اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۰ خرداد ۱٣۹۰ -  ۲۰ ژوئن ۲۰۱۱

 «قرارگاه مقابل ناتوی فرهنگی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان است که در آن می‌خوانید؛«فرهنگ» و «جنگ» همواره مقابل هم یا دست کم دور از هم دیده شده اند اما آیا عمق ماجرا نیز همین است که در بادی امر می نماید؟ بسته به اینکه از کدام چشم انداز به حوزه فرهنگ بنگریم و کدام تصویرها را بتوانیم ببینیم یا از چشم ما پوشیده بماند، قضاوت ما درباره نسبت میان جنگ و فرهنگ و مقوله ای به نام «تهاجم فرهنگی» متفاوت خواهد شد و به تناسب آن، هاضمه فکر ما در قبال تعابیری نظیر «قرارگاه فرهنگی» و «مهندسی فرهنگی» قبض یا بسط پیدا خواهد کرد. اینکه آیا برای صیانت از فرهنگ، قرارگاه ضرورت دارد یا نه، پرسشی است که پاسخ آن را باید در میزان اشراف بر صحنه سیاست و فرهنگ جهانی جست وجو کرد.
تعبیر «قرارگاه فرهنگی» معطوف به کدام واقعیت هاست؟ آیا تهاجم فرهنگی واقعیت دارد؟ و اگر واقعیت دارد، به معنای ضعف ما نیست؟ چرا نیازمند مهندسی فرهنگی هستیم؟ و مردانی که در این میدان پای می گذارند، باید کدام مبانی راهبردی را پیشه کنند؟
۱- جنگ و تهاجم فرهنگی، یکی از انکارناپذیرترین حقایق جهان معاصر است. ما در این جنگ نه تنها دست و پا بسته نیستیم بلکه از ظرفیت های بسیار بزرگ پیروزی برخورداریم که طلیعه آن را در همین عصیان ملت های مسلمان منطقه علیه جبهه استکبار می توان مشاهده کرد. مگر بدون باورهای متعالی و الهی می توان پنجه در پنجه طاغوت های مسلط انداخت؟ این انقلاب ها همان قدر که اسلامی هستند، ضدآمریکایی اند. هم نفی طاغوت است و هم اعتلای کلمه الله. اگر سخن از جنگ و تهاجم فرهنگی است، ابتدائا به این معناست که سلطه گران فهمیده اند برای مهار ملت های سر به عصیان گذاشته، لاجرم باید باورهای عزت بخش و کرامت آفرین آنان را هدف گرفت. جبهه استکبار امروز در اعماق استراتژیک خود- در جزیره های ثبات- از ملت ها ضربه می خورد و بنابراین می کوشد برای تداوم غلبه و سیطره خویش، ضربه را در عمق استراتژیک طرف مقابل بزند. به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب، همه کشورهای دنیا گستره تهاجم فرهنگی جبهه استکبار هستند اما مهم ترین هدف، جمهوری اسلامی است چرا که ۱-نظام اسلامی در مقابل نظام سلطه ایستاده ۲-اثبات کرده در این ایستادگی صادق است ٣-توانایی مقابله و ۴-توانایی پیشرفت را نیز دارد.
چگونه می توان در ضرورت و اهمیت «قرارگاه فرهنگی» تردید کرد حال آن که به ویژه طی دو دهه اخیر (پس از فروپاشی بلوک کمونیسم در آستانه دهه ۱۹۹۰ میلادی)، آرایش تهاجمی سازمان عریض و طویل «ناتوی فرهنگی» مشخصا متوجه جهان اسلام به ویژه جمهوری اسلامی شده است؟ تلاقی سازمان سیا و پنتاگون در سازمان «ناتوی فرهنگی» از ۶۰ سال پیش و قفل شدن آن روی سیبل جهان اسلام طی سال های اخیر، باید خواب ترین ذهن ها را هم بیدار کند. آنها به تعبیر وزیر دفاع اسبق آمریکا دنبال کندن ریشه ملت ایران و نظایر او هستند و اقتضای مقابله با چنین شبیخونی، ذاتا آرایش دفاعی است، بپسندیم یا نپسندیم. این البته کف ماجراست و فراتر از ضرورت دفاع، باید عنایت داشت که عدالت خواهی و حق طلبی و عزت خواهی ملت ایران، ذاتاً در تعارض با فزون خواهی و بهره کشی مستکبران است.
هجوم دشمن در این میان از سر وحشت است و نه از موضع قدرت. آنها با این هجمه، بسیاری از فیگورهای از موضع بالا در زمینه تساهل و مدارا و ادعای ظرفیت هضم سایر فرهنگ ها در فرهنگ لیبرالی را زیر پا گذاشته اند. در بیان حقیقت این هجوم توأم با ضعف می توان به اظهارات یکی از سربازان ناتوی فرهنگی استناد کرد. آقای سروش چهارم اسفند سال ۱٣٨٨ در دانشگاه دلفت هلند درباره ستیزه جویی لیبرال دموکراسی غرب و «سکولاریسم میلیتانت» گفت: «براساس تز سکولارها، جهان به سمت جدایی حکومت از دین پیش می رود و دین فقط در دل انسان ها خواهد بود و بیش از آن مجال تصرف ندارد، درحالی که این تز در این دوران واژگونه شده است؛ به این دلیل که وجود دین را در عمق زندگی ایرانیان و بازگشت دین را در مغرب زمین می توانیم ببینیم. آنچه گمان می رفت رو به احتضار می رود یا مرده است یا در راه مردن است، خوب یا بد، ظاهرا تجدید حیات کرده، برخاسته و برگشته و دیگران را به نگرانی افکنده است. سکولاریسم که قرار بود نسبت به ادیان بی طرف باشد، اکنون تبدیل به یک سکولاریسم ستیزه گر شده، یعنی با پاره ای از ادیان، رسما در می آویزد و می ستیزد و وجود اجتماعی آنان را تحمل نمی کند. از این قرار، چیزی اتفاق افتاده که در پیش بینی سکولارها نبوده است. تصور آنها این بود که جهان به طرفی می رود که دین در آن ضعیف و ضعیف تر خواهد شد... لذا آزادی مذهبی دیگر در دستور کار سکولارها نیست.»
سروش سه سال پیش از آن (یازدهم مرداد ۱٣٨۶) نیز در جمع گروهی از عناصر ضدانقلاب در دانشگاه پاریس اعلام کرد: «رفته رفته سکولاریسم وارد دوره ستیزه گر و میلیتانت می شود، سکولاریسمی که مدارا و ظرفیت و هاضمه قوی پیشین خود را از دست داده است. امروز پیش بینی ضعیف شدن تدریجی ادیان باطل از آب درآمده و شما در این ۲۰، ٣۰ سال از جامعه شناسان بزرگ می شنوید که ادیان در حال قوت گرفتن هستند... سکولاریسم هاضمه اش برای بلعیدن ادیان ضعیف، قوی بود اما دین قوی و فربه را نمی تواند ببلعد و از گلویش پایین نمی رود و لذا ستیزه گر می شود. جامعه شناسان آمریکایی می گویند اینکه دین دوباره جان گرفته، برای این است که بحران هویت و معنویت پدید آمده است. آمریکا حمله کرد به افغانستان و عراق. هر دو کشور در قانون اساسی تازه خود نوشتند می باید قوانین مان را از شرع بگیریم، چیزی که در مخیله آمریکایی ها نمی گنجید... در کشورهای اروپایی، حکومت ها در مواجهه با اقلیت های دینی نیرومند، کم کم دارند مدارای خود را از دست می دهند.»
۲- این مواجهه ناگزیر فرهنگی، ملازم ظرفیت ها و فرصت ها و تهدیدهاست. نخبگانی که در قرارگاه اصلی فرهنگی کشور (شورای عالی انقلاب فرهنگی) جمع شده اند، همچنان که به دفاع - بدون مجامله و انفعال- اهمیت می دهند، باید به دو امر دیگر بها بدهند. یکی مهندسی فرهنگی کشور و تدوین نقشه آن، و دیگری نقشه تهاجم فعال. سرداری و فرماندهی در این عرصه اقتضائاتی دارد. این رزم پیچیده از آن قسم مسئولیت هایی است که مجامله و انفعال و ابهام و سستی برنمی دارد. به تعبیر امیرمومنان «امر خداوند سبحان را برپا نمی دارد مگر کسی که اهل مجامله و سازش یا همرنگی با اهل باطل نباشد و از طمع ها پیروی نکند» (حکمت ۱۱۰ نهج البلاغه). صیانت و تقویت مرزهای فرهنگی از تعرض راهزنان و مهاجمان، با سیاست زدگی های رایج احزاب و قبایل سیاسی نمی سازد. اینجا صراحت و صداقت، و جدا شدن از انواع تعلقات دست و پاگیر سیاسی و انتخاباتی حرف اول را می زند. در برابر تهاجم اولاً نباید غافل و خواب بود و ثانیاً سینه سپر کرد.
این خیانت و انحراف بزرگی بود که اواخر دولت سازندگی و در کلیت دوره اصلاحات در میان برخی دولتمردان پدید آمد مبنی بر اینکه شبیخون فرهنگی جبهه استکبار و تلفاتی را که از افکار عمومی می گرفت، نردبان صعود و بقای خود در قدرت دانستند؛ نه تنها تکلیف دفاع را به جا نیاوردند و مرعوب هیاهوی جارچیان دشمن شدند بلکه حتی در مقاطعی به توافق «پاس و آبشار» با مهاجمان و میلیشیای ناتوی فرهنگی رسیدند! منطقشان همان منطق لیبرالی حاکمان غرب شد: «رها کن تا بچرد و بیامیزد و همّ او علفش باشد... تو فقط بدوش و به وقت ضرورت سرش را هم ببر»! افکار عمومی را ماشین بزرگ رأی کشی دیدن و فرهنگ عمومی را کنترات، دست راهزنان و مروجان هرزگی و تحمیق سپردن، خیانت برخی دولتمردان در روزگار نه چندان دور کشور ما بوده و باید مراقب باز تولید آن بود. اصالت سیاست ورزی بومی و دینی، منوط به اهتمام صاحب منصبان برای پاسداشت فرهنگ عمومی است و سایر خدمات اقتصادی و عمرانی و اجتماعی و سیاسی در پرتو این صیانت ارزش پیدا می کند. به دوش هم انداختن رسالت بزرگ مجاهدت فرهنگی و طفره از بار مسئولیت، عقوبتی سخت درپی دارد و از آن نوع هشدارهایی است که علی بن ابیطالب(ع) به یاران ناهمراه داد؛ «تکلیف جهاد را به گردن یکدیگر انداختید و همدیگر را خوار کردید تا در نتیجه شبیخون و غارت، شما را متلاشی کردند» (خطبه ۲۷ نهج البلاغه). ذات مجاهدت فرهنگی و طراحی ابعاد آن در قرارگاه اصلی فرهنگ کشور، نیازمند اهتمام و الفت و تمرکز و انسجام با رویکرد حاکمیتی است.
٣- در تدوین نقشه مهندسی کشور باید به دور از روزمرگی یا جو زدگی و مرعوبیت، نسبت به سرمایه های فرهنگی کشور اعتنا و اهتمام داشت. تعبیر رهبر معظم انقلاب که «من این نسل جوان را بسیار باور دارم» هنوز برای خیلی از نخبگان و مدیران ما ملکه نشده است. حضور یک میلیون نفر- اغلب جوان- در مراسم اعتکاف امسال درحالی که چند برابر آن، مشتاقانی بودند که به دلایل مختلف امکان حضورشان در میان معتکفان فراهم نشد، نشانه ای رسا در دلالت تصمیم سازان ما به سوی سرمایه ها و گنجینه های نهفته در روح و جان ملت ایران است. ساز و کار تهاجم فرهنگی بر تغییر ذائقه ها و ایجاد نیاز کاذب (جایگزینی ضد ارزش با ارزش) مبتنی است. اگر نرم افزار این «اعتیاد» در جان قربانی تعبیه شد، لاجرم او را اسیر همیشگی مهاجم خواهد کرد. به سان معتادی که برای نشاندن نشئگی مرگبار خویش، بیچاره سوداگران مرگ می شود. عادت زده ای چنین به نزدیک ترین کسان خیانت خواهد کرد و سربار اطرافیان خواهد شد چون «اراده» و «شخصیت» خود را یکجا پیش فروش کرده و ریموت کنترل خود را به دشمن سپرده است. مقصد «ناتوی فرهنگی» انهدام و فروپاشی اجتماعی در عمق حریف از یک سو، و ایجاد فاصله روحی و ذهنی میان مطلوب ها (مطالبات) و سرمایه اجتماعی- سیاسی موجود است تا از این فاصله، شکاف اجتماعی و نارضایتی و درگیری در درون جبهه مقابل را تدارک کند. بنابراین مسئله فرهنگ و اخلاق عمومی، مسئله امنیت ملی برای هر کشوری به ویژه کشور ماست.
توپخانه ناتوی فرهنگی همان قدر که اتحاد و ایمان و امید و اراده و اعتماد به نفس ملی را می کوبد، اخلاق و عفت عمومی و روحیه امانتداری و قناعت و ایثار و کار و تلاش و مجاهدت را نیز مورد هدف قرار می دهد. درست به همین دلیل هم هست که انحصارطلبان عرصه فناوری و اقتصاد و سرمایه و پیشرفت در دنیا، در حوزه فرهنگ استثنا بر قاعده زده و برای ارزان بلکه رایگان کردن محصولات ماهواره ای و اینترنتی مسموم و انواع مخدرها، یارانه های صدها میلیارد دلاری اختصاص می دهند! در برابر این هجوم انبوه، سیاست زدگی و روزمرگی مسئولان امر همان قدر قبیح است که مشغول شدن به مجادلات بی حاصل درباره اولویت فرهنگ سازی یا برخورد فیزیکی. قبل از هر چیز باید توجه صاحب منصبان- مرزبانان فرهنگ و سیاست کشور- از هر دل مشغولی و مجادله دیگری به جانب «بنیاد امنیت و پیشرفت کشور» معطوف شود و جنگ تمام عیار فرهنگی که در جریان است، مسئله اول مسئولان گردد. این مهم که برآورده شد، سهم روشنگری و کار فرهنگی یا مقابله و برخورد فیزیکی، و پیشگیری یا مداوا، مرهم نهادن یا داغ زدن و جراحی مشخص خواهد شد. نه در «جنگ» بودن ماجرا می توان تردید کرد و نه در فرهنگی بودن آن.
مهم این است که مرزهای دو صف درحال جنگ روشن گردد و دشمن به دست دوستان، از جبهه خودی تلفات نگیرد یا با فرستادن اسب تروا، در عمق جبهه خودی وارد نشود. حاشیه سازی ها یا پیش کشیدن رویکردهای انحرافی و التقاطی، کمک به اجرای نقشه دشمن است. جریان مهاجم نباید فرصت ها یا امکانات شبیخون و قتل عام را- مانند دوره خیانت آلود اصلاحات- از بیت المال و درون حاکمیت تأمین کند. فرهنگ عمومی، عقبه استراتژیک ملت- دولت جمهوری اسلامی است. موریانه های بی صدا را باید پایید و در برابر سوداگران انحطاط فرهنگی شدت عمل به خرج داد، هر هویتی که داشته باشند. با امنیت و حیات و سرنوشت یک ملت نمی توان بازی کرد. جهاد و مجاهدت در این عرصه، برخلاف پروژه های عمرانی و اقتصادی، هم زمان بر است و هم شاید نتایج آن در نگاه اول به چشم نیاید اما به یقین جهاد فرهنگی، با فضیلت ترین جهادها و عمود قائم آنهاست.

خراسان:زخمی عمیق بر پیکر جامعه
«زخمی عمیق بر پیکر جامعه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛بسیاری از حقوق دانان و آشنایان با قوانین جزایی و کیفری می گویند شدیدترین مجازات ها در اکثر کشورهای جهان برای مجرمانی در نظر گرفته شده است که به نوعی زنان و دختران را مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار می دهند و جالب این که حتی بوق زدن و توقف خودروهای شخصی جلوی خانم ها مشمول بیشترین جریمه ها می شود. چنین رویه قانون گذاری و رویکردی نسبت به تعیین مجازات های بسیار سنگین برای این قبیل جرایم در حالی در بیشتر کشورهای جهان مورد توجه جدی قرار دارد، که اولا مبانی دینی به عنوان پشتوانه و مبنای قانون گذاری مورد توجه قرار ندارد. ثانیا، در برخی از این کشورها حس غیرت، حمیت و عرق و حریم ناموسی آن چنان که در کشور ما پررنگ است و در مبانی تمدنی و فرهنگی ما ریشه دارد مورد توجه نیست، ثالثا آن گونه که خانواده در ایران مورد توجه و کانون و هسته اصلی و اساس انس و الفت و انسجام و مبنای زندگی است، شاید در هیچ کدام از این کشورها خانواده از چنین جایگاهی برخوردار نباشد. رابعا، به جرات می توان بر این نکته پای فشرد و اصرار ورزید و ده ها دلیل بر اثبات این واقعیت برشمرد که حجب و حیا، عفت و عزت، غیرت و شرف، پاکدامنی و وفاداری دختران و زنان ایرانی در طول تاریخ در جهان مثال زدنی بلکه کم نظیر و بی نظیر بوده، هست و خواهد بود.
اما با این اوصاف و با وجود چنین ویژگی های ممتاز و ریشه دار در تمدن و فرهنگ این سرزمین و ابتنای جدی قوانین بر شرع مقدس اسلام، متاسفانه به دلایل گوناگون از جمله بحث قدیمی ، تکراری و ملال آور «اطاله دادرسی» و چابک نبودن دستگاه قضا، و از همه مهمتر نقص و به روز نشدن برخی قوانین و متناسب نبودن برخی مجازات ها با جرم ها و جنایت هایی از جمله آزار و اذیت و تجاوز زنان، مرتکبان و مجرمان و عاملان چنین جنایت هایی علیه خانم ها که نه تنها کرامت و عزت و عفت و حیثیت زنان مورد تجاوز قرار گرفته را به تاراج می برند بلکه عفت عمومی جامعه را جریحه دار می کنند به سزای اعمال جنایتکارانه خود نمی رسند. آیا واقعا برای جانیانی که به زور و جبر و در نهایت سبوعیت دختران و زنان را مورد تجاوز قرار می دهند و با ایجاد رعب و اخافه امنیت و عفت عمومی جامعه را به خطر می اندازند و به واقع بی شرمانه ترین و بدترین شکل افساد فی الارض را در جامعه رقم می زنند مجازاتی جز اعدام می توان متصور شد، مجازاتی که می تواند هم بازدارنده و عبرت آموز باشد و هم مایه تشفی خاطر جامعه. اسفناک تر این که گاه اراذل و اوباش به صورت دسته جمعی و چند نفره مانند آن چه که در یکی از باغ های حومه اصفهان رخ داد، تعدادی زن و دختر را پس از جداکردن از مردان مورد تجاوز قرار می دهند یا اتفاق تلخ و جنایتی که اخیرا در یکی از روستاهای کاشمر به وقوع پیوسته و ۱۴ ، ۱۵ نفر به یک زن تجاوز می کنند. آیا به واقع چنین سبوعیت و درندگی را حتی می توان در بین وحشی ترین و درنده ترین حیوانات سراغ گرفت؟
چرا دستگاه قانون گذاری هر چه سریع تر به وضع قوانین و یا اصلاح برخی قوانین برای تعیین مجازات اعدام برای چنین جانیانی همت نمی گمارد؟ آیا نباید دستگاه قضا جدی تر از این ها به دنبال وضع یا اصلاح برخی قوانین و همچنین اجرای سریع مجازات اعدام برای چنین جانیانی باشد. حتی جانیانی که از فرصت یک میهمانی مختلط تعدادی مرد و زن نیمه عریان و شاید شنای آن ها در استخر باغی در حومه اصفهان، سوء استفاده کرده اند و بی شرمانه ترین جنایت ها را مرتکب شدند و حتی جانیانی که به زور زنی را گرچه نباید در محیط یک باغ در یکی از روستاهای حومه کاشمر با فرد نامحرمی به هر دلیلی خلوت می کرد مورد تجاوز دسته جمعی قرار می دهند و احساسات مردم شریف و دارالمومنین کاشمر را با جنایتی چنین بی شرمانه و سبوعانه این گونه جریحه دار می کنند.
اتفاقاتی چنین تلخ و تاسف بار و جنایاتی چنین وحشیانه گرچه ممکن است هر جای دنیا رخ دهد که می دهد، اما وقوع حتی یک فقره از این جنایت ها در کشور ما بس زیاد و بسیار اسف بارتر است چرا که این جا ایران است و مهد تمدن و فرهنگ و غیرت و عزت و شرافت و هزاران دریغ و صدهزاران افسوس که معدود انسان نمایانی چنین جنایتکار هر از گاهی فرصتی برای انجام چنین جنایتی پیدا می کنند و علاوه بر جریحه دار کردن عفت عمومی و احساسات مردم و ایجاد اخافه و ناامنی در جامعه متاسفانه باعث می شوند که دشمنان این مردم نیز خبر چنین فجایعی را در صدر اخبار خود قرار دهند و هر طور که می خواهند با دامن زدن و پرو پا گاندای چنین جنایت هایی علیه ایران هر چه می توانند فضاسازی کنند.
در هر صورت وقوع چنین جنایت هایی باید باعث شود که مسئولان اولا بر تسریع در تعیین شدیدترین مجازات ها برای چنین جانیانی و اجرای سریع احکام صادره همت گمارند و ثانیا با کمک جامعه شناسان، متخصصان امور تربیتی، روانشناسان و ... بررسی عمیق و کارشناسانه علاوه بر شناسایی و واکاوی علل و عوامل این فجایع در جامعه، به فکر چاره ای اساسی برای کاستن و پیشگیری از تکرار چنین وقایعی باشند و قدر مسلم برای نیل به این منظور تعیین اهداف کوتاه، میان و بلندمدت و درگیرکردن نهاد و سازمان و وزارت خانه های گوناگون و خصوصا مراکز علمی و دانشگاهی و فرهنگی می تواند نقش بسیار موثری داشته باشد.
در این مقال شاید بتوان به صورتی اجمالی به چند سوال و نکته که می تواند عامل و یا زمینه ساز چنین فجایعی باشد اشاره ای داشت شاید بهانه ای باشد برای انجام کارهای عمیق علمی و کارشناسی در جهت پیشگیری از تکرار چنین فجایعی
۱ - بی کاری، بالارفتن سن ازدواج، اعتیاد، تربیت و خاستگاه خانوادگی، مقیدنبودن به مبانی دینی، انسانی، اخلاقی و رعایت نکردن حداقل های وجدان انسانی در تن دادن و ارتکاب به چنین جنایت هایی را چقدر موثر می دانیم؟
۲ - تنوع طلبی، هیزی، هرزگی ، ناپاکی و آلوده دامانی در ارتکاب چنین جنایت هایی توسط این معدود مردنماها چقدر موثر است؟ دلایل شکل گیری و بروز چنین رذایلی چیست و در کجا ریشه دارد؟
۳ - در دسترس بودن و استفاده از فضاهای غیراخلاقی موجود در فضاهای مجازی خصوصا اینترنت و ماهواره توسط برخی ها در شکل گیری و بروز لذت جویی های غیراخلاقی و غیرمشروع و غیرقانونی، تنوع طلبی و تجاوز به حریم زنان و نوامیس جامعه را چقدر موثر می دانیم؟
۴ - کم رنگ شدن برخی مظاهر شرم و حیا، شکسته شدن برخی حریم ها و حرمت ها، به وجود آمدن برخی اختلاط ها، کم رنگ شدن و رعایت و تنظیم نکردن روابط صحیح و بایسته بین محرم و نامحرم توسط عده ای را چقدر در شکل گیری، زمینه سازی و بروز چنین فجایعی موثر می دانیم؟
۵ - به شدت سرگرم شدن و پرداختن صرف به تامین معاش و گاه بیشتر شبانه روز را کارکردن اجباری برای تامین زندگی یا به خاطرحرص و طمع و کسب ثروت بیشتر و در نتیجه نپرداختن به فرزندان و خانواده و نقش اساسی نداشتن در اداره و مدیریت تربیتی و عاطفی خانواده و فاصله گرفتن از فرزندان، نظارت نداشتن بر آنان و رهاکردن به حال خودشان را چقدر در زمینه سازی این گونه ماجراها موثر می دانیم؟
۶ - آیا حضور معدود زنانی که با چندین قلم آرایش و پوشش های بسیار جلف، نامناسب، خلاف شرع، خلاف شأن جامعه و خلاف عرف و پسند اکثر قریب به اتفاق جامعه و به تعبیر دقیق تر حضور اتفاقی ویا بعضا ساماندهی شده برخی مانکن ها که از خانم بودن و زن بودن تنها، جنسیت آن را یدک می کشند را در زمینه سازی بروز چنین فجایعی موثر می دانیم؟
۷ - آیا کم رنگ شدن و حتی رخت بربستن امر به معروف و نهی از منکر در شئون مختلف زندگی اجتماعی برای جلوگیری از ترویج انواع پلشتی ها ومنکرات ازجمله دروغ گویی، مال مردم خوری، تقلب، تدلیس ، رشوه خواری، بداخلاقی و بی حیایی، بی شرمی، بی حجابی و رفتار وقیحانه و هرزه گری معدود مردان و زنانی که گویی به هیچ چیز جز اسارت در بند نفس اماره پایبندی ندارند را در به وجود آمدن و زمینه سازی بروز چنین جنایت هایی موثر می دانیم؟
۸ - کوتاه سخن و با تمامی این اوصاف آیا هنوز برخی از مسئولان خصوصا برنامه ریزان و مسئولان آموزش و پرورش و سیستم آموزش عالی به این نتیجه قطعی نرسیده اند که باید بخشی از این سال ها و فرصت طلایی عمر دانش آموزان و دانشجویان را که در اختیار آن هاست را به صورت جدی مصروف آموزش و نهادینه کردن «مهارت های زندگی» و تعمیق اخلاق و رفتارهای مطابق با فطرت پاک انسانی و نهادینه کردن وجدان و اخلاق و تربیت دینی موثر این سرمایه های کشور کنند؟
۹ - آیا مسئولان کشور به این نتیجه قطعی نرسیده اند که باید اقدامی جدی و اساسی و بنیادین برای کاهش سن ازدواج و کاهش آمار طلاق، کنترل هرچه بیشتر اعتیاد، تلاش بیشتر برای اشتغال زایی، تسهیل و نهادینه کردن ازدواج های ساده و البته آگاهانه، انجام دهند و همچنین در تعیین راهبردهای اساسی و راهکارهای عملیاتی برای تثبیت و استحکام هرچه بیشتر خانواده اهتمامی جدی داشته باشند؟
۱۰ - آیا در این شرایط نباید خانم ها بیش از پیش خود را از مواضع ، اماکن و شرایط خطرساز دور نگاه دارند و تمامی افراد جامعه نیز در کنار نیروهای انتظامی میزان حساسیت های خود را افزایش دهند. و اگر چه ممکن است این نکته در نظر برخی مضحک به نظر آید ولی آیا نمی توان در مورد آموزش مهارت های دفاع شخصی و مجهزشدن خانم ها به برخی ابزارها و تجهیزات قانونی دفاع شخصی فکر کرد تا لااقل خانم ها حداقل هایی از مهارت ها و ابزار دفاع شخصی را در مقابل انسان نماها و مردنماهای متعرض و حریم شکن در اختیار داشته باشند؟
با همه این اوصاف در حال حاضر انتظار به جا، به حق و فوری مردم برخورد قاطع با جانیان و مرتکبان این فجایع در جامعه است خاصه در شرایطی که همین چند روز پیش افکار عمومی جهان شاهدبرخورد شدید دستگاه قضایی با رئیس صندوق بین المللی پول که چهره ای شناخته شده در جهان بود و به راحتی دستبند عدالت را در جلوی دوربین های رسانه ها به دست های او زدند و مراحل محاکمه او به اتهام آزار و اذیت زن کارگر هتل آغاز شده است.
رسوایی جهانی رئیس صندوق بین المللی پول تنها به واسطه ادعا و اتهام یک زن رقم خورد و اگر این ادعا اثبات شود، اشد مجازات که براساس قانون و به احتمال زیاد زندان چند ده ساله خواهد بود در انتظار آقای رئیس نشسته است .
قدر مسلم مردم ما بیش از همه حق دارند هرچه سریع تر مجرمان پرونده های این چنینی که زخمی عمیق بر پیکر جامعه و امنیت روانی مردم وارد کرده اند به اشد مجازات به جرم فساد فی الارض و ایجاد اخافه و ناامنی در جامعه محکوم ، و حکم اعدام آنان نیز سریعا به مورد اجرا گذاشته شود نه این که حتی خبر چنین فجایعی را پس از حدود بیش از یک ماه مردم از تریبون نماز جمعه و یا... بشنوند و منتظر اقدام مسئولان باشند.

جمهوری اسلامی:مشکلات جدید آمریکا در افغانستان
«مشکلات جدید آمریکا در افغانستان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شکست تمامی طرح‌ها و تدابیر سیاسی و نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و گرفتار شدن آنها در جنگی فرسایشی و بدون نتیجه، دولتمردان کاخ سفید را به فکر مذاکره با گروه طالبان انداخته است تا شاید بتوانند با این ترفند خود را از باتلاق افغانستان نجات دهند و فراری آبرومندانه برای خود فراهم سازند.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه از آغاز مذاکرات رسمی آمریکا با طالبان خبر داد. کرزای در گفتگویی مطبوعاتی در کابل عنوان کرد که این گفتگوها خوب پیش می‌رود، اوایل ماه جاری نیز رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا تایید کرد که مذاکراتی میان نمایندگان واشنگتن و طالبان در جریان است.
منابع خبری اعلام کرده‌اند که "مارک گراسمن" فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان و جانشین ریچارد هالبروک، با هدف پیشبرد این هدف، طی یک ماه گذشته چندین بار میان افغانستان و پاکستان در تردد بوده است تا میانجی‌هایی را که به ملاعمر دسترسی دارند پیدا کند.
این درحالی است که هنوز از سوی طالبان در این خصوص واکنش مشخصی منتشر نشده و حتی در یک مورد اعلام شد شخصی که در سه نوبت با مقامات آمریکایی دیدار کرده، بدلی بوده و مسئولیت و سمتی در گروه طالبان نداشته است.
دولت باراک اوباما اکنون به شدت در تکاپوست تا گروه طالبان را به پای میز مذاکره بکشاند و به این منظور نیز وعده‌ها و امتیازهای زیادی به طالبان پیشنهاد کرده است، چرا که هم افکار عمومی آمریکا به شدت از ادامه جنگ بیهوده در افغانستان خسته شده و هم متحدان آمریکا یکی پس از دیگری از افغانستان می‌روند و آمریکایی‌ها را تنها می‌گذارند. در چنین شرایطی آمریکایی‌ها اگر بتوانند با گروه شورشی طالبان کنار بیایند، به زعم خود، به بخشی از هدفهای خود رسیده‌اند.
براساس اعلام باراک اوباما، قرار است نیروهای آمریکایی از ۱۱ تیر ماه آینده عقب نشینی از افغانستان را آغاز کنند. بدیهی است اعلام عقب نشینی آمریکا از افغانستان، در شرایطی که هیچیک از اهداف کاخ سفید در آن کشور محقق نشده است یک شکست فاحش محسوب می‌شود. آمریکایی‌ها درحالی از عقب نشینی سخن می‌گویند که برخلاف ادعای آنها، طالبان و القاعده در افغانستان نه تنها از بین نرفته‌اند بلکه قدرتمندتر از قبل شده‌اند و نشانه مشخص آن، افزایش بی‌سابقه تلفات نیروهای ناتو در این کشور می‌باشد بگونه‌ای که سال گذشته، مرگبارترین سال برای آمریکا و متحدانش، از زمان اشغال این کشور یعنی طی ۱۰ سال گذشته اعلام گردید. مهمتر آنکه افغانستان هنوز از بی‌ثباتی رنج می‌برد.
اعلام عقب نشینی نیروهای آمریکائی از افغانستان در شرایط مبهم و وخیم کنونی، با مخالفت دولت حامد کرزای و مخالفت‌هایی در داخل دولت آمریکا مواجه شده است و مخالفین بر این باورند که با خالی شدن صحنه در شرایط کنونی، طالبان و القاعده به سرعت بر افغانستان مسلط خواهند شد.
به عبارت دیگر، آمریکا و ناتو در افغانستان به مفهوم کامل کلمه مستاصل شده‌اند بطوری که نه راه پیش دارند نه پس. با در نظر گرفتن چنین وضعیتی، علت تحرکات شتابزده آمریکا برای مذاکره با طالبان قابل درک است. آمریکایی‌ها به این امید بسته‌اند که اگر طالبان را وارد دولت حامد کرزای کرده و با دادن امتیازات حکومتی، این گروه سرکش را رام کنند دست‌کم، برای خروج خود توجیهی خواهند داشت.
در این میان، طالبان تاکنون از پذیرش رسمی مذاکره طفره رفته است ولی این خودداری به این معنی نیست که این گروه تمایل به مذاکره با آمریکا و غرب ندارد، بلکه به این دلیل است که این گروه به دنبال دستیابی به امتیازات اساسی‌تر و مناصب حساس‌تر دولتی در افغانستان است.
نباید فراموش کرد که طالبان اساساً مولود آمریکا و دستگاه‌های جاسوسی این کشور می‌باشد که برای مقابله با ارتش سرخ، در زمان حیات شوروی سابق ایجاد شد و آمریکایی‌ها قطعاً راهکارهای تعامل با این گروه را می‌دانند هرچند در مواردی از واشنگتن تبعیت نمی‌کنند.
گرچه، تضمین بقای حکومت حامد کرزای، هدف عمده آمریکا از مصالحه با طالبان می‌باشد ولی این، تنها هدف واشنگتن نیست. ایجاد یک مرکز جدید توطئه در منطقه، تحت اداره کنترل کاخ سفید، دومین هدف آمریکا از تلاش برای شرکت دادن طالبان در قدرت می‌باشد.
بدیهی است طالبان در قدرت، می‌تواند برای کشورهای همسایه عامل نگرانی باشد، یعنی همان شرایطی که در اواخر دهه ۷۰ و در زمان تسلط کامل این گروه بر افغانستان، بر منطقه حاکم بود. به عبارت دیگر، آمریکایی‌ها با به قدرت رساندن طالبان و برقراری رابطه با این گروه، ابزار تهدید جدیدی برای اعمال فشار به کشورهای همسایه افغانستان، به خصوص کشورهایی که مطابق نظر و سیاستهای آمریکا رفتار نمی‌کنند، دردست خواهند داشت.
با اینحال، همانگونه که اشاره شد سران طالبان به امتیازات اساسی‌تر می‌اندیشند و بعید است با وعده‌های فرعی و محدود، وارد بازی آمریکا شوند.
باید توجه داشت که گروه طالبان، به دلارهای سرشار برخی کشورهای عربی منطقه متکی است و از سوی دیگر به شرایط نامساعد آمریکا در منطقه به ویژه در افکار عمومی افغانستان و پاکستان آگاه است و همین مسائل، هزینه مصالحه با طالبان را برای آمریکا و متحدانش بالا می‌برد.

رسالت:آیا قانون بی طرف است؟
«آیا قانون بی طرف است؟»عنوان سرمقاله‌ی‌ روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در ان می‌خوانید؛اریکسون در سال ۱۹۹٨ نوشت: "اغلب فراموش می‌شود که قانون در واقع، سیاست منجمد شده است". اهمیت این سخن نباید نادیده انگاشته شود.
قوانین معمولا توسط دولت ها یا حکومت ها بر حسب سیاست‌ها و منافعی که ذیل آن می یابند ؛ نوشته می شود و در فرآیندی که جدای از سیاست ورزی نیست به تصویب می رسد.
از اینرو قوانینی که خلاف منافع دولت ها باشد بسیار کم امکان تصویب و تحقق دارد چنانچه بدرستی تاکید کرده اند که :
قوانین، فعالیت های غیر دولتی یا اقدامات سنتی را به رسمیت می‌شناسند، اما تنها در شرایطی که وابسته به یک اتوریته سیاسی مشروع باشند (مثل کادر قانونی عمومی یک جامعه) تبدیل به "حق" می شوند. در حقیقت، قانون مدون و منافع دولت جدایی ناپذیرند: "قانون یک نقشه برداری [توپوگرافی] اخلاقی است، بافتی از دنیای اجتماعی که خطوط پیرامونی مورد پسندش را "قاعده مند" [normalized] می‌کند و به همان اندازه مهم، دیگر شیوه های دیدن یا بودن را از میان برداشته یا در بهترین شرایط به کناری می زند (٣٣ : ۱۹٨۱ Corrigan and Sayer).
به عبارت روشن ؛قوانینی که خلاف منافع دولت ها و طبعا جریانات حاکم بر دولت باشد اساسا امکان ظهور ندارد و در همان گام نخست مفهوم بی طرفی قانون توسط تمایلات واضعان آن نقض می شود.
یک پژوهشگر نیزتاکید می کند که اعتقاد به بی طرفی قانون اساسا یک توهم است:
"بزرگترین توهم قانونی این است که چنین وانمود می شود که [گویی] قانون خود به خود، از این مورد تا آن مورد، از طریق منطق بی طرف خودش، که تنها به امانت خویش وفادار است متکامل می شود، بی آنکه توسط ملاحظات سیاسی مخدوش شده باشد" (۲۵۰ : ۱۹۷۵ Thompson).
اما این واقعیت را هم نمی توان مورد انکار قرار داد که قانون دارای دو وجه است؛ در یک وجه حاکمان و سیاستمدارانی هستند که دولت را در دست دارند از طریق قانون گذاری و الزام شهروندان به تبعیت از آن هم به خویشتن و اعمال حاکمیت خویش مشروعیت می بخشند ودر وجه دیگر مردمان هستند که منافع ، مطالبات و نقش‌های اجتماعی‌شان توسط قانون تبیین و تعیین می گردد. به همین دلیل در جامعه بی قانون، نقش های اجتماعی در هم ریخته و امکان کنترل تجاوزات هم از میان می رود.
شاید همگان بر این نقش قانون آگاه باشیم که هر چند اصحاب قدرت و سیاست تمایلات خود را در قالب قانون می ریزند ولی همین قوانین هم می تواند مهار سرکشی های محتمل و تجاوزات گهگاه اصحاب قدرت شود.پس علاوه بر این واقعیت که قانون متمایل به تامین منافع قدرتمندان واضع قانون است ولی در شکل سلبی هم مهار آنهانیز به شمار می رود؛ ولی اکنون جای این پرسش است که چگونه می توان قانون را ضمن پذیرش واقعیت اعمال نظر اصحاب قدرت به گونه ای تصویب کرد که حداکثر منافع توده های مردم در آن ملحوظ شود؟
به گمان نگارنده منافع مردم تنها در فضای خالی چالش میان جریانات رقیب حاضر در قدرت تامین می شود.
به عبارت روشن تر آن‌گاه که جریانات می کوشند با جلب نظر مردم رقیب را کنار زنند مجبور به دادن امتیازاتی به نفع مردم می شوند و همین امر به مرور ستون قوانین تامین کننده منافع مردم را در برابر ستون تامین کننده منافع دولت ها بالا می برد و باعث می شود که قانون به منطقه توافق نسبی مردم و حاکمیت ها تبدیل شود.ازاین‌رو؛ فقدان رقابت درون حاکمان باعث می شود که قوانین ماهیتی یکسویه یافته و مملو از تکلیف بدون حق برای مردم گردد و در مقابل در هنگامه آشوب یا انقلابات قوانین تصویب شده بر وزن حق در برابر تکلیف می افزاید که در عمل بیشتر شعار گونه به نظر می آید.
منابع:

-          Corrigan, P. and Sayer, D. (۱۹٨۱) « How The Law Rules» Variations on some themes in Karl Marx » in : B. Fryer, A. Hunt, D ,McBarnet and B. Moorhouse (eds), Law, State and Society London :Croom Helm
-          Eriksson, L. D. (۱۹۹٨) « The Indeterminacy of Law or Law as a Deliberative Practice » in : A. Hirvonen (ed.), Polycentricity. The Multiple Scenes of Law London : Pluto Press.
-          Thompson, E. P. (۱۹۷۵) Whigs and Hunters. The Origin of the Black Act London : Alan Lane.
و نیز مقاله ارزشمند کالا سازی در عصر اطلاعات (حق مالکیت بر دانایی، دولت و اینترنت) نوشته دکتر کریستوفر می در اکتوئل مارکس شماره ٣۴ (سپتامبر ۲۰۰٣) ترجمه بهروز فراهانی

سیاست روز:انگاری چالش‌ها را پایانی نیست
«انگاری چالش‌ها را پایانی نیست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛انگاری، جنجال‌ها و چالش‌های مجلس و دولت را پایانی نیست. همین چند روز پیش بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نوع معرفی سجادی به عنوان وزیر ورزش و جوانان از سوی رئیس‌جمهور، گله داشتند. پیش از آن هم ادغام‌ها چالش ایجاد کرده بود. هنوز بحث و جدل آنها پایان نیافته، یک انتصاب، می‌شود چالشی دیگر!
وزیر امور خارجه که معاون مالی اداری‌اش را عوض کرده و محمد شریف ملک‌زاده را به این سمت منصوب کرده، روز گذشته بحث داغ نمایندگان مجلس شده بود.
گرچه نمایندگان گفته‌اند که انتصاب در هر وزارتخانه‌ای از اختیارات وزیر آن وزارتخانه است، اما همین انتصاب اختیاری، نمایندگان را وادار ساخت تا طرح استیضاح وزیر خارجه را طرح کنند و به هیات رئیسه مجلس تقدیم هم بکنند.
وزیر خارجه‌ای که کمتر از ۵ ماه است به جای منوچهر متکی وزیر خارجه آنگونه بر کنار شده دولت دهم نشسته واکنون شاهد مطرح شدن استیضاح خود در مجلس است که هنگام رای اعتماد مجلس به او از ۲۴٣ نماینده حاضر، ۲۴۱ رای داده شد که سهم صالحی از آن تنها ۱۴۶ رای موافق بود.
به نظر نگارنده در جریان انتصاب معاون مالی ـ اداری وزارت امور خارجه، صالحی رانمی‌توان مقصر دانست. او قربانی یک انتصاب شده که به نظر می‌رسد، انتصابی ناخواسته بوده و به او تحمیل شده ا ست.
آقای ملک‌زاده که دبیر شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز هست، در زمان تصدی این سمت، اقدام به تاسیس دفاتر نمایندگی شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور نمود که البته بی‌تردید موازی کاری در مقابل وظایف و ا ختیارات وزارت امور خارجه است.
همان چیزی که منوچهر متکی با آن مخالف بود و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با موازی‌کاری در وزارت خارجه مخالفت کردند که منجر به منتفی شدن سه نماینده ویژه رئیس‌جمهوری شد.
گرچه آقای صالحی انتصاب ملک‌زاده به سمت معاونت مالی ـ اداری وزارتخانه‌اش را کاری درست و منطقی عنوان کرده است، اما باید توجه داشت که یک وزیر هیچگاه هنگام انتصاب معاون خود، از این انتصاب با عنوان نادرست و غیر منطقی یاد نمی‌کند؟!
اما واکنش مجلسیان به این انتصاب جالب توجه است. آنها اعتقاد دارند که ملک‌زاده جزو جریان انحرافی است و انتصاب وی در وزارت خارجه تعجب همه را برانگیخت!
اما نکته مهم و اساسی در این انتصاب و موارد دیگر از جمله نوع معرفی وزیر ورزش و جوانان و حتی بحث ادغام وزارتخانه‌ها، این شایعه را به ذهن متبادر می‌سازد که جریانی در کشور در حال شکل گیری است یا حتی شکل هم گرفته است که بر روی امواج این چالش‌ها و جنجال‌ها به برنامه‌ها و اهداف خود می‌پردازد و هیچ توجهی هم نسبت به اعتراضات صورت گرفته ندارد. چون اگر به این اعتراضات و انتقادات توجه داشت به اینگونه رفتارها پایان می‌داد. اما مشاهده می‌شود که بحث و جنجال پیشین پایان نیافته، موضوع تازه‌ای مطرح می‌شود.
برخی از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی کشور، اعتقاد دارند که «جریان انحرافی» به دنبال انتحاری کردن فضای کشور است و معتقدند که این جریان از این گونه موضوعات برای زیر سوال بردن کل نظام استفاده می‌کند و سعی دارد با طرح مسائلی حتی به قیمت زیر سوال بردن کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران خود را از معرکه نجات دهد.
تحلیلگران حتی اعتقاد دارند که این جریان انحرافی قصد داشته و حتی هنوز هم دارد که رئیس‌جمهور مسئولیت‌های خود را رها کند تا آنها برای رسیدن به اهدافشان بهره‌برداری‌های خاص خود را ببرند.
البته تاکنون این جریان انحرافی به این خواسته خود نرسیده و ان‌شاء‌الله نیز نخواهد رسید.
از همان ا بتدای ریاست جمهوری دوره اول احمدی‌نژاد و به ویژه پس از دور دوم ریاست جمهوری وی فتنه‌گران می‌گفتند که ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد به ۶ ماه هم نخواهد رسید اما اکنون ۶ سال است که رئیس‌جمهور است و این دو سال باقی مانده را نیز خواهد ماند.
اما، تحولات منطقه یک دستگاه دیپلماسی فعال و کارآمد را می‌طلبد. برای حل مشکل سوریه راه‌حل ارائه دهد. برای برقراری روابط با کشوری همچون مصر عجولانه رفتار نکند و ...اما اکنون که بحث استیضاح وزیر خارجه مطرح شده است، نمایندگان باید توجه داشته باشند که ریشه کار جای دیگری است. استیضاح و احتمالا رای عدم اعتماد به وی چاره‌ساز نخواهد بود.اکنون باید حول محور وحدت با تاسی از منویات رهبری فرزانه انقلاب در پی ایجاد آرامش سیاسی در جامعه باشیم.
مسئولین، مسئولند تا این فضا را ایجاد کنند و به اینگونه جوسازی‌ها دامن نزنند و راهکاری برای برون رفت از چنین موارد چالش‌آفرینی بیابند.
چشم خیزش‌های اسلامی به ایران انقلابی است. این چشم‌ها را ناامید نکنیم.

مردم سالاری:زوایای مختلف دو حادثه
«زوایای مختلف دو حادثه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آنم می‌خوانید؛وقوع حادثه تجاوز گروهی از اراذل و اوباش به تعدادی از زنان جوان در باغی در خمینی شهر اصفهان و وقوع یک تجاوز گروهی در روستایی در نزدیکی کاشمر که این بار هدف فقط یک زن بوده است، دو اتفاقی است که با فاصله ای اندک نسبت به هم رخ داده و خبر هرکدام با تاخیر منتشر شده است. تجاوز به عنف جرمی است که همه در مذمت آن، اشتراک نظر دارند. حال وقتی این جرم در دو نقطه از کشور در فاصله زمانی کوتاه اتفاق می افتد و از آن مهمتر، نه به صورت فردی و مخفیانه، بلکه به صورت گروهی و بی محابا و بدون نگرانی از پیامدهای آن صورت می گیرد، باید با تدبر و تامل بیشتری آن را مورد بررسی قرار داد.
هرچند این مجال مختصر، امکان بررسی دقیق و موشکافانه این حوادث را فراهم نمی سازد اما اگر به طور مختصر بخواهیم به این موضوع بنگریم، این حوادث نشاندهنده چند نکته است. نخست اینکه برخورد با مجرمانی که دست به چنین اعمالی زده اند تاکنون به گونه ای نبوده که در مقابل بروز حوادث مشابه، بازدارندگی ایجادکند. نکته دوم که مهمتر به نظر می رسد این است که از نظر فرهنگی در کشور متاسفانه دچار پسرفت شده ایم; در غیر این صورت چطور امکان دارد که هیچگاه صفحات حوادث روزنامه ها از خبرهای مربوط به تجاوز خالی نباشد ودر موارد جدید، چشممان به تجاوزهای گروهی و دسته جمعی بیفتد؟ سوم اینکه چقدر در ایجاد امنیت و احساس امنیت در کشور موفق بوده ایم؟ این اتفاقات اگر نشانه ای از ناامنی نیست پس نشانه چیست؟ در هر نقطه از دنیا ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد اما اگر این حوادث چندین بار تکرار شود، به غیر از ایجاد احساس ناامنی در کشور چه تاثیری دارد؟ به راستی چگونه می توان انتظار داشت که دختران و زنان با خیال آسوده احساس امنیت داشته باشند؟ چگونه می توان اطمینان داشت که این گونه حوادث گریبان سایر زنان و دختران را نگیرد؟ هرچند که به اعتقاد من، از بین این سه نکته، مهمترین موضوع کمبودهای فرهنگی است که متاسفانه از سوی مسوولا ن کمتر جدی گرفته می شود و نتیجه آن افزایش حوادثی از این دست و مسایلی است که ارکان خانواده به ویژه زنان را نشانه گرفته است. اما حوادث کاشمر و خمینی شهر از زاویه ای دیگر نیز قابل بررسی است و آن نقش مهم ائمه جمعه این دو شهر در جلب توجه افکار عمومی به این حوادث است.
در هر دو حادثه امامان جمعه کاشمر و خمینی شهر، دلسوزانه و دردمندانه وارد گود شدند تا با هشدار جدی به مسوولا ن خطر تکرار این گونه حوادث را گوشزد کنندو از مسوولا ن قضایی و امنیتی بخواهندکه این حوادث را به طور جدی تری پیگیری کنند.
در حقیقت ائمه جمعه این دو شهر، نقش خود را در مورد این حوادث به نحو مطلوبی ایفا کردند و چه بسا اگر فی المثل امام جمعه کاشمر از تجاوز گروهی به یک زن در یک روستا سخن نمی گفت، شاید تا ماه ها بعد هم کسی از قضیه مطلع نمی شد. این موضع گیری امامان جمعه دو شهر فوق، مهر تاییدی بر این نظر است که پنهان کاری، راه حل مشکلا ت و معضلا ت اجتماعی نیست. آنچه عامل گسترش این معضلا ت است، عدم توجه دقیق به عمق فاجعه و عدم رسیدگی به زوایای مختلف آن است.
اینکه معاون اول قوه قضائیه اعلا م کند زنان و دختران درجامعه ما نسبت به جوامع غربی، امن ترین وضعیت را دارند، اگرچه از این جهت که احساس امنیت را به جامعه تزریق می کند، سخنی صحیح است، اما آنچه احساس امنیت را درجامعه افزایش می دهد، عدم تکرار این حوادث در جامعه است; حوادثی صرفا در سایه نارسایی های جدی فرهنگی و پنهان کاری در برخورد با این گونه حوادث رخ می دهد.

تهران امروز:اشتغالی که کسی احساس نمی‌کند
«اشتغالی که کسی احساس نمی‌کند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم افشین زمانی است که در آن می‌خوانید؛سخنان روز گذشته وزیر کار در مجلس مبنی بر اینکه دولت سال قبل یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است در کنار سخنان عادل آذر مبنی بر اینکه آمار بیکاری در فصل بهار ۹۰ به
۵/ ۱۱ درصد رسیده است لاجرم به این سوال منجر می‌شود که اگر آمارهای مسئولان دولتی درباره ایجاد اشتغال و نیز نرخ بیکاری درست است چرا احساس جامعه و قضاوت کارشناسان و حتی واکنش نمایندگان کاملا معکوس آمارهای دولتی است؟ کدام یک اشتباه می‌کنند؟ دولت یا جامعه؟
فرض کنید در گرمای بالای ۴۰ درجه تابستان، عرق ریزان روبه‌روی تلویزیون نشسته‌اید. کارشناس هواشناسی برای اینکه وضعیت هوا را عادی و مطبوع جلوه دهد از درجه هوای خنک ۱٨درجه‌ای خبر بدهد. در این حال بینندگانی که مقابل تلویزیون چنین آماری را می‌شنوند چه احساسی خواهند داشت و چه قضاوتی راجع به آمارهای کارشناسی اداره هواشناسی خواهند کرد؟ اگر اختلاف تنها در حد یکی دو درجه باشد، بحثی نیست و آن را به پای خطای احساس در برابر آمار می‌گذاریم. اما وقتی که عرق ریزان از گرمای تابستان با آماری بسیار متفاوت مواجه شویم، طبیعی است که کسی آمار کارشناس اداره هواشناسی را نمی‌پذیرد و آن را حمل بر خلاف واقع گویی برای عادی جلوه دادن اوضاع می‌گذارد.
درباره آمارهای دولتی نرخ بیکاری و نیز ایجاد اشتغال همین وضع حاکم است.
یعنی در حالی که نرخ رشد اقتصادی پایین است، مراکز تولیدی و صنعتی به دلایل مختلف با مشکلات متعدد مواجه هستند.
اعلام این آمارها تناسبی با درک عمومی از آمار اشتغال ندارد و نه تنها احساس عمومی که حتی کارشناسان و نمایندگان مجلس هم این آمارها را باور نمی‌کنند. نه به این خاطر که قصد لجاجت با دولت در میان باشد بلکه به این خاطر که نرخ بالای بیکاری در جامعه چنان محسوس است که هر فرد عادی هم نرخ بالای بیکاری را احساس می‌کند. ظاهرا مقامات دولت و متولیان مراکز آمار به این باور رسیده‌اند که چون منبع رسمی اعلام آمار هستند حتی اگر در دمای بالای ۴۰ درجه ، دمای هوا را ۱٨ درجه مطبوع بهاری اعلام کنند، همه آن را می‌پذیرند.
دولتیان باید توضیح دهند چرا وقتی تب نرخ بیکاری بالا است آنان این واقعیات را نادیده می‌گیرند و هوای مطبوع ۱٨ درجه‌ای اعلام می‌کنند؟ آیا گمان بر این است که از این طریق معضلات ریشه‌داری چون بیکاری حل می‌شود؟ آنچه دولت می‌گوید با آنچه درک عمومی از دمای هواست، خلاف یکدیگرند.

آفرینش:ایران و بازار عراق
«ایران و بازار عراق»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در ان می‌خوانید؛چندی پیش در خبر ها اعلام شده بود که بر اساس بررسی های انجام شده در سازمان توسعه تجارت، به علت کیفیت بسیار پایین لوازم و تولیدات موجود در بازارچه های مرزی، سهم و ارزش صادرات از استان های همجوار با کشور عراق به شدت افت کرده است. در این بین این خبر در کنار خبر هایی در یک سال گذشته در مورد عملکرد نامناسب کشور مان در بازار اقتصادی عراق با وجود پتانسیل های گسترده بر نگرانی بیشتر کارشناسان در کاهش سهم کشورمان از صادرات به عراق افزوده است .
در این بین از آنجا که ما اشترکات زیادی با کشور همسایه غربی به ویژه کردهای شمال عراق داریم و در واقع دو کشور دارای ظرفیتهایی بالا برای توسعه مناسبات اقتصادی هستند اما متاسفانه از این ظرفیتها به نحو مطلوب برای توسعه مبادلات بازرگانی و اقتصادی بهره گرفته نمی شود. در این بین اگر نگاهی به رقیب اصلی کشورمان در عراق یعنی ترکیه داشته باشیم می بینیم که ترکیه حضور بیشتری و نمایشگاه‌های فزون تری در عراق برگزار کرده و با وجود انکه فقط یک مرز مبادلاتی با عراق دارد به عنوان شریک اول تجاری عراق و رقیب ایران در این کشور، سرمایه ‌گذاری هنگفتی در استانهای مختلف عراق کرده است و در مقایسه با عملکرد نامناسب ما به تنهایی ۱۲ مرکز تجاری در این کشور برقرار کرده و در کنار آن نیز با عراق تجارت مدرنی برقرار کرده و با برقراری روابط گسترده با این کشور حامی صادرکنندگان خود است . گذشته از این ترکیه سرمایه گذار مهمی در صادرات خدمات فنی -مهندسی و احداث راه، نیروگاه و..به عراق است .در این میان کشور ما با توجه به وجود چندین بازارچه و خطوط طولانی مرزی با عراق نتوانسته انگونه که باید از این فرصت ها برای افزایش صادرات به عراق بهره گیرد. در این میان بی شک در چند سال گذشته موانعی در راه افزایش سهم ایران از صادرات به عراق وجود داشته است که پایین بودن کیفیت کالاهای ایرانی و ناتوانی در رقابت با تولیدات مشابه خارجی و عدم حمایت مناسب و.. را می توان از این دسته چالش ها نامید .
در این بین در واقع صادرات به عراق نیازمند ایجاد یک برنامه معین و استراتژی بلند مدت و مناسبتری است تا با توجه به شناخت مناسب از وسعت و استعداد بازارهای اقتصادی عراق به منظور افزایش حجم صادرات غیر نفتی کشور تولید کالاهای با کیفیت و متنوع از سوی تولید کنندگان پیگیری شود چه اینکه در واقع صادرات کالاهای بی کیفیت و نامرغوب از سوی برخی تولیدکنندگان ایرانی سبب کاهش حجم صادرات به عراق خواهدشد و کشورهای رقیب همچون ترکیه عملا همین حجم صادراتی کشور در عراق را نیز از دست ما خواهند ربود. آنچه مشخص است بنا به آمارها عراق بزرگترین وارد‌کننده کالاهای ایرانی در نه ماه نخست سال‌ گذشته بوده و ۲۶/۲۰ درصد از کل صادرات غیر نفتی ایران نیز روانه عراق شده است این امر خود حکایت از اهمیت بازار این کشور برای صادرات کشور است.
در این بین هر چند برخی مقامات کشور اعلام کرده اند که درصدد آن هستند که صادرات ۲/۴ میلیارد دلاری به عراق را به مرز ۱۰ میلیارد دلار برسانند اما بی شک این امر نیازمند برنامه ای اصولی و حمایت‌های اعتباری - بانکی کافی و...از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور است تا در کنار حفظ بازار عراق و جلوگیری از دست دادن این بازار صادراتی برمیزان صادرات به این کشور بیافزایند.

ملت ما:جریان انحرافی را جدی بگیریم
«جریان انحرافی را جدی بگیریم»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی ملت ما به قلم فرزاد خلفی است که در آن می‌خوانید؛نقل است که ارسطو فیلسوف نامدار یونان بر این باور بود که اختاپوس موجود احمقی است. چرا که تا در آب فرو برده نشود، به انسان نزدیک نمی‌شود. قرن‌ها از این مساله گذشت تا اینکه گروهی از محققان در قرن بیست‌ویکم به این نتیجه رسیدند که نه تنها اختاپوس احمق نیست بلکه بسیار هوشمند است و قابلیت آن را دارد که ظاهر خود را با محیط اطراف یکی کند، مرتب تغییر رنگ دهد و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال سازگاری به وجود آورد، فریب دهد و در برخی موارد تقیه کند و در برخی موارد پرده حیا را کنار زند و چهره واقعی خود را بنمایاند.
فصل مشترک جریان انحرافی که این روزها در محافل سیاسی کشور ما مطرح است با موجود نرم‌تنی به نام اختاپوس، در عنصر هوشمندی است، با این تفاوت که هوشمندی جریان انحرافی تداعی‌کننده اختاپوس از نوع سمی است که با نیت باطل سعی دارد مسیر قطار نظام جمهوری اسلامی ایران را از ریل‌گذاری که امام و رهبری نقش محوری در مهندسی آن داشته‌اند، جدا کند. در ادبیات و گفتمان جریان انحرافی عنصر «انسان» به جای «اسلام» می‌نشیند و به جای جامعه اسلامی، بیداری اسلامی و عدالت اسلامی، واژگانی چون جامعه انسانی، بیداری انسانی و عدالت انسانی ترویج می‌شود.
سیاست تسامح و تساهل این جریان مرزهای کفر و ایمان و حق و باطل را درهم می‌ریزد و دین ابزاری برای سوء‌استفاده از مفهوم «دین عدالت و انتظار» و رودررو قرار دادن آن با دین مرجعیت و فقاهت و اسلام ولایت فقیه است. از مختصات دیگر جریان انحرافی این است که با مشی ظاهراً دینی به حاشیه راندن نهضت روحانیت را در جامعه هدف قرار داده است و درپی آن است که مدیریت جامعه اسلامی بوسیله روحانیت را شکست خورده تلقی کرده و خود را جانشینی برای اصلاح وضع موجود نشان دهد.
جریان انحرافی در سه حوزه فرهنگی – اجتماعی، علمی - فکری و سیاسی اهداف مشخص‌شده‌یی را دنبال می‌کند.
۱- در حوزه فرهنگی و اجتماعی با دست‌ درازی به منابع قدرت و ثروت و بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌یی مکتوب زرد و خلق‌الساعه ترویج لودگی و لمپنیسم را دنبال می‌کند.
۲- در حوزه علمی و فکری سیاست نفوذ، اقناع، جذب و تکثیر را در سطح نخبگان و دانشگاهیان دنبال می‌کند و به دنبال یارگیری و افزایش دامنه این جریان در سطح نخبگی و گروه‌های مرجع و تاثیرگذار است.
٣- در حوزه سیاسی، تثبیت قدرت با ابزار انباشت ثروت و امکانات و گماردن افراد پرمساله و پرحاشیه در مراکز مختلف اجرایی را مدنظر دارند و برای تصاحب مجلسی آتی به عنوان قدرت اصلی تصمیم‌سازی کشور در کوتاه‌مدت و تصاحب دولت آینده در میان مدت فعالیت می‌کنند. نکته آخر اینکه جریان انحرافی از جنس لیبرال‌های وابسته به غرب، چپ‌گرایان مارکسیست یا باستانگرایان ناسیونالیست نیست. جریان انحرافی با حربه دینی علیه دین به میدان آمده و با رویکردی التقاطی سعی دارد تا با برداشتی به ظاهر نوگرایانه از جامعه انسانی به مبارزه با جامعه دینی با قرائت اسلام فقاهتی برود. این اختاپوس هشت‌پای به ظاهر نرم را تا دیر نشده باید جدی گرفت چرا که گذر زمان هزینه جمع کردن این جریان را بالا خواهد برد.

جهان صنعت:پیشگیری از تکرار حوادث تجاوز به نوامیس مردم‌
«پیشگیری از تکرار حوادث تجاوز به نوامیس مردم‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم سارا ثبات‌ است که در آن می‌خوانید؛ تجاوز دسته‌جمعی اراذل و اوباش به نوامیس مردم خمینی‌‌شهر در اصفهان و تکرار حادثه‌ای مشابه در یکی از روستاهای کاشمر تاثر افکار عمومی را برانگیخت. اما شاید افکار عمومی بیشتر متاثر شوند زمانی که فرمانده نیروی انتظامی اظهار می‌کند حادثه خمینی‌شهر نیز یک حادثه مانند سایر حوادث بوده و نباید با دامن زدن به آن موج احساس ناامنی را بر جامعه و آن شهر حاکم کرد.
این حادثه و حوادث مشابه آن که طی روزهای اخیر افکار عمومی جامعه را به سمت خود کشانده، موضوعی فردی نیست که به راحتی از آن گذشت بلکه شکل اجتماعی به خود گرفته است، دیروز در خمینی‌شهر، امروز در کاشمر و فردا... بنابراین اینکه گفته شود نباید به اخبار این حوادث دامن زد تنها سلب مسوولیت از نحوه برخوردها برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع حوادثی مشابه در آینده است.
جا دارد حالا‌ که پلیس با اجرای طرح تشدید امنیت اخلا‌قی در پایتخت موضوع برخورد با بدپوششان و مزاحمان نوامیس را در دستور کار جدی خود قرار داده، طرحی هم برای برخورد با متجاوزان به نوامیس مردم در شهرها و روستاهای مختلف اجرا کند تا شاهد تکرار حوادث شومی مشابه حوادث اخیر نباشیم.

دنیای اقتصاد:ضرورت اعتمادسازی آماری
«ضرورت اعتمادسازی آماری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛اعتماد، ریسمانی را می‌ماند که یک سر آن در دست‌های شهروندان و سر دیگر آن در اختیار نهادهای رسمی به ویژه دولت است؛ این دو پدیده، با نگهداری این ریسمان، ضمن حفظ پیوند و اتصال، از افتادن دیگری جلوگیری می‌کنند.
هر اقدام نامتوازن، غیرمتعادل و غیرمسوولانه از هر طرف به سست شدن و پاره شدن این ریسمان منجر شده و احتمال عدم تعادل کلی را مهیا می‌کند.از سوی دیگر، با توجه به سهم، نقش و اندازه قدرت دولت در مقابل شهروندان به ویژه در جامعه‌هایی مثل ایران، این نهاد دولت است که باید در حفظ ریسمان اعتماد تلاش کند و به شهروندان اطمینان دهد. یکی از نشانه‌های رفتار مسوولانه و دلسوزانه که البته جزئی از وظایف دولت است، ارائه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شهروندان است.
اگر دولت‌ها به هر دلیل از ارائه آمار در زمان مناسب و به هنگام خودداری کنند، ریسمان اعتماد خدشه‌دار و سست خواهد شد و هرچه در ارائه آمار تاخیر صورت پذیرد یا آمارهای ارائه شده درباره یک موضوع مشخص از طرف اجزای دولت چندپاره و چندگونه و دارای اختلاف معنادار باشد، ریسمان اعتماد سست‌تر و به مرز پاره شدن می‌رسد. واقعیت این است که ارائه آمارهای مربوط به برخی شاخص‌های کلان از سوی دولت در سال‌های اخیر با تاخیر انجام می‌شود و به همین دلیل است که اعتماد مخاطبان به عددهای ارائه شده قوت و دوام ندارد.
تازه‌ترین اختلاف دیدگاه‌ درباره آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری است که روز گذشته در مجلس قانونگذاری ارائه و با اعتراض و انتقاد برخی از نمایندگان مواجه شد. نکته قابل توجه این است که آمار ارائه شده برای نرخ بیکاری سال ۱٣٨۹ توسط رییس مرکز آمار ایران که ۵/۱٣ درصد اعلام شده چند وقت پیش توسط وزیر کار و امور اجتماعی ۱۰ درصد بیان شده بود. این اتفاق در هفته‌های گذشته برای نرخ رشد برخی کالاهای مصرفی نیز رخ داد و آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی با نوعی ناخرسندی از سوی اجزای دولت مواجه شد.
این یک واقعیت تلخ است که آمارهای ارائه شده آن هم با تاخیر از سوی دولت از نظر شمار قابل توجهی از کارشناسان با کم‌اعتمادی مواجه شده و اتفاقی است که افتاده و راه برگشت از آن اعتمادسازی آماری است. آمارها را نمی‌توان برای ابد و با استفاده از تکنیک‌های آماری و تغییر در تعریف برخی مقوله‌ها از دسترس و دید شهروندان به ویژه کارشناسان پنهان کرد.
این فکر و این اقدام به ویژه در حوزه اقتصاد اصولا غیرممکن است، زیرا بازارهای کار، کالا، ارز و پول در تعامل و تعادل با یکدیگرند و هراتفاقی در هر کدام از بازارها بر بازار دیگر اثر می‌گذارد.
برآیند و کارنامه این بازارها است که نرخ تورم، نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و... را شکل می‌دهد و به همین دلیل است که اگر بازار کار در حالت اشتغال کامل (با نرخ بیکاری طبیعی) باشد، باید نرخ رشد اقتصادی آن را حمایت کند یا اگر نرخ تورم کاهنده است باید علامت آن از سایر بازارها و فعالیت‌ها دیده شود.
توصیه کارشناسان به دولت این است که برای اعتمادسازی و محکم شدن ریسمان اعتماد، برای یک بار و برای اینکه تاخیر در ارائه آمار به یک روش ثابت دولت‌های‌ بعدی تبدیل نشود، همه آنچه که واقعیت است را با شهروندان در میان گذارد. خدشه‌دار شدن اعتماد شهروندان به دولت در حوزه آمار می‌تواند به همه مسائل و رفتارهای این نهاد سرایت کرده و بازسازی اعتماد را ناممکن کند.

منبع: جام جم آنلاین