اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۹ خرداد ۱٣۹۰ -  ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱

خشونت کلمه ای است که هیچ یک از ما در فهمیدن معنای آن مشکلی نداریم ، زیرا تقریباً همه ما از آنچه این کلمه می رساند ، تجربه ای شخصی داریم. بعلاوه اکثر مردم در اکثر جوامع امروزی ظاهراً از خشونت ابراز بیزاری می کنند. با این همه ، در دنیایی آکنده از خشونت گرفتار آمده ایم که گاهی به نظر می رسد راه رهایی از آن به روی مان بسته است. چرا؟ به نظر من ، پاسخ به این سوال بدون داشتن تصوری از قدرت سیاسی ( و البته در تحلیل نهایی ، نظام اقتصادی – اجتماعی مسلط ) ناممکن است ، زیرا قدرت سیاسی خود نه فقط فشرده ترین کانون خشونت است ، بلکه در تولید ، توزیع و تعریف آن نقش تعیین کننده ای دارد. در حوزه سیاسی است که تصور نسبتاً ساده و روشن ما از خشونت ، پیچ وتاب می خورد و به معمایی ناگشودنی تبدیل می گردد. اما پیش از هر چیز بگذارید منظورمان از خشونت را صراحت بدهیم:

خشونت چیست؟
خشونت عبارت است از وارد آوردن آگاهانه و عامدانه آزار و آسیب بدنی به کسی؟ این تعریف که فصل مشترک صریح یا ضمنی غالب تعریف هایی است که معمولاً از خشونت به دست داده می شود ، یک تعریف حداقلی است وبخش بزرگی از انواع خشونت را در بر نمی گیرد. همه می دانیم که در دنیای واقعی ، وارد آوردن آزار و آسیب روانی به کسی ، غالباً می تواند آثاری بسیار دردناک تر و خرد کننده تر از آزار و آسیب بدنی داشته باشد. تصادفی نیست که در غالب سیستم های سرکوب و شکنجه ، آزار روانیِ قربانی همچون مکمل آزار بدنی به کار گرفته می شود و غالباً رده بالاتری از فشار ارزیابی می شود. مثلاً موارد زیادی را می توان نقل کرد که وقتی بازجو از طریق شکنجه بدنی قربانی به نتیجه مطلوب نرسیده ، با توسل به مراسم ساختگی اعدام یا تهدید به تجاوز جنسی به فرزند ، خواهر یا مادر متهم ، اراده او را درهم شکسته است. پس باید بگوئیم خشونت عبارت است از وارد آوردن آگاهانه و عامدانه آزار و آسیب بدنی و روانی به کسی. و البته می دانیم که خشونت در جامعه انسانی غالباً به طور هدفمند به کار گرفته می شود ، برای واداشتن کسی به انجام کاری یا بازداشتن او از انجام کاری یا حتی درهم شکستن توان کسی برای انجام بعضی کارها و بدتر از همه ، درهم شکستن سلامت جسمی و روانی کسی برای همیشه. در باره خشونت هایی که به منظور تخریب دائمی کسی صورت می گیرند ، کافی است مثلاً بریدن دست در شریعت اسلامی یا رسم اخته کردن و کور کردن افراد به فرمان سلاطین مستبد در تاریخ کشور خودمان را به یاد بیاوریم. به عبارت دیگر ، غالب خشونت ها نه به وسیله دیوانگان و بیماران روانی ، بلکه توسط افراد عادی و با هدف های کاملاً حساب شده صورت می گیرند. بنابراین با اندکی تأمل در همین هدفمندی غالب موارد خشونت ، می توانیم به چند نکته پی ببریم :
اول این که اکثریت قریب به اتفاق مردم و از جمله بسیاری از آنهایی که ظاهراً از هر نوع خشونت ابراز بیزاری می کنند ، در عمل بعضی از موارد خشونت را نه تنها بد نمی دانند ، بلکه تأیید و تشویق هم می کنند. مثلاً تردیدی نمی توان داشت که جنگ سازمان یافته ترین و وحشیانه ترین نوع خشونت است ، اما جنگ ها معمولاً فقط به وسیله سیاستمداران و نظامیان به راه نمی افتند ، بلکه خیلی از مردم عادی نیز از آنها حمایت می کنند یا حتی برای راه اندازی جنگ به سیاستمداران و نظامیان فشار می آورند.
دوم این که خیلی از خشونت ها که در جامعه ای مورد تقبیح قرار می گیرند ، در جامعه ای دیگر کاملاً عادی و لازم تلقی می شوند. یا حتی در جامعه ای واحد در حالی که نوع خاصی از خشونت توسط گروهی از مردم محکوم می شود ، از حمایت گروه دیگری از مردم برخوردار است.
سوم این که برخورد متفاوت مردم با انواع مختلف خشونت تصادفی نیست ، بلکه با ساختارهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف ارتباط دارد. مثلاً برخوردهای متفاوت با تنبیه بدنی کودکان یا خشونت خانگی علیه زنان را ( که در بعضی جوامع کاملاً عادی تلقی می شوند و در جوامع دیگر به شدت تقبیح می شوند ) بدون توجه به این ارتباظ نمی توان توضیح داد.
از آنچه گفتم نتیجه می گیرم که تعریفِ مجرد خشونت عملاً اهمیت زیادی ندارد. زیرا تلاش برای یافتن معیاری عمومی برای شناخت خشونت و محدود کردن آن راه به جایی نمی برد. خشونت یک پدیده اجتماعی است که حتی تعریف آن تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی تغییر می کند و بنابراین ، برای مقابله با آن باید به تغییر ساختارهایی که آن را تولید یا تشویق می کنند ، بپردازیم.
خشونت از کجا بر می خیزد؟
فراموش نباید کرد که هیچ کس قاعدتاً نمی خواهد در معرض خشونت قرار گیرد. مثلاً هیچ آدم "عاقلی" معمولاً نمی خواهد کتک بخورد. اگر جز این بود ، خشونت کارکرد اجتماعی خود را از دست می داد. اما تقریباً همه این آدم های "عاقل" استفاده از خشونت در مورد دیگران را (دست کم تاحدی و با شرایطی ) لازم و کارساز می دانند. اگر جز این بود ، خشونت می توانست به راحتی از رابطه انسان ها رخت بر بندد. به همین دلیل ، مبارزه برای تغییر یا از میان برداشتن ساختارهای اجتماعیِ تولید و تشویق کننده خشونت ، با مقاومت گروه هایی روبرو می گردد که آگاهانه یا ناآگاهانه و به درست یا به اشتباه ، حفظ و توجیه آن ساختارها را به نفع خود می دانند. و بسیاری از آنها برای توجیه مواضع شان به طبیعت انسانی اشاره می کنند. مسأله این است که آیا انسان طبیعت ثابتی دارد که همه افراد انسانی در آن مشترکند؟ هر پاسخی به این سوال از منشور منافع و صف بندی های اجتماعی می گذرد و معمولاً خود به موضوع اختلاف تبدیل می گردد. طبقات و گروه های اجتماعی صاحب امتیاز و بهره کش و ایدئولوژی های مرتبط با آنها غالباً نظرات بدبینانه ای در باره طبیعت انسانی دارند. بعضی از آنها مدعی هستند که انسان غرایز حیوانی ثابتی دارد که علیرغم دگرگونی ساختارهای اجتماعی ، پایدار می ماند و مهار آن ضرورت دارد. بعضی از آنها با این که وجود طبیعت ثابت انسانی را رد می کنند ، اما درست با این کار منکر هر نوع گوهر مشترک میان افراد انسانی می شوند و با طرح هایی که در پی تغییرات اجتماعی بزرگ و رادیکال هستند ، مخالفت می ورزند. اما طبقات و گروه های اجتماعی محروم و نظریه های مرتبط با آنها که خواهان برچیده شدن نابرابری ها و بهره کشی ها و سرکوب های اجتماعی موجود هستند ، معمولاً نگرش خوشبینانه ای به طبیعت انسانی دارند و مخصوصاً به از میان رفتن خشونت در جامعه انسانی خوشبین و امیدوارند. اشاره به چند نمونه از موضع گیری های معروف در باره طبیعت انسانی شاید برای فهم بهترمعنای این رویارویی های فکری خالی از فایده نباشد.
مثلاً نیکولو ماکیاولی ( فیلسوف ایتالیایی قرن شانزدهم ) که یکی از معروف ترین نظریه پردازان قدرت مطلقه محسوب می شود و راه پایان دادن به پراکندگی ایتالیا را فقط از طریق ظهور یک پادشاه کاملاً مقتدر و بی رحم ممکن می داند ، ( در کتاب معروف خود به نام "شهریار" ) به آن پادشاه خیالی ایده آل خود یادآوری می کند که برای حکومت کردن ، قانون کفایت نمی کند ، بلکه دست بردن به زور ضرورت دارد. او در ضرورت بی رحمی می گوید: "ترسناک بودن بسیار مطمئن تر است تا محبوب بودن" ؛ زیرا معتقد است ، انسان موجودی است "ناسپاس ، دمدمی مزاج ، فریب کار ، ترسو و طمع کار". یکی دیگر از معروف ترین نظرات در باره طبیعت انسانی به تامس هابس تعلق دارد که انسان را جانوری گرگ صفت می داند و از آن نتیجه می گیرد که برای مهار خشونت و توحش افراد انسانی در قبال هم دیگر ، وجود یک دولت مقتدر بر بالای سر آنها ضرورت حیاتی دارد. فراموش نباید کرد که هابس در دوران انقلاب (یا "جنگ داخلی" نیمه قرن هفدهم ) انگلیس می زیسته و مخالف پارلمان بوده و طرفدار سلطنت. نظر معروف دیگری در باره طبیعت انسانی به ایمانوئل کانت ، فیلسوف آلمانی قرن هژدهم ، تعلق دارد که می گوید : " از چوب کج و معوجی که انسان ساخته شده است ، چیز کاملاً سر راستی نمی توان پرداخت". فراموش نباید کرد که کانت هرچند برخلاف هابس مخالف دولت مطلقه است ، ولی یکی از پدران فکری لیبرالیسم سیاسی و رفرمیسم محسوب می شود. تصادفی نیست که آیزیا برلین ، فیلسوف لیبرال محافظه کار قرن بیستم از انگلیس ، همین گفته کانت را به شعار خود در حمله به سوسیالیسم و دموکراسی رادیکال تبدیل کرده است. جالب این است که برلین برخلاف کانت و دو قرن پس از او ، با قرار دادن "آزادی منفی" در مقابل "آزادی مثبت" و حمله به "آزادی مثبت" ، هر طرحی برای تجدید سازماندهی جامعه را خطرناک می داند و آزادی را فقط در حوزه فردی ، یعنی در "آزادی از دیگران" قابل دستیابی می بیند. باز یکی دیگر از معروف ترین نظرات در باره طبیعت انسان به تامس مالتوس ، کشیش ، اقتصاد دان و جمعیت شناس انگلیسی اواخر قرن هژدهم و اوائل قرن نوزدهم تعلق دارد که در کتاب معروفش ( به نام "رساله ای در باره اصل جمعیت" ) می گوید انسان موجودی است "واقعاً لَخت ، تنبل و گریزان از کار ، مگر این که از روی ناچاری به انجام آن وادار شود". فراموش نباید کرد که حرف این کشیش مرتجع که با تحقیر و بی رحمی عریان از طبقات پائین و زحمتکش سخن می گوید ، همان چیزی است که غالب ایدئولوگ های مدافع آزادی بازار روی آن تأکید دارند. نمونه معروف دیگری در این باره به زیگموند فروید ، پدر روان کاوی ، تعلق دارد. فروید نیز خشونت و ویران گری را به طبیعت انسان نسبت می دهد. او حتی هنگامی که می خواهد جنگ و خشونت های اجتماعی را توضیح بدهد ، علت را در غریزه ویران گری انسان جستجو می کند. مثلاً ( در کتاب "تمدن و نا راضیان از آن" که تازه بعد از توجه به واقعیت های خشن اجتماعی نوشته شده ) به حمایت از نظریه معروف هابس روی می آورد و می گوید: "انسان برای انسان گرگ است ؛ چه کسی جرأت دارد با این حرف ، علیرغم همه شواهدی که در زندگی خودش و در تاریخ می بیند ، مخالفت کند؟" مشکل فروید این است که فرد را در انزوا و بی ارتباط با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی بررسی می کند و بنابراین حتی هنگامی که فرهنگ اجتماعی حاکم را در زمینه جنسیت مورد انتقاد قرار می دهد ، زمینه گسترده تر و بنیادی تر اجتماعی - اقتصادی را نادیده می گیرد. تصادفی نیست که او علیرغم دست آوردهای علمی مهم اش در باره نقش جنسیت در زندگی اجتماعی انسان ، حتی در این حوزه نیز نمی تواند از زندان ذهنیت پدر سالارانه فراتر برود و هچنان زن را که قربانی اصلی بسیاری از خشونت هاست ، جنس کهتر می بیند. در کنار این نمونه ها می توان به نظری متفاوت اشاره کرد که به کارل مارکس تعلق دارد. مارکس ضمن این که ( بر خلاف آمپریست ها و پوزیتویست ها ) به طبیعت انسانی ، یعنی مجموعه ویژگی هایی که نوع انسان را از همه جانوران دیگر متمایز می سازد ، توجه دارد ، ولی بر وجود عناصری پویا در این مجموعه تأکید می کند. مثلاً ( در کاپیتال ، جلد اول ، در انتقاد از جرمی بنتام ) از "طبیعت انسانی به طور عام" و از "طبیعت انسانی تغییر یافته در هر دوران تاریخی" سخن می گوید. به این ترتیب ، او (همان طور که میهایلو مارکوویچ در "مارکس معاصر" یادآوری می کند) اولاً هم به عناصر عمومی و ثابت و هم به عناصر متغیر با دوران های تاریخی مختلف در طبیعت انسانی توجه دارد و بدون غلتیدن به نسبیت گرایی ، به درکی پویا و تاریخی از طبیعت انسانی دست می یابد ؛ ثانیاً از تقابل موجود میان فردگرایی خود بینانه و جمع گرایی تجریدی و بدوی دوری می کند و هر فرد انسانی را شخص بی همتایی می نگرد که در عین فردیت ، تحت تأثیر عوامل اجتماعی شکل می گیرد. ثالثاً با دادن نقش جدیدی به مفاهیم ارسطوییِ "فعلیت" و "ظرفیت" ، امکان دستیابی به افق های رهایی و آفرینندگی را به انسان نشان می دهد ؛ رابعاً بر نقش مخرب شرایط و عوامل اجتماعی مشخصی که ظرفیت های انسانی را می سوزانند و فلج می کنند ، تأکید می ورزد. با این درک مارکس از طبیعت انسانی ، خشونت ذاتی انسان نیست و جامعه انسانی می تواند خود را از چنگال آن برهاند. اریش فروم که یکی از کسانی است که روان شناسی خشونت را در راستای درک مارکس از طبیعت انسانی مورد مطالعه قرار داده ( در کتاب "کالبد شناسی ویران گری انسانی" ) دو نوع خشونت کاملاً متفاوت را در انسان از هم جدا می کند: اول ، خشونت "دفاعی" یا "خوش خیم" که میان انسان و حیوانات دیگر مشترک است و برای بقای فرد و نوع انسان ضرورت دارد و به طور بیولوژیک در هنگام خطر فعال می شود و با از میان رفتن خطر فرو می نشیند ؛ دوم ، خشونت "بد خیم" که ویژه نوع انسان است ، وظیفه دفاعی ندارد و تقریباً در هیچ یک از پستانداران دیده نمی شود. این نوع خشونت مبنای بیولوژیک ندارد و جزیی از طبیعت انسانی نیست. اما خشونت نوع اول هر چند در انسان غریزی نیست ، اما جزیی از طبیعت انسانی است. فروم می گوید ، مطالعه جانوران مختلف نشان می دهد که پستانداران و به ویژه پریمات ها ، هرچند خشونت دفاعی زیادی دارند ، اما به اندازه انسان قاتل و شکنجه گر نیستند. او می گوید ، پارین شناسی ، انسان شناسی و تاریخ شواهد فراوانی علیه تز غریزی بودن خشونت در انسان دارند و نشان می دهند که :
۱ - گروه های انسانی به لحاظ درجه ویران گری ، به طور بنیادی باهم فرق دارند و این اثبات می کند که ویران گری و خشونت نمی تواند ذاتی نوع انسان باشد ؛
۲ - درجات گوناگون ویران گری می تواند با عوامل روانی دیگر و ساختارهای اجتماعی مختلف مرتبط باشد ؛
۳ - درجه ویران گری با تکامل تمدن رابطه مستقیم دارد ، نه معکوس. در واقع ، تصور ویران گری ذاتی در انسان ، با تاریخ بیش از پیش تاریخ خوانایی دارد. اگر ویران گری غریزه بیولوژیک مشترک میان انسان و نیاکان حیوان او بود ، قاعدتاً انسان می بایست موجودی نسبتاً مسالمت جوتر می بود ، در حالی که انسان تنها پریماتی است که هم نوعان خود را بدون دلیل بیولوژیک یا اقتصادی می کشد و شکنجه می کند و با این کار ارضاء می شود.
در هر حال حتی اگر دست آوردهای رشته های علمی دیگر در باره طبیعت انسانی را کنار بگذاریم ، مطالعات جامعه شناسانه گوناگون در باره خشونت ، جای تردیدی باقی نمی گذارند که بخش اعظم خشونت ها در جامعه انسانی به انحاء مختلف با ساختارهای اجتماعی ارتباط دارد و بنابراین نمی توان آنها را به عنصری ذاتی در همه افراد انسانی نسبت داد. از مجموعه مطالعات مربوط به خشونت در جامعه انسانی به نتایج ساده‍ی اثبات پذیری می توان دست یافت که برای روشن تر شدن بحث به بعضی از آنها در اینجا اشاره می کنم:
۱ - همه افراد انسانی به یک سان مرتکب خشونت نمی شوند. بعضی ها افراد بسیار خشنی هستند و بعضی دیگر بسیار مسالمت جو.
۲ - خشونت در جوامع مختلف ، در گروه های اجتماعی مختلف ، و حتی در جامعه یا گروه اجتماعی واحد در زمان های مختلف یک سان نیست. مثلاً شواهد آماری فراوان جای تردیدی باقی نمی گذارند که میزان خشونت در ایالات متحد امریکا آشکارا بیشتر است از کشورهای اسکاندیناوی. یا در میان مردان آشکارا بیشتر است تا در میان زنان. یا در یک کشور واحد در دوره های ثبات و رفاه به طور چشم گیر بیشتر است تا در دوره های بحران اقتصادی و سیاسی.
۳ - خشونت علیه "خودی ها" آشکارا محدودتر و پوشیده تر است تا علیه "دیگران". مثلاً این توصیف قرآن از مسلمانان که آنها را "سخت گیر بر کافران و مهربان با هم دیگر" ( أشدآء علی الکفار رحمآء بینهم ) می نامد ، فقط مختص اسلام نیست ، بلکه تقریباً همه ادیان و مذاهب نه تنها پیروان خود را به برخورد متفاوت با "خودی ها" و "دیگران" فرا می خوانند ، بلکه هیچ یک از "دیگران" را در خور "رستگاری" نمی دانند.
۴ - خشونت علیه "دیگران" غالباً متوجه "غیر خودی هایی" است که در ارتباط و اصطکاک با "خودی ها" هستند ، نه "غیرخودی های" دور و ناشناخته. مثلاً نژادپرستی آلمانی ها بیشتر متوجه ترک های مقیم آلمان است ، در حالی که نژاد پرستی فرانسوی ها بیشتر متوجه عرب های مقیم فرانسه و نژاد پرستی انگلیسی ها بیشتر متوجه "آسیایی ها" ( یعنی هندی ها و پاکستانی های ) مقیم انگلیس است ؛ همان طور که نژاد پرستی ایرانی ها در دو - سه دهه اخیر بیشتر متوجه افغانی های مقیم ایران است. به عبارت دیگر ، همه این نمونه های نژاد پرستی متوجه بزرگ ترین گروه مهاجران مقیم یک کشور هستند. نمونه ای دیگر: در خشونت های مذهبی اخیر پاکستان ، درگیری ها بیشتر میان سنی ها و شیعه هاست ، نه مسلمانان و هندوها ، در حالی که در بعضی از ایالات هند ، غالب خشونت های مذهبی اخیر میان مسلمانان و هندوها است.
۵ - خشونت با قدرت ( در معنای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ) پیوند تنگاتنگ دارد و غالب انواع خشونت و همچنین بی رحمانه ترین آنها از طرف قدرتمندان ، علیه ضعیفان ، محرومان و بی دفاعیان به کار گرفته می شود. مثلاً جنگ ها عموماً به وسیله حکومت کنندگان راه می افتند وغالباً از مردم عادی ، غیر نظامی و بی دفاع قربانی می گیرند. یا جهت خشونت های اقتصادی عموماً از بالا به پائین است ، نه بالعکس. همان طور که درگیری های مذهبی و فرقه ای غالباً با تجویز و فتوای رهبران فرقه ها راه می افتد و غالب قربانیان را افراد عادی تشکیل می دهند.
۶ - بخش اعظم خشونت ها با نابرابری ها و تبعیض های اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارند. مثلاً تبعیض ها و نابرابری های طبقاتی ، نژادی ، ، جنسی ، ملی ، مذهبی و سنی در ایجاد و دامن زدن به بسیاری از خشونت ها نقش تعیین کننده ای دارند.
با توجه به نکات یادشده روشن است که اکثریت قریب به اتفاق خشونت های شناخته شده در جامعه انسانی خصلت ساختاری دارند و بدون توجه به ارتباط آنها با ساختارهای اجتماعی غیر قابل توضیح می مانند. اما توجه به خشونت های ساختاری ناگزیر این سوال را پیش می آورد که برای رهایی از ساختارهای اجتماعی خشونت زا چه باید کرد؟ جستجوی پاسخ دقیقی به این سوال ، بدون توجه به رابطه ساختارهای اجتماعی مختلف با یک دیگر راه به جایی نمی برد. بعضی از ساختارهای اجتماعی نسبت به بعضی دیگر پایاترند و بعضی از آنها در حفظ یا تغییر ساختارهای دیگر نقش مهم تری دارند. به ویژه دولت ( و به طور کلی ساختارهای سیاسی ) در حفظ یا تغییر ساختارهای دیگر نقش بسیار پر اهمیتی دارد. به همین دلیل ، مبارزه با خشونت بدون توجه به نقش دولت ، در غالب موارد از حد نصیحت و موعظه های بی خاصیت فراتر نمی رود.
دولت و خشونت
دولت نه تنها خود سازمان یافته ترین و هدف دار ترین کانون استفاده از زور ( و بنابراین خشونت ) در هر کشوری است ، بلکه همچنین تعیین کننده اصلی مرز میان خشونت مجاز و غیرمجاز است. به ویژه در جوامع امروزی ( همان طور که ماکس وبر در رساله معروف اش به نام "سیاست همچون حرفه" یادآوری می کند ) دولت "انحصار استفاده مشروع از زور مادی در یک سرزمین معین" را حق خود می داند و تنها منبع مجاز برای استفاده از خشونت محسوب می شود و در قلمرو سرزمینی هر دولت ، نهادها و افراد دیگر تا آنجا حق استفاده از خشونت را دارند که دولت اجازه بدهد. به عبارت دیگر ، تعریف خشونت نیز در دست دولت است و تنها اوست که می تواند بگوید خشونت چه هست و چه نیست و خشونت مشروع و غیر مشروع کدام است. مثلاً فراموش نباید کرد که قوانین بعضی از کشورهای اسلامی به طور رسمی خشونت وحشتناکی مانند قتل های ناموسی را از مجازات معاف می کنند. یا پدیده بیرحمانه "لینچ کردن" که عمدتاً در ایالت های جنوبی امریکا رایج بود و غالبا از سیاه پوست ها و نیز سفیدهای طرفدار برابری نژادی قربانی می گرفت ، در دوره بعداز جنگ داخلی امریکا ( در دهه ۱۸۶۰ ) تا نیرومند شدن "جنبش حقوق مدنی" ( در دهه ۱۹۶۰) در غالب این ایالت ها عملاً خشونت مشروعی تلقی می شد. حقیقت این است که وجود دولت باعث می شود که مردم بسیاری از خشونت ها را تحمل کنند و بدتر از همه ، بسیاری از آنها را نه خشونت بلکه اقداماتی لازم و مشروع برای جلوگیری از خشونت تلقی کنند. مثلاً اعدام های وسیعی که جمهوری اسلامی به عنوان مبارزه علیه قاچاقچیان مواد مخدر راه می اندازد ، بخش بزرگی از مردم را به ابعاد وحشتناک خشونت هایی که با این پوشش صورت می گیرند ، بی تفاوت می سازد و به رژیم امکان می دهد که بی سر وصدا ، بسیاری از مخالفان خود را نیز به عنوان قاچاقچی سر به نیست کند. یا مثلاً در ایالات متحد امریکا ( طبق آمار رسمی ، در پایان سال ۲۰۰۹ ) نزدیک به ۳/۲ میلیون نفر زندانی و مجموعاً بیش از ۲۲۵/۷ میلیون نفر در زندان یا بیرون از زندان زیر نظر پلیس بوده اند ، یعنی جمعیتی که حدود ۱/۳ در صد کل جمعیت بالغ امریکا را تشکیل می دهد. جالب این است که بدانیم امریکا کمتر از ۵ درصد کل جمعیت جهان را دارد و حدود ۴/۲۳ در صد جمعیت زندانی جهان را ؛ نزدیک به ۴۰ درصد زندانیان امریکا را سیاه پوستان تشکیل می دهند و حدود ۲۰ در صد آنها را اسپانیولی تباران ؛ احتمال زندانی شدن سیاهان ۵ بار بیشتر از سفیدها ست و احتمال زندانی شدن اسپانیولی تباران بیش از دو برابر سفیدها ؛ در مجموع ۷۰ درصد زندانیان امریکا را غیر سفیدها تشکیل می دهند ؛ جمعیت زندانی امریکا از دهه ۱۹۸۰ به این سو چهار برابر شده است و نیمی از زندانیان امریکا را کسانی تشکیل می دهند که مرتکب جرائم خشونت بار نشده اند. این در حالی است که نظام سیاسی امریکا این خشونت گسترده را درست برای برای جلوگیری از گسترش خشونت توجیه می کند و لازم و مشروع جلوه می دهد و بخش بزرگی از امریکایی ها هم یا این توجیه را می پذیرند یا با بی تفاوتی به آن می نگرند. اگر توجه داشته باشیم که جنگ ها ، یعنی خون بارترین و گسترده ترین خشونت ها را فقط دولت ها می توانند راه بیاندازند و غالباً می توانند مردم را به حمایت از آنها بکشانند ، در می یابیم که ویران گری قدرت دولت در توجیه خشونت و مشروعیت بخشیدن به آن ، کمتر از قدرت آن در تولید خشونت نیست.
در واقع ، دولت فقط در دستگاه های زور خلاصه نمی شود ، بلکه ( به قول آنتونیو گرامشی ، مارکسیست معروف ایتالیایی ) غالباً با آمیزه ای از رضایت و زور فرمان می راند. بنابراین توجه به کارکردِ دستگاه های توجیه و مشروعیت سازی دولت که لویی آلتوسر ( مارکسیست معروف فرانسوی ) آنها را "دستگاه های ایدئولوژیک دولت" می نامد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نظام های سیاسی امروزی سیستم آموزشی مسلط و رسانه های اصلی همان گونه کارکردِ "دستگاه های سرکوب دولت" را توجیه می کنند که در زمان های گذشته کاهنان و روحانیان مذهب مسلط شمشیر فرمانروایان را تبرک می بخشیدند. اگر در دوران های گذشته کاهنان و روحانیان مذهب مسلط فرمانروایان را مظهر اراده خدا معرفی می کردند ، وظیفه دستگاه های توجیه سازی امروزی این است که آنها را نماینده اراده مردم نشان بدهند. البته در دنیای امروز همه دولت ها نمی توانند دستگاه های توجیه سازی کارآمدی داشته باشند و چون نمی توانند رضایت مردم را جلب کنند ، ناگزیر به طرف استفاده هر چه بیشتر از زور رانده می شوند. بنابراین تصادفی نیست که غالب دیکتاتوری ها از دستگاه های ایدئولوژیک کارآمدی برخوردار نیستند و در استفاده از آمیزه‍ی رضایت و زور ، بیشتر به زور تکیه می کنند و غالب دولت هایی که کارآمدی بیشتری در جلب رضایتِ پایدار مردم دارند ، به درجات مختلف از دموکراسی سیاسی برخوردارند. با این همه ، ساده لوحانه است اگر نتیجه بگیریم که خشونت در دموکراسی ها ضرورتاً در همه حوزه ها کمتر از دیکتاتوری هاست یا همه مردم در دموکراسی ها از برابری حقوقی بیشتری برخوردارند تا در دیکتاتوری ها. مثلاً تردیدی نیست که چین یک دیکتاتوری است و هند از دموکراسی سیاسی پایداری برخوردار است ، اما شواهد زیادی وجود دارد که نابرابری زنان با مردان و خشونت علیه زنان ، در هند بیشتر از چین است. خشونت علیه زنان و بی حقی زنان طبقات محروم در هند ، مخصوصاً در بعضی مناطق روستایی چنان بی رحمانه است که نوام چامسکی می گوید مصیبت هایی که اکنون زنان در بعضی از مناطق هند می بینند روی حکومت طالبان را سفید می کند. یا تردیدی نمی توان داشت که اسرائیل برای شهروندان یهودی آن یک دموکراسی است ، همان طور که رژیم آپارتاید افریقای جنوبی برای آفریکانرها یک دموکراسی بود. اما همین دموکراسی نژادی تولید کننده سیستماتیک خشونت توده ای علیه فلسطینی هاست ، همان طور که رژیم آپارتاید با تکیه بر دموکراسی نژادی خود ، سیستم سرکوب بسیار خشنی را علیه سیاهان سازمان می داد.
در هرحال گرچه دولت سازمان یافته ترین کانون خشونت است ، ولی علت اصلی آن نیست. در تحلیل نهایی ، منشأ اصلی خشونت در جامعه انسانی را باید در بهره کشی انسان از انسان و شکل گیری طبقات بهره کش جستجو کرد. و دولت خود محصول تقسیم جامعه به طبقات دارای منافع متضاد است که ستیز طبقاتی را گریز ناپذیر می سازد و قدرتی را بر بالای سر جامعه تحمیل می کند که قدرت طبقه بهره کش است و پاسدار نظام بهره کشی حاکم. این وظیفه دولت در دوران پیشا سرمایه داری روشن تر از آن بود که کسی بتواند منکر آن باشد. هرچند در جوامع پیشاسرمایه داری نیز دولت خود را مدافع منافع و مصالح کل جامعه قلمداد می کرد ، ولی تمایز حقوقی طبقات و نظام بهره کشی مبتنی و متکی بر زور عریان ، جایی برای تردید در کارکرد طبقاتی دولت باقی نمی گذاشت. اما در نظام سرمایه داری که بهره کشی از طبقه اصلی مولد ، یعنی کارگران ، نه از طریق زور عریان ، بلکه از طریق اجبار اقتصادی صورت می گیرد ، و کارگر از لحاظ حقوقی ، انسانی آزاد تلقی می شود ، فضایی ایجاد می گردد که رابطه طبقات و نیز رابطه دولت با جامعه را در هاله ای از ابهام می پوشاند. بنابراین دولت سرمایه داری ( حتی هنگامی که شکل دموکراتیک ندارد ) می تواند خود را نماینده کل جامعه و بیان اراده مردم معرفی کند. با جا افتادن نظام سرمایه داری است که مفهوم "ملت" شکل می گیرد که اعضای آن به لحاظ حقوقی افرادی آزاد تلقی می شوند که دیگر نه "رعایا" یا "اتباع" دولت ، بلکه "شهروندان" جامعه معرفی می شوند و دولت ناگزیر می شود به انحاء مختلف رضایت آنها را جلب کند و خود را بیان اراده "ملت" معرفی نماید و از اینجاست که پدیده "ملت – دولت" شکل می گیرد و به این توهم دامن می زند که گویا طبقات از میان برخاسته اند و همه افراد ملت در رابطه ای افقی و برابر با هم دیگر به سر می برند. بعلاوه ، جاافتادن دولت قانون مدار و تحمل درجه ای از آزادی های فردی و گروهی و بعدها پیدایش دولت نمایندگی در بعضی کشورهای اورپای غربی و ایالات متحد امریکا ( که نخست نمایندگان منتخب طبقات دارا را در ساختار قدرت شرکت می داد و بعدها در نتیجه مبارزات طبقه کارگر و زنان برای حق رأی عمومی ، به دموکراسی های لیبرالی کنونی تحول یافت ) به این توهم که دموکراسی در سرمایه داری می تواند فرصت های برابر برای همه آحاد ملت فراهم بیاورد و طبقات را از بین ببرد یاکم رنگ سازد ، نیروی بیشتری بخشید. اما تجربه نابرابری های طبقاتی و دوام خشونت و مخصوصاً خشونت طبقاتی سازمان یافته و هدف دار در دولت های مرکزی سرمایه داری نشان می دهد که تا بهره کشی سرمایه داری پابرجاست ، خشونت در جامعه انسانی نه تنها از بین نمی رود ، بلکه گسترده تر می گردد.
خشونت و نظام سرمایه داری
بررسی حوادث چند قرن اخیر نشان می دهد که پیدایش و گسترش جهانی سرمایه داری با افزایش خشونت در مقیاس جهانی رابطه مستقیم دارد. برای روشن شدن این رابطه کافی است فقط به چند نکته توجه بشود:
۱ - همان طور که مارکس ( در جلد اول کاپیتال ، بخش سوم ) نشان می دهد ، انباشت نخستین سرمایه و شکل گیری نظام سرمایه داری همراه بوده است با ایجاد نظام مستعمراتی چند کشور اورپایی و غارت سرزمین های دیگر که نتایج بسیار خشونت بار و خونینی در آنها داشته است. فراموش نباید کرد که اشغال گران اورپایی پاک سازی قومی وحشتناکی را در قاره امریکا به راه انداختند و در طول چند قرن بخش بزرگی از بومیان امریکا را نابود کردند. جالب این است که این پاک سازی قومی در شمال امریکا ( که از همان آغاز نظام سرمایه داری به وسیله مهاجران عمدتاً انگلیسی در آن پا گرفت ) بسیار همه جانبه تر و خشن تر از امریکای مرکزی و جنوبی ( که غالباً به دست اسپانیولی ها و پرتقالی ها افتاد ) پیش رفت و حالا می بینیم که در امریکا و کانادا بازماندگان سرخ پوستان بومی به نحو غیر قابل مقایسه ای از کشورهای لاتین قاره امریکا کمتر است.
۲ - کشورهای اورپای غربی و در رأس آنها انگلیس و فرانسه ، قاره افریقا را به شکارگاه انسان سیاه تبدیل کردند و تجارت برده و نظام برده داری مستعمراتی را به وجود آوردند که مدت ها با سرمایه داری هم زیستی می کرد و حتی بعد از استقلال ایالات متحد امریکا ( که قانون اساسی آن از حقوق طبیعی انسان ها صحبت می کرد ) حدود یک قرن دوام آورد. بنا به بعضی محاسبات ، در طول دوقرن حدود ۶۰ میلیون نفر انسان از افریقا شکار و به صورت برده به مقصد قاره امریکا فرستاده شدند و حدود نیمی از آنها در راه از بین رفتند و جنازه های شان به آبهای اوقیانوس اطلس انداخته شدند.
۳ - چپاول خونین مستعمرات منابع عظیمی را به کشورهای اصلی سرمایه داری سرازیر کرد و با مکیدن خون و ثروت سرزمین های دیگر ، مردمان این سرزمین ها را به خاک سیاه نشاند. انگلیس که اولین و پیشرفته ترین کشور سرمایه داری محسوب می شد ، در رأس قدرت های استعماری قرار داشت و در پاک سازی های قومی از همه قدرت های دیگر استعماری موفق تر بود. پاک سازی های قومی انگلیسی ها فقط به امریکا و کانادا محدود نمی شد ، آنها بخش اعظم بومیان استرالیا و اوقیانوسیه را نیز از بین بردند.
۴ - در خود انگلیس نیز ، سرمایه داری با بیرون ریختن بی رحمانه دهقانان از زمین های کشاورزی بود که پا گرفت و با مکیدن خون تهیدستان شهری ( یا همان دهقانان سابق کنده شده از زمین ) نیرومند شد.
۵ - کشورهای مرکزی و پیشرفته سرمایه داری ، در تمام دو - سه قرن گذشته ، بزرگ ترین قدرت های جنگ افروز و مدافع حفظ وضع موجود در سطح جهانی بوده اند. جالب این است که گسترش دموکراسی در داخل این کشورها ، نظامی گری و جنگ افروزی غالب آنها را کاهش نداده ، بلکه به آنها فرصت داده که به بهانه گسترش تمدن یا دموکراسی ( یا دفاع از تمدن و دموکرسی ) جنگ های بیشتری راه بیندازند. مثلاً ایالات متحد امریکا ( که جفرسن آن را پیش آهنگ "امپراتوری آزادی" می نامید ) از ۱۸۲۳ با اعلام "دکترین مونوروئه" به بهانه مقابله با نفوذ اسپانیا و پرتفال ، امریکای لاتین را به حیاط خلوت خود تبدیل کرده و به دشمنی با همه حرکت های پیشرو و مردمی کشورهای این منطقه پرداخته است. و انگلیس و فرانسه که ( دست کم از اوایل قرن بیستم ) بزرگ ترین و جا افتاده ترین دموکراسی های اورپا محسوب می شده اند ، همه جا در آسیا و افریقا همچون مدافع نیروهای ارتجاعی و قصاب جنبش های دموکراتیک مردمی عمل می کرده اند. مارگارت تاچر نخست وزیر اگلیس در دهه ۱۹۸۰ ،رهمیشه تأکید می کرد که دموکراسی ها طرفدار صلح هستند و بین دو کشور دموکراتیک نمی تواند جنگی روی بدهد. اما تاریخ شهادت می دهد که خود دولت انگلیس یکی از جنگ افروزترین دولت ها بوده و به استثنای یکی - دو دولت ، با همه دولت های جهان لااقل یک بار درگیری نظامی داشته است. در هر حال ، دو جنگ جهانی اول و دوم در نیمه اول قرن بیستم که تقریباً تما دنیا را به آتش و دهها میلیون انسان را به خاک وخون کشیدند ، بدون توجه به تضادهای سیستم سرمایه داری و رقابت قدرت های اصلی آن ، توضیح ناپذیر خواهند ماند. حتی در نیمه دوم قرن بیستم ، هر چند جنگ میان قدرت های بزرگ تکرار نشد ، اما همین قدرت های بزرگ سرمایه داری بودند که در ایجاد فضای "جنگ سرد" نقش تعیین کننده ای داشتند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، به شعله ور شدن دهها جنگ منطقه ای ویران گر دامن زدند و مجموعاً بیش از پنجاه میلیون انسان را به کام مرگ فرستادند. و بالاخره حتی بعد از پایان "جنگ سرد" و سقوط بلوک شوروی نیز عطش جنگ افروزی قدرت های بزرگ مرکزی سرمایه داری فرو ننشسته است. مسلماً تصادفی نیست که علیرغم وجود یک دموکراسی جا افتاده در ایالات متحد امریکا ، بودجه نظامی این کشور بیش از نصف بودجه نظامی کل جهان را تشکیل می دهد و دولت امریکا حاضر نیست حتی کنوانسیون های جهانی منع تولید و به کارگیری مین های ضد نفر و بمب های خوشه ای ( یعنی سلاح هایی که عموماً از غیر نظامیان قربانی می گیرند ) را امضاء کند.
۶ - هم اکنون نهادهای مالی بین المللی که زیر نفوذ بزرگ ترین دموکراسی های مرکزی سرمایه داری قرار دارند ، در تحمیل فلاکت ، نابرابری و بی حقی بر اکثریت جمعیت کشورها و مخصوصاً کشورهای پیرامونی جهان ، نقش تعیین کننده ای دارند. با گسترش جهانی سرمایه داری و افزایش آزادی حرکت سرمایه از کشوری به کشور دیگر ، نابرابری های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی برای اکثریت عظیم جمعیت جهان افزایش می یابد.
با توجه به نکات یاد شده ، روشن است که اولاً سرمایه داری زمینه پاگرفتن دموکرسی ( وحتی دموکراسی لیبرالی ) را در خیلی از کشورهای جهان از بین می برد ؛ و ثانیاً خیلی از دموکراسی های مرکزی سرمایه داری در بیرون مرزهای خود غالباً با نیروهای طرفدار دموکراسی در می افتند و به حمایت از نیروهای ارتجاعی و ضد دموکراتیک وارد میدان می شوند. روزا لوگزامبورگ حق داشت که در اوایل قرن بیستم ( در کتاب خود به نام "انباشت سرمایه" ) تأکید می کرد که اگر انباشت سرمایه در کشورهای اصلی سرمایه داری با احترام به "صلح ، مالکیت و برابری" همراه است ، در مستعمرات همین کشورها از طریق "زور ، اختلاس و غارت عریان" صورت می گیرد.
خشونت در جمهوری اسلامی
متأسفانه بحث خشونت در ایران امروز غالباً از طرف کسانی مطرح می شود که طرفدار اصلاحات هستند و مخالف انقلاب. و جالب این است که حتی بخشی از جریان های سرنگونی طلب نیز از انقلاب وحشت دارند و آن را مترادف با خشونت و کشت و کشتار قلمدادمی کنند. دوچیز در دامن زدن به این فضا نقش انکار ناپذیر دارد: اول ، خودِ جمهوری اسلامی است که از بطن یک انقلاب توده ای بیرون آمده و با خشونت ها و تاریک اندیشی های خود ، انقلاب را بدنام کرده است. دوم ، شکست ها و عقب نشینی های چپ در سطح جهانی است که در همه جا به نیروهای محافظه کار مجال داده است که انقلاب و جنبش های معطوف به دگرگونی های ساختاری بزرگ را مترادف خشونت و تروریسم و ضدیت با دموکراسی معرفی کنند. این درحالی است که در ایران با استبدادی روبرو هستیم که راه اصلاحات به روی اش بسته است و در مقابل مردم امکان عقب نشینی ندارد. برای روشن شدن این مسأله لازم است چند نکته را به یاد داشته باشیم:
تردیدی نیست که ما کشور خشونت زده ایم هستیم ، قبل از همه به این دلیل که کشوری استبداد زده هستیم و تقریباً هیچ تجربه ای از دموکراسی نداریم. ولی جمهوری اسلامی مسائل دیگری را وارد زندگی اکثر ایرانیان کرده است که قبلاً ناشناخته بود. جمهوری اسلامی فقط یک دیکتاتوری معمولی سرمایه داری نیست ، بلکه یک دیکتاتوری مذهبی هم هست که در تمام سه دهه گذشته سعی کرده جامعه ما را برمبنای قوانین عهد بوقی شریعت اسلامی تجدید سازمان بدهد. بنابراین در کنار سرکوب سیاسی خشن که عمدتاً مخالفان و منتقدان رژیم را هدف می گیرد ؛ سرکوب مدنی گسترده ای را هم سازمان می دهد که اکثریت عظیم جمعیت کشور را همه روزه ، گاهی حتی در خلوت خانه ها شان هم هدف گیری می کند. ترکیب این دوسطح از خشونت باعث می شود که دهها میلیون ایرانی به طور روزمره به اشکال و درجات مختلف در رویارویی با دستگاه های حکومتی قرار بگیرند و سرکوب را لمس کنند و حکومت نیز همیشه خود را در محاصره مخالفان ببیند. فراموش نباید کرد که جمهوری اسلامی برای اکثریت بزرگ مردم ایران غیر قابل تحمل تر است تا رژیم طالبان برای مردم افغانستان. زیرا نابهنگامی طالبان در افغانستان ( که اکثریت جمعیت آن هنوز زندگی سنتی روستایی دارند ) کمتر از نابهنگامی جمهوری اسلامی در ایران بود ( که اکثریت جمعیت اش زندگی نسبتاً مدرن شهری دارند ). مثلاً در حالی که ۶۰ در صد دانشجویان ایران را دختران تشکیل می دهند ، در نظام آموزشی ایران ورزش دختران (به دلیل نبودِ زمین های ورزشی دور از چشم نامحرم) تقریباً وجود خارجی ندارد ؛ تناقضی که در افغانستانِ زیر حکومت طالبان با این شدت مطرح نبود. یا در حالی که ایران به لحاظ شمار معتادان در رأس فهرست جهانی قرار دارد ، بحران اعتیاد در افغانستان (که خود بزرگ ترین تولید کننده مواد افیونی جهان است ) از چنین ابعاد انفجار آمیزی برخوردار نیست. در کنار این خشونت های مستقیم وغیر مستقیم جمهوری اسلامی ، دو مسأله انفجار آمیز دیگر نیز وجود دارد. اول ، استبداد مطلقه ای است که جمهوری اسلامی ، دیگر نمی تواند آن را زیر پوشش "جمهوریت" مخفی کند ؛ دوم اقتصادی که تاکنون متکی به درآمد نفت بوده و اکنون به علت عدم امکان عملی سرمایه گذاری لازم در صنعت نفت و گاز ، دارد به طرف بن بست می رود و زمینه های شورش توده ای اکثریت زحمتکش کشور را فراهم می آورد. در چنین شرایطی رهبران جمهوری اسلامی ، عقب نشینی درمقابل خواست های فزاینده مردم را خطرناک می بینند ، زیرا می دانند که هر نوع عقب نشینی ،رفزون خواهی مردم را بیشتر دامن خواهد زد. بنابراین در ایران نه تنها راه اصلاحات بسته است ، بلکه جمهوری اسلامی ناگزیر است برای حفظ خود به خشونت و سرکوب بیشتری روی بیاورد. با توجه به این حقیقت ، در ایران امروز ، انقلاب ، یعنی جنبش توده ای برخاسته از پائین برای به زیر کشیدن حکومت ، کم هزینه ترین و کم خشونت ترین راه ممکن است. زیرا راه های دیگر علاوه بر این که به دموکراسی و حاکمیت مردم نمی رسند ، می توانند بسیار خشونت بارتر باشند و حتی موجودیت کشور را هم به خطر بیندازند. اما منتفی دانستن استفاده از هر نوع خشونت در یک انقلاب ، جز بستن دست مردم به جان آمده از بهره کشی و سرکوب معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. زیرا در رویارویی مردم با دیکتاتوری ها ، در تحلیل نهایی همیشه دیکتاتوری است که راه های مسالمت آمیز مبارزه را به بن بست می کشاند.
در اینجا لازم می دانم چند نکته را یادآوری کنم:
۱ - دفاع از مشروعیت خشونت انقلابی در مقابل یک نظام دیکتاتوری خون ریز به معنای دفاع از کشتار بی گناهان و حتی مخالفان نظری انقلاب نیست و نباید باشد. انقلاب می تواند کاملاً مسالمت آمیز باشد.کافی است مثلاً انقلاب قوریه ۱۹۱۷ روسیه را به یاد داشته باشیم.
۲ - گستردگی دامنه جنبش توده ای غالباً با خشونت رابطه معکوس دارد. زیرا اولاً درگیری های خشونت آمیز معمولاً هزینه شرکت در جنبش انقلابی را بالا می برد و بنابراین دامنه جنبش توده ای را کاهش می دهد.؛ و ثانیاً گستردگی دامنه جنبش توده ای معمولاً می تواند شکاف در میان نیروهای سرکوب را شتاب ببخشد و در نتیجه به از هم پاشیدن دیکتاتوری کمک کند.
۳ - گستردگی و شدت خشونت در انقلاب با وزن و سازمان یافتگی جمعیت شهری و به ویژه طبقه کارگر رابطه معکوس دارد. خشونت طولانی و فرسایشی ( همان طور که لنین در مقاله "جنگ چریکی" یادآوری می کند ) می تواند با مختل کردن اقتصاد ، کارگران را به "لمپن پرولتاریا" تبدیل کند.
در هر حال ، فراموش نباید کرد که دنیای ما از خشونت انقلابات در رنج نیست ، بلکه از خشونت فاجعه بار و بی پایان نظام های بهره کشی و بی حقی حاکم درعذاب است. اینها ( همان طور که مارک تواین ، نویسنده معروف امریکایی یادآوری کرده است) هزاران سال ادامه داشته اند ، در حالی که خشونت های انقلابی بیش از چند روز یا حداکثر چند ماه دوام نمی آورند. خشونت انقلاب ، هر جا که لازم باشد ، جز دفاع از خودِ مردم به جان آمده از بهره کشی و ستم گری چیز دیگری نیست. پس بگذارید به جای مقابله با خشونت احتمالی انقلاب با خشونت جباران و بهره کشان دربیفتیم.

محمد رضا شالگونی - ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ (۳۱ فوریه ۲۰۱۱ )
منتشر شده در نشریه "آرش" شماره (۱۰۵ـ۱۰۶)