اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲ تير ۱٣۹۰ -  ۲٣ ژوئن ۲۰۱۱

«با دشمنان مدارا ، با دوستان خصومت !» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:
مهمترین تاثیر تحولات منطقه عربی- اسلامی، تاثیر امنیتی آن بوده است، این تاثیر امنیتی به دو صورت تجلی یافته؛ یک وجه آن فروپاشی ساختارها و نظم امنیتی گذشته و وجه دیگر آن پدیدار شدن بستر شکل گیری ساختار و نظم امنیتی جدید است.
در این میان قدرت هایی که در گذشته نقش «نگه دارنده» ساختارهای موجود امنیت منطقه ای را ایفا می کردند در شرایط خوف و رجا به سر می برند چرا که بسته به این که ساختار و نظم امنیتی آینده چه نسبت- موافق یا معارض- با آن ها داشته باشد خود را بازنده یا برنده به حساب می آورند و آن دسته از قدرت هایی که در گذشته «نقش مخالف» ساختار و نظم امنیت منطقه ای را ایفا می کردند خود را برنده قطعی تحولات امنیتی منطقه به حساب می آورند و به واقع هم چنین است منتها در این بین «حداکثری» کردن منافع امنیتی برای این دسته از قدرت ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده و تدارک ویژه ای هم طلب می کنند.
تحولات امنیتی منطقه که به فروپاشی ساختار آمریکا ساخته امنیتی منجر شده، ادبیات و جمع بندی غرب- و بخصوص آمریکا و زائده منطقه ای آن یعنی رژیم صهیونیستی- را دستخوش تغییر عمده ای نموده است آمریکا و بطور کلی غرب تا پیش از این تحولات گمان می کرد زمان زیادی در اختیار دارد و با خیال راحت و با استفاده از ابزارهای اقتصادی، رسانه ای و دیپلماسی می تواند به مهار ایران و حتی فروپاشی قدرت سیاسی آن فایق آید ولی فروپاشی نظام سیاسی مصر و تزلزل جدی در ارکان قدرت منطقه ای عربستان به غرب یادآور شد که زمان در اختیار و به نفع ایران است.
آمریکا و بطور کلی غرب بعد از فتنه ٨٨ گمان می کرد که نظام جمهوری اسلامی از نظر داخلی دچار بحران غیرقابل مهار شده و غرب می تواند با حمایت از مخالفان و بدون آن که خود مستقیما وارد عمل شود، ایران را به تغییر رفتار- هدف حداقلی- و حتی واگذاری حکومت- هدف حداکثری- وادار نمایند بر این اساس طی سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ تصویب رسمی بودجه برای کمک به مخالفان مدنی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی با جدیت و صراحت بیشتری مطرح گردید و در کنار آن راه اندازی رسانه های ارتباط جمعی جدید و محدودیت های شدید تر اقتصادی دنبال شد.
اما وقتی تحولات مردمی و اسلامی منطقه عربی شروع شد و نشانه های واضحی از ارتباط روحی جوانان مجامع عربی با انقلاب اسلامی و رهبری آن بروز کرد، غرب بار دیگر ناچار به بازنویسی سیاست امنیتی خود در قبال ایران گردید.
در سیاست امنیتی جدید آمریکا و بطور کلی غرب عناصری از طرح های گذشته وجود دارد ولی این عناصر از «عناصر هدف» به «عناصر کمک کننده» تبدیل شده اند و عناصر کانونی طرح های گذشته در طراحی جدید سیاست امنیتی به عناصر متن تنزل یافته اند و عنصر یا عناصر مهمتری وارد این طراحی شده اند.
برای این که بدانیم چه اتفاقی در طراحی امنیتی غرب علیه ایران رخ داده است با هم نگاهی به یکی از ده ها گزارش، یادداشت و خبری که در محافل تصمیم گیری غرب در این خصوص نوشته شده است، بیندازیم.
«اری شابیت» یکی از چهره های مطرح استراتژیست رژیم صهیونیستی است. او در یادداشت جمع بندی خود ٨ اصل راهبردی را مطرح می کند.
یادداشت او در روز پنج شنبه هفته قبل در روزنامه «هاآرتص» به چاپ رسیده و بطور قطع یک اظهارنظر شخصی به حساب نمی آید چرا که اجزاء مطالب او در گزارش ها و جمعبندی های کانون های مهم سیاسی غرب از جمله در گزارش ٣ روز پیش ری تکیه هم دیده می شود.
شابیت در این رابطه به دو دسته از اقدامات اشاره می کند، اقداماتی که نقش کمکی دارند و در عین حال توأم با چندین ملاحظه هستند و اقداماتی که نقش محوری دارند و درگیر ملاحظات هم نیستند.
شابیت می گوید، موضوع جنگ نظامی موضوع مهار هسته ای و موضوع تحریم فراگیر ایران را باید بطور واقعی کنار بگذاریم و البته از آن حرف بزنیم. - یعنی روی آن حساب نکنیم و در عین حال چون حرف نزدن از آن ها بوی عقب نشینی در برابر ایران می دهد، از آن ها حرف بزنیم- این استراتژیست اسرائیلی می گوید تأکید غرب روی تحریم ها و موضوع هسته ای و صحبت کردن از جنگ حساسیت ایرانی ها را علیه غرب بیشتر تحریک می کند و در عین حال در عالم واقعی هم تحقق آن ها بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است.
او می گوید میان پذیرش و مقابله با ایران راه سومی وجود دارد که - به زعم باطل وی- غرب را به نتیجه می رساند. شابیت این راه را یک راه داخلی ایران ارزیابی می کند. او می گوید مسئله ای که غرب تاکنون چندان توجهی به آن نکرده «امکان» تضعیف و حتی فروپاشی ایران از طریق اختلافات درون سیستم ایران است.
شابیت در اصل هشتم می نویسد: «آنچه در مورد ایران نگران کننده است آن چیز پنهان- مسئله تسلیحات هسته ای- نیست بلکه آن چیز ظاهر- نقش آفرینی جدی ایران در منطقه- است و در عین حال آنچه دیده نمی شود امکان به موفقیت رسیدن در توسعه اختلافات درون سیستم ایران است».
او می گوید چرا دستگاه های جاسوسی اسرائیل و غرب به اهمیت این موضوع توجه کافی نکرده اند.»
در چند تحلیل مراکز صهیونیستی، آمریکایی و انگلیسی این نکته آمده که اختلافات جدید دولت و مجلس فرصت تاریخی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی است این مراکز می گویند باید با استناد به اختلافات موجود نشان دهیم که مسئولان ایرانی درگیر شدید جنگ قدرت هستند و مردم را با مشکلاتشان فراموش کرده اند همین چند روز پیش تلویزیون بی بی سی پس از پخش تصاویر و تحلیلی درباره حادثه ورامین- که طی آن به چند نفر تجاوز دست جمعی صورت گرفته بود- و ادعای اینکه ناامنی اجتماعی در ایران در حال گسترش است- که البته برای آن نتوانسته مواردی را ذکر کند- در یکی دو جمله القاء کرده است که «مسئولین ایرانی به دلیل اختلافات داخلی فرصتی برای رسیدگی به مشکلات مردم ندارند!» این اظهارنظر موذیانه را بگذارید کنار این واقعیت که در بحران مالی بین المللی سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، ایران کمترین آسیب را دیده و درست در همین شرایط آنقدر استحکام داشته که طرح هدفمندسازی یارانه ها را به اجرا گذاشته است و باز این اظهارنظر را بگذارید کنار این واقعیت که تحولات منطقه بیشترین منافع را برای ایران داشته است.
ایجاد بحران داخل سیستم و سپس انتقال آن به بدنه اجتماعی به قصد جداسازی مردم از نظام جز از طریق برجسته سازی اختلافات از یک سو و سیاه نمایی درباره وضعیت ایران امکان پذیر نیست این سیاه نمایی هم نیاز به اسناد داخلی دارد و متأسفانه باید اذعان کرد که بعضی از نیروها، گروه ها، روزنامه ها و حتی بعضی از نهادهای داخلی این اسناد را رایگان در اختیار دشمن قرار می دهند. سیاه نمایی درباره اقتصاد کشور، تاریک نشان دادن آینده طرح هدفمندی یارانه ها، تشکیک چند باره در آمار رسمی کشور امروز بخشی از کارکرد داخلی ها محسوب می شود.
می توان از نهادهای رسمی سوال کرد ولی نباید درباره درستی آماری که می دهند تشکیک کرد.
اختلاف افکنی و سیاه نمایی البته وجوه مختلفی دارد یک وجه آن هم این است که در درون دولت، مجلس و... گروه های کوچک و بی مقداری هستند که نوعاً اطراف مقامات ارشد را به اشغال در می آورند و سپس آن مسئول را علیه نهادها و مراکز قانونی دیگر وادار به موضعگیری می کنند.
یکی از همین گروه های کوچک در طول ۴-٣ سال گذشته برای جدا کردن دولت از روحانیت، جدا کردن دولت از هواداران خالص و جدی خود، جدا کردن دولت از مجلس و حتی ایجاد تقابل جدی میان دولت و... سعی فراوان داشته و در این راه هزینه های فراوانی به رئیس جمهور محترم تحمیل کرده است.
از آن طرف در بیرون دولت هم گروه ها و طیف هایی هستند که در مواجهه با هر پدیده غیرقابل قبول به «آخرین راه حل»- حذف- روی می آورند و در این میان بسیاری از راه های قانونی- اختیارات شورای نگهبان، اختیارات مجلس و... نادیده گرفته شده و یا کم اهمیت تلقی می شوند این درحالی است که ورود افراد به بسیاری از جنجال ها کمکی به «حل مسئله» نمی کند و چه کسی تردید دارد که گسترش فضای بی اعتمادی نیروهای نظام به یکدیگر و توسعه مناقشه میان نهادهای رسمی نظام بزرگترین خدمت به سازمانهای جاسوسی غرب است.
به این افراد باید گفت اگر وقوع یک منکر نیازمند تذکر است که هست تضعیف نظام و دامن زدن به اختلافاتی که رهبر معظم انقلاب از آن نهی کرده اند، منکر بزرگتری است.
آیا این روزها آنگونه که باید به این منکر بزرگتر توجه داریم؟! انتقاد از فلان موضع عده ای از نمایندگان مجلس- مثلا در مورد تشکیک در آمار رسمی- نهی از منکر است اما آیا همین کسان با عدم تمکین به قوانین مجلس گرفتار منکر بزرگتری نیستند و در دریافت نهی از منکر از دیگران اولی تر نمی باشند.
انتصاب یک عنصر غیرصالح در یک وزارت خانه البته منکر است و باید با آن برخورد شود که شد و با کمترین هزینه هم به سرانجام رسید اما مقابله با این منکر نباید حمایت از دولت و مجلس و سایر نهادها که باید کارهای بزرگ کشور را به سامان برسانند، تحت الشعاع قرار دهد.
دشمن در روزگاری که بهترین روز برای نظام و بدترین روز برای خود اوست و در شرایطی که محافل مختلف سیاسی و اطلاعاتی آن اذعان می کنند که زمان به نفع جمهوری اسلامی است وانمود می کند که نظام ایران ضعیف شده و با این تصویر دروغ می خواهد تحولات منطقه را به سمتی غیر از ایران هدایت کند آیا تحرک شدید ترکیه و عربستان گواه روشنی به این مسئله نیست.
در این فضا متأسفانه عده ای با اختلاف افکنی و ساختارشکنی و عده ای با برجسته سازی اختلافات به کمک دشمن شتافته اند.
باید همت خود را مصروف انعکاس تصویر واقعی ایران که اقتدار نظام آن و محبوبیت شدید ملی رهبر معظم آن و پیشرفت های شگرف علمی و عمرانی آن و کیاست و هوشمندی نظام سیاسی آن و موفقیت شگرف آن در عبور از طوفان های سهمگین است، نمائیم. این تصویر واقعی نظام پرنشاط دینی ماست نه آنچه در تمنیات حقیر حزبی بعضی از ماها می گذرد.

رسالت: دغدغه صیانت از بیت‌المال
«دغدغه صیانت از بیت‌المال» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:
تفریغ بودجه سال ٨٣ چند ویژگی داشت. اولین ویژگی آن این بود که عملکرد خاتمی در آستانه تحویل دولت به احمدی نژاد در حوزه نفت و گاز ابهامات زیادی داشت.
از جمله این ابهامات عدم واریز شش میلیارد دلار درآمد نفت به خزانه کشور بود. این واقعیت تلخ در تفریغ نفت سال ٨٣ از برجستگی خاص برخوردار بود. دیوان محاسبات برای اولین بار در تاریخ تفریغ نویسی یک جلد از مجلدات تفریغ را به ارائه تفریغ نفت اختصاص داد.
دومین ویژگی تفریغ ٨٣ گزارش ویژه از قراردادهای فروش گاز از جمله قرارداد کرسنت بود. گزارش تفریغ نفت سال ٨٣ در خصوص قرارداد کرسنت،‌ ۱۴ صفحه را به خود اختصاص داده بود.
خلاصه قرارداد این بود که یک شرکت نفتی ثبت شده در کشور برمودا که مقیم شارجه بود طرف قراردادی است که گاز ایران را به مدت ۲۵ سال خریداری می‌کند و در محدوده‌ کشور امارات به مصرف می‌رساند.
در حقیقت ذینفع این قرارداد امارات بود. بهای گاز تحویلی به کرسنت برای ۷ سال نخست قرارداد بابت هر هزار متر مکعب ۱۷.۵ دلار بود و از سال هشتم قرارداد بهای آن براساس ضریب افزایش قیمت پایه نفت دبی که در این قرارداد ۱٨ دلار تعیین شده است،‌ افزایش می‌یافت. شرکت یاد شده اعتبار و سابقه درخشانی در امور نفتی نداشت و در اجرای قراردادی دیگر با ایران هم دچار مشکلاتی بود.
قیمت فروش گاز به کرسنت در همان سال ۲۰ درصد قیمت گاز در قرارداد ترکیه بود. ما همان سال یک هزار مترمکعب گاز را به ترکیه ٨۴ دلار می‌فروختیم در حالی که مبنای قیمت فروش ما برای ۷ سال هر هزار متر مکعب ۱۷.۵ دلار تعیین شده بود.
جالب اینجاست که در سال ٨٣ قرارداد فروش گاز روسیه به اروپا هر هزار متر مکعب ۲٣۰ دلار یعنی ۱۴ برابر قیمت گاز در قرارداد کرسنت بود.
از آن جالب‌تر این بود که فروش گاز در داخل به صنایع پتروشیمی کشور در همان سال ۲۱ دلار بابت هر هزار متر مکعب گاز بود.
در گزارش تفریغ بودجه سال ٨٣ آمده بود این قرارداد فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و مغایر با مصالح عمومی و به ضرر طرف ایرانی است و پیشنهاد فسخ و انحلال فوری قرارداد را داده بود.
دادستان تهران اخیراً خبر بازداشت ۶ مدیر نفتی را که گفته می‌شود در ارتباط با قرارداد کرسنت است اطلاع رسانی کرد.
وی تعداد دستگیر شدگان را ۱۲ نفر نام برد که برخی از آنها مرتبط با پرونده یاد شده هستند که از مقامات دولتی نمی‌باشند.
آنچه در این ارتباط مطرح است این است که زنگ خطر قرارداد کرسنت از سال ٨٣ در تفریغ بودجه این سال به صدا درآمد.
چرا پس از ۷ سال هنوز نهادهای نظارتی این تخلف آشکار و یا بهتر بگوییم جرم را مورد رسیدگی قرار نداده‌اند.
دیوان محاسبات اگر چنین تخلفی را احراز کرد،‌ چرا وفق قانون و اختیاراتی که داشته گام اول را برای رسیدگی به این جرم برنداشته‌ است؟
چرا نمایندگان مجلس که چشم و گوش ملت هستند به این پرونده سنگین با شرحی که از آن در گزارش تفریغ بودجه سال ٨٣ رفته، حساس نشدند و تعقیب و مجازات عاملان و مسببان آن را پیگیری نکردند؟
چرا سازمان بازرسی کل کشور در این مورد ساکت است؟ چرا دولت با داشتن یک نهاد نظارتی چون سازمان حسابرسی در این مورد اقدامی نکرده است؟ آیا نسبت به حقوق اقتصادی ملت و حقوق بیت‌المال باید شاهد چنین بی‌حسی باشیم؟
متخلفین پرونده چه نقشی در این بی‌حسی داشتند و کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس در این باره چرا ساکت است؟ این تخلف در دوران دولت آقای خاتمی رخ داده است.
در دوران دولت احمدی نژاد با این فراز و فرودها در بر کناریها و انتصاب‌ها، عاقدین قرارداد در نفت چه مصونیتی داشتند که هیچ کس متعرض آنها نشد؟
حالا گذشته‌ها گذشته است. اکنون که زمان اطلاع رسانی در این باره شده چرا از سوی دادستان محترم تهران اخبار و اطلاعات شفافی در اختیار افکار عمومی قرار داده نمی‌شود تا مردم حداقل در جریان رسیدگی به این پرونده ملی قرار گیرند.
آنچه اکنون در حوزه نظارت بر بیت‌المال می‌‌گذرد یک نکته را بیش از پیش نمایان می‌سازد و آن اینکه نهادهای نظارتی مسئول به نحو اکمل به وظایف خود عمل نمی‌کنند.
چند سال پیش با اهتمام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین فاکر رئیس وقت کمیسیون اصل نود، گزارش تخلف عدم اجرای ماده ۱۵۱ قانون تجارت و تعطیلی وظایف بازرس قانونی در اعلام هر گونه تخلف و تقصیر مدیران به مجمع و اعلام هر گونه جرم به مرجع قضائی از صحن علنی مجلس قرائت شد.
آن روز وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وقت، اهتمام لازم را در مورد این گزارش مبذول نکرد که هیچ، مفاد آن را نیز برنتابید.
اکنون آیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز نمی‌خواهد اجرای ماده ۱۵۱ قانون تجارت را در سازمان حسابرسی نهادینه کند؟ انتظار عملکرد از یک نهاد نظارتی مانند دیوان محاسبات همان قدر انتظار معقولی است که از سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور می‌رود.
این سه نهاد نظارتی اگر در تعامل با هم قرار گیرند این گونه شاهد تأخیرات و اطاله در رسیدگی‌های مالی و محاسباتی نخواهیم بود.

ابتکار: جایگاه روحانیت را دریابیم
«جایگاه روحانیت را دریابیم» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می خوانید:
در طی چند روز گذشته، اخبار ناگوار مربوط به ناهنجاری‌های اخلاقی بخش وسیعی از اخبار رسانه‌ها را به خود اختصاص داد. اخبار مربوط به تجاوز به عنف و سایر جرائم صورت‌گرفته، هولناک و حیرت‌آور است.
گرچه بخش وسیعی از این رخدادها به درون رسانه‌ها راه نمی‌یابند، بسیاری از شهروندان عادی در طول زندگی روزمره خود، هر روز موارد متعددی از این دست رخدادها را در مناطق مختلف کشور می‌شنوند.
چنین رویدادهای نگران‌کننده‌ای نشان‌دهنده بروز فروپاشی اخلاقی و بربادرفتن سرمایه‌های اجتماعی است که سال‌هاست زمینه آن مساعد و بنیان این فروپاشی مهیا شده.
در میان این اخبار نگران‌کننده، نکته درخور توجهی به‌چشم می‌خورد که برای شنونده بسیار امیدبخش و تسکین ‌دهنده است.
این نکته اعتراض ائمه جمعه و روحانیون، از روند رسیدگی به جرائم صورت‌گرفته و پشتیبانی از افکار عمومی و تلاش برای جلب رضایت خاطر مردم است.
روحانیت و مرجعیت دینی که سلسله‌ای تاریخی و یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی است، به‌عنوان مأمن و مأوایی برای دینداران و شهروندان است که حافظ باورهای اعتقادی مردم بوده‌اند.
به سبب جایگاه ویژه روحانیت دینی در میان مردم، حکومت‌ها در طول تاریخ، همواره تلاش کرده‌اند تا سپهر سیاسی خود را در راستای تمامیت ‌خواهی و زیاده‌طلبی، در درون سازمان روحانیت و نهادهای دینی گسترش دهند.
از این رهگذر است که آن‌ها می‌توانند بر باورهای توده‌ تسلط یابند و اهداف و منافع سیاسی خود را به‌راحتی به پیش ببرند.
دخالت‌های ناصواب سیاسی در نهادهای ریشه‌داری که حافظ سنت‌های مذهبی و اخلاقی بودند، باعث لطمه جدی به این حوزه‌ها شد.
ولع و شور و اشتیاق حکومت‌های تمامیت‌گرا برای مصادره اقشار محبوب جامعه، همچون روحانیت، باعث ایجاد تنش بین این دو نهاد، یعنی حکومت و روحانیت، در طول تاریخ شد.
روحانیت مستقل و آگاه هیچ‌گاه اجازه نداده که باورهای اعتقادی آنان به ابزاری برای دنیای سیاست‌مداران باشد؛ سیاستمدارانی که مهم‌ترین عملکرد رفتاری آن‌ها «هدف وسیله را توجیه می‌کند» است. دینداران واقعی نمی‌توانند در مقام توجیه‌گر مظالم ستم‌پیشگان تاریخ باشند.
عملکرد روحانیت در حوادث چند روز گذشته نشان داد که باوجود بی‌مهری‌ها و فضاسازی‌هایی که درباره آن‌ها صورت گرفته، کم‌وبیش نقش سنتی خود را حفظ کرده‌ و بدون درنظرگرفتن مصلحت‌سنجی‌های سیاسی، همچنان پاسدار «دین» و «اخلاق» در جامعه‌اند. رابطه بین دین و اخلاق، ارتباطی دوطرفه و بالسویه است.
مهم‌ترین وجه برجستگی هر دین یا مکتبی بُعد اخلاقی آن است؛ زیرا ادیان با اتکا به اخلاقیات می‌توانند مورد اقبال عموم قرار بگیرند و اخلاق با بهره‌گیری از آموزه‌های دین می‌تواند ضمانت اجرایی پیدا کند.
بحران‌های اخلاقی فعلی، نشان‌دهنده ناکامی نهادهای دینی و کارکرد‌های در پیش روی آن است که یک بار دیگر سازمان روحانیت را به چالش می‌طلبد.نهاد روحانیت فقط پاسخ‌گوی احکام فردی نیست، بلکه مرجع بایدها و نبایدهای اخلاقی جامعه نیز هست.
اکنون وقت آن فرا رسیده که بزرگان روحانی نگاهی به درون خود بیندازند و یک بار دیگر عملکرد خود را واکاوی و بررسی کنند که طی سالیان گذشته چگونه رفتاری داشته‌اند که باورهای دینی به سستی گراییده و ناهنجاری اخلاقی رو به فزونی نهاده است؟ اگر به جایگاه و اعتبار روحانیت لطمه وارد شود، قطعاً دین و اخلاق دچار صدمه می‌شود.
پس بیاییم حریم روحانیت و مرجعیت را پاس بداریم و اجازه ندهیم باورهای اعتقادی توده‌ها دچار آسیب شود. حکومت‌ها می‌توانند با استفاده از دستاورد فکری عالمان دینی، خود را آسیب‌شناسی و براساس‌آن راه «اصلاح» در پیش گیرند؛ اما نهاد روحانیت نباید وامدار حکومت‌ها شوند.
روحانیون دینی و ائمه جمعه می‌توانند بدون تبعیت از آمریت سیاسی و افتادن در دام جناح‌بندی‌ها، کماکان منعکس‌کننده خواست افکار عمومی جامعه باشند.
تریبون نمازهای جمعه می‌توانند نشان دهند که روحانیت همچنان یکی از گروه‌های پرنفوذ و مرجع اجتماعی در جامعه است.
کارکرد اجتماعی روحانیت سال‌هاست که به دلایل متعددی رنگ‌وبوی سیاسی بیشتری به خود گرفته و از حوزه اجتماعی عقب مانده است. اکنون وقت آن فرا رسیده که دلسوزان حوزه و مراجع بزرگوار به فضای ملتهب اجتماعی کنونی سامانی دوباره دهند.

تهران امروز: اقتصاد در حاشیه سیاست‌بازی
«اقتصاد در حاشیه سیاست‌بازی» یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیری مهر است که در آن می خوانید:
بارها بر این مسئله مهم تاکید شده است که هیچ فعالیت و دغدغه‌ای نباید جایگزین «خدمت‌رسانی» به مردم در همه بخش‌ها شود به گونه‌ای که مقدمات و اسباب آسایش و آرامش مردم فراهم شده تا شهروندان با خیالی آسوده و آرام بتوانند به سوی کمالات علمی و دینی و معنوی و اخلاقی حرکت کرده و اهداف عالیه جامعه اسلامی تحقق یابد.
جالب اینجاست که عده‌ای غافل برخی مدیران موفق را - مثلا در مدیریت شهر تهران - که کارنامه درخشانی در خدمت‌رسانی به مردم دارند به جای تشویق و تشکر متهم می‌کنند که از این خدمت‌رسانی اهداف سیاسی در سر دارند در حالی که باید گفت اساسا اگر سیاست و سیاست ورزی معطوف به گره‌گشایی از کار مردم و بالابردن رده و جایگاه کشور حتی در کوچک‌ترین مقدار و اندازه‌ای نباشد فاقد هرگونه ارزش و اعتباری است.
در واقع این سیاست می‌تواند معیاری روشن برای سنجش درستی یا نادرستی و مفید یا مضر بودن موضع‌گیری‌ها، تصمیم گیری‌ها و سیاست‌ورزی‌های کشور باشد.
به معنای دقیق‌تر اگر قرار است به سوی پیشرفت و عدالت گام برداریم سیاست‌ورزی‌های ما نیز باید روی به سوی پیشرفت و عدالت داشته باشد زیرا نفس سیاست‌ورزی در نظام اسلامی فاقد ارزش است وآن گاه ارزش پیدا می‌کند که مقدماتی را برای خدمت به انسان‌ها یا اعتلای ارزش‌های دینی و انسانی فراهم سازد.
در اینجا لازم است به این مهم اشاره شود که اساسا در تفکر و فرهنگ ایرانی – اسلامی یکی از وجوه تمایز جامعه اسلامی با دیگر جوامع همین جهت‌دار و هدف‌دار بودن همه رفتارها و سیاست‌ها پیرامون ارزش‌های مشترک و مبین است چنانچه در دین اسلام نیز همه اعتقادات و احکام و آموزه‌های اخلاقی پیرامون اصل توحید معنا پیدا می‌کند.
حال پس از طرح این مقدمات این پرسش اساسی را باید مطرح کنیم که آیا بسیاری از مجادلات و مباحثات سیاسی و اجتماعی و حتی برخی تصمیم‌گیری‌ها و موضع‌گیری‌ها در فضای معطوف به هدف کشور محلی از اعراب دارند یا نه؟ آیا شهروندان با رای به نمایندگان خود در کشور و پرداخت مالیات‌ها و تفویض اختیار بهره‌برداری از منابع خدادادی به مدیران کشور خواهان مشاهده بهتر خدمت‌رسانی و توسعه روز افزون کشور هستند یا ناظر مجادلات و مباحثات و اختلاف نظرها و کینه‌توزی‌های برخی مسئولان نسبت به یکدیگر؟ پاسخ کاملا روشن است مردم و شهروندان از این دست مباحث وقتی در جایگاه اصل قرار گیرد بیزار هستند در حالی که این مباحث در جای خود و با رعایت آداب و منافع و مصالح کشور ارزشمند است.
برای نمونه در حالی که امسال سال جهاد اقتصادی نامیده شده است مردم انتظار دارند همه دستگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و عمومی و خصوصی برنامه‌ها و طرح‌های خود را در این سال به گونه‌ای که مصداق جهاد اقتصادی و سازندگی و پیشرفت باشد ارائه دهند و اگر موانع و مشکلاتی نیز پیش روی وجود دارد برای رفع آن اقدام شود اما متاسفانه باید دریغ گفت که جای اصل و فرع در کشور عوض شده و همه مسائل مهم و نیازهای اساسی جامعه به حاشیه رفته و برخی مسائل فرعی به‌عنوان اصل به مردم تحمیل می‌شود و برخی مدیران به جای اینکه فرصت مسئولیت را برای کار بیشتر و کسب رضایت الهی غنیمت بشمرند با انحرافی بزرگ مشغول سناریو‌سازی برای بازی‌های سیاسی و ایجاد نارضایتی و ناامیدی در مردم هستند و جالب‌تر اینکه پشت برخی ارزش‌ها و شعارهای ظاهر الصلاح نیز پنهان می‌شوند.
دریغ بیشتر اینکه رسانه‌ها نیز در این انحراف راهبردی مقصر هستند و نقش بیدار گر و پیشروی خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند البته در این میدان از رسانه‌های بیگانه انتظاری نیست و شاید یکی از راهبردهای اساسی آنها اتفاقا همین جابه‌جایی اصل و فرع باشد ولی از رسانه‌های داخلی و مسئول و دلسوز انتظار است که این مهم را تبیین کرده و همه انتظارات افکار عمومی را سامان داده و هم مسئولان ومدیران را نسبت به وظایف اصلی خود متنبه سازند.
اگر به مقاطع گوناگون در تاریخ کشور نگاه کنیم متوجه می‌شویم که هرگاه جهتگیری‌های اصلی و نیازهای اصلی و واقعی کشور و مردم خوب شناسایی شده و همه توان و تلاش‌ها برای تامین آنها سوق پیدا کرده کشور چند گام به جلو برداشته است و بالعکس هرگاه مشغول فرعیات شدیم و نیازها و ضرورت‌ها را در صف انتظار قرار داده و مسائل فرعی و نه چندان مهم را به اشتباه مطمع نظر قرار دادیم نه تنها پیشرفتی نکردیم بلکه دچار دور باطل شده و حتی بحران‌سازی کردیم.
به‌هر حال با نظر به این واقعیات در سالی که در آن قرار داریم و با توجه به هدفمندی یارانه به‌عنوان مهم‌ترین سیاست اقتصادی کشور که تبعات مثبت و منفی ناگزیری خواهد داشت و انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی که فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را پررنگ خواهد کرد و همچنین تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و فشارهای دشمنان نظام و کشور به این راهبرد کلیدی نیازمندیم که از جنجال و غوغاسالاری و حاشیه‌سازی در عرصه داخلی و خارجی به شدت اجتناب کرده و رویکرد برنامه و سناریو محور را جایگزین روزمرگی و بی‌برنامگی کنیم تا ان‌شاءلله با حمایت و پشتوانه مردم و امید و اطمینان شهروندان به جهتگیری درست سیاست‌ها و رفتارهای نهادهای کشور بتوانیم گام به گام به شاخص‌های پیشرفت و توسعه دست یافته و زندگی شایسته مردم بزرگ و عزیز و شریف ایران را فراهم سازیم.

سیاست روز: اشتغال از ‌رویا تا واقعیت
«اشتغال از ‌رویا تا واقعیت» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سارا علیاری است که در آن می خوانید:
ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری در کشوری مانند ایران به واسطه حجم جمعیت جوانی که دارد در طول سالیان اخیر همواره یکی از مشکلات و دغدغه‌ اصلی دولتمردان در دوره های مختلف بوده است.
در طول سالهای اخیر نگرانی های موجود پیرامون این معضل بزرگ در حدی بوده که متولیان و دست اندرکاران طرح ها و پروژه های مختلفی تحت عناوین مختلف ارایه و اجرا کرده اند.
ارایه تسهیلات ، ایجاد بنگاههای زودبازده و بسیاری موارد دیگر از جمله طرح هایی بوده اند که در طول سالهای اخیر به منظور حل مشکل بیکاری درکشور ارایه شده است و بنابر اعتقاد منتقدان این طرح ها هیچیک از آنها نتیجه مطلوبی را حاصل نکرده است و هرچند این تعداد از نظرکمی قابل قبول هستند اما از دیدگاه کیفی نتیجه ای در بر نداشته است.
حرف اول
در سالجاری نیز این مهم در حال تکرار است به طوریکه بنابر اعلام متولیان و دست اندرکاران یکی از مهم ترین و محوری ترین برنامه های کشور به موضوع ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید شغلی اختصاص یافته تا پیرو اجرایی و عملی شدن آن بتوان به حجم قابل توجه نیاز اشتغال کشور پاسخگو بود.
هرچند متولیان این مساله اعتقاد و باور کامل براین مساله دارند که این‌مهم به نحو مطلوب قابل اجراست و می تواند نگرانی های پیرامون اشتغال کشور را حل کند اما در مقابل کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی که سایر طرح های اجرا شده را مورد بررسی قرار داده اندبراین باورند که این طرح ها نیز همراستا با سایر طرح‌ها نمی تواند پاسخگوی نیاز اشتغال کشور باشد چراکه این معضل کشور باید ریشه‌ای حل شود و تنها با ارایه یک طرح نمی توان امیدی به حل آن داشت.
این گروه با توجه به مسایل مختلف وبا استناد به علم اقتصاد اعلام می دارند که براساس مباحث علمی و عملی موجود در علم اقتصاد ، ایجاد اشتغال رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و طبیعی است که هرچه رشد اقتصادی افزایش یابد می‌تواند به رشد اشتغالزایی منجر شود.
براساس فرمولی که در علم اقتصاد پیرامون این مساله وجود دارد هر یک درصد رشد اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش ۲.۵ درصدی نرخ بیکاری در کشور شود اگرچه بنابر اعلام نظر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی این فرمول مصداقی در اقتصاد ایران ندارد، اما به طور کلی تناسبی است که می توان از آن در اقتصاد ایران بهره گرفت و به عبارت دیگر از آن به عنوان معیاری برای ایجاد اشتغال استفاده کرد که با توجه به آمار موجود این مهم نمی تواند عملی شود.
اشتغال از زبان آمار
طی روزهای اخیر آماری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که در آن نسبت به مقایسه نرخ بیکاری در ٣ ماهه اول سال ٨۹ و ۹۰ پرداخته و اعلام می‌دارد که نرخ بیکاری در بهار سال جاری به ۱۱.۵ درصد رسیده و به عبارت دیگر در بهار سال ۹۰ نرخ بیکاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته دو درصد کاهش یافته است.
بر اساس اعلام این مرکز نرخ بیکاری در بهار سال گذشته ۱۴.۶ درصد بوده است، در حالی که رییس مرکز آمار دیروز این عدد را ۱٣.۵ درصد اعلام کرد و ‌به نظر می‌رسد عدد ۱٣.۵ درصد مربوط به نرخ بیکاری کل سال گذشته است.
کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه این آمار و مستندات از سوی نمایندگان مجلس قابل استناد نیست،می گویند: اگر همین آمار درست باشد این نتیجه حاصل می‌شود که برای رسیدن به هدف که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کنیم نیازمند رشد اقتصادی بالای ٨ درصد در کشور هستیم به عبارت دیگر اگر بنا باشد به آمار و ارقام مرکز آمار و وزارت کار و امور اجتماعی استناد کنیم با درنظرگرفتن این مساله که ۲۵ میلیون نفر جمعیت فعال در کشور وجود دارد و از این میان ۱۱ درصد در جرگه بیکاران قرار دارند، با استناد به فرمول یاد شده این نتیجه حادث می‌شود که رشد اقتصادی کشور باید بالای ۵ درصد باشد.
از طرف دیگر طبق آمار و مستندات مطرح شده از سوی مجامع بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران رقمی در حدود ۱ تا ٣ درصد برآورد می‌شود و البته عده‌ای نیز این نرخ رشد را برای اقتصاد ایران صفر و گاهی هم منفی لحاظ می‌کنند.
هرچند تاکنون آمار دقیق و رسمی در خصوص پیش بینی رشد اقتصادی کشور در ٣ ماهه ابتدایی سال ۹۰ اعلام نشده اما براساس آمار منتشره در طول سالهای قبل نمی‌توان رشد اقتصادی بیش از ۲ تا ٣ د رصد را برای اقتصاد ایران متصور بود.
کارشناسان اقتصادی با استناد به همین آمار منتشر از سوی مرکز آمار ایران و وزارت کار و امور اجتماعی که به نوعی مراجع رسمی در خصوص انتشار این آمار هستند اظهار می‌دارند که این آمار اگرچه مورد انتقاد بهارستانی‌ها و نمایندگان مجلس بوده و به نوعی قابل اتکا نیست اما با این آمار این نتیجه حادث می‌شود که با رشد اقتصادی کنونی، طبیعی است که قابلیت ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در کشور وجود ندارد و یک هدف بلند پروازانه است.
۶۵۰ هزار شغل د‌ر هر فصل
حق شناس کارشناس اقتصادی با این ادعا که از ٣۶۵ تعداد روزهای یکسال به طور متوسط ۲۵۰ روز کاری در ایران وجود دارد اظهار می‌دارد که در باقی مانده این روزها که رقمی معادل ۱۱۵ روزاست اکثر نهادها و سازمانها اعم از دولتی و خصوصی در تعطیلات ۲ روز پایانی هفته و یا تعطیلات رسمی و غیر رسمی کشور به سر می‌برند و سایر نهادهای مشغول به کار نیز به صورت نیمه فعال به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
وی با استناد به همین تعداد روزهای کاری می‌افزاید: با این تفاسیر اگر بنا داشته باشید که ۲.۵ میلیون شغل در سالجاری ایجاد شود در طول ٣ ماه گذشته به طور متوسط در هر روز باید حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شد و اگر از این دید که ٣ ماه فصل بهار، ۱.۴ سال را پر می‌کند با درنظرگرفتن ۲.۵ میلیون شغل در طول یکسال در هر فصل باید حدود ۶۵۰ هزار شغل ایجاد شده باشد که چنین و اقعیتی هنوز نمایان نشده است.
به اعتقاد وی این میزان شغل باید با درنظرگرفتن رشد اقتصادی ۲ تا ٣ درصدی و نرخ تورم ۱۵ درصدی حال حاضر ایجاد گردد.
حساب سرانگشتی
با این تفاسیر و با یک حساب سرانگشتی این اهداف و برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای حل مشکل بیکاری و کمبود اشتغال در کشور تنها مربوط به جمعیت فعال و آماده ورود به بازار کار کشور است و اگر هم بتوان این هدف را محقق کرد تنها نیاز به اشتغال، بیکاران سالجاری را تامین کرده‌ایم در حالی که بخش اعظمی از سیل بیکاران امروز کشور مربوط به سالهای قبل و دولتهای پیش از این است. بنابراین وقتی میانگین نرخ رشد اقتصاد کشور زیر ۴ درصد است لذا انتظار این میزان نرخ بیکاری طبیعی است.
از سوی دیگر با درنظرگرفتن اهداف پیش روی برنامه چهارم که بنا بود نرخ رشد اقتصادی به ٨ درصد و نرخ بیکاری در کشور تک رقمی شود و حال که بازه زمانی برای اجرای این برنامه به پایان رسیده و براساس مستندات تنها ۵۰ درصد اهداف و برنامه‌های مقرر شده به نتیجه رسیده لذا منطقی است که شاهد این حجم بیکاری در کشور باشیم.
در همین راستا موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان اینکه بخش اعظمی از اهداف برنامه چهارم محقق نشده به اهداف پیش روی دو بحث کاهش نرخ بیکاری و رشد نرخ اقتصادی اشاره کرده و می گوید:در برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود تا سالانه ۱.۱میلیون شغل جدید ایجاد شود که با عدم تحقق این مساله در حال حاضر ٣ تا ۴ میلیون نفر در کشور بیکار وجود دارد.
حرف آخر
هرچند انتقادات بسیاری پیرامون این اصل استوار است اما نباید فراموش کرد که اگر نرخ رشد اقتصادی کشور به بالای ٨ تا ۱۰ درصد برسد قطعا تحقق این هدف که نرخ بیکاری تک رقمی شود وجود دارد و به عبارت دیگر در یک ریشه‌یابی کلی در این مساله این نکته حادث می‌شود که عدم تناسب نرخ رشد اقتصادی کشور با اهداف و برنامه‌های لحاظ شده در راستای برنامه‌های توسعه کشور، سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ و عاملی بوده که منجر به پدید آمدن این حجم سیل جمعیت بیکار در کشور گردیده است.

مردمسالاری: فاعتبروا یا اولی الابصار
«فاعتبروا یا اولی الابصار» سرمقاله روزنامه مردمسالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می خوانید:
امیدوارم روح لاله و لادن ما را ببخشند، تعبیر لاله و لادن سیاسی برای محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی از طرف نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تعبیردقیق و درستی است ولی آیا مضمون آن حرف تازه ای است؟ جنجال آفرینی های رحیم مشایی مربوط به امروز و دیروز نیست و واقعیت این است که در همه این سالها او از حمایت همه جانبه محمود احمدی نژاد برخوردار بوده است و یا به تعبیر دقیق تر هیچ فرقی میان او و احمدی نژاد نبوده است.
جالب اینجاست که در همه این سالها احمدی نژاد و مشایی سعی در اظهار هر چه بیشتر این واقعیت کرده اند ولی بعضی از اصولگرایان تا همین امروز تلاش می کنند احمدی نژاد را جدا از مشایی نشان دهند و حتی در این راستا از توجیه «سحر شدن» استفاده می کنند; در حالی که تنها توجه به یکی از جنجال آفرینی های مشایی کافی بود تا به وضوح بدانند وضعیت دولت مدعی اصولگرایی از چه قرار است.
مثلا برای نمونه بیایید یکی از سخنان جنجالی مشایی را مرور کنیم:
تیر ماه ٨۷ خبرگزاری ها ی طرفدار دولت گزارش دادند که مشایی در همایش نوآوری و شکوفایی در صنعت گردشگری که در محل مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد اظهار داشت: دوره آن که کسی بخواهد دینی را بر دنیا حاکم کند، گذشته است.
وی در همین سخنرانی گفت: ایران امروز با مردم آمریکا و اسرائیل دوست است.
وی در نشستی خبری که مرداد ماه ٨۷ در محل کاخ گلستان برگزار شد، بار دیگر گفت: «ما با مردم آمریکا و اسرائیل دوست هستیم» و ادامه داد: برای هزارمین بار و قویتر از گذشته، اعلام می کنم که ما با همه مردم دنیا دوستیم، حتی مردم آمریکا و اسرائیل.
این سخنان با اعتراض گسترده روبروشد و همان ایام علی مطهری در نطق خود از تریبون مجلس گفت: مشایی اعلام دوستی ملت ایران با مردم اشغالگر اسرائیل را نموده و گفته است: ملت آمریکا، بهترین ملت های دنیا هستند و از این بالاتر گفت: زمان آن که یک دین بر دنیا حاکم شود، گذشته است. از رئیس جمهور محترم می خواهیم با توجه به این اظهارات و رفتارهای تعجب برانگیز پیشین مسئول مذکور، تصمیم مقتضی را درباره وی بگیرد.
این درخواستی بود که بسیاری از احمدی نژاد داشتند اما عکس العمل احمدی نژاد چه بود؟ ۲٨شهریور ماه ٨۷ احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی خود ودر حضور خبرنگاران داخلی و خارجی با اشاره به سخنان مشایی اظهار کرد: حرف آقای مشایی حرف دولت است و حرف روشن است.
یکروز پس از آن اما رهبر انقلاب در نماز جمعه تهران گفتند: یک نفر پیدا می شود درباره مردمی که در اسرائیل زندگی می کنند اظهار نظر می کند، البته این اظهار نظر غلطی است. اینکه گفته شود ما با مردم اسرائیل هم مثل مردم دیگر دنیا دوستیم این حرف درستی نیست، حرف غیرمنطقی است. مردم اسرائیل مگر چه کسانی هستند؟ همان کسانی هستند که غصب خانه، غصب سرزمین، غصب مزرعه و غصب تجارت به وسیله همین ها دارد، انجام می گیرد.
سیاهی لشکر عناصر صهیونیست همین ها هستند. نمی شود ملت مسلمان نسبت به افرادی که اینجوری عامل دست دشمنان اساسی دنیای اسلام هستند، بی تفاوت باشد، نه. ما با یهودی ها هیچ مشکلی نداریم، با مسیحی ها هیچ مشکلی نداریم، با اصحاب ادیان در دنیا هیچ مشکلی نداریم، اما با غاصبان سرزمین فلسطین چرا، مشکل داریم.
غاصب هم فقط رژیم صهونیستی نیست. این موضع نظام است این موضع انقلاب و موضع مردم است. حالا کسی حرفی می زند اشتباه ، عکس العمل هایی هم در مقابل آن نشان داده می شود. خوب مساله را باید تمام کرد.
اینکه یک روز یک نفر از این طرف بگوید، یکی از آن طرف بگوید، یکی اینجور استدلال کند، یکی از آن طرف حرف بزند، این درست نیست، این التهاب آفرینی است; حرفی بود گفته شد و اشتباه بود و تمام. موضع جمهوری اسلامی و موضع دولت جمهوری اسلامی هم این نیست.
مشایی در بهمن ٨٨ درباره این موضوع در جلسه وعاظ تهران با بیان اینکه احمدی نژاد گفته است حرف مشایی حرف دولت است، تاکید کرد: من اگر جمله خود را در خصوص اسرائیل بد می دانستم آن را تکرار نمی کردم اما من بر این اساس این مسئله را گفتم که اگر اسرائیل را امروز دنیا یک کشور می شناسند، یک کشوری است که با یک سیلی حذف می شود.
حال اگر بخواهیم بدانیم که چرا حذف نمی شود به خاطر اینکه نفوذ در بسیاری از کشورها دارد و افکار عمومی را به نفع خود و علیه ما بسیج می کند.
رئیس دفتر رئیس جمهور از روحانیون جامعه وعاظ خواست تا بیانات مقام معظم رهبری در خصوص خود و معترضانش را مورد بازخوانی قرار دهند و گفت: اصل بحث آقا این بود که این مسئله چیست که شما اینقدر آن را کش می دهید، بعد فرمودند که مردم اسرائیل دوست ما نیست و حرف بنده را نفی فرمودند و توضیح دادند. بعد از بیانات آقا طی نامه ای خطاب به رهبری نوشتم که مقام معظم رهبری فصل الخطاب است. تعریفی که بنده از ولایت فقیه دارم این است که به محض اینکه معلوم شد نظر ولی فقیه چیز دیگری است تکلیف روشن است.
با همه این حرفها ، رحیم مشایی درهمین سخنان تاکید می کند «احمدی نژاد به من بگوید که حرف نزن من حرف نمی زنم»! دقت در این داستان خیلی چیز ها را نشان می داد.اگر منتقدین امروز احمدی نژاد بصیرت بیشتری داشتند درس هایی از این ماجرا می گرفتند و پس از آن از ماجرای عزل وزیر اطلاعات و خانه نشینی ۱۱ روزه احمدی نژاد اصلا تعجب نمی کردند و متوسل به سحر شدن احمدی نژاد یا سعی در جدا نشان دادن احمدی نژاد و مشایی نمی کردند.
حالا با وجود این واقعیت تلخ برای اصولگرایان حداقل انتظار از آنها این است که از تحلیل های تخیلی و رد گم کردنهای قدیمی و بی اثر بپرهیزند و جلوی ضرر بیشتر را با بازگویی واقعیت به مردم بگیرند، اما گویی این انتظار زیادی است که از بعضی اصولگرایان می توان داشت، چون در حالی که گفته هایی همچون اظهارات اخیر نماینده ولی فقیه در سپاه ، بسیار شنیده می شود، نماینده ای دیروز در نطق خود چنین گفته است: گروه انحرافی و نمایندگان دوم خردادی مجلس هر دو در یک راستا هستند.
شاهد آن هم رای آنها به وزیر پیشنهادی ورزش است که در نطق ها و آرایشان مشخص شد. متاسفانه در دولت دوم احمدی نژاد، هر کس دوم خردادی تر باشد; محبوب تر است.
به نظر می رسد علت اصلی چنین بیاناتی ضعف تحلیل سیاسی و رقت احساسات است (ونه شیطنت سیاسی) و باید در پاسخ اینگونه بیانات داستانهایی که در این سالها اتفاق افتاده را برایشان بازخوانی کرد و آنها را دعوت به بصیرت کرد.
بصیرت داشتن تنها به دادن شعار «بصیرت - بصیرت» نیست ، صاحبان بصیرت در کلام الهی به عبرت گیری دعوت شده اند و نه شعار دادن:«هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم ما نعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المومنین فاعتبروا یا اولی الابصار» - اوست خدایی که کافران اهل کتاب را برای اولین بار از دیارشان بیرون کرد و هرگز گمان نمی کردید که آنها از دیار خود بیرون روند و آنها هم حصارهای محکم خود را از قهر خدا نگهبان خود می پنداشتند تا اینکه عذاب خدا از آنجا که گمان نمی بردند بدانها فرا رسید و در دلشان ترس افکند تا به دست خود و به دست مومنان خانه هاشان را ویران کردند .پس ای صاحبان بصیرت از این حادثه عبرت بگیرید. (سوره حشر آیه۲)
قدس: ترکیه؛ از «نگاه به شرق» تا «بازگشت به غرب»
ترکیه؛ از «نگاه به شرق» تا «بازگشت به غرب» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم صادق مهدی شکیبایی است که در آن می خوانید:
«اینکه می گویند اخوان المسلمین از لحاظ ایدئولوژیک با حزب عدالت و توسعه ترکیه همفکر است و برای همین آنکارا می خواهد آنها در دمشق به قدرت برسند، کاملاً اشتباه است، ما طرفدار اسلام مسالمت آمیز هستیم و اسلام معتدل از نگاه ما کاملاً مردود است».
این گفته ها بخشهایی ازاظهارات «ارشاد هرمزلی» از مشاوران ارشد عبدا... گل رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با روزنامه لبنانی الاخبار است.
او همچنین هر گونه هماهنگی میان آنکارا و واشنگتن در قبال تحولات منطقه خاورمیانه بویژه سوریه و شمال آفریقا را تکذیب می کند و در ادامه به عنوان شاهد مثالی بر مدعای خود می گوید: «ما حتی با قطر درباره تحولات عربی رابطه نداریم، چنانکه دیدیم شبکه الجزیره از مواضع ما در قبال لیبی انتقاد کرد.»
کنار این اظهارات، گفته های دیگری نیز از سایر مقامهای ارشد ترکیه در باره تحولات سوریه، فلسطین اشغالی و... وجود دارد که بیش از هر چیزی گویای مواجهه ترکها با سیل انتقادها به دلیل تغییرات محسوس سیاست خارجی خاورمیانه ای آنکارا می باشد.
تغییر ملموس سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه که از سال ۲۰۰٨ به دلیل آغاز سیاستهای «نگاه به شرق» حزب عدالت و توسعه این کشور به مرز اتحاد استراتژیک نیز رسید، به همراه جلوگیری از اعزام کشتی «مرمره آبی» به نوار غزه در سالروز شهادت ۹ تبعه ترک به دست جنایتکار کماندوهای دریایی صهیونیستی و ده ها موضع ریز و درشت دیگر، این روزها بسیاری از دلسوزان و مخالفان اسلام آمریکایی را در جهان اسلام نگران کرده است.
اقبال دولتمردان ترک در نزد افکار عمومی مسلمانان جهان طی تقریباً یک دهه اخیر به دلیل حرکت آنان در مسیر منافع عمومی جهان اسلام و حرکت در مسیر مخالف منافع استعماری غرب در منطقه خاورمیانه بوده است.
به نظر می رسد، با وقوع تحولات فراگیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ترکها مسیر سیاست خارجی خود را که در سال ۲۰۰٨ - ۲۰۰۹ و با ورود علنی احمد داوود اوغلو به صحنه سیاست تغییر داده بودند، بار دیگر با توجیه تأمین منافع ملی این کشور در حال تغییر است.
نقش آفرینی در تحولات لیبی در کنار غربی ها به عنوان یک کشور اسلامی، جلوگیری از اعزام کشتی «مرمره آبی» به غزه، در قالب «کاروان آزادی غزه ۲» در سالروز جنایت صهیونیست ها علیه «ناوگان آزادی غزه ۱» ، زمزمه ها مبنی بر ایجاد منطقه حایل در مرز سوریه با ترکیه و... از جمله مواضعی است که این روزها سیل انتقادهای دوستان این کشور را روانه آنکارا و سیاست جدیدش در قبال منطقه کرده است.
مواضع دو پهلوی آنکارا در قبال فلسطینی ها و سوری ها از سیاست هایی حکایت دارد که بسیاری از آن به عنوان «نقش جدید ترکیه برای غربی ها» یاد می کنند.
نقشی که می گوید باید میان فلسطینی ها و اسرائیل اجتماع کرد، سوریه را تا آنجا تحت فشار قرار داد که به مطالبات غرب در خصوص اصلاحات آمریکایی تمکین نماید، گروه های مقاومت فلسطینی را از دمشق اخراج و هرگونه رابطه با حزب ا... لبنان را قطع کند.
این نقش دقیقاً براساس خواسته هایی طراحی شده است که غربیها می خواهند از طریق آن با بهره برداری از بیداری کنونی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تحولات در کشورهایی که مخالف منافع استعماری غرب تعریف شده اند، مدیریت و هدایت کنند، نظیر آنچه اینک در سوریه می گذرد.
ترک ها البته در تعریف این نقش به چشم یک فرصت برای تأمین منافع ملی خود می نگرند، همان گونه که در اواخر سال ۲۰۰٨ و اوایل سال ۲۰۰۹ بازگشت به دامن جهان اسلام با سیاستی تحت نام «نگاه به شرق» را به نفع منافع ملی خود تعریف کردند.
براساس این نقش جدید، ترکیه ابزاری قدرتمند برای ایجاد تغییر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا براساس ارزشهای غربی است.
از ورای همین نقش به مناقشه ۶٣ ساله فلسطینی ها و رژیم اسرائیل با تشکیل دولت فلسطینی در مرزهای ۶۷ پایان داده می شود و اسرائیل پس از آن خود را در دنیای امن در کنار برخی کشورهای عربی خواهد دید که از این پس دولت اسرائیلی را به رسمیت خواهند شناخت.
این مهم میسر نخواهد شد، مگر با حضور یک نظام ضعیف و درگیر با مسائل داخلی در سوریه، تبعید کانون گروه های مقاومت فلسطینی از سوریه و لبنان به نقاطی دورتر از مرزهای فلسطین اشغالی و وجود نوعی ایدئولوژی همسو با حزب عدالت و توسعه ترکیه در رأس کشورهای عربی در حال تغییر. مواردی که فقط با تضعیف سوریه به عنوان حلقه قدرتمند زنجیره مقاومت ممکن می شود. روابط جدید مصر و ترکیه نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
ترکیه بویژه پس از پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر پارلمانی، آهنگ تندتری به سیاست جدیدش در قبال تحولات منطقه داده است.
سیاستی که قرار است نقش رهبری جریانها و تحولاتی که به سوی صلح مطلوب نظرغرب در منطقه حرکت می کند، برعهده داشته باشد.
با وجود این نکته ای که رهبران حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه باید مورد توجه قرار دهند، این است که اقبال عمومی آنان در جهان اسلام به دلیل توجهی است که این حزب در کارکردهای سیاسی خود به امت اسلامی داشت و همین امر نیز سیاست «نگاه به شرق» آنکارا را با موفقیت مثال زدنی همراه کرد بنابراین، برای تغییر دوباره در این سیاست که با هدف تأمین منافع ملی ترکیه لحاظ شده است باید توجه به گرایشهای ملتهای منطقه را اساس هرگونه تغییری قرار دهد، نه گرایشهای سیاسی نزدیک به غرب.
آ
فرینش: ضرورت دیپلماسی هسته‌ای
«ضرورت دیپلماسی هسته‌ای» سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید:
در هفته‌های گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای جدید درمورد برنامه ی هسته ای ایران اعلام کرد ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد.
بیانیه ای که در واقع پس ازنشست اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای صاد ر شده و از تهران می‌خواهد تا همکاری کاملی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد و همچنین مسائل قابل توجهی حل شود تا وجود احتمالات مبنی بر ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران حذف گردد.
در این بین این بیانیه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد هر چند شامل تحریم‌های جدیدی بر ضد کشورمان نبوده اما در واقع بیانگر نکات و رویکردی جدید است.
در این بین باید گفت پس از اظهارات فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی هسته ای کشور مبنی بر سه برابر شدن ظرفیت غنی‌سازی ایران و گزارش اخیر آمانو درباره برنامه هسته‌ای ایران و احتمال رویکردهای نظامی آن در واقع شورای امنیت نیز با توجه به رویه پیشین بین المللی در مورد ایران به صدور بیانیه‌ای دست زد امری که در جای خود می تواند مبنای قطعنامه‌های دیگری از سوی شورای امنیت باشد و زمینه ی افزایش تحریم ها و فشارها را بر کشور فراهم تر کند.
در این میان با این توجه هر چند در روزهای گذشته سفرای سابق و اسبق انگلستان، سوئد، آلمان، بلژیک، فرانسه و ایتالیا در یادداشتی مشترک برنامه ی هسته ای ایران را صلح آمیز خواندند اما در واقع رویکرد غرب در ماههای اخیر بیانگر آن است که بر جنبه نظامی برنامه هسته ای ایران تاکید بیشتری نماید.
در این راستا این امر در واقع خود بیانگر تلاش های غرب برای تصویب قطعنامه های بیشتر و همچنین فشارها و تحریم های افزون بر ضد کشور است.
در این بین اکنون و به نگاه بسیاری از کارشناسان با توجه به اینکه کشورهای غربی بر این مسئله اصرار دارند که فعالیت‌های هسته ای ایران در راستای مقاصد نظامی ‌حرکت می‌کند، از یک سو ما باید در مقابل این گزارش ها و بیانیه ها شفافیت سازی کنیم و با اتخاذ دیپلماسی مناسبی و همکاری با جامعه بین المللی خواسته‌های صلح آمیز و به حق ایران به صورت فعالانه طرح کرده و همچنین با رفع تردید ها و بهانه ها در مورد نیات نظامی پیرامون برنامه هسته ای کشور از افتادن بهانه به دست کشور های غربی برای افزایش فشار ها بر کشور جلو گیری کنیم.
در این بین باید گفت هیچ گاه در روابط بین الملل فضای بن بست یا پایان مذاکره ای وجود ندارد لذا باید کوشید با دیپلماسی و سیاست خارجی قوی ای مانع تحریم‌ها و فشارها و تحریم های بیشتر بر ضد کشور شد چه اینکه روند موجود در پرونده هسته ای کشور بیانگر فرایندی که غرب به سمت افزایش تحریم‌ها و فشار‌ها پیش می‌رود می‌باشد.

دنیای اقتصاد: از افزایش تا کاهش نرخ ارز
«از افزایش تا کاهش نرخ ارز» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است که در آن می خوانید:
از آغاز شکاف میان قیمت رسمی دلار تا قیمت بازاری آن، این روزنامه در مقالات مختلف به آسیب‌های آن اشاره کرد و درست زمانی که بانک مرکزی با عنوان کردن کاهش شکاف اقدام به افزایش قریب ۱۱ درصدی قیمت رسمی خود کرد، ...
... باز این ستون به‌رغم انتقاد درباره افزایش ناگهانی قیمت رسمی که موجب ایجاد بی‌ثباتی و عدم اعتماد به نهاد پولی می‌شود، از آنجا که آن سیاست شکاف دو قیمت را کاهش داد و در عین حال قیمت ارز رسمی را بالاخره افزایش داد از آن دفاع کرد. با این وجود، گویی عدم ثبات در سیاستگذاری هنوز بر پیکر نهاد پولی خودنمایی می‌کند.
پس از افزایش قیمت رسمی و کاهش شکاف دو نرخ به میزان ۴۰۰ ریال، بانک مرکزی بر خلاف سیاست قبلی، اقدام به کاهش نرخ مرجع خود کرد.
این کاملا مشخص است که نهاد پولی تحت فشار بسیاری از ارگان‌ها است و عملا سیاست نهایی وی، برآیند نظرات این عوامل دخیل است.
این شکل تصمیم‌گیری در بوروکراسی فعلی است و البته می‌توان محدودیت‌های بانک مرکزی را درک کرد، با این وجود نباید فراموش کرد که مقامات پولی نباید این چنین اقدام به اجرای سیاست‌های متناقض کنند.
اگر نهاد پولی از این فشارها باخبر بود، چه نیاز به آن داشت که نرخ مرجع خود را افزایش دهد و در عین حال چنان انتقاداتی را به خود بخرد؟ انتقاداتی که وقتی نرخ ارز غیررسمی از رسمی فاصله می‌گیرد می‌گوید چرا شکاف را از بین نمی‌برید و وقتی نهاد پولی برای از بین بردن شکاف، نرخ مرجع خود را افزایش می‌دهد، می‌گوید چرا قیمت بالا است و دیگر نظام تک نرخی برایش مهم نیست!
با آغاز روند نزولی قیمت رسمی، عملا شکاف از بین نرفته است و البته باید اشاره کرد که قیمت بازاری دلار نیز کاهش یافته است، اما این کاهش در قیمت بازاری بیش از آنکه ناشی از کاهش نرخ ارز رسمی باشد، ناشی از تزریق مناسب ارز توسط بانک مرکزی در بازار است.
به عبارت دیگر؛ حتی اگر امروز بانک مرکزی نرخ رسمی خود را ثابت نگه دارد اما همچنان سیاست عرضه بالای ارز را دنبال کند باز قیمت بازار کاهش می‌یابد. بنابراین پیشنهادی که می‌توان کرد توقف کاهش نرخ مرجع و ادامه سیاست انبساط ارزی در بازار است تا نظام تک نرخی باز احیا شود.
در این مرحله، ‌گویی بانک مرکزی هم از وظیفه اصلی که حفاظت از نظام تک‌نرخی است فارغ شده است. این گزاره وقتی بیشتر جلوه می‌کند که مقامات پولی در روزهای اخیر بیش از آنکه شکاف عمیق بر پیکر نظام تک‌نرخی را به رخ کشند بیشتر از کاهش نرخ ارز، آن هم به سطوح بسیار نازل و خطرناکی سخن می‌گویند و گویی مساله اصلی به فراموشی سپرده شده است.
در اینجا ابدا قصد تعیین یک نرخ به عنوان یک نرخ مناسب نیست، که این خود نیازمند تحقیقات مدون بیشتری است، اما چند نکته مشخص است: اول اینکه، در حال حاضر پیش از آنکه نرخ ارز حائز اهمیت باشد، از بین رفتن دو نرخ مرجع و بازاری از اهمیت بیشتری برخوردار است.
دوم آنکه، نیاز به آن چنان تحقیقی هم نیست که مشخص شود در نرخ فعلی ارز، تولید اکثریت کالاها در داخل غیرموجه و غیر اقتصادی است و واردات امان این اقتصاد را بریده است.
سوم اینکه، این بازار نیازمند ثبات است و سیاستگذار پولی خود نباید ایجاد کننده شوک باشد.
چهارم اینکه، نهاد پولی در دنیای فعلی بیش از گذشته نیاز دارد تا بر انتظارات فعالان بازار تاثیر گذارد، عدم ثبات در سیاستگذاری ‌ها و عملکرد مستقل عملا قدرت بانک مرکزی را در شکل‌دهی به انتظارات کاهش داده و موجب می‌شود تا کارآیی سیاست‌های آن حتی در کنترل تورم نیز کاهش یابد.
پنجم اما، وقتی امروز یک نرخ هدف در یک ساخت تک نرخی تعیین شد، نهاد پولی باید خود را موظف به افزایش نرخ ارز اسمی به میزان تفاضل تورم داخلی و خارجی کند.


منبع: جام جم آنلاین