• به نظر نگارنده هر گونه رفع ستم جنسی از زنان فقط در گرو رفع ستم طبقاتی قابل دست یابی است و به همین سبب هر گونه تلاش برای دست یابی به حقوق تضییع شده ی زنان در انواع حوزه های مدنی زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که با مبارزه طبقاتی فرودستان جامعه و به طور مشخص تحت هژمونی طبقه ی کارگر پیوندی ارگانیک برقرار کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۷ تير ۱٣۹۰ -  ٨ ژوئيه ۲۰۱۱

درآمد – فمینیسم در مقابل سوسیالیسم
الف. به نظر نگارنده هر گونه رفع ستم جنسی از زنان فقط در گرو رفع ستم طبقاتی قابل دست یابی است و به همین سبب هر گونه تلاش برای دست یابی به حقوق تضییع شده ی زنان در انواع حوزه های مدنی زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که با مبارزه طبقاتی فرودستان جامعه و به طور مشخص تحت هژمونی طبقه ی کارگر پیوندی ارگانیک برقرار کند. بی تردید این امر شامل زنان طبقه ی بورژوازی نیز می شود.
ب. در جامعه ی سرمایه داری – از جمله سرمایه داری نسبتا پیش رفته ی ایران- هر گونه سخن گفتن از تضاد هایی مانند سنت – مدرنیته و به حاشیه راندن تضاد اصلی کار – سرمایه لاجرم به جنبش های هویت یاب از جمله " جنبش زنان" و سایر جنبش های فراطبقاتی مجال ظهور فوری می دهد. واضح است که این جنبش ها – مانند "کمپین یک میلیون امضا"- به دلیل فقدان پای گاه و خاست گاه طبقاتی منسجم و یک پارچه و لاجرم حرکت ژلاتینی و پاندولیستی میان طبقات دارا و ندار به سرعت مضمحل می شوند.
پ.واضح است که پایه ی مطالبات زنان ایران با زنان عربستان و فرانسه متفاوت است. در کشورهای سرمایه داری اصلی و بسیاری از نقاط دیگر جهان ؛ زنان برای حقوقی مانند ارث و طلاق و دیه و تک همسری و حضانت و پوشش و دانشگاه و راننده گی و قضاوت و رئیس جمهور شدن و .... مشابه این ها دغدغه ندارند اما اگر بپذیریم که در جامعه ی سرمایه داری مساله ی اصلی استثمار و تبدیل نیروی کار به کالا است آن گاه فهم این نکته ی ساده چندان دشوار نخواهد بود که تحقق هر گونه برابری واقعی میان زن و مرد و استقرار حداکثر آزادی های اجتماعی مستلزم الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و لغو کار مزدوری است.عجیب است که فمینیست های چپ و راست موضوعی به این ساده گی را درک نمی کنند.کاسه ی امضا به دست گرفتن و دل خوش داشتن به فتاوی آیات عظام منتظری و صانعی راه به جائی نخواهد برد. معرکه گرفتن برای مدرنیته ی آن " سید خنده رو " که در غرب با زنان دست می دهد و در شرق ( ایران ) آن را تکذیب می کند ؛ ممکن است بانوئی رابه جایزه ی نوبل و پولیتزر برساند اما برای عموم زنان برابری به همراه نخواهد داشت.
1. مباحث مطروحه در این متن به نقل از فصل دهم کتاب "فکر دموکراسی سیاسی" (انتشارات نگاه، تهران: 1388) به همین قلم روایت شده است.
2. بدیهی ست به دلایلی – از جمله عدم انتشار مجلد دوم و سوم این کتاب و شکننده گی موقعیت اجتماعی نویسنده - مولفه های این متن در چارچوب تحلیل مطالبات پایه یی زنان کارگر و زحمت کش ایران شکل نبسته است. مضاف به این که ظرفیت های عمومی و جنبه های دانشگاهی کتاب مورد نظر، در کنار بعضی ملاحظات دیگر، طرح بسیاری از ملزومات مبارزه ی طبقاتی زنان ایران را مکتوم نهاده است. واضح است که منظورم تخالف یا تباین مبارزه ی طبقاتی زنان با مباحث آکادمیک نیست.
3. تاکید بر منشور حقوق بشر به مفهوم تائید همه سویه ی مفاد این منشور و نادیده انگاشتن جهت گیری های لیبرالیستی آن نیست. چنان که گفتم این متن و در مجموع کل کتاب مبسوط "فکر دموکراسی سیاسی" – مترصد است که فقط تفسیری از جهان موجود به دست دهد. می پذیرم که دوران تفسیر جهان به پایان رسیده و دست کم از صدوپنجاه سال پیش هنگام تغییر جهان فرا رسیده است. به این آموزه ی مهم مارکس – تز یازدهم از تزهایی درباره ی فوئر باخ – در پایان همین فصل از کتاب مورد نظر، صص: 506 به بعد، پرداخته ام. در همین حد نیز چاپ و نشر این کتاب به موانع بسیاری برخورده است. نگفته پیداست که نه فقط تحقق آزادی جوامع در گرو آزادی کامل و بی قید و شرط زنان است، بل که تحقق آزادی مطلق نیز مستلزم پیروزی نهایی طبقه ی کارگر، از طریق غلبه بر شیوه ی تولید سرمایه داری، لغو مالکیت خصوصی و الغای کارمزدی ست.
در مورد حقوق بشر – اعم از حقوق زنان و مردان – من مقید به نظریه ی مارکس هستم و معتقدم نسبت حقوق بشر به آزادی (در جامعه ی مدنی بورژوایی)، در حیطه ی دفاع از حقوق فرد محدود به خود (اندیویدوآلیسم) است. اما در جامعه ی سوسیالیستی نسبت کاربرد عملی حقوق انسان به آزادی در قالب انتزاع از مالکیت خصوصی است. در جامعه ی بورژوایی نسبت حقوق انسان – و تبعاً زنان – به مالکیت خصوصی عبارت است از حقوق بهره برداری کالایی از سرمایه و ثروت و تملک آن بدون ارتباط با انسان دیگر و مستقل از منافع اکثریت توده ها.
4. بر همین اساس نیز فهم این نکته چندان دشوار نیست که در جامعه ی سرمایه داری بخش قابل توجهی از زنان تبدیل به کالا می شوند. مضاف به این-که اگرچه مطالبات زنان در ایران و عربستان و افغانستان با مطالبات زنان در فرانسه و سوئد و هلند به نحو عینی و ملموسی متفاوت است، اما با این حال جامعه ی سرمایه داری، زن عربستانی را به یک شیوه بسته بندی می کند و به حرمسرای شیوخ و امیران می فرستد و جامعه ی سرمایه داری آمریکا به شکل دیگری این حرمسرا را زینت می دهد. هر چند در عربستان حقوق ابتدایی زنان از جمله حق رای، راننده گی و حتا کفش صورتی؟! در شمار خطوط قرمز قرار گرفته است با این حال باید توجه داشت که همان خطوط قرمز با اندک تفاوتی در جامعه ی ایران به آزادی پوشش و حق ارث و طلاق و حضانت و حقوق مساوی با مردان – رئیس جمهور شدن که فقط متعلق به "رجال" است – تقلیل می یابد. چنان که زن آمریکایی در قالب بازی گر بی ارزش فیلم-های پورن به کالا تبدیل می شود. درست مانند زنان اندونزیایی، ویتنامی، تایلندی و البته دختران فقیر مهاجر ایرانی به دوبی و... در واقع تفاوت چندانی میان استثمار زن برقع پوش افغانی و ایرانی و آمریکایی نیست. کما این که تفاوت زیادی نیز میان شیوه ی نهایی آزادی زن افغانی، از زنجیر حمید کرزای و آزادی زن ایتالیایی از گرداب سرمایه داری باند برلوسکونی (و کلاً بورژوازی آن کشور) نیست. آقای سارکوزی هم به محض راه یافتن به کاخ الیزه دوست دخترش را تعویض می کند و جنس بهتری برمی گزیند و آقای شیخ محمد اماراتی نیز همین طور. اولی در کنف حمایت دموکراسی لیبرال غربی آزادتر به این کالاگزینی دست می زند و دومی تحت فشار جامعه ی عقب مانده، در خفا از کالای زن بهره می گیرد. برده گی، برده گی است.
دقیقاً به همین دلائل نیز نگارنده به جد معتقد است که کمپین یک میلیون امضا – و مشابه آن – برای آزادی زنان ایرانی سرابی بیش نیست و در نهایت نیز جز بعضی دست آوردهای کم   ارزش مدنی، راه به جایی نخواهد بود.
5. کلارا زتکین در مقدمه یی بر کتاب "مبارزه ی زن برای آزادی اقتصادی" نوشته ی بانوی بلشویک الکساندرا میخائیلونا دومونتویچ (الکساندرا کولنتای: 1952-1872) به درستی تاکید کرده است که:
«امروز دو خط مشی بر جنبش زنان تسلط دارد: یکی سوسیالیستی و دیگری فمینیستی. خط مشی سوسیالیستی مساله ی زنان را در رابطه ی مستقیم با تکامل اقتصادی و نقش تعیین کننده ی تعلقات طبقاتی می داند، حال آن که خط مشی فمینیستی معتقد است که ستم دیده گی زنان به خودی خود وجود داشته و جدا از مبارزه ی طبقاتی است.»
جنبش فمینیستی – که در این مقاله به آن خواهم پرداخت – به مثابه ی یک توهم نه توضیح دهنده ی نقش زن در تاریخ است و نه اصولاً از منظر سیاسی، انتخابی مترقی و پیش رفته در زمینه ی مبارزات زنان است.
گمان می کردم این چند تذکر برای ورود به مقاله ضروری باشد.


مرور جنگ‌های داخلی منطقه‌ی بالکان و افغانستان و عراق – که هنوز از سرزمین‌های سوخته شان دود خانه‌های چوبی و بوی گوشت انسان جزغاله شده بلند است و بُخار خون و جنون و باروت در متن تجاوز به دختران جوان و زنان قامت شکسته همه‌ی احساس و اخلاق انسانی را در سیاه چال ناامنی دفن کرده – موید این امر است که زنان در کنار کودکان و کهن‌سالان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و به ویژه جنگ‌ها از ضریب امنیت به مراتب فروتر و کم‌تری نسبت به دیگر اقشار اجتماعی رنج می‌برند. این موضوع زمانی از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار می‌شود و در راس اولویت بررسی‌های امنیتی قرار می‌گیرد که یادآوری ‌کنیم. از سال 1945 تا سال 1990 یعنی 2340 هفته، در کره‌ی زمین فقط 3 هفته‌ درگیری و جنگ وجود نداشته است.
با وجودی که مشارکت مسلحانه‌ی دختران و زنان در انواع جنگ‌ها بسیار ناچیز است اما میزان لطماتی که به این گروه وارد می‌شود – به ویژه در اشکال حیوانی تجاوز و بهره‌کشی جنسی – سخت فراوان و وحشت‌ناک است.
نباید تصور کرد که فقط ماشین جنگ و مناقشات سیاسی داخلی و برون مرزی جسم و جان ظریف زنان را شخم می‌زند و امنیت ایشان را تهدید می‌کند. درک واقعی این نکته که زنان در خانواده و اجتماع – به خصوص در جوامع توسعه نیافته و در غیاب نهادهای اجتماعی و مدنی مدافع و حافظ حقوق زنان – تا چه حد در معرض خشونت‌های مختلف و آزاردهنده قرار دارند و در عین حال از حمایت قوانین سنتی مردسالار بی‌بهره‌اند، چندان دشوار نیست.
به همین دلیل نیز در چارچوب ارکان اصلی ملل متحد1 و در زیرمجموعه‌ی یکی از ”کمیسیون‌های کاری“ وابسته به تشکیلات” شورای اقتصادی و اجتماعی“ ، یک بخش ویژه و مستقل از کمیسیون‌های ده گانه2، به ” کمیسیون وضعیت زنان“ اختصاص یافته است.
هر چند گزارش‌های ناظران و بازرسان کمیسیون حقوق بشر در خصوص نقض آشکار و خشونت آمیز حقوق زنان در کشورهای مختلف – و غالباً عقب مانده و توسعه نیافته – کم‌تر به تصمیم‌های اجرایی به منظور مجازات معترضان و ناقضان حقوق زنان انجامیده و مواردی که در نتیجه‌ی این گزارش‌ها، دولت‌ها به تصویب قوانینی در راستای احقاق حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زنان و مصوباتی در جهت تساوی حقوق قضایی زنان با مردان در اختلافات خانواده‌گی اقدام کرده‌اند، نادر است اما به هر حال صدور چنین بیانیه‌هایی – مشروط به آن که از اغراض سیاسی تهی باشد – بارها خشم افکار عمومی جهانی و اعتراض خرد جمعی ملت‌ها را برانگیخته و اگر به کسب امتیازات مفید منتهی نشده است باری در موارد بسیاری جنبه‌ی بازدارنده داشته است. مضاف به این‌که استناد به موادی از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر همواره تکیه گاهی برای زنان آسیب دیده بوده است.
تصریح کلی وضع حقوقی زنان در متن ماده‌ی 16 اعلامیه بیان‌گر تضییع حقوق زنان در سطح گسترده‌ی جهانی است:
«اگر چه زنان اکثریت جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، هنوز هیچ جامعه یی نیست که در آن زنان از مساوات کامل با مردان برخوردار باشند. برای نمونه، در سال 1996، زنان فقط 7 درصد پست‌های وزارت را در حکومت‌های جهان داشتند. ارقام مربوط به تعداد زنان در مشاغل بالای تجاری و آموزش عالی نیز در همین سطوح است. زنان هنوز هم در معرض تبعیض گسترده در زنده‌گی روزمره هستند و غالباً دچار مشکل عدم نماینده‌گی کافی در حیات اجتماعی کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای توسعه یافته می‌باشند» (Human Right Today, 2000, P. 35).
خانم مری رابینسون – رییس جمهوری ایرلند از سال 1990 تا 1997 که از تاریخ 12 سپتامبر 1997 عهده‌دار سمت کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گردیده است در یکی از مصاحبه‌های خود ادعا می‌کند:
«سازمان ملل همواره تاکید کرده است که ترویج حقوق بشر زنان بایستی منجر به رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض براساس جنسیت شود و زنان را قادر به مشارکت کامل در زمینه‌های حیات مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نماید» (Ibid. P. 38).
اعلامیه‌ی چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن (1995) موضوعات مندرج در کنوانسیون رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان را به طور دقیق‌تری با شناخت نکات زیر توصیف کرد:
 حقوق زنان جزو حقوق بشر است که به خصوص از لحاظ خشونت جنسی و بهداشت تولید مثل بایستی مورد حمایت واقع شود.
 زنان بایستی حقوق مساوی از لحاظ ارث بردن زمین و اموال داشته باشند.
 زنان دارای نقش ویژه در خانواده و جامعه هستند و حامله‌گی نبایستی مانعی جهت مشارکت کامل زنان در امور جامعه شود و نبایستی زنان به خاطر سقط جنین غیرقانونی مجازات شوند.
 تجاوز جنسی در شمار جنایات جنگی است و در برخی موارد طبق حقوق بین‌الملل بشر دوستانه مشمول اعمال مربوط به کشتار جمعی (ژنوساید) است. (تاکیدها از من است)
چنان که پیداست در این اطلاعیه کم ترین اشاره یی به خشونت محیط کار، آزار کارفرمایان، بی کارسازی گسترده ی زنان و سایر تضییع حقوقی که به حوزه ی کار زنان مربوط است، نشده. حال آن که خشونت ناشی از بی کاری به مراتب وحشت ناک تر از بی حقوقی در زمینه ی ارث و حضانت و طلاق است.
در دهه‌ی گذشته (2000-1990) سازمان ملل متحد به منظور هم‌آهنگ کردن اقدامات خود در خصوص پیش‌رفت امر دست‌یابی به حقوق مساوی از طریق تقویت حقوق زنان در تمامی نظام ملل متحد تدابیر نه چندان کارسازی اتخاذ کرده است. این اصل اول بار به صورت صریح در کنفرانس 1993 مطرح شد. هدف از این تدابیر دخالت ملاحظات مربوط به زنان در مسیر اصلی کارهای سازمان ملل است به طوری که حمایت از زنان به صورت یکی از موضوعات اصلی فعالیت‌های حقوق بشری و برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی درآید.
کمیسیون 45 نفره‌ی وضعیت زنان3 که در سال 1946 به وجود آمده نهاد اصلی تصمیم گیرنده در سازمان ملل در خصوص حقوق زنان و مسایل مربوط به وضعیت حقوق مساوی زنان است. این کمیسیون از سال 1999 با کمیسیون حقوق بشر درباره‌ی مسایل مربوط به حقوق زنان هم کاری می‌کند. اخیراً یک پروژه‌ی مشترک، به منظور بررسی آثار تبعیض علیه زنان بر وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی آنان نشان داد که چه‌گونه محرومیت از حقوق اقتصادی به خاطر جنسیت، مستقیماً فرصت‌های زنان را برای پیش‌رفت اجتماعی کاهش می‌دهد.
سایر برنامه‌های سازمان ملل نیز به طور خاص روی پیش‌رفت و توان‌مندسازی زنان کار می‌کنند. موسسه‌ی بین‌المللی تحقیقات و آموزش جهت پیش‌برد امور زنان4 که در سال 1976 توسط شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شده است، خدمات آموزشی و مشاوره یی برای زنان، به خصوص در کشورهای در حال توسعه ارایه می‌دهد. این موسسه در حال حاضر مشغول آموزش زنان در ارتباطات کامپیوتری و نیز تقویت نقش زنان در رسانه‌های گروهی است. چنین تمهیداتی تاکنون چندان مفید و موثر واقع نشده است.
ماده‌ی 18 اعلامیه با تاکید بر آزادی عقیده و مذهب، توجه اصلی خود را معطوف نهادینه سازی حقوق زنان کرده است. به موجب این ماده؛ برنامه‌ی عمران ملل متحد5 به طور فزاینده یی روی وارد کردن زنان در پروژه‌های توسعه متمرکز شده است و در سال 1984 صندوقی به منظور تقویت ظرفیت اقتصادی زنان به نام ”صندوق توسعه‌ی ملل متحد برای زنان“6 تاسیس کرده است. این صندوق اقدام به حمایت فنی و مالی از زنان با هم‌کاری دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی و نیز با هم‌کاری نزدیک سایر برنامه‌های ملل متحد برای حصول اطمینان از مشارکت زنان در تصمیم‌گیری در همه‌ی سطوح برنامه‌ریزی و اجرای توسعه می‌کند. در چارچوب دبیرخانه‌ی ملل متحد، ”اداره‌ی پیش برد زنان“7 و مشاور ویژه‌ی دبیر کل برای مسایل مربوط به جنسیت و پیش‌برد زنان، بر پیش‌رفت در امر برخورداری کامل زنان از حقوق خودشان با توجه به اهداف برنامه‌ی اقدام پکن نظارت می‌نماید. اداره‌ی مزبور هم چنین نقش مهمی در حمایت از کمیته‌ی رفع تبعیض علیه زنان دارد. اداره‌ی پیش‌برد زنان، صندوق توسعه‌ی ملل متحد برای زنان و موسسه‌ی تحقیقات و آموزش جهت پیش‌برد زنان، به طور مشترک شبکه‌یی روی پای‌گاه اینترنتی سازمان ملل، برای پیش‌برد و توان‌مندسازی زنان تحت عنوان ”دیده‌بان زنان“ تاسیس کرده‌اند.
در چارچوب نظام ملل متحد، دفتر کمیسر عالی ملل متحد برای پناهنده‌گان8 و سازمان بهداشت جهانی9 و سازمان بین المللی کار10 گام های کوتاهی برای وارد کردن حقوق زنان و اتخاذ خط مشی‌هایی مطابق با ملاحظات جنسیتی در فعالیت‌های خود برداشته‌اند. حسب ظاهر ماموریت صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف) متوجه رفاه زنان در نقش خود به عنوان مادر، فعالیت‌های مربوط به مبارزه با سوء تغذیه، مرگ و میر ناشی از زایمان، خشونت مبتنی بر جنسیت و دست‌رسی نامساوی به آموزش بوده است. یکی از برنامه‌های یونیسف متوجه از بین بردن بهره کشی جنسی از دختران از طریق ارایه‌ی آموزش اساسی و مشاوره به قصد اشتغال به کار برای دختران در معرض خطر است. اما...
با وجود فعالیت همه‌ی این نهادهای بین المللی امنیت فردی و اجتماعی زنان همواره و بیش از هرگونه یا قشر دیگر جامعه در معرض خطر فوری است. در جنگ‌های داخلی و برون مرزی که جهان طی سال های گذشته کم‌تر از 20 روز فارغ از آن زیسته است، آن چه که سریع‌تر از هر پدیده‌ی دیگری به مخاطره‌ی جدی ‌افتاده، امنیت جنسی زنان است. در همان نخستین روزهای جنگ کافی ست یک روستای کم جمعیت و فاقد ارزش نظامی دست به دست شود. آن گاه سربازان رقیب پیش از آن که به دنبال پول و طلا و غارت منابع غذایی دهکده بروند، مستقیم و بی‌تامل بکارت دختران جوان را هدف می‌گیرند و زنان را مورد تجاوز جنسی فردی و گاه دسته جمعی قرار می‌دهند. اگرچه در هر جنگی کودکان و کهن سالان نیز از آسیب‌های شدید در امان نمی‌مانند، اما بیش‌ترین صدمه و سخت‌ترین آزار جنسی همواره دامن زنان و دختران را می‌گیرد. در نبردهای بالکان میزان حامله‌گی‌های اجباری ناشی از بهره‌کشی جنسی به ترز هولناکی و به مراتب بیش‌تر از جنگ‌های گذشته، فزونی یافت. سبعیت به آن جا رسید که صرب‌ها با سرنیزه و چاقو شکم زنان حامله را می‌دریدند و به جنین زنده مثل توپ فوتبال لگد می‌زدند و عربده می‌کشیدند. در سال های گذشته ختنه ی دختران به وحشیانه ترین شکل ممکن استمرار داشته است. آمار سنگ سار و قتل های ناموسی در کشورهای اسلامی به درستی دانسته نیست.
در نخستین دهه از هزاره‌ی سوم خشونت‌های جنسی علیه زنان به یکی از بزرگ‌ترین مسایل اجتماعی ـ امنیتی تبدیل شده است در همین راستا جنبش‌های فمینیستی موج سوم و پسامدرن وارد میدان شده‌اند.
براساس گزارش یونیسف در سال 1997 تحت عنوان ”پیشرفت ملل“ خشونت علیه زنان و دختران شایع‌ترین شکل نقض حقوق بشر بوده است. خشونت علیه زنان با عبور از مرزهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی یک پدیده‌ی بی‌سر و صدا است که روی زنده‌گی میلیون‌ها زن در جهان اثر می‌گذارد و اشکال بسیار متنوعی به خود می‌گیرد. جامعه‌ی بین‌المللی تا سال 1993 در واقع اقدام منسجمی علیه ابعاد نگران کننده‌ی جهانی خشونت مبتنی بر جنسیت اتخاذ نکرده بود. در سال یاد شده مجمع عمومی اعلامیه‌ی رفع خشونت علیه زنان را تصویب کرد. تا این زمان اکثریت دولت‌ها تمایل داشتند که خشونت علیه زنان را تا حدود زیادی یک مساله‌ی خصوصی بین افراد تلقی کنند و آن را مشکلی شایع در زمینه‌ی حقوق بشر ندانند.
این اعلامیه بدون کم ترین اشاره به خشونت های رایج علیه زنان کارگر خشونت علیه زنان را منحصراً به عنوان ”هر عمل مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت می‌دانست که منجر به صدمه‌ی جسمی، جنسی یا روانی یا رنج به زنان شود. یا احتمال داشته باشد که منجر به آن شود، از جمله تهدید به انجام این گونه اعمال، تحمیل یا محروم کردن خودسرانه از آزادی؛ خواه در حیات عمومی یا خصوصی“ (Ibid. p.8).
اعلامیه‌ی مورد نظر همچنین تجاوز سیستماتیک و منظم، برده‌گی جنسی و حامله‌گی اجباری زنان را در وضعیت مناقشات مسلحانه نوعی از نقض بسیار جدی اصول اساسی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه می‌داند. طبق این اعلامیه زنان به ویژه در سه زمینه آسیب پذیرند:
I. خشونت در خانواده.
II. خشونت در جامعه.
III. خشونت توسط دولت یا نادیده گرفتن خشونت توسط دولت.


I. طبق مطالعه‌ی بانک جهانی خشونت داخلی در خانواده - علیه زنان – در حال افزایش است. مطالعه‌ی مزبور نشان داد که 25 تا 30 درصد زنان در همه‌ی جهان از سوء رفتار جسمی توسط شریک زنده‌گی خودشان (شوهر؛ آقا؛ نان آور و دیکتاتور خانواده) رنج می‌برند. حدود 60 میلیون دختر به خاطر ترجیح داشتن پسر در خانواده جان خود را از دست داده‌اند. بسیاری از والدین به خاطر داشتن پسر، دختران خود را می‌کشند و پیش یا اندکی پس از تولد آن‌ها را مورد غفلت قرار می‌دهند ]کودکان سرراهی و پرورشگاهی[. هر سال طبق برآوردهای موجود 2 میلیون دختر در حداقل 28 کشور در معرض سنت تکان-دهنده‌ی ختنه‌ی دختران قرار می‌گیرند. در برخی جوامع دختران مجبور می‌شوند که در سن پایین پیش از آن که به بلوغ جسمی، روانی و احساسی برسند ازدواج کنند. در این مطالعه از دختران نوجوانی که به دلیل فقر ناگزیر از کار در کارگاه های مخفی و علنی هستند سخنی نرفته است. پنداری کار کودکان دغدغه ی حاشیه یی حقوق بشر نیز نیست!
II. در جوامع محلی تجاوز هنوز یک جرم شایع است که باعث شرم ساری و نکوهش برای قربانیان بی‌گناه آن می‌شود. زنانی که قربانیان تجاوز و آزار جنسی قرار می‌گیرند اغلب با روان پریشی، معلولیت جسمی یا حتا مرگ روبه رو می‌شوند. دامنه‌ی قاچاق زنان و دختران در داخل کشورها و بین کشورها به ابعاد نگران کننده‌ یی به خصوص در کشورهای آسیایی و اروپای شرقی رسیده است. در عین حال جهان‌گردی جنسی به مقصد کشورهای در حال توسعه یک صنعت بسیار سازمان یافته در چندین کشور غربی و کشورهای توسعه یافته‌ی دیگر است.
III. در مقوله‌ی خشونت توسط دولت یا خشونتی که دولت نادیده می‌گیرد، این نکته قابل تاکید است که مقامات پلیس و زندان که قاعدتاً بایستی حامی زنان در برابر خشونت باشند، غالباً خود مرتکب سوءرفتارهای جنسی می‌شوند. هزاران زن که در بازداشت به سر می‌برند به طور مرتب در مراکز بازداشتی پلیس در سراسر جهان مورد تجاوز قرار می‌گیرند و یا به طور ظالمانه توسط نیروهای امنیتی شکنجه می‌شوند. تقریباً در همه‌ی مناقشات مسلحانه، از تجاوز به عنوان تاکتیک خودسرانه جهت مرعوب کردن و مقهور کردن تمامی جوامع استفاده می‌شود. زنان و دختران غالباً قربانی تجاوزهای جمعی و برده‌گی جنسی توسط سربازان قرار می‌گیرند. همان طوری که این امر در مناقشات رواندا و یوگسلاوی سابق (بالکان) و بسیاری از مناقشات دیگر در جهان مشاهده شده است (Human Rights Today, PP.14,83).

خاست گاه جنبش های فمینیستی
واقعیت این است که جنبش‌‌های فمینیستی از درون چنین فرایندهایی بیرون می‌آیند و به دلیل مباحث پیش گفته به افراط می‌گرایند. تحلیل موقع مدنی و خاست‌گاه اجتماعی جنبش‌های فمینیستی بدون اشاره به دو موضوع ”ساخته‌ها (باورها)ی اجتماعی“11، از یک سو و به دنبال آن و نه از سوی دیگر؛ یکی از اجزای اصلی شکل دهنده‌ی این ساخته‌ها یعنی ”هویت“12تا حدودی فضای معما گونه یی بر بحث حاکم می‌کند.
می‌توان موضوعی پیچیده را کمی به عقب راند و در بستر مقدمه چینی به قصد آشناسازی مخاطب، طراحی مساله را از این پرسش شروع و وارد این مجموعه کرد که آیا ”جهان پرداختی عینی ندارد؟“ و ”زاییده و پرورش یافته، یا ساخته‌ی اجتماع است؟“
” یافت باوران13 معتقدند که دانش و آگاهی تنها حاصل تجربه‌ی حسی است. اندیشه‌ها (یا واقعیت‌های) پیچیده درباره‌ی جهان زاده‌ی ترکیب اندیشه‌های ساده‌تر است ولی هر اندیشه‌ی پیچیده‌یی را در نهایت می‌توان به اندیشه‌های ساده‌تری که حاصل تجربه‌ی حسی‌اند و آن را می‌سازند تقلیل داد.
فرایافت باوران انواع مختلفی دارند – از جمله پسانوگرایان و هواداران نظریه‌ی انتقادی – ولی همه‌گی در این نکته شریک‌اند که ”جهان پرداختی عینی ندارد“. بل که ”ساخته و پرداخته‌ی اجتماع است“. این مثال را از دو نویسنده که خود را ”فرایافت باور“ معرفی می‌کنند در نظر داشته باشید.:
اسموک و هارمن گویند:
«یکی از مهم‌ترین موانعی که بر سر راه پیش‌رفت به سوی صلح راستین وجود دارد ناباوری گسترده به امکان واقعی چنین چیزی است»(Smoke. R, Harman. W, 1987, P. 76).
به دیگر سخن اگر تعداد بیش‌تری از افراد به امکان صلح راستین باور داشتند این خواسته خود به خود امکان پذیر می‌شد: ساخته‌ها (باور) اجتماعی مهم‌تر از ساخته‌های ژئوپلیتیکی است. روایت کلاسیک این اعتقاد را الکساندر ونت به دست داده است که می‌گوید ”آنارشی بین المللی واقعیت مستقلی نیست برعکس آنارشی همان چیزی است که دولت‌ها از آن می‌فهمند“
(Went. A, 1992, PP 391-425).
در متن این نظرات پست مدرنیستی یکی از اجزای اصلی ساخته‌های اجتماعی، هویت است.14 پست مدرنیست ها در فضای هپروتی تحلیل های خود هویت را به جای طبقه می نشانند. به نظر ایشان – از جمله بودریار - هویت اهمیت آشکاری در نحوه‌ی اندیشیدن ما دارد. این سخن به یک معنا مورد پذیرش همه‌گان است. بخشی از مردم قبول دارند که سیاست بین‌الملل حول هویتی که نام ملیت بر آن نهاده‌اند دور می‌زند. قدرت هویت در مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آشکار است. سیاه پوست بودن در ایالت‌های جنوبی ایالات متحد – در دوره‌ی پیش از جنبش حقوق مدنی – یا در آفریقای جنوبی – پیش از سقوط نظام جدایی نژادی – به این معنا بود که قطع نظر از تصمیم، توانایی و تمایلی که فرد برای سخت کوشی داشت، جای‌گاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناخواسته‌ای بر او تحمیل می‌شد. فرایافت باوران از این هم فراتر می‌روند. بینش محوری آنان این است که ما همه‌گی هویت‌های چندگانه یی داریم که گاه یکی (یا چند تا) از آن‌ها سرکوب می‌شود. نمونه‌ها فراوان است:
یهودی و آلمانی بودن در آلمان نازی؛ گولاک و روس بودن در دوران حکومت استالین؛ یک تحصیل کرده‌ی طبقه‌ی متوسط و یک کامبوجی بودن در دوران حکومت پول پوت. در هر یک از این موارد یکی از دو هویت فرد به ترزی خشن سرکوب شده است.15
(Terrif. T, 1999, P. 12)
تری تریف پس از شرح مواضع کلی فرایافت باوران و عبور سریع از مقوله‌ی هویت - که به نظر این گروه از اجزای اصلی ساخته‌های اجتماعی است - به بازنمود نظریه‌ی فمینیست‌ها پیرامون مقوله‌ی امنیت می‌پردازد. به گمان تریف، فمینیسم - و هر باور دیگری - در ارتباط با مفهوم هویت است که می‌تواند مجال ظهور بیابد. به عقیده‌ی او:
”در بحث از هویت است که از نظر مفهومی مجالی برای طرح نوشته‌های گسترده یی فراهم می‌شود که درباره‌ی زن باوری16 نگاشته شده است“ ( Ibid).
«درست مانند واقع گرایان که دل باخته‌ی مناسبات سلسله مراتبی دولت‌ها با هم هستند و مارکسیست‌ها که نگاه خود را به روابط نابرابر طبقاتی می‌دوزند، فمینیست‌ها هم می‌توانند سلسله مراتب جنسیت را که در نظریه‌ها و عمل سیاست جهان تبلور یافته است آشکار سازند و به ما امکان دهند تا بفهمیم همه‌ی این نظام‌های سلطه تا چه حد با یک‌دیگر ارتباط دارند.»
(Tickner, 1992, P. 19)
همه‌ی تحلیل‌گران فمینیست در مهم دانستن قدرت با واقع گرایان و دیگران هم نظرند، ولی فمینیست‌ها معتقدند که تحلیل‌گران:
«حجم و انواع قدرتی را که در کار است دست کم گرفته‌اند. از قدرت برای محروم ساختن زنان از حق مالکیت ارضی استفاده کرده و برای آنان انتخاب چندانی مگر رفع نیازهای جنسی سربازان و کارگران مزارع موز نگذاشته‌اند. با تکیه بر قدرت، زنان را از صف کارکنان دیپلماتیک کشورشان و از مناصب عالیه‌ی بانک جهانی دور نگه داشته‌اند. قدرت نگذاشته است که مسایل نابرابری میان مردان و زنان هر کشور وارد دستور کار بسیاری از جنبش‌های ملت‌گرا در جوامع صنعتی و نیز جوامع کشاورزی شود»
(Enloe. C, 1990, PP. 197-8).
«در روابط بین الملل زنان به چشم نمی‌خورند. این مساله را می‌توان از عنوان کتاب‌هایی همچون کتاب والتس دریافت که از دید بسیاری از فمینیست‌ها نماد کامل شیوه‌ی نادرست رایج در مطالعه‌ی روابط بین الملل است» (Waltz.k, 1959, P. 28).
همین حکم در مورد کتاب‌های کنت تامپسون ”خداوندان اندیشه‌ی بین‌المللی“ و ”پدران اندیشه‌ی بین‌المللی“17هم صدق می‌کند. آیا به راستی تنها مردان سخن در خور توجهی درباره‌ی روابط بین‌الملل گفته‌اند و اگر چنین است این وضع چه حقیقتی را در مورد جای‌گاه زنان در روابط بین‌الملل بازگو می‌کند؟
در مبحث امنیت، فمینیست‌ها بر سرشت جنسی خشونت تاکید دارند. از این گذشته آنان مدعی‌اند که باید به امنیت نگاهی فراخ انداخت.
«دیدگاه‌های فمینیستی درباره‌ی امنیت بر این فرض پایه یی شکل می‌گیرند که همه‌ی انواع خشونت، چه در قلمرو بین المللی و چه در عرصه‌ی ملی یا در چارچوب خانواده، با هم ارتباط دارند. خشونت خانواده‌گی علیه زنان را باید در مناسبات گسترده‌تر قدرت دید. خشونت خانواده‌گی در جامعه‌یی جنسیتی رخ می‌دهد که در آن قدرت مردان در همه‌ی سطوح غلبه دارد»
(Tickner, Ibid, P. 58).
مساله‌ یی که بر اثر ستم‌های مضاعف بر زنان و انواع بهره‌کشی – به ویژه برده گی مزدی - و تجاوز جنسی علیه دختران به خصوص در مناقشات سیاسی، به تولید جریانات رادیکال جنسی انجامیده و به هواخواهی افراطی از مطالبات زنان منجر گردیده است نه فقط به تحقق نیازهای طبیعی و دموکراتیک نیمی از جمعیت جهان نینجامیده بل‌که به موضع گیری‌های دفعی و منفی نیز ختم گردیده و مقاومت‌هایی را از طرف مردان صاحب منصب در حوزه‌ی روابط بین-الملل و سیاست مداران ارشد متکی به قدرت برانگیخته است. به گواهی شواهدی که فراوانی بس آمد آن‌ها از اندازه‌ی ”خیلی زیاد“ هم فراتر رفته است؛ مسائل دختران و زنان جوان - به سبب ویژه‌گی‌های بیولوژیک و جنسی – دل خراش‌ترین صحنه‌های ضد اخلاقی را رقم زده است و شان و ارزش انسانی نیمی از اعضای جامعه‌ی جهانی را به طور مکرر لگد کوبیده است. به تبع چنین بس آمد بی‌مانندی از صور مختلف ناامنی و تجاوز به حقوق اولیه‌ی انسان که مرجع آن از دولت‌های توتالیتر تا گروه‌های افراطی نژادپرست گسترده است، ظهور جنبش‌های رادیکال فمینیستی تبعی و بدیهی است. در روزگار ما امنیت و آرامش انسان به دلایل مختلف نظامی، سیاسی اقتصادی و فرهنگی و زیست محیطی در حوزه‌های فردی خانواده‌گی، محلی، ملی، اجتماعی و در حیطه‌ی درون مرزی و بین المللی تهدید شده است، تهدید می شود و تهدید خواهد شد. واضح است که عامل جنسیت فقط بخشی از این تهدیدات را به وجود آورده است. بپذیریم که نهادهای ملی و بین المللی مدافع صلح و حافظ حقوق بشر، با وجود همه‌ی کنوانسیون‌ها، پلنوم‌ها و اعلامیه‌ها، در دفاع از بدیهی‌ترین حقوق انسانی دختران و زنان موفق عمل نکرده‌اند و همان طور که خود نیز معترف‌اند، میزان بهره‌کشی جنسی از زنان در مناسبات اجتماعی به موقعیت زنان تحت ستم مضاعف و مناقشات سیاسی رو به فزونی است.
بدین سان سمت گیری مثبت به سوی روی‌کردهای فمینیستی، از باورهای اخلاقی برمی‌خیزد و الزاماً ارتباطی به گرایش‌های رادیکالی که برتری‌های جنسی و نژادی را نماینده‌گی می‌کند، ندارد. در این جا نکته‌ی قابل تامل خاست‌گاه طبقاتی و مبانی نظری جنبش‌های فمینیستی است که جهت گیری ایجابی یا امتناعی به آن‌ها را شکل می‌دهد. روی‌کردهای فمینیستی گستره‌ یی متباین از سمپاتی به هموسکسوالیسم، دفاع از اعتیاد به مواد مخدرِ زنان، تغییر جنسیت، دو جنسیتی شدن، تا تعرض به نابرابری‌های حقوقی در دادگاه‌های خانواده، حقوق مدنی، آموزش، بهداشت، ساعت محیط و شرایط کار زنان کارگر و کارمند را تحت پوشش خود می‌گیرند.
هر یک از این مولفه‌ها، حتا مسایلی مانند ازدواج آزاد، هموسکسوالیسم، آلوده‌گی‌های زندان زنان، مصرف ماری جوانا و غیره، می‌تواند یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی مباحث روان شناسی، علوم اجتماعی، بهداشت روانی و جز این‌ها باشد. گیرم که ما در این بحث به طرح مقولات کلی در چارچوب نظام امنیتی نیمی از اعضای جامعه‌ی انسانی پرداختیم. در مقام جمع بندی علاوه بر نکات پیش گفته همین قدر اضافه ‌کنیم که؛ فارغ از توافق فردی مولف با تاکید بنیان‌گذاران جنبش‌های فمینیستی بر اهمیت نقش جنسیت در مطالعات امنیتی، می‌توان گفت از یک منظر، تبعات ناامنی جنسی و از سوی دیگر انضمام نابرابری های اجتماعی ست که فمینیسم را پدید می‌آورد.
برای جبران نقایص، مکتب امنیتی مورد بحث باید به دو موضوع توجه کرد:
«نخست به نقش زنان به مثابه‌ی یک گروه که در عرصه‌ی روابط بین‌الملل ظاهر شده است و در معادلات امنیتی ایفای نقش می‌کنند.
دوم، لحاظ کردن جنسیت در مبنای نظری تئوری امنیت.
فمینیست‌ها به دنبال آن هستند که ”مردم سالاری“ در مطالعات امنیتی بازشناسی شود. بنابراین آنان می‌خواهند ساختار جدیدی ایجاد کنند که مبتنی بر آگاهی جنسی باشد. بدین سان این فرآیند به درک تازه یی از قدرت منتهی می‌شود. برای این منظور فمینیست‌ها همچون دیگر گروه‌ها و مکاتب، مجموعه یی خاص از ارزش‌ها و اصول را مطرح می‌سازند که به عنوان ابزار تحلیل در بنای ساختار جدید معرفتی عمل می‌کند. فمینیست‌ها معتقدند که بی‌توجهی به مقوله‌ی جنسیت نظریه پردازی‌های امنیتی را نارسا کرده است.
خلاصه این که بینش وسیع جدید، حیات دولت‌ها را صرفاً در عوامل نظامی یا اقتصادی و .... محدود نمی‌سازد و از حضور چشم‌گیر ملاحظات تازه یی سخن می‌گوید که جنسیت در کنار ملاحظاتی همچون فقر، جنایت و فشار سیاسی مهم‌ترین آن‌هاست»
(افتخاری، پیشین، ص406).
زمانی گئورگ زیمل – بنیان‌گذار ممتاز جامعه‌شناسی پسامدرن – برخلاف جامعه‌شناسان مدرنیست با تاکید بر تکه تکه‌هایی از واقعیت جامعه تحلیل خود از جامعه شناسی فرهنگ را، بر مبنای اضمحلال و سقوط آشکار معنا در جهان صنعتی ارایه کرده و این تحلیل را ” افول مسیحیت“ نامیده بود. زیمل به مطالعه‌ی نظام‌مند در این مورد پرداخت که چه گونه تجربه‌ی مدرنیته آگاهی ساکنان کنونی شهرها را درباره‌ی زمان و مکان دچار انشقاق کرده است.
زیمل – و بودلر – به توصیف تعاملی میان مادرشهر و ذهن پرداختند که در آن هم بسته‌گی جمعی جای خود را به احساس تنهایی می‌دهد. در این وضعیت تجارت و وضع صنعتی خود را به زور به حوزه‌ی امور انسانی تحمیل می‌کند. زیمل اشاره دارد که علقه‌های اجتماعی میان مردم اکنون به دست نهادهای رسمی، سازمان‌های دیوان‌سالاری و پول رو به ویرانی گذاشته است. پول امروزه بیش از هر چیز به صورت نیروی اجتماعی ناشناخته یی در آمده است که روابط میان مردم را میانجی‌گری و عینی می‌کند. این امر با از میان برداشتن حس هدف‌مندی ثبات و تعلق در میان مردم، ممکن است نوعی از خودبیگانه‌گی و انسانیت زدایی18 به بار آورد.
با وجود این، پی آمد تمامی این موارد از نظر زیمل به هیچ عنوان یاس و ناامیدی مطلق نبود. برعکس وی دریافت که تاثیرات شدید شهر با افزایش حس فردی‌ات در میان مردم می‌تواند دامنه‌ی وسیع‌تری از آزادی خلاق را در اختیار آن‌ها بگذارد. اگرچه مادرشهر مدرن باعث احساس یاس آور تنهایی می‌شود، اما به همان سهولت مردم را از محدودیت‌های سنت رهایی می‌بخشد. زیمل مدعی است که اگرچه ساکنان شهر مدرن در شیوه‌های زنده‌گی خود بی‌تفاوت‌تر می‌شوند، اما حساسیت جالب‌تر و شدیدتری را در مقابل شرایط زنده‌گی خود به دست می‌آورند. از نظر زیمل این امر دروازه‌یی به سمت آزادی شخصی بیش‌تر است.
در واقع فرهنگ پست مدرنیستی بیش از آن که جدایی ریشه یی از شرایط توصیف شده توسط زیمل و دیگران باشد، می‌توان آن را برداشتی شدت یافته از آن شرایط قلمداد کرد... (وارد، 1384 صص، 206-205)
زیمل جنبش‌هایی از قبیل سوسیالیسم در سیاست و امپرسیونیسم در هنر را به عنوان پاسخ به احساس نیاز به ”هدف نهایی“ زنده‌گی – که ”بالاتر از هر چیز نسبی و بالاتر از شخصیت شکسته و خرده شده‌ی انسانی“ است – مورد توجه قرار داده بود و در تشخیص بیماری مدرنیته کوشیده بود تصویری از زنده‌گی با همه‌ی گسست‌های‌اَش ترسم کند.
آیا می‌توان جنبش‌های فمینیستی را به عنوان پاسخ به احساس نیاز به ”هدف نهایی“ زنده‌گی تلقی کرد و گسست و شکست امنیت جنسی را حتا بالاتر و برتر از منافع طبقاتی اکثریت زنان جامعه (کارگران و زحمت کشان) قرار داد؟ اگر همه‌ی گوهران زنان را (از امنیت جنسی تا زیبایی چهره) در پرتو غرور عاشقانه یی کشف کنیم که فقط در بستر ” عشق پاک“ و ”جذبه‌ی کهربایی مرد جذاب“ و ” کاشف فروتن گوهران“ زیبایی‌های نهفته و کلام شیفته و آرام هم نفسی، همچون قویی بلند بالا - بر جلوخان منظر چهره‌ی آبی عشق - می‌درخشد، می‌بالد و می‌وزد و می‌چمد، آن‌گاه می‌توان شکست امنیت جنسی زنان را نه فقط در شخصیت خرد شده‌ی انسانی آنان نشاند، بل‌که می‌توان گوهرانی را که در این شکست به یغما می‌رود عین یا همان ”هدف نهایی زنده‌گی“ تلقی کرد و از این منظر برای خودکشی ده‌ها زن و دختری که در مناقشات سیاسی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند به فهم روشنی دست یافت. اما مثل همیشه یک واقعیت مادی کاملاً ملموس، حتا با ضرب شصت جهان نگری آمپریک به ما نهیب می زند که جنگ، مناقشه ی سیاسی و به تبع آن ها تهدید امنیت جنسی زنان، جمله گی در جامعه ی نابرابر طبقاتی عینیت می یابد و به حیات خود استمرار می دهد.   


محمد قراگوزلو
Qhq.mm22@yahoo.com

پی نوشت ها:
1. ارکان اصلی نظام ملل متحد از شش بخش شکل گرفته است؛ شامل: دبیرخانه؛ شورای قیمومت، شورای امنیت؛ شورای اقتصادی و اجتماعی، مجمع عمومی؛ دیوان بین‌المللی دادگستری.
2. رکن اصلی شورای اقتصادی و اجتماعی از دو کمیسیون کاری و منطقه یی و کمیته‌ها و تشکیلات تخصصی تشکیل شده است. در مجموع سیزده کمیسیون فرعی در یکی از شاخه‌های این شورا فعال است، و ” کمیسیون وضعیت زنان“ در کنار کمیسیون‌هایی همچون ”حقوق بشر“، ”جمعیت و توسعه“، ” آمار“، ”توسعه‌ی پایدار“، ”علوم و فن‌آوری برای توسعه“، ”مواد مخدر“ از موقع حقوقی ویژه یی برخوردار است.
3. CSW
4. INSTRAW
5. UNDP
6. UNIFEM
7. DAW
8. UNHCR
9. WHO
10 ILO
11. Social Constructions
12. Identity
(یقین positivity) positivists 13.
14. برای اطلاع کامل و جامع پیرامون مفهوم ”هویت“ بنگرید به جلد دوم کتاب عصر اطلاعات مانویل کاستلز که تحت عنوان ”قدرت و هویت“ شکل بسته است. به ویژه از ص 22 تا ص 86.
15. مقاله‌ی تریف، توسط علی‌رضا طیب، تحت عنوان ”روابط بین الملل و بررسی‌های امنیت“ در ش 174-173 دو ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی منتشر شده است.
16. Feminism
17. Thompson Kenneth w (1980) “master of International Thought” Baton Rouge: Loisiana state University Press
Thompson (1994) “Fathers of International Thought” Baton Rouge: Loisiana state university, Press.
18. Dehumanization.

منابع:
Enloe. Cynthia (1990) Bananas, Beaches and Bombs: Making Feminis sense of International Politics, Berkeley CA: University of California press.
Smoke. Reichard and Harman. Willis (1987) “Paths to Peace: Exploring the feasibility of sustainable peace”, Boulder, Co: West view Press.
Terriff. Terry (1999) “Security studies today”, Cambridge: Polity press.
Tickner. J. Ann (1992) Gender in international relations: feminist perspectives on achieving global security, New York: Colombia university press.