• سیاست دوگانه شورای امنیت واقعیتی ست انکارناپذیر، ولی ایا ازاین واقعیت میتوان بکلی اصل مسئولیت بین المللی در برابر حقوق بشر را نفی کرد؟ اگر شورای امنیت نقض حقوق بشر را در کشور الف به سکوت برگزار میکند این نمیتواند دلیلی موجه بر نفی واکنش در خور ان در کشور ب باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۰ تير ۱٣۹۰ -  ۱ ژوئيه ۲۰۱۱

مفهوم مسوولیت بین المللی در برابر نقض گسترده حقوق بشر با بازگشت مساله دخالت های بشردوستانه به صحنه سیاست بین المللی در کوزان انقلابات عرب بویژه انقلاب لیبی و دخالت نظامی سازمان ملل در این کشور بحث های وسیعی را در سطح جهانی برانگیحته است. گسترش انقلاب سوریه و مطرح شدن کشتار مردم بی دفاع توسط رژیم بشار اسد در شورای امنیت سازمان ملل دامنه این بحث ها را گسترش داده است.
مسئولیت بین المللی در برابر کشتار جمعی برای اپوزیسیون ایران نه فقط یک مساله بین المللی که یک مساله ملی هم هست. مردم ایران در برابر رژیمی قرار دارند که نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر از مشخصه های اصلی ان محسوب میشود. این رژیم کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ را در پرونده خود دارد که از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت بشمار میرود
تغییرات ژئوپولیتیک در جهان عرب و منطقه خاورمیانه سیاست قدرت های بزرگ در قبال شماری از دیکتاتورهای منطقه را دستخوش تغییر و تحول کرده است. این امر در رابطه با جمهوری اسلامی ایران نیز قابل رویت و بیش از پیش محسوس تر میشود. طی ماه های اخیر نخست امریکا ٣۲ تن از مقامات بالای جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان جنبش اعتراضی ٨٨ و تداوم ان مورد تحریم قرار داد، سپس ارگان های سپاه، بسیج و ناجا هم در شمول تحریم های امریکا قرار گرفتند. بعد از مدتی اتحادیه اروپا نیز تحریم های مشابهی را علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفت. شواهد و قرائن حاکی از انست که زنجیره این تحریم ها ادامه یافته و ممکنست در اینده به دلایل مختلف (مثلا عدم پذیرش احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از سوی ایران) توسط شورای امنیت بعنوان نوعی از دخالت بشر دوستانه علیه رژیم اعمال گردد. همچنین احتمال مطرح شدن پرونده کشتار ۶۷ در دادگاه جزائی بین المللی وجود دارد.
روش برخورد با این تحریم ها چیست؟ ایا باید از اقدامات بشردوستانه جامعه بین المللی علیه رژیم پشتیبانی کرد؟

طرح سیاسی- تئوریک مساله

پیش از پرداختن به این یا ان مورد از دخالت های بشر دوستانه جامعه جهانی و یا ارزیابی از عملکرد سازمان ملل در این زمینه ضروری است مساله از نظر سیاسی- تئوریک مطرح شده و به ان پاسخ روشنی داده شود. روشن کردن دیدگاه عمومی نسبت به دخالت های بشر دوستانه و مسئولیت بین المللی در برابر حقوق بشر، لازمه یک برخورد هماهنگ و منسجم و اجتناب از تناقض گوئی و دوگانگی بر خورد به موارد مشخص است.
سئوال اساسی اینست. زمانیکه مبارزه مسالمت مردم در یک کشور برای تحقق حقوق اساسی شان توسط استبداد به خاک و خون کشیده میشود، چه وظیفه یا مسئولیتی متوجه جامعه بین المللی است؟
در پاسخ به این مساله دو دیدگاه عمومی وجود دارد. یک دیدگاه با تکیه بر خصلت سراسری و جهانی حقوق بشر بر آنست که این نه تنها حق که وظیفه جامعه جهانی است که از حقوق اساسی مردم پشتیبانی کرده و بویژه از کشتار مردم به هر شکل ممکن تا حد اقدام نظامی بعنوان اخرین راه چاره جلوگیری کند. دیدگاه دوم بر عکس با تاکید بر رعایت اصل استقلال سیاسی و حاکمیت ملی هرگونه دخالت عامل خارجی را دخالت در امور داخلی کشورها توصیف کرده و انرا رد و محکوم میکند. این نقطه عزیمت بحث های مربوط به دخالت های بشردوستانه در سطح بین المللی است.
در واقع منشاء تاریخی این بحث به تصویب اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر بر میگردد. این اعلامیه در ۱۹۴٨ بتصویب رسید اما هیچ تضمین و تدبیر خاصی جهت اجرای ان در نظر گرفته نشد. مخالفان چنین تضمین و تدبیری   همواره رعایت حقوق بشر توسط دولت های عضو سازمان ملل را امری اخلاقی و یا فرهنگی توصیف کرده و بمصداق چاردیواری و اختیاری، پیشبرد هر سیاست ضدبشری در چار چوب جغرافیائی کشورها را حق خدشه ناپذیر ملی دولتهای مربوطه میدانند. روشن است که این تعبیر از حق حاکمیت ملی غیرقابل پذیرش است چرا که معنای ان بی محتوا کردن و بی اعتبار کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر است. تامین حقوق اساسی و حفظ جان مردم جزئی از مفهوم حاکمیت ملی و بخشی از وظائف دولت هاست که نباید از انجام ان شانه خالی کنند. هسته اساسی حاکمیت ملی حق تعیین سرنوشت ملل است. هدف دخالت های بشردوستانه نباید و نمی تواند از بین بردن و یا خدشه دار کردن این حق از طریق تعیین یک نظام یا تحمیل یک دولت به مردم باشد، بهمین جهت امروزه در سازمان ملل مسئولیت حفاظت جایگزین مفهوم دخالت های بشر دوستانه شده است. همچنانکه از این عنوان مستفاد میشود هدف حفاظت از جان مردم است و نه بقدرت رساندن یک دولت ساخته و پرداخته در خارج از اراده مردم. در غیر اینصورت اصل حاکمیت ملی بی محتوا و فاقد معنا خواهد بود.
باین ترتیب ملاحظه میشود که تمام مساله بر میگردد به دریافت و تعریف از حاکمیت ملی و رابطه ان با جامعه بین المللی. دریافت تعمیم یافته از حاکمیت ملی در برگیرنده تامین حقوق اساسی مردم و حفظ جان شهروندان توسط دولت هاست که نقض ان این وظیفه را بعهده جامعه بین المللی میگذازد تا با نشان دادن واکنشی در خور به ان عمل کند. مخالفت با این وظیفه یا مسئولیت بین المللی بمنزله بی تفاوتی و عدم کمک به مردمی است که جانشان بخطر افتاده و یا در معرض خطر قرار گرفته است. همانطور که کمک به هر شهروند که جانش به خطر افتاده وظیفه مدنی هر انسان در جامعه امروزی است، در مقیاس بین المللی هم تعهد به حقوق انسانی ایجاب میکند که جامعه بین المللی نسبت به مردمی که زندگی شان در معرض خطر قرار گرفته، احساس مسئولیت کرده و از خود واکنش نشان دهد.
استدلال کسانیکه بر منافع خاص قدرت های بزرگ انگشت گذاشته و یا با تکیه بر سیاست یک بام و دو هوای شورای امنیت با هر گونه اقدام تنبیهی یا تحریمی جامعه جهانی مخالفت می کنند استدلال درستی نیست. در واقع این استدلال از مقدمات غالبا صحیح به نتایج بکلی ناصحیحی میرسد. پیگیری این استدلال منطقا و نهایتا به چیزی جز رها کردن مبارزه در سازمان ملل و بطور کلی در عرصه بین المللی در خصوص حقوق بشر منجر نمیشود چرا که هرگونه اقدام بین المللی در این زمینه خود نوعی از دخالت های بشردوستانه از طرف قدرت های بزرگ است، خواه در قالب شورای امنیت باشد و یا بشکلی دیگر. سیاست دوگانه شورای امنیت واقعیتی ست انکارناپذیر، ولی ایا ازاین واقعیت میتوان بکلی اصل مسئولیت بین المللی در برابر حقوق بشر را نفی کرد؟ اگر شورای امنیت نقض حقوق بشر را در کشور الف به سکوت برگزار میکند این نمیتواند دلیلی موجه بر نفی واکنش در خور ان در کشور ب باشد. برعکس نه تنها باید از این واکنش استقبال کرد بلکه با تاکید بر جهانشمولی حقوق بشر باید با هرگونه سکوت جامعه بین المللی در برابر نقض حقوق بشر مبارزه کرد.
و بعد روشن است که نقطه عزیمت همه دولت ها منافع خاص شان است. اما دفاع از این منافع در خلاء صورت نمیگیرد. سیاست ها در جهان امروز در کنش و واکنش و روابط متقابل با واقعیات قرن بیست و یکم و عصر انقلاب سایبری تعیین میگردند. دولت ها در جهان پرتضاد و پیچیده امروز گاه مجبورند برای دفاع از منافع اتی شان از منافع انی شان چشم پوشی کنند. توازن قوا گاه انان را وادار به عقب نشینی هائی میکند. مبارزه مردم، افکار عمومی کشورشان و افکار عمومی جهانی پارامتر های مهمی هستند که بیش از گذشته بر سیاست های انان تاثیر گذارند. مثلا سیاست ها و روش برخورد دولت های بزرگ غربی طی شش ماه گذشته که انقلابات عرب جریان داشته را در نظر بگیریم. اینان طی دهه های گذشته از اکثریت قریب باتفاق دیکتاتورها در کشورهای عربی پشتیبانی می کردند و این پشتیبانی و پهن کردن فرش قرمز حتی تا اوایل انقلابات عرب ادامه داشت. پیشنهاد وزیر امور خارجه فرانسه به بن علی برای سرکوب تظاهرات تونس نمونه ایست که رسوائی بزرگی برای دولت سارکوزی بپا کرد اما با گسترش انقلاب مردم، چرخش سیاسی مهمی در سمتگیری کشورهای غربی پدیدار شد که در سرنگونی بن علی و مبارک در یک فاصله نسبتا کوتاه نقش بزرگی بازی کرد. از این رو نباید جهت گیری و یا سیاست قدرت های بزرگ غربی را تحت عنوان سیاست امپریالیستی بطور اتوماتیک مردود دانست.

و اما نتیجه و جمعبندی اینکه
۱- حاکمیت ملی نه فقط حق که یک وظیفه نیز هست.
۲- این وظیفه به معنای مسئولیت دولت ها در حفظ حقوق و جان مردم است.
٣- شانه خالی کردن دولت ها از ان به هر دلیل بمنزله واگذار کردن این وظیفه به جامعه جهانی است.
۴- تلاش برای روی کار اوردن یک قدرت دولتی جدید تحت پوشش های بشردوستانه از سوی قدرت های بزرگ همانقدر برای مردم و حقوق انسانی زیانبار است که نقض حقوق بشر و کشتار مردم بی دفاع زیر پوشش اصل حاکمیت ملی.   

سازمان ملل و مبانی حقوقی اقدامات بشر دوستانه                                                         

اقدامات تنبیهی سازمان ملل علیه یک دولت در رابطه با حقوق بشر بویژه کاربرد زور و عملیات نظامی باید سازگار و مبتنی بر حقوق بین الملل باشد. منشور سازمان ملل سند پایه ای حقوق بین الملل بمنزله قانون اساسی جامعه بین المللی است. اقدامات شورای امنیت بعنوان ارگان سیاسی-اجرائی سارمان ملل هنگامی از مشروعیت برخورداراند که در تناقض با منشور در درجه اول و سپس با سایر اصول و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل قرار نداشته باشند.
ایا اقدامات تنبیهی تا حد بکارگیری زور با منشور سازمان ملل سازگار است؟
ماده ۲ از فصل دوم منشور، دولت ها را متعهد به ٌعدم تهدید و توسل بزور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها و یا هر اقدام دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد ً میکند.
ماده ۴ از فصل هشتم منشور میگوید ٌ هیچیک از مفاد منشور سازمان ملل را مجاز به دخالت در اموری که اساسا در صلاهیت دولت هاست نمیکندً
اما منشور در فصل هفتم در شرایط خاصی توسل بزور از سوی سازمان ملل را مجاز میکند. در این فصل از منشور گفته میشود سازمان ملل مجاز به استفاده از نیروی نظامی است در ٌ شرایطی که در ان شورای امنیت تشخیص می دهد که صلح تهدید شده یا از بین رفته و امنیت بین المللی مورد تهدید قرار گرفته است.ً و در این مورد تصریح میکند که ًاصل مربوط به حاکمیت ملی بهیچوجه اقدامات تنبیهی پیش بینی شده در فصل ۷ را خدشه دار نمیکند.ً
با این وجود اینکه چه چیزی صلح و امنیت بین المللی را مورد تهدید قرار میدهد؛ موضوع مورد مناقشه است. پاره ای بر این باورند که هر انچه که در چارچوب مرزهای یک کشور روی دهد، ربطی به صلح و امنیت جهانی پیدا نمیکند و در نتیجه سازمان ملل نمی تواند در ان دخالتی داشته باشد. اما واقعیات دنیای قرن بیست و یکم نشان میدهند که به دلیل انتگراسیون جامعه بین المللی امنیت ملی کشورها در هم تنیده شده و از بین رفتن امنیت و صلح در یک نقطه از جهان میتواند تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی ایجاد کند.         
علیرغم انکه بر اساس منشور، مرجع تشخیص بخطر افتادن صلح و امنیت جهانی شورای امنیت است اما اختلافات بین اعضای سازمان ملل و قابل تفسیر بودن منشور در این زمینه نشان میدهد که صرفا اتکای به منشور در مورد مداخله بشردوستانه سازمان ملل کافی نیست و باید کادر سیاسی – حقوقی جدیدی برای ان تعریف شده و تصویب گردد. در پاسخ به این ضرورت بود که کوفی انان دبیر کل سابق سازمان ملل گروهی تحت عنوان ً گروه شخصیت های عالی رتبه ٌ را مامور میکند تا از طریق گفتگو و تعامل با اعضای سازمان ملل از سوئی و با سازمان های غیردولتی و مجامع حقوق بشری از سوی دیگر، گزارشی را همراه با پیشنهاد های مشخض به سازمان ملل ارائه کند.
در ۶۰ امین اجلاس عمومی سازمان ملل این گزارش و پیشنهادهای مربوطه به بحث گذاشته شد و بر پایه ان اعلامیه ای موسوم به ٌمسئولیت حمایت ٌ در اکتبر ۲۰۰۵ باتفاق اراء بتصویب رسید و چندی بعد برای انکه قدرت اجرائی داشته باشد بصورت قطعنامه ۱۶۷۴ مورد تایید شورای امنیت قرار گرفت. محور اصلی این اعلامیه بازتعریفی است از حاکمیت ملی بعنوان حق و نیز وظیفه دولت های عضو و تاکیدی است بر ضرورت مسئولیت بین المللی سازمان ملل در حمایت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و لزوم واکنش سریع در موارد اضطرازی در کادر فصل هفتم منشور. این موارد اضطراری که در ان شورای امنیت مجاز به عملیات نظامی است عبارتند از ۱- نسل کشی ۲- پاکسازی قومی.٣- جنایت جنگی.۴- جنایت علیه بشریت.
                                                                                             
مسئولیت بین المللی در عمل و موانع موجود                                                         
   
تصویب اعلامیه ٌمسئولیت حمایت ٌ در ۶۰ امین مجمع عمومی سازمان ملل بی شک نقطه عطف و گام بلندی در جهت جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم های دیکتاتوری در جهان محسوب میشود. گرچه تصویب ان برای اجرائی کردن اش کافی نیست و همچنانکه شاهد هستیم نقض سیستماتیک حقوق انسانی در بسیاری از کشورها ادامه یافته است، اما تصویب این اعلامیه به اتفاق اراء، زمینه های مسئولیت پذیری و قانونمند کردن اقدامات بشر دوستانه جامعه بین المللی را فراهم اورده است.
در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه مسئولیت حمایت ازین امتیاز برخوردار است که در قطعنامه ۱۶۷۴
شورای امنیت تایید شده و باین جهت لازم الاجرا برای همه اعضای سازمان ملل است. با اینهمه از ۲۰۰۵ باینسو این اعلامیه بارها حتی توسط برخی از اعضای خود شورای امنیت زیر پا گذاشته شده است. جدیدترین مورد ان نمونه
لیبی است.
در جریان انقلاب لیبی در اواخر ماه فوریه سال جاری و کنترل پاره ای از نقاط کشور بویژه شهر بن غازی بعنوان سمبل مقاومت در برابر دیکتاتوری قذافی، نیروهای دولتی با استفاده از سلاح های سنگین و بمباران هوائی دست به کشتار وسیع مردم زدند که در استانه براه انداختن حمام خون در بن غازی با واکنش بموقع سازمان ملل مواجه شدند. اولین قطعنامه شورای امنیت (۱۹۷۰) در ۲۷ فوریه انتشار یافت که در ان ضمن اشاره به ٌمسئولیت مقامات لیبی در حفظ جان مردم خود ٌ و محکوم کردن خشونت رژیم علیه شهروندان اش خواسته شده بود خشونت ها فورا قطع گردد. بعلاوه دولت لیبی بخاطر این خشونت ها مورد تحریم تسلیحاتی قرار گرفته و مقامات دولت لیبی تهدید به تعقیب قضائی به اتهام جنایت علیه بشریت شدند.                                                         
بی توجهی رژیم قذافی به این قطعنامه تا ۱۷ مارس، قطعنامه ۱۹۷٣ را در پی داشت که در ان با ابراز تاسف از عدم رعایت قطعنامه ۱۹۷۰ بر اراده قاطع شورای امنیت در حمایت از شهروندان لیبی تاکید شده و دخالت نظامی اعضای سازمان ملل برای توقف کامل حملات خشونت بار رژیم علیه مردم مجاز شناخته شد. در عین حال مشخصه های این عملیات نظامی در این قطعنامه به روشنی تعیین شده است. این مشخصه ها یکی ٌتمام اقدامات لازم برای اجرای تحریم هوائیٌ است و دیگری ٌتمام تدابیر لازم بمنظور حفظ جان شهروندان و مناطق مسکونی انان که در معرض حملات رژیم قرار دارندٌ در عین حال قطعنامه اشکارا دخالت نظامی زمینی و هرگونه اشغال نظامی کشور توسط نیروهای خارجی را مردود اعلام کرده و حذف قذافی و رژیم وی را نفی میکند. باین ترتیب محدوده ها و اهداف نظامی بشر دوستانه بدرستی در قطعنامه ۱۹۷٣ ترسیم و تعریف شده است و در ان سخنی از رهبری عملیات نظامی توسط ناتو در بین نیست.
اما چندی بعد از اغاز عملیات نظامی نه تنها رهبری نظامی به ناتو سپرده شد بلکه حذف رژیم قذافی و روی کار اوردن ٌشورای موقت گذار ٌ که بخشی از اپوزیسیون کشور را نمایندگی میکند، بعنوان هدف عملیات نظامی از سوی قدرت های غربی اعلام شد. هدفی که روشن و اشکار با مضمون قطعنامه ۱۹۷٣ در تضاد است. این اقدام امریکا   فرانسه و انگلیس که شورای امنیت را در برابر عمل انجام شده قرار داده اند، مغایر با منشور سازمان ملل و اعلامیه مسئولیت حمایت بوده و در نتیجه غیرمشروع و غیرقابل پذیرش است. در واقع اهداف تعریف شده در قطعنامه ۱۹۷٣ در همان هفته های اول عملیات تحقق یافته و در همان زمان می بایست خاتمه می یافت. تغییر جهت در میانه راه و تلاش برای استقرار یک رژیم جدید بجای رژیم قذافی مغایر با حق طبیعی مردم لیبی در تعیین ازادانه سرنوشت شان بوده و یاداور فاچعه عراق و افغانستان است.
علاوه بر سوء استفاده از ابزارهای حقوق بشر توسط قدرت های صاحب حق وتو در شورای امنیت، سیاست های یک بام و دو هوای انان در زمینه حقوق بشر نیز حدیث دیگریست که اشاره لااقل به یک نمونه ان ضروری بنظر میرسد.
در اواخر سال ۲۰۰٨ و اوائل ۲۰۰۹ بدنبال تهاجم ارتش اسرائیل به نوار غزه طبق گزارش ٌگدستنٌ قاضی عالیرتبه افریقای جنوبی به مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۴۰۰ قربانی اکثرا غیر نظامی از جمله ٣۱٣ کودک و ۱۱۴ زن بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش و به دنبال دو روز بحث، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را با ۱۱۴ رای موافق، ۱٨ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع تصویب کرد که در ان از بانکی مون دبیرکل سازمان ملل خواسته شده بود با طرح این گزارش در شورای امنیت، مقدمات جلب سران اسرائیل به دادگاه جزائی بین المللی به اتهام جنایت جنگی (بخاطر استفاده از بمب های فسفری) و جنایت علیه بشریت (بخاطر کشتار غیر نظامیان) را فراهم کند که با مخالفت فرانسه و انگلیس و تهدید امریکا به وتو موضوع حتی نتوانست در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد.
در حقیقت برخورداری اعضای دائمی شورای امنیت از حق وتو مانع عمده در اجرای مسئولیت بین المللی شورای امنیت در برابر کشتار جمعی و نقض حقوق بشر است. عوامل دیگری نظیر ضرورت حضور یک عضو دائمی از قاره
افرقا و نیز قدرت های نوظهوری مانند برزیل یا هند از دیگر اصلاحاتی است که بحث ان در سطح سازمان ملل جاریست.

رسول اذرنوش