• از آنجا که در طی سال های اخیر تغییرات اساسی در نگرش دیگر احزاب سنتی ترک نیز ایجاد شده است زمینه تغییر مثبت برای تعمیق دمکراسی در چارچوب قانون اساسی جدید مهیا می باشد. نتیجه انتخابات اخیر پارلمانی ترکیه را می توان پیروزی مردم و دمکراسی به حساب آورد و موفقیت نسبی حزب آقای اردوغان "حاشیه" یی بر این "متن" خواهد بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۹ خرداد ۱٣۹۰ -  ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱

انتخابات پارلمانی ترکیه همان گونه که پیش بینی می شد با پیروزی حزب "عدالت و توسعه" به رهبری "رجب طیب اردوغان" همراه شد و این حزب با کسب حدود ۵۰ درصد آراء توانست برای یک دوره ۴ ساله دیگر دولت تک حزبی خود را تداوم بخشد. این پیروزی با توجه به اهداف از قبل پیش بینی شده توسط حزب عدالت و توسعه برای کسب دو سوم کرسی های پارلمانی جهت تدوین یکجانبه قانون اساسی جدید، به نوعی طعم شکست را داشت. هر چند که اسلامگرایان در این دور از انتخابات توانستند ۵۰ درصد آراء را کسب کنند و در مقایسه با ۴۷ درصد آرای خود در دور قبلی از یک رشد کمی نیز برخوردار شدند اما در ترکیب کرسی های پارلمانی با کسب ٣۲۶ کرسی نسبت به دور قبل با ۲۴۱ کرسی، دچار افول گردیدند. یکی از مهم ترین دلایل این افول به موفقیت حزب کردی "دمکراسی و صلح" برمی گردد که برای عبور از حدنصاب ۱۰ درصدی برای ورود به پارلمان، با شرکت کاندیدای خود به شکل مستقل توانست حدود ۵/٨ درصد آراء و ٣۵ کرسی را به خود اختصاص دهد. هم چنین حزب "جمهوریخواه خلق ترکیه" به رهبری "کمال کلیچدار اوغلو" با کسب ۲۶ درصد آراء و ۱٣۵ کرسی پارلمانی موفق شد کرسی های خود را به میزان ۲٣ کرسی افزایش دهد. از طرف دیگر پیش بینی ها به جهت افشاگری در خصوص رسواهایی های جنسی بعضی از نمایندگان حزب راست افراطی "حرکت ملی" به رهبری "دولت باغچه لی" برای سقوط این حزب به زیر ۱۰ درصد به واقعیت نپیوست و آنان تنها با افت ۱ درصدی موفق شدند ۵۵ کرسی پارلمانی را از آن خود کنند. با ترکیب بندی جدید کرسی های پارلمانی در وضعیت کنونی کار برای اردوغان از قبل مشکل تر شده است و این حزب نه تنها موفق به کسب ٣۷۶ کرسی که معادل دو سوم کرسی ها جهت تغییر یکجانبه قانون اساسی ترکیه است، نشد، که حتی با سقوط به زیر ٣٣۰ کرسی در مجلس فعلی بدون شراکت دیگر احزاب جهت برگزاری همه پرسی قانون اساسی نیز قادر نخواهد بود. به همین دلیل پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر پارلمانی به نوعی یک شکست برای ایده ی تغییر مدنظر اردوغان تلقی می شود و تنها در نقطه ی تداوم قدرت و تشکیل دولت رنگ موفقیت دارد. هم چنین جهش آرای حزب اصلی اپوزیسیون جمهوریخواه خلق و نمایندگان "کرد" با توجه به مطالبات متفاوت آنان نسبت به اهداف حزب عدالت و توسعه می تواند زنگ خطری برای آینده حزب آقای اردوغان تلقی شود که در پارلمان آینده برای وی چالش برانگیز می باشد.                                                                  
رجب طیب اردوغان برای ۴ سال دیگر می تواند نخست وزیر ترکیه باقی بماند و با توجه به کسب ٣۲۶ کرسی پارلمانی یک دولت تک حزبی را رهبری کند اما رویای تغییر سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری حداقل در شرایط فعلی "بر باد رفته" تلقی می شود. افکارعمومی ترکیه نشان داد که این رویای اردوغان می تواند به بازتولید دیکتاتوری و بازگشت به تجارب تلخ تاریخی دوران کودتاهای نظامی در ٣ دهه اخیر منجر شود و نظام سکولار میراث "کمال آتاتورک" را با مدل نظام ایدئولوژیک خلط کند. هم چنین تحولات منطقه یی به خصوص خیزش های جهان عرب علیه ریاست جمهوری های خودکامه در نبود یک سیستم قدرتمند پارلمانی نیز در این انتخابات به احتمال زیاد نقش تاثیرگذار خود را ایفاء کرده است. تمرکز قدرت در شرایطی که دمکراسی به صورت تاریخی مسیر طبیعی خود را در جامعه طی نکرده است در سیر تکوینی خود در برهه یی از زمان می تواند به دیکتاتوری ختم شود و این واقعیت را مردم ترکیه به درستی آموخته و درس های آن را در انتخابات اخیر به کار بستند. ترکیه نوین نشان داد که در چارچوب نظام سکولار و سیستم پارلمانی می خواهد در مسیر دمکراسی و اصلاح ساختار کهن گام بردارد. این نکته ظریف را در همان جشن پیروزی حزب عدالت و توسعه در شامگاه ۱۲ ژوئن جناب اردوغان دریافت و خطاب به جمعیت حاضر گفت "ما از تمام ۷۴ میلیون مردم ترکیه و آنان که رای دادند و آنان که رای ندادند تشکر می کنیم و تلاش می کنیم تا با مشارکت دیگر احزاب تغییرات لازم در قانون اساسی را اعمال کنیم". به نظر می رسد که ترکیه از یک پیچ دشوار و تا حدودی چالش برانگیز به سلامت عبور کرده است و از این پس با فروکش کردن رقابت ها جهت تغییرات یکجانبه در جامعه دوقطبی کشور می تواند تمرکز خود را بر توسعه متوازن و رقابت سالم تر معطوف کند. توازن قدرت در پارلمان آینده هر چند که هم چنان چربش محسوسی به طرف حزب عدالت و توسعه دارد اما این موازنه از حالت "سلبی" می بایست به سمت موقعیت "ایجابی" سمت گیری کند. از آنجا که در طی سال های اخیر تغییرات اساسی در نگرش دیگر احزاب سنتی ترک نیز ایجاد شده است زمینه تغییر مثبت برای تعمیق دمکراسی در چارچوب قانون اساسی جدید مهیا می باشد. نتیجه انتخابات اخیر پارلمانی ترکیه را می توان پیروزی مردم و دمکراسی به حساب آورد و موفقیت نسبی حزب آقای اردوغان "حاشیه" یی بر این "متن" خواهد بود.