• پیش کشیدن مدل هایی چون کانادا یا سوئیس و بلژیک و مقایسه این جوامع با ایران بیشتر به یک ژست و توجیه ماننده است تا برنامه ی سیاسی واقع گرایانه. زیرا مقایسه کشورهای توسعه یافته ای که فرهنگ دموکراسی در آن نهادینه شده است و دیگر مشکلات خاص ایران را نیز ندارد با کشور در حال توسعه ای چون ایران یک قیاس مع الفارق است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ تير ۱٣۹۰ -  ٣ ژوئيه ۲۰۱۱

قومیت گرایان اغلب خود را در ارتباط با دیگری تعریف و معنا می کنند. هویتی که آن ها در صدد برساختن اش هستند قائم البذات نیست بلکه در تقابل با «دیگری» هایی است که در صورت غیابش، حضور آن هویت معنای چندانی ندارد. از این رو است که کم تر می بینیم به صورت ایجابی پیرامون هویت های قومی سخنی گفته شود. در ایران قومیت گرایان کرد یا آذری در مورد مولفه های هویتی که مدعی اش می باشند توصیف چندانی ندارند و علاقه منداند در نفی هویت کلان همگانی کشور سخن بگویند. همین اتفاق تکراری در سمیناری که اخیرا در کانادا برگزار شده است رخ داد.

سمیناری با عنوان «حقوق اقوام و ملیت های ایرانی» با حضور و سخنرانی چند تن از فعالان قومیت گرا در کانادا برگزار شد که در متن آن مطالبی پیرامون حقوق بشر،دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مطرح گردید. در این همایش فعالان قومی از جمله یوسف بنی طرف،علی رضا اصغرزاده و امیرحسن پور به سخنرانی و ارائه مطالب و دغدغه های خود پرداختند.

در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت بر برخی سخنان آقای امیر حسن پور و و مطالبی را در نقد سخنان ایشان بیان خواهیم کرد. علاقه مندان به خواندن متن کامل گزارش این سمینار می توانند به سایت شهروند-کانادا مراجعه نمایند.

امیر حسن پور در ابتدای سخنان خود پیش از هر چیز بیان می دارد که معتقد به مرز،کشور و وطن نیست و از تقسیم جهان به ملت های مختلف ها ناراحت است. اما ایشان در ادامه سخنانشان از ملی گرایی برخی از ملت ها که آن ها را ملل تحت ستم می خواند دفاع می کند. وی بدون اثبات حضور ملیت های مختلف در کشور و بدون این که عنوان کند تعریف اش از ملت بر چه اصول و رویکردی استوار است، اقوام و تیره های ایرانی را به حد ملت می رساند، ولی بیان نمی دارد که چگونه می توان برای نمونه گروه جمعیتی کرد را در ایران(با همه ویژگی ها و گوناگونی های درون قومی) در قالب یک ملت تعریف نمود.

سخنان وی فارغ از اینکه دارای چارچوب و اسلوب مشخصی نبود، شامل ادعاهای مبهمی نیز می شود که پیش از ورود به اصل بحث خالی از لطف نیست که بخشی از آن را مرور کنیم. وی عنوان می کند:

«از نظر من دموکراسی اعمال قدرت یک طبقه است. سلطه یک نظام است و دموکراسی و دیکتاتوری مانعه الجمع نیستند. هر دو معمولا با هم می آیند.»

به نظر نمی رسد این جملات در تایید دموکراسی و راه حل های دموکراتیک بوده باشد. یعنی ایشان رابطه دموکراسی و دیکتاتوری را یک رابطه معکوس نمی پندارد و از سوی دیگر سعی دارد دموکراسی را به صورت ایدئولوژیک تبیین نماید، همین تعریف باعث می شود که ایشان در فرازهای بعدی دولت هایی مانند سودان و سریلانکا را واجد صفات دموکراتیک معرفی نمایند و لیبرال دموکراسی را متهم به نسل براندازی،تبعید دسته جمعی و کشتار اقلیت ها کنند.

این توصیفات ابتدا از سمینار مزبور نقل شد تا خواننده تصوری از دریافت سخنران آن از دموکراسی در ذهن داشته باشد و در عین حال بداند که سمیناری که از آن سخن می گوییم در چه سطحی از تفسیر مبانی علوم سیاسی قرار داشت و با قیاس گرفتن از سخن رانان اش ذهنیت و سطح شنودگان را نیز دریابد. حال به دو نکته عمده از سخنان وی در سمنیار ۲۱ فوریه می پردازیم. ایشان در انتقاد از نظر حمید احمدی در گفتگو با مهرنامه که "مسئله قوم گرایی را محصول گفتمان چپ" دانسته است، می گوید:

«مسئله ملی،وجود ملت و حق تعیین سرنوشت این ها هیچ کدام منشاء سوسیالیستی ندارد. بخشی از پروژه دموکراسی بورژوایی یا دموکراسی لیبرالی است» .

به نظر می رسد منظور از جملات بالا اشاره به انقلاب فرانسه و بیرون آمدن ایده های ملی گرایانه همچون حاکمیت ملی و سرایت انقلاب های ناسیونالیستی به سایر مناطق اروپا از این ناحیه باشد. و از سوی دیگر به اصول چهاردگانه ویلسون به ویژه در مورد خودمختاری برخی از کشورها بعد از جنگ جهانی نخست (که باید در موقعیت زمانی و مکانی خود تفسیر شوند) و نیز به بیانیه های حقوق بشری که در هر حال ماهیت لیبرالی دارند اشاره دارد.

اما باید گفت که مولفه هایی مانند حق تعیین سرنوشت و خلق ها و ملیت های ایران تماما محصول گفتمان چپ گرایانه بود و قومیت گرایان ایران از طریق گفتمان چپ با این اصول مبهم آشنایی پیدا کردند. اصول ویلسون(۱٨۵۶- ۱۹۲۴) و ویلسونیسم در کشور ما چندان شناخته شده نبود و دموکراسی لیبرالی نیز ذاتا با پدیده ای به نام قومیت عمیقا مشکل دارد. از نظر لیبرالیسم قومیت، فردیت انسان را تحت شعاع قرار می دهد و اگر افرادی به دنبال حقوقی نیز باشند باید آن را در چهارچوب حقوق بشر و حقوق شهروندی پیگیری نمایند نه بر اساس گفتارهایی که ممکن است صلح و دموکراسی را با مخاطره روبرو سازد.

در سال های دهه ۵۰ خورشیدی لیبرالیسم در ایران چندان جا افتاده و شناخته شده نبود تا بتواند مولودی هم چون قومیت گرایی و مولفه هایی چون حق تعیین سرنوشت را به جامعه القا نماید بر عکس این گفتمان چپ بود که برای رویارویی با ملیون محتاج همراه کردن نیروهای گریز از مرکز با خود بود. نشریه کار، ارگان چریک های فدایی خلق در شماره ۱۱ مرداد ۱٣۵٨ در ویژه نامه خلق ها جا به جا بر این گزاره ها تاکید دارد:

-          بدون نابودی امپریالیسم و ارتجاع خودمختاری معنا ندارد.

-          سرکوب خلق ها به خدمت امپریالیسم وابسته است.

-          رئوس کلی طرح خودمختاری...

-          ما خواهان حق تعیین سرنوشت برای همه خلق های ایران هستیم.

در ویژه نامه کردستان روزنامه کا ر مورخه ۱٨ تیر ۱٣۵٨ با دیگر همین جملات شعار گونه به وفور به چشم می خورد. بررسی ارگان های گروه ها و سازمان های چپ به ویژه در آغاز انقلاب نشان خواهد داد که آن ها تا چه اندازه در بسط و گسترش گفتمان واگرایی قومی در جامعه و در آینده در تولید نفرت از سایرین نقش داشته اند. همین طور می توان ده ها مقاله و گزارش و تیتر از نشریات و جزوات چپ نمونه آورد که در آن بر گرایش های واگرایانه دامن زده می شود.بنابراین معلوم نیست که آقای حسن پور بر چه مبنایی ادعای بالا را در سخنرانی خود آورده اند. آیا اندیشه و منطق ایشان در خلاء شکل گرفته است که از تاریخ نه چندان دور جامعه ایرانی خبر ندارد؟

این فقط حمید احمدی نیست که به تاثیر گذاری گفتمان چپ بر عرصه قومیت گرایی تاکید دارد علاوه بر ایشان،دکتر مرتضی مردیها – که تمایلات قومی را استقلال گرایی وحشی می نامد - نیز چنین نظری دارد. وی می گوید:

«چرا در یک دوره خاصی جریان چپ در هیچ جای ایران به اندازه مناطق قومیت نشین و در هیچ جا به اندازه کردستان سرمایه گذاری نکرد؟ برای این که اینجا می توانست سرباز گیری کند یا پتانسیل هایی را به حرکت در بیاورد که به منظور نهایی خود کمک کند. به نظر من قومیت ها از این شکل قضایا خسارت دیدند... اگر قومیت ها خود به درد گروه های چپ می خوردند معلوم نبود که چقدر گروه های چپ به درد قومیت ها می خوردند و به جریان شان کمک می کنند»(روژف،یهار،تابستان و پاییز ۱٣٨۷، ص ٣۴۹).

آقای حسن پور که ظاهرا به پروژه تجزیه کشورها علاقه بسیاری دارد و حتی میل باطنی اش به تکه پارچه شدن کشوری که اینک در آن زندگی می کند (کانادا) را نیز نمی تواند پنهان نماید ، این گونه ادامه می دهد:

«نروژ در سال ۱۹۰۵ از سوئد جدا شد به طور مسالمت آمیز،چک و اسلواکی ۱۹۹۲ [را] به یاد داریم که از هم جدا شدند. سودان هم که اخیرا جدا شده. کانادا هم که امیدواریم کبک جدا نشود ولی در جریان است ...

سوال من این است اگر فردا مردم کردستان،بلوچستان،آذربایجان و اهواز خواستند رفراندمی راه بیاندازند و از ایران جدا شوند [و] شما همان ارتش شاهنشاهی را داشته باشید می فرستید تا مردم را قتل عام کنند؟ یا مثل سودان می پذیرید که ملیت های ایران حق دارند رفراندم کنند و این بخشی از پروسه دموکراسی اجداد شما ملیون در امریکا و جاهای دیگر دویست ، سیصد سال پیش این را به عنوان یک حق شناخته اند.»

گفته ها و استنادها و نمونه های بالا حکایت از ذهن آشفته ای دارد که بدون طبقه بندی و تفکیک مسائل،بدون در نظر گرفتن روند حقوقی امور کشورها تنها و تنها با آوردن مثال های صرف تلاش دارد جدایی خواهی و تجزیه طلبی قومی را تئوریزه و تقویت نماید.

سخنان امیر حسن پور در بالا مشتمل بر دو قسمت است. یکی تجزیه بسیاری از کشورهای جهان در سده اخیر و عادی جلوه دادن آن و دوم امکان پیاده شدن همین تجربه ها در کشور ما.

قبل از هر توضیحی باید یاد آوری کرد که تجزیه طلبان معمولا سعی می کنند با معمولی و عادی جلوه دادن پروسه تجزیه کشورها به شهروندان بقبولانند که تمامیت ارضی تابو تلقی نمی شود و می توان یک کشور را علیرغم همه کوشش ها و فداکاری هایی که نسل های قبلی انجام داده اند به تکه های مختلف تقسیم کرد و سرنوشت جداگانه ای برایش رقم زد.

امثال آقای حسن پور بدون توجه به معیارهایی که عنوان شد و بدون تفکیک نظری و شکلی در پی تلقین عدم قبح تجزیه کشور ها هستند. این دسته از دوستان فراموش می کنند که میان تجزیه با رضایت هر دو طرف و میل به تجزیه یک طرفه تفاوت های بنیادینی به ویژه از منظر حقوق بین المللی وجود دارد.

مقاله «هرست هانوم» در دایره المعارف ناسیونالیسم در مدخل حقوق بین الملل و پیرامون جدایی خواهی در این مورد بسیار گویا است. جناب حسن پور و همه کسانی که علیرغم عدم ورود و تخصص در این حوزه و بدون مطالعه کافی تمایل به اظهار نظر و ارائه سمینار دارند، بد نیست منابع اولیه را مطالعه نمایند و با توجه به اصول نخستین اظهار نظر کنند. بنابراین ضمن ارجاع به اصل نوشته، به بخش هایی از آن در اینجا اشاره می کنیم:

وقتی جدایی یا تجزیه کشور ها با رضایت حاصل شود حقوق بین الملل برای به رسمیت شناختن کشورهای تازه ای که نتیجتا پدید می آیند هیچ منع و محظوری ندارد. در سال های اخیر چکسلواکی،اتیوپی و اتحاد شوروی روشن ترین نمونه جدایی رضایت آمیز را ارائه دادند.

با توجه به این موضوع که حقوق بین الملل استفاده از زور را را علیه وحدت سیاسی و تمامیت ارضی هر کشوری ممنوع می کند به نظر بدیهی می آید که نه حقی برای کشورها به صورت انفرادی وجود دارد و نه حقی برای جامعه جهانی به وجود می آید تا به طرفداری از یک جنبش خودمختاری ملی یا جدایی طلب در داخل یک کشور دخالت کند.

نباید فراموش کرد که ترکیب اصول سیاسی قرن نوزدهمی قومی – زبانی خودمختاری با حق قانونی قرن بیستمی استقلال ملی مستعمراتی عملی نیست. نه کشورها حاضراند تا به آن اندازه پیش بروند و نه اکثریت بزرگی از متخصصان حقوق بین الملل.

حتی یک مورد اعای به حق برای جایی بطور گسترده از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده است. مگر آنکه آن جدایی نخست از سوی کشوری که قلمرو جدا شونده در آن قرار گرفته است به رسمیت شناخته شده باشد. استقلال کشورهای بالتیک و بنگلادش وقتی بطور گسترده به رسمیت شناخته شد که قبلا با توجه به مورد از سوی شوروی و پاکستان پذیرفته شد... وضعیت یوگسلاوی در سال ۱۹۹۱ -۹۲ دقیقا خصوصیت انحلال یا واگرایی و فروپاشی را به خود گرفت نه به عنوان جدایی چند جمهوری از کشور بزرگ تر.

در واقع سیاهه ای از جنبش های جدایی خواهِ برسمیت شناخته نشده بسیار طولانی است. به رغم هواداری بین المللی از برخی از این جنبش ها و فشارهایی که برای مذاکره درباره راه حلی قابل قبول وارد می شود هیچ کشوری از حقوق مردم ایرلند شمالی،کاتالونیا،سرزمین باسک،کورس (در فرانسه)، تیرول جنوبی،شمال قبرس (ترک نشین)، جنوب ترکیه (کرد نشین)پنجاب،شمال و شرق سریلانکا،تبت، میندنائو، یوگاین ویل، آچه (در اندونزی) یا هر جای دیگر برای اعلام یک جانبه ی استقلال شان حمایت نکرده است.

شاید خللی در زره محافظه کارانه حاکمیت و تمامیت ارضی پدید آمده باشد اما این خلق ها هنوز موقعیت و وضعیت حقوقی بین المللی کسب نکرده و یا حتی بعنوان اصول سیاسی مطلوب مورد قبول قرار نگرفته است. به ویژه ادعای بی عدالتی تاریخی پیوسته بعنوان مشروعیت بخشیدن به جدایی رد شده است که شاید به دلیل امکان ناپذیر بودن تعیین تاریخ در خور و مناسبی است که پس از آن تصرف غیرعادلان سرزمین نباید به رسمیت شناخته شود.

در نتیجه وضعیت تشکیل کشورهای مانند نروژ،چکسواکی و کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی طی یک روند خاص که در آن کشور جدا شونده نیز رضایت داشت صورت گرفت. جامعه جهانی از هنوز به خود اجازه نداده است که در مورد جنبش های موجود در باسک و کاتالونیا (در اسپانیا)و یا ایرلند، اسکاتلند و ولز در بریتانیا و یا کورس و آلزاس در فرانسه واکنش حمایتی نشان دهد. قومیت گرایان تجزیه طلب به گونه ای سخن می رانند که گویی ایران تنها کشور چند زبانه جهان است که هنوز تجزیه نشده است و در سایر کشور تنها یک زبان عمده وجود دارد.

در فرانسه علیرغم وجود شش زبان مختلف از خانواده های زبانی گونه گون تنها زبان فرانسوی به موجب قانون اساسی زبان رسمی اعلام شده است. در امریکایی که میلیون ها نفر غیر انگلیسی زبان یا به روایت هانتینگتون غیر انگلو-پروتستان زندگی می کنند هنوز زبان انگلیسی تنها زبان رسمی کشور است. این در حالی است که پیش بینی ها از افزایش روز افزون جمعیت لاتین زبان ها در سال ها اخیر و پیش گرفتن آنها در چند سال آینده خبر می دهد.

آقای حسن پور و دوستانش مثال هایی در مورد تجریه کشورها می آورند ولی بیان نمی دارند که در این موارد هر دو طرف راضی به این فرآیند بودند. این رضایت نیز نشان دهنده میزان دموکراتیک بودن یک کشور نیست. در این صورت بایستی اتحاد جماهیر شوروی را دموکرات ترین کشور جهان بدانیم که اجازه داد ۱۵ کشور از درون خاکش جدا شوند و پاکستان و سودان نیز به همین نسبت. البته بگذریم که آقای حسن پور به صورت جدی بر این امر اصرار دارد که سودان کشوری دموکرات است و سودانیزه شدن ایران را پیشنهاد می کند. جای تاسف است که روشنفکر چپ –قومی ما بعد از سال ها تنها حرفی که برای گفتن دارد پیشنهاد مدل سودان و پاکستان و عراق برای جامعه ی ایران است.

جناب حسن پور سوال می کند اگر یکی از استان های کشور بخواهد طی رفراندمی جدا شود و سرنوشت جداگانه ای بر گزیند واکنش ملیون چه خواهد بود آیا به ابزار خشونت متوسل خواهند شد یا راه حل دموکراتیک را برخواهند گزید و در ادامه به گونه ای تلقین می کنند که گویا راه حل دموکراتیک متضمن جدایی است. حال که ایشان مدام کشورهای دیگر از جمله نروژ و سودان و ... را مطرح می نماید و خواهان تقلید ما از این کشورها است بهتر از نگاهی به نظر همان اروپایی ها و محققان و حقوقدانان اروپایی در این زمینه داشته باشیم و به بینیم آیا تجربه کشورهای دموکراتیک به واقع همان چیزی است که ایشان وانمود می کند؟ هرست هانوم در مقاله اش در دایره المعارف ناسیونالیسم پیرامون این گونه از رفراندم ها که آقای حسن پور بدان علاقه مندند نظر دیگری دارد و می نویسد:

«حقوق بین الملل مثبته، حق گروه های ملی را تحت این عنوان برای جداسازی خودشان از کشوری که بخشی از آن را تشکیل می هند به صرف اعلام چنین تمایلی به رسمیت نمی شناسد. بطور کلی قائل شدن یا مردود دانستن چنین حقی برای بخشی از جمعیت کشور که سرنوشت سیاسی خود را تعیین کنند منحصرا از صفات حاکمیت هر کشوری است ».

جامعه ملل در موردی مشابه در فنلاند حکمی دارد که کاملا بر خلاف نظریات و القائات قومیت گرایان است.

کمیته بین المللی حقوق دانان جامعه ملل در مورد امکان جدایی جزیره آلند از فنلاند باین نتیجه رسید که [استقلال] فنلاند بطور قطعی رسمیت یافته است و حق باشندگان جزیره آلند را در انتخاب این که میل به تعلق به کدام کشور را دارند مردود دانست. هر چند در عین حال نتیجه گرفت که ادغام با سوئد بدون تردید تمایل اکثریت مردم آلند است.

گزارش کمیسیون تحقق جامعه ملل نیز از این قرار بود:

«واگذاری این حق به اقلیت ها، خواه اقلیت های زبانی یا مذبی یا به هر بخش دیگری از جمعیت یک کشور که از جامعه ای که به آن تعلق دارند دست بکشند به این دلیل که تمایل شان بر این است یا دل شان چنین می خواهد، موجب نابودی نظم و ثبات در داخل کشور ها و آغاز گر هرج و مرج در زندگی بین المللی می شود. این کار موجب حمایت و تقویت نظریه ای می شود که با اندیشه و تصور جدی کشور به عنوان قلمرو ارضی و سیاسی واحد ناسازگار است. جدا شدن یک اقلیت از کشوری که این اقلیت بخشی از آن را تشکیل می دهد و الحاق آن به کشوری دیگر را فقط می توان بعنوان راه حلی روی هم رفته استثنایی و آخرین چاره تلقی کرد در صورتی که کشور فاقد اراده یا قدرتی باشد که تضمین های موثر و منصفانه را مقرر نماید ».

در حقوق بین الملل عرفی حق جدایی باید در اوضاعی حاد و هنگامی به رسمیت شناخته شود که گروه یا سرزمین مشخص تحت تبعیض عمدی و گسترده و یا نقض حقوق بنیادین بشر قرار داشته باشد. در چنان وضعیت هایی چنین فرض می شود که کشور ذیربط به عنوان مجازاتی در مقابل نقض فاحش حقوق بشر یا مستثنا کردن تبعیض آمیز بخشی از جمعیت خود از مشارکت سیاسی ادعا و حق مشروع پیشین خود را نسبت بآن سرزمین از دست داده است.مانند رفتاری که بموجب آن جامعه جهانی از شناسایی مشروعیت رژیم آپارتاید خودداری کرد. هر چند مشروعیت کشور افریقای جنوبی هرگز مورد تردید قرار نگرفت.

در حال حاضر هیچ توافقی بر سر اوضاعی و احوال مشخصی که بتواند چنان حقی را برای جدایی به رسمیت بشناسد وجود ندارد و صرف تبعیض یا سرکوب احتمالا کافی نخواهد بود. از سوی دیگر حمله های بدنی که به نسل کشی نزدیک می شود احتمالا کفایت خواهد کرد.اگر به نمونه پیچیده یوگسلاوی برگردیم به نظر نمی رسد نفی خودمختاری کوزوو و سرکوب عمومی آلبانیایی ها از نظر حقوق بین الملل دلیل کافی برای جدا شدن از کشور یوگسلاوی به شمار آید.

در حال حاضر پاسخ حقوق بین الملل به خودمختاری و جدایی یا تجزیه اساسا محافظه کارانه بوده و اشتیاق بسیاری بیشتری در ایجاد معیارهای جدید برای رفتار با اقلیت ها و سایر گروه ها در داخل کشورها وجود دارد (بنگرید: دایره المعارف ناسیونالیسم،ج ا ،ص۴۱۵،حقوق بین الملل ،هرست هانوم،ترجمه فریدون مجلسی).

آقای حسن پور مدام نمونه کانادا را پیش می کشند و جملات اش نیز از آرزوی قلبی برای دو پاره شدنش خبر می دهد و چنین واقعه ای را نیز نزدیک می پندارد. حال جا دار نگاهی داشته باشیم به مسئله کبک از منظر احکام دادگاه عالی کانادا که بازتاب دهنده ساختار سیاسی و حقوقی این کشور می باشد.

دادگاه عالی کانادا در سال ۱۹۹٨ پیرامون این موضوع چنین نظر داد که، اگر چه بسیاری از جمعیت کبک قطعا ویژگی های مشترک یک ملت را دارد ولی اصل فدرالیسم مندرج در قانون اساسی کانادا به این معنا است که تصمیم جدا شدن حتی اگر توسط اکثریت سکنه و رای دهنده این استان باشد بدون موافقت سایر استان ها نمی تواند قانونا نافذ باشد و در مورد این ادعا که چنین حقی را می توان طبق حقوق بین الملل مطالبه کرد یا نه دادگاه چنین نظر داد:

«حق جدا شدن زمانی به موجب اصل خودمختاری مردم مطرح می شود که آن مردم به عنوان قسمتی از یک امپراتوری استعمارگر تحت حاکمیت باشند، [یا] آن مردم تحت انقیاد یا تسلط یا استعمار بیگانه باشند و احتمالا آن مردم از هر گونه فعالیت واقعی در داخل کشوری که بخشی از آن را تشکیل می دهند محروم باشند». - دادگاه عالی کانادا ۲۰ اوت ۱۹۹٨، بند ۱۵۴ (بنگرید: دایره المعارف ناسیونالیسم،ج ۲،حق تعیین سرنوشت،منفورد لاکوف،ص ۴٨۰)

به نظر می رسد این حکم بر اساس تفسیر مضیق از قوانین استثنایی به ویژه حق تعیین سرنوشت صادر شده باشد. هم چنین سازمان ملل متحد در قطع نامه ای با همین موضوع که در۷ دسامبر سال ۱۹۷۶ صادر کرد عنوان داشت فقط مبارزه ملت های «استعمار شده»، یا «زیر سلطه نیروهای بیگانه» یا زیر قید «رژیم های نژاد پرست» را برای آزادی به رسمیت می شناسد(بنگرید:اقلیت ها، محمد رضا خوبروی پاک،ص ۴۶).

سه وضعیتی که در مصوبه سازمان ملل مطرح شد دقیقا در حکم دادگاه عالی کانادا لحاظ شده است. در واقع استفاده از چیزی که آن را حق تعیین سرنوشت می نامند و قومیت گرایان بدون آگاهی از چیستی اش دائما بر زبان می رانند در ایران قابل اعمال نیست. زیرا اقلیت های ایران نه مانند هند زیر استعمار بیگانگان قرار دارند، نه مانند اقمار شوروی زیر سلطه نیروهای بیگانه و نه رژیمی نژادپرست مانند آفریقای جنوبی که ساختار حقوقی-سیاسی مبتنی بر اصالت نژاد داشته باشد در کشور حکمرانی می کند.

با توجه به این اصول و تجارب می بینیم که بر خلاف نظر قومیت گرایان کشورهای دموکراتیک نیز اجازه تجزیه کشور خود را نمی دهند. اصولا یکی از منابع قدرت کشورها خاک و وسعت سرزمینی است و دلیلی ندارد کشوری دموکرات با دولتی معقول و قدرتمند اجازه چنین کاری بدهد. حقوق بین الملل نیز از هیچ جنبش جدایی خواهانه ای دفاع نمی کند زیرا منشور سازمان ملل تمامیت ارضی و حق استقلال و حاکمیت ملی را صریحا محترم دانسته است.

مورد سودان که اخیرا به وقوع پیوست چنان که آمد محصول مصداق رضایت دو طرفه بود. همان طور که فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهای متعدد از دل آن محصول همین رضایت بود. متاسفانه دوستان قومی قدرت تفکیک مسائل پیچیده از یکدیگر را ندارد و هر موقعیتی را با موقعیت های ناهمسان دیگر مرتبط می گیرند و با وحدت ملاک از حوادث متفاوت برای جامعه ای به مراتب، دیگر گونه تر اظهار نظر می کنند.

بهتر بود جستجوهای آقای حسن پور از «گوگل کردن» فراتر می رفت و به کتاب و کتاب خوانی و جستجوی منابع معتبر نیز می رسید به ویژه هنگامی که قصد ارائه کنفرانس یا سمیناری را دارند به «گوگل کردن» اکتفا نکنند. از همین روست که دریافتی که از حق تعیین سرنوشت و ملیت دارند به مانند تعریف شان از دموکراسی که آن را اعمال قدرت یک طبقه می دانند، بسیط و سطحی است. ایشان می گویند : دموکراسی بورژوایی که همان لیبرال دموکراسی باشد دو راه حل برای حل مسئله ملی دارد یکی قتل عام،کشتار و ژنوساید و آسیمیله و تبعید دسته جمعی و یکی هم راه حل دموکراتیک ِ سریلانکا یا سودان !

جای بسیار تاسف است که تعصب چشم های این هم میهن عزیز را کور کرده است. ایشان به ما نمی گوید که تا به حال کدام کشور لیبرالی متوسل به نسل کشی و تبعید شده است! و عجیب تر آن که علمکرد کشورهایی چون سودان و سریلانکا را دموکراتیک ارزیابی کرده اند (به صرف اینکه به اقلیت مسیحی اش در جنوب چشم پوشی کرده است). مفهوم مخالف این ادعا این خواهد بود که فرانسه و انگلستان به خاطر نادیده گرفتن جنبش های سیاسی ایرلند و آلزاس و... کشورهای عقب مانده و غیر دموکراتیک اند. البته ایشان احتمالا به خاطر ملاحظاتی، متعرض تبعید های دسته جمعی ای که در زمان استالین در راستای آمایش جمعیتی صورت می گرفت نمی شود و سرکوب خشونت آمیز مردم ایالت سین کیانگ چین را گوشزد نمی کند. ایشان یادآوری نمی کنند که حکومت میلوشوویچ از دل کدام ایدئولوژی بیرون آمد و مرتکب نسل براندازی شد ؛ زیرا هنوز از دریچه تنگ مبارزه طبقاتی و تقابل دو جهان سرمایه داری و سوسیالیستی به جهان می نگرد. به نظر می رسد این فعال چپ گرا در صدد است در میدان قومیت ها و به زعم خودش مسئله ملی با اردوگاه لیبرال دموکراسی تصفیه حساب نماید از این رو چشم بر واقعیات بسته و جستجوهای گوگلی را برای به دست آوردن مستندات جهت ارائه سمینار کافی می پندارد.

قاعده کلی که همواره عنوان می شود، یعنی "قوم گرایی مانع توسعه است" بار دیگر در این جا اهمیت خود را نشان می دهد. در حالی که هر سازمان و اندیشه ای مدعی ارائه ایده هایی جهت پیشرفت و توسعه جامعه است، قوم گرایان صریحا عنوان می کنند که در صدد تبدیل ایران به سودان و عراق و... هستند. پیش کشیدن مدل هایی چون کانادا یا سوئیس و بلژیک و مقایسه این جوامع با ایران بیشتر به یک ژست و توجیه ماننده است تا برنامه ی سیاسی واقع گرایانه. زیرا مقایسه کشورهای توسعه یافته ای که فرهنگ دموکراسی در آن نهادینه شده است و دیگر مشکلات خاص ایران را نیز ندارد با کشور در حال توسعه ای چون ایران یک قیاس مع الفارق است که بی شک نمی تواند محصول یک ذهن و دستگاه فکری منسجم و آینده نگر و مصلح باشد.