگونی نظام حاکم بدون هیچ میانجی است، مصمم‌تر از گذشته نموده است.
در همین راستا شیخ "میثم الجمری " روحانی برجسته بحرینی در مصاحبه با شبکه خبری العالم، طی فراخوانی از مردم این کشور خواست امروز سه شنبه ( ۱۴ ژوئن) در راستای تلاش برای سرنگونی رژیم آل خلیفه و افشای جنایاتی که علیه معترضان مرتکب شده است؛ تظاهرات کنند.
از این رو ذکر برخی از نکات در خصوص اصلاحات در بحرین، شکاف های حاکمیتی ریاض و منامه و چشم انداز پیش روی انقلابیون خالی از لطف نیست.
۱- اصلاحات در بحرین قرار بود به یک پادشاهی مشروطه منجر شود در حالی که امروز یک سلطنت مستبد و تمامیت خواه در بحرین بر سر کار است. ٨۵ درصد وزارتخانه های اصلی در اختیار آل خلیفه قرار دارد و مجلس ملی علی الراس هیچ اختیاری ندارد و تمام قوانین بر اساس مجوزات قوه مجریه مصوب می شود. این درست بر خلاف آن چیزی است که در قانون اساسی ۱۹۷٣ و ۲۰۰۲ به پادشاه بحرین داده شده است.
ملک عبدالله به حمد بن عیسی آل خلیفه در اوایل ژوئن خبر از لغو حکومت نظامی و انجام برخی اصلاحات صوری در این کشور داد که از جانب عربستان سعودی دیکته شده بود. این اصلاحات حداقل خواسته های انقلابیون بحرین و جنبش جوانان انقلاب ۱۴ فوریه را پوشش نمی داد. جنبش جوانان انقلاب ۱۴ فوریه متشکل از جنبش حق، جنبش الوفاء اسلامی، جنبش احرار اسلامی، هواداران انجمن عمل اسلامی، جنبش خلاص و نیروهای ۱۴ فوریه همه خواهان سرنگونی آل خلیفه هستند.
پیش از این یکی از خواسته های حداقلی انقلابیون مسئله برکناری نخست وزیر "خلیفه بن سلمان آل خلیفه" بود. در حالی که در اصلاحات دیکته شده از جانب عربستان نخست وزیر باید سر قدرت باشد.
زمانی که بعد از تحولات ۱۴ فوریه ولیعهد بحرین "سلمان بن حمد آل خلیفه" پیشنهاد گفتگو برای حل بحران را داد برخی خواسته ها و مطالبات انقلابیون لحاظ شده بود. که از آن جمله می توان به تشکیل پارلمان منتخب با اختیارات و صلاحیت‌های کامل، برگزاری انتخابات و مشخص شدن حوزه‌های انتخابیه، رسیدگی به مسئله ۴۰۰ هزار مهاجر خارجی که رژیم آل خلیفه به آنها به طور غیر قانونی و به شکل بی سابقه ای شناسنامه سیاسی داده است و ... اشاره کرد.
یکی از دستاوردهای محتوم اصلاحات مورد نظر جنبش جوانان انقلاب ۱۴ فوریه در صورت تحقق نهایی برکناری نخست وزیر یعنی خلیفه بن سلمان آل خلیفه بود. اما با اظهارات اخیر پادشاه بحرین در اول ژوئن و اصلاحات صوری که وی از آنها دم می زند هیچ یک از این مطالبات برآورده نمی شود.
خلیفه بن سلمان آل خلیفه و وزیر دربار بحرین طی سفری به عربستان از شیخ نایف خواستند تا وارد عمل شود و جلو پروژه ولیعهد را بگیرد. پس از این درخواست بود که عربستان با مداخله نظامی در امور بحرین دست به یک نسل کشی بی سابقه در این کشور زد. این فاجعه انسانی به حدی تکان دهنده است که مجامع حقوقی بین المللی از جمله دادگاه جنایی لاهه در برابر عکس ها وگزارش های منتشر شده مات و مبهوت شده اند. خبرها حکایت از آن دارد دادگاه لاهه بر همین اساس از سازمان ملل خواسته است تا بازرسانی را برای بررسی اوضاع بحرین به این کشور اعزام کند. این درخواست نقطه تحولی در روند تلاشهای حقوقی و آگاه سازی محافل مدافع حقوق بشر غربی است که پیگیری و مجازات جنایتکاران بحرینی را تسریع می بخشد.
۲- بخشی از حاکمیت عربستان سعودی پس از انقلاب ۱۴ فوریه احساس خطر کرد که تحولات بحرین در یک دومینوی غیر قابل اجتناب، ثبات سیاسی در عربستان را نشانه خواهد رفت و تحولات بحرین به طور مستقیم بر عربستان به خصوص مناطق شرقی این کشور مثل قطیف، احصاء و ... اثر خواهد گذاشت. آل سعود و آل خلیفه با هم نسبت فامیلی دارند و قوم و خویش محسوب می شوند. اما اختلاف نظرهایی در بین حاکمان سعودی عربستان نیز پیرامون تحولات بحرین و ضرورت دخالت نظامی سعودی ها در این جزیره وجود داشت. امیر "نایف بن عبدالعزیز" وزیر کشور عربستان که جزء رقیبان ملک عبدالله در خانواده آل سعود است و شانسش برای جانشینی عبدالله از همه بیشتر می باشد حامی اصلی دخالت نظامی عربستان در بحرین بود. این در حالی است که ملک عبدالله از طولانی شدن حضور نظامیان عربستانی و به نتیجه نرسیدن اقدامات ریاض در بحرین ابراز نگرانی کرده است. امیر نایف در تلاش است اینگونه وانمود نماید که امنیت بحرین برای ثبات رژیم سعودی حیاتی و استراتژیک است. آل خلیفه در شرایط فعلی فرمانبرداران امیر نایف به حساب می آیند و دقیقا سیاست ها و منویات وی را در این باره اجرا می کنند.
٣- امروز با ناکامی اصلاحات جنبش جوانان انقلاب ۱۴ فوریه مصمم شده اند که تنها راه پیش رو در بحرین سرنگونی نظام حاکم است. مردم پس از این همه کشتار وحشیانه، شکنجه، هتک حرمت به مقدسات اسلامی و ... حاضر نیستند به سلطه نا مشروع رژیم آل خلیفه تن در دهند.
البته جنبش جوانان انقلاب ۱۴ فوریه از طرح آشتی ملی احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران حمایت کرده است و معتقد است در هر گفتگویی در آینده باید نیروهای ناظر بی طرف که شامل جمهوری اسلامی ایران، عراق و سازمان ملل متحد می باشد، حضور داشته باشند.
جمهوری اسلامی همواره مدافع و پشتیبان حقوق ملت مظلوم بحرین بوده و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای حمایت های گسترده ای را از انقلابیون و جوانان بحرینی انجام داده است و نشان داده تنها به منافع و مصالح ملت بحرین فارغ از هر گونه طائفه گری و شیعه و سنی اهمیت می دهد. مقام معظم رهبری در مراسم بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) درباره مظلومیت های ملت بحرین فرمودند:" مردم بحرین هم در مظلومیت مطلق به سر می‌برند. در آنجا هم به عنوان اینکه اینها شیعه هستند، می خواهند حرکت را حرکت طائفی و مذهبی معرفی کنند؛ در حالی که قضیه این نیست. البته مردم بحرین شیعه‌اند، در طول تاریخ شیعه بودند، اکثریت شیعه‌اند؛ اما مسئله، مسئله شیعه و سنی نیست؛ مسئله این است که این ملت، مظلوم است؛ از حقوق اولیه یک شهروند در کشور خود، در خاک خود، در سرزمین خود محروم است. حق خود را مطالبه می‌کند، حق رأی دادن خود را مطالبه می‌کند؛ می‌گوید بتوانم رأی بدهم، بتوانم در تشکیل دولت و حکومت نقش ایفاء کنم؛ این که جرم نیست؛ این یک حق مشروع است."
جنبش جوانان انقلاب ۱۴ فوریه ضمن اعلام حمایت و تشکر از مواضع رهبر انقلاب اسلامی ایران این اظهارات را مرهمی بر زخم های عمیق ملت بحرین تلقی کرده و خود را رهرو راه آیت الله خامنه ای که همان راه امام خمینی (ره) است می داند. انقلابیون بحرین امروز در مسیر پیروزی قدم می زنند و این وعده الهی است که "ونریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین".
سیاست روز:وقتی متهم مدعی می‌شود
«وقتی متهم مدعی می‌شود»عنوان سرمقالهی روزنامهی سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛دولتمردان انگلیس یا بهتر بگوییم رژیم سلطنتی انگلیس همواره خود را اولین حامی حقوق ملتها معرفی کرده و با این ادعا نیز خود را محق به دخالت در امور داخلی سایر کشورها می‌دانند. این ادعاهای به ظاهر بشردوستانه در حالی از سوی آنها مطرح شده که در پرونده انگلیس نکاتی چند قابل توجه است.
اولا از ادعاهای انگلیسی‌ها حمایت از دموکراسی و مردم سالاری است. این ادعا در حالی مطرح شده که این کشور قرن‌هاست به صورت سلطنتی اداره می‌شود. ملکه الیزابت ٨۵ ساله در حالی بر این کشور حکومت می‌کند که سران لندن مدعی هستند، نظام حاکم بر کشورشان پارلمانی است و به اصطلاح نخست‌وزیر با رای مردم انتخاب شده و ملکه عملا اختیاری ندارد. برخلاف این ادعا بررسی قوانین و عملکردهای ملکه انگلیس نشان می‌دهد که امور عملا در دست اوست و این پارلمان و رای مردم هستند که ارزش ندارد. براساس این قوانین، انعقاد معادلات و قراردادهای بین‌المللی، اداره امور خارجی و اجرای قوانین به نام ملکه انجام می‌شود. عزل و نصب وزیران و نخست‌وزیر و انحلال پارلمان، انتصاب مجلس لردها با حضور اشراف و زمین‌داران، توشیح لوایح یا طرح‌های مصوب پارلمان، فرماندهی نیروهای مسلح، اختیار سیاست خارجی از جمله اختیارات ملکه است. جالب توجه آنکه ملکه و خاندان سلطنتی پاسخگوی هیچ نهادی نخواهند بود و انتصاب آن نیز به صورت موروثی است.
در این شرایط به صراحت می‌توان گفت که در انگلیس دموکراسی وجود ندارد و همچون دوران قرون وسطی، نظام سلطنتی بر کشور حاکم است که هزینه‌های آن را نیز باید مردم پرداخت کنند. نمونه بارز این مسئله برگزاری جشن عروسی پرنس ویلیام نوه ملکه در اوایل اردیبهشت ماه بود که ۴٨ میلیون پوند هزینه برای مالیات دهندگان انگلیسی در اوج بحران اقتصادی، به همراه داشته است تا نشانه دیگری بر سیطره انحصار‌طلبانه خاندان سلطنتی بر انگلیس باشد.
ثانیا سران لندن خود را مدعی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های فردی عنوان می‌کنند. این ادعا در حالی مطرح شده که درعمل این امر در انگلیس مشاهده نمی‌شود. نمونه بارز این مسئله سرکوب گسترده دانشجویانی است که در اوایل ماه به افزایش سه برابری شهریه‌های دانشگاه‌ها اعتراض داشتند.
پلیس نه تنها در آن زمان سرکوب گسترده‌ای انجام داده و صدها نفر را بازداشت کرده که تا همین اواخر با انتشار تصاویر دانشجویان خواستار همکاری مردم برای بازداشت آنها شده است. چندی پیش شورای حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین‌الملل در گزارش‌های خود، لندن را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر محکوم کردند.
البته پرونده سیاه لندن به همین جا ختم نمی‌شود چنانکه پرونده جنایات آنها در عراق، افغانستان و اکنون در لیبی بر کسی پوشیده نیست. جالب توجه آنکه همین کشور مدعی حقوق بشر که با نام حمایت از مردم به دنبال اشغال لیبی است در برابر جنایات صورت گرفته در بحرین، یمن، سرزمین‌های اشغالی فلسطین سکوت کرده است. اسناد نشان می‌دهد نظامیان آل سعود و آل خلیفه که به سرکوب مردم بحرین می‌پردازند توسط نیروهای انگلیسی آموزش دیده‌اند. سران لندن تاکنون از پاسخگویی به وضعیت ناگوار حقوق بشر در کشورشان و نیز جنایاتی که در جهان صورت داده‌اند توضیح نداده‌اند و با فرافکنی به دنبال سرپوش نهادن بر این حقایق هستند.
ثالثا، از دیگر ادعاهای لندن پیشرفت و توسعه اقتصادی است. کارنامه سه سال اخیر انگلیس در این حوزه نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی آن در مسیر زوال بوده است چنانکه اکنون بیش از ۲ میلیون نفر بیکار شده‌اند و ۲۰میلیون نفر به دلیل طرح ریاضت اقتصادی مجبور به کاهش هزینه‌های زندگی خود شده‌اند.
شاید دولتمردان انگلیس با اشاره به بحران اقتصادی سراسری در اروپا این امر را توجیه کنند اما حذف حقوق اجتماعی مردم با کاهش بودجه‌های خدمات عمومی در حالی که این بودجه‌ها صرف تشریفات خاندان سلطنتی (مراسم ازدواج پرنس ویلیام و خرج‌های داخلی خاندان سلطنتی) و یا ادامه جنگ‌طلبی در لیبی و افغانستان می‌گردد، صرفا یک اصل باقی می‌ماند و آن اینکه برای سران لندن حقوق و خواسته‌های مردمی اهمیت ندارد و آن به دنبال منافع جاه‌طلبانه خود و تحقق خواسته‌های خاندان سلطنتی می‌باشند.
آنچه در سطور بالا ذکر شد تنها بخش‌های کوچکی از حقایق حاکم بر جامعه انگلیس است که برای اثبات واهی بودن ادعاهای بشردوستانه و به اصطلاح مردمی دولتمردان انگلیس کفایت می‌کند. آنها متهمانی هستند که برای سرپوش نهادن بر اقداماتشان در مقام مدعی قرار گرفته اند. با توجه به این حقایق می‌توان گفت که سران لندن نه تنها حق اظهارنظر در قبال سایر کشورها را ندارند بلکه خود به عنوان اولین ناقض حقوق بشر باید در محاکمه بین‌المللی محاکمه گردند تا شاید مردم انگلیس پس از قرن‌ها خفقان و سرکوب، بتوانند به حقوق اولیه خود ، از جمله پایان حاکمیت انحصار‌طلبانه خاندان سلطنتی و داشتن حکومت مردمی و دموکراتیک و تحقق حقوق‌شان براساس معیارهای حقوق بشر دست یابند.
قدس: انتخابات ترکیه؛ رأی به اسلامیت
«انتخابات ترکیه؛ رأی به اسلامیت» سرمقالهی روزنامهی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛حزب حاکم «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با کسب ۵۰ درصد آرا به عنوان حزب پیروز انتخابات معرفی و ٣۲۷ نماینده را وارد مجلس کرد و ضمن افزایش آرا، برای سومین بار پیاپی پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شد.
اسلامگراها از سال ٨۱ با حضور در قدرت از ظرفیتهای اقتصادی ترکیه نهایت استفاده را برده و توانسته اند با مهار تورم، از طریق ایجاد اصلاحات، رشد اقتصادی قابل اعتنایی را برای این کشور به ارمغان بیاورند، به نحوی که این کشور در رده شانزدهم اقتصاد جهانی قرار گرفته است. این موضوع، سبب افزایش محبوبیت اسلامگراها در افکار عمومی گردید که در این انتخابات انعکاس آن تبلور یافت. ترکیه، سریع ترین اقتصاد در حال رشد اروپا را بدون اینکه عضو این اتحادیه باشد، در اختیار دارد. سال گذشته، اقتصاد این کشور هشت درصد رشد داشته است، از سوی دیگر آنکارا با رهبری سیاسی اردوغان از بحران اقتصادی اروپا نجات یافت و بر خلاف دیگر کشورها، کمکی از صندوق بین المللی پول دریافت نکرد.
فلسطین و حمایت از مسلمانان مظلوم این کشور، یکی از دستاوردهای حزب عدالت و توسعه بود که توانست با اقدامهای انسانی- اسلامی که مطالبه اکثریت قاطع مسلمانان ترکیه بود، بر وزن خود در عرصه تحولات سیاسی این کشور بیفزاید. احزاب لائیک، اردوغان را به ماجراجویی در کمک رسانی به نوار غزه متهم می کنند، در حالی که این اقدام، عین خواسته های جامعه ترکیه است.
از سوی دیگر، همین جریانهای لائیک، برخورد ضد بشری اسرائیل غاصب را با کشتی مرمره محکوم نکردند. برخورد نخست وزیر ترکیه با شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی در کنفرانس اقتصادی داووس نیز از اذهان محو نگردیده است که این حرکت پس از ورود نخست وزیر به آنکارا با موجی از استقبال مردمی روبه رو شد. ابراز احساسات انسانی در ملاقات با مجروحان فلسطینی، رفتار انسانی و اسلامی دیگری بود که حتی برخی این اقدام اردوغان را خلاف ادبیات دیپلماتیک تفسیر نمودند.
در شرایطی که جهان اسلام در مسیر تحقق آرمانهای اسلامگرایانه خویش است و موج اسلام خواهی جغرافیای زندگی مسلمانان را تحت تأثیر خواسته های منطقی و عقلایی این قشر حاشیه نشین قدرت قرار داده است و این موضوع از دایره کشورهای اسلامی فراتر رفته و اروپا را نیز در بر گرفته ، طبیعی است در این وضعیت، مردم مسلمان ترکیه همگام با دیگر برادران و خواهران مسلمان خود، احزاب دین گرا را بر دیگر جریانهای لائیک و وابسته به الگوهای ضد دینی، ترجیح می دهند. بی گمان، سقوط دومینوی دیکتاتورهای عرب وابسته به نظام سلطه و در دست گرفتن سرنوشت مردم توسط خود، رأی دهندگان ترک را به استمرار حیات گروه های اسلامگرا ترغیب می کند که این مهم در واکنش دموکراتیک شهروندان این کشور در انتخابات اخیر تبلور گردید.
مردم ترکیه، نشان دادند دیدگاه های احزاب مخالف اسلامیت و وابسته به نظام سلطه را نمی پذیرند و خواهان ایجاد تغییراتی هستند که با به قدرت رسیدن اسلامگراها در ترکیه، کلید خورده است. بر کسی پوشیده نیست که رقیبان جریان پیروز با انتقادهای تند به عملکرد حزب عدالت و توسعه، تلاش کردند سرمایه سیاسی و جایگاه سیاسی به دست بیاورند، ولی مردم نشان دادند آنها از جایگاه و پایگاهی در بین آرای عمومی این کشور اسلامی برخوردار نیستند. پر واضح است، تلاشهای نجم الدین اربکان و مروه کاواکچی اکنون به بار نشسته و ثمره آن در آینده ای نزدیک، در اصلاح قانون اساسی این کشور متجلی می گردد.
نتیجه این انتخابات، واقعیت دیگری را نیز بیان می کند و آن روند رخدادهای کشورهای گوناگون بر خلاف میل آمریکا و رژیم صهیونیستی است که این واقعه را باید به دیگر شکستهای آمریکا در پیروزی مردم علیه دیکتاتورهای وابسته به آمریکا اضافه نمود.
در این زمینه، واکنش معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیستی حایز اهمیت است که در اظهارنظری اذعان کرده است: «اگر آنکارا سیاستهای متوازن، مسوولانه و همراه با تحقیق و بررسی در قبال اسرائیل اتخاذ کند، می توانیم صفحه ای جدید در روابط دوجانبه بگشاییم» این سخنان از استیصال و ناامیدی صهیونیستها در قبال تحولات ترکیه حکایت دارد که برای فرار به جلو مطرح گردیده است، زیرا چالشهای آنکارا و تل آویو سبب افزایش آرای حزب عدالت و توسعه گردیده است، اگر خلاف این صحت داشت، باید رقیبان اردوغان پیشی می گرفتند که چنین نشد.
بنابراین، نتیجه انتخابات ترکیه، به ناکامی واشنگتن و ارتباط زنجیره ای با رخدادهای ماه های اخیر کشورهای اسلامی، ایجاد چالشهای بیشتر برای رژیم اشغالگر قدس و ایجاد امید برای نهادینه شدن باورهای اسلامی از سوی نهادهای حاکمیتی و از سوی دیگر تقویت محور مقاومت در منطقه و همگرایی بیشتر در جبهه مقاومت ضد صهیونیستی منجر خواهد شد.
آفرینش:پیروزی حزب حاکم در انتخابات ترکیه
«پیروزی حزب حاکم در انتخابات ترکیه»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامهی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛انتخابات پارلمانی ترکیه برگزار شد که شمارش کل صندوق‌ها نشان می‌دهد حزب "عدالت و توسعه" به رهبری رجب طیب اردوغان با جذب ۴۹ و نیم درصد کل آرای مردم در صدر قرار گرفت.حزب "عدالت و توسعه" ترکیه که از سال ۲۰۰۲ حزب حاکم این کشور است، با اختلاف زیادی از احزاب رقیب، پیشتاز انتخابات پارلمانی این کشور شد.
با وجود برتری این حزب نسبت به دیگر احزاب تعداد کرسی های آن نسبت به دوره گذشته کاهش یافت و توانست ٣۲۶ کرسی از پارلمان را به خود اختصاص دهد.همچنین حزب جمهوری خواه خلق که به عنوان مخالف و رقیب اصلی حزب حاکم تلقی می شود با کسب ۲۶ درصد آرا و ۵ درصد افزایش نسبت به دوره قبلی توانست ۱٣۵ کرسی از پارلمان ملی این کشور را به خود اختصاص دهد.انتخاب مجدد حزب اردوغان به عنوان حزب غالب درخوربرخی پیامدهای داخل وخارجی است.
کاهش کرسی های حزب عدالت و توسعه و عدم کسب دو سوم کرسی های پارلمان برای این حزب خبر خوبی نیست و از این جهت حزب عدالت و توسعه قادر نخواهد بود اصلاحات مورد نظر در قانون اساسی را بدون برگزاری رفراندوم به تصویب برساند. این که اردوغان نتواست با استفاده از اکثریت پارلمان قانون اساسی را در جهت اهداف جدید ترکیه اصلاح کند، نشان از قدرت و نفوذ احزاب و دیگر اپوزسیون های ترکیه در روند تحولات این کشور دارد. هرچند میزان رای حزب اردوغان همچنان اختلاف چشمگیری با دیگر رقبا دارد اما کاهش میزان رای در این دوره با دوره گذشته نشان از رشد و نفوذ مخالفان در ترکیه را می رساند.
اما در عرصه خارجی دستاوردها و تاثیراتی که سیاست های اردوغان در مناسبات بین المللی برای ترک ها به ارمغان آورده است عاملی اساسی در محبوبیت و مقبولیت وی و حزب مطبوعش گردیده است. ترکیه با توجه به این که در ناتو عضویت دارد در مناسبات بین المللی توانسته است هم با سیاست های غرب پیش برود و هم خود را در مناسبات خاورمیانه به عنوان یک کشور تاثیر گذار معرفی کند.
اما از دیگر مولفه هایی که سبب قدرت حزب عدالت و توسعه گردیده است رویکردهای همسوی این حزب با مقاومت بوده است. در چند سال گذشته ترکیه با حمایت از نیروهای مقاومت و تاکید بر حق فلسطین توانسته است محبوبیت خاصی میان مسلمان برای خود کسب نماید. اما آنچه می تواند به عنوان خط قرمز برای ترکیه محسوب شود و موقعیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه را به خطر بیاندازد سیاست های دوگانه ترکیه در مورد اکثر رخ دادهای منطقه ای و جهانی است.
با توجه به حمایتی که ترک ها از نیروهای مقاومت داشته اند اما همچنان در جهت سیاست های حمایتی آمریکا از اسرائیل حرکت می کنند. در حال حاضر ترکیه به دنبال اثبات اسرائیل در میان کشورهای مسلمان در تلاش است و بعضا در واکنش های خود در جهت احقاق صلح ، گروه ها فلسطینی را به مذاکره و مصالحه با اسرائیل سفارش کرده است.
ترکیه در حال حاضر با در پیش گرفتن سیاست یک بام و دو هوا هم خود را همسو با غرب می داند و هم به عنوان یک قدرت تاثیر گذار در مناسبات منطقه تلقی می کند و یا در مورد مسئله لیبی اردوغان در ابتدا حمایت خود از قذافی را لغو نکرد و قصد داشت تا با ایفای نقش میانجی میان معترضین و نیروهای قذافی نقش و جایگاه ترکیه را در مناسبات جهانی ارتقا بخشد.
اما پس از اینکه مشاهده کرد که نیروهای انقلابی از سازش با دیکتاتور راضی نیستند و تن به این کار نمی دهند به یکباره جهت عوض کرد و در راستای اهداف وسیاست های غرب همسو شد.در نتیجه باید گفت ممکن است که ترکیه در حال حاضر با برخورد های دوگانه نسبت به رخ دادهای منطقه و جهان توانسته باشد که موفقیت هایی را کسب کند اما باید به این نکته هم توجه کرد از دست رفتن اطمینان افکار عمومی مردم ترکیه و جهان نسبت به تصمیمات دوگانه حزب حاکم باعث کاهش اعتماد آنها به این حزب خواهد شد. و با توجه به آمادگی مخالفان در ترکیه موقعیت فعلی این حزب به خطر خواهد افتاد.
حمایت:گروکشی برای بقاء
«گروکشی برای بقاء»عنوان یاداشت روز روزنامهی حمایت به قلم سیاوش یعقوبی است که در آن می‌خوانید؛آنچه در مورد نهاد خانواده و ازدواج بعنوان نخستین سنگ بنای جامعه به آن پرداخته شده کم نیست. آینه هایی داریم که نشان از عیوب، زشتی و زیبایی هاست و این آینه آمار و ارقام بعنوان حداقل های مبین شاخص عواقب و خروجی های کنش های اجتماعی و فردی است آمار افراد مجرد رو به میانسالی، آمار افرادی که بعلت عدم توان مهریه های سنگین و موانع قانونی شدیدیا جدا از یکدیگر زندگی می کنند و آمار زوج هایی که پس از سالها دوندگی موفق به برگه رهائی از دامی شده اند که خود با دست خود آن را بافنته و در آن گرفتار امده بودند در هر حال یکی از تفاوت های اصلی و اساسی ازدواج های موقت یا متعه با نکاح و عقد دائم این است که شرط مهر و مدت درعقد منقطع و موقت لازم است ولی در عقد دائم نیست.
در روزگاران نه چندان دور علی رغم بسیار پایین بودن میزان مهریه و محاسبه آن به نرخ روز در میان دهها روستا و شهرک شاید دو نفر بعللی که بسیار حاد بود از هم جدا می شوند و افکار و عواطف عمومی به شدت و برای ماهها و حتی سالها جریحه دار می شد و معمولا شروع یک زندگی فقط با پایان عمر به سرانجام می رسید، اما مطالعه بعضی موارد مانند به اجرا گذاشتن مهریه از طرف زوجه بعد از سه روز از ازدواج و قرار دادن شرط و مهر چشم و دست زوج بعنوان مهر از بدعت هایی است که نشان از فاجعه ای بسیار عمیق از روابط انسانی در جامعه دارد افرادی که از ترس مرگ خودکشی می کنند زوجی که به نظر خود با زرنگی بازی برد-برد را در برابر داماد شروع می کند بی خبر از بیداری زودهنگام آقا داماد در اندک مدت کوتاه از غفلت جوانی خود را بازنده دائمی و دم درب زندان می بیند و چه احساس تنفر و کینه ای که بصورت پنهانی در درون سینه او ریشه می دواند و خود را در همان اوان جوانی در روی تختی می بیند که شمیرداموکلوس بالای سر دارد.
خود زوجه باید قضاوت کند آیا طرف مقابل به جز فرار از این موقعیت و احساس تنفر و خدای ناکرده آرزوی مرگ طرف مقابل چه چیز دیگری می تواند در سر داشته باشد. مهریه ای سنگین که هر روز سنگین تر می شود و دارائی و ثروت خود و حتی خانواده اش را تهدید می کند و هر روز لباس ویژه زندانی را در اندام خود احساس می کند در این صورت واقعا کسی هم به عشق و لذت های پاک و بی آلایش زندگی مشترک می تواند بیاندیشد؟ و این گروکشی در روابط زوجین بزور نافرمانی، زیاده خواهی و خودسری و یاغی گری ها و بسیاری عواقب را دارد که در جای جای خیابان ها و سایر اماکن می بیند.
شروع یک زندگی که می بایست با رشته های عاطفه و عشق به مستحکم ترین و امن ترین و با آسایش ترین بنا را بسازد طرف مقابل را در دیوار بلند بتنی محصور می کند که مانند هر انسان دربندی فقط و فقط به رهائی از آن بنبد و زندان و دیوار بلند بتنی می اندیشد، چون این شرایط مانند شمشیر داموکلوس ممکن است هر چه بر سر او فرود می آید و او را سالها کنج نشین زندان ها نماید و هر کسی و کار و شغل و جوانی و عمر او را به تباهی و فنا بکشد و نتیجه این روند افزایش فرار زوج ها از خانه و ترک شهر و دیار، زندان، افزایش خانواده های تک سرپرست و یا بدسرپرست، گسترش اباحیگری، خیانت های ناموسی، قبح زدائی از طلاق، تجاری سازی عقد و ازدواج، افزایش پیران مجرد، مردان و زنان مطلقه و یا جدا شده و افسردگی و سرگشتگی اجتماعی و بسیاری موارد دیگر و نهایتا سستی بنیان تحکیم اجتماع و فرو ریختن دیوارهای مستحکم قداست خانواده بعنوان شالوده و اساس جامعه و کشور بصورتی که باید شاهد حذف خطوط قرمز در بسیاری از روابط انسانی و قبح زدائی از گناه و ترویج و نهادینه شدن فرهنگ بی هویت غربی برای تهی سازی جامعه از درون به منظور تحقق اهداف استعماری و پلیدی که از غفلت بعضی بزرگان چنین تراژدی را در جامعه ما به اجرا گذاشته اند.
بنظر می رسد بازنگری و اصلاح بعضی از قوانین که با نیت خیرخواهانه و باز دارنده تصویب گردیده و وضع قوانین جدید ضرورتی اجتناب ناپذیر است و گرنه در آینده ای نه چندان دور که آینه ها بعنوان صادق ترین نشان گر بیان می کنند هیچ کس از سونام اجتماعی در امان نخواهد بود.
تهران امروز:تولد ترکیه جدید
«تولد ترکیه جدید»عنوان سرمقالهی روزنامهی تهران امروز به قلم افشین زمانی است که در آن می‌خوانید؛سومین پیروزی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان اگرچه در حدی که این حزب بتواند به تنهایی قانون اساسی ترکیه را تغییر بدهد نیست، اما در حدی هست که موجب ادامه نخست‌وزیری اردوغان برای ۴ سال دیگر خواهد شد و به همین دلیل نگاه‌ها متوجه دلایل پیروزی‌های پی در پی اسلامگرایان ترکیه شده است.
اردوغان اعلام کرده است که تغییر قانون اساسی سکولار ترکیه که از زمان حکومت نظامیان بر این کشور جاری شده است از جمله برنامه‌های اوست. اردوغان در شرایطی از تغییر قانون اساسی ترکیه سخن گفته که محافل لاییک و نظامیان سکولار این کشور مسلمان مدافع آن هستند و طبیعتا سخن از تغییر چنین قانونی به چنان مقبولیتی در جامعه نیاز دارد که بتواند مخالفان لاییک و نظامیان سکولار را به انفعال ببرد.
به نظر می‌رسد که اردوغان و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه پس از ٨ سال مدیریت بر ترکیه چنین قدرتی را در خود می‌بینند. نگاهی به دستاوردهای حکومت ٨ ساله اسلامگرایان ترکیه در مقایسه با حکومت بیش از نیم قرن لاییک‌ها و نظامیان نشان می‌دهد که ترکیه در دوره ٨ ساله اخیر و به مدیریت اسلامگرایان این کشور توانسته است به درجه قابل قبولی از رشد اقتصادی و کاهش بیکاری برسد و سطح رفاه و زندگی مردم ترکیه را بهبود بدهد. در واقع موفقیت قابل توجه اسلامگرایان ترکیه در کنار سیاست خارجی فعال و پویایی که این کشور در منطقه در پیش گرفته و بخصوص حمایت‌های قابل قبولی را از فلسطینیان در برابر تهاجمات اسرائیلی‌ها به عمل آورده باعث تقویت جایگاه داخلی و خارجی حزب عدالت و توسعه شده و مردم ترکیه عملکرد این حزب را در راستای بهبود اوضاع اقتصادی و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ترکیه ارزیابی می‌کنند.
در واقع ترکیه در دوره به قدرت رسیدن اسلامگرایان در حالی شاهد پیشرفت اقتصادی و بهبود وضعیت خارجی خود است که تا پیش از این تلاش دولت‌های وقت به چنین نتایجی منجر نشد.
ترکیه اگرچه کشوری با اکثریت مسلمان است و از قضا گرایش اکثریت مردم به اسلام و نمادهای دین اسلام محسوس است، که حکومت این کشور تا ٨ سال پیش و به جز دوره‌ای کوتاه در زمان نخست‌وزیری اربکان – پدر معنوی اسلامگرایان ترکیه – به صورت دوره‌ای بین نظامیان و لاییک‌ها دست به دست شده است. به عبارت دیگر هر گاه لاییک‌ها به قدرت می‌رسیدند و چون از کارآمدی لازم برای توسعه ترکیه برخوردار نبودند و نشانه‌های نارضایتی عمومی ظهور پیدا می‌کرد، نظامیان تحت عنوان دفاع از نظام لاییک و حفظ سیستم سیاسی سکولار کودتا می‌کردند و پس از چند سال حکومت را به لاییک‌ها می‌سپردند و این داستان زنجیره‌ای تا ٨ سال پیش ادامه داشت. تاریخ ترکیه از زمانی که کمال آتاتورک بنیاد آن را بر ویرانه‌های امپراتوری بیمار و فرتوت عثمانی در دوران پس از جنگ جهانی اول گذاشت تا به امروز مملو از کودتاهای رنگارنگ نظامیان بوده است.
اما از ٨ سال پیش و در حالی که تبلیغات و سیاه‌نمایی علیه اسلامگرایان ترکیه ادامه داشت، حزب عدالت و توسعه توانست آرای مردم ترکیه را به خود جلب کند و تاکنون هم توانسته است اعتماد اکثریت مردم این کشور مسلمان را به خود حفظ کند. چرا که اسلامگرایان نه به مانند لاییک‌ها با دیدگاه‌های اکثریت مردم مسلمان ترکیه به نبرد برخاسته‌اند و نه نیروی خود را صرف مباحث بی‌حاصل سیاسی کرده‌اند بلکه عموما در راستای توسعه اقتصادی این کشور گام برداشته‌اند و موفقیت‌های غیر قابل مقایسه‌ای با دوران حکومت لاییک‌ها و نظامیان را نصیب ترکیه کرده‌اند. در واقع راز موفقیت و محبوبیت اسلامگرایان ترکیه در توانایی و موفقیت آنان در پیشرفت و توسعه ترکیه برمی‌گردد و باعث شده است برای سومین بار پیاپی در انتخابات پارلمانی پیروز شوند.
مردم سالاری:ژنرال آتاطیب
«ژنرال آتاطیب»عنوان سرمقالهی روزنامهی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که انتظار می رفت حزب عدالت و توسعه برای بار سوم توانست برنده قاطع انتخابات پارلمانی ترکیه شود. این حزب در یک دموکراسی منحصر به فرد و به دور از تنش های انتخاباتی رایج در خاورمیانه اکنون سکاندار پارلمان خواهد شد گرچه اقتدار این گروه به رغم افزایش حمایت مردمی مقداری جزیی کاهش یافته است. چه رازی می تواند وجود داشته باشد جز عملکرد مثبت و اعمال نظر عقلا ی این کشور؟ پیش از سال ۲۰۰۲ که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید; ترکیه در بدترین بحران اقتصادی به گل نشسته بود.
ارزش پول ملی این کشور سقوط تاریخی ۵۰ درصد را تجربه می کرد و بدهی و کسر بودجه دولت هم هرروز صعود می کرد و این یعنی اوج فلا کت اقتصادی. از زمان قدرت گیری عدالت و توسعه با اصلا ح ساختار اقتصادی و مالی این کشور شبه معجزه ای روی داد تا آن که امروز بانک های ترکیه با غول های بانکی اروپا رقابت می کنند. بانک مرکزی ترکیه با استقلا ل عمل از دولت توانست تورم افسار گسیخته را رام کند و در کنار این عملکرد، دولت بدهی های خود را بازپرداخت کرد.
رشد اقتصادی ترکیه تحت حاکمیت عدالت و توسعه به صورت تصاعدی بالا می رود; ظرف این سال ها درآمد سرانه هرشهروند ٣/۵ برابر شده است و تورم هم تک رقمی. اوج هنرنمایی اقتصادی ترکیه اینجاست که آنها با رشد ۵ درصدی پس از چین و هند جایگاه سوم پرواز در دنیای اقتصاد را از آن خود کردند و بنا به وعده حکام آنکارا، ترکیه در سال ۲۰۲٣ با سرانه ۲۵ هزار دلا ر جزو ده اقتصاد اول جهان خواهد بود. بهبود وضعیت اقتصادی یعنی قدرت یافتن یک کشور و رفاه نسبی مردم، وضعیتی که قدرت ترکیه را در جامعه جهانی به عنوان یک وزنه سیاسی مطرح کرد. ترکیه در سودای احیای امپراتوری عثمانی سیاست های داخلی و خارجی خود را تدوین کرده است.
این کشور با همسایگان خود از جمله ایران اسلا می رابطه دوستانه ای برقرار کرد و به همین بهانه توانست بازارهای ایران و کشورهای عربی را از آن خود کند. در جریان مجمع جهانی اقتصاد داووس سوئیس، نخست وزیر ترکیه با الفاظ تند اما با سیاستمداری تمام، شیمون پرز را به چالش کشید. سخنان بجای ترک ها در مقابل رژیم صهیونیستی این حکومت رادر مقابل چشم جهانیان حقیر کرد و جلا د جلوه داد بی آنکه دست آویزی برای دیپلماسی مظلوم نمایی تلآویو قرار دهد. گرچه پیش از این زلزله که ترک ها به راه انداختند، دیپلماسی عثمانی فعال بود اما بعد از آن بود که نخست وزیر ترکیه به عنوان یک ابردیپلماسی در منطقه ایفای نقش کرد.
کار تا جایی پیشرفت کرد که تهران پای آنکارا را به مناقشه اتمی خود با غرب باز کرد. البته ترکیه در بهار انقلا ب های عربی جز چند مورد آنچنان که باب میل مردم منطقه بود، عمل نکرد. و رای تمام آنچه گفته شد یک نفر فرماندهی حکومت پیش رونده آنکارا در دریای متلا طم سیاست جهانی را بر عهده دارد.
رجب طیب اردوغان مردی که متولد دهه پنجاه میلا دی است و در نوجوانی برای امرار معاش لیموفروش بوده و البته همگان او را جوانی دوست داشتنی می دانستند. صدای فریادهایی به گوش می رسد که رجب را فریاد می زنند برخی نام «آتاطیب» را برای آقای نخست وزیر محبوب برگزیدند.
این صحنه ها یادآور آتاترک در سال ۱۹۲٣ است. هر دو بلند پرواز بودند اما اردوغان امروز موفق تر از کمال آتاترک است; هویت مستقلی که اردوغان برای این کشور تعریف کرده است که هویت غرب گرای آنها را به نیستی کشانده است.
آ تا طیب برای مخالفانش نماد خشم و عقب ماندگی اسلا می است و برای طرفدارانش شخصیتی کاریزماتیک با اسلا م گرایی پیشرو; مردی که فرماندهی اصلا حات اقتصادی و سیاسی ترکیه را در دست دارد، با توسل به قانون اساسی و تعامل، تعبیرهای کهنه و مستعمل از حکومت را نابود می کند. راز پیروزی های متوالی اردوغان پرهیز از پوپولیسم و اعمال سیاست های درست اقتصادی و سیاسی است که نه در حرف بلکه در عمل به موطن خود خدمت می کند.
دنیای اقتصاد:درخت اوزال، باغبانی اردوغان
«درخت اوزال، باغبانی اردوغان»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در ان می‌خوانید؛پیروزی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه، غیرمنتظره نبود اما این پیروزی عادی و قابل پیش‌بینی، محصول همنشینی عواملی است که می‌توان آن را از شگفتی‌های سیاست در خاورمیانه و غرب آسیا به شمار آورد.
وجهی از این شگفتی به تاریخ پرتلاطم حزب عدالت و توسعه مربوط می‌شود که در ۱۰ سال اخیر، از تجربه انحلال و ممنوعیت فعالیت تا چشیدن طعم پیروزی و رهبری بلامنازع ترکیه را در کارنامه خود دارد. رهبران این حزب(رجب طیب اردوغان و عبدالله گل) در سال ۲۰۰۲ و در حالی که احتمال می‌رفت راهی زندان شوند با پیروزی در انتخابات، بر کرسی‌های ریاست جمهوری و نخست‌وزیری تکیه زدند.
شگفتی دیگر این بود که پیش از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال ۲۰۰۲، گمان عمومی در ترکیه و جهان این بود که این حزب صرفا با اتکا به بحران احزاب سیاسی بزرگ( مام میهن و راه راست) بر سر کار آمده است و طولی نخواهد کشید که به سرنوشت اسلاف سکولار و مذهبی خود (احزاب رفاه و فضیلت) دچار خواهد شد. یعنی اینکه یا مانند سکولارهای دهه ۹۰، دولت ناکارآمد تشکیل خواهد داد یا مانند احزاب اسلامگرای تحت رهبری نجم‌الدین اربکان، مقهور نظامیان خواهد شد. اما هیچ یک از این پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد و حزب عدالت و توسعه در سراپرده حکومتی ترکیه عزت یافت، در افکار عمومی محبوب شد و دولت آن در عرصه بین‌المللی به عنوان دولت میانجی‌گر شناخته شد.
واکنش سریع رجب طیب اردوغان به تحولات تونس، مصر، لیبی و اخیرا سوریه، از دیپلماسی ترکیه چهره‌ای پرتحرک نشان داد.
به موازات این رفتارهای سیاسی، روندی اقتصادی نیز در ترکیه شکل گرفت که بر اعتبار اسلامگرایان افزود. ترکیه در دهه ۱۹٨۰ در دوران ریاست جمهوری تورگوت اوزال، به پنج دهه سلطه اقتصاد متمرکز بر این کشور پایان داد و موجب تحرک اقتصادی خیره‌کننده‌ای شد. وقتی اسلامگرایان در ترکیه پیروز شدند، تصور می‌شد که آنان روند آزادسازی اقتصادی را متوقف خواهند کرد؛ اما دولت حزب عدالت و توسعه نه تنها این روند را متوقف نکرد، بلکه بر شتاب اصلاحات افزود. ادامه سیاستهای اقتصادی اوزال برای ترکیه دو دستاورد بزرگ در پی داشت: نخست اینکه زیرساخت‌های اقتصادی تقویت شد، رشد اقتصادی افزایش و بیکاری کاهش یافت، تورم مهار شد و بدهی‌های داخلی و خارجی دولت پس از چهار دهه به کمتر از نصف تولید ناخالص داخلی تنزل کرد.
میانگین رشد اقتصادی در این دوران بیش از ۶ درصد شد و حتی در سال بحرانی ۲۰۰۹ که رشد اقتصادی جهان به شدت کاهش یافت، رشد اقتصادی ترکیه بیش از ۷/۴ درصد بود و امسال که جهان، بحران را پشت سر گذاشتنرخ رشد به ٣/۷ درصد رسید. دستاورد دیگر این بود که این تحولات اقتصادی، ترکیه را به معیارهای اتحادیه اروپا نزدیک‌تر کرد و قدرت چانه‌زنی آشکارا برای پیوستن به این اتحادیه، بیشتر شد.
نتیجه اینکه حزب عدالت و توسعه اکنون به عنوان حزبی با کارآمدی اقتصادی، تالیف‌کننده منافع متضاد سیاسی در داخل و دیپلماسی معطوف به بازیگری جهانی، باغبانی درختی را برعهده دارد که سه دهه پیش تورگوت اوزال نهال آن را کاشت. این همنشینی آزادی اقتصادی و اعتدال سیاسی نشان داده است که سیاست، آنگونه که آموزه‌های رادیکال ترویج می‌کنند، لزوما عرصه ستیزه نیست و همگونگی و هم‌افزایی منافع و مقاصد، جوهر سیاست در دوران جدید است.
درخت اوزال با باغبانی اردوغان، اگر همین یک میوه را به بار آورده باشد، احتمالا تا دهه‌های متوالی کام مردم ترکیه را شیرین خواهد کرد.
جهان صنعت:حال ناخوش اقتصاد
«حال ناخوش اقتصاد»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم طهماسب طلا‌یی است که در آن می‌خوانید؛چندین وزارتخانه مهم کشور با سردرگمی عجیبی بلا‌تکلیفند و معلوم نیست ادغام می‌شوند یا نه. مجلس بر سیاستهای ادغامی دولت می‌تازد و دولت بی‌تفاوت کار خود را می‌کند. دولت مجلس را مانع می‌داند و مجلس دولت را شتابزده.
اما در این میان آنچه خدشه‌دار شده کار و عمران کشور است که باعث شده برخی مدیران چندشغله با دادن وعده و نویدهای غریب در این شلوغی‌ها جبرانش کنند و به رویاسازی در میان مردم بپردازند؛ رویاهایی که آرزوی تمام ایران است و محقق شدنشان با این شرایط اندکی عجیب.
انگار که بسیاری از مسوولان اقتصاد کشور گوش‌هایشان را بسته‌اند و نمی‌شنوند که بی نظمی و ناهماهنگی بخش‌ها به کشور زیان رسانده و نمی‌خواهند باور کنند چنین اقداماتی نتایجش را در حال و روز اقتصاد نمایان کرده است.
انگار که در کل حال اقتصاد ناخوش‌تر از آن است که می‌گفتند. آمارها با خست و متناقض اعلام می‌شود و آمارهای غیررسمی و حقیقت بازارها هم که انگار کاری جز سیاه‌نمایی نمی‌کنند.
اقتصاد کشور را این روزها از هر طرف می‌بینی ملتهب می‌یابی و افسوس می‌خوری که چه می‌شود ما را. طی ماه اول سال۹۰ بورس اوج می‌گیرد و همه مدیران خوشحال و خندان مصاحبه می‌کنند که بورس ما پربازده است و بهترین، اما به محض آنکه در ماه دوم بازار سرمایه راه سقوط در پیش می‌گیرد بسیاری سکوت می‌کنند و دیگر از بازدهی نمی‌گویند تا از نقد کارشناسانی که از حبابی بودن می‌گفتند، مفری بیابند! انگار گوش کسی بدهکار نیست که هشدار افزایش روزهای منفی کارکرد بورس در سال ۹۰ نویدبخش نیست و مشکلا‌ت تازه‌ای برای این بازار در راه است.
از سوی دیگر هم که افزایش نقدینگی و بی‌توجهی به هشدارهای این حوزه یک سالی است ادامه دارد و کسی موضوع را جدی نمی‌گیرد تا یک روز بازار طلا (همانند ماه دوم سال) و روزی دیگر بازار ارز (در ماه سوم) بحران را تجربه کنند.
افسوس که این تمام ماجرا نیست و اژدهای حباب قیمتی و سوداگری در اقتصاد به دلیل سیاست‌گذاری‌ها هر روز به شاخه‌ای از اقتصاد می‌تابد و دست آخر نفس مردم را می‌گیرد.
انگار که تمام این وقایع خواب و خیال است و باورناپذیر. باورم نمی‌شود دولتمردان خود رصدگر اوضاع و احوال و عملکردشان نبوده باشند و ندانند چه کرده‌اند.
چگونه می‌شود ریاست کابینه‌ای که به کارشناسان و نقد‌هایشان پایبند نیست و دولتش را ساختارشکن روش‌های مدیریتی سابق کشور می‌خواند، نداند که روش مدیریتی و سیاستی ساختار‌شکنانه‌اش در ورود نقدینگی‌ها به اقتصاد ، بلا‌ی جان تولید و حتی تجارت شده و بازی خطرناک با ارز و طلا دست آخر بر معیشت مردم موثر واقع شده است.
باورم نمی‌شود که وی و همکارانش ندانند که شرایط طبیعی نیست اما نمی‌دانم چرا اصرار دارند شرایط را با کلا‌م طبیعی جلوه دهند و درگیری با حاشیه‌ها را انکار کنند و بگویند همه چیز بر سر جایش است.
انگار که حاشیه‌های دولت تمامی ندارد و هر روز باید خبری باشد که یک کارشناس و مدیری بگوید که دولت در این حوزه اشتباه کرد و در آن حوزه به اشتباه وارد می‌شود.
انگار این روزها دیگر خبر خوش اقتصادی کمیاب شده و حرف‌ها همه رنگ و بوی خاکستری دارند که هر دم از این باغ بری می‌رسد!
منبع: جام جم آنلاین
|