روزنامه های ایران چه می نویسند؟
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه
۲۶ خرداد ۱٣۹۰ -
۱۶ ژوئن ۲۰۱۱
«راهی برای کاهش اختلافات»عنوان یادداشت روزنامه‌ی جام جم به قلم حسین نیک‌پور است که در آن می‌خوانید؛رئیس‌جمهور دیروز پس از ماه‌هاتلاش برای نرفتن زیر بار مصوبه مجلس برای تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان، با اکراه، نامه معرفی وزیر پیشنهادی خود برای این وزارتخانه تازه‌تاسیس را به بهارستان فرستاد.
نوشتن نامه به رهبر معظم انقلاب از اولین اقدامات محمود احمدی‌نژاد برای اظهار مخالفت با مصوبه مجلس بود، اما ظاهرا حاصل این نامه‌نگاری خواسته او را محقق نکرد و بر همین اساس بود که مدتی بعد اعلام شد رئیس‌جمهور در خصوص تشکیل وزارت ورزش و جوانان به رئیس‌مجلس نامه نوشته است. اما علی لاریجانی هم اعلام کرد مصوبه مجلس باید اجرا شود و رئیس‌مجلس در این زمینه نمی‌تواند راسا ورود کند. پس از این فعل و انفعالات رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی تلویزیونی با بیان اینکه مصوبه مجلس برای تشکیل این وزارتخانه ایراد و ابهام‌های فراوانی دارد، اعلام کرد کمیسیون مشترکی میان مجلس و دولت تشکیل شده است تا به رفع این ایرادها بپردازد اما نمایندگان مجلس از وجود این کمیته اظهار بی‌اطلاعی کردند و بعد اعلام شد این کمیته غیررسمی بوده است. حال چه این کمیته تشکیل شده یا نشده بود، اما تلاش‌های احمدی‌نژاد برای رفع آنچه که ایراد و ابهام در خصوص مصوبه مجلس می‌خواند ناکام ماند و به همین دلیل در کنفرانس خبری سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد ظاهرا چاره‌ای جز معرفی وزیر وجود ندارد. این جمله‌ای بود که پس از یک هفته، می‌توان مجددا آن را در نامه دیروز احمدی‌نژاد ملاحظه کرد که در کنار سایر جملات انتقادی این نامه حکایت از این داشت که عمل به قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان چقدر برای رئیس‌جمهور مشکل بوده است.
اگر بر ابهام‌هایی که در ۵ بند از سوی رئیس‌جمهور درنامه دیروز مطرح شده است نگاهی بیندازیم، این اظهارات دیروز احمد توکلی درست به نظر می‌رسد که «رئیس جمهور باید برای رفع این ابهامات طبق قانون از مجلس تفسیر می‌خواست و ما هم ماده به ماده مصوبه را تفسیر می‌کردیم.»
احمدی‌نژاد پیش از این هم در چندین مورد نشان داده است در مواردی که موضوعی به نظرش صحیح نیاید به‌راحتی راضی به اجرای آن نخواهد شد، اما موضوع اخیر از این لحاظ متفاوت به نظر می‌رسد زیرا رئیس‌جمهور در عین حال که ناگزیر به اجرای این قانون شده، ولی از بیان انتقادات خود نیز صرف‌نظر نکرده است؛ انتقاداتی که تنها به رسانه‌ای کردن اختلاف میان دولت و مجلس بر سر یک قانون می‌انجامد.
مسلما اگر «سکوت الهام‌بخش وحدت» که از سوی رئیس‌جمهور در یک مورد خاص و درباره برخی منسوبین به وی اتخاذ شده است به چنین مواردی هم تسری می‌یافت، کمتر شاهد کشیده شدن اختلافات میان مقامات و مسوولان به تریبون‌های عمومی و میان مردم بودیم.
کیهان:علف های هرز !
«علف های هرز !»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم بابک اسماعیلی است که در آن می‌خوانید؛این روزها انتشار اخباری موثق درباره دست اندازی باند انحرافی به بیت المال باعث ایجاد برخی نگرانی ها در سطح جامعه شده است. علت اصلی این نگرانی، آن است که مردم، دکتر احمدی نژاد را با ویژگی هایی نظیر پاک دستی، امانتداری بیت المال، مبارزه با مفاسد اقتصادی، کار و تلاش شبانه روزی و خدمت به مردم به ویژه طبقه محروم می شناسند و انصافاً نیز باید اذعان کرد که رئیس جمهور در بسیاری از این زمینه ها و به ویژه در خدمت به مردم و ایستادگی در مقابل باج خواهی نظام سلطه، سنگ تمام گذاشته است که در صحنه عمل دستاوردهای ارزشمندی در پی داشته و به یادگار مانده است و مردم بیم آن دارند که باند انحرافی به این دستاوردها آسیب جدی برساند.
این یادداشت اما، در پی آن نیست که چرایی و چگونگی شکل گیری جریان یاد شده در کنار ریاست محترم جمهوری را بازگو کند، چرا که این موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانه ای نیاز دارد. آنچه در این نوشتار دنبال می شود، اشاره به نیمه پنهان یکی از اقداماتی است که جریان منحرف یاد شده از سال ها پیش با چراغ خاموش در فضای اقتصادی ایران دنبال کرده و می کند و آن «بانک بازی» و اخذ مجوزهای زنجیره ای برای تاسیس بانک های خصوصی با اهدافی پیدا و پنهان است که همچنان ادامه دارد و در سایه انحرافات فکری جریان مورد اشاره از نظرها دور مانده است.
ماجرا درباره مجوزهایی طلایی است که گاه یک شبه و به لطایف الحیل از سوی بانک مرکزی صادر می شود و به دلیل حساسیت موضوع، حتی خبر تصویب تاسیس بانک در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و ارسال پرونده به بورس جهت اعطای مجوز پذیره نویسی تا آخرین لحظه از دید همگان پنهان می ماند و تنها چند روز مانده به آغاز فعالیت بانک، برخی اخبار مفاسد صورت گرفته در مسیر اخذ مجوز و فعالیت از سوی رسانه ها کشف و رسانه ای می شود.
ناگفته پیداست که بانک مرکزی در هر کشوری به دلیل نقش برجسته ای که در کنترل سیستم پولی دارد، از رکن های اصلی اقتصادی آن کشور به شمار می رود. تاملی در ریشه ها و علت های ایجاد بحران اقتصاد جهانی طی سه سال گذشته و هم چنین بحران های ادوار گذشته در کشورهای مختلف نشان می دهد که انحراف در نظام بانکی و ضعف نظارت بر عملکرد بانک های بزرگ، مهم ترین علت بروز و گسترش بدترین بحران های مالی در ۷۰ سال اخیر بوده است که علیرغم گذشت بیش از سه سال و قربانی شدن چندین نظام سیاسی و اقتصادی، همچنان بر بخش عمده ای از اروپا، آمریکا و آسیا سایه افکنده است. به همین دلیل شاهد بودیم که با اصلاح ساختار بانکداری در کشورها و وضع قوانین جدید، استانداردهای بانکی در دنیا، از جمله مقررات «بازل۲» (Basel II) و «سالونسی۱» (Solvency I) به دلیل برخی ناکارآمدی ها دستخوش تغییراتی بنیادین شد و مقررات جدیدی برای جلوگیری از پیش آمد مشکلات آتی تدوین و وضع گردید.
در چنین شرایطی، بر اثر غفلت های صورت گرفته و نفوذ جریان انحرافی در مراکز حساس سیاسی، اقتصادی و مهم تر از همه نظارتی نظیر بانک مرکزی کشور، چندی است که بازی جدید «بانک بازی» از سوی جریان یاد شده و آن هم در مقابل چشمان سه قوه به راه افتاده است. در این بازی، حلقه های پیدا و پنهان گروه انحرافی در مرکزیت سیستم پولی و مالی کشور با اعطای مجوزهای طلایی برای افراد وابسته به خود که نگاهی به کارنامه فعالیت آن ها نشان می دهد برخی از آنان در ردیف بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی کشور هستند، در جهت منافع شخصی و گروهی خود حرکت می کنند.
پس از آنکه بانک های خصوصی چون «تات»، «آریا» و «گردشگری» با چنین ماهیتی تاسیس و به لطف حمایت های بی حساب و کتاب لیدرهای جریان انحرافی در کمترین زمان و با بیشترین رانت در عرصه اقتصادی کشور مشغول به فعالیت شدند، این روزها خبر تأسیس بانک دیگر وابسته به این گروه به گوش می رسد. این بار بانک «شرق»! بانکی که مجوز آن با پیگیری ها و فشارهای دو لیدر جریان انحرافی و برخی از حلقه های وابسته به این باند در بانک مرکزی نظیر «ح.پ» و در حالی که مجوز راه اندازی آن، به دلیل آنکه یکی از عمده سهامدارانش، خود در ردیف بدهکاران بزرگ به نظام بانکی است متوقف شده بود، به یکباره صادر می شود و همانطور که گفته شد خبر تصویب تأسیس و حتی ارسال پرونده بانک به بورس جهت اعطای مجوز پذیره نویسی مخفی نگاه داشته می شود.
نکته تأسف برانگیزتر آن که پیشتر نیز فرد نامبرده در حالی که تنها در یکی از شعبه های یک بانک دولتی حدود ۱۷۵ میلیارد ریال بدهی معوق داشته است، با نزدیک شدن به برخی افراد در دولت و اخذ وامی ویژه، مقدمات تأسیس بانک تات را فراهم می آورد. این در حالی است که این بساز و بفروش که پس از پیوند با باند انحرافی، خود را سلطان بلامنازع صنعتی خاص معرفی می کند، سابقه ای طولانی در مواردی از این دست دارد و مواردی نظیر احداث مجتمع تجاری بهاران ۱ و ۲ و همچنین خرید غیرقانونی زمین وقفی مدرسه حافظ در آبان ۱٣٨٣ و تخریب آن به بهانه ساختن یک مجتمع تجاری را در پرونده خود دارد.
همچنین ۴۰ درصد از سهام این بانک در شرف تأسیس، بدون برگزاری هیچگونه مناقصه ای به ۴ شرکت سرمایه گذاری خاص وابسته به طیف جریان انحرافی واگذار شده است و ۴٨ درصد از سهام نیز در اختیار مناطق آزاد- که در غفلت نهادهای نظارتی به حیاط خلوت فعالیت های اقتصادی جریان انحرافی تبدیل شده- قرار گرفته است.
آنچه بدان اشاره شد، تنها نمونه ای از تخلفات کشف شده از باندی است که با نفوذ در گلوگاه پولی کشور، حرکت دامنه دار و خزنده ای را در این خصوص از سال ها پیش آغاز کرده است. متاسفانه طی دو سال گذشته، مشکلات بخش نظارت بر عملکرد نظام بانکداری کشور که می توان آثار آن را به آسانی در سیستم بانکی دید، بر اثر سوء مدیریت برخی افراد نفوذ داده شده در سیستم بانک مرکزی فزونی یافته است. ورود افراد باند انحرافی در گلوگاه پولی نظام، اگرچه تاکنون تمامی ابعاد خطرآفرین خود را نشان نداده است، اما از بسیاری جهات دیگر، با اثرگذاری بر نظام پولی و مالی کشور، بخش قابل توجهی از اصول اقتصادی حاکم بر کشور را دستخوش تغییراتی تأسف برانگیز کرده است. ناتوانی در مدیریت عالمانه بازار طلا و ارز کشور و ایجاد نابسامانی در آن، تنها یکی از ضعف های بانک مرکزی طی ماههای اخیر بوده است. اما آنچه از نگاه بسیاری پنهان مانده، تصمیمات افراد نفوذی جریان منحرف و به ویژه «ح.پ» به عنوان یکی از حلقه های اصلی مالی جریان یاد شده و در اختیار گرفتن یکی از مهمترین پست های کلیدی در بانک مرکزی بوده است که نتیجه آن برخوردهای ضعیف و منفعلانه با برخی تخلفات در بانک های خصوصی کشور و مخفی نگاه داشتن برخی اشکالات مهم به ویژه تخلفات عدیده مهره های وابسته به گروه انحرافی بوده است.
به عنوان نمونه و تنها یک نمونه از این اقدامات، چندی پیش به دستور رئیس کل بانک مرکزی به مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری قرار بود ٣۵۰ بازرس از سوی این بانک، فعالیت های برخی بانک ها و موسسات مالی را بررسی و گزارش کنند، اما با کارشکنی هایی که از سوی فرد یاد شده در بانک مرکزی صورت گرفت، این موضوع منتفی و طرح بازرسی که از یکی از بانک های خصوصی آغاز شده بود، به دلیل به خطر افتادن منافع باند انحرافی و آشکار شدن احتمالی بسیاری از تخلفات در بانک های منتسب به این گروه متوقف شد.
بدیهی است که ادامه این رویه از یک سو و شرایط ویژه کشور و مشکلات و محدودیت های منابع و ذخایر ارزی از سوی دیگر، موجب بروز تهدیدی جدی در سیستم پولی و اقتصادی کشور شده که در این میان صدور مجوزهای طلایی برای افراد خاص و عملیات سوداگرانه و سودجویانه بانک های جدیدالورود در بازارهایی همانند ارز و مسکن که بی ثباتی در نرخ ارز و گرانی قیمت مسکن و به دنبال آن، افزایش هزینه های دولت را در پی داشته است، تا چه اندازه حیات سیستم پولی و مالی کشور را به خطر انداخته است.
سخنان رئیس جمهور در بخشی از فیلم تبلیغاتی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نکته ای کلیدی داشت که بازخوانی آن در این مقطع از عمر دولت دهم می تواند مفید باشد. رئیس جمهور در این فیلم در حالی که در حیاط خانه اش مشغول چیدن سبزی بود می گوید: «علف هرز خیلی وقت ها خودش را شبیه سبزی واقعی می کند! این علف هرز خودش را شکل واقعی نشان می دهد و به سرعت رشد می کند. رنگ و رویش را مثل دیگر سبزی ها در می آورد و خیلی شبیه به ریحون است، ولی ریحون نیست!»
واقعیت آن است که باند نفوذی و انحرافی که بسیاری هنوز تصور می کنند تنها در حوزه سیاسی، فرهنگی دچار انحراف است، از سال ها پیش در کنار فعالیت در حوزه های سیاسی و فرهنگی و پمپاژ - به گفته کیهان- عمدی عقاید انحرافی، فعالیت خزنده و گاه پنهان اقتصادی خود را نیز به شکلی ناسالم آغاز کرده و براساس اسناد و قرائن موجود، هم اکنون به شدت در مفاسد اقتصادی غرق شده است که هنوز بسیاری از ابعاد آن ناشناخته باقی مانده است. ادامه این روند می تواند نظام بانکی و به تبع آن، اقتصاد کشور را با آسیب های جدی روبرو کند و امید آن است که رئیس جمهور محترم اعضای این باند انحرافی را نیز مانند همان علف های هرز که به آن اشاره کرده بودند، از «باغچه دولت» کنده و بیرون افکند.
خراسان:چقدر به علی (ع) شباهت داریم؟
«چقدر به علی (ع) شباهت داریم؟»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛بعید می دانم در هیچ کجای دنیا مردمانی همچون ایرانیان مدعی ارادتمندی، شیفتگی و پیروی مولای متقیان حضرت علی بن ابیطالب باشند و اگر چه می توان مدعی بود که عشق به مولا در اعماق دل های مرد و زن و پیر و برنای این سامان موج می زند، اما حداقل می توان گفت آن چه در گفتار و رفتار بسیاری از ما دیده می شود، نه تنها شباهتی به مشی و مرام و سلوک مولای عارفان ندارد بلکه گاه آن چه از ما سر می زند در تخالف و تضادی آشکار با سیره مولا قرار دارد.
بنای آن ندارم که علم، معرفت، تقوا، زهد، عرفان، خشیت، عبودیت و پارسایی مولا در پیشگاه حق تعالی را با میزان دانش، آگاهی، معرفت، خداشناسی، خداباوری و ... خودمان مقایسه کنم که او شاگرد بلافصل و مرید و پرورده دامن عقل کل، انسان کامل، حبیب خداوند، پیامبر اعظم، سرور کائنات حضرت محمدمصطفی(ص) است، پس ما کجا و حضرتش کجا؟ که علی(ع) یگانه «مولود کعبه» و اولین اقتدا کننده به رسول است و پسرعم و داماد و جانشین برحق حضرت ختمی مرتبت که منصوب حضرت حق است به صریح آیه بلغ ... والیوم اکملت لکم دینکم ... و به صریح فرمایش آقا رسول ا... در جریان بیان حدیث «دار» و حدیث «منزلت» و از همه مهم تر در حجه الوداع و در غدیرخم فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه».
و چون علی(ع) پس از حضرت مصطفی آن حبیب خدا، بی همتاست در همه صفات در میان همه مردمان و اصحاب ، اولیا ، اوصیا و حتی انبیا نمی توانم و بنای آن ندارم که صفات خودمان را با صفات بی مثال حضرتش مقایسه کنم، اما قصد آن دارم که بگویم و بنویسم که اگرچه مولا و صفات و کرامات و مقام و منزلتش برای ما دست نیافتنی است، اما ما به عنوان دوستدار و ارادتمند و شیعه علی آیا وظیفه نداریم لااقل در چند یا دستکم یک صفت گفتاری و رفتاری خود را به مولا نزدیک و یا شبیه حضرتش کنیم؟
آیا حضرت حق جل و اعلی، علی را فراروی بشریت قرار داده تا مردمان فقط ذکر زبانی او را بر لب داشته باشند و نامش را در قاب های زیبا بگیرند و گاه به تماشای آن بنشینند، یا یگانه هستی بخش مهربان، علی را پس از حضرت رسول آینه تمام نمای جلوه های ناب خود قرار داده تا عارفان حقش و سالکان طریقش تجلی ذات و صفات جمال و کمال حضرت احدیت را در سیره و مشی و مرام مولا آن عبد خالص و خاشع خداوند نه تنها به تماشا بنشینند، بلکه شیعه و پیرو باشند.
حال اگر هر یک از ما حتی لختی از سر انصاف با خود و خدای خود خلوت کنیم، چقدر شباهت و نزدیکی بین گفتار و رفتار خود با حضرت مولا پیدا خواهیم کرد؟
آیا تاکنون در خود و رفتار خود جسته ایم؟ حتی یک مشی و مرام و صفت مولا را در رفتار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و حتی رفتار خانوادگی خود؟
کدامین از ما می توانیم مدعی باشیم که همچون علی(ع) از حق مسلم خود که خدا و رسول بر آن تصریح کرده به خاطر مصلحت و مانایی دین و آیین محمدی و امت اسلام چشم پوشی کرده باشیم؟ نیازی به فحص و جست و جوی عمیق در اعصار و قرون ماضی و کتاب های تاریخی نیست، کافی است نیم نگاهی منصفانه به همین حوادث چند سال انقلاب خصوصا سال های اخیر داشته باشیم تا ببینیم چقدر فاصله است بین ما و علی(ع)!
این ها بماند، ای کاش ما مدعیان و خصوصا رجال سیاسی و مسئول و دست اندرکار و برنامه ریز و مجری و موثران و گروه های مرجع و آدم های اثرگذار و متوهمان و متوقعان و صاحبان تریبون و قلم و ... لااقل به ظاهر کمی به اخلاق و ادب و سیره مولا در رفتار با دوست و دشمن، موافق و مخالف و حتی معاند تاسی می کردیم و لااقل کمی از سیره مولا در تولی و تبری و در دوستی و دشمنی و رفق و مدارا و در رعایت انصاف پیروی می کردیم.
از آن گستره بیکرانه دریای رافت و رحمت مولا در مقابل دوستان و یاوران خدا و دین خدا و آن خشم و غضب مقدس مولا در مقابل دشمنان دین خدا، هر یک از ما چه نصیبی برده ایم؟
ما و برخی از مسئولان و مدعیان و متوقعان جامعه ما و مردم کوچه و بازار از آن بیکران دریای عزت و غیرت و جوانمردی حضرت مولا چقدر بهره برده ایم که به صدای بلند می فرمود که اگر «مرد» به خاطر شنیدن خبر ربودن خلخال از پای زن یهودی در حکومت اسلامی دق کند، حق دارد و حالا می بینیم که برخی از مسئولان و حتی برخی مردم ما در قبال فجایعی مانند آنچه سال گذشته در میدان سعادت آباد تهران و جنایتی که اخیرا در حومه اصفهان رخ داد دق که نمی کنند، هیچ، بلکه به فکر اندیشیدن چاره ای اساسی وهمه جانبه برای پیشگیری چنین فجایعی نمی افتند، باز هم لااقل گلی به گوشه جمال جناب آملی لاریجانی که طی یکی دو سال مسئولیت خود لااقل تاکنون بنای برخورد جدی با چنین فجایعی را در دستور کار خود قرار داده و شخصا برای پی گیری هرچه سریع تر چنین پرونده هایی دستوراتی صادر می کند، گرچه از ایشان و قوه قضاییه انتظار عمل دقیق به وظیفه دیگر این قوه یعنی تلاش هرچه بیشتر برای پیشگیری از وقوع جرم مورد انتظار مردم است.
و صد البته که در جریان وقوع چنین اتفاقاتی نمی توان و نباید مجموعه عوامل اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و خانوادگی را از نظر دور داشت.
کلام را به شاخه اصلی آن بازمی گردانم و برای خلاصه کردن این مقال این را اول از خود و سپس از همه مدعیان پیروی مولا باز می پرسم که ما از بی کرانه فضائل و صفات مولا چه در توشه داریم و برای دنیا و آخرت خود چه اندوخته ایم؟
نظر از ستیغ بلند فضائل مولا در علم و تقوا و خلوص و عبودیت و پارسایی، فصاحت و بلاغت و جوانمردی و فتوت برمی گیریم و به فضیلت و صفت از خودگذشتگی و فداکاری و خصوصا صبر و گذشت مولا در رفتار اجتماعی و خانوادگی ایشان نظری بیفکنیم و باز خود را لااقل در همین یک صفت با مولا مقایسه کنیم شاید در آستانه سالروز ولادت امیرمومنان انگیزه ای باشد برای نزدیک کردن خود لااقل به یکی از صفات حضرت مرتضی.
از جان برکفی مولا برای حضرت مصطفی در «لیله المبیت» و همیشه و همه جا در غزوات سپر و فدایی حبیب خدا بودن بگذریم که این تنها شان و مقام کسی چون علی (ع) است از سکوت ۲۵ساله اش به خاطر مصلحت مکتب و امت محمدی نیز بگذریم که این نیز جز از علی از کسی بر نمی آید،از بخشش انگشتری به سائل به هنگام رکوع نماز و بخشش سه شب پی در پی افطاری روزه خود و خانواده اش بگذریم که اینها نیز شان علی (ع) و همسرش زهرا و حسنین است که حضرت حق در کلام و قرآنش آنها را بدین سبب نیز می ستاید و بزرگ می شمارد، از یتیم نوازی بی مثال حضرتش نیز بگذریم و به رفتار علی(ع) با جامعه، همسایگان، خانواده و فرزندانش نظری بیفکنیم و ببینیم مولا در این حوزه نیز در اوج قرار دارد، رفتار محبت آمیز، مودبانه، صمیمانه، وفادارانه مولا با همسرش فاطمه آن دردانه هستی را ببینیم.
آیا جز علی کسی یارا و توانایی پاسداشت حرمت این «در گرانمایه هستی» بی بی دوعالم حضرت صدیقه طاهره را داشت، و چه امانتدار و حافظ و انیس و مونس شایسته ای بود علی برای فاطمه(س) که هستی مانندش را به خود ندیده و نخواهد دید.
علی در اوج مسئولیت های امامت و رهبری امت اسلام، در خانه همسری شایسته، مردی رئوف ، رحیم و خانواده دوست، همسری مهربان و همدمی به غایت شایسته برای فاطمه و حتی کمک حال او در کارهای خانه بود و همزمان شایسته ترین پدر برای تربیت حسنین و زینبین که او و همسر و فرزندانشان به عشق خدا به هم عشق می ورزیدند و به قول آن بزرگ خانه کوچکشان که از همه تاریخ بزرگتر بود هنوز و تا دنیا دنیا است بهترین و امن ترین و مومنانه ترین خانه و خانواده است و خانه امید همه آنان که اهل خانواده هستند و با همسر و فرزندان خود به عشق خدا، عاشقی می کنند و مهربانی و همدلی.
کوتاه سخن این که هریک از ما در رفق و مدارا با لااقل همسر و فرزندان خود، در نهادینه کردن فداکاری و گذشت و پرهیز از خودی ها و منیت ها به نفع کانون خانواده چقدر به مولا شبیه هستیم و خانه هریک از ما چقدر به خانه علی شبیه است روح خانه های ما چقدر به روح خانه علی که روح خدا در آن جاری بود، شبیه است ، و ...
آیا نمی خواهیم و آیا به درگاه خدا استغاثه نمی کنیم که لااقل از این به بعد سالروز ولادت مولا را بهانه کنیم برای این که هرسال حداقل برای نزدیک کردن خود به یکی از فضائل و صفات مولا تلاش کنیم، آیا شیعه علی بودن جز با پیروی و شبیه شدن به علی محقق شدنی و باورکردنی است؟
پس یا علی مدد
جمهوری اسلامی:معیارهای حکومت علوی
«معیارهای حکومت علوی»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در آستانه ۱٣ رجب، سالروز میلاد مسعود مولای متقیان حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام، یادآوری رفتار آن حضرت با کسی که همه می‌دانستند قصد به شهادت رساندن مولا را دارد هر چند انتقال از لحظات شادی به لحظات غم و اندوه است ولی از آنجا که سیره عملی آن حضرت در حکومت‌داری را مجسم می‌کند، برای ما و مسئولان نظام حکومتی ما مفید و درس آموز است.
حضرت علی علیه السلام در جواب کسانی که از ایشان تقاضای برخورد با عبدالرحمن بن ملجم مرادی را می‌کردند و استدلالشان این بود که او قصد دارد شما را به قتل برساند و برای جلوگیری از این جنایت باید کاری کرد، می‌فرمودند عمل به پیشنهاد شما "قصاص قبل از جنایت" است و اسلام چنین چیزی را جایز نمی‌داند.
عبدالرحمن بن ملجم مرادی، از خوارج بود و گروه خوارج، همان کسانی بودند که برای مخالفت با حضرت علی علیه‌السلام می‌گفتند "لاحکم الالله" و یا "لاامره الالله" و جمله معروف امیرالمومنین علیه السلام که فرمودند "کلمه حق یراد بها الباطل..." پاسخ کوبنده‌ای به همین جماعت است. حضرت، با این بیان روشن و قوی، بنیان فکری خوارج را درهم کوبیدند و توضیح دادند که هیچ جامعه‌ای بدون حکومت و حاکم نمی‌تواند دوام داشته باشد و برای آنکه مردم دچار سرگردانی نشوند و جامعه به هرج و مرج مبتلا نشود تشکیل حکومت و تعیین زمامدار ضرورت دارد...
برخورد امیرالمومنین با خوارج تا همینجا بود و تا زمانی که آنها دست به سلاح نبردند و علیه حضرت اعلام جنگ نکردند متعرض آنها نشدند و پاسخگوئی به بهانه جوئی‌ها و رفع ابهامات و شبهه افکنی‌های آنها را کافی می‌دانستند. این، روشی بود که امیرالمومنین علیه السلام در مواجهه با سایر گروه‌های منحرف یا معاند و اشخاص معارض نیز داشتند و هرگز از این مسیر خارج نشدند. مباحثات حضرت امام صادق علیه السلام با ابن ابی العوجاء و مباحثات و مناظره‌های حضرت امام رضا علیه السلام با سران و رهبران ادیان و مذاهب و مناظرات سایر ائمه علیهم السلام با مخالفان نیز، هر چند در دوران حاکمیت این امامان معصوم نبود ولی به قرینه آنچه از رفتار امیرالمومنین علیه السلام دردست می‌باشد، همین سیره را مورد تأکید قرار می‌دهد.
آنچه از این روش پسندیده به روشنی فهمیده می‌شود اینست که امامان معصوم، دوام و بقاء اسلام را - چه از نظر حاکمیتی و چه از نظر اعتقادی - مرهون تکیه بر منطق و استدلال و روشنگری اذهان می‌دانستند نه برخورد و سرکوب و توپ و تشر و ترساندن و نفس‌ها را در سینه‌ها حبس کردن. مهمتر آنکه از میان برداشتن دشمن و یا حتی برخورد با او قبل از آنکه درصدد توطئه برآمده باشد و مرتکب جرمی شده باشد بهیچوجه در قاموس اسلام نیست و این پرهیز و خودداری به این دلیل است که پیشوایان معصوم می‌دانستند دین یا حکومت و یا حاکمی که بخواهد بقاء خود را با "قصاص قبل از جنایت" تضمین کند به جای آنکه به چنین هدفی برسد سقوط خود را تسریع می‌نماید.
این تفکر صحیح و دقیق، فلسفه روشنی هم دارد. دین و حکومت دینی با قلب‌ها سروکار دارند و آنچه ماندنی و با دوام است، حکومت بر قلب هاست نه حکومتی که بر زور و قلدری و سلاح تکیه کند و مردم را بدون آنکه قلباً بخواهند وادار به تمکین نماید. حتی حکومت‌های غیردینی نیز همین وضعیت را دارند، زیرا تکیه گاه اصلی هر حکومتی مردم هستند و اگر مردم خواهان آن حکومت نباشند بهیچوجه امکان بقاء و دوام ندارد. آنچه در روزها و هفته‌ها و ماههای اخیر در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه عربی رخ داده و شاهد سقوط دیکتاتورهائی با سوابق ٣۰ ساله و ۴۰ ساله هستیم به همین دلیل است. آنها به جای آنکه با قلب و مغز مردم رابطه برقرار کنند بر قلب‌ها و مغزها فشار وارد کردند و زور و قلدری و گلوله و توپ و تانک را واسطه میان خود و مردم قرار دادند. مردم نیز هر چند تا مدتی کوتاه آمدند اما بعد از آنکه طاقتشان تمام و کاسه صبرشان لبریز شد در مقابل دیکتاتورها قیام کردند و تا سرنگونی آنها به مقاومت ادامه دادند و البته موفق هم شدند.
اکنون علاوه بر تونس و مصر و یمن، قیام‌های مردمی در لیبی و بحرین و اردن و مراکش و عربستان سعودی و تعدادی دیگر از کشورهای عربی به مرحله مهمی رسیده و همه چیز حکایت از پیدایش تغییرات مهمی در معادلات سیاسی منطقه دارد. این قیام‌ها با کسی تعارف ندارند و براساس معیار خود به پیش می‌روند. معیار اینست که هر حکومتی که از پشتوانه مردمی برخوردار باشد و حاکمان آن با مغزها و قلب‌های مردم رابطه داشته باشند می‌ماند و هر حکومتی که از پشتوانه مردمی محروم باشد و به جای آنکه با قلب‌ها و مغزها رابطه برقرار کند بر زور و قلدری و توپ و تانک و تفنگ تکیه نماید محکوم به سقوط و فناست. قبل از این نیز ملت‌های منطقه، شاهد سقوط شاه ایران و صدام دیکتاتور عراق بودند و در سه دهه اخیر تاکنون ۵ دیکتاتور در منطقه سقوط کرده‌اند و دیکتاتورهای دیگری نیز در سایر مناطق جهان به همین سرنوشت مبتلا شده‌اند و حتی حکومت‌های بزرگ و ابرقدرتی که سرزمین‌های وسیعی را در اختیار داشتند یا فروپاشیدند و یا بشدت ضعیف شدند و در سراشیبی سقوط قرار گرفتند.
این، یک سنت الهی است که هیچکس و هیچ جمعی را از آن گریزی نیست مگر آنکه در چارچوب مقررات خلقت و آنچه خدا برای سعادت بشر در نظر گرفته است حرکت کند. خدا به انسان‌ها مهلت می‌دهد اما بعد از آنکه آزمایش‌ها انجام شد و نتوانستند سربلند از آزمایش‌ها خارج شوند آنها را در معرض سنت تبدیل قرار خواهد داد و البته دیگرانی را که به جای آنها قرار می‌دهد نیز آزمایش می‌کند و همین سنت را در مورد آنان نیز جاری می‌نماید: "ثم جعلناکم خلائف فی‌الأرض لننظر کیف تعملون" (یونس - ۱۴).
درود خدا بر روح ملکوتی امیرالمومنین که بیشترین مظلومیت‌ها را تحمل کرد ولی برای آنکه دین خدا بر قلب‌ها حکومت کند، برای حفظ حکومت چند روزه دنیا حاضر نشد احکام خدا را زیر پا بگذارد و با این سیره درخشان که از خود برجا گذاشت، روش حکومت‌داری اسلامی را به عنوان پرافتخارترین روش حکومت‌داری جاودانه کرد.
رسالت:اختلافات ما و دغدغه‌های مردم
«اختلافات ما و دغدغه‌های مردم»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛قیمت‌ها به صورت محسوس در حال افزایش است، تورم به گونه‌ای خزنده خود را نشان می‌دهد و نرخ بیکاری به رغم وعده‌ها کاهش نیافته است. اما در سوی دیگر اختلافات میان مجلس و دولت، بوی لجاجت به خود گرفته است. از تشکیل کمیته‌های مشترک حل اختلاف خبری نیست و گویی مسئولان می‌خواهند اختلافات کارشناسی خود را نه در میز مذاکره بلکه بر صفحه سایت‌ها و روزنامه‌ها دنبال نمایند.
اما مردم فارغ از محتوای اختلافات از اصل "اختلاف" بیزارند. مسئولان حق ندارند تا حدی به اختلاف بپردازند که نتیجه آن رکود در جامعه باشد. منافع ملی، خط قرمز اختلافات حزبی و جناحی است.
در نظام‌های سیاسی- مدیریتی موفق دنیا، دو حوزه عمومی و مدیریتی از یکدیگر جدا هستند.
حوزه عمومی، حوزه مناظره، مقابله و بعضا چالش‌های سیاسی است و حوزه مدیریتی حوزه اداره مملکت به شمار می‌رود که از حل مسائل روزمره مردم تا پایبندی به اصول بلند مدت توسعه کشور را شامل می‌شود. هر گونه تلاش برای کشاندن دعادی حوزه اول به حوزه دوم، جرم و خلاف منافع و امنیت ملی کشور می‌باشد.
بنابراین در سال جاری که برنامه‌های بزرگی از سوی کشور شروع شده و دشمنان ما می‌خواهند نقاط قوت کشور را به نقطه ضعف آن تبدیل کنند، باید چهار موضوع مربوط به حوزه مدیریتی را از درون اختلافات جناحی بیرون کشید این چهار موضوع عبارتند از:
۱- سیاست خارجی، ۲- هدفمندسازی یارانه‌ها، ٣- اشتغال، ۴- مسکن.
در موضوع سیاست خارجی، تحولات مردمی امروز خاورمیانه و شمال آفریقا تبانی سنتی برخی قدرت‌های غربی و ارتجاع عربی را با نوسان جدی مواجه ساخته است. آنها در تلاش‌اند با جهت بخشی به تحولات به سمت مناطقی که عمق استراتژیک جمهوری اسلامی به شمار می‌روند، تهدید را به فرصت تبدیل کنند ولی آن سیاست و دیگر سیاست‌های تحریمی و تهدیدی آنها در مقابل وحدت ایرانیان و رفع مشکلات جامعه، نتیجه بخش نخواهد بود. در عین حال ماجرای شرکت ایران در اوپک و بهانه سازی برای رقبای سنتی و خاصه فراموشی توطئه‌های خارجی در دعواهای داخلی، در شرایط کنونی قابل توجیه نیست.
موضوع هدفمند سازی یارانه‌ها نیز، فرصتی است که نباید به تهدید تبدیل شود. مردم پس از تحمل ریاضت‌های اقتصادی، منتظر ابعاد مثبت و مولفه‌های اقتصادی پایدار این قانون هستند. بخش عمده‌ای از روند اجرایی این قانون مبتنی بر فضای ذهنی جامعه است. دولت باید بیش از همه نسبت به حفظ شرایط آرام ذهنی در جامعه حساس باشد. متاسفانه بخشی از شواهد نشان می‌دهد عده‌ای که در برنامه‌ریزی خود برای کسب ۱۵۰ صندلی مجلس نهم و پیشبرد امور طبق صلاح خویش ناکام مانده‌اند، به دنبال تحمیل بی‌تفاوتی به دولت در این زمینه خاص هستند.
اگر این سیاست را با سیاست اعلامی سال گذشته سفارت انگلیس در تهران تطبیق دهیم، نتایج نگران کننده‌ای شکل می‌گیرد. سفیر وقت انگلیس انتظار داشت از شرایط اقتصادی به عنوان عاملی در پیوند با اهداف منفی سیاسی استفاده کند. بیشک هر چه شاخص‌های اقتصادی مملکت بهبود یابد، فضا برای توطئه سیاسی آن قدرت‌ها نیز تنگ‌تر خواهد شد.
اشتغال موضوع دیگر است که انتظار بر حق جوانان ایرانی به حساب می آید. یکی از دلایل اصلی همراهی مجلس با دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، وجود امکان ایجاد مشاغل پایدار از طریق این قانون بود. از محل اجرای قانون فوق می توان، حداقل سالیانه بیست هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید را به بخش‌های صنعت و کشاورزی تزریق نمود.
به گونه‌ای که در طول قانون برنامه پنجم توسعه می‌توان امیدوار بود در ازای هر خانواده حداقل یک شغل پایدار ایجاد شود و امکان رسیدن به نرخ هفت درصد در بیکاری تحقق یابد.
انتظار می‌رود دولت در نخستین ماههای سال جاری با تزریق منابع مالی جدید به بانک‌ها و صنایع، دغدغه آنها را کاهش دهد. اشتغال بهترین راه تبدیل نظام اعانه‌ای توزیع بودجه به نظام سالم و مطمئن اقتصادی آن است.
موضوع آخر، موضوع مسکن است. مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه از وقت قانونگذاری خود را به تصویب لایحه مسکن دولت اختصاص داد. در این لایحه در زمینه‌های استفاده از امکانات، منابع، تسهیلات و معافیت‌های مختلف، حداکثر اختیارات به دولت اعطا شد، تا مشکل مسکن را حل نماید. به یاد دارم که بعد از نهایی شدن قانون، آقای سعیدی کیا وزیر وقت مسکن برای قدردانی از نمایندگان به جایگاه سخنرانی رفت و گفت: ما با این قانون قول می‌دهیم که در اسرع وقت مشکل مسکن کشور را حل نماییم.
مسکن از کارهای خوب دولت است. هیچ مانعی نباید در برنامه دولت برای خانه‌دار کردن تمام ایرانیان تا پایان سال ۱٣۹۱ وقفه ایجاد نماید. حل دغدغه مردم در قبال مهمترین هزینه سبد خانوار یعنی منزل مسکونی اقدامی اساسی است که باید فارغ از هرگونه اختلاف نظر سیاسی - مدیریتی مورد حمایت قرار گیرد.
و سرانجام اینکه نامگذاری سال ۹۰ به نام سال جهاد اقتصادی یعنی اینکه همه سیاستها و موضعگیری‌ها باید بر اساس مقتضیات اقتصادی جامعه سامان یابد. در بخش‌هایی از اهداف چشم‌انداز بیست ساله عقب ماندگی وجود دارد. علت اصلی آن عدم تحقق برخی از مفاد و احکام قانون برنامه چهارم توسعه است که نباید در قانون برنامه پنجم تکرار شود و حتی به گونه‌ای جهادی باید در قانون برنامه پنجم این ضعف‌ها و
عقب ماندگی‌ها جبران شود.
سیاست روز:دو راهی دشوار مجلس
«دو راهی دشوار مجلس»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛پس از گذشت ۵ ماه از مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان که با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان درست می‌شود، رئیس‌جمهور روز گذشته نامه معرفی حمید سجادی را به عنوان وزیر پیشنهادی خود برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس ارائه داد.
این نامه که شامل نکاتی درباره وجود ابهام در مصوبه مجلس و شورای نگهبان است، ۵ ابهام را به مصوبه مجلس که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته، وارد کرده که در نامه رئیس‌جمهور موجود است و اگر این ابهامات نیازمند بررسی و بازنگری است حقوقدانان و کارشناسان امر قانون می‌توانند نسبت به آن اظهارنظر و یا توصیه به اصلاح آنها بکنند و اگرنه که هیچ.
اما این که رئیس‌جمهور پس از گذشت ۵ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه مجلس، اقدام به طرح این ابهامات می‌کند، جای سوال است.
رئیس‌جمهور می‌توانست در همان زمان این ابهامات را با ارسال نامه وگفت‌وگو و رایزنی با مجلس و شورای نگهبان حل و فصل کند اما پس از گذشت ۵ ماه و با وجود بلاتکلیفی در سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان این کار را کرده است.
اما نکته مهم و اساسی متن نامه در این است که رئیس‌جمهور با این نوع معرفی وزیر پیشنهادی، حساسیت نمایندگان را نسبت به آن برانگیخته و باعث ایجاد چالش تازه‌ای در عرصه سیاسی کشور شده است.
اکنون نمایندگان مجلس با این نامه رئیس‌جمهور بر سر دو راهی رای اعتماد یا عدم اعتماد قرار گرفته‌اند.
اگر رای اعتماد بدهند، به گونه‌ای بازنده این بازی شطرنج هستند، اگر رای اعتماد هم ندهند به گونه‌ای دیگر، در واقع شرایط برای مجلس «آمپاس» گونه است. هر حرکتی که از سوی مجلس صورت گیرد پیروز این میدان رئیس‌جمهور است.
برخی معتقدند که مفهوم نامه رئیس‌جمهور این است که مجلس دربرابر این اقدام مقاومت نشان داده و به سجادی رای اعتماد ندهد. برخی دیگر هم معتقدند که اتفاقا رئیس‌جمهور این کار را انجام داد تا مجلس به سجادی رای اعتماد بدهد تا تکلیف وزارت ورزش و جوانان روشن شود و کار به سه ماه آینده نکشد.
واکنش‌های روز گذشته نمایندگان مجلس به این اقدام رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که آنها از این اقدام عصبانی هستند.
علی لاریجانی رئیس مجلس پس از مواجه شدن با نامه رئیس‌جمهور گفته است؛ «متن نامه آقای احمدی‌نژاد، توجیه یک تخلف قانونی در اجرای مصوبه مجلس است.»
لاریجانی حتی گفته است؛ «اعتبار مجلس با این نامه‌نگاری‌ها به وجود نیامده است که با آن پایین بیاید.»
احمد توکلی نیز در موضع‌گیری تندی نسبت به نامه رئیس‌جمهور گفته است؛ «در شرایطی که تحریم‌ها در حال اضافه شدن است، کشور محتاج همدلی و هماهنگی مسئولین است، اما وقتی التهاب سیاسی در کشور ایجاد می‌شود به منافع ملت و کشور ضربه می‌زند. به رئیس‌جمهور توصیه می‌کنم به جای التهاب‌آفرینی به داد مشکلات مردم برسد و فشار مشکلات آنها را کم کند.»
نمایندگان دیگری هم بودند که موضع تندی گرفتند و حتی خواستار بازپس دادن نامه رئیس‌جمهور شدند، اما به نظر می‌رسد با توجه به همان دلیلی که آقای توکلی به آن اشاره کرده است، برای پایان این چالش بهتر است، مجلس مقابله به مثل نکند و موضع تقابلی به خود نگیرد.
هر چند زمینه رای‌آوری سجادی برای وزارت ورزش و جوانان نامساعد شده است اما چه تضمینی وجود دارد که اگر سجاد رای اعتماد نگیرد نفر بعدی که قطعا ٣ ماه دیگر معرفی خواهد شد، به همین وضع دچار نشود؟!
بهتر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمی بیشتر تعمق کنند و به همه جوانب موضوع بپردازند تا خدای ناکرده تصمیمی نگیرند که شرایط فضای چالشی و اختلاف‌افکنی موجود، افزون نشود.
بیشترین بهره را از این گونه اختلافات چه کس یا کسانی می‌برند؟
جریان‌های انحرافی داخلی که مدتی است بحث آنها سر زبان‌ها است و فتنه‌‌گرانی که منتظر فرصت هستند.
ایران:علی، شیعه و انتظار
علی، شیعه و انتظار»یادداشت روزنامه‌ی ایران به قلم سیدمهدی طباطبایی است که در ان می‌خوانید؛
سیزدهمین روز رجب سالروز مولود کعبه، باز هم میهمان ماست
و سیزده عددیست که غافلان نحسش می‌دانند
و دشمنان خدا رمز پیروزی‌شان
و ما مدعیان شیعه‌گری هنوز در فهم عدد روز میلاد علی حیرانیم چه رسد به...
و به راستی علی کیست و کیانند شیعیان علی؟!
کیانند و کجایند آنها که ظاهر و باطنشان یکی است؟!
کیانند و کجایند گوش‌های شنوایی که ناله‌های مظلومانه علی را به جان بخرند؟!
آیا آخرین دعای علی را شنیده‌ای؟!
… خدایا من (با پندهایم) این مردم را خسته کرده‌ام و آنها نیز مرا خسته کرده‌اند! آنها از من دلگیر شده‌اند و من هم از آنها دلگیرم! پس به جای آنها کسان بهتری را به من عطا فرما و به جای من بدتر از من را بر این مردم مسلط کن! خدایا دلهای آنها را چون نمک که در آب حل می‌شود آب کن! (بخشی از خطبه ۲۵ نهج‌البلاغه)
اگر این صدای جانسوز را به گوش جان نمی‌شنوی بدان که شیعه نیستی!
شک نکن که چشم و گوشت از حرام و شبهه پُر گشته و فرصت کمی برای توبه باقیست!
بسم‌الله‌ی بگو و شیعه‌گری آغاز کن!
می‌خواهی بدانی شیعه کیست؟!
بدان شیعه خالص نه تنها چون کوفیان از امام زمان خویش خسته نیست بلکه در طلبش در انتظارست
و انتظار یعنی تکاپو
شیعه یعنی منتظر!
منتظر عدالت!
منتظر صلح و عشق !
منتظر مهدی!
و چقدر این روزها انتظار سخت است.
در حالی که مظلومان در جای جای گیتی در خاک و خون می‌غلتند مدعیان شیعه‌گری سرگرم بازی با دنیایی هستند که از چشم علی افتاده بود!
آیا می‌دانی علی، شیعیان خالص و منتظران پسرش مهدی را چگونه وصف کرده است؟!
و باقی مانده‌اند اندکی که یاد قیامت چشم‌هایشان را بر همه چیز بسته! و ترس رستاخیز اشک‌هایشان را جاری ساخته! و برخی از آنها از جامعه رانده شده و تنها زندگی می‌کنند! و برخی دیگر ترسان و سرکوب شده یا لب فروبسته و سکوت اختیار کرده‌اند! و برخی مخلصانه همچنان، مردم را به سوی خدا دعوت می‌کنند! و برخی دیگر گریان و دردناکند که تقیه و خویشتنداری آنان را از چشم مردم انداخته است! ناتوانی وجودشان را فرا گرفته؛ گویا در دریای نمک فرو رفته‌اند! دهان‌هایشان بسته و قلب‌هایشان مجروح است! آنقدر نصیحت کردند که خسته شدند! از بس سرکوب شدند ناتوانند! و چندان که کشته دادند انگشت شمارند! (بخشی از خطبه ٣۲ نهج‌البلاغه)
آری این وصف شیعه علی است در آخرالزمان!
حال در خود بیندیش که آیا پیرو امیر مومنان هستی یا...
یا بگذار بگویم ناگزیر یا با علی هستی یا با دشمن علی!
یا خودی هستی یا غیرخودی!
یا منتظر هستی یا غافل!
بسم‌الله‌ی بگو و برخیز!
جمهوری اسلامی و پرچمدارش را دریاب
سیدی‌ست از تبار علی
حاشیه‌ها را رها کن و گوش به امر مولایت باش
فرصت تنگ است و باید دامن همت بربست
و بدان علی، علی است اگر شیعه، شیعه باشد!
سلام خدا بر او و شیعیانش
میلادش مبارک
مردم سالاری:نامه احمدی نژاد چه چیزی را اعلا م کرد؟
«نامه احمدی نژاد چه چیزی را اعلا م کرد؟»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛نامه ای که محمود احمدی نژاد با عنوان معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس نوشته، در ظاهر حرف قابل توجهی برای گفتن ندارد. این که پنج ماه بعد از تصویب قانونی در مجلس و تائید شورای نگهبان به آن ایرادهایی وارد کرد، خیلی مسموع نیست. علا وه بر آن که این ایرادها مبنای منطقی و حقوقی ندارند و بیشتر به بهانه گیری شبیه هستند تا ایراد ! اما اگر به ژرفای این نامه توجه شود، ناگفته هایی آشکار می شود که مطمئنا منظور از این گونه نامه نگاری ها، بی قراری در بیان آنها است.
موضوع تشکیل وزارت ورزش، موضوعی تمام شده و قانونی لا زم الا جرا بود که دولت سعی در مقاومت و عدم اجرای آن داشت. بر اساس قانون، دولت باید دو ماه قبل این وزارت را تشکیل می داد ولی این کار صورت نگرفت وایستادگی غیرقانونی دولت تا آنجا پیش رفت که مقامات عالی نظام در این موضوع وارد شده و دولت مکلف (یا به عبارت بهتر مجبور) به اجرای این قانون شد. حالا دولتمردان مجبور، می خواهند با تمام وجود این «اجبار» را اعلا م کنند و تاکید کنند که چندان حاضر به اجرای این قانون نبوده و نیستند.
به عبارت دقیق تر احمدی نژاد بار دیگر به همه اعلا م کرد که نه براساس پایبندی به سوگندی که خورده و اعتقادی که به اصول و اصولگرایی باید داشته باشد، بلکه براساس جبری که چندان از آن راضی هم نیست، تن به چنین کاری داده است و حالا حتی نمی تواند این وضعیت را به خاطر مصالح نظام، نگوید و مسکوت بگذارد. این وضعیت دقیقا شبیه وضعیتی است که پس از برکناری وزیر اطلا عات و اعلا م حکم حکومتی مبنی بر ابقای مصلحی به وجود آمد.
البته پس از آن داستان و خانه نشینی چند روزه احمدی نژاد، حرف های بسیاری عنوان شد و تلا ش بسیاری صورت گرفت تا توجه ها به جریان انحرافی جلب شود واحمدی نژاد را کم تقصیر جلوه دهند و در این راستا، می توان حرف های احمدی نژاد از جمله سکوت برای وحدت را به عنوان شاهدی مبنی بر اصلا ح روش او، بیان داشت; اما نامه دیروز، خط بطلا نی بر همه این مثبت انگاری ها کشید.
احمدی نژاد نمی تواند سکوت کند علت این عدم سکوت هم واضح است. احمدی نژاد طی این سال ها در مقابل سخنان خویش هیچگاه اعتراضی نشنیده است. با چنین وضعی است که باید نامه دیروز را مهم قلمداد کرد و آن را احتمالا پایان بخش استراتژی فعلی اصولگرایان دانست.
تهران امروز:نگاه به آینده با تأسی به امام علی(ع)
«نگاه به آینده با تأسی به امام علی(ع)»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛در آستانه ۱٣ رجب سالروز میلاد حضرت امیر (ع) ضمن تبریک این مناسبت فرخنده و مبارک که در ایران به حق «روز پدر» نیز نام گرفته است به همه دوستداران حق و حقیقت به ویژه رهروان مکتب اهل بیت (ع)، شایسته است باردیگر با شوق و رغبت در مکتب روشنگر مولا علی (ع) زانوی ادب و تلمذ زده و دنیای مان را با معارف متعالی و هدایت بخش «قرآن ناطق» نورانی سازیم و حیات و ممات مان را با نام و راه و عشق حقیقی به امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) متبرک سازیم.
حضرت امیر (ع) می‌فرماید: التدبیر قبل العمل یومنک من الندم. «آینده نگری قبل از شروع کار تو را از پشیمانی ایمن می‌سازد.» (بحارالانوار، ج ۶٨، ص ٣٣٨)
این سخن متبرک و خردمندانه مولا علی (ع) در همه حال و همه وقت و همه جا می‌تواند به مصداق حکمت عالی انسان را در مسیر مستقیم و هدایت محفوظ نگهدارد اما قصد دارم در این نوشته از آن برای ترسیم وضع امروز کشور و آینده پیش رو استفاده کنم. مسئله این است که متاسفانه هم در فرهنگ عمومی و هم نزد کنشگران و نخبگان کشور نگاه به آینده و هدفمندی رفتارهای امروزی به‌گونه‌ای که معطوف به تحقق آینده بهتر باشد از اهمیت شایسته برخودار نیست.
ایستار (طرز تلقی پایدار) عمومی نگاه به گذشته توام با نوستالژی و دم غنیمت شمردن رندانه در وضع حال است و همواره آینده اگر سهمی در «ذهن و زبان» ما داشته باشد در مقام اخری است. در حالی که در دنیای جدید آینده آنقدر مهم و تاثیر گذار است که بین «آینده پژوهی» و «برنامه‌ریزی» و «مطالعات راهبردی» و «سیاست‌گذاری عمومی» در همه حوزه‌ها پیوند عمیقی برقرار است.
به نظر می‌رسد بسیاری از نابسامانی‌ها، کژروی‌ها، انحرافات، بی‌تدبیری‌ها و اختلافات در فضای سیاسی و مدیریتی کشور ناشی از همین بی‌توجهی به آینده و اولویت‌های کشور در آینده است. به تعبیر عمومی‌تر شاهد نوعی کوته بینی شایع هستیم که موجب جابه‌جا شدن و اشتباه گرفتن اصل و فرع در نیازهای کشور شده است. اگر همه کنش گران سیاسی و مدیران و دست‌اندرکاران که در معرض تصمیم‌گیری و موضع‌گیری و انتخاب هستند متغیر «آینده» را در فرآیند تصمیم و موضع خود دخالت دهند یقینا خروجی تصمیمات شان تغییر خواهد کرد و از میزان تعجیل و تعصب آن کاسته و بر تدبیر و دور اندیشی و تاثیرگذاری آن افزوده خواهد شد. اساسا یکی از کارکردهای راهبری و مدیریت کلان جامعه، ترسیم مستمرمسیر آینده و پیش روی جامعه است. چشم‌انداز نگری و نشان دادن قله‌های رفیع موفقیت در پیروزی هم در همین راستا قابل تعریف و تبیین است.برای مثال وقتی به برخی موضوعات و مسائل کشور با تأسی به حضرت علی (ع ) و با رویکرد آینده‌نگری نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که واقعا مسئله کشور و جامعه نیست و به غلط جایگزین مسائل اصلی جامعه شده است. بسیاری از تصمیمات نابهنگام، اختلافات و اظهارنظر‌ها تفرقه افکنانه و غوغاسالاریها که همواره رهاوردی جز پشیمانی ندارد به علت غفلت از آینده و نیازهای آتی است. کشور ما بیش از آنکه متعلق به گذشته و امروز باشد متعلق به آینده و نسل آینده است و آیندگان هستند که در باره پیشینیان خود از جمله ما قضاوت و داوری خواهد کرد و از داوری مهمتر بر تخت و فرشی می‌نشینند که امروزیان ساخته و بافته‌اند. ایران برای ساخته شدن به گونه‌ای که شایسته نام ایرانی است نیازمند فعالیت انبوه و گسترده اقتصادی و عمرانی در حرکتی جهاد گونه، مشارکت وسیع مردم در همه عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، برخورداری از دولتی کارآمد و مردم سالار، تعامل و ارتباط سازنده با جهان، تکیه به باورها و ارزش‌های دینی و معنوی به‌عنوان بن‌مایه‌های معنا بخش زندگی، غلبه و رجحان فرهنگ و حیات فرهنگی بر دیگر وجوه زندگی و ارتباط و همدلی رو به افزایش دولت و ملت در طی کردن مسیر پیشرفت و تعالی و توسعه همه‌جانبه است. اگر حقیقتا همگی به این آرمانها متعالی بیندیشیم و تحقق آنها را وجهه همت خود قرار دهیم بی‌تردید عمل و گفتار امروزمان متفاوت خواهد شد. رنگ نفاق و انحراف و تظاهر و تفرقه و کوته‌بینی و خودخواهی از آن زدوده می‌شود و به تعبیر حضرت امیر(ع) پیشمانی رهاورد آن نخواهد بود.
توجه به آینده و آرمانهای آتی با توصیه و وعظ و نصیحت در جامعه جاری و ساری نمی‌شود هرچند طرح و تکرار آن مفید و موثر است ولی باید برای این مهم هم «فرهنگ‌سازی» وهم «نهادسازی» و هم «هنجار‌سازی» کرد که این مهم نیازمند بحث مفصل و مجزایی است.
امیدوارم در این ایام مبارک و سالروز میلاد مظهر تدبیر و حکمت، شجاعت و غیرت و سرسلسله امامان و اولیای الهی امام علی (ع ) با تمسک به روح با عظمت آن بزرگوار و میراث بی‌پایان معنوی و هدایت بخش ایشان در قالب مکتب شیعه بتوانیم بیشتر و بهتر برای ساختن فردایی بهتر و سربلند‌تر و با عزت‌تر بیندیشیم و عمل کنیم و درنهایت رضایت الهی را به دست آوریم.
ابتکار:آقای احمدی نژاد! لااقل این بار نامه صنعتگران را جدی بگیرید
«آقای احمدی نژاد! لااقل این بار نامه صنعتگران را جدی بگیرید»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی ابتکار به قلم فرشاد مومنی است که در ان می‌خوانید؛اقتصاد ایران به دلایل گوناگون ایام پرتلاطمی را سپری می‌کند. در چنین شرایطی کاملاً طبیعی است که سیاست‌گذاران در تشخیص اولویت‌ها و انتخاب جهت‌گیری‌ها در معرض سرگردانی و رفتارهای متناقض قرار بگیرند. این مسئله هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اتخاذ جهت‌گیری‌های صحیح و کارآمد تصمیم‌گیران را با طیفی از چالش‌های تاریخی و مزمن نیز درگیر سازد.
برای مثال؛ در چارچوب اقتصاد سیاسی رانتی قاعده رفتاری مسلط آن است که صدای مولدها کمتر شنیده شود و این اراده غیرمولدها است که معمولاً می‌تواند خود را تحمیل نماید. هنگامی که بحث از هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح بود بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران اطمینان داشتند که به واسطه مشکلات جدی ساختاری کشور اگر قرار بر این باشد که دولت از میان ملاحظات مربوط به منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انتخابی صور ت دهد قطعاً اولویت به تولیدکنندگان داده نخواهد شد.
این یک قاعده رفتاری است و مستقل از افراد معین تصمیم‌گیر موضوعیت دارد مگر آن که در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع سطح قابل قبولی از صلاحیت‌ها و ظرفیت‌های کارشناسی وجود داشته باشد و در کنار آن یک اراده جدی برای رویارویی با این مشکلات ریشه‌دار و ساختاری تدارک دیده شده باشد. تجربه ۵ ماهه اخیر و نیز جهت‌گیری‌های مندرج در لایحه بودجه ۱٣۹۰ عملاً نشان داد که تحلیل کارشناسان از واقعیت‌های ساختاری و نهادی ما دقیق و مطابق با واقع بوده و به همین خاطر تولیدکنندگان به بخش اندکی از آنچه که در قالب قانون هدفمندی به عنوان حق مسلم آنها تلقی شده بود دست پیدا کردند.
مسئله مهم دیگری که در پیش‌بینی‌های کارشناسی مطرح بود عبارت از این واقعیت می‌باشد که با بروز شوک هدفمندی تولیدکنندگان از کانال‌های دیگری نیز تحت فشار قرار گیرند. فشارهای ناشی از اجتناب‌ناپذیری تشدید رقابت نابرابر با کالاهای خارجی وارداتی یکی از آنهاست که در سال جاری نیز آسیب‌های خود را به بخش‌های مولد کشور و انگیزه‌های سرمایهگذاری در این بخش‌ها تحمیل خواهد کرد؛ کما اینکه بحران نقدینگی انتظار می‌رود در سال جاری برای تولیدکنندگان با فشارهای بیشتری نسبت به سالهای گذشته همراه باشد.
وقتی از یک طرف به صورت افراطی مجوز به واردات داده می‌شود و از طرف دیگر هم ریسک، هم بازده و هم زحمت واردات در کنار سرعت بیشتر بازگشت پول‌های وام داده شده به واردکنندگان به مراتب بیشتر از تولیدکنندگان است، طبیعی است که در شرایط شوک‌درمانی که انعکاس آن در بخش پولی فزونی شدید تقاضا نسبت به عرضه آن است بانکداران را به سمت ترجیح واردکنندگان در برابر تولیدکنندگان هدایت خواهد کرد.
هنگامی که در لایحه بودجه ۱٣۹۰ دولت خود ابتدا به سا کن قیمت دلار را صد تومان نسبت به قیمت مندرج در لایحه بودجه سال ۱٣٨۹ افزایش داده بود کاملاً قابل پیش‌بینی می‌نمود که دولت در واکنش به شکست اکثریت قریب به اتفاق انتظاراتی که از هدفمند کردن یارانه‌های در جلوی روی خود می‌بیند ناگزیر به سمت دستکاری بیشتر نرخ ارز کشانده خواهد شد چرا که این رویکرد سهل‌الوصول و البته مخرب‌ترین سیاست تجربه شده برای مدیریت اقتصادی کشور طی ۲۰ ساله گذشته و در قالب برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری است.
از منظر اقتصاد سیاسی گرایش به دستکاری نرخ ارز می‌تواند این‌گونه نیز تفسیر شود که نوعی هم‌راستایی میان منافع کوتاه‌مدت مالی دولت با منافع سوداگران و به طور کلی آنهایی که چندان دغدغه تولیدی ندارند به ویژه آن دسته از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که خود تولیدکننده آنچه صادر می‌کنند، نیستند به وجود می‌آورد البته در این میان گروه اندکی از تولیدکنندگان نیز که تنها راه بقاء را در مواجهه با کالاهای وارداتی افزایش نرخ ارز می‌بینند را نیز می‌بایست به فهرست مزبور اضافه کرد گرچه این گروه اخیر به محض آن که ناگزیر از انجام واردات، مواد و قطعات می‌شوند از خواب غفلت بیدار خواهند شد و حرف خود را پس خواهند گرفت.
نزدیک به یک قرن پیش یعنی در سال ۱۹۲۰ جان مینارد کینز اقتصادشناس بزرگ قرن بیستم در مقاله «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته بود که برای واژگون نمودن اساس یک جامعه هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول ملی نیست و در واکنش به تجربیات و شواهد بی‌شمار تاریخی تأیید کننده بحث کینز مهمترین مسئولیت بانک‌های مرکزی در سراسر جهان و همیشه تاریخ حراست و دفاع از ارزش پول ملی قلمداد شده است.
این مسئله به لحاظ تجربی یک بار در دهه ۱٣۷۰ در ایران نیز نمایان شد و همگان دیدند که هیچ‌یک از وعده‌ها و پیش‌بینی‌های طرفداران افزایش نرخ ارز، محقق نشد اما بی‌سابقه‌ترین فشارها به توده‌های عظیم مردم، تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی و از همه مهمتر به خود دولت وارد شد و برخی از فشارهای آن دهه به گونه‌ای بوده است که نه فقرا، نه تولیدکنندگان و نه دولت هنوز نتوانسته‌اند پس از دو دهه در برابر آن فشارها کمر راست کنند. چقدر خوب است که مسئولان بانک مرکزی برگردند و تجربه دهه ۱٣۷۰ را یک بار دیگر مرور کنند تا ببینند که چگونه بحران مکانیزاسیون گریبان بخش کشاورزی را گرفت و به صراحت در جلد دوم از پیوست شماره ۲ لایحه برنامه سوم توسعه سخن از رشد منفی چشمگیر سرمایهگذاری صنعتی نیز سخن به میان آمده است.
اما تکان دهنده‌ترین قسمت آن تجربه مطالبی است که در صفحات ۷۴ تا ۷۶ گزارش اقتصادی سال ۱٣۷٣ منعکس شده است در آنجا تصریح شده در حالی که نرخ تورم در سال ۱٣۷۲ کمتر از ٣۰ درصد بوده شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت در سال مزبور نسبت به سال ۱٣۷۱ رشدی بالغ بر ۷۰ درصد را نشان می‌دهد و در ادامه آمده است که عامل اصلی این پدیده فروش بخش بزرگتری از درآمدهای ارزی دولت به نرخ شناور بوده است. در ادامه همین مطلب در گزارش یاد شده به دو نکته د یگر نیز اشاره شده که برای اهل خرد می‌تواند عبرت‌آموز باشد.
نکته اول آن که گفته شده طی سالهای ۱٣۶٨ تا ۱٣۷٣ که دولت وقت مستمراً سیاست افزایش نرخ ارز را دنبال می‌کرده سبد مصرفی دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران در مقایسه با خانوارها آسیب بیشتری دیده است و نکته دوم آن که در همین دوره نرخ رشد قیمت کالاهای سرمایه‌ای در مقایسه با کالاها و خدمات مصرفی بیشتر بوده است.
به عبارت دیگر، به واسطه این جنبه اخیر هم دولت و هم تولیدکنندگان به عنوان سرمایه‌گذار تولیدی آسیب‌های به مراتب شدید‌تری را متحمل شده‌اند. یک عنصر بسیار مهم دیگر که به نظر می‌رسد درباره آن مقامات پولی و مالی کشور به طرز غیرمتعارفی سهل‌انگاری و ناشی‌گری از خود نشان می‌دهند به مسئله نقش تعیین‌کننده انتظارات مربوط می‌شود و چه خوب است که افراد مز بور از این زاویه نیز به گزارش‌های اقتصادی سالهای ۱٣۷۴ و ۱٣۷۵ نگاهی بیاندازند تا مشاهده کنند در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سالهای مزبور تنها یک درصد تفاوت داشته است فاصله میان نرخ تورم این دو سال به بیش از ۲۵ درصد بالغ می‌گردد و ریشه آن هم تفاوت در انتظارات مردم درباره نرخ ارز است.
بدون تردید با هر بهانه‌ای که طی چند روز اخیر بانک مرکزی مجدداً به هوس آزمودن مجدد تجربه شکست خورده و پرخسارت نیمه اول دهه ۱٣۷۰ افتاده است، می‌بایست خود را آماده پاسخگویی به پیامدهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت این خطای فاحش بنماید. این رویکرد هم به اعتبار مبانی نظری مستحکم و هم شواهد تجربی بی‌شمار همه تعادل‌های باقیمانده در عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماع ایران را به چالشی بزرگ فرامی‌خواند و تنها رونقی برای سوداگران و نزول خواران ایجاد می‌کند.
بنابراین، باید از صنعتگرانی که نامه شکوه‌آمیز خود را منتشر ساخته‌اند سپاسگزار بود چرا که در ادبیات موضوع دستکاری نرخ ارز برای یک کشور در حال توسعه به درستی به پیش‌روی در باتلاق تشبیه شده است و گام دوازده درصدی اخیر بانک مرکزی می‌تواند گام‌های مخرب فزاینده‌ای را برای آنها در آینده نه چندان دور اجتناب‌ناپذیر سازد. هنگامی که مدیریت اقتصادی کشور بدون توجه به اندرزها و هشدارهای مشفقانه بازگشت به برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری را کلید زد، می‌بایست، می‌دانست که یکی از مشخصه‌های کلیدی این برنامه برخورداری از انبوه تناقض‌های درونی است.
بانک مرکزی طی یک ماهه اخیر این مسئله را در ماجرای دستکاری نرخ سود بانکی تجربه کرد و به ویژه رئیس این بانک که در عرض کمتر از ٣۰ روز اظهار داشت که چاره‌ای جز عمل به ضد آنچه که قبلاً انجام داده بود، نمی‌شناسد. بیش از همه باید از افتادن در ورطه افزایش‌های تشدیدکننده بی‌ثباتی و تخریب‌کننده اقتصاد ملی در مورد نرخ ارز برحذر باشد.
در خاتمه، لااقل این بار ناله تولیدکنندگان را جدی بگیرید و از هرگونه اختیاری به مجریان که اجازه تکرار این اشتباه فاحش را در مورد نرخ ارز به آنها بدهد برحذر باشید و چاره‌ای برای آن بیاندیشید چرا که این ورطه فقط تولیدکنندگان را گرفتار نخواهد کرد، بلکه توده‌های عظیم مصرف‌کنندگان و به ویژه فقرا و محرومان در میان ایشان و از همه مهمتر نهاد دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده و بزرگترین سرمایه‌گذار بیشترین آسیب‌ها را با یک وقفه زمانی نه چندان طولانی متحمل خواهد شد و چنین مباد.
آفرینش:محیط زیست ایران و چالش ها
«محیط زیست ایران و چالش ها»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خواید؛اکنون سالهاست که شهروندان ،طرفداران و فعالان محیط زیست در ایران به شنیدن خبرهای تخریب جنگل ها و مراتع ، آتش سوزی، شکار غیرقانونی، انقراض گونه های نایاب ، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها و آلوده شدن شتابان آب، هوا و ...عادت کرده اند.و در یک سال اخیر نیز خبرهای ناگوارتری را همچون به نمکزار تبدیل شدن بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از محدوده طبیعی دریاچه ارومیه ؛ کاملاً خشک شدن دریاچه پریشان، نابودی ده ها هزار درخت ، سوختن ۴۰ هزار هکتار از رویشگاه های جنگلی ایران، رکوردشکنی آلودگی هوا در تهران و چند کلانشهر دیگر و...را شاهد بوده اند.
در این بین پرسش این است که چرا این روند هنوز متوقف و یا کاهش نیافته است و حتی به نگاه بسیاری از شهروندان و کارشناسان سیاه ترین سال محیط زیست ایران سال ۱٣٨۹ بوده است؟در این حال امر دیگری که قابل تامل بسیار است جایگاه کشور در تخریب محیط زیست جهان است.
در این راستا در واقع کشور ما متاسفانه با آنکه از نظر سرزمینی در مقایسه با بسیاری از کشورها دارای منابع محیط زیستی کمتری است اما یکی از ۱۰ کشورهای اصلی تخریب کننده محیط زیست در جهان است امری که در جای خود قابل بررسی و تاسف بسیار است .آنچه مشخص است به نگاه بسیاری از کارشناسان و با توجه به تحولات یک ساله اخیر و وقوع فجایع متعدد زیست محیطی در کشور و همچنین شواهد بسیار محیط زیست ایران با وجود پتانسیل های شگفت انگیز و منحصر به فرد جهانی، هم اکنون با روندی شتابان رو به نابودی و قهقراست.
در این بین باید گفت این امر در شرایطی است که امروزه و در قرن بیست و یکم بیش از هر زمانی کشور های توسعه یافته و درحال توسعه به اهمیت حفظ محیط زیست پی برده وبودجه هایی کلان در راه حفظ این منابع استراتژیک خود اختصاص داده و هم چنین قوانین مهم و گسترده ای را در این راه وضع می نمایند.
در این بین با توجه به وضعیت کشور در این حوزه آنچه باید گفت آن است از آنجا که مدیریت صحیح محیط زیست یکی از مولفه های مهم توسعه مطلوب به شمار می رود و با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست نه تنها نتوانسته از شیب منفی تخریب طبیعت و محیط زیست ایران بکاهد؛ بلکه در سالهای اخیر، بر شتاب این شیب هم افزوده شده باید گفت که بی شک تداوم این روند در کنار وجود مشکلاتی نظیرکاهش فرصت ها برای سازمان‌های مردم نهاد مربوط به محیط زیست ، ضعف اعتقاد برخی از مسئولان به موضوع محیط زیست و عدم رسیدگی جدی و اصولی به معضلات و مشکلات ، فقر فرهنگی همراه با فقر اقتصادی شهروندان در این حوزه و همچنین عدم توجه دستگاه های نظارتی و...آینده ای مبهم را رویاروی محیط زیست ایران قرار خواهد داد. آینده ای که بیشک جدا از افسوس چاره ای فراروی ما نخواهد بود. در این میان اکنون و در شرایط حاضر برماست تا با تدوین سیاستها و راهکار هایی مناسب نگاهی ملی و جدی تر به این حوزه داشته باشیم.
حمایت:اعتکاف ، خلوتی خالصانه
«اعتکاف ، خلوتی خالصانه»عنوان یادداشت روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛در آستانه ایام البیض ماه رجب ، دلهای عاشقان حق و طالبان قرب ، به وجد می آید و سالکان طریق سعادت ، خود را برای بهره برداری از این ایام مبارک و پربرکت مهیا و آماده می سازندو از فیوضات این ایام توشه ای برای مسیر هدایت و سعادت ذخیره می کنند.
اعتکاف یکی از توفیقات این ایام پربرکت و پرمیمنت می باشد که مایه دلخوشی سالکان و رهپویان وصال و سرور دلشیفتگان جمال معبود است. چشم انتظاران اعتکاف خلوتی خالصانه با معشوق به دست آورده اند که باید از این فرصت استثنایی و نسیم الهی بهره وافر کسب نمایند. ان شاءالله.
معنای لغوی اعتکاف از کلمه عکف گرفته شده . عکف : عکوف و عکف به معنی ملازمت با تعظیم است . اعتکاف دو معنا دارد: ۱- توقف در مسجد به قصد عبادت کردن ۲- نفس توقف در مسجد حتی بدون قصد عبادت دیگر. و احوط کفایت معنای اول در تحقق اعتکاف است.
پس در لغت به معنای حبس و توقف است و در اصطلاح به معنای توقف و ماندن ٣ روز و بیشتر از آن در مسجد جامع می باشد. قرآن کریم در آیه ای به مساله اعتکاف اشاره کرده و به حضرت ابراهیم و اسماعیل فرمان می دهد که خانه خدا را برای طواف کنندگان و مجاوران و (معتکفین) و رکوع کنندگان و سجده گزاران پاکیزه و آماده سازند: "و اذجعلنا البیت مثابه للناس و امنا و اتخذو امن مقام ابراهیم مصلی و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود." ۱ این آیه شریفه اگرچه بصراحت از اعتکاف در مسجدالحرام سخن به میان آورده است اما از آنجا که تمام مساجد خانه های خداوند در روی زمین هستند ۲ اعتکاف در هر یک از آنها به جهت عبادت حق تعالی مورد توجه و دارای پاداش است.
در روایات اسلامی نیز از اعتکاف به طور مکرر سخن رفته و بر این عبادت مخصوص توصیه شده است. مثلا در بعضی احادیث است که رسول اکرم (ص) همه ساله ۱۰ روز را در مسجد به اعتکاف می نشستند و آن ۱۰ روز اکثرا دهه آخر ماه رمضان بود. ٣
عبادت و علی «ع»
ابودر داء به نقل از عروه بن زبیر در مسجد مدینه خطاب به مردم گفت: آیا می دانید پارساترین مردم کیست؛ گفتند: شما بگویید. پاسخ داد: امیرالمومنین علی ع و آن گاه خاطره ای نقل کرد که: ما و تعدادی از کارگزاران با علی (ع) در یکی از باغهای مدینه کار می کردیم ، به هنگام عبادت علی (ع) را دیدم که از ما فاصله گرفت و در لابه لای درختان ناپیدا شد. با خود گفتم شاید به منزل رفته است.
چیزی نگذشت که صدای حزن آور علی (ع) را در عبادت شنیدم که با خدا راز و نیاز می کند. آرام آرام خود را به علی (ع) رساندم ، دیدم در گوشه ای بی حرکت افتاده و آن قدر گریه کرده که بدن او بی حرکت شده است.
با خود گفتم: شاید از خستگی کار و شب زنده داری به خواب رفته باشد، کمی صبر کردم ، خواستم او را بیدار کنم هرچه تکانش دادم بیدار نشد، خواستم او را بنشانم نتوانستم ، با گریه گفتم: "انا لله و انا الیه راجعون". فورا به منزل فاطمه (س) رفتم و گریان و شتاب زده خبر را گفتم. حضرت زهرا (س) فرمود: "ابودر داء به خدا علی (ع) مانند همیشه در عبادت از خوف خدا بیهوش شده است."
آب بردم و به صورت امام ع پاشیدم ، به هوش آمد. وقتی مرا گریان دید، فرمود: "پس در قیامت که مرا برای حساب فرا می خوانند چگونه خواهی دید." امام صادق (ع) فرمود: روش و سیره رسول الله (ص) این گونه بود که ۱۰ روز آخر ماه رمضان در مسجد اعتکاف می نمود و برای حضرت ایشان خیمه ای زده می شد و رختخواب را جمع می نمود. ۴
و باز فرمودند: رسول خدا فرمود که اعتکاف ۱۰ روز آخر ماه مبارک رمضان معادل دو حج و دو عمره فضیلت و ثواب دارد. ۵ اهمیت دادن و مقید بودن نبی اکرم (ص) و اولاد او به مساله اعتکاف دلیل روشنی بر سریع التاثیر بودن این عمل عبادی بر جان و روان آدمی در جهت نیل به کمال و سیر الی الله در خود دارد که بر ژرف اندیشان مخفی نمی باشد.
اقسام و احکام مربوط به اعتکاف
اعتکاف عملی است که به اصل مستحب و درجه عالیه در بر دارد و آن دو قسم را دارا می باشد: ۱- واجب ۲- مستحب. در شرع مقدس ، اصل اعتکاف مستحب است ، اما با نذر یا عهد یا قسم یا شرط در ضمن عقد یا اجاره و امثال آن واجب می شود. پس شرایط معتکف باید روزه باشد یا روزه واجب یا مستحب. حداقل اعتکاف ٣ روز است و از آن کمتر نمی شود. معتکف باید تمام شرایط روزه را رعایت کند و اگر ضرورتا نتواند روزه بگیرد اعتکاف او صحیح است.
در ایام اعتکاف شخص نباید از مسجد خارج شود مگر به ضرورت مثل تشییع جنازه یا برآوردن حاجت یک مومن. اعتکاف باید در مسجد جامع شهر باشد نه مسجد محله و بازار. اماکنی مانند حرم خدا، مسجد پیامبر (ص) ، مسجد جامع کوفه و مسجد جامع بصره فضیلت بیشتری دارند. زمان اعتکاف روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه رجب که به ایام البیض مشهور است و همین روزها در ماه شعبان و ۱۰ روز آخر ماه مبارک رمضان می باشد.
تلاوت قرآن در این ایام سفارش شده ، خواندن زیارت عاشورا و نمازهای مستحبی وارده و ادعیه ماثوره دیگر از آداب این ٣ روز است و البته باید قدر رفع احتیاج استراحت نمود و بیشتر عبادت کرد.
نیایش و راز و نیاز و خلوتهایی مثل ایام اعتکاف به انسان این قدرت را می بخشد تا در مقابل شیاطین داخلی و خارجی ایستادگی کند و جنبه عقلانی خویش را تقویت نماید.
فوائد و اثرات اعتکاف
اعتکاف اگر در جامعه ما مکان واقعی خود را بیابد و نسبت به آن توجه بیشتر مبذول گردد آثار فراوانی در پی خواهد داشت که می توان این آثار را در موارد ذیل خلاصه نمود.
الف) تهذیب و تزکیه نفس نفوس اجتماع: مهمترین اثر اعتکاف تهذیب و تزکیه نفس افرادی است که در اجتماع زندگی می کنند. اعتکاف موجب تطهیر درون و زدودن آلودگی های نفس می شود و شخص معتکف برای وصول به مقصود می کوشد که فضائل اخلاقی را کسب کرده و رذایل نفسانی را دور نماید. بدیهی است جامعه از اجتماع افراد تشکیل شده است و اگر این افراد با اعتکاف آشنا باشند و مسائل آن را فرا گرفته و به کار بندند دیگر از اختلاف ها و نزاعها و فسادهای اجتماعی خبری نخواهد بود و آنجاست که روح اعتکاف بر جامعه سایه می افکند و آن را از مهالک می رهاند.
ب) ترویج ساده زیستی: یکی از احکامی که در اعتکاف باید رعایت شود پرهیز از طرح مسائل دنیایی و مادی است ، به این صورت که شخص معتکف در غیر ضرورت نمی تواند کالایی را مورد خرید و فروش قرار دهد و یا به کارها و حتی گفتگوهای دنیایی و مادی بپردازد و این خود روح معتکف را از دنیاطلبی و میل به مادیات مبری می نماید و او را در جهت معنویات و دل کندن از عالم ماده سوق می دهد. همچنین حال و هوایی که در اعتکاف وجود دارد مروج فرهنگ خوب ساده زیستی است ، چرا که تمامی معتکفان ایام اعتکاف را با کمترین و ضروری ترین وسایل زندگی توام با قناعت سپری می کنند و معنویت حاکم بر اعتکاف روح آنها را از قید و بند علایق دنیایی و تجمل گرایی رها می سازد.
ج) مقابله با تهاجم فرهنگی: یکی از راههای موثری که می تواند سد محکم و استواری در مقابل تهاجم فرهنگ مبتذل باشد اعتکاف است. انگیزه مبلغان فرهنگ فاسد، انتشار فساد و ابتذال در جامعه بخصوص در بین قشر جوان و جدا کردن آنان از معنویات و مسائل اخلاقی می باشد و این اعتکاف است که نقطه مقابل این انگیزه شوم قرار دارد و باعث توجه جوانان به رعایت اصول اخلاقی ، تطهیر روح و پیوند آنان با معنویات می گردد و در نتیجه اعتکاف است که فرهنگ غنی اسلام بر ابتذال و انحطاط چیره می گردد و غبار فرهنگ منحط را از چهره اجتماع می زداید.
د) ایجاد صمیمیت و محبت در میان مومنان: تجمع عده ای از اهل ایمان طی چند روز در یک مسجد که ممکن است همدیگر را برای اولین بار ملاقات کرده باشند موجد صمیمیت و علاقه در میان آنان می گردد و هر بار که اعتکاف به انجام می رسد مومنان ، دوستان و یاران بیشتری می یابند و یکی از اهداف متعالی اسلام که همانا نزدیکی قلوب مومنان است با این امر محقق می شود. در اعتکاف ، پیر و جوان ، درویش و توانا در کنار هم با مهر و محبت به سلوک الی الله و صفای باطن می پردازند و در آنجا خبری از کبر و فخر و خودبینی و مباهات بر دیگری نیست و نمونه ای از جنات نعیم است که خداوند به عده ای از بندگان خود توفیق درک لذتهای آن را عطا کرده است.
خاطراتی از اعتکاف
معتکفین در طول اعصار و قرون در خلوت نشینی مساجد، خاطرات بسیاری در سینه دارند و کرامات عدیده ای دیده اند و جلوه های نور عرفان و سلوک را لمس کرده اند لیکن بعضی از آن موارد بیان شده و به دیگران نیز رسیده است و بعضی دیگر به عنوان اسراری نهانی در سینه ها مانده و بر اذهان و خاطرها نقش پنهانی داشته و دارد. ما به گوشه ای از خاطرات گفتنی درباره اعتکاف اشاره می کنیم.
۱- مقدس اردبیلی (ره): در سالهای گرانی مرحوم احمد مقدس اردبیلی ره هرچه خوراکی در منزل داشت بین فقرا تقسیم می کرد و برای خود نیز سهمی مثل فقرا برمی داشت.
شخص معتکف برای وصول به مقصود می کوشد که فضائل اخلاقی را کسب کرده و رذایل نفسانی را دور نماید در یکی از سالها که چنین کرد همسرش به او تندی نمود و گفت: در مثل چنین سالی اولاد خود را فقیر می گذاری تا ناچار شوند از دیگران کمک بخواهند! آن مرحوم چیزی نفرمود و برخاست و برای اعتکاف به مسجد کوفه رفت و معتکف شد و به دعا و عبادت پرداخت. روز دوم اعتکاف او بود که شخصی مقداری گندم و مقداری آرد نرم به خانه آن مرحوم آورد و گفت: صاحب منزل اینها را برایتان فرستاده و خودش در مسجد کوفه معتکف است. پس از پایان اعتکاف که مولی احمد به خانه آمد، همسرش گفت: آذوقه ای که به وسیله آن عرب فرستاده بودید بسیار عالی و درجه یک بود! مرحوم مقدس اردبیلی که چیزی نفرستاده بود فهمید که این از جانب خداوند بوده ، پس حمد و ثنای الهی بجای آورد. ۵
۲- مرحوم شیخ حسنعلی اصفهانی (ره): عالم الهی شیخ حسنعلی اصفهانی (ره) ایام بسیاری از عمر ارزشمندش را به اعتکاف و عبادت سپری نمود، فرزند آن مرحوم چنین می گوید: پدرم استمداد از ارواح مطهر ائمه هدی (علیهم السلام) و نیز استمداد از ارواح اولیاء را یکی از شرایط سلوک الی الله می دانست ، ازاین رو به "اعتکاف " و زیارت مشاهد متبرکه ائمه و قبور مقدسه اولیائ اهتمام فراوان می ورزید... در اصفهان هر ساله چندین اربعین در کوههای ظفره به ریاضت و انزوا و تزکیه نفس می پرداخت و همچنین در مساجد و بقاع متبرکه مانند مسجد لبنان ، مقبره علی بن سهل اصفهانی و بابا رکن الدین و مزار استاد خود مرحوم حاجی محمدصادق و همچنین کوه صفه که محل عبادت استاد ایشان بود، به اعتکاف و عبادت مشغول می شد. ۶
خاتمه
امید است ملت ایران بخصوص جوانان پاک سرشت ، ایام البیض ماه رجب را مغتنم شمرده و با انجام مراسم اعتکاف موجب رشد و تعالی معنوی و الهی خود و جامعه گردند.
ملت ما:ادغام وزارتخانه‌ها و استنباط عملکرد جزیره یی
«ادغام وزارتخانه‌ها و استنباط عملکرد جزیره یی»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی ملت ما به قلم رضا طلایی نیک است که در آن می‌خوانید؛ با وجود وظایف قانونی مجلس و دولت باید در اصلاحات ساختاری مهم مانند ادغام وزارتخانه‌ها توافق ملی حاصل شود. بدون تفاهم ملی با اتکا به وظایف قانونی و تفکیکی خاص دولت و مجلس اصلاحات بزرگ ساختاری در کشور با چالش مواجه می‌شود. تجربیات سه دهه گذشته نشان می‌دهد که در جراحی‌های بزرگ ساختاری مانند ادغام وزارتخانه‌ها و نهادسازی‌های جدید ملی و تغییر سیاست‌های اصلی کشور نیاز به مفاهمه ملی است.
در یک ماه اخیر فراز و نشیب‌ها و چالش‌های آشکار و پنهان بین دولت و مجلس زیاد بوده است که بخشی از چالش‌های بین دولت و مجلس به شفاف نبودن قوانین مصوب و اتکا حداکثری به اختیارات جداگانه مجلس و دولت مربوط است و بخشی از چالش‌ها ناشی از اهمیت موضوع ادغام وزارتخانه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت بخش‌های اجرایی و تقنینی است. لذا برای فائق آمدن بر تعدد دیدگاه‌ها و سلایق و شفاف‌تر شدن اصلاحات ساختاری دولت، به موازات انجام وظایف قانونی در تدوین شرح وظایف و ارایه لایحه قانونگذاری در مجلس باید رایزنی‌ها و مفاهمه‌های غیر رسمی نیز صورت گیرد. بدون مفاهمه و رایزنی غیر رسمی یا رسمی ورود به ادغام وزارتخانه‌ها با تداوم چالش یا تصمیمات شتاب زده و ساختار نامطلوب مواجه خواهد شد.
اتفاق اخیری که در ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری با ارایه لایحه دولت به مجلس افتاد و علاوه بر این دو وزارتخانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به ادغام دو وزارتخانه راه و مسکن اضافه شد نشان‌دهنده ضعف رایزنی و تعامل بین دولت و مجلس و برخی شتاب زدگی‌ها در ادغام وزارتخانه‌ها است. با توجه به تجربه‌یی که در دوره‌های ششم و هفتم مجلس دارم و عضو هیات رییسه کمیسیون مشترک ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی سابق و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وهمچنین اصلاح ساختار وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو کمیسیون ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن در مجلس بوده‌ام برحسب تجربیات قبلی باید قبل از ارایه لایحه ادغام، تفاهم اولیه بین کمیسیون‌های ذی ربط مجلس با دولت انجام شود.
البته برخی از مسایل سیاسی دو ماهه اخیر در افزایش حساسیت‌های مجلس نسبت به تصمیمات دولت و رفتارهای دولت نسبت به مجلس بی‌تاثیر نبوده است در واقع مجلس در دو ماه اخیر رویکرد نظارتی خود بر دولت را پررنگ‌تر کرده و دولت در اجرای برخی از مصوبات مجلس مانند ادغام وزارتخانه‌ها با توجه به ابهام در قانون‌نویسی به جای ارایه لایحه استفساریه یا اصلاح قوانین مانند ماده ۵٣ برنامه پنجم به برداشت‌های یک‌سویه از قوانین بدون تفاهم با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اتکای حداکثری داشته است در واقع با وجود تفکیک قوا طبق قانون اساسی نمی‌توانند هر یک از سه قوه بطور جزیره‌یی عمل کنند.
قوا باید با سایر اصول قانون اساسی مانند انسجام ملی و همبستگی منطقی بین وظایف و اختیارات قوای سه گانه و ارکان نظام دنبال شود. لذا اصل تفکیک قوا نباید رویکردها و عملکردهای جزیره‌یی استنباط شود بلکه تفکیک قوا به منزله نقش، رویکرد و عملکردهای مکمل باید تلقی شود. برخی از حاشیه روی‌ها و برداشت‌های یک‌سویه از قوانین از سوی دولت یا نادیده گرفتن نظرات دولت با وجود اختیارات خاص مجلس در قانونگذاری به مفهوم جزیره‌یی عمل کردن و برداشت نادرست از اصل تفکیک قوا است. با توجه به رهنمودها و هماهنگی‌های اخیر مقام معظم رهبری بین سران سه قوه باید اتکا به چارچوب‌های قانونی با درک متقابل دیدگاه‌های دولت و مجلس مبنای آن در وزارتخانه‌ها باشد. در غیر این صورت حق تکروی در مسایل کلان ملی مانند ادغام وزارتخانه‌ها و اصلاح ساختارها با چالش و نتایج نامطلوب مواجه می‌شود.
جهان صنعت:حاشیه‌ها، آدرس غلط سال جهاد اقتصادی
«حاشیه‌ها، آدرس غلط سال جهاد اقتصادی»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مهرداد میهن‌دوست است که در آن می‌خوانید؛ حال اقتصاد کشور خوب نیست و در سالی که باید همه هم و غم مسوولان روی مناسب‌سازی وضعیت معیشت مردم باشد هر روز خبری می‌آید که نشان از تمرکز بر حوزه‌های دیگر دارد. دولت با درگیر شدن در مسایل حاشیه‌ای فراغ بال کمتری دارد تا با مشکلات حوزه اقتصاد دست و پنجه نرم کند و ورود به بحث‌های سیاسی آن هم از نوع حاشیه‌اش باعث شده تا این تصور در اذهان پدید آید که تصمیم‌سازان دولتی نیز بی‌میل نیستند تا فضا به همین شکل پیش برود.
هرچند که رییس‌جمهور فقط در یک مورد خاص حاشیه‌ها، سکوت را وحدت‌بخش خواند اما از آنجا که تمرکز قوای دیگر هم بر مسایل مهم اقتصادی است و رهبر انقلاب نیز بر آن صحه گذارده‌اند، دیگر دولت مجبور به پاسخگویی است و باید بگوید چرا به جای اقتصاد به مسایل دیگری(به صورت برجسته) می‌پردازد.
حتما دولت دهم کارنامه قابل قبولی در دست راست ندارد که رییس مجلس برای بار دوم دیروز درخواست کاهش حاشیه‌ها و پرداخت دولت به اقتصاد را سر داد از این رو است که نمی‌توان برای دولت دهم کارنامه قابل قبولی در حوزه اقتصاد متصور بود، گویی آنها هم چاره را در پرداختن به مسایلی دانسته‌اند که می‌توان با سکوت از کنار آنها گذشت؛ همان سکوتی که محمود احمدی‌نژاد آن را الهام‌بخش وحدت می‌داند و منتقدانش به عکس آن را التهاب‌آفرین می‌خوانند.به راستی اگر تمرکز قوا روی مسایل اقتصادی بود، آن وقت هیچ مسوولی می‌توانست در برابر موضوعاتی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری روزافزون و پیکر تکیده تولید سکوت کند؟ آن هم سکوتی از نوع وحدت‌آفرین.
بر این اساس باید یادآور شد که دستکم در حوزه اقتصاد سکوت جایی ندارد و اینجا اعداد و ارقام هستند که حرف می‌زنند و مردم هم با سفره‌هایشان وضعیت را درک می‌کنند. هر چقدر هم که رسانه‌ها را به سیاه‌نمایی متهم کنیم باز هم نمی‌توانیم از کنار سفره‌هایی که درونشان رنگ و لعابی نیست به سادگی عبورکنیم و بگوییم در ایران کسی نیست که محتاج نان شب باشد. اقتصاد مثل سیاست نیست که هر کس از قانون همان تفسیری را بکند که می‌خواهد. در اقتصاد بهترین مفسر وضعیت یک کشور نحوه معیشت مردمانش است و با حاشیه‌هایی سیاسی که به آنها بیشتر از جهاد اقتصادی پرداخته می‌شود تنها به آدرسی غلط گام نهاده‌ایم.
دنیای اقتصاد:یارانه‌ها و راه دراز کامل شدن چرخه
«یارانه‌ها و راه دراز کامل شدن چرخه»عنوان سرمقالهی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از ۲٨ آذرماه ۱٣٨۹ به طور رسمی شروع شده و ادامه دارد. آنچه تا امروز بر پایه قانون مصوب اتفاق افتاده به طور خلاصه دو رویداد اصلی است.
نخست، دولت پرداخت نقدی یارانه به همه خانواده‌های متقاضی یارانه را با کارآمدی نسبی و در موعد مقرر پرداخت کرده است. دوم، آزادسازی قیمت آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، نان و ... انجام شده است.
پیامد رویداد اول این بوده که به طور مشخص ۲ دهک کم‌درآمد گروه‌های درآمدی روستایی و ۲ دهک کم‌درآمد گروه‌های درآمدی شهری به دلایل گوناگون که شرح جزئیات آن نیاز به تفصیل بیشتر دارد، از اجرای قانون منتفع شده‌اند و به عبارت دیگر «وضع» آنها نسبت به زمان پیش از اجرای قانون «بهتر» شده است. این اتفاق بزرگ در کانون توجه قرار دارد و دولت و هواداران آنها نیز این موضوع را نقطه قوت اجرای قانون می‌دانند و البته در این باره باید حق را به آنها داد.
آن گروه از طرفداران کامیابی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به جلوگیری از شتاب تورم در ۶ ماه گذشته اشاره کرده و این را نیز یک رویداد موفقیت‌آمیز می‌دانند؛ اما آزادسازی قیمت کالاهای یادشده، گروه‌های با درآمد متوسط و شهرنشین را به این دلیل که مصرف انرژی آنها نسبت به گروه‌های کم‌درآمد بیشتر است، در شرایط منفی قرار داده است.
اما اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تنها ۶ ماه است که شروع شده و برای دیدن همه پیامدهای آن باید منتظر باشیم که چرخه اجرای آن کامل شده و تاثیرات کامل آن بر فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و نیز سیاست‌های کلان اقتصادی نمایان شود. کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند، مراحل دشوارتر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در پیش است که نیازمند تدبیر و کارآمدی است که البته هنوز کمتر نشانی از این تدابیر دیده می‌شود. به این معنی که آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت، هزینه تولید صنعتی را افزایش داده است و تولیدکنندگان برای رسیدن به نقطه تعادل جدید درآمد – هزینه نیازمند انعطاف دولت و سختگیری کمتر هستند.
از طرف دیگر برخی محدودیت‌های موجود در مناسبات خارجی امکان اینکه تولید صنعتی بتواند با سرعت لازم، تغییر تکنولوژی بدهد را از آنها سلب کرده و همچنین رشد تورم در اندازه‌های فعلی نیز قدرت رقابت‌پذیری آنها را کاهش داده است. نکته بعد این است که دولت باید مواظب باشد محل تامین منابع مالی موردنیاز برای پرداخت یارانه نقدی به شهروندان را در کدام نقطه متمرکز می‌کند.
در صورتی که دولت بخواهد همانند ۶ ماه گذشته محل تامین منابع را در جایی غیر از درآمد حاصل از فروش کالاهای آزاد شده قرار دهد و به‌ویژه از منابع بانک مرکزی و به شکل استقراض استفاده کند، در مرحله بعد، رشد نقدینگی به رشد بیشتر تورم منجر خواهد شد که ادامه مسیر را بیش از پیش با دشواری مواجه می‌کند.
به نظر می‌رسد ادامه کارآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید در مسیری کارشناسانه و دور از طرفداری یا مخالفت‌های سیاسی و با مشارکت کامل اقتصاددانان، فعالان صنعتی و اقتصادی همراه باشد؛ چرا که اگر پس از کامل شدن چرخه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، شرایط گونه‌ای شود که گروه‌های کم‌درآمد جامعه با محاسبه‌های ساده به این نتیجه برسند که «وضع» آنها «بدتر» شده است، دستاوردهای فعلی اجرای قانون نیز خدشه‌دار خواهد شد و یک طرح ضروری با ابهام و سردرگمی مواجه خواهد شد.
منبع: جام جم آنلاین
|